تحلیل اقتصادی بازار سلامت

به دنبال پیگیری‌های گسترده مسوولان دانشگاه‌های علوم پزشكی برای انعكاس مشكلات ناشی از كسری اعتبارات و پیامدهای ناشی از آن در طی سال‌جاری و عدم دریافت پاسخ شفاف در این خصوص كه نهایتا بیانگر اثر بخش نبودن یا عدم توجه كافی به مشكلات آنان و یا تكیه بر سیاست‌های رایج از طرف كارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بوده است بر آن شدیم تا قبل از مطرح شدن لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ در مجلس مطالبی را با نگارشی متفاوت و با استفاده از زبان مشترك اقتصاد و به طور تخصصی از دیدگاه اقتصاد سلامت مطرح نمایم.
هزینه تولید خدمات برای نجات جان انسان‌ها در مراكز درمانی معادل همه كالا‌ها (لوازم و تجهیزات و داروها) و خدمات (بهره‌گیری از تخصص نیرو‌های مختلف پزشك و پیراپزشك) می‌باشد كه در فرآیند درمان به كار گرفته می‌شود، لذا تولید خدمات در مراكز درمانی مستلزم صرف هزینه‌های آشكار یا صریح و هزینه‌های پنهان یا ضمنی است، لذا «هزینه فرصت» در بخش ارائه خدمات درمانی بسیار بالا می‌باشد، اما همیشه مبالغ پرداختی به مراكز درمانی كمتر از میزان قیمت تمام شده خدمات بوده است، همان‌طور كه مستحضرید هزینه تولید خدمات در بخش بهداشت و درمان عمدتا از دو محل تامین می‌شود:
‌۱) بیمه‌های خدماتی درمانی،
۲) بودجه عمومی دولت. واقعی نبودن تعرفه‌های درمانی و رشد نامناسب آن نسبت به نرخ تورم و پیشینه طولانی آن به خصوص از زمان جنگ تحمیلی كه در ارتباط با شرایط حساس كشور بود، سبب بروز یك سیكل معیوب مزمن در تمامی مراكز بهداشتی درمانی گردید و در زمان گشایش نیز كوچك‌ترین توجهی به این وضعیت غیرواقعی تعرفه‌ها نگردید، به طوری كه حتی پس از تعدیل قیمتی و تبدیل آن به قیمت‌های جاری متوجه خواهیم شد كه یا اصلا رشد نداشته‌اند و یا رشد آن بسیار اندك بوده است، به طوری كه این درآمد ناكافی هیچ‌گاه پاسخگوی هزینه‌های مراكز نبوده است.
در خصوص بودجه عمومی دولت نیز وضعیت زیاد متفاوت از حالت قبل نیست و میزان رشد آن نه تنها در طی سالیان متمادی اصلا رضایتبخش نبوده است، بلكه نسبت به سایر بخش‌ها و دستگاه‌هایی كه از بودجه عمومی دولت تغذیه می‌شوند نیز حداقل رشد را داشته است و همچنین تصویب ماده ۴۹ برنامه چهارم توسعه نیز سبب شد كه نگرش آن سازمان نسبت به بخش سلامت عوض شود، به طوری كه حلقه محدودسازی رو به تنگ‌شدن است.
هر دو عامل فوق سبب شده است كه مراكز درمانی وابسته به دولت زیر قیمت تمام شده خدمات خود را ارائه دهند، به طوری كه درآمد مراكز درمانی از هزینه‌های آن كمتر شده است یا به عبارت دیگر درآمد مراكز درمانی حتی هزینه‌های متغیر مراكز را پوشش نمی‌دهد، چه برسد به پوشش هزینه‌های ثابت! این حالت در علم اقتصاد همان نقطه یا مركز ورشكستگی یا تعطیلی بنگاه اقتصادی است، اما رفتار و تفكر حاكم بر بخش سلامت و یا به عبارت دیگر اقتصاد سلامت در اینجا حرمت سلامت جامعه را نگه داشته است و برای خود خط قرمزی را تعریف نموده است و می‌گوید كه قوانین اقتصادی در بحث سلامت تا آنجا كاربرد دارند كه لطمه‌ای به مقام والا و شانیت انسان نرساند و ماهیت كاری مراكز درمانی با محوریت قرار دادن منشور حقوقی بیمار طوری است كه نمی‌تواند در این مواقع با منطق اقتصاد تصمیم بگیرد و به دنبال مباحث اخلاقیات ملزم به ارائه خدمات می‌باشند و این چیزی است كه بارها در طول تاریخ ایران چه در زمان انقلاب و چه در زمان دوران دفاع مقدس توسط تمامی مراكز درمانی وابسته به دولت به اثبات رسیده است. اما در پس این ماجرا چه اتفاقاتی رخ داده است و طی سال‌های متمادی تسری پیدا كرده است مواردی است كه در ذیل به آن اشاره می‌كنم:
