تروریسم؛ تداوم و تغییر

عناصر ثابت در جوامع انسانی، همواره تشابهاتی اغماض‌نشدنی در میان آنان به وجود می‌آورد. صرف‌نظر از سطح و میزان تشابهات، می‌توان پدیده‌های مختلف حیات جمعی بشر را در ادوار مختلف جستجو و ریشه‌یابی كرد. اما با وجود ویژگیهای خاص هر دوره لازم است دركی متفاوت از سایر دوره‌ها نسبت به این پدیده‌ها به دست آید. بررسی یك پدیده در دوره‌های گوناگون با لحاظ شرایط هر دوره، دركی عمیق نسبت به چگونگی تغییر وضعیت آن پدیده به دست می‌دهد كه تحلیل حال و آینده‌اش را ممكن می‌سازد. در این مقاله، پدیده تروریسم، به‌عنوان پدیده‌ای قدیمی در حیات بشری كه در دوره پس از فروپاشی نظام دوقطبی و رویداد یازدهم سپتامبر دگرگونیهای داشته، بررسی و ارزیابی شده است. درواقع، تداوم و تغییر این پدیده به صورتی توأمان مورد توجه و تأكید قرار گرفته است.
دولتهای جهان همواره، برای برقراری امنیت در سطح داخلی و بین‌المللی، به وضع قوانین و مقرراتی مبادرت نموده‌اند تا با جلوگیری از اقدامات سوء فردی یا دولتی، وضعیتی توأم با امنیت و آسایش به وجود آید.
از جمله اقدامات سوئی كه امنیت جوامع را با مخاطره روبرو می‌كند، اقدامات تروریستی است كه هنوز جامعه بین‌المللی در از میان برداشتن آن توفیق چندانی نیافته است. موفق‌نبودن جامعه بین‌المللی علل بسیاری دارد كه یكی از آنها ــ صرف‌نظر از نبود تعریفی مناسب‏، جامع و مانع از این پدیده ــ تغییر ساختار تروریسم در طی دوران بوده است. از این رو تروریسم، به‌عنوان پدیدهٔ سیاسی همیشه موجود، گرچه از تداوم برخوردار بود‏ه، پس از فروپاشی نظام دوقطبی به چهر‌ه‌ای دوپهلو تبدیل شده است. ازیك‌طرف گروه‌های افراطی با دست‌یازیدن به این حربه قصد دارند به اهداف و مقاصد خود نائل آیند‏، از طرف دیگر برخی قدرتها، خصوصاً ایالات متحده امریكا، با مستمسك قراردادن تروریسم قصد دارند با قطعنامه‌های مبهم شورای امنیت به اقدامات یك‌جانبه خود مشروعیت بخشند تا در امور داخلی سایر كشورها مداخله كنند و از این طریق منافع سیری‌ناپذیر خود را در جهان و منطقه خاورمیانه تامین نمایند.
تروریسم از جمله پدیده‌هایی است كه چه در تاریخ و چه در كتابها و مقالات امروزی دورانی متمادی دارد، ولی آنچه در میان انبوه اطلاعات به‌دست‌آمده از تروریسم ناپیداست، تاریخچه تكوین و دگردیسی این پدیده می‌باشد. ازاین‌رو در این نوشتار ابتدا سعی شده است با ارائه تاریخچه و تعریفی مناسب از تروریسم‏، تصویری صحیح و مجرد از حوادث امروزی ترسیم گردد. سپس مقوله تروریسم از رهگذر جامعه بین‌المللی‏، رویكرد دولتها‏، مجمع عمومی و شورای امنیت ارزیابی شده است تا درك صحیحِ چهره تغییریافته تروریسم در عصر جدید در عین تداوم این پدیده حاصل آید.
● تاریخچه تكوین تروریسم
واژه تروریسم (Trrorism) در فرهنگ لغات فرانسه نظام یا «رژیم وحشت» تعریف شده است.[۱] پس از انقلاب فرانسه این واژه با نوشتاری از ادموند برك در سال ۱۷۹۵ وارد انگلستان گردید و از آن به‌عنوان دشمن مردم و سنت یاد شد. گرچه این واژه در دوران انقلاب فرانسه به معنای «حكومت وحشت» یا حداقل معادل آن بود، ولی به مرور زمان معنای گسترده‌تری یافت و در فرهنگ لغات در ردیف نظام وحشت و ترور تعریف شد.[۲]
استراتژی‌ای كه تروریسم را در دل خود رشد می‌دهد، در طی تاریخ در اختیار جنبش‌هایی بوده كه ارعاب سیستماتیك، ابزار اصلی برای نیل به مقاصدشان بوده است. یكی از نمونه‌های مشخص و قدیمی جنبش‌های تروریستی‏، جنبش سیكاری است. سیكاری فرقه مذهبی سازمان‌یافته‌ای بود كه مردان طبقات پایین اجتماع یهودیان فلسطین باستان را دربر می‌گرفت. سیكاری‌ها با سلطه رومیان در دیار خود مخالف بودند و علیه آنها مبارزه می‌كردند. سیكاری‌ها گروه افراطی ملت‌گرایی بودند كه با رومیان سرستیز داشتند. آنها از روشها و تاكتیكهای نامتعارفی بهره می‌بردند؛ تاكتیكهایی چون حمله به دشمنان خود در روز و ترجیحاً در روزهای تعطیل كه انبوه مردم در اورشلیم گردهم می‌آمدند. سلاح دلخواه آنان خنجری كوتاه به‌نام سیكا بود كه زیر جامه خود پنهان می‌كردند. آنان انبارهای غله را به آتش می‌كشیدند و در شبكه آبرسانی اورشلیم خرابكاری می‌كردند. قربانیان آنان نیز، چه در فلسطین و چه در میان یهودیان مصر‏، افراد میانه‌رویی بودند كه اعضای حزب صلح یهود به‌شمار می‌رفتند. براساس اصول اعتقادی سیكاری‌ها‏، تنها سرور انسان خدای یگانه است و با هیچ قدرت زمینی نباید بیعت سیاسی كرد.[۳]
در مقایسه با سیكاری‌ها و سایر جنبشهای قدیمی، از جمله حشاشین و تاگ‌های هندی‏، ظاهراً گروههای تروریستی معاصر مقوله كاملاً متفاوتی هستند. تنها پس از انقلاب فرانسه و تشكیل كنگره وین در قرن نوزدهم و سركوب آمال رهایی و وحدت‌طلبی ملتها‏، موج ترور سراسر اروپا را فراگرفت. در این دوران، جنبش كاربونری در ایتالیا‏، جنبش بورشن‌شافت یا انجمن دانشجویان وحدت‌طلب آلمانی در دانشگاه ایه‌نا‏، و جنبش دانشجویی یوگ‌‌ ــ ‌اسلاو برای كسب استقلال صربستان بزرگ به‌وجود آمدند.[۴]
تروریسم سیستماتیك در نیمه دوم قرن نوزدهم پا گرفت و در همان آغاز، انواع كاملاً متفاوتی داشت، ولی در یك نگاه كلی همه آنها با خیزش دموكراسی و ملت‌گرایی در ارتباط بودند. همه شكایت‌ها و تظلمات از قبل وجود داشت؛ اقلیت‌ها سركوب شده بودند، ملتها از استقلال محروم بودند و حكومت خودكامه یك قاعده بود.
در میان همه این جنبشها، جنبش روسی نارودنایاوُلیا (اراده مردم) اهمیت به مراتب بیشتری داشت، هرچند دامنه فعالیت آنان از ژانویه ۱۸۷۸ تا مارس ۱۸۸۱ ادامه پیدا كرد. درواقع‏، عده بسیاری این جنبش‌ها را نمونه تمام‌عیار یك سازمان تروریستی هوادار خشونت انقلاب در دوران نو می‌دانند، چراكه اعضای آن برخلاف دیگر انواع انقلابیون‏، پردازنده و هوادار نوعی فلسفه «ترور شخصی» بودند. مردم‌گرایان روس خیلی زود به مرحله نظری رسیدند. افراطی‌ترین نظریه‌‌پرداز آنها سرژنچایف، نویسنده كتاب كاتشیسم انقلابی، بود كه از دید بسیاری نمونه بارز فلسفه ترور شخصی است.[۵]
دومین موج بزرگ تروریسم را در روسیه حزب انقلابیون اجتماعی با قتل سیپیاگین، وزیر امور داخله روسیه، به دست بالماشف در سال ۱۹۰۲ به راه انداختند. انقلابیون اجتماعی در سال ۱۹۰۳ فقط سه سوءقصد بزرگ و در سال ۱۹۰۴ دو سوءقصد دیگر انجام دادند، ولی شمار عملیات آنها در سال ۱۹۰۵ (سال جنگ با ژاپن) به پنجاه‌وچهار مورد، در سال ۱۹۰۶ به هشتادودو مورد و در سال ۱۹۰۷ به هفتادویك مورد بالغ شد. آخرین ترور چشمگیر این گروه، یعنی قتل استولیپین در تالار اُپرای كیف، در سال ۱۹۱۱ یك اقدام فردی به دست یك عامل دو جانبه بود.[۶]
سومین موج ترور سیاسی در روسیه كه به مراتب كوچك‌تر از دو موج پیشین بود، پس از كودتای بلشویك ها در نوامبر ۱۹۱۷ برخاست؛ این ترورها تاحدودی رهبران كمونیست را هدف گرفته بود‏، ولی مقامات كمونیست بدون دشواری چندانی این چالش ایجاد شده در برابر حكومت خود را سركوب كردند.[۷]
تروریسم ایرلندی (اگر بتوان جنبش آن را تروریستی نامید) هرچند دستاوردهایی ناچیزتر از این داشته، با همه افت و خیزهایش‏، برای مدت بسیار طولانی ادامه یافته است. ارتش جمهوریخواه ایرلند احتمالاً قدیمی‌ترین سازمان تروریستی است كه هنوز هم به حیات خود ادامه می‌دهد. نقطه آغاز این حركت‏، بنیانگذاری سپاه داوطلبان ایرلندی در سده هیجدهم بوده است. در سال ۱۹۱۹ این جنبش نام ارتش جمهوریخواه ایرلند را اختیار كرد و سرانجام در دوره پس از جنگ جهانی دوم هم موج تازه‌ای از خشونت به راه انداخت.[۸]
تروریسم ارمنی‌ها برضد سركوبگری ترك‌ها از دهه ۱۸۹۰ آغاز شد، ولی عمر كوتاهی داشت، و با یك فاجعه در سال ۱۹۱۵ (قتل‌عام ارامنه) پایان یافت.[۹] درست در همان زمان، یك سازمان جدایی‌طلب دیگر كه با ترك‌ها سرستیز داشت، یعنی سازمان انقلابی مقدونیه داخلی، تحت رهبری دامیان گروئف پا به عرصه وجود گذاشت.
از دیگر گروههای تروریست ملت‌گرایی كه پیش از جنگ جهانی اول سر برآوردند، سوسیالیست‌های لهستانی و برخی گروه‌های هندی خصوصاً در بنگال بودند. در هر دوی این موارد سنت تروریستی تا مدت‌ها پس از دستیابی به استقلال ادامه یافت.
در اروپای غربی موج بلند تروریسم با تبلیغ عملی آنارشیست‌ها در دهه ۱۸۹۰ برخاست. هواداران آنارشیسم بر این باور بودند كه بهترین راه محقق‌ساختن تغییرات سیاسی ــ اجتماعی و انقلابی‏، به قتل رساندن اشخاصی است كه مناصب قدرت را در دست دارند.[۱۰]
عصر سوءقصدها از نظر روان‌شناسی در خور ‌توجه بود، اما اهمیت سیاسی چندانی نداشت. در یك كلام، در مركز و غرب اروپا هیچ‌گونه مبارزه تروریستی سیستماتیك مشاهده نمی‌شد. چنین رویدادهایی در حاشیه اروپا در روسیه و بالكان و به شكلی متفاوت از آن در اسپانیا به چشم می‌خورد. از جمله این رویدادها ترور ولیعهد اتریش به دست یك جوان صرب متعصب عضو جنبش دانشجویان یوگ ــ اسلاو در بیست‌وهشتم ژوئن ۱۹۱۴ بود كه خود زمینه‌ساز جنگ جهانی اول بود.[۱۱]
تا جنگ جهانی اول‏، تروریسم را پدیده‌ای متعلق به گروههای چپ می‌دانستند‏، هرچند كه سرشت فوق‌العاده فردگرایانه تروریسم با الگوی این ایدئولوژی كاملاً متفاوت می‌نمود. ولی در سالهای پس از جنگ جهانی اول فعالیتهای تروریستی عمدتاً كار گروههای دست راستی و نیز جدایی‌طلب بود.[۱۲]
در سده بیستم، تروریسم را رژیمهای توتالیتری چون رژیم آلمان نازی تحت رهبری هیتلر و رژیم اتحاد شوروی در دوران استالین عملاً به‌عنوان یك خط ‌مشی دولتی ــ هرچند نه یك خط ‌مشی اعلام‌شده ــ در پیش گرفتند. از این گذشته‏، در دوران ما برخی از دولتها به ارعاب و ترور شهروندان دیگر كشورها نیز دست زده‌اند. این دو پدیده سبب زاده‌شدن و رواج دو اصطلاح تروریسم دولتی و تروریسم بین‌المللی شده است. در این بین بی‌مناسبت نیست از برخورد دوگانه و ریاكارانه ایالات متحده امریكا در قبال پدیده تروریسم ذكری به میان آورد‏؛ چنان‌كه دولت امریكا با دست‌مایه قراردادن شعار مبارزه با تروریسم عملاً نقش مهمی در ترویج آن در گوشه و كنار جهان دارد.
از دهه ۱۹۸۰ با قدرت‌یافتن برداشت‌های جدید از ملت‌گرایی‏، دین و سیاست بین‌الملل موج تازه‌ای از ترور، بیشتر كشورهای جهان را درنوردیده است. صرف‌نظر از حوادث تروریستی متعدد اخیر، مهم‌ترین رویداد چشمگیر تروریستی كه به اعتراف همگان بزرگ‌ترین نمونه در تاریخ بود، عملیات كوبیدن سه فروند هواپیمای مسافربری امریكایی با سرنشینانش به برج‌های دوقلوی مركز تجارت جهانی و مقر پنتاگون در یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ بود كه به كشته‌شدن صدها نفر‏، تخریب كامل برج‌های دوقلو و بخشی از ساختمان پنتاگون منجر شد و هنوز جهان در التهاب بازتاب‌های عینی و ذهنی آن گرفتار است. ازاین‌رو حادثه موردنظر سرفصل جدیدی از تغییر و تحولات در عرصه حقوق و سیاست بین‌المللی به‌شمار می‌رود.
از یك دیدگاه، تروریسم مدرن با گونه‌های گذشته آن این تفاوت را دارد كه قربانیان آن اغلب شهروندان بی‌گناهی هستند كه یا به‌طور تصادفی انتخاب شده یا آنكه صرفاً به‌طور اتفاقی در موقعیت‌های تروریستی حضور داشته‌اند.[۱۳] به دیگر سخن، در زمانه ما كفه قربانیان ترور كور سنگین‌تر از ترور چهره‌های سرشناس شده است.
