فن‌آوری ارتباطات و ساختارشکنی‌های اجتماعی

تمامی بحث‌ها و گفتارها اغلب مبتنی بر این انگاره و دیدگاه بود که مهندسان، نوآوری می‌کنند و فن‌آوری‌های جدید می‌آورند و مدیران و شرکت‌های تجاری، این نوآوری‌ها و فن‌آوری‌ها را برای استفادهٔ مصرف‌کنندگان، کاربردی می‌کنند. به‌صورتی ضمنی این فرض وجود داشت که توسعهٔ فنی به دیگر بخش‌های جامعه سرایت خواهد کرد و جامعهٔ صنعتی را به جامعه‌ای با اقتصاد نو تبدیل خواهد کرد.
در آمریکا، مشروعیت‌دهی اجتماعی به جامعهٔ اطلاعاتی، تا حدّ زیادی براساس فرضیهٔ سودآوری برای مصرف‌کننده است. وجه اجتماعی این پدیده تنها متکی بر این ایده است که برای توسعهٔ اجتماعی و اقتصادی متعادل باید دسترسی عمومی و همگانی میسر باشد، در پی این پدیده، بحث‌های فراوانی بر سر شکاف دیجیتالی درون جامعهٔ آمریکا پدید آمده است. یکی از مشخصه‌های ویژه روایت آمریکائی از وجه اجتماعی جامعهٔ اطلاعاتی را می‌توان در نوع بحث‌های پیرامون حریم خصوصی مشاهده کرد. در آمریکا، حریم خصوصی، اغلب به‌عنوان حق فرد در ”مالکیت“ و ”کنترل“ اطلاعاتی است که میان او جهان پیرامون او تولید شده است. اگر در اروپا صنایع و بازار، بزرگترین خطر برای حریم خصوصی محسوب می‌شوند، در آمریکا چنین انگاره‌ای وجود دارد که حکومت‌ها بزرگترین دشمن حریم خصوصی هستند. در اروپا بیشتر بر این فرض تکیه می‌شود که ”مصرف‌کنندگان“، عضو جامعهٔ مدنی هستند و در آن، سهم و نقش دارند. حکومت و بخش عمومی به‌عنوان بخش خدماتی برای شهروندان در نظر گرفته می‌شود و جامعهٔ اطلاعاتی به‌عنوان فرصتی است برای به رسمیّت شناختن اموری همچون نظام تأمین درمانی، آموزش و فرآیندهای اجتماعی و سیاسی. برای مثال در فنلاند برای تعیین هویت کاربران شبکه، به سادگی می‌توان از فراساختارهای ارائه شده توسط بخش عمومی استفاده کرد. چنین روندی برای بسیاری از آمریکائیان عجیب است، در نظر آنها تعیین هویت کاربران نمی‌توانند در دست حکومت باشد. در اروپا، به‌طور کلی و در مقایسه با آمریکا، بخش عمومی یکی از پایه‌های مشارکت‌کنندهٔ در توسعهٔ جامعهٔ اطلاعاتی است که برای نظم نوین اجتماعی و اقتصادی، چارچوب‌های نهادین و قانونی فراهم می‌آورد و قوانین جدید وضع می‌کند، تولید و توسعهٔ منابع انسانی را سامان و سازمان می‌دهد و برخی خدمات عمومی و تخصصی را ارائه می‌کند. بسیاری از بحث‌های اولیه در اروپا بر تأثیر فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی بر اشتغال تأکید می‌کرد. از این وجه، تمرکز ژاپنی‌ها بر رقابت صنعتی و تمرکز اروپائی‌ها بر اشتغال‌زائی باهم قرابت دارن. به‌عنوان مثال گزارش رسمی کمیسیون اروپا پیرامون رشد، رقابت و اشتغال که در آن، موضوع جامعهٔ اطلاعاتی به‌عنوان مسئلهٔ اصلی سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها مطرح شد، در پاسخ به این پرسش آغاز شد که این گزارش برای چه تهیه شده است. پاسخ بسیار صریح بود: ”بیکاری‌ تنها مسئلهٔ قابل مطالعه است.“ فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی از اجزاء اصلی این روایت فنی از نظریه‌های ”کینز“ است. به‌طور کلی سه مفهوم بررسی شده در این گزارش، رشد، رقابت و اشتغال به خوبی بیانگر گفتارهای عمومی پیرامون جامعهٔ اطلاعاتی است؛ رشد اقتصادی ریشه در رقابت دارد و نتیجهٔ نهائی می‌تواند اشتغال باشد. در گزارش منتشره توسط کمیسیون اروپا در دههٔ نود، مسئلهٔ جامعهٔ اطلاعاتی با استفاده از مؤلفه‌های اقتصادی و فنی تعریف شده بود. با وجود آنکه در بحث‌های اروپائی‌ها نسبت به آمریکائی‌ها توجه بیشتری به تأثیرات اجتماعی می‌شد، هر دو گروه تأثیرات اقتصادی را در کانون توجه قرار داده بودند. گزارش ”اروپا و جامعهٔ اطلاعاتی جهانی؛ توصیه‌هائی به شورای اروپا“ که به گزارش بنگمن مشهور شده است، یادآور می‌شود که توسعهٔ فراساختارهای اطلاعاتی، وظیفهٔ اصلی بخش خصوصی است. مسئولان بخش عمومی نیز باید قواعد جدیدی وضع کنند، بر اجراء آن نظارت کنند و علایق عمومی را برانگیزند. گزارش‌ها و اسناد کمیسیون اروپا در بستر مفهوم ”مسابقهٔ جهانی برای رقابت اقتصادی“ قرار داشت و ”امر اجتماعی“ در وهلهٔ نخست همچون مسئلهٔ رشد اقتصادی تعریف می‌شد. برای مثال، کمیسیون اروپا در سال ۱۹۹۶ در سندی با عنوان ”اروپا در خط مقدم جامعه اطلاعاتی جهانی“، بیان می‌دارد: جامعهٔ اطلاعاتی نه چالشی برای آینده که برای حال است. تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران به خوبی نسبت به این واقعیت آگاهی دارند که آینده اروپا در اقتصاد جدید جهانی ارتباط زیادی به میزان و سرعت استفاده از فرصت‌های پدید آمده توسط فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی دارد. فراخوان‌های مشابهی را می‌توان در نظریه‌های جدید اروپای الکترونیکی مشاهده کرد که روی‌آوری به فن‌آوری‌‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی دارد. فراخوان‌های مشابهی را می‌توان در نظریه‌های جدید اروپای الکترونیکی مشاهده کرد که روی‌آوری به فن‌آوری‌های نوین ارتباطی را خواستار شده است. در مقایسه با کمیسیون اروپا، در پارلمان اروپا بر مسائل اجتماعی، تأکید بیشتری می‌شود. در قطعنامهٔ سال ۱۹۹۶، با اشاره به گزارش‌ بنگمن و برنامهٔ کاری کمسیون، به صراحت بیان شده بود که جامعهٔ اطلاعاتی نباید با رقابت اقتصادی، یکسان فرض شود. این پارلمان خواستار توجه به جامعهٔ اطلاعاتی در چارچوب جلوگیری از طرد برخی کارگران، تشدید نابرابری‌های میان مناطق، از دور خارج کردن زنان، نقض حریم خصوصی و تضعیف تفاوت‌های فرهنگی است. صورت‌های جدید و بخشی و توزیع الکترونیکی باید در جهت پخش اطلاعات عمومی برای همهٔ شهروندان مورد استفاده قرار گیرند و مسئولان ذیربط به حمایت از دسترسی آزاد به فراساختارهای اطلاعاتی ، به‌ویژه نهادهای آموزشی، سازمان‌های فرهنگی و کتابخانه‌ها دعوت می‌شوند. با وجود آنکه ابعاد فنی و اقتصادی تغییرات جدید در اسناد اولیهٔ سیاست‌گذاری، مورد تأکید بیشتری واقع می‌شد، به‌تدریج وجه اجتماعی برجسته‌ای یافته است. پیش از این در سال ۱۹۹۵، این کمیسیون، گروه کارشناسان عالی‌رتبه را برای تحلیل وجود اجتماعی جامعهٔ اطلاعاتی تشکیل داد.
بنا به‌نظر گروه کارشناسان عالی‌رتبه، جامعهٔ اطلاعاتی عبارت است:
جامعه‌ای که در آن فن‌آوری‌های ارزان اطلاعات، ذخیره‌سازی داده و انتقال آنها، استفادهٔ عمومی داشته باشد و این عمومیت‌یافتگی در استفاده از اطلاعات و داده‌ها، با نوآوری سازمانی، تجاری، اجتماعی و حقوقی همراه شده باشد و زندگی، هم در حوزهٔ کار و هم در تمامیّت اجتماعی، تحوّل یافته باشد. اعضاء گروه کارشناسان عالی‌رتبه، از طیف گسترده‌ای از کارشناسان تشکیل شده بودند و بر این امر، تأکید داشتند که گزینش فن‌آوری، متضمّن تحول در نهادهای اجتماعی نیز هست. فن‌آوری‌های جدید می‌توانند الگوهای اجتماعی و اقتصادی جدیدی را پدید آورند، اما نمی‌توان فن‌آوری را تنها نیروی تعیین‌کننده دانست. گروه کارشناسان عالی‌رتبه خاطرنشان کرده‌اند که توسعهٔ فنی، فرآیندی است که طی آن نیازهای جدید و فن‌آوری‌های جدید باهم در تعامل قرار می‌گیرند. فن‌آوری همیشه ریشه‌های اجتماعی دارد. بنابراین، توجه صرف به مسائل غنی، باعث نادیده ماندن اساسی‌ترین وجوه برای شناخت تحولات جاری می‌شود گروه کارشناسان عالی‌رتبه همچنین استدلال کرده‌اند که اگر خوشه‌های فنی و صنعتی، نیازهای مادی به نسبت زیادی را سبب می‌شد، اقتصاد متکی بر اطلاعات، نیاز به مهارت و دانش ضمنی را پدید آورده است. بنا به‌نظر این گروه، می‌توان چنین نتیجه گرفت که جامعهٔ اطلاعاتی را باید ”جامعهٔ آموزشی“ دانست. گروه کارشناسان، همچنین خاطرنشان کرده‌اند که جامعهٔ اطلاعاتی می‌تواند به چند صورت محقق شود. الگوی اروپائی جامعهٔ اطلاعاتی، بی‌شک با الگوهای دیگر تفاوت‌های زیادی خواهد داشت. به‌ویژه، گروه کارشناسان اعلام کرده‌اند که مدل اروپائی باید مدلی اجتماعی و همراه با مفهوم کاملی از همبستگی باشد و بتواند خود را در تناسب با وضعیت در حال تغییر رفاه تطبیق دهد. در ژاپن موضوعات فن‌آوری، رقابت و رشد اقتصادی در بحث‌های پیرامون جامعه دانائی مطرح هستند. در راهبرد جدید ”ژاپن الکترونیکی“ این استدلال ارائه می‌شود که تغییرات جدید همسنگ و همسان با انقلاب صنعتی هستند. بنابر نظر مرکز راهبردی فن‌آوری اطلاعاتی ژاپن: به همین نسبت، پیشرفت‌های حاصل‌آمده در فن‌آوری اطلاعات و در وهلهٔ اول، اینترنت، باعث تقویت بعد کیفی جریان اطلاعات خواهد شد و از طریق کاهش چشمگیر هزینه‌ها و زمان لازم برای توزیع اطلاعات، تحولی در ارتباط میان افراد با یکدیگر، میان افراد و سازمان‌ها و اجتماع پدید خواهد آورد. این نظر وجود دارد که این تغییرات و تحولات به ایجاد ”جامعهٔ دانش پدید“ خواهد انجامید؛ آنجا که تعامل میان دانش‌ها باعث خلق ارزش‌های افزودهٔ بلندمرتبه‌ای خواهد شد. با وجود آنکه در این دیدگاه، مردم در مرکز تمامی تغییرات قرار دارند، می‌توان متوجه این واقعیت شد که فن‌آوری اطلاعات به بخش اقتصادی آن تقلیل یافته است. به‌عبارت دیگر، مرکز راهبردی فن‌آوری اطلاعات ژاپن که امور مربوط به ژاپن الکترونیکی را مدیریت می‌کند، گذار به جامعهٔ دانائی را از دیدگاهی رصد می‌کند که قائل به جبر فنی و اقتصادی است. البته در پایه‌ای‌ترین بخش از بحث‌ها این استدلال وجود دارد که بسیاری از مسائل کنونی ژاپن مرتفع خواهد شد. راهبرد ژاپن الکترونیکی از یک ”جامعهٔ فن‌آوری اطلاعات“ ایده‌آل و یک جامعهٔ ”دانش پدید“ سخن می‌گوید. مفهوم اول بر فن‌آوری و مفهوم دیگر بر نوآوری و خلاقیّت اقتصادی مولد تأکید می‌کند.

منبع: جزوهٔ جامعهٔ دانائی و پرسش‌های آینده

منبع : خانواده سبز