نان بخور و نمیر

مسأله‌ای که با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال ۸۷ مورد توجه محافل اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است، تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۸۸ می‌باشد. این مسأله که طبق روال معمول دو ماهه پایانی هر سال، توجه کارفرمایان و کارگران را به خود جلب می‌نماید، همچنان بحث و گفت‌وگوهایی را بر می‌انگیزد و جلساتی با حضور گروه‌های کارفرمایی و کارگری و گاه دولت تشکیل می‌گردد که سرانجام با طرح موضوع در شورای عالی کار و اخذ تصمیم نهایی در مورد تعیین حداقل مزد، پایان می‌پذیرد. بدون تردید، هدف از تعیین حداقل مزد، حفظ سطح معاش و رفاه کارگران و جلوگیری از بروز هرگونه تبعیض بین گروه‌های مختلف کارگری می‌باشد. امسال نیز مباحث مربوط به این موضوع، از هم‌اکنون در تشکل‌های کارفرمایی و کارگری آغاز شده است. هرچند طبق ماده ۱۳ لایحه طرح تحولات اقتصادی که اخیراً تقدیم مجلس شده است، به محض اجرای این قانون، الزام افزایش حقوق کارکنان و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار، موقوف الاجرا خواهد شد و کل قوانین مغایر با قانون مزبور لغو می‌گردند، ولی تا تصویب و اجرای لایحه مذکور، موضوع تعیین حداقل مزد همچنان بحث داغ محافل اقتصادی و کارگری خواهد بود. لازم به یادآوری است که تعیین حداقل مزد در کشور ما سابقه‌ای ۶۰ ساله دارد و این موضوع طی اولین لوایح قانون کار کشور در سال ۱۳۲۵ شمسی پیش‌بینی شده بود، ولی با تصویب قانون کار در سال ۱۳۲۸ جنبه اجرایی یافت و اولین حداقل مزد به میزان روزانه ۳۱ ریال، در همان سال تعیین شد. ‌ ‌
مراجع تعیین حداقل مزد در سایر کشورها عبارتند از: دولت و سازمان‌های دولتی، شورا یا کمیته‌ای که از سوی دولت تعیین می‌شود، پیمان دسته جمعی و قرارداد کار. در کشور ما به موجب ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد از وظایف شورای عالی کار است. بنابر ماده مذکور، شورای عالی کار موظف است تا هر سال میزان حداقل مزد کارگران فعال را در صنایع مختلف در نقاط گوناگون کشور و با در نظر گرفتن معیارهای ذیل تعیین نماید: ‌
▪ ‌تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود. ‌ ‌
▪ ‌حداقل مزد بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده، باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده استاندارد‌‌‌‌- از نظر تعداد نفرات - را تأمین نماید. همان طور که تصریح شد، در ایران شورای عالی کار - متشکل از نمایندگان اصناف کارفرمایی، کارگری و دولت - وظیفه تعیین حداقل مزد را به عهده دارد، در حالی که در اکثر کشورهای جهان، این امر با انعقاد پیمان دسته جمعی بین تشکل‌های کارفرمایی و کارگری صورت می‌گیرد.
● معیارها و ضوابط تعیین حداقل مزد ‌ ‌
لازم است که به منظور تعیین حداقل مزد - اعم از این که توسط دولت یا ضمن انعقاد پیمان دسته جمعی و یا نمایندگان سه جانبه تعیین شده است - برخی ضوابط و معیارها مدنظر قرار گیرند تا عوارض و آثار ناخوشایندی متوجه اقتصاد کشور و زندگی کارگران نگردد. این معیارها عبارتند از: ظرفیت و امکان پرداخت از سوی کارفرمایان یا شرایط اقتصادی کارفرما، شرایط اقتصادی کشور، نیازهای اصولی کارگران یا سبد هزینه، ارزش واقعی خدمات کارگران، تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، قدرت و همبستگی تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، شرایط اقتصادی جهان و تأثیر آن بر اقتصاد کشور، موازین بین‌المللی از جمله مقاوله نامه‌ها و توصیه‌نامه‌ها، رقابت در بازارهای جهانی، سیاست‌های خارجی حاکم بر جهان و ایران، ضرورت‌های توسعه اقتصادی.