۱ ) در پایان هر سال مالی مراكز درمانی با چندین ماه تعهد از قبیل تعهدات پرسنلی – دارویی – تجهیزاتی و تعهد به سازمان‌های آب – برق – گاز – تلفن و شهرداری‌ها به سال جدید مالی وارد می‌شوند.
۲ ) فرسوده شدن تجهیزات پزشكی كه از عوامل تولید خدمات می‌باشند از یك طرف و بالا بودن نرخ هزینه استهلاك آنها و افزایش روزافزون قیمت‌های آنها سبب شده است كه مراكز درمانی وابسته به دولت نتوانند از وضعیت مناسبی در این خصوص برخوردار باشند.
۳ ) فرسوده شدن ساختمان مراكز درمانی و ناكافی بودن منابع مالی طرح‌های تملك‌دارایی سرمایه‌ای سبب شده است كه بسیاری از مراكز بیماران را در ساختمان‌هایی درمان نمایند كه از هیچ گونه استاندارد ایمنی برخوردار نبوده و نیستند.
۴ ) طولانی شدن پرداخت تعهدات پرسنلی (پزشكان – پیراپزشكان) و پایین بودن سطح حقوق و دستمزد سبب افت انگیزه كاری گردیده به طوری كه عاقبت خوبی را نمی‌توان برای آن پیش‌بینی نمود.
۵ ) نارضایتی مردم از خدمات بخش دولتی كه نشات گرفته از نامناسب بودن فضاهای درمانی و كیفیت هتلینگ و تجهیزات موجود و خستگی روحی پرسنل می‌باشد سبب بروز مشكلات جدی گردیده است كه نیاز به تصمیم عاجل در این زمینه دارد.
۶ ) در سال جاری مشكل فقدان منابع مالی برای پرداخت پاداش بازنشستگان نیز مزید بر علت شده است و سبب گردیده كه پرسنل خدوم و زحمتكش پس از سی سال خدمت صادقانه با ناراحتی و سرافكندگی به كانون خانواده برگردند كه این مهم تبعات بسیاری را به دنبال داشته است.
۷ ) اكثر مشتریان مراكز درمانی (بیماران) در یكی از بخش‌های اقتصادی از قبیل خدمات – صنعت – كشاورزی مشغول به كار هستند و به عبارت دیگر یكی از مهم‌ترین و گران‌ترین عوامل تولید می‌باشند. حال اگر چنانچه این افراد بنا به دلائل مختلف كه در بالا به آن اشاره گردید نتوانند در مدت زمان نقاهت مشخص سلامت خود را بازیابند بدون شك دیگر بخش‌های مهم اقتصاد نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت كه آثار زیان‌بار آن غیرقابل جبران خواهد بود. پس به نظر می‌رسد كه مقوله بهداشت و درمان باید با نگاهی متفاوت نگریسته شود كه البته:
- ما به دنبال زیاده‌خواهی نیستیم ولی بر این باوریم كه به مقوله بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با كم‌لطفی نگریسته می‌شود.
- ما به دنبال اصلاحات و ارتقا هستیم اما بر این باوریم كه نظرات كارشناسان دانشگاه‌ها و دانشكده‌های تابعه مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
- ما به دنبال اصلاح شاخص‌ها هستیم ولی معتقدیم شاخص‌های تعریف‌شده با واقعیات منطبق نیست.
- ما به دنبال اصلاح شیوه مدیریت هستیم ولی كرارا زمزمه سوء مدیریت را در گوش می‌شنویم كه البته اگر هم باشد این خود معلول است و علت را باید در جای دیگر جست‌و‌جو كرد.
با عنایت به تمامی موارد فوق و با عنایت به اهمیت سلامت در تمامی جوامع بشری و سفارش و تاكیدهای موكدی كه در كتب دینی به مقوله سلامت گردیده است و با عنایت به محوریت انسان سالم در توسعه پایدار و برنامه چشم‌انداز بیست ساله ایران، به نظر می‌رسد كه شاخص‌های موجود كه توسط آن سازمان مبنای محاسبه بودجه می‌باشد، می‌بایست به طور اساسی بازنگری شود و برای یك بار هم كه شده است بودجه بخش سلامت به طور واقعی تعیین شود چرا كه در بخش سلامت تمامی هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر هستند، همان طور كه در صورت عدم‌تامین منابع كافی بروز هر بحران نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

احمد راهبر

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد