واردات غیر ضروری

یكی از مسائل در ایران بحث واردات است. در كشورهایی كه توسط بخش خصوصی اداره می‌شود سیاست‌های وارداتی به وسیلهٔ دولت تأمین نمی‌شود و توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. اما در ایران چون اقتصاد نفتی است درآمدهای نفت مسئولین را برای واردات وسوسه می‌كند.
اگر سیر تحولات واردات ایران را بررسی كنیم قبل از پیدایش نفت عملاً درآمدی برای تجار بود كه به دلیل عقب‌ماندگی اقتصادی در جهت تأمین نیازهای مالی شكل می‌گرفت. با پیدایش نفت مسئولین سعی كردند درآمدها را در جهت سرمایه‌گذاری صنعتی شكل دهند. صنایع فولاد، ماشین‌سازی، پتروشیمی و خودروسازی قبل از انقلاب تأسیس شدند. این صنایع هم محتاج واردات لوازم اولیه از خارج بودند. بنابراین اگرچه واردات بود ولی بیشتر برای تأمین صنایع داخلی صورت می‌گرفت. تعرفه‌ای كه روی واردات وضع می‌شد برای كالای مصرفی بالا بود. بالای ۴۰ درصد ولی برای كالای خام بین ۰ تا ۱۵ درصد. نتیجه اینكه هیچ سرمایه‌گذاری انگیزهٔ سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات را نداشت چون به راحتی از خارج وارد می‌كرد. ولی به دلیل اینكه تعرفه روی كالاهای مصرفی بالا بود سودآوری آن بیشتر بود، در نتیجه صنایع داخلی بیشتر روی صنایع مصرفی بودند و این تناقض مهمی با خود داشت و آن اینكه وقتی در تولید كالای مصرفی تا حدودی خودكفا شدیم فرایند صنعتی ایجاب می‌كند كه یك كشور از تولید كالای مصرفی به سمت صنعتی برود. اما با موانعی مواجه می‌شد و آن اینكه هرگاه دولت می‌خواست واردات ماشین‌آلات را شكل دهد با اعتراض تولیدكنندگان كالای مصرفی مواجه می‌شد كه نباید جلوی واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستیك‌سازی می‌توان نام برد.
مشكل دیگر در این رابطه نبود یك سیاست مشخص است. با افزایش درآمد نفتی دولت اعتبار برنامهٔ ۵ سالهٔ پنجم را دو برابر كرد و یك نوع سرمایه‌گذاری در همهٔ بخش‌ها صورت گرفت. اما چند مشكل ایجاد شد. اول اینكه هنوز زیرساخت‌های لازم جهت توسعه همه‌جانبه كشور نداشتیم یعنی حمل و نقل، راه‌ها و... گسترش نیافته بود. كشتی اجاره می‌كردیم و حمل و نقل را با كشتی‌های استیجاری انجام می‌دادیم. در بهترین حالت در سال ۵۶ تمام تجارت ما حدود ۱۳ درصد توسط كشتی‌های ایرانی‌ها انجام می‌شد. این مشكل ارتباط بین تولیدكنندهٔ داخلی و مصرف‌كننده خارجی را قطع می‌كرد و صادرات را محدود می‌نمود. بنابراین یكی از مشكلات قبل از انقلاب كمبود زیرساخت‌ها بود. حتی مدیریت بنادر نیز ضعیف بود حدود ۱۷ درصد تخم‌مرغ‌هایی كه وارد می‌كردیم شكسته می‌شد و یا نحوهٔ‌واردات به گونه‌ای بود كه از بندرعباس وارد می‌كردیم به تهران می‌آمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزیع می‌شد!
یكی دیگر نبودن برق كافی بود. موانع دیگر مثل نبودن نیروی كار وجود داشت. كارگر ساده را از كشورهای هند و فیلیپین و اندونزی داشتیم و باز با كمبود مواجه شدیم. لذا این فعالیت‌ها باعث افزایش نقدینگی در كشور و تورم می‌شد دولت برای اینكه جلوی تورم را بگیرد واردات را افزایش می‌داد یعنی واردات مفری برای كنترل قیمت بود.