به طوری که ملاحظه می‌شود، در تعیین حداقل دستمزد، باید عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مدنظر قرار گیرند، تا اهداف مورد نظر تحقق یابند. ‌ ‌
● اهداف تعیین حداقل مزد
همان‌طور که خاطر نشان شد، دولت‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تعیین حداقل مزد، اهدافی را مورد توجه قرار می‌دهند که غالباً جنبه اقتصادی - اجتماعی داشته و به منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران و فراهم آوردن امکانات زندگی مطلوب برای آنان می‌باشد. ‌ ‌
با استناد به آنچه بیان شد، اهداف تعیین حداقل مزد عبارتند از: ‌ ‌
▪ امکان تأمین حداقل معیشت برای کارگر و خانواده وی
▪ حذف فاصله بین سطوح دستمزد با سطح عمومی دستمزدها برای کار مشابه و رفع تبعیض‌ها و‌ بی‌عدالتی‌ها ‌ ‌
▪ اعمال فشار بر سطح عمومی دستمزد
▪ استفاده از حداقل مزد به مثابه مؤلفه‌ای برای تعیین سیاست‌های ناظر بر رشد سریع اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد ‌ ‌
▪ کاهش فقر در میان طبقات آسیب‌پذیر و محروم ‌ ‌
▪ رفع و یا کاهش فشار بر کارفرمایان از طریق تشکل‌های کارگری. ‌ ‌
اهداف تعیین حداقل دستمزدها و به تبع آن، تعیین سایر سطوح دستمزدی برای سایر کارگران، دارای جنبه اقتصادی - اجتماعی است و عمدتاً بدین منظور است که زندگی خانواده‌های کارگران در حداقل معینی تأمین گردد. در غیر این صورت، هرگونه فشار بر زندگی این قشر، تأثیر منفی بر اقتصاد کشور بر جای گذاشته و مشکلات فراوانی را برای واحدهای تولیدی فراهم خواهد آورد که ممکن است با نتایج منفی بر تداوم فعالیت واحدهای یادشده همراه باشد. موضوع مهم دیگر در ارتباط با تعیین حداقل مزد، جلوگیری از بروز تبعیض - اعم از تبعیض نژادی، جنسی، زبانی و طبقه اجتماعی - است. ‌ ‌
● حداقل مزد سال ۸۸
اکنون این سؤال مطرح است که با عنایت به ضوابط و معیارهای یادشده و لحاظ کردن وضع اقتصادی کشور، برای سال ۸۸ چه باید کرد؟ ‌ ‌
برای تعیین حداقل مزد در سال ۱۳۸۸ باید نکات زیر را مورد توجه قرار داد: ‌ ‌
▪ ‌بحران اقتصادی و مالی جهان با توجه به آثار موج دوم آن
▪ ‌کاهش بهای نفت و تأثیر زیان بخش آن بر اقتصاد کشور، به ویژه واحدهای صنعتی - تولیدی ‌ ‌
▪ ‌وضعیت واحدهای اقتصادی کشور، رکود بازار و انباشته شدن کالاها در انبار
▪ ‌سیاست کشورهای صادرکننده کالا به کشور ما در زمینه دامپینگ و زیان وارده به صاحبان صنایع و واحدهای اقتصادی ‌ ‌
▪ ‌کاهش نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال. ‌ ‌
مجموع این نکات ایجاب می‌نماید تا موضوع تعیین حداقل مزد از سوی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با درایت و واقع‌بینی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و رقمی تعیین گردد که ضمن رعایت مقررات، نکات فوق را نیز مورد توجه قرار دهد. ‌ ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران