از طغیان به طاعت

متكلمان مسلمان، شیعه و سنی، در رهیافت خود به مسأله نبوت و متكلمان شیعه در مسأله امامت از «قاعده لطف» سود جسته‌اند.محكم‌ترین دلیل متكلمان بر وجوب بعثت انبیا و وجود امامان و حتی غیبت حضرت ولی عصر(ع)، قاعده لطف است.
از دیدگاه ایشان حق تعالی با لطف‌ورزی به بندگان، ایشان را به تكالیف فردی و اجتماعی آشنا می‌سازد و آن‌ها را در راه بندگی دستگیری و كمك می‌كند. حقیقت قاعده لطف و حدود آن از دیر زمان در میان متكلمان بحث انگیز بوده است. اكنون نیز برخی پا را فراتر نهاده، حدود اختیارات فقیهان را نیز با قاعده لطف اثبات می‌كنند. این مقاله گزارشی است از دیدگاه متكلمان درباره حقیقت لطف و حدود و جایگاه آن و نیز دلایل موافقان و مخالفان و سیر تاریخی.
● چیستی قاعده لطف
شاید اولین متكلم شیعی كه این واژه را به عنوان یك اصطلاح به كار برد، شیخ مفید باشد. او در بیان وجوب بعثت انبیا و تقریر قاعده لطف می‌گوید: «لطف، براساس حكمت، بر خداوند واجب است و آن حقیقتی است كه مكلف را به اطاعت نزدیك و از معصیت دور می‌كند».(۱)
وی در پاسخ این سؤال كه چرا لطف بر خداوند واجب است می‌گوید: «چون غرض از تكلیف بندگان، اطاعت است و اطاعت متوقف بر لطف است؛ از این رو لطف بر خداوند واجب است».(۲)
شیخ مفید همچنین می‌گوید: «متكلمان در تعریف لطف آورده‌اند: لطف آن است كه بندگان را به فرمانبرداری خداوند نزدیك و از معصیت دور می‌كند؛ البته به گونه‌ای كه بندگان بدون آن نیز قدرت بر اطاعت دارند، اما بالطف به اطاعت نزدیك می‌شوند و چنان نیست لطف بندگان را بی‌اختیار به اطاعت وا دارد.
وجوب لطف از اختصاصات عدلیه، اعم از معتزله، امامیه و زیدیه است و اشعریان با آن مخالف‌اند. انكار لطف در میان معتزله به شبربن‌المعتمر نیز نسبت داده شده است اما گویا در مباحثه‌اش با معتزلیان از رأی خود برگشته است. معتزله دلیل لطف را عدل الهی می‌دانند و معتقدند كه اگر خداوند به بندگان لطف نكند به آن‌ها ظلم كرده است. اما امامیه لطف را به واسطه صفات الهی، همچون جود و كرم، بر خداوند واجب می‌دانند و از نظر ایشان نبودن لطف با عدل خداوند منافات ندارد».(۳)
● دو نوع لطف: محصِّل و مقرّب
متكلمان لطف را بر دو نوع تقسیم كرده‌اند. شیخ طوسی می‌گوید: «لطف بر دو قسم است:
۱) لطف محصّل كه عبارت است از آنچه كه فعل واجب را ایجاد می‌كند. به این لطف توفیق نیز گفته می‌شود؛
۲) لطف مقرّب و آن لطفی است كه بندگان را به اطاعت نزدیك می‌كند».(۴)
محقق حلی در بیان تقسیم لطف می‌گوید: «معتزله لطف را دو قسم دانسته‌اند: قسم اول: آنچه باعث می‌شود مكلف، اوامر الهی را اطاعت كند كه آن را توفیق می‌نامند و یا آنچه باعث می‌شود كه معصیت را ترك كنند كه آن را عصمت می‌نامند؛ قسم دوم: آنچه كه بندگان را به اطاعت نزدیك و انگیزه‌های بندگان را در اطاعت تقویت می‌كند».(۵)
علامه حلی در تفسیر دو گونه لطف و دلیل آن آورده است: «لطف آن است كه بندگان با آن به طاعت نزدیك و از معصیت دور می‌شوند و این همان لطف مقرّب است. لطف محصّل آن است كه براساس آن، اطاعت از روی اختیار از بندگان سر می‌زند و اگر این لطف نباشد، اطاعت از بندگان سر نمی‌زند.
لطف بر خداوند واجب است؛ چرا كه در غیر این صورت نقض غرض لازم می‌آید. بیان ملازمه آن است كه هرگاه شارع مقدس بداند كه مكلف از وی اطاعت نمی‌كند مگر به واسطه لطف، پس اگر به وی لطف نورزد، نقض غرض كرده است؛ مانند این كه شخصی كسی را میهمان كند و می‌داند كه اگر آداب خاصی را رعایت نكند، وی دست به غذا دراز نمی‌كند؛ در این صورت اگر آن ادب را به جا نیاورد، نقض غرض كرده است».(۶)
● مخالفان قاعده لطف
مخالفان، كه عمدتاً اشعری مذهب‌اند، قاعده لطف را دارای اشكالاتی دانسته‌اند. از جمله اشكالات این است كه هر فعلی كه در نظر عقل حَسَن است، تا آن گاه كه موانع آن به طور كامل شماره نشود، به ضرورت تبدیل نمی‌شود و عقل نمی‌تواند به این موانع دست یابد.
مخالفان در تبیین این اشكال گفته‌اند: هر فعلی برای وجود یافتن، نیازمند طی دو مرحله است: ۱. مرحله اقتضا؛ به این معنا كه فعل باید در ذات خود دارای حُسن باشد؛ ۲. مرحله عدم مانع؛ یعنی برای وجود یافتن یك شیء، موانع آن باید برطرف شود. در قاعده لطف عقل ممكن است مرحله اول، یعنی مرحله اقتضا را دریابد، اما مرحله دوم، یعنی نبود موانع، دست نیافتنی است.
علامه حلی در جواب این اشكال گفته است: «موانع برای ما مشخص و منتفی است».(۷)
اردبیلی در حاشیه خود بر «شرح تجرید»، سخن علامه حلی را كامل می‌كند و می‌گوید: «منظور از وجوب لطف این نیست كه هر چه برای بندگان خوب است، بر خداوند واجب است؛ چرا كه مفاسد این قول بسیار است. بلكه منظور از وجوب در این جا به گونه موجبه جزئیه است و آن در جایی است كه وجودِ مفسده منتفی باشد. از همین رو خواجه طوسی عبارت خود در این باب را با «قد» همراه كرده است؛ یعنی تعیین وجود اصلح، فی‌الجمله واجب است و این وجود اصلح باید به گونه‌ای باشد كه به حد ضرورت برسد».(۸)
حاج ملاهادی سبزواری نیز وجوب وجود اصلح را با قیدی همراه می‌كند و می‌گوید: «وجود اصلح در جایی واجب است كه با مصلحت كل نظام هستی در تعارض نباشد».(۹)
مهندس مهدی بازرگان اشكال دیگری را مطرح كرده است: «مشكل قاعده لطف و كلاً ادله‌ای كه مبتنی بر تعیین تكلیف برای خداوند براساس صفات و اسمایی كه برای خداوند قائلیم از قبیل عدالت، احسان، ربوبیت و... این است كه این ادله بر فهم ناقص خودمان مبتنی است؛ یعنی گاه ما برای خداوند مسأله‌ای را مصداق عدالت می‌دانیم در صورتی كه واقعیت ندارد؛ نظیر دلیل مرحوم میرزا طاهر تنكابنی بر تیمور تاش كه میرزا به او گفت من به یك دلیل اثبات می‌كنم كه خداوند عادل نیست و آن این كه موجودی همچون تو خلق كرده است.
این دلیل مثل آیین نامه نوشتن برای خداوند است. پس بهتر است برای درك، یا لااقل قبول وحی، به جای آن كه سراغ منبع اصلی رفته، در ذات و صفات و پرتوهای وجود خدا جست‌وجو كنیم، از سطح نازل بشری خودمان، كه البته خیلی پست و نازل است ولی در عوض محسوس و سهل القبول است، شروع نماییم».(۱۰)
استاد شهید مرتضی مطهری نیز همین اشكال را به گونه دیگری مطرح كرده می‌گوید: «سبك كلامی‌ ‌در استدلال بر نبوت صحیح نیست، چه از آن جهتی كه انكار نظام علت و معلول است و چه از نظر این كه انسان بخواهد خداوند را محكوم یك قاعده و قانون كرده باشد كه خداوند این كار را می‌كند و اگر نكند، خلاف كرده است؛ یعنی تحت انگیزه این كار را می‌كند. اصلاً واژه «برای»، كه معنایش حكم انگیزه را داشته باشد، با واجب الوجود بودن و با این كه خودش تحت تأثیر هیچ علتی قرار نداشته باشد، منافات دارد».(۱۱)
در پاسخ اشكال مهندس بازرگان و استاد شهید مطهری می‌توان گفت كه اگر انسان‌ها همان گونه كه یكدیگر را ملزم به رعایت برخی قوانین می‌كنند و یا برخی مدیران و اربابان، رعیت را به مقرراتی محدود می‌كنند، بخواهند خداوند را نیز محدود بسازند، در این صورت این محدودیت با واجب الوجود بودن خداوند ناسازگار است. به تعبیر دقیق‌تر خداوند از بیرون ذات خود تحت تدبیر و یا محدودیت هیچ علت و معلول و یا انگیزه‌ای قرار نمی‌گیرد و آیه شریفه «لا یُسأل عما یفعل و هم یُسألون»(۱۲) به این جهت اشاره دارد.
اما نسبت به اسما و صفاتی كه مقتضای ذات الهی است، می‌توان خداوند را تحت تدبیر نظام علت و معلولی دانست و این امر، هیچ منافاتی با واجب الوجود بودن ذات حق ندارد؛ چرا كه علتی بیرون از ذات، وی را محدود نساخته است.قرآن كریم، در موارد متعدد، بعثت پیامبران را برای بسته شدن دهان و زبان مردم دانسته و می‌خواسته راه احتجاج و عذر خواهی را بر مردم ببندد. اگر احتجاج از سوی مردم مطلقاً باطل بود و باید و نباید برای خداوند محدودیت ایجاد می‌كرد، جا داشت قرآن كریم به گونه دیگری هدف بعثت را بیان می‌كرد؛ مثلاً می‌فرمود ما مصلحت شما مردم را در این دیدیم كه برای شما پیامبر بفرستیم و اصلاً از احتجاج مردم سخنی به میان نیاورد.
اما همین كه قرآن كریم در آیاتی نظیر «لو أنا اهلكناهم بعذابٍ مِن قَبله لقالوا ربّنا لو لا أرسلتَ الینا رسولاً فنتّبع آیاتك من قبل أن نذلَّ و نخزی» (۱۳) و آیه «ولو لا أن تصیبهم مصیبه بما قدّمت ایدیهم فیقولوا ربّنا لولا أرسلتَ إلینا رسولاً فنتّبع آیاتك و نكونَ من المؤمنین» (۱۴)
تصریح می‌كند كه ما پیامبران را از آن رو فرستادیم تا زبان اعتراض مردم را ببندیم تا مردم نگویند چرا پیامبران را مبعوث نساختی تا راه حق و باطل را بشناسیم، نشان‌دهنده این واقعیت است كه خداوند تحت تدبیر ذات خود است و باید و نبایدی كه از ذات او برخاسته باشد نه تنها وی را محدود نخواهد كرد، بلكه رفتار وی را قانونمند و هدفمند خواهد ساخت.
ثانیاً اگر كلام استاد شهید مطهری و مهندس بازرگان را بپذیریم، حتی در عدل و ظلم و نقض غرض نیز نمی‌توانیم وجوب عدالت و یا محال بودن ظلم و نقض غرض را به خداوند نسبت دهیم؛ چرا كه موجب محدودیت او خواهد شد و خداوند تحت تأثیر انگیزه قرار خواهد گرفت.
در صورتی كه به یقین می‌توان این نسبت‌ها را به خداوند داد. نتیجه آن كه آنچه محال است، آن است كه خداوند تحت تأثیر انگیزه غیر و علت بیرونی قرار بگیرد و در قاعده لطف و وجوب رعایت نظام اصلح هیچ استحاله‌ای لازم نمی‌آید.
از دیدگاه متكلمان، لطف مستلزم نصب امام نیز هست، اما آیا، فراتر از آن، ولایت فقیهان و حدود اختیارات آنان بر مردم نیز، آن چنان كه برخی گفته‌اند، از این قاعده استفاده می‌شود؟ این‌ها پرسش‌هایی است كه متكلم باید در جست و جوی پاسخ آنها باشد.
كلام محقق لاهیجی در این بخش راه‌گشا است. وی در «گوهر مراد» می‌گوید: «محققان گفته‌اند حكم عقل به وجوب اتصاف خدای تعالی به صفات كمال و وجوبِ تنّزه او از صفات نقص، راجع است به این كه عقل هر صفتی را كه در خود كمال خود داند، هر آینه حكم كند كه خالق و صانع وی البته باید كه متصف باشد به آن كمال به طریق اتم از آنچه در خود یابد و یا هر صفتی را كه نقص خود بیند، جزم كند كه صانعش بالضروره منزّه است از آن و چون این قاعده در صفات محقق شد، در امكان نیز همین قاعده و قانون معتبر باید دانست، این بود معنی وجوب علی الله».(۱۵)اشكال دیگر شهید مطهری بر قاعده لطف این است كه قاعده لطف متوقف بر اعتقاد به حسن و قبح عقلی است و در حسن و قبح عقلی مبانی متعدد است؛ برخی مبنای حسن و قبح را از اعتبارات عقلایی می‌دانند و برخی برآنند كه حسن و قبح از حقیقت خارجی بهره‌مند است. استاد مطهری، كه خود حسن و قبح را امری مبتنی بر اعتبارات عقلا می‌داند، می‌گوید: «این استدلالات صرفاً برای جهان انسانی و روابط انسان‌ها، چه با خود و چه با خداوند، به كار می‌رود و فقط در زندگی بشر صادق است و در غیر آن صادق نیست.(۱۶)
در تبیین اشكال استاد مطهری می‌توان چنین گفت كه متكلمان در قاعده لطف گفته‌اند كه غرض خداوند از خلقت بندگان، اطاعت و بندگی است و فرستادن پیامبران، بندگان را به اطاعت و بندگی نزدیك می‌كند و بر خداوند واجب است كه بندگان را در مسیر اطاعت و بندگی یاری كند و در غیر این صورت نقض غرض كرده و مرتكب قبیح شده است.
قبح و ناپسندیِ نقض غرض و یا ظلم بر بندگان، مبتنی بر این است كه به حكم عقل بپذیریم خداوند مرتكب نقض غرض و كار قبیح نمی‌شود. متكلمان و اصولیان درباره گزاره «نقض غرض قبیح است» و این كه درستیِ این جمله ارزشی، بر چه پایه‌ای استوار است بحث‌های بسیار كرده‌اند. بیشتر متكلمان گفته‌اند این جمله از مشهورات و اعتبارات عقلایی است و عقلا بر این گونه قضایا اتفاق دارند.
بر این مبنا این گونه قضایا در شمار مشهورات‌اند و اولاً نمی‌توانند در مقدمات قیاس برهانی قرار بگیرند و ثانیاً این گونه قضایا تنها در عوالم انسانی و ارتباط بین انسان‌ها جاری است.
▪ پاسخ اشكال شهید مطهری
در این پاسخ به دو نكته اشاره می‌كنم:
ـ نكته اول: حكیم لاهیجی و به پیروی از او مرحوم دكتر مهدی حائری، گفته‌اند: این گونه قضایا از سویی از مشهورات و در شمار قضایای جدلی‌اند و از سوی دیگر از قضایای ضروریه و ماده قیاس برهانی‌اند. حكیم لاهیجی می‌گوید: اگر عقلا این قضایا را، از آن رو كه مشتمل بر مصالح و مفاسد است، یقینی بدانند، در این صورت نمی‌توان این قضایا را از ضروریات شمرد؛ اما عقلا این احكام را، صرف نظر از مصالح و مفاسد، از ضروریات می‌دانند. این گونه قضایا از آن جهت كه مقبول همه انسان‌هاست، از قضایای مشهوره است و از آن رو كه حكم عقل به حسن عدل و قبح ظلم متوقف بر هیچ استدلالی نیست، از قضایای ضروریه خواهند بود. بنابراین، این گونه قضایا از جهتی داخل در مقبولات و از جهتی داخل در ضروریات خواهد بود.(۱۷)
محقق اصفهانی در ردّ كلام لاهیجی می‌گوید: «ما می‌پذیریم كه یك قضیه می‌تواند از یك جهت ضروری و از جهت دیگر از مقبولات باشد، اما این گونه قضایا تنها در مدركات عقل نظری است، نه در مدركات عقل عملی»(۱۸).
به اشكال محقق اصفهانی می‌توان چنین پاسخ داد كه به نظر می‌رسد محقق لاهیجی به این اشكال محقق اصفهانی توجه داشته است. در نظر محقق اصفهانی ممكن است عقل نظری یك حكم را به كمك عقل عملی صادر كند و این از همان موارد است (یعنی قضیه ضروریه با كمك قضیه مشهوره به دست آمده باشد) و قضیّه ضروری آن نیست كه موقوف به هیچ چیز نباشد؛ بلكه آن است كه موقوف به نظر نباشد؛ همچنان كه قضیه «آتش سوزنده است» با كمك حواس ادراك می‌شود و در عین حال ضروری است، اما این كه حكیمان این گونه قضایا را از مقبولات عامه دانسته‌اند، تنها برای تمثیل است و اعتبار مصلحت و مفسده در این احكام با ضرورت آن‌ها منافات ندارد؛ چه آن كه یك قضیه می‌تواند از جهتی از یقینیات و از جهتی از مقبولات باشد. چنین قضیه‌ای را می‌توان از یك حیث در برهان و از حیث دیگر در جدل قرار داد.
ـ نكته دوم: كسانی همچون شهید صدر، این گونه قضایا را اعتباری نمی‌دانند؛ بلكه آن‌ها را حقیقی و بهره‌مند از واقعیت خارجی می‌دانند. بنابراین براین مبنا نیز اشكال شهید مطهری قابل جواب است. علاوه بر این از نظر شهید صدر، این گونه قضایا را به گونه‌ای می‌توان به قضایای عقل نظری برگرداند؛ مثلاً قضیه «دروغ بر خداوند قبیح است» را می‌توان به قضیه «دروغ گفتن نقص است و این نقص بر خداوندِ واجب الوجود محال است» برگرداند.(۱۹)
در نتیجه به نظر می‌رسد قاعده لطف هیچ اشكال ثبوتی و هیچ امر محالی را در پی ندارد. اما این سؤال باقی است كه حُسن این گونه لطف‌ها تا چه مرحله‌ای ضرورت ایجاد می‌كند و خداوند را به بعثت انبیا و پیامبران وا می‌دارد. از دیدگاه متكلمان، لطف مستلزم نصب امام نیز هست، اما آیا، فراتر از آن، ولایت فقیهان و حدود اختیارات آنان بر مردم نیز، آن چنان كه برخی گفته‌اند، از این قاعده استفاده می‌شود؟ این‌ها پرسش‌هایی است كه متكلم باید در جست وجوی پاسخ آنها باشد و حُسن این الطاف را تا حد ضرورت اثبات كند.

صادق محمودی
پی نوشت‌ها
۱. شیخ مفید، النكت الاعتقادیه، ص ۳۴.
۲. همان.
۳. شیخ مفید، الاوائل من المقالات، ص ۴۴.
۴. شیخ طوسی، الاقتصاد، ص۷۷.
۵. محقق حلی، المسلك فی اصول الدین، ص ۱۰۱.
۶. علامه حلی، كشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص ۳۵۲.
۷. علامه حلی، شرح تجرید الاعتقاد، ص ۳۵۲.
۸. مولی احمد اردبیلی، الشرح الجدید للتجرید، الحاشیه علی الاهیات، دفتر تبلیغات اسلامی، ص۱۶۸.
۹. حاج ملاهادی سبزواری، اسرار الحكم، ص ۳۵۵.
۱۰. مهدی بازرگان، بعثت (مجموعه آثار-۲-)، نشر قلم، ص۱۵۵.
۱۱. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج ،۴ ص ۳۷۲.
۱۲. انبیاء/ ۲۳.
۱۳. طه/ ۱۳۴.
۱۴. قصص/ ۴۷.
۱۵. محقق لاهیچی، گوهر مراد، ص ۳۴۸.
۱۶. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج ،۴ ص ۳۷۲.
۱۷. ر.ك: محقق لاهیجی، سرمایه ایمان، انتشارات الزهرا، ص۶۲و ۶۱ (با تصرّف).
۱۸. نهایه الدرایه، ج ،۲ ص ۱۲۶.
۱۹. سید محمد باقر صدر، بحوث فی علم الاصول، ج،۴ ص۱۳۸.

منبع : روزنامه همشهری