بازتاب‌های طرح رئیس جدید

● پیوند تازه
انتصاب طهماسب مظاهری به ریاست کل بانک مرکزی در ۱۴ شهریور امسال که فقط چند روز با سالگرد تصویب قانون عملیات بانکی بدون‌ربا فاصله داشت و هنوز هم مقارن هفته بانکداری اسلامی به‌حساب می‌آمد، بار دیگر گره پیوند او با سیستم بانکی را محکمتر کرد و دست تقدیر نشان داد که این هر دو به یک طالع‌زاده شده‌اند. بنابراین، اگر طالع این دو شهریورزاده مدد کند، چه خواهد شد!
دکتر طهماسب مظاهری که از مدت‌ها پیش شایعه انتصابش بر سر زبان‌ها افتاده بود، قبل از این انتصاب و در حالی که مدیر عامل بانک توسعه صادرات بود، به‌صورت‌های مختلف مقدمات خیز بعدی را فراهم می‌کرد و از جمله این مقدمه‌سازی‌ها، تهیه مقاله‌ای بود تحت عنوان ”الگوی جایگزین برای نظام بانکی کشور“ که در هجدهمین همایش بانکداری اسلامی در شهریور ۱۳۸۶ ارایه شد. وی در این مقاله نشان داد که نسبت به عملکرد نظام بانکی در بیست و چند سال گذشته انتقاد دارد و تجدیدنظر در قانون عملیات بانکی بدون‌ربا را ضروری می‌داند. وی عدم موفقیت بانک‌ها در این دوره را ناشی از عدم امکان ترکیب عملیات بانکی با عقود اسلامی دانسته و به‌همین علت، الگوی جایگزین خود را بر مبنای تفکیک عملیات قرض‌الحسنه از عملیات مبتنی بر عقود سود اسلامی قرار داده است.
● حرف تازه‌تر
اما حرف تازه‌تر مظاهری هنگامی به زبان آمد که حکم ریاستش بر بانک مرکزی صادر و ابلاغ شده بود. بنابراین، حرف تازه‌ترش رنگ و بوئی مسوولانه‌تر و کاربردی‌تر دارد. در واقع، وی در این مرحله طرح وسیع‌تری را ارایه کرد که علاوه بر بحث‌های نظری راجع به ضرورت بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون‌ربا، به ابعاد دیگر، از جمله ساختارها و روش‌های اجرائی سیستم بانکی نیز توجه کرده و به‌طور کلی، تحول در سیستم بانکی را در مدنظر قرار است.
این طرح که به‌عنوان طرح ۱۵ گانه معروف شد، پس از مروری بر چگونگی شکل‌گیری قانون عملیات بانکی بدون‌ربا و اقدامات اولیه برای حذف ربا از عملیات بانکی، به شرح ویژگی‌های این قانون پرداخته و سازوکارهای قرض‌الحسنه، تجهیز منابع، اعطاء اعتبارات و تسهیلات، عقود اسلامی، نقش بانک‌ها در بازار پول و بازار سرمایه، رابطه بانک با مشتریان و سپرده‌گذاران، اهمیت نظارت و ضعف امکانات نظارتی بانک‌ها، انحرافات نظری و عملی از مبانی بانکداری بدون‌ربا و... بسیاری از دیگر مسایل را تشریح کرده و سرانجام با ذکر این مبتدای مقبول که ”قراردادن هر چیز در جای خودش، عامل ثبات و استقرار است“ با خوش‌بینی ادعا می‌کند که ”این طرح، بانک را در جای خود قرار می‌دهد و ثبات و رشد و آرامش را برای هر سه عامل سپرده‌گذار، بانک و مشتری فراهم می‌کند“.
● اتصال نرخ سود به نرخ تورم
بدیهی است که با توجه به موقعیت فعلی دکتر مظاهری، این ادعا به‌زودی در بوته آزمایش قرار خواهد گرفت و درجه صحت آن تعیین خواهد شد. اما بخشی از این طرح که فعلاً مورد نظر است، ورود به بحث تورم و پیشنهاد متصل کردن نرخ سود بانکی به نرخ تورم است. دکتر مظاهری در آغاز این بخش می‌گوید: ”فصل بعدی، وارد کردن پارامتر تورم و تعیین آثار آن در این گردش کار است“. بقیه این بخش را که مقدمه‌ای برای بحث‌های بعدی است، عیناً نقل می‌کنیم تا سوء تفاهمی ایجاد نشود:
الف) ملحوظ کردن تورم با دو فرض مختلف می‌تواند عمل شود:
▪ صرفنظر کردن از کاهش ارزش پول توسط سپرده‌گذار با نیت خیر و کمک به نیازمندان و قصد قربت.
▪ طراحی تأثیر تورم و نحوه جبران آن برای سپرده‌گذارانی که مایل به حفظ ارزش پول خود هستند و قصد پرداخت وام بدون بهره دارند.
۱) موارد مشمول بند ”الف“ براساس نظام قرض‌الحسنه رایج فعلی قابل انجام است. برای خالص کردن ماهیت این قرض‌الحسنه و در عین حال کاهش هزینه وام قرض‌الحسنه، پرداخت جایزه و قرعه‌کشی برای سپرده‌گذاران و کارمزد قرض‌الحسنه نیز از چهار درصد به دو درصد کاهش می‌یابد.
۲) موارد مشمول بند ”ب“ برای تجهیز منابع برای پرداخت وام بدون بهره، تورم جاری محاسبه و اعمال می‌شود. مبنای جبران تورم، استرداد وام توسط وام‌گیرنده به اندازه ارزش وامی است که گرفته است. وام و قرض اگر مثلی باشد یا قیمتی باشد، در هر حال، باید با شکل و ارزش اولیه‌اش به وام دهنده مسترد شود.
۳) آنجا که در یک قرارداد قرض، مثل موضوع وام را نتوان ادا کرد، به بهترین وضعی که می‌توان معادلش را تعیین کرد، باید جبران شود.
۴) در بررسی تأثیر تورم، اصل ثبات دیون و اصل تعدیل دیون و اصل تعدیل دیون مبنای طرح قرار می‌گیرد.
۵) وصف مال یا کالای مورد وام، ملاک قرارداد وام است. قرض دادن چیزی که وصفش مقدور نیست، شرایط خاص خودش را دارد و برای بازپرداخت آن وام، باید توافق متناسب با آن شرایط نمود.
۶) در قرارداد وام، اگر کسی موجب کاهش ارزش مال یک فرد شود، نسبت به جبران خسارت وارده متعهد است.
در یک شرایط تورمی، دولت‌ها عامل تورم هستند.
دولت‌ها از دو طریق عامل تورم هستند: اول، افزایش پول و نقدینگی برای نیازهای بودجه‌ای خود و تأمین کسری بودجه؛ دوم، استقراض سیستم بانکی که از طریق خلق پول اضافه بر تولید، موجب تورم می‌شود
ب) محاسبه تأثیر تورم و روش‌های جبران آن در قالب پنج سرفصل زیر طراحی خواهد شد:
۱) ارزیابی عامل یا عوامل ایجاد تورم.
۲)ارزیابی میزان تأثیر هر عامل و شناخت سازوکار تأثیر آن.
۳) تعیین شاخص‌های سنجش‌های سنجش و فرمول‌های محاسباتی و سبد کالا و خدمات مربوط به روش قیمت‌گیری.
۴) تعیین مسوول پرداخت در هر مرحله.
۵) نحوه وصول مابه‌التفاوت اتلاف مالیت از وام‌گیرنده و نحوه انتقال آن به سپرده‌گذاران.
۶) این روش موجب کاهش تورم و توجه بیشتر دست‌اندرکاران ـ اعم از دولت، سیستم بانکی، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی ـ بر لوزوم کنترل تورم و یافتن راه‌های کاهش آن و اقدام عملی برای حذف آن خواهد شد.
● الگوی رفتار رسانه‌ای
هه کسانی که اهل ”ارتباط“ هستند، الگوی رفتار رسانه‌ای کسی مانند دکتر ابراهیم شیبانی، رئیس کل سابق بانک مرکزی را برای متصدی این پست شایسته‌تر می‌دانند تا الگوی باز و خودمانی دکتر مظاهری را آنان عقیده دارند که قلمرو مسایل اقتصادی، به‌ویژه سیاست‌های پولی، از جمله اسرار است و فقط پرده‌نشینان حرم امن اجازه ورود به آن قلمروها را دارند و هرگز هم نباید آفتابی شوند، اما دکتر مظاهری از جنس و رنگ دیگری است و انس و الفتش با مطبوعات و مردم را می‌توان از بی‌تکلفی‌اش در سلوک روزانه و موتورسواری‌ها تشخیص داد.
