سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

خواستگاری و نامزدی هم قانون دارد


خواستگاری و نامزدی هم قانون دارد
پس از روبه‌رو شدن زن و مرد با هم و در صورتی که در اصطلاح عموم یکدیگر را بپسندند، معمولا مرد از زن خواستگاری می‌کند.
خواستگاری در جامعه ما آداب و رسوم خاص خود را دارد البته این موضوع در همه ملل دنیا مطرح است. قانون مدنی با توجه به عرف و برای احترام به آن چند ماده را به خواستگاری اختصاص داده است و برای آن در پاره‌ای از موارد قواعدی وضع کرده است. پس از انجام عمل خواستگاری طرفین در اصطلاح (نامزد) می‌شوند و دوران نامزدی شروع می‌شود تا در پایان به ازدواج بینجامد. طبق ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری کرد. موانع نکاح همان است که در مواد ۱۰۴۵ الی ۱۰۶۱ ق.مدنی نقل شده و در آینده به آن خواهیم پرداخت. با فرض اینکه هیچ یک از موانع نکاح موجود نباشد می‌توان طبق ماده ۱۰۳۴ ق.مدنی عمل کرد.نامزدی را برخی از حقوقدانان قرارداد دانسته و آن را قرارداد نامزدی خوانده‌اند و دلیل را ماده ۱۰ قانون مدنی (قراردادهای خصوصی) می‌دانند. اما به نظر چنین برداشتی چندان هم صحیح نیست چرا که قانون وعده ازدواج را دلیلی بر ایجاد علقه زوجیت ندانسته و آن را اینچنین با نفوذ نمی‌شمارد. شاید بتوان نامزدی را به نوعی قولنامه تشبیه کرد البته نه آن قولنامه‌ای که مثلا در عقد بیع (خرید و فروش) برقرار می‌کنند. به هر حال مطابق ماده ۱۰۳۵ ق.مدنی اولا وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند حتی اگر تمام یا قسمتی از مهریه که میان طرفین برای وقت ازدواج مقرر شده، پرداخت شود. لذا صرف خواستگاری و نامزدی برقرار کننده حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر نخواهد شد. ثانیا با توجه به مورد نخست هر یک از دو نامزد می‌تواند هر وقت که بخواهد از وصلت خودداری کند (البته عرف در چنین مواردی همواره در پی دلیل موجه خواهد بود). نتیجه اینکه ثالثا طرف دیگر نمی‌تواند وی را به وصلت اجبار کند یا از این بابت ادعای ضرر و زیان کند. معمولا در ابتدای راه زندگی مشترک که همان نامزدی و شروع مقدمات است، طرفین برای ابراز علاقه به یکدیگر هدایا و به اصطلاح (یادگاری های) فراوانی اعطا می‌کنند و یا حتی به پدر و مادر هم کادو می‌دهند. گاه ارزش ریالی کادوها بسیار زیاد است و از این جهت قانون به هدایا نیز توجه خاص کرده است. قانون به هدیه دهنده حق داده که در صورت امتناع از وصلت (چه خود او امتناع کند چه طرف مقابل) کادوها را مطالبه کند و طرف مقابل ملزم است آن را تادیه کند. در صورتی که عین این هدایا به هر دلیل موجود نباشد باید قیمت آن تادیه شود مگر آنکه هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد. (ماده ۱۰۳۷ ق. مدنی) پس اگر مقصر باشد، ضامن و ملزم به جبران خسارت است. این موضوع در مواردی جاری است که قول و قرار طرفین با اراده به هم خورده باشد پس اگر یکی از طرفین فوت کند، دیگری حق مطالبه هدایا را ندارد. دلیل آنکه در صورت اول اراده‌ای وصلت را به هم زده اما در حالت دوم یک عامل خارجی (فوت) موجب به هم خوردن وصلت شده و اگر فوت واقع نمی‌شد احتمال برقراری وصلت بسیار بیشتر از عدم آن بود. (ماده ۱۰۳۸ ق. مدنی)
تمام آنچه که گفته شد مربوط به هدایایی است که قبلا رد و بدل شده‌اند و به سایر ضررهای احتمالی مربوط نیست. فرضی وجود دارد که بر هم زدن قول و قرار موجب ایراد خسارت به طرف دیگر می‌شود. مورد مربوط به زمانی است که طرف بر هم زننده بدون هیچ علت موجه و معقولی مبادرت به برهم زدن وصلت می‌کند. درست است که ماده ۱۰۳۵ ق. مدنی حق برهم زدن وصلت را به طرف اعطا کرده اما از طرفی اعمال این حق نباید موجب ایراد ضرر به طرف دیگر شود چرا که اصل چهلم قانون اساسی کشور می‌گوید: هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
عرف چنین اصلی را کاملا می‌پذیرد و عموما به مساله برهم خوردن قول و قرار ازدواج با دیدی منفی می‌نگرد. مساله ضرر خود شامل دو بخش می‌شود؛ اولی کاملا شناخته شده است: ضرر مالی. در صورتی که برهم زدن نامزدی موجب ایجاد خسارت مالی به طرف دیگر شود و اثبات شود، اگر دلیلی قانع کننده وجود نداشته باشد طرفی که نامزدی را برهم زده است ضامن جبران خسارات احتمالی خواهد بود.اما نوع دیگر ضرر، معنوی است که در حقوق کشور ما کمتر به آن پرداخته شده که البته در مورد برهم زدن نامزدی بسیار بیشتر از سایر موارد محسوس است. در رویه قضایی ما اگر نگوییم اصلا به این موضوع توجهی نشده، بسیار اندک پرداخته‌اند و بهتر به نظر می‌رسد که در این باره تجدید نظرهای جدی اعمال شود. عرف کاملا می‌پذیرد که اگر طرفی بدون هیچ عذر موجهی قول و قرار را زیر پا بگذارد، دیگری که با امید و آرزوهای متعددی وارد عرصه شده از دیدگاه معنوی بسیار آسیب خواهد دید. جبران این خسارات معنوی با کیست؟
نکته آخر اینکه در رابطه با خواستگاری و نامزدی یک مورد غیرمالی در ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی ذکر شده است بدین مضمون که هر یک از طرفین می‌توانند برای وصلت از طرف دیگر بخواهد تصدیق پزشکی صحت سلامت خود را ارائه دهد این صحت به امراض مسری منحصر شده است مانند سفلیس و سل و...
منبع : روزنامه تهران امروز