از دیگر ویژگی‌های ترور در سده بیستم، تاثیر شگرفی است كه پیشرفت‌های تكنولوژیك بر سرشت و نمود تروریسم گذاشته است. امروزه با توجه به عمق و شدت وابستگی جوامع در همه امور خود به ذخیره‌سازی‏، بازیابی، تحلیل و انتقال اطلاعات، اصطلاح «تروریسم اطلاعاتی» به قاموس گفتمان تروریسم وارد شده است. اخیراً بسیاری نویسندگان حتی از واژه «تئاتر ترور» استفاده كرده‌اند؛ چراكه رسانه‌ها اقدامات تروریستی را با آب و تاب تمام مطرح می‌كنند و بینندگان، شنوندگان و خوانندگان پیش از اینكه به قربانیان و وخامت اوضاع ترور بیندیشند، چگونگی حادثه و نحوه ترور را تماشا و ارزیابی می‌كنند.[۱۴]● تروریسم و جامعه بین‌الملل
با وجود دیدگاههای مختلف كشورها در تعریف تروریسم، ظاهراً در مورد برخی عناصر تشكیل‌دهنده تروریسم‏، این اتفاق‌نظر میان كشورها وجود دارد كه تروریسم اقدامی سازمان‌یافته و متضمن خشونت‌ بسیار است كه با حمله‌های پیش‌بینی‌نشدنی علیه افراد، گروهها و ملتها عملی می‌شود. بااین‌حال، گروهی از حقوقدانان بین‌المللی معتقدند كشورها نمی‌توانند به تعریف واحدی از تروریسم دست ‌یابند‏، زیرا ارائه تعریف به‌خودی‌خود با اختلاف و تعارض وسیع‌تری آمیخته است؛ تعارضی كه بین ایدئولوژی‌ها یا اهداف سیاسی، خصوصا در تامین منافع ملی هریك از اعضای جامعه جهانی، وجود دارد.[۱۵]
به‌طوركلی از دیدگاه كشورهای غیرمتعهد، تروریسم هر خشونتی است كه به دست دولتها یا نمایندگانشان علیه مردمی اعمال می‌شود كه برای استقلال سیاسی یا آزادی از سلطه بیگانگان یا نژادپرستان یا علیه تجاوز كوشش می‌كنند. در یك كلمه، اعمال خشونت علیه مردمی كه برای حق تعیین سرنوشت خود مبارزه می‌كنند‏، تروریسم تلقی می‌شود.[۱۶]
در امریكا مبارزه با تروریسم به صورت شعاری درآمده كه جانشین مبارزه با كمونیسم، فعالیتهای براندازی، سوءاستفاده از حقوق بشر و دیگر شعارهای رایج در طی جنگ سرد شده است. تحت عناوین مبارزات ضدتروریستی و حفظ منافع ملی‏، امریكا فعالیتهایی را به‌ویژه در خاورمیانه، با حمایت از کشتار ملت بی‌دفاع فلسطین و حملات متعدد اسرائیل به منطقه جنوبی لبنان، و در مرحله بعدی در امریكای لاتین انجام می‌دهد كه چیزی جز مداخله در امور داخلی كشورهای این مناطق نیست.[۱۷] حضور نظامی ایالات متحده امریكا در عراق و افغانستان خود گویای این مدعا می‌باشد.
كشورهای اروپای غربی نیز تاحدی از سیاستهای امریكا پیروی می‌كنند، ولی در مورد فعالیتهای تروریستی كه در داخل خاكشان انجام می‌شود، هشدار می‌دهند، زیرا این فعالیتها باعث بی‌ثباتی و برهم‌خوردن رابطه آنها با سایر ملل دنیا می‌شود. به‌نظر می‌رسد پدیده تروریسم برای اسرائیل نیز دستاویز یا موقعیتی طلایی فراهم كرده است تا با نام فعالیتهای ضدتروریستی و به بهانه حفظ امنیت ملی، خود به طرزی فاحش، مرتكب فعالیتهای تروریستی علیه غیرنظامیان در فلسطین و جنوب لبنان شود.[۱۸] ازاین‌رو آماج حملات اسرائیل در جنگ سی‌وسه‌روزه، اماكن و جمعیت‌های غیرنظامی جنوب لبنان بودند.
چنین تشتّت و اختلافی میان كشورها در ارائه تعریفی صحیح و واحد از تروریسم، سبب شده است كه در نبود یك تعریف پذیرفته‌‌شده بین‌المللی دسته‌ای از اقدامات ضدتروریستی، با عناوین دفاع مشروع، دفاع مشروع پیشگیرانه یا اقدامات تلافی‌جویانه، خود جزء اقدامات تروریستی طبقه‌بندی شوند.
● تروریسم و سازمان ملل متحد
۱) مجمع عمومی
سازمان ملل متحد تلاشهای خود را در مورد تروریسم رسماً از سال ۱۹۷۲ آغاز كرد. در این سال، مجمع عمومی سازمان ملل متحد كمیته‌ای ویژه درخصوص تروریسم تشكیل داد. این كمیته در جلسات خود در خلال سالهای ۱۹۷۳، ۱۹۷۷ و ۱۹۷۹ بحث‌هایی درخصوص تعریف و ماهیت تروریسم‏، انگیزه‌های عاملان آن و تعریف اهداف ممنوع انجام داد. سرانجام در سال ۱۹۷۹ كمیته ویژه گزارش خود را بدون هیچ‌گونه تعریفی از تروریسم به مجمع عمومی عرضه كرد.[۱۹]
پیش از آن در سال ۱۹۷۴، به دلیل آنكه تروریسم بخشی از مفهوم تجاوز دانسته می‌شد، امید بود كه مجمع عمومی در قطعنامهٔ تعریف تجاوز، تروریسم را نیز تعریف كند. ولی قطعنامه تعریف تجاوز هیچ‌گونه اشاره‌ای به تروریسم نكرده و صرفاً در ماده ۳ آن به برخی عناصر تروریسم دولتی، از جمله اعزام گروههای مسلح یك كشور به كشور دیگر یا اجازه یك دولت برای استفاده از سرزمینش جهت اقدامات خشونت‌آمیز علیه كشور دیگر، اشاره شده است.[۲۰]
اگرچه كمیته ویژه سازمان ملل درخصوص تروریسم، مكرراً اقدامات تروریستی را محكوم كرده، همزمان فعالیتهای خاصی را كه در جهت اجرای حق تعیین سرنوشت عملی می‌شوند، از اعمال تروریستی متمایز دانسته است. این حق به ملتهایی كه زیر یوغ رژیم‌های استعماری و نژادپرست و سایر اشكال سلطه بیگانه قرار دارند، اجازه می‌دهد براساس اهداف و اصول منشور ملل متحد و قطعنامه‌های مصوب سازمان ملل به مبارزه بپردازند.[۲۱]
كشورهای جهان سوم از آن بیم داشتند كه در تعاریف ارائه‌شده از تروریسم و عاملان غیردولتی آن، تفاوت میان اقدامات تروریستی و تلاش‌های رهایی‌طلبانه نادیده گرفته شود. ازاین‌رو در سال ۱۹۸۷ از دبیركل سازمان ملل متحد خواسته شد گزارشی درخصوص امكان تشكیل كنفرانس بین‌المللی در مورد تعریف تروریسم و تفاوت آن با تلاشهای مردمی در نهضتهای رهایی‌بخش به مجمع عمومی ارائه كند.[۲۲] دبیركل سازمان ملل گزارش خود را در سال ۱۹۸۹ به مجمع تقدیم كرد.[۲۳] در این گزارش به توافق نداشتن كشورها در مورد تشكیل چنین كنفرانسی اشاره و گفته شده بود گرچه بعضی از كشورها با تشكیل چنین كنفرانسی موافق هستند، گروهی دیگر به این علت كه بدین‌ترتیب مبارزات آزادی‌بخش استثنایی بر ممنوعیت تروریسم دانسته خواهد شد، با تشكیل كنفرانس یادشده مخالف‌اند.[۲۴]
سرانجام مجمع عمومی در قطعنامه سال ۱۹۸۹ نظر خود را اعلام كرد. در این قطعنامه بر حق سلب‌ناشدنی تعیین سرنوشت و استقلال برای همه مردمی كه تحت سلطه رژیمهای استعماری و نژادپرست و سایر اشكال سلطهٔ بیگانه و اشغال خارجی به سر می‌برند، تاكید گشت و تلاش آنها به‌ویژه نهضتهای رهایی‌بخش كه مطابق با اهداف و اصول منشور ملل‌متحد و اعلامیه روابط دوستانه فعالیت می‌‌كنند، مشروع و قانونی دانسته شد.[۲۵] مجمع عمومی تمام اقدامات و روشهای تروریستی را در هر جا و به دست هر شخصی، محكوم كرد و آنها را مجرمانه و توجیه‌ناپذیر دانست. همچنین از دولتها درخواست شد در اجرای تعهداتشان به موجب حقوق بین‌المللی از سازمان‌دهی، تحریك، كمك ‌كاری یا شركت در اقدامات تروریستی یا تشویق و تسهیل استفاده از قلمرو خودشان برای اقدامات تروریستی خودداری كنند.[۲۶] همچنین مجمع عمومی نگرانی عمیق خود را از رشد و خطرهای ارتباط بین گروه‌های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر كه به هرگونه خشونتی دست می‌یازند تا نظام داخلی كشورها را به مخاطره اندازند و حقوق بشر را نقض كنند، ابراز داشته بود.
راه‌حلی كه مجمع عمومی برای مقابله با تروریسم به كشورها پیشنهاد می‌كرد این بود كه همگی باید به‌طور یك‌جانبه و در ارتباط با یكدیگر و ارگان‌های وابسته به سازمان ملل متحد در محو تمام عللی شركت نمایند كه تروریسم بین‌المللی را به‌وجود آورده است. همچنین از دولتها درخواست شد به وضعیت‌هایی كه متضمن استعمار، نژادپرستی، نقض وسیع و همه‌جانبه حقوق بشر و آزادیهای اساسی، تسلط بیگانگان و اشغال خارجی هستند و كلیه شرایطی كه ممكن است به تروریسم بین‌المللی منجر شوند و خطری برای صلح و امنیت بین‌المللی باشند، به‌گونه‌ای خاص توجه كنند و درعین‌حال در محو این‌گونه وضعیت‌ها بكوشند.[۲۷]
از دیگر اقداماتی كه مجمع عمومی برای مبارزه با تروریسم انجام داده، ازمیان‌برداشتن حمایتهای مالی از اقدامات تروریستی است. مجمع عمومی در یكی از اقدامات بزرگ و مهم خود در دسامبر ۱۹۹۹، كنوانسیون بین‌المللی منع حمایت از تروریسم را تصویب كرد كه در آن، مواردی از تروریسم ذكر شده بود. در ماده ۲ این كنوانسیون به كنوانسیون‌های پیشین در مورد اقدامات تروریستی، از جمله منع هواپیماربایی، منع اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هوانوردی كشوری، منع جرایم علیه اشخاص حمایت‌شده ــ شامل نمایندگان دیپلماتیك ــ منع گروگان‌گیری، منع خشونت در فرودگاهها، منع اقدامات غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی، منع اقدامات غیرقانونی علیه سكوهای نفتی در فلات قاره و منع بمب‌گذاری، اشاره شده است. همچنین این كنوانسیون ضمن یادكردن از هر اقدام دیگری كه سبب مرگ یا صدمات جدی بدنی به غیرنظامیان یا هر شخص دیگری شود ــ كه نقش فعال در مخاصمات نظامی دارد ــ و هدف آن اقدامات ترساندن مردم یا مجبوركردن یك دولت یا سازمان بین‌المللی به انجام‌دادن یا ندادن كاری باشد، آنها را اقدامات تروریستی قلمداد كرده است.[۲۸]
مجمع عمومی اجرای این كنوانسیون را با توجه به استقلال و حمایت كشورها و اصل مداخله‌نكردن در امور داخلی آنها لازم دانسته و مفاد كنوانسیون را با حقوق‏، تعهدات و مسئولیت دولتها به موجب حقوق بین‌الملل و اهداف منشور سازمان ملل، مغایر ندانسته است. با توجه به مفاد كنوانسیون مشخص می‌شود كه هرگونه كمك یا مساعدت مالی برای ارتكاب اقدامات تروریستی ممنوع شده است. این كنوانسیون با ذكر اقداماتی كه در كنوانسیونهای قبلی منع شده، تعریف جدید و جامعی از تروریسم ارائه ننموده است. ذكر اصل مداخله‌نكردن در امور داخلی كشورها در كنوانسیون نشان‌دهنده آن است كه نمی‌توان با عنوان مقابله با تروریسم در امور داخلی كشورها مداخله كرد. مجمع عمومی مفاد كنوانسیون را با سایر حقوق، تعهدات و مسئولیتهای دولتها و افراد به موجب حقوق بین‌الملل، اهداف منشور ملل متحد، حقوق بشردوستانه و سایر كنوانسیونهای مربوطه مغایر ندانسته است.
مجمع عمومی می‌توانست در یكی از بندهای كنوانسیون فوق، صریحاً به حق تعیین سرنوشت ملتها اشاره كند و متذكر شود كه مواد این كنوانسیون حمایت مالی از نهضتهای رهایی‌بخش را دربرنمی‌گیرد و سایر كشورها موظف‌اند به این نهضتها یاری رسانند تا به حق تعیین سرنوشت خود نایل شوند. به‌نظر می‌رسد سازمان ملل متحد در سالهای اخیر به‌طور محسوسی حق تعیین سرنوشت و اجرای آن را در حاشیه كار خود قرار داده است. درحالی‌كه هنوز ملتهایی، چون ملت فلسطین، هستند كه در حال مبارزه برای نیل به حق تعیین سرنوشت خود می‌باشند.
۲) شورای امنیت
مطابق ماده ۳۹ منشور ملل متحد، «شورای امنیت وجود هرگونه تهدید صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز، و توصیه‌هایی خواهد كرد یا تصمیم خواهد گرفت كه باید چه اقداماتی مطابق ماده ۴۱ یا ۴۲ برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی صورت گیرد.» احراز هریك از این سه وضعیت شورای امنیت را مجاز می‌كند از تدابیر اجرایی مسالمت‌آمیز (ماده ۴۱) یا اقدامات قهرآمیز (ماده ۴۲)، برای حفظ یا اعاده صلح یا متوقف‌ساختن تجاوز بهره‌ گیرد. گرچه سه مفهوم فوق در كنار یكدیگر و هم‌ردیف هم قرار گرفته‌اند و از نظر آثار و نتایج مترتب بر احراز هریك از آنها تفاوتی وجود ندارد، به‌نظر می‌رسد تهدید صلح كم‌شدت‌تر از دو وضعیت دیگر، یعنی نقض صلح و عمل تجاوز، باشد. نقض صلح زمانی است كه منازعات بین واحدهای نظامی مسلحِ دو یا چند دولت وجود داشته باشد و یكی از معانی تجاوز نیز عبارت است از استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از زور، و بنابراین همیشه متضمن نقض صلح است. اما تهدید صلح و امنیت بین‌المللی به چه معناست؟
حفظ و حراست از صلح و امنیت بین‌المللی، طبق بند اول از ماده ۱۱ منشور، مهم‌ترین هدف ملل متحد است. در مواد ۳۴ و ۳۷ نیز به شورای امنیت اجازه داده شده است در مورد وضعیتها و اختلافاتی كه تداوم آنها می‌تواند حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را در خطر اندازد، تحقیق نماید. اما در هیچ‌جای منشور تعریفی از صلح یا تهدید صلح و امنیت بین‌المللی ارائه نشده است.
