اجازه دهید بانک‌های مرکزی بر عرضه اعتبار، نظارت کنند

در علم اقتصاد کلان در رابطه با مدیریت تقاضا در اقتصاد آزاد، یک تناقض وجود دارد. بانک‌های مرکزی می‌توانند نرخ‌های بهره را بالا ببرند؛ ولی شرایط پولی همچنان آسان‌تر شود. در دنیای متشکل از بازارهای آزاد سرمایه، ابزار اصلی بانک مرکزی جهت محدود ساختن مازاد اقتصادی که همانا تعیین نرخ بهره می‌باشد، تاثیر خود را از دست داده است.
مشکل این است که مراجع قدرت، در زراد خانه پولی خود تنها یک سلاح دارند؛ در حالی که آنها به دو جنگ‌افزار نیاز دارند. زمان آن رسیده است که قدرت تاثیرگذاری بر عرضه اعتبار و تحکیم سیاست‌های مربوط به نرخ بهره که بیش از هر چیز دیگری بر تقاضا برای اعتبار تاثیر دارند، به آنها واگذار شود.
با گسترش جریان‌های سرمایه‌ای ورای مرزها، کارهایی که سیاست‌گذاران پولی با آنها مواجه شده‌اند، بسیار پیچیده‌تر گردیده است. آنها می‌بایست نرخ تورم هدف را در طول زمان مدیریت کرده و در عین حال، از اینکه سیستم مالی در معرض ریسک قرار گیرد، جلوگیری کنند. سیاست‌های پولی در صورتی بهترین کارکرد را خواهند داشت که تغییر دیدگاه‌های سیاستی، به آرامی و از طریق کل سیستم بانکی اعلام شده و اعمال گردند. اگر طلوع و افول جریان‌های جهانی سرمایه، این فرآیند را منحرف سازند، سیاست‌های پولی از کارآیی بسیار کمتری برخوردار خواهند بود.
برای درک مشکل باید تنها اقتصاد انگلستان را قبل از آن که بحران اعتبار در تابستان ۲۰۰۷ شروع به بروز کند، بررسی کنیم. اگر چه بانک انگلستان، نرخ بهره را در میانه دهه حاضر چندین بار افزایش داد (از حداقل ۵/۳درصد تا حداکثر ۷۵/۵درصد)، اما این امر تاثیر چندانی در محدود ساختن دامنه مشکل اعتبار نداشت. پوند استرلینگ به میزان قابل ملاحظه‌ای تقویت شد، اما این امر با چند مشکل رو به ‌رشد همراه بود: آسان‌تر شدن شرایط وام‌دهی، محدود گردیدن گستره اعتبار و افزایش شدید قیمت مسکن از یک سو و عدم تعادل قابل ملاحظه در اقتصاد واقعی از سوی دیگر.
اقتصاد انگلستان طی این دوره به نحو فزاینده‌ای دستخوش جریان‌های جهانی سرمایه بود. وقتی که بانک انگلستان نرخ بهره را افزایش داد، تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای اعطای وام به نهادهای مالی انگلستان جهت سود بردن از مبادلات موسوم به carry trades، حتی باز هم بیشتر شد. در این نوع مبادلات، سرمایه‌گذاران، وام‌هایی را با ارزهایی همچون فرانک سوئیس یا ین ژاپن که از نرخ پایینی برخوردارهستند، دریافت می‌کنند و با استرلینگ سرمایه‌گذاری می‌کنند. این جریان‌ها منجر به بروز مشکلاتی شدند که اقتصاد انگلستان، امروزه با آنها روبه‌رو است. جریان‌های فوق سبب شدند که با وخامت شدید کسری حساب جاری، ارزش استرلینگ بالا رود. سیستم مالی، خود را غرق در سرمایه یافت؛ چرا که جریان‌های وجوه به سمت انگلستان به سرعت افزایش یافتند و میزان وام‌دهی زیاد گردید. سپس میزان ریسک‌گریزی که طی حدود ۱۸ ماه اخیر بالا رفته بود، سبب شد که جریان‌های سرمایه ورای مرزها در تمام دنیا به شدت سقوط کند. استرلینگ نیز به سرعت سقوط کرد. سیستم بانکداری انگلستان، با کمبود سرمایه روبه‌رو شد و پیامد اجتناب‌ناپذیر این امر، بحران اعتبار بود.
اگر چه بانک انگلستان می‌تواند از نرخ بهره برای تاثیرگذاری بر تقاضای اعتبار تاثیر بگذارد، اما جریان‌های جهانی سرمایه از میزان کارآیی آن می‌کاهند؛ به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره بانک‌ها، در صورت ثابت بودن سایر شرایط، سبب خواهد شد که تقاضا برای وام‌های رهنی کاهش یابد. با این حال ممکن است سرمایه‌هایی را نیز از خارج جذب کرده و منجر به افزایش عرضه این گونه وام‌ها گردد که اینها نیز سبب آسان‌تر شدن استانداردهای اعطای وام می‌شوند. حال ابزار مورد استفاده برای مدیریت عرضه اعتبار چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟ بهترین روش برای صاحبان قدرت آن است که بانک‌ها، سیاست نسبت سرمایه ضدچرخه‌ای را به کار گیرند. این امر به تعادل بخشی واقعی اقتصاد و تضمین پایداری سیستم مالی کمک خواهد کرد. این کار با پیشنهادهای لرد ترنر، رییس مراجع خدمات مالی مطابقت دارد. بانک‌های فعال در انگلستان در زمان‌های مناسب ملزم خواهند بود که به ازای مقادیر وام خود، سرمایه بیشتری را نگه دارند. از این طریق، میزان سودآوری بازار در محیطی که ظاهرا با محدودیت سرمایه روبه‌رو است، کاهش خواهد یافت و لذا باعث خواهد شد که اقتصاد انگلستان از مازادهای نامناسب مرتبط با مبادلات Carry trade دور نگه داشته شود. در طول زمان‌های نامساعد، نسبت‌های سرمایه کاهش خواهند یافت تا این تضمین حاصل آید که در صورت کاهش سرمایه‌گذاری یا ریسک‌گریزتر شدن بانک‌ها، انقباض خطرناکی در وام‌دهی بانک‌ها صورت نگیرد.
برای تنظیم این روش، باید سیاست‌ها را به گونه‌ای دقیق و ظریف مدیریت کرد. بسیار نامحتمل است که این کار، به سادگی روش lock-step باشد که در آن، نرخ‌های سرمایه بانک‌ها به صورت مکانیکی و در تطابق با نرخ‌های بهره تعدیل می‌شوند.
از این رو، سیاست فوق را چگونه باید عملی نمود؟ در ساختار سه بخشی انگلستان، هم بانک انگلستان و هم FSA، از کارآمد بودن این سیاست منتفع می‌شوند. بنابراین یک روش ممکن برای بررسی کمیته تعیین نرخ بهره در بانک انگلستان، آن است که در بررسی خود از شرایط اقتصاد کلان و الزامات سیاسی، نسبت‌های سرمایه بانک‌ها را به عنوان موضوعی صریح وارد سازد. همچنین FSA نیز باید در این بررسی‌ها به گونه‌ای مناسب نمایان شود.
از این طریق، احتمالا همگرایی آشکاری میان دورنما و مسوولیت‌های بانک انگلستان و FSA به وجود خواهد آمد.
همان طور که لرد ترنر نشان داده است، موضوعات متقارن و هم زمانی به ویژه در رابطه با وام‌دهی از طریق شعبه‌های موسسات مالی خارجی وجود دارند که باید مورد بررسی واقع شوند تا از این طریق، به کارآیی کامل این روش کمک شود.
اما اگر به این مساله نپردازیم، دوباره با چالش عدم تعادل در بخش واقعی اقتصاد و آشفتگی شدید سیستم مالی روبه‌رو خواهیم شد. بر عکس، اگر بتوانیم این مشکل را رفع کنیم، آن گاه تعادل بهتر، رقابتی‌تر شدن اقتصاد انگلستان و مسیری باثبات‌تر برای رشد را پیش رو خواهیم داشت.

استفن گرین
مترجم: محسن رنجبر

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد