کاهش نرخ سود و سیاست بانک ها

مقوله نرخ سود تسهیلات بانکی را از دو منظر می توان نگاه کرد، یکی از منظر اقتصاد کلان که در آن دولت وظیفه دارد نرخ تورم را کنترل کند تا کشور همانند همه کشورهایی که قصد توسعه همه جانبه دارند در یک بستر آرام، توسعه یافتگی را تجربه کند و مردم در یک اقتصاد بدون تورم کمتر رنج تنظیم بودجه خانوار خود را داشته باشند و تولید کننده نیز در یک فضای مناسب بتواند به محاسبات اقتصادی و سرمایه گذاری بپردازد.
برای رسیدن به این هدف مهم و اولیه لازم است دولت ضمن کنترل نقدینگی که عامل مهم در افزایش تورم است همراه با کاهش هزینه های دولت و ایجاد فضای مناسب برای سرمایه گذاری (فضای کسب وکار) هر نوع نقدینگی به سوی تولید و ایجاد ارزش افزوده سوق داده شود.
نرخ سود در اقتصاد متعارف بازار تابع عرضه و تقاضای پول و متغیرهای پولی است و از جهت مسوولیتی نیز انجام محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود بر عهده بانک مرکزی است؛ چرا که وظیفه حفظ ارزش پول به عهده بانک مرکزی است.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کاهش دستوری نرخ سود بانک ها منجر به افزایش زمینه رانت خواری و رباخواری در اقتصاد می شود. این در حالی است که یکی از اهداف اساسی در بانکداری بدون ربا در مصوبه مزبور در سال ۱۳۶۵ حذف ربا است در صورتی که این اقدام عملاشرایط لازم را برای گسترش رباخواری در جامعه افزایش خواهد داد؛ چرا که اقدام دولت در واقع به معنی کوچک نمودن بازار رسمی پول است؛ یعنی اگر سود لازم به سپرده ها داده شود وجوه به بانک ها سرازیر شده و در این حالت مردم علاقه ای به مراجعه به بازارهای سیاه و غیررسمی ندارند اما وقتی احساس شود بازار رسمی جوابگوی نیاز آنها نمی باشد به ناچار به سمت بازار غیررسمی خواهند رفت.
این کارکرد را در دولت های قبلی نیز تجربه نموده ایم در شرایطی که نرخ سود بانکی هشت درصد و نرخ تورم ۴۰ درصد بود، مردم به سمت بازارهای غیررسمی و شرکت های مضاربه ای رفتند؛ لذا در زمانی که نرخ تورم نزدیک به بیست درصد اعلام شده است و نرخ سود بانکی به مراتب کمتر از این نرخ است، تمایل به سمت بازارهای غیررسمی فزاینده خواهد بود. البته این موارد تنها برخی از عواقب تصمیمات دستوری در چارچوب اقتصاد است که بیان همه آنها در این مقال نمی گنجد!
دولت نهم از ابتدای کار خود بانکداری اسلامی و بدون ربا را در راس برنامه های خود قرار داده است و در تمای این سه سال گذشته عزم خود را بسته است تا نرخ سود را به پایین ترین میزان خود برساند، همین موضوع باعث دیدگاههای مختلف در این مورد شده است.
بطوریکه در ابتدای امسال وقتی بانک مرکزی بسته سیاستی- نظارتی سیاست‌های پولی کشور را تقدیم هیأت دولت کرد، انتقاد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی باعث ارجاع این بسته به کمیسیون اقتصادی دولت شد. در آن ایام، وزیر کار اعتقاد داشت که اجرای بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی، منجر به ایجاد بحران برای بنگاه‌های تولیدی کشور می‌شود، بنابراین این بسته برای کارشناسی بیشتر به کمسیون اقتصادی دولت اجاع داده شد.
ارجاع این بسته به کمسیون اقتصادی دولت موجب انجام تغییراتی، همچون کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای به ۱۰ درصد شد که نارضایتی مسئولان بانک مرکزی را به‌دنبال داشت. اما بالاخره پس از چند ماه متن نهایی بسته سیاستی- نظارتی سیستم بانکی به بانک‌های دولتی و خصوصی ابلا‌غ شد.
بر اساس این طرح نرخ سود تسهیلا‌ت بانکی در عقود مبادله‌ای ۱۲ درصد خواهد بود. اما برای پروژه‌های اولویت‌دار مانند بنگاه‌های کوچک اقتصادی و زودبازده ۱۰ درصد تعیین شده که دو درصد یارانه آن از سوی دولت پرداخت می‌شود.
بدین‌صورت بانک‌ها وام‌ها را با نرخ ۱۲ درصد اعطا می‌کنند و دولت فاصله ۲ درصدی ۱۲ درصد تا ۱۰ درصد را به صورت یارانه به وام‌گیرندگان اعطا می‌کند و در واقع نرخ سود این تسهیلا‌ت به ۱۰ درصد می‌رسد.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و کاهش سپرده‌های مردمی در کنار افزایش تکالیف دولتی بر بانک‌ها موجب افزایش برداشت‌ها از منابع بانکی و اختصاص به طرح‌های کوچک و زودبازده و افت شدید منابع بانک‌ها و ناتوانی آنها از تامین تسهیلات طرح‌های اقتصادی می شود.
پرداخت هفت تا هشت درصد سود به سپرده ها در شرایطی که طبق اعلام بانک مرکزی تورم در اردیبهشت ۸۷ نسبت به اردیبهشت پارسال ۱۹ الی ۲۵ درصد بوده است ممکن نیست زیرا مردم حاضر نیستند کمتر از تورم، سود دریافت کنند. در نتیجه یا بانک ها باید ورشکست شوند یا به سمت پرداخت تسهیلات به صورت عقود مشارکتی بروند و پول را به سمت کالاهایی هدایت کنند که سود بالا می دهد.
از سوی دیگر به نظر می رسد با کاهش سود، که مطمئنا کاهش نرخ سود سپرده گذاری کوتاه و بلندمدت بانک ها در پی خواهد داشت، مردم سرمایه خود را به به سمت شرکت های خواهند برد که سود بیشتری در مقایسه بانک ها تعلق می گیرد.
اما نکته قابل تأمل دربحث تسهیلات بانکی این است که از۱۲ نوع معاملات پذیرفته شده درقانون بانکداری بدون ربا تنها ۴ نوع آن برپایه سود بانکی اعلام شده است و سایر عقود بصورت توافقی انجام می پذیرد.
تعیین دستوری نرخ سود زیر نرخ تورم باعث می شود بانک ها برای تامین هزینه های خود یا نرخ سود هفت تا هشت درصدی به سپرده ها بدهند یا به عقود مشارکتی و رانت ها و خرید و فروش ملک و زمین و ... روی آورند.
ناگفته نماند دربیشتر بانکهای دولتی وخصوصی نیز تأسیس و مشارکت درفعالیتهای اقتصادی، بخش عظیمی ازتسهیلات۱۲ درصدی را می بلعد وعملاً این محصول بانکی را نایاب تر می کند.
بنابراین انتظار می رود درصورتیکه دولت دخالت و نظارت د رتسهیلات بانکی وفعالیتهای بازار پولی را ضروری می داند، باید برنامه های دقیق و منسجمی را دراین ارتباط دنبال کند، در غیراینصورت واسطه های بازار پولی را یدک خواهد کشید و جریان تسهیلاتی کشور به نام دولت و به کام بانکداران خواهد بود.

منبع : خبرنگاری ایسکانیوز