شورای عالی فناوری اطلاعات مجلس، شورایی جدید با وظایف قدیمی

●همچنان شورا
به‌تازگی مجلس شورای اسلامی به‌منظور قانونگذاری، سیاستگذاری و نظارت بر نحوه اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه‌های اجرایی کل کشور، اقدام به تاسیس شورای عالی فناوری اطلاعات مجلس نموده‌است.بنا به اظهار دکتر روحی، نایب رئیس این شورا و نماینده شهرستان بابلسر و فریدون‌کنار، این شورا با هفت عضو تشکیل شده و قرار است با عضویت نمایندگان کمیسیون‌های مجلس، تعداد اعضای آن به ۲۱ نفر برسد.این شورا قرار است که به دیگر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور کمک برساند (همان که مربوط به دولت است و دبیر آن مهندس ریاضی است.با شورای‌عالی اطلاع‌رسانی (مهندس جهانگرد) و شورای‌عالی انفورماتیک (دکترسپهری‌راد) اشتباه نگیرید).
از قضا وظیفه قانونگذاری، سیاستگذاری و نظارت دارد که تفاوت چندانی با وظایف دیگر شوراها در آن دیده نمی‌شود.البته شورای عالی انقلاب فرهنگی و خود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بارها در کسوت قانونگذار،سیاستگذار و ناظر در حوزه IT وICT ظاهر شده‌اند. حال باتوجه به این همه شوراهای عالی و عادی سوال این است که آیا می‌توان در میان این ازدحام متولی واقعی IT کشورمان را یافت؟
●همچنان قانون
یک مصوبه کوتاه، باعث بالاگرفتن بحث‌های پیرامونی فراوانی شده‌است. چندی است که مصوبه الزام هماهنگی دستگاه‌های دولتی خریدار سخت‌افزار و نرم‌افزار با وزارت ICT عده‌ای را خوشحال، عده‌ای را ناراحت و عده‌ای را سردرگم کرده‌است. در این ابلاغیه از جانب دبیر هیئت دولت خطاب به دستگاه‌های اجرایی آمده است که: "کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن اعمال صرفه‌جویی در استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه‌ای، از هرگونه هزینه در این ارتباط بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خودداری کنند." نخستین واکنش نسبت به این موضوع از جانب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، مهندس سعیدی نایینی، نشان ‌داده‌ شد.
وی این ابلاغیه را اندیشه‌سوز و شتاب‌انگیز خواند و گفت که هر آن‌کس دید و شنید، داد از دل و دود از سینه‌اش برخاست. وی در نامه‌ای که در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفت، از یازده منظر فکری، مهرورزی، عدالتخواهی، اجرایی، حقوقی، عقلی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی، اقتصادی، علمی و بخش مردمی فناوری اطلاعات، این ابلاغیه را مردود شمرد و اجرای آن را باعث ایجاد مشکلات فراوان و ایجاد گلوگاه اجرایی اعلام نمود و خواستار اصلاح آن شد.در واقع با این مصوبه، ناظر و سیاستگذار رسمی دیگری بر مجموعه ناظران و سیاستگذاران و البته قانونگذاران حوزه IT و ICT افزوده خواهد شد و از این رهگذر، گره دیگری بر این کلاف سردرگم، زده خواهد شد.
●همچنان ثبت‌نام
در هنگامی‌که بحث شروع ثبت‌نام برای دریافت سیم‌کارت تلفن‌همراه به بحث روز بدل شده، رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک ماه فرصت دارد برای بهبود کیفیت سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا اقدامات لازم را صورت دهد. (این فرصت اواسط بهمن‌ماه به پایان خواهد رسید).این تذکر هنگامی بیان‌شده که پروژه تالیا تقریبا فقط توانسته است به ۲۵درصد از تعهداتش عمل‌کند؛ زیرا قرارداد پروژه در تاریخ ۲۸بهمن۸۲ اجرایی شده و قرار‌بوده تا ۲۸بهمن ۸۴، یعنی طی دو سال، تعداد دو میلیون سیم‌کارت اعتباری واگذار گردد. حال آن‌که تاکنون در حدود ۵۰۰ هزار سیم‌کارت و آن‌هم با کیفیت نازل در اختیار مردم قرار‌گرفته‌است.
صادق‌زاده با اشاره به فرصت یک‌ماهه، اظهار نموده‌ که قصد‌داریم پس از برگزاری جلسه در اواخر بهمن‌ماه، چنانچه برنامه‌ زمانبندی پروژه ارائه نشود و کیفیت شبکه تلفن همراه اعتباری بهبود پیدا نکند، در جهت لغو قرارداد و یا ممانعت از واگذاری سیم‌کارت جدید و یا الزام به برگزاری مناقصه جدید حرکت‌ کنیم. گویی موضوع سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا و ابهامات جدی درباره وضعیت اپراتور دوم تلفن‌همراه (همان پروژه ترک‌سل معروف و درخواست غرامت ده میلیارد دلاریش) باعث‌شده‌است که وزارت ICT به‌رغم مخالفت مجلس شورای اسلامی و عموم متخصصان، نسبت به ثبت‌نام نامحدود سری جدید سیم‌کارت اقدام ‌نماید.
تخفیف در قیمت، افزایش دفاتر ثبت‌نام، فروش اقساطی به معلمان و اقدامات دیگری از این دست، نشان از عزم قاطع وزارتICT در فروش به هر شکل و هر قیمتی دارد. یعنی درحالی‌که همین شبکه موبایل موجود با حدود هفت میلیون مشترک، توانایی ارائه سرویس مناسب را ندارد و حتی اختلال در تماس‌ها و ارسال SMS‌ها به موضوعی نه تنها عادی، بلکه طبیعی بدل شده‌است و از دیگرسو خبرهای خوبی از تالیا و اپراتور دوم هم به‌گوش نمی‌رسد، همین سیم‌کارت‌های موجود هم غنیمت است و تعجبی ندارد که روزهای متوالی شاهد صف‌های طویل پول به‌دستان موبایل‌طلب باشیم. البته وزارتICT هم در پاسخ منتقدان گفته‌است که مسئله کیفیت سرویس به‌کنار، ما طبق تکلیف برنامه چهارم توسعه، باید ضریب نفوذ تلفن همراه را به ۳۵درصد برسانیم و به همین سبب درصدد جذب پنج میلیون مشترک دیگر هستیم.
بد نیست بدانید که شرکت مصری Orascom در پایان سال ۲۰۰۵ بیش از ۳۰میلیون مشترک داشته است که در مصر، خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا پراکنده هستند. Saudi Telecom نیز اپراتور دیگری است که در داخل عربستان، ۱۱میلیون مشترک دارد و افزایش ۵/۱ میلیون مشترک دیگر را در برنامه کاری سال ۲۰۰۶ خود دارد. آیا آن‌ها هم سیم‌کارت‌های خود را پیش فروش یک‌ساله و دوساله می‌کنند؟ آیا از مشترکان خود برای تماس‌های ناموفق چهار ثانیه‌ای هزینه دریافت می کنند و اصولا چه تعدادی تماس ناموفق در داخل شبکه گسترده‌ای که دارند، اتفاق می‌افتد؟ ارسال ناموفق SMS ‌ها را چه‌کار می‌کنند؟ دریافت SMS‌های تبلیغاتی اجباری یا نداشتن MMS، وجود Echo‌های فراوان در مکالمات، وجود صدها نقطه کور ارتباطی یا پرداخت هزینه برای برقراری سرویس SMS یا هر سرویس ابتدایی دیگر چطور؟
●نقطه، سر خط
▪وزارت صنایع و سرمایه‌گذاری امارات متحده عربی، پورتال خدماتی جدید خود را روی نشانی www.mofi.gov.ae راه‌اندازی کرد.
▪شرکت اپل درصدد ارائه نسخه عربی پخش‌کننده موسیقی معروف خود یعنی iPod در منطقه خاورمیانه است.
▪فیبرنوری زیردریایی بین کشورهای امارات، عربستان و عراق تا پایان سال ۲۰۰۷ راه‌اندازی خواهد شد. مرحله اول این پروژه، نصب کابلی به‌طور ۱۵۰۰ کیلومتر خواهد بود.
▪پورتالTejari که بازار آنلا‌ین خاورمیانه نامیده می‌شود، تعهد کرده است بیش از پنجاه هزار کسب‌و‌‌کار ثبت شده در دبی را تحت پوشش خدمات خود درآورد و امکان تبادل خدمات و کالا‌ را برای این مشتریان جدید فراهم کند.
▪دولت دبی در حال مطالعه امکان پرداخت هزینه پارک اتومبیل در حاشیه خیابان‌ها‌ از طریق تلفن همراه است.
▪تعداد کاربران خدمات نسل سوم موبایل (۳G) در دبی تا پایان سال ۲۰۰۶ به ۱۴۰ هزار مشترک خواهد رسید. قبلا‌ً پیش‌بینی شده بود که تعداد مشترکان حداکثر بالغ بر ۶۰ هزار خواهد گردید.
▪شبکه تلفن بی‌سیم عربستان سعودی در ایام حج به مدت نیم روز از کار افتاد که علت آن ازدحام بالا‌ی شبکه عنوان گردید. البته اپراتور اصلی تلفن هنگام شلوغی بیش از حد شبکه، مقداری از ترافیک خود را به اپراتور دوم(Mobily) منتقل نمود. لیکن این کار نیز از مختل شدن کارکرد آن جلوگیری نکرد.
▪ بازار سهام عربستان با نام Tadawul به تازگی پلتفرم اوراکل را برای بستر نرم‌افزاری خدمات خود انتخاب کرده است.
▪شرکت Axiom که بزرگ‌ترین خرده‌فروشی تلفن همراه در منطقه خاورمیانه است، به تازگی در فروشگاه‌های خود به خریداران تلفن همراه یا بازدیدکنندگان، یک نوشیدنی رایگان نیز می‌دهد.
▪شرکت OmanMobile به تازگی سرویس اعلا‌م وضعیت هوا را به زبان‌های عربی و انگلیسی از طریق SMS و WAP روی تلفن‌همراه راه‌اندازی کرده‌است.

منبع : ماهنامه شبکه