در دنیای واقعی دولت وظایفی دارد او نباید مخل نظام قیمت‌ها باشد و نباید موجب افزایش تورم و بوروكراسی شود، بنابراین آنچه انتظار می‌رود دولت‌ها انجام دهند آن است كه خود را كوچك كنند و در عرصه‌هایی كه بخش خصوصی می‌تواند وارد شود، فعالیت نكند. اما این ساده نیست و نیاز به اصلاح ساختار اقتصادی و نظام قانونی شفاف و كارآمد دارد و یك شبه اتفاق نمی‌افتد.
بنابراین تا وقتی با بوروكراسی اداری مواجه هستیم و دولت همچنان ۸۰ درصد اقتصاد را در دست دارد به طور طبیعی نقدینگی را به جامعه تزریق می‌كند سالانه ۳۶ درصد نقدینگی به جامعه تزریق می‌شود اما در طول ۲۰ سال گذشته رشد اقتصادی حدود ۵/۵ درصد بوده. بنابراین با كسر این دو تورم ۳۰ درصد تورم را داریم. البته ممكن است به دلیل بیماری اقتصاد ایران پیش‌بینی تورم در اینجا بسیار دشوار باشد.
بنابراین، این تورم تبعات سیاسی دارد و دولت برای كاهش نارضایتی به واردات دامن می‌زند پس در ایران دولت مشوق واردات است هم به دلیل این‌كه درآمدهای نفتی را به واردات تبدیل می‌كند و هم به دلیل اینكه گرفتن جواز واردات دارای رانت است و معمولاً انحصاری است.
در گذشته واردات اینگونه تویه می‌شد كه می‌خواهیم واردات را در جهت رقابت انجام دهیم تا كیفیت تولید‌كنندهٔ داخلی بالا برود. نمونه آن واردات اتومبیل ۳۰۰ میلیونی است كه نه با تئوری اقتصادی سازگار بود و نه قابل رقابت با خودرو ۱۵ میلیونی داخل است. در حالی كه رقابت مستلزم این است كه شرایطی فراهم شود كه شركت‌های خارجی در داخل سرمایه‌گذاری كنند و تولید‌كنند و آموزش دهند.
وقتی رتبهٔ فضای كسب و كار ایران دو سال قبل ۱۱۳ بوده و الان به ۱۱۹ سقوط كرده نشان می‌دهد مشكلات نهادی در فضای كسب و كار داریم. در فضایی كه فساد مالی وجود دارد و نیست، رانت‌جویی بسیار است و بوروكراسی عریض وجود دارد و هزینه‌های زیادی را به تولیدكنندهٔ داخل وارد می‌كند و وارد رقابت نابرابری می‌شود. پس این بحث كه واردات برای توان‌مند سازی تولیدكنندهٔ داخل است اشتباه است. البته این معنا را نمی‌دهد كه واردات نباید صورت گیرد بلكه بهانه‌ای كه می‌آورند غلط است. امروز تولیدكنندگان شعبه‌هایی در كشور مقصد دایر كرده و بخشی از مراحل تولید را به آنها منتقل می‌كنند لذا ما می‌توانستیم به عنوان مكمل كشورهای خارجی در بعضی از صنایع تخصص پیدا كنیم.
بنابراین اگر واردات در جهت تكمیل كالای داخلی شكل بگیرد، می‌تواند اشتغال‌زا بوده و ارزش افزوده داشته باشد. ولی متأسفانه وارد فرایند تولید بین‌الملل نشدیم و تعامل بین‌المللی را هم نداشتیم. بنابراین وارداتی كه صورت می‌گیرد، عملاً در جهت مصرف و نه تولید و مكمل سرمایه‌گذاری است.
بهانهٔ دیگری كه در سال‌های بعد آوردند این بود كه واردات در جهت تأمین تقاضای مصرف‌كنندهٔ ایرانی انجام می‌گیرد تا كالای بی‌كیفیت و گران داخل را نخرد. این ظاهراً پسندیده است ولی شما می‌دانید كه مصرف‌كنندهٔ فقط كالا نمی‌خواهد بلكه آینده هم می‌خواهد. اگر به خواستهٔ مردم توجه كنیم آنها خواسته‌های زیادی دارند، آموزش، فرصت‌های برابر، اشتغال، جلوگیری از فساد و فقر و ... از خواسته‌های اساسی مردم است.
وقتی ما این امكان را فراهم نمی‌كنیم كه سرمایه‌گذاری خارجی در داخل سرمایه‌گذاری كند، تولیدكننده داخلی هم آموزش ببنید مشكل حل می‌شود و درواقع ما هر كالایی را می‌خریم در خارج از كشور ایجاد اشتغال می‌كند.
در سال‌های اخیر وضعیت بدتر شده و آن اینكه چون دولت قدرت بالایی دارد و هر دولت می‌خواهد بگوید سیاست‌های من در جهت منافع مردم است. درواقع اقتصاد پاپولیستی داریم یعنی منافع گذرا و حال مردم را در نظر می‌گیریم نه درازمدت و آینده را. در اقتصاد ایران برای تأمین تقاضای رو به افزایش داخلی، هم به دلیل بوروكراسی عریض و هم چون شعارهایی كه داده می‌شود برای رضایت مردم و چون شرایط باثباتی در داخل فراهم نكرده‌ایم از طریق واردات می‌خواهیم رضایت مصرف‌كننده را جلب كنیم. ولی تورم تعریفی درازمدت دارد و بااقدامات مقطعی نمی‌توان آنرا سركوب كرد. یعنی حتی اگر از طریق واردات بتوانیم قیمت كالاها را كنترل كنیم باز هم در مقطع رفاه یك ساله یا شش ماهه مجدداً فشارهای تورمی اثراتش را نشان می‌دهد.
در تورم قیمت همهٔ كالاها و خدمات افزایش پیدا می‌كند. اما افزایش قیمت به دلیل یك بحران مثل سیل یا زلزله قیمت چند كالا موقتاً افزایش پیدا كند. اقتصاددان‌ها معمولاً افزایش قیمت ۲، ۳ درصدی را مفید می‌دانند چون ایجاد انگیزه می‌كند ولی اقتصاد ما با این وضعیت فاصلهٔ زیادی دارد. یعنی آنچه در ایران اتفاق می‌افتد شرایط ركود تورمی است. ركود در بخش تولید، تورم در بخش تجارت و مبادلهٔ كالا. نتیجه اینكه وقتی تولید شكل نمی‌گیرد كشور آبستن تورم خواهد بود، لذا واردات اثر منفی می‌گذارد.
اولین اثر اینكه وارد كردن كالاهایی كه پتانسیل تولید آنها در داخل هست مثل پرتقال، سیب، انگور یكی باعث خروج ارز از كشور می‌شود و هم اینكه تأثیر منفی روی تولیدكننده داخل می‌گذارد. پس این واردات هزینه – فرصت بسیاری زیادی بر جامعه می‌گذارد.
به نظر من بخشی از این واردات جنبهٔ سیاسی دارد و ما مجبوریم با بعضی از كشورهایی كه كمابیش رابطه داریم باید دادوستدهایی داشته باشیم نفت را می‌دهیم و چون آنها پول ندارند ناچاریم واردات محصولات كشاورزی داشته باشیم، چرا كه معمولاً با كشورهایی رابطه داریم كه نه تكنولوژی قوی دارند و نه محصولی خاص.
بنابراین فكر می‌كنم در سیاست خارجی یك مقدار روزمرگی را دنبال كرده‌ایم یعنی دنبال این بودیم كه فعلا در كوتاه‌مدت وضعیت را آرام كنیم و آینده را نادیده گرفته‌ایم و فكر می‌كنم تبعات آن در آینده زیاد خواهد بود، وقتی مالكیت شركت‌های بزرگ را به بخش خصوصی‌ واگذار می‌كنیم كه پراكنده است قطعاً در آینده با كمبود فولاد، كمبود مس، كمبود عرضه سیمان و حتی پتروشیمی مواجه هستیم و احتمالاً ناچار می‌شویم دوباره واردات سیمان و فولاد و از این قبیل داشته باشیم.
متأسفانه شواهد نشان می‌دهد كه شرایط امنی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم نكرده‌ایم و فضای مناسب كسب و كار ایجاد نكردیم. وارداتی را صورت می‌دهیم كه باعث سردرگمی سیاسی خواهد شد و صرفاً برای كسب درآمد و ارضای نیاز مصرف‌كنندگان در كوتاه‌مدت انجام می‌شود كه مطمئناً در بلندمدت كارساز و چازه‌ساز تورم و تقاضا نخواهد بود.

دکتر محمد قلی یوسفی

منبع : مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد