اقتصاد سیاسی ایران

مطابق قانون معروف گالیله، شتاب جسمی که آزادانه در خلأ رها شود ۸۱/۹ متر در ثانیه است. این قانون عموماً در کره زمین درست است، اما در کره ماه صحت ندارد، زیرا که نیروی جاذبه کره ماه از زمین به مراتب کمتر است. و در بخش‌هایی از افلاک که اصلاً نیروی جاذبه‌ای وجود ندارد، قانون گالیله به کلی مردود است. چون نه سقوطی ممکن است و نه سرعت و شتابی مطرح. پس نظریه علمی، اگر هم درست باشد، موقعی نتیجه مطلوب می‌دهد که در چارچوب عینی خودبه کار رود. هر علمی قابل تعمیم است، اما هیچ علمی جهانشمول نیست. مسئله قوانین مکانیک نیوتن و نظریه نسبیت اینشتاین مثال بارزتری است... بنابراین اگر چیزی جهانشمول باشد روش علمی است، که با کاربرد آن در حوزه‌های عینی گوناگون می‌توان به نظریات متفاوتی رسید که در واقع مکمل یکدیگرند.۱
برخلاف جامعه اروپایی – طبقه در ایران استقلال نداشت، یعنی تحت سلطه کامل دولت استبدادی بود، و نه فقط از جانب دولت نمایندگی نمی‌شد بلکه فاقد هرگونه حقوق ثابت و اساسی بود، و مالکیت حقی نبود بلکه امتیازی بود که دولت می‌توانست از هر کس بگیرد و به هرکس دیگری بدهد و به این دلایل نیز عضویت در طبقات به سرعت قابل تغییر بود، و گذشته از این که ممکن بود کسی در دوره زندگی خودش از «خربندگی» به «امیری خراسان» رسد یا در اوج «مالکیت» و حشمت و وزارت جان و مال خود را از دست بدهد، امتیازات اقتصادی و اجتماعی غالباً ظرف دو سه نسل از دست یک خانواده خارج می‌شد.۲
در چارچوب نظام استبدادی – پادشاهی مقتدر، دیگری ضعیف، سومی خون‌آشام، چـهارمی رحیم، پنجمی کریم، ششمی فرهنگ پرور... بوده، اما نظام و روابط استبدادی اساساً سرجای خود بوده است. از ویژگی‌های بسیار مهم نظام استبدادی، عدم تداوم، نبودن چشم‌انداز، غیرقابل پیش‌بینی بودن شدید و غیرعادی شرایط آینده و در نتیجه ناامنی بسیار عمیقی است که در فردو اجتماع مشاهده می‌شود. به خاطر قدرت نامحدود دولت، و ضعف نهادهای اجتماعی و طبقاتی، هر حادثه‌ای، هر تغییری، هر توفیقی، هر شکستی ممکن است.
دولت صفوی را به عنوان یک دولت متمرکزتر و دولت قاجارها را به عنوان یک دولت کمتر متمرکز (می‌توان) نام برد، این تفاوت اگرچه به جای خود مهم است تأثیری در ماهیت استبدادی این دو دولت ندارد.۳
ـ اکنون [۱۹۹۲] نزدیک به سه سال است که انگلستان دستخوش رکود و کسادی شدیدی است که از جنگ دوم تاکنون سابقه نداشته است. نزدیک به سه میلیون نفر بیکارند، که خیلی از آنها درجات علمی و تخصص‌های مهم دارند. بسیاری از مؤسسات و شرکت‌ها و مغازه‌ها ورشکست شده‌‌اند. فقط در ظرف شش ماه گذشته، بانک‌های ساختمانی سی و پنج هزار خانواده را از خانه‌هایشان بیرون رانده‌‌اند، چون از پرداخت بهره وام مسکن عاجزند. سیصد هزار خانواده دیگر در ماههای آینده همین سرنوشت را خواهند داشت. با این وصف از بلوا و آشوب کوچک‌ترین اثری نیست.
جامعه ایران نیاز به نوعی تفاهم سیاسی دارد که بتوان برمبنای آن اختلاف برنامه‌ها را حل و فصل کرد و بدین ترتیب زمینه‌ای را برای هماهنگی اجتماعی بوجود آورد. سیاست مبنایش برحل – واگر نشد اداره – اختلافات است؛ بنای سیاست بر گفتگو و برخورد عقاید است؛ اساس سیاست بر همزیستی، داد و ستد، و واقع‌بینی است.۴
ـ مکفرسون مفهوم محدودتر مالکیت در جامعه فئودالی را با مفهوم لیبرالی، که جایگزین آن شد و برتملک تکیه داشت، مقایسه کرد و نشان داد که مالکیت خصوصی در جامعه فئودالی به معنای در اختیار داشتن عنوان مالکیت و حق استفاده از ثمرات آن بود. درحالی که در مراحل اولیه تکوین نظام سرمایه‌داری، تملک منحصر بفرد و آزادی کامل مالک به معنای انتقال یا فروش مایملک خود بود.
همه قوانین، رسوم، سنن، قواعد و مقررات چه خوب چه بد گهگاه و حتی گاه به دفعات، زیر پا گذاشته می‌شوند، اما قانون‌شکنی اتفاقی، از بنیان تفاوت دارد با بی‌قانونی دائمی و فراگیر.۵
ـ در قرن سیزدهم/نوزدهم که زمان ظهور عواملی چون رقابت امپراطوری‌ها، تجارت آزاد، تکنولوژی جدید، دموکراسی سیاسی و غیره بود، اقتصاد ایران همانند سیاست آن، ناگزیر از تعادل خارج شد، نقشه جغرافیایی، انسانی و طبیعی کشور درپی از دست رفتن پاره‌ای از مناطق آن تغییر کرد و به محدودتر شدن ظرفیت تولیدی و بازار داخلی و کاهش قدرت سیاسی آن انجامید. از جمله پیامدهای این امر انعقاد موافقتنامه‌های تعرفه‌ای ویژه بود که صنعت داخلی را، که از لحاظ اقتصادی کم بنیه و از حیث فنی عقب‌افتاده بود، در رقابت با محصولات ماشینی ارزان‌قیمت بی‌دفاع گذاشت. حاصل این فرایند، از دست دادن صادرات کالای ساخته شده، گرایش به سمت تولید فراورده‌های کشاورزی تجاری، کاهش احتمالی تولید مواد غذایی اصلی و افزایش عمومی واردات بود. سقوط سریع بهای نقره در سه دهه آخر قرن نوزدهم همچون بلیه‌ای الهی، کسری پرداخت‌ها و تورم را تشدید کرد. در این میان افزایش جمعیت عامل دیگری در کاهش سطح زندگی توده مردم بود.۶
کارنامه اقتصادی رضاشاه. بسیاری از ایرانیان تحصیلکرده – تلویحا یا صریحاً – تمایز آشکاری میان عواقب مختلف استبداد رضاشاهی قایل شده‌‌اند: فی المثل نفی «دیکتاتوری» و یا یورش او به مذهب و پذیرفتن یا تحسین احساسات و آرمانهای ناسیونالیستی و یا سیاستهای «تجدّدخواهانه»‌اش. آنها اغلب فراموش می‌کنند که آن «دیکتاتوری» و این «صنعتی کردن» - یا آن یورش به همه سنت‌ها و این «نوسازی» - فرآورده‌های مشترک یک و تنها یک نظام هستند.دستاوردهای اقتصادی رضاشاه حاصل برخورد معقول و متناسب، چه رسد به موفق، با پیشرفت اقتصادی نبود و جملگی از محل درآمد نفت و مالیاتهای غیرمستقیم که بار آن بدوش مردم عادی بود پرداخت می‌شد... اما استراتژی سرمایه‌گذاری متناسب آن است که برپایه بهترین استفاده از منابع ملی استوار باشد.
با این همه رشد کل تولید و درامد قابل ملاحظه بود؛ اما برندگان اصلی اقشار مرفه تهران و چند شهر عمده دیگر بودند. و از این میان بیشترین سود را اقشار بوروکراسی دولتی و شرکای تجاری‌شان بردند. سیاست اقتصادی رژیم عمداً برضد برخی مناطق، به‌خصوص آذربایجان، تبعیض قائل می‌شد. در واقع آذربایجانیان – که تصادفاً در شمار تواناترین و مولدترین منابع انسانی کشور قرار دارند – دستخوش چنان تبعیضی بودند که بسیاری از آنان دستجمعی به تهران مهاجرت کردند.رضاشاه طرفدار آلمان و طرفدار نازی‌ها بود، زیرا دولت‌پرست، نظامی‌گرا، مستبد، نژادپرست و پان‌ایرانیست بود.۷
جمعبندی اقتصادی. در فاصله سال‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۴۲، اقتصاد ایران تحت تأثیر تضادهای سیاسی و جنگ‌های قدرتی قرار داشت که خود در ایجاد و تشدید آنها سهیم بود. رونق پیشین، تورم و کسری تراز پرداخت‌ها، دولت را وادار به انقباض اعتبارات، افزایش تعرفه‌های واردات، کاهش هزینه‌های عمومی و گدایی از نهادهای بین‌المللی و کشورهای دیگر کرده بود و... نرخهای بهره‌ غیررسمی در بازار آزاد به ۳۰درصد رسید و بهای اراضی شهری که در آن دوران تقریباً تنها دارایی قابل احتکار بود به میزان ۵۰۰ درصد کاهش یافت.
مقدار و الگوی پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیز گوشه‌ای از وقایع آتی را نشان می‌داد. اولاً دو سوم کل سرمایه‌گذاری ناخالص به «ساختمان» اختصاص داشت و تنها یک سوم صرف ماشین‌آلات می‌شد؛ ثانیاً بیشتر سرمایه‌گذاری دولتی در امور ساختمانی بود؛ ثالثا با اینکه عواید نفت و کمک‌های خارجی را مستقیماً دولت دریافت می‌کرد، سرمایه‌گذاری خصوصی تقریباً دو برابر سرمایه‌گذاری دولتی بود.۸
استبداد نفتی. به همان میزانی که درآمد نفت دولت را از ابزار تولید داخلی و طبقات اجتماعی مستقل می‌کند، در بسیاری موارد خود این طبقات به دولت وابسته می‌شوند؛ از جمله برای کار، کمک‌های مستقیم و امتیازات گوناگون دیگر، دریافت وام برای سرمایه‌گذاری، دستیابی به بازارهای پررونق داخلی برای تحصیل سودهای کلان در امر تولید و تجارت و بورس‌بازی و طرحهای رفاه عمومی از آموزش و پرورش و بهداشت گرفته تا سوبسید مواد غذایی. بنابراین هزینه‌های دولت، به عنوان سرچشمه‌های قدرت اقتصادی و سیاسی‌ای که تمایل به حفظ و گسترش خود دارد، سرنوشت طبقات مختلف اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در جامعه‌ای که خودنمایی مهمترین عامل تعیین منزلت اجتماعی است و درآمدها، مصرف و مالکیت لوازم خانه عمدتاً در سطح نازلی قرار دارد، مازاد پول نقد مردم صرف خرید کالا می‌شود، و هنگامی که به این دلایل یا دلایل دیگر، تورم به عارضه‌ای روزمره بدل می‌شود، حتی آنها که پول نقد زیادی برای خرج کردن دارند کالاهای با دوام زیادی می‌خرند – به ویژه زمین و مستقلات شهری – تا ارزش دارایی‌های نقد خود را حفظ و بیشتر کنند. به علاوه، به واسطة جوّ عمومی نا امنی که آفریده نظام سیاسی – اقتصادی حاکم است، آنها بیشتر به دلالی می‌پردازند، اما دلالی آنان، با نوع دارایی‌هایی که خریداری و احتکار می کنند به خودی خود تورم را افزایش می‌دهد، و نرخ بهره رسمی احتمالاً چندان اثری بر تصمیمات آنها نخواهد داشت.
از لحاظ نظری در یک اقتصاد متکی به نفت که تقاضا برای مواد غذایی – به ویژه انواع غذایی مرغوب – به سرعت بالا می‌رود، کشاورزی دچار رکود شده است، و درپی هجوم ماشین‌آلات، کالاهای ساخته شده، مواد خام، مواد غذایی و غیره، از توان فیزیکی برای واردات (بنادر، جاده‌ها، امکانات حمل و نقل، ظرفیت ذخیره‌سازی، شبکه توزیع، و جز اینها) تا سرحد اشباع بهره‌برداری می‌شود، هیچ مقدار ارز خارجی نمی‌تواند تگناها را در زمان مقتضی و به گونه‌ای مناسب برطر ف نماید.۹
ـ در تمام سالهای ۱۳۴۲ و ۱۳۴۷، اقتصاد ایران تقریباً معادل کل تولیداتش مصرف می‌کرد، به عبارت دیگر تولیدات کشاورزی، صنعتی و خدمات (که همه‌شان مالیات‌های غیر مستقیم را نیز در برمی‌گیرد) تقریبا برابر مصرف این کالاها و خدمات بود.۱۰
ـ در سال ۱۳۵۱، هنگامی که شاه در جلسات نهایی تصمیم‌گیری درباره برنامه پنجم در شیراز شرکت کرد از شنیدن این که سد تازه پایان یافته داریوش در استان فارس به جای ۱۰۰ میلیون دلار برآورد اولیه ۳۰۰ میلیون دلار خرج برداشته است بسیار آزرده خاطر شد. کارخانه ذوب‌آهن هم که قرار بود تا سال ۱۳۴۸ برابر ۶۰۰ میلیون دلار درآمد صادراتی برای کشور فراهم کند در آن سال تنها ۴ میلیون دلار درآمد داشت.
کارخانه ماشین‌سازی، که در سال ۱۳۴۹ از چکسلواکی خریده شده و در شهر تبریز نصب شده بود، تنها با ۱۰ درصد ظرفیت تولید می‌کرد. بی‌تردید بازار داخلی محدود بود، اما دلایل اصلی برای این نمونه بارز اتلاف منابع کشور عبارت بودند از الف) کمبود نسبی کارشناسان فنی و مدیران... ب) ماهیت بسیار بوروکراتیک تصمیم‌گیری و روابط در کارخانه‌های دولتی پ) هزینه بالای تولید که تا اندازه‌ای پیامد مشکل اول بود.

گرد آوری وتهیه: مهدی فهیمی
منبع: اقتصاد سیاسی ایران، محمدعلی همایون کاتوزیان، ترجمه نفیسی و عزیزی، نشر مرکز، ۱۳۷۳ به ترتیب صفحات:
۹۰/۶ ، ۴-۵۳/۵ ، ۳۷/۴ ، ۱۹/۳ ، ۱۳/۲ ، ۱۱/۱
۳۰۸/۱۰ ،۴-۲۹۰/۹، ۴-۲۷۳/۸ ،۱۸۰-۱۷۸/۷
۶-۳۲۸/۱۱

منبع : روزنامه اطلاعات