یک نگرانی واقعی!‌

در حالی که فرارسیدن نوروز با اوج گیری برخی گرانی‌ها همراه بود و نگرانی‌های ضعیف‌ترین اقشار جامعه را تشدید کرد، رئیس جمهور در طی سه هفته گذشته به صورت مکرر از آماده شدن برخی طرح‌های مـهـم اقـتـصـادی سخـن گفتـه اسـت. ایـن اظهـارات رئیس جمهور، کمتر از دو ماه پس از آن مطرح می‌شود کـــه ســـرشــنـــاس‌تـــریـن اقتصـاددانـان مجلـس، بـرخـی برنامه ریزی‌های بودجه‌ای دولت را هزینه ساز دانستند و رئـیـس جمهور هم متقابلا ً اعلا م کرد عدم تمکین مجلس در برابر این برنامه ریزی ها، زمینه ساز مشکلات اقتصادی در سال ۸۷ خواهد بود.
از سـوی دیگر تاکید رئیس جمهور بر جهش و نوآوری در برخی عرصه‌های اقتصادی، در حالی توسط رسانه‌ها به اطلاع عموم می‌رسد که قبل از آن هیچگونه فراخوانی برای جلب همفکری اقتصاددانان مستقل به عمل نیامده و تاکید عضو سرشناس کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم <تبیین مقصود رئیس جمهور از تحول اقتصادی> نشان می‌دهد که حتی نمایندگان اصولگرای مجلس، در جریان برنامه ریزیهای اخیر دولت نبوده‌اند و لـذا مـشـخص نیست که آنچه تحت عنوان جهش اقـتصادی و نوآوری در حوزه اقتصاد مطرح می‌شود تا چه حد با مبانی اقتصادی مورد قبول بسیاری از صاحب نظران – اعم از اصلاح طلب، اصولگرا و مستقل – سازگاری دارد؟ بی خبری بخش عمد ای از ظرفیت کارشناسی کشور نسبت به آنچه برنامه جهش اقتصادی نامیده مـی‌شـود، در عـادی‌تـریـن شرایط و در پیشرفته‌ترین کشورها نیز نگران کننده است. اما این وضعیت با توجه به شرایط فـعلــی اقـتصـادی در ایـران و بـه خصـوص بـا تـوجـه به تجربیات به جا مانده از برخی اقدامات دولت نهم در دو سال اخیر، نگرانی‌ها را دو چندان می‌کند. در ماه‌های گذشته تعـدادی از اقتصـاد دانـان اصـولگـرا – کـه در دستـه بندی‌های سـیاسی در طیف حامی‌دولت قرار می‌گیرند– ضمن غـیـر علـمی خواندن برخی مطالبات بودجه‌ای دولت، تحول مورد ادعای دولت – در عرصه بودجه نویسی – را هـزیـنـه سـاز و مـشـکـل آفـریـن خـوانـدنـد. آنـها با تاخیری نه چندان موجه این موضوع را نیز افشا کردند که در هـنگام تقدیم دو بودجه قبلی توسط دولت نهم <تورم زا> و <مشکل ساز> بودن برخی برنامه‌های دولت را یادآوری کرده بودند، اما مورد بی توجهی قرار گرفت و اکنون پیامدهای آن در برابر چشمان مردم، دولتمردان و نمایندگان مجلس قرار دارد. البته افشاگری نمایندگان، چیزی از مسئولیت آنها در برابر شرایط ناگوار اقتصادی نمی‌کاهد، اما از این جهت امیدوار کننده است که نشان می‌دهد بسیاری از اصولگرایان، زیان‌های سکوت در برابر نابسامانی‌های اقتصادی را درک کرده‌اند و اکنون دیگر به خاطر حفظ وحدت اصولگرایان، دربرابر برخی برنامه‌های دولت سکوت نمی‌کنند. البته هشدارهای آنها از یک جهت دیر هنگام تلقی می‌شود زیرا با اندکی مسامحه می‌توان گفت تا نیمه‌های تابستان، کشور فاقد مجلس اثرگذار می‌باشد و دولت با آسودگی بیشتر مـی‌تواند برنامه هایی را اجرا کند که به تعبیر رئیس اصولگرای مرکز پژوهش‌های مجلس در غیاب قطب نمای اقـتـصـادی طـراحـی شـده اسـت و در غـیـاب نظارت موثر نمایندگان مجلس، پیگیری و اجرا خواهد شد.
متاسفانه در حال حاضر بسیاری از برنامه ریزان مجلس در حال ناهار دادن به منتخبان مجلس هشتم هستند و گـروهی دیگر نیز لابی‌های خود برای تعیین ترکیب هـیئت رئیسه مجلس آینده را آغاز کرده‌اند. کمتر از یک ماه و نیم بعد نیز دوره فعالیت رسمی مجلس هفتم به پایان ‌ ‌می‌رسد و پس از آن نیز چند هفته صرف تصویب اعتبارنامه نمایندگان، استقرار کمیسیون‌های تخصصی و تـسلـط نمایندگان جدید برامور خواهد شد. البته چنانچه آرزوی عده‌ای از اصولگرایان و اصلا ح طلبان محقق گردد ومجلس هشتم به معنای واقعی در راس امور قرار گیرد، تاثیر گذاری مجلس بر روند اداره کشور هنگامی‌آغاز خواهد شد که حداقل یک سوم از سال سپری شده است. ضمن آنکه در آن زمان، تغییر برخی روند هایی که به گفته رئیس دولت برای جهش اقتصادی آغاز شده است آسان و بی هزینه نخواهد بود. مردم به یاد دارند که در ۵/۲ سال گذشته نیز برخی اقدامات نوآورانه توسط دولت انجام شده که هزینه ساز بودن آنها مورد اجماع اصولگرایان واصلا ح طلبان بود و در بعضی موارد، مسئولا ن دولتی نیز به مشکل آفرینی آن بـرنـامـه‌هـا اذعـان کـرده‌انـد. تـصمیم گیری‌های منجر به افزایش قیمت مسکن و برخی اقدامات که افزایش نقدینگی در جامعه را به دنبال داشته است دو نمونه‌ای است که برای توضیح مدعای این یادداشت، می‌توان مورد اشاره قرار داد.
‌ ‌در این صورت هر کس حق داردکه با شنیدن سـخـنـان مـبـهم درخـصوص برنامه ریزی‌های جدید اقتصادی و برخی نوآوری‌های یکجانبه و مشورت نشده، احـسـاس نـگـرانـی کـنـد. این <نگرانی واقعی> تنها در صـورتـی قـابـل کـنـتـرل خـواهد بود که نمایندگان مجلس هفتم در ۶ هفته باقیمانده از فعالیت خود، جدی‌تر از هـمـیـشـه بـرعـملـکـرد دولت – بخصوص سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌های اقتصادی– نظارت کنند و در صورت لزوم تا آخرین دقایق مسئولیت، از اختیارات قانونی خویش در نظارت، سوال و حتی برخوردهای قانونی بـا مدیران دولتی استفاده کنند. دویست نماینده مجلس هفتم –که روز ششم خردادماه با صندلی‌های سبز بهارستان خداحافظی خواهند کرد– می‌توانند با نشان دادن <جدیت> بیشتر در روزهای باقیمانده از مسئولیت، در رفع نگرانی‌های اقتصادی مردم نقش آفرینی کنند و از این طریق نامی‌نیک از خود باقی بگذارند.

منبع : روزنامه آفتاب یزد