چالش های مالی در گذار از شیلات شرکتی به شیلات سازمانی

قانون از ابتدای سال ۱۳۸۴سازمان شیلات ایران را تاسیس و از روز قبل از آن شرکت سهامی شیلات ایران را منحل نمود .با این اقدام ، شرکتی با قدمتی چند دهه را از نظر ساختار اداری ومالی بکلی دگرگون نمود و نظام مالی جدیدی بر حسابهای شیلات حاکم شد. این فرایند تفاوتهایی را بوجود آورد که در این نوشتار بصورتی خلاصه بیان می شود .
در حال حاضر چارچوبهای نظری حسابداری بطور کلی مبتنی بر دو هدف تنظیم می گردد .
یکی با هدف تصمیم گیری ودیگری با هدف پاسخگویی . در فرایند تصمیم گیری ویا حسابداری تجاری هر حرکتی می بایستی صرفه اقتصادی داشته باشد لیکن در فرایند پاسخگویی هدف حسابداری ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین حسابده ویا پاسخگو (ACCOUNTOR) وپاسخ خواه یا صاحب حق (ACCOUNTEE) است .
با توجه به تعاریف فوق می توان وجوه افتراق دو فرایند را بشکل زیر عنوان نمود .
با توجه به تفاوتهای فوق وتفاوت های بسیاری دیگر , نظام نگهداری حسابهای شیلات از مسیری به مسیری دیگر منتقل گردید.
اگرچه شرکت سهامی شیلات , شرکتی دولتی بود واهداف وسیاستهای آن را دولت جهت دهی می نمود ودر چند سال اخیر بخش عمده ای از در امدهای آن صرف اهداف غیر انتقاعی می گردید لیکن نظام حسابداری آن تجاری بود با این وجود این تغییر وتحول مشگلاتی را بوجود آورد ه است که بصورت خلاصه می توان از آن یاد نمود.
در نظام در یافت وپرداخت جدید منابع بر اساس نیازهای از پبش تعین شده مبتنی بر برنامه های کلان دولت وبصورتی انقباضی در اختیار دستگاه اجرایی قرار می گیرد .
این منابع جهت پرداخت می بایستی بر اساس قوانین , مصوبات , وآئین نامه هاوبخشنامه های صادره از سوی بخشهای نظارتی ( پاسخواه ) هزینه گردد.
این موضوع در حالی اتفاق می افتد که مجموعه حاضر اجرایی آشنایی چندانی با قوانین متنوع سازمانی ندارند .موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت جهت سال اول شروع شاهد این ادعاست که نارضایتهایی را از سوی همکاران در پی داشت .
ولی این موضوع در سال دوم بنوعی تعدیل گردیده از سوی دیگر حجم زیادی مطالبات وبدهی از زمان شرکت در دفاتر شیلات وجود دارد که پس از گذشت یکسال همچنان مسئولی پیگیر با اختیارات اجرایی وامکانات لازم اقدام به پالایش وتصفیه آن ننموده است وفقط بصورت اقتضایی اقدام به وصول ویا تصفیه حساب می گردد , درصورتی که حسابهای شرکت وسازمان در هم گره خورده است .
گستره شیلات به وسعت استانهای کشوربوده است , در این گستره اموال وداراییها یی ایجاد گردیده که می بایستی به درستی به دستگاههای حاکمیتی محلی واگذار گردد, لیکن در این زمینه اقدامی جدی صورت نپذیرفته است .
هرچند این مشكلات در حد کلان از سوی مدیران ارشد سازمان در حال پیگیری است لیکن در اجراء جهت ثبت وضبط اطلاعات مالی ظرافتهایی وجود دارد که می بایستی هر چه زودتر در مورد بندهای قانون تاسیس سازمان شیلات تصمیم قاطع اخذ گردد.
شاید این سردر گمی بدین دلیل باشد که مجموعه دولت تاکنون شرکتی را به سازمان تبدیل نکرده است واین مسیر برای کارشناسان اجرایی مالی ناشناس باشد .
این موضوع در مکاتبات ونشستهایی که با کارشناسان حسابداری وزارت دارایی انجام شده مبین این ادعاست . انچه مسلم است تعداد مکاتبات شیلات با سازمانهای ذیربط جهت هدایت امور مالی به سمت ثبت وضبط حسابها صرفا رفع تکلیف بوده وراهکارهایی با دو اندیشه نظام حسابداری بر مبنای تصمیم گیری وپاسخگویی به این سازمان جدید وشرکت در حال انحلال ابلاغ نگردیده است . اگر چه مسیر در روی نقشه وبصورت تئوری مشخص است لیکن در اجراء فراز ونشیب هایی وقت گیر وخسته کننده خواهد داشت .
امید است از خاکستر ققنوس شرکت شیلات ققنوسی با بال پرواز بهتر متولد گردد.

حسن یزدانی آرانی
کارشناس ارشد حسابداری
منابع :
نقش مسئولست پاسخگویی در چارچوب نظری حسابداری دولتی - دکتر جعفر باباجانی - ماهنامه حسابرس

منبع : پایگاه اطلاع رسانی شیلات ایران