او در جائی از همان طرح ۱۵ گانه‌اش درباره مردم می‌گوید: ”مردم ما با هوش هستند و ماهیت پدیده‌های اجتماعی را درک و لمس می‌کنند. جلوه‌های ظاهری امور، آنان را از محتوا و ماهیت پدیده‌ها ـ حداقل برای مدت طولانی ـ غافل نمی‌کند. آنجا که ظاهر امری یا فعالیتی یا پدیده‌ای، با باطن و ذات آن تفاوت جدی داشته باشد، تفاوت‌ها و مغایرت‌ها را درک می‌کنند و به اشکال مختلف به آن عکس‌العمل نشان می‌دهند؛ گاهی به شکل سکوت، گاهی به شکل لطیفه و مطایبه و کاهش به شکل انتقادهای اجتماعی در تاکسی یا مقالات علمی یا حتی به‌صورت مسأله و نظر یا خواست عمومی در منابر مطرح می‌شود“.
وی با چنان رویحه و چنین شیوه استدلالی، از باز کردن افکار و آراء خویش برای مردم و مطبوعات ابائی ندارد و به‌نظر می‌رسد که برخلاف سلف محترمش، از روبروشدن با رسانه‌ها و افکار عمومی استقبال هم می‌کند. بنابراین، به‌زودی اجازه داد که نخستین کنفرانس خبری دوران ریاستش بر بانک مرکزی برگزار شود تا فرصتی برای طرح نظریات تازه باشد. گزارش‌هائی که از این کنفرانس منتشر شده، نشان می‌دهد که دکتر مظاهری ضمن پاسخ‌گوئی به پرسش‌های خبرنگاران، به‌صورت نسبتاً جامعی هم راجع به رابطه تورم با نرخ سود بانکی صحبت کرده و برای مقابله با شایعات معمول در حواشی جابه‌جائی‌های حکومتی، در ابتدای سخنان خود به حساسیت‌زدائی پرداخته و گفته است: ”طرح جایگزین نرخ تورم به‌جای سود تسهیلات بانکی، جزئی از نظام موجود و قانون بانکداری بدون ربا بوده است و تقارن زمانی طرح این ایده با تغییر در ریاست کل بانک مرکزی ”تصادفی“ است“.
● تورم را باید جبران کرد
سپس راجع به خود طرح می‌گوید: ”بحث آن است که اگر کسانی، با نیت خیر، سپرده قرض‌الحسنه نزد بانک‌ها می‌گذارند که دنبال جایزه و سود نیستند، جایزه به آنها تعلق نگیرد. بانک هم با کارمزد خود که همان دو درصد و سقف کارمزد بانکی است، به متقاضیان وام قرض‌الحسنه بدهد. این مبلغ کارمزد هم رقابتی باشد، یعنی زیر سقف دو درصد کارمزد، بانک‌ها با یکدیگر رقابت کنند“. وی افزود: ”اگر این کار تورم‌زا باشد، باید آن را جبران کرد. نحوه جبران تورم نیز فقهی و کارشناسی است. بحث‌های کارشناسی در این خصوص از مدت‌ها پیش با حضور اقتصاددانان در قالب کمیته اصلاح ساختار نظام بانکی در جریان است و در صورتی که این کمیته به نتیجه نهائی برسد، آن را به دولت اعلام خواهیم کرد“. وی در مورد دستاوردهائی که تاکنون فراهم آمده است، توضیح می‌دهد: ”نتیجه بحث‌ها تاکنون این بوده که اگر کسی سپرده‌قرض‌الحسنه داشت و از آن محل به فردی وام قرض‌الحسنه داده شد و در شرایط تورمی نیز قرار داشتیم، جبران این تورم چگونه خواهد شد؟“ وی در این این لحظه با قاطعیتی امیدوارانه می‌گوید: ”با یافتن پاسخی برای این سؤال، نظام بانکی قوام می‌گیرد“. دکتر مظاهری در پاسخ به این سئوال که آیا جایگزین شدن نرخ تورم به‌جای نرخ سود بانکی، تصمیم رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را نقض می‌کند؟ می‌گوید: ”چنین چیزی صحت ندارد، ضمن این که چنانچه این طرح به تصویب برسد، قطعاً تا پایان سال جاری شاهد اجراء آن نخواهیم بود“. اشاره وی احتمالاً به دور بعدی کاهش نرخ سود بانکی و تک رقمی شدن نرخ سود برای سال آینده است که از جمله اهداف رئیس‌جمهوری است.
● وام‌گیرنده، مدیون وام‌دهنده است .
رئیس‌ کل بانک مرکزی در ادامه توضیحات راجع به این طرح گفت: ”مبنای این طرح آن است که رابطه بانک با سپرده‌گذار و وام‌گیرنده باید در قالب قرض سامان داده شود. در این صورت، در قرارداد قرضی ـ به‌جای قرارداد عقود اسلامی ـ وام‌گیرنده مدیون وام‌دهنده است که عین یا قیمت و ارزش آنچه را وام گرفته، بازپرداخت کند“. به گفته وی: ”اگر مبنا از حالت مشارکت بین سپرده‌گذار یا وام‌گیرنده و بانک، به حالت قرض درآید، امکان پرداخت بهره وجود ندارد، چون ربا تلقی می‌شود و بانک‌ها برای وام قرض‌الحسنه نباید سود بگیرند و تنها مجاز به دریافت حداکثر دو درصد به‌صورت کارمزد خدمات بانکی هستند“.
دکتر مظاهری درباره چگونگی ورود تورم به قراردادهای وام اضافه کرد: ”در قرارداد قرضی، بحث تورم به قراردادهای وام اضافه کرد: ”در قرارداد قرضی، بحث تورم پیش می‌آید و این ایده مطرح است که پس از طراحی فنی و فقهی و تأیید اصل آن، شاخص اندازه‌گیری تورم توسط بانک مرکزی طراحی می‌شود، شاخصی که غیر از رشد هزینه‌های خانوار باشد“.
وی سپس راجع به نقش دولت‌ها و سیاست‌های بودجه‌ای در ایجاد و رشد تورم توضیح داد و یادآور شد که ”همه دولت‌ها، یکی از وجهه‌های همتشان، کنترل تورم است و باید نرخ تورم در حد قابل قبولی باشد“. و بعد هم تأکید کرد: ”البته تصمیم‌گیری در مورد نرخ مصوب تورم، به‌عهده دولت است و هر تصمیمی که دولت گرفت، بانک مرکزی باید برای جبران آثار آن چاره‌ای بیندیشد“.
تا اینجا حدود و ابعاد طرح تازه دکتر مظاهری و چگونگی اتصال نرخ سود بانکی به نرخ تورم روشن شد، و اما واکنش‌ها.
● چه کسی تصمیم می‌گیرد؟
نخستین واکنش نسبت به این طرح، مربوط به دکتر حسین صمصامی است که دبیر کمیسیون اقتصادی دولت است. وی در ابتدای گفتگو با خبرگزاری ایرنا یادآوری می‌کند که سیاست دولت نهم، کاهش نرخ سود است و هر طرحی برای اصلاح نظام بانکی که به افزایش سود منجر شود، در این چارچوب نمی‌گنجد و قابل اجراء نیست. و در مورد ارزیابی و تصمیم‌گیری راجع به طرح رئیس کل بانک مرکزی هم به صراحت گفت: ”تصمیم‌گیرنده در این مورد، کارگروه اصلاح رفتار و ساختار بانکی است که ریاست آن را معاون اول رئیس‌جمهور به‌عهده دارد و در مرحله نخست، باید ابعاد فقهی طرح رئیس کل بانک مرکزی بررسی شود و اجراء آن هم منوط به اجماع فقهی است، ولی هنوز اجماع فقهی در این مورد به‌دست نیامده است“. وی افزود: ”پس از آن‌که اجماع فقهی حاصل شد، باید ابعاد نظری آن به لحاظ اقتصادی حل و فصل شود و صاحب‌نظران اقتصادی به بررسی آثار و پیامدهای آن بپردازند و البته قبل از انجام این موارد، باید دید که آیا طرح آقای طهماسب مظاهری در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت نهم، یعنی کاه شنرخ سود بانکی قرار می‌گیرد یا خیر“.
پس راهی دراز و پردست‌انداز در انتظار رئیس کل بانک مرکزی است، راهی که ابتدای آن سیاست‌های دولت نهم و انتهای آن هم سیاست‌های دولت نهم است و در بین این دو سر قطب همنام هم گروهی از فقها و کارشناسان و ملاحظات دیگر صف بسته‌اند. بنابراین، عبور از همین یک گردنه، نه تنها شش ماه، بلکه شاید شش سال طول بکشد! و طرح ۱۵ گانه از ریشه