ارائه ‌نكردن تعریف برای مفاهیمی چون صلح، تهدید یا نقض صلح در منشور ملل متحد، عمدی بوده است و پایه‌گذاران سازمان ملل قضاوت در مورد وقوع یا دامنه هریك از این مفاهیم را به شورای امنیت محول نموده‌اند. این ابهام مفید، از یك سو امكان انعطاف و انطباق این نهاد بین‌المللی را با وضعیت متغیر و نسبی زمانی فراهم كرده و از سوی دیگر به شورای امنیت و سایر ارگانهای سازمان ملل اجازه داده است با توجه به تحولات جدید جهانی، صلح و امنیت بین‌المللی را معنا نمایند.[۲۹]پس از پایان جنگ سرد، شورای امنیت از فرصتی استثنایی برای اجرای نقش جدی در صحنه حقوق و روابط بین‌الملل و اعاده جایگاه حقیقی خود به‌عنوان حافظ اصلی صلح و امنیت بین‌المللی برخوردار شد. در طی جنگ سرد، شورا به دلایل گوناگون از جمله رقابت و منازعه خاص دوران دوقطبی و در نتیجه وتوهای پیاپی (۲۷۹ مورد)، از تصمیم‌گیری و نقش‌آفرینی در حل بحرانهای بین‌المللی محروم مانده بود.
همزمان، مسائل و معضلات تازه‌ای سربرآورد كه هرچند طبق معیارهای پیشین، مسائل داخلی و غیربین‌المللی به حساب می‌آمد، با گسترش پدیده جهانی‌شدن، افزایش روزافزون وابستگی و تاثیرپذیری متقابل بین واحدهای جامعه بین‌المللی و در نتیجه سیال‌شدن مفهوم امنیت بین‌المللی، تفكیك سنتی بین‌المللی و داخلی در مورد آنها عملاً بی‌معنا گشت و زمان حاكمیت مطلق و انحصاری دولتها سپری شد.[۳۰]
بنابراین با پایان‌یافتن جنگ سرد، بستر فعالیتهای سازمان ملل خصوصاً شورای امنیت دگرگون شد. به‌عنوان مثال «در حیطه صلح و امنیت، سازمان خود را عمدتاً با مناقشات داخلی كشورها مواجه می‌بیند كه غالباً با پیامدهای جدی بین‌المللی همراه‌اند.»[۳۱] به‌طوری‌كه جامعه بین‌المللی، عموماً پذیرفته است كه اعمال خشونت شدید در داخل یك كشور می‌تواند تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی تلقی شود.[۳۲]
توسعه مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی در شورای امنیت و عزم دولتهای بزرگ برای فعال‌نمودن این دستگاه به‌وضوح در بیانیه پایانی اولین نشست سران كشورهای عضو دائم شورای امنیت در سی‌ویكم ژانویه ۱۹۹۲ انعكاس یافته است. سران شورای امنیت، با آگاهی از وضعیت تازه پس از جنگ سرد، اعلام كردند كه: «از این پس عدم جنگ و منازعه بین دولتها تضمین‌كننده صلح و امنیت بین‌المللی نیست»، بلكه منابع تهدیدكننده صلح و امنیت بین‌المللی امروزه بسیار متنوّع شده است.[۳۳]
شورای امنیت رویكرد جدید خود را به كرات در عرصه عمل اجرا كرده است. حمله عراق به كویت در سال ۱۹۹۰، اولین فرصت را برای شورای امنیت فراهم كرد تا یك مساله داخلی، یعنی سیل آوارگان عراقی در امتداد مرزهای بین‌المللی و سركوب جمعیت غیرنظامی به دست دولت عراق، را تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی اعلام كند.[۳۴] از این زمان به بعد، دامنه فعالیتهای شورای امنیت، هم از لحاظ كمّی (افزایش تعداد جلسات، قطعنامه‌ها و اعلامیه‌ها)، و هم از لحاظ كیفی (توسعه حیطه صلاحیت شورای امنیت و ارائه مفهومی موسّع از صلح و تهدیدات صلح)، گسترش یافت[۳۵] (از جمله نمودهای مهم رویكرد جدید شورای امنیت، مداخلات نظامی گوناگونی بود كه تحت عنوان مداخلات بشردوستانه با مجوز تلویحی یا مستقیم شورای امنیت، در سومالی، لیبریا، بوسنی، كوزوو، هائیتی و تیمورشرقی انجام شد).
در متن چنین تحولاتی بود كه تروریسم بین‌المللی نیز به‌عنوان یكی از تهدیدهای جدید برای صلح و امنیت بین‌المللی در شورای امنیت مطرح شد.
▪ از جمله دخالتهای فعال شورای امنیت در امر مقابله با تروریسم به شرح زیر می‌باشدِ:
الف) اعمال تحریم بر لیبی به اتهام حمایت از تروریسم بین‌الملل:
كار جدی شورای امنیت، در امر مقابله با تروریسم بین‌المللی، عملاً چهارسال پس از انفجار پرواز ۱۰۳ هواپیمای پان‌آمریكن در ۱۹۸۸ در اسكاتلند و قتل تعدادی از شهروندان امریكایی و چند تبعه انگلیسی، با صدور قطعنامه‌های ۷۳۱ و ۷۴۸ آغاز شد. درواقع قطعنامه ۷۴۸، اولین و مهم‌ترین ابتكار در فرایند تبدیل تروریسم بین‌الملل (به‌ویژه تروریسم مورد حمایت دولت) به یكی از تهدیدهای مهم برای صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود. در قطعنامه‌های یادشده علاوه بر تحریم‌های متنوع علیه دولت لیبی، كراراً به مداخله لیبی در تروریسم بین‌الملل و تروریسم مورد حمایت دولت اشاره شده است، بنابراین اولین قطعنامه‌هایی كه در چارچوب فصل هفتم منشور منحصراً درباره موضوع تروریسم بین‌المللی تصمیم‌گیری نمود، همان قطعنامه‌های ۷۴۸ به اضافه قطعنامه ۸۳۳ بود.[۳۶]
اما آنچه راه را برای ادامه این فرآیند در شورای امنیت هموارتر ساخت، صدور اعلامیه تدابیری برای امحای تروریسم بین‌الملل در مجمع عمومی به سال ۱۹۹۴ بود كه طی آن دولتها به اجماع، تروریسم بین‌الملل را تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی اعلام كردند. دو سال بعد از آن، شورای امنیت برای دومین‌بار به تصمیم‌گیری در مورد تروریسم در قالب فصل هفتم منشور پرداخت.[۳۷]
ب ) اعمال تحریم بر سودان به اتهام حمایت از تروریسم بین‌الملل:
شورای امنیت، برای دومین‌بار پس از جنگ سرد و در طی دوران حیات خود، یك دولت مستقل را به اتهام حمایت از تروریسم بین‌الملل تحریم كرد. اتهام اصلی سودان تحویل‌ ندادن سه مظنون متهم به شركت در یك عملیات تروریستی (سوءقصد به جان حسنی مبارك، رئیس‌جمهور مصر) بود. شورای امنیت طی قطعنامه‌های ۱۰۴۴، ۱۰۵۴، ۱۰۷۰ به مرور زمان فشارها را بر سودان شدت بخشید تا جایی‌كه در قطعنامه پایانی تحریمها را به حداكثر رسانید.[۳۸]
واكنش شورای امنیت در قبال انفجار سفارت‌خانه‌های امریكا در شرق آفریقا طی قطعنامه ۱۱۸۹، واكنش به وقایع افغانستان و از جمله اشغال كنسولگری جمهوری اسلامی ایران طی قطعنامه ۱۱۹۳، واكنش شورا نسبت به كشتار دیپلماتها و خبرنگار ایرانی در افغانستان به دست طالبان طی قطعنامه ۱۲۱۴، تحریم طالبان براساس قطعنامه ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳، و سرانجام واكنش شورای امنیت در قبال حوادث تروریستی در شهرهای امریكا از دیگر اقدامات شورای امنیت در واپسین سالهای قرن بیستم و شروع سالهای قرن بیست‌ویكم می‌باشد.[۳۹]
● یازدهم سپتامبر و تغییر در مولفه‌های حقوقی
حمله تروریستی یازدهم سپتامبر نه‌تنها تاثیرات دهشتناك سیاسی و روان‌شناختی در سطح جهان برجای گذاشت، بلكه پیامدهای تكان‌دهنده‌ای نیز برای حقوق بین‌الملل به دنبال داشته است. ازاین‌رو ضمن بررسی دقیق واكنش شورای امنیت در قبال حادثه موردنظر، در این بخش تغییرات حاصله در برخی مقولات حقوقی نیز با تاكید بر اصول كلی حقوقی بحث شده است.
چهارمین و جدیدترین مورد مداخله شورای امنیت در امر مقابله با تروریسم، متعاقب وقایع تروریستی یازدهم سپتامبر در شهرهای ایالات متحده امریكا روی داد. ایالات متحده، بلافاصله، شخص بن‌لادن و شبكه تحت رهبری وی را متهم نمود و تاكید كرد كه به عاملان حوادث تروریستی و حامیان آنها حمله خواهد كرد.
شورای امنیت در دوازدهم سپتامبر، یعنی كمتر از بیست‌وچهار ساعت پس از حادثه، تشكیل جلسه داد و به اتفاق آرا قطعنامه ۱۳۶۸ را تصویب كرد. در این قطعنامه، شورای امنیت ضمن محكوم‌كردن اعمال تروریستی انتحاری در شهرهای امریكا، این اقدام تروریستی را همچون هر عمل تروریستی دیگر، تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی دانست و از دولتها خواست برای یافتن و مجازات عاملان این حوادث با سازمان همكاری كنند.[۴۰]
احتمالاً مهم‌ترین نكته قطعنامه ۱۳۶۸، تاكید شورای امنیت بر «شناسایی حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق منشور ملل متحد» است. به‌نظر می‌رسد شورای امنیت با درج چنین عبارتی در این قطعنامه، به طور ضمنی، دیدگاه امریكا و بسیاری از كشورهای غربی را مبنی بر تلقی اعمال تروریستی به‌عنوان نوعی حمله مسلحانه یا تجاوز نظامی تایید كرده است. شناسایی تروریسم به‌عنوان حمله مسلحانه، قاعدتا دولت قربانی را مجاز می‌كند مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، برای دفاع از خود به نیروی نظامی متوسل شود.
چند روز بعد، شورای امنیت قطعنامه دیگری صادر كرد كه بی‌تردید مهم‌ترین قطعنامه شورا درخصوص تروریسم محسوب می‌شود. قطعنامه ۱۳۷۳ نیز همانند قطعنامه قبلی با رای مثبت كم‌سابقه هر پانزده عضو شورای امنیت و در قالب فصل هفتم منشور صادر شد. در این قطعنامه مفصل كه احتمالاً تاكنون جامع‌ترین قطعنامه شورای امنیت در مورد تروریسم بین‌المللی به‌شمار می‌آید، ضمن تاكید بر قطعنامه‌‌های پیشین، اعلام می‌كند كه كلیه اعمال تروریستی بین‌المللی، از جمله اقدام تروریستی اخیر، تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است.[۴۱]
از جمله نكات مهم این قطعنامه، تاكید مجدد بر حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی است. گنجاندن عباراتی دال بر شناسایی حق دفاع مشروع در قطعنامه‌ای درخصوص تروریسم،‌ ابتكاری تازه و تامل‌پذیر می‌باشد. همان‌گونه كه پیش‌تر گفته شد، به‌نظر می‌رسد شورای امنیت درصدد بوده است توسل به زور بر ضد عاملان اقدامات تروریستی یا حامیان آنان را به‌عنوان نوعی دفاع مشروع تایید نماید. این امر بی‌شك حاصل رویّه كشورهای ذی‌نفوذ طی دو دهه گذشته است.بدین‌ترتیب می‌توان قطعنامه ۱۳۷۳ را از لحاظ گستره، دامنه و عمومیت آن، مهم‌ترین قطعنامه شورای امنیت درخصوص تروریسم دانست كه اصول تازه شورای امنیت (به‌طور خاص) و سازمان ملل متحد (به‌طور عام) را برای مقابله با تروریسم تدوین نموده است. برخلاف موارد پیشین كه شورای امنیت در واكنش به حوادث خاص تروریستی و بر ضد كشورهای خاص تصمیم‌گیری می‌نمود، در قضیه اخیر، شورای امنیت از حادثه یازدهم سپتامبر به‌عنوان فرصتی برای قانونگذاری در مورد تروریسم به‌طوركلی بهره گرفت و زمینه را برای اجرای نقشی بسیار جدی‌تر در عرصه مقابله با تروریسم بین‌الملل فراهم نمود. از طرفی شورای امنیت در این قطعنامه (در مقام یك قانونگذار) كلید تغییر برخی مفاهیم اساسی حقوق بین‌الملل را با زیركی تمام به دست ایالات متحده امریكا داد.[۴۲]
● تروریسم، شعار ایالات متحده امریكا
یكی از ویژگی‌های بارز سیاست خارجی قدرتهای بزرگ تعقیب و تامین اهداف و منافع ملی خارج از مرزهای جغرافیایی، به هر شكل ممكن، می‌باشد، به‌طوری‌كه تاریخ گواه آن است هیچ زمانی از استعمار (چه در شكل قدیم و چه در شكل جدید)، استثمار و حتی جنگ نیز برای اهداف خود روگردان نبوده و نیستند.
پس از فروپاشی نظام دوقطبی، امریكا كه برای تامین منافع خود، به‌گونه‌ای خاص به خاورمیانه توجه می‌كرد، با بحران معنا روبرو شد. كمونیست و تفكر ماركسیستی از جمله بهانه‌هایی بود كه ایالات‌ متحده امریكا پس از جنگ دوم جهانی از آن بهره گرفت تا بتواند در سایر كشورها مداخله نماید. ازاین‌‌رو از این دوران به بعد، ایالات‌ متحده امریكا، به جای شعار مبارزه با كمونیسم، مبارزه با بنیادگرایی، خصوصاً تروریسم، را در راس سیاست خارجی خود قرار داد.
این واقعیتی است كه وقتی برخی دولتها از جمله الجزایر، هندوستان، سری‌لانكا و تركیه در جلسات مقدماتی پیش‌نویس اساسنامه دادگاه بین‌المللی كیفری پیشنهاد كردند تروریسم به‌عنوان یكی از جرایم بین‌المللی شناسایی شود و در صلاحیت دادگاه بین‌المللی كیفری قرار گیرد، یعنی جرمی در حق بشریت شناخته شود، ایالات متحده با چنین پیشنهادی عمدتاً به چهار دلیل مختلف مخالفت ورزید: ۱ــ این جرم به خوبی تعریف نشده است؛ ۲ــ درج این جرم در فهرست جرایم نسبت به بشریت، دادگاه بین‌المللی كیفری را سیاسی می‌سازد؛ ۳ــ برخی اقدامات تروریستی آن اندازه نیستند كه مستلزم صدور قرار تعقیب از سوی یك محكمه بین‌المللی باشند؛ ۴ــ به‌طوركلی تعقیب و مجازات چنین جرایمی در دادگاههای داخلی كارآمدتر است تا دادگاههای بین‌المللی.[۴۳] اما دلیل اصلی مخالفت امریكا این نبود؛ ایالات متحده قصد داشت در یك برنامه درازمدت با تهیه لیستی از دشمنان خود و قراردادن آنان در سبد تروریسم، خود راسا با آنان مقابله كند، بدون اینكه هیچ مرجع قانونی بین‌المللی توان یا قدرت رسیدگی به آن اقدامات را داشته باشد و به همین دلیل با این مساله مخالفت می‌كرد.
تاثیر حملات یازدهم سپتامبر بر حق دفاع مشروع كه یكی از قواعد عرفی حقوق بین‌الملل است، در خور اهمیت می‌باشد. تا پیش از وقوع این حملات، با وجود مناقشات حقوقی، تصویر حقوقی این مفهوم به اندازه كافی روشن بود. در صورت حمله مسلحانه یك دولت به دولت دیگر، تا زمانی‌كه شورای امنیت پادرمیانی نكرده است، دولت قربانی می‌تواند به‌طور فردی از خود عكس‌العمل نشان دهد یا حتی از سایر دولتها درخواست كمك نماید كه در این صورت شكل دفاع جمعی را به خود می‌گیرد. اما توسل به زور در دفاع مشروع مستلزم شرایط دقیق و خاصی است:
۱) باید ضرورت واكنشِ قهرآمیز، «فوری، شدید و به‌عنوان آخرین راه چاره باشد و لحظه‌ای زمان برای تامل نباشد.»؛
۲) كاربرد زور منحصراً به‌منظور سركوب حمله مسلحانه دولت متجاوز باشد
۳) باید كاربرد زور متناسب با هدف دوركردن تجاوز باشد؛
۴) باید كاربرد زور به مجردی كه تجاوز پایان یافت یا شورای امنیت اقدامات لازم را انجام داد، متوقف شود؛
۵) دولتهایی كه به دفاع مشروع اقدام می‌كنند، باید از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه (به‌عنوان مثال؛ رعایت حال جمعیت غیرنظامی، خودداری از به‌كارگیری سلاحهایی كه موجب درد و رنج بیهوده می‌گردند و سایر مواردی كه به موجب كنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ناظر بر درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی، ممنوع شناخته شده است) پیروی كنند.[۴۴]
حوادث یازدهم سپتامبر به‌طرز شگفت‌انگیزی این چارچوب حقوقی را دگرگون ساخته است. این حادثه صرف‌نظر از اینكه چه‌كسانی مسئول آن بودند، موجب شد ایالات متحده امریكا یك‌سال بعد، یعنی پس از اشغال نظامی افغانستان و قبل از حمله نظامی به عراق، استراتژی جدید امنیت ملی خود را اعلام نماید. با اعلام این سیاست، دو محور اساسی سیاست خارجی ایالات متحده، یعنی بازدارندگی و محدودسازی، كنار گذاشته شد و قاعده جنگ پیشگیرانه محور اساسی استراتژی جدید قرار گرفت. به گفته مسئول سیاست خارجی امریکا «ایالات متحده، ملت امریكا و منافع ما در داخل و خارج از راه شناسایی و از میان بردن تهدید، پیش از رسیدن به مرزهایش برقرار می‌ماند. هرچند ایالات‌ متحده همواره برای جلب حمایت جامعه بین‌المللی كوشش می‌كند، اما در صورت ضرورت، دیگر ما برای اقدام انفرادی تردید به خود راه نمی‌دهیم. با استناد به پیشدستی در دفاع مشروع بر ضد تروریستها اقدام می‌كنیم تا مانع شویم به ملت و كشور ما آسیب رسانند.»[۴۵]
تاكنون دفاع مشروع فقط در برابر دولتها، تحت شرایطی كه در بالا اشاره گردید، توجیه می‌شد، در نتیجه عملیات بر ضد دولت متجاوز بود و هدف آن نیز سركوب تجاوز بود. مدت‌زمان اقدام مسلحانه در دفاع نیز نسبتاً روشن بود؛ تا زمان پایان‌بخشیدن به تجاوز. اكنون و با توجه به قطعنامه‌های صادره شورای امنیت، از طرفی، و استراتژی جنگ پیشگیرانه ایالات متحده امریكا، از طرف دیگر‏، برعكس، همه این شرایط نامشخص و مبهم شده است.[۴۶]
در وضعیت جدید مساله آماج اقدام مسلحانه در دفاع مشروع با دو مشكل جدی روبروست؛ اول اینكه آماج جدید حملات امریكا تعداد بسیاری از دولتها و گروه‌ها هستند و دوم اینكه برخی شبكه‌های نظامی مخالف ایالات متحده در كشورهای بسیاری پراكنده‌اند كه این مساله خود دولتهای بسیاری را درگیر خواهد ساخت. از طرفی در شرایط جدید، اهداف به روشنی سابق نیستند، آیا هدف، سازمانهای تروریستی است یا كشورهای حامی آنها؟ از این گذشته، دفاع مشروع سنتی یا كلاسیك باید واكنشی بلافاصله نسبت به تجاوز باشد. اگر دولت قربانی اجازه دهد كه زمان بگذرد، دفاع مشروع باید جای خود را به اقدام تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل بدهد. همچنین دولت قربانی نمی‌تواند به اقدامات تلافی‌جویانه مسلحانه‌ای متوسل شود كه ناقض حقوق بین‌الملل است. در شرایط جدید و قضیه‌ای كه مورد بحث است، ظاهراً ایالات‌ متحده امریكا و همراهان آن، به جای واكنش سریع، پاسخ با تاخیر را پذیرفته‌اند. وانگهی درحالی‌كه در دفاع مشروع سنتی تقریباً به سهولت می‌توان زمان پایان یافتن عملیات را معین كرد، در این حالت نمی‌توان مدت عملیات را از پیش تعیین نمود، زیرا همان‌گونه كه ادعا شده است جنگ سالها به درازا خواهد كشید.[۴۷]
حوادث اخیر در افغانستان، عراق و لبنان از وضعیت جدید حاكم بر حقوق بین‌الملل حكایت می‌كند؛ حوادثی كه هریك در جای خود به تغییرات حقوقی نامقبول در جامعه بین‌المللی منجر گردیده است. این حوادث نه‌تنها با اصول كلی حقوقی پذیرفته‌شده در جامعه بین‌المللی مغایر می‌باشد، بلكه راه هرج و مرج در جامعه بین‌المللی را نیز هموار ساخته است؛ راه مورد علاقه قدرتهای بزرگ برای كسب منافع هرچه بیشتر.
● نتیجه
هرچند تروریسم یك آموزه سیاسی نوپاست، استفاده از ارعاب از قدیم‌الایام حربه‌ای در دست جنبش‌های معترض، شورش‌های سیاسی و خیزش‌های اجتماعی بوده است. اما تروریسم سیاسی معاصر تنها پس از انقلاب فرانسه، نخست در برخی جنبشهای ایتالیایی و آلمانی و بعدها در سیمای گروههای روسی جلوه‌گر شد. تازه‌ترین موج تروریسم نیز از دهه ۱۹۸۰ با برداشتهای جدید از ملت‌گرایی، دین و خصوصاً استراتژیهای جدید سیاسی موردنظر قدرتهای بزرگ، جهان را درنوردیده است.
بن‌بست پدیدآمده پس از فروپاشی نظام دوقطبی، تروریسم را مانند سلاحی برنده در دست برخی قدرتها قرار داد. برخی چالشها و تناقضات در ارائه تعریفی مناسب از تروریسم در اسناد بین‌المللی، حربه‌ای موفق‌تر از سابق برای دولتهایی چون ایالات‌ متحده امریكا ایجاد كرد. این حربه پدیده تروریسم بود. از این حیث می‌توان تداوم و تغییر این پدیده را ارزیابی كرد.
تروریسم به‌عنوان پدیده‌ای قدیمی و موجود همچنان به زیست خود ادامه داد. زمانی به‌عنوان ابزاری در دست گروه‌های كوچك برای مبارزه با دولتمردان و قدرتها و زمان اندكی پس از تغییر ابزاری در دست دولتمردان و قدرتها به منظور مبارزه و محو گروه‌های كوچك معارض از صفحه روزگار؛ توضیح اینكه پدیده تروریسم در طی سالیان دراز، پس از عبور از دهه ۱۹۸۰ به ابزاری جدید تبدیل شده است.
تجربه‌های دهه‌های اخیر نشان می‌دهد كه دولتهای قدرتمند غربی با تفسیر موسع از اصل دفاع مشروع، در موارد متعدد، به اقدامات یكجانبه نظامی بر ضد گروه‌ها یا دولتهایی دست زده‌اند كه به‌زعم آنها تروریست بوده‌اند. از این منظر تلقی تروریسم بین‌الملل به‌عنوان تهدید صلح و امنیت بین‌الملل را می‌توان تدبیری برای جلوگیری از بالاگرفتن تنش و وقوع درگیری مسلحانه بین طرفهای اختلاف و در نتیجه نقض صلح ارزیابی نمود (این تلقی از شیوه پیشگیرانه ماده ۴۱ منشور ملل متحد نشأت می‌گیرد كه به منظور ملزم‌كردن دولت ناقض موازین حقوقی بین‌الملل به رعایت تعهدات خود پیش‌بینی شده است). درعین‌حال باید این واقعیت ناخوشایند را نیز در نظر گرفت كه شورای امنیت در اكثر موارد به‌عنوان ابزار مشروعیت‌دهنده به اقدامات و مقاصد یكجانبه دولتهای قدرتمند غربی عمل نموده است. در برخی موارد اخیر كه از ابزارهای ماده ۴۱ منشور برای مقابله با تروریسم استفاده شده است، طرف اصلی ماجرا ایالات‌ متحده امریكا یا یكی از متحدان نزدیك آن بوده است. این در حالی است كه بسیاری از اقدامات تروریستی كه علیه اهداف دولتهای جهان سوم انجام می‌گردد، معمولاً نادیده گرفته می‌شود یا حداكثر به محكومیت لفظی آن اكتفا می‌گردد (در این میان می‌توان به چنین محکومیت‌هایی در مورد اسرائیل، به دلیل حملات بی‌رویه به ملتهای فلسطین و لبنان اشاره كرد). این واقعیت كه در بسیاری دیگر از تصمیم‌گیری‌های شورای امنیت نیز مشهود می‌باشد، بسیاری را به این نتیجه رسانده است كه گرچه تقریباً تمام دولتهای عضو سازمان ملل از افزایش اهمیت این نهاد حمایت كرده‌اند، امریكا در دوره نظم نوین جهانی سعی كرده است از این سازمان جهانی برای مشروعیت‌بخشیدن به اقدامات یكجانبه خود در عرصه بین‌المللی استفاده كند. در چنین فضایی قلمداد نمودن تروریسم بین‌المللی به‌عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی ــ كه از قضا قاطبه دولتها آن را تایید كرده‌اند (اعلامیه ۱۹۹۴) و در حالت عادی می‌توانست فرایند مقابله جهانی را با این معضل سرعت و عمق بخشد ــ به تعبیری، ابزار دست دولتهای قدرتمند غربی برای اعمال فشار بر دولتهای مخالف خود، یا مستقل، شده است.

مرتضی شریفیان
پی‌نوشت ها
* دانشجوی دكترای حقوق بین‌الملل.
[۱] - Dictionnaire, supplément, Paris. An VII. ۱۷۹۸, P. ۷۷۵
[۲] - James Murray, A New English Dictionary on Historical Priciples, Oxford, ۱۹۱۹
[۳] - Walter Laqueur, The age of Terrorism, Boston & Torento, little Brown & Co., ۱۹۸۷, PP. ۱۲-۱۳
[۴]ــ علی بیگدلی، ترورهای سیاسی در تاریخ ایران معاصر، ج ۱، تهران، سروش، ۱۳۷۷، صاد
[۵] - Walter Laqueur, Op. Cit, P. ۱۶
[۶] - Ibid, P. ۱۸
[۷] - Ibid, P. ۱۹
[۸] - M. G. Roskin & N. O. Berry. IR; The New world of intl relations, New Jersey, Prentiee. Hall. ۱۹۹۹. P. ۲۵۴
[۹] - Ibid, P. ۱۸۵
[۱۰] - Encyclopedia Britannica, Oxford publishing, ۱۹۹۵, P. ۶۳۱
[۱۱]ــ بیگدلی، همان.
[۱۲]ــ همان.
[۱۳] - Encyclopedia Britannica, Op. Cit, P. ۵۱۳
[۱۴] - W. Laqueur, “Post-Modern Terrorism”, foreign Affairs, qoutedin Lyman & peter, No. ۲۴۵ ۲۰۰۳, P. ۱۸۵
[۱۵] - R. Thakhrah, “Terrorism: A Definitional Problem” in Paul Wilkinson & A. Stewart. Contemporary Research on Terrorism, U, K: Aberdeen Univ. Press, ۱۹۹۷, P. ۲۵
[۱۶] - Mohammad Aziz Shokri. Intl Trrorism: A legal Critique, USA. Amana Books, ۱۹۹۵, P. ۱۳۶
[۱۷] - Ibid, P. ۱۳۷
[۱۸] - Ibid, P. ۱۴۵
[۱۹] - A/۳۴/۳۷, ۱۹۷۹
[۲۰] - G. A. Ress. ۳۳۱۴, ۱۹۷۴
[۲۱] - G. A. Ress. ۳۱۰۳ (۱۹۷۳), A/۴۴/۲۹(۱۹۸۹)
[۲۲] - G. A. Ress. ۴۲/۱۵۹. ۷ Dec. ۱۹۸۷
[۲۳] - A/۴۴/۴۵۶/add.۱. ۱۰ Oct. ۱۹۸۹
[۲۴] - Ibid.
[۲۵] - G. A. Ress. ۴۴/ ۲۹. ۴ Dec, ۱۹۸۹
[۲۶] - Ibid.
[۲۷] - Ibid.
[۲۸] - A/ ۵۴/ ۶۱۵, ۱۹۹۹
[۲۹]ــ د. وی باوت، حقوق نهادهای بین‌المللی، ترجمه: هومن اعرابی، تهران، اطلاعات، ۱۳۷۳، ص ۷۲
[۳۰] - Boutros Boutros Ghali, An Agenda for Peace, Un Doc, A/ ۴۷/ ۲۷۷۵/۲۴۱۱۱, (۱۲ June ۱۹۹۲), Paras, ۱۵, ۷۵
[۳۱]ــ كوفی عنان، دستور كار ۱۶۸، اجلاس ۵۱ مجمع عمومی، ترجمه: مركز اطلاعات سازمان ملل در تهران، بند ۱۰۴
[۳۲] - The Charter of the UN, A Commentary, (Oxford Univ Press, ۱۹۹۵), P. ۶۰۹
[۳۳] - Un Doc. S/ Pv. ۳۰۴۹, P. ۱۴۳
[۳۴] - S/ Res/ ۶۸۸, ۵ April ۱۹۹۱
[۳۵]ــ مسعود اسلامی، «برنامه‌ای برای صلح پس از جنگ سرد»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره ۱۰۲ و ۱۰۱، مرداد و شهریور ۱۳۸۴، ص ۲۶
[۳۶] - Yves Daudet, Intl Action Against State Terrorism. In Rosalyn Higgins & Maurice Flory, Terrorism & International law, London & Newyork: Routledge, ۱۹۹۷, P. ۲۱۰
[۳۷] - Ibid, P. ۲۱۱
[۳۸] - Ibid, P. ۲۱۳
[۳۹] - Ibid.
[۴۰] - S/ Res/ ۱۳۶۸, ۱۲ Setember ۲۰۰۱
[۴۱] - S/ Res/ ۱۳۷۳, ۲۴ September ۲۰۰۱
[۴۲]ــ سعید میرزایی ینگجه، تحول مفهوم حاكمیت در سازمان ملل متحد، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۳، ص۱۵۴
[۴۳] - Un Daily Hignlignts, ۲۵ September ۲۰۰۱, www.un.org/News/dh۲۰۰۱
[۴۴] - The Times. ۱۸ September ۲۰۰۴, at ۱۸
[۴۵] - Ibid.
[۴۶] - The Times. Op. Cit. at ۲۸
[۴۷] - Ibid.

منبع : ماهنامه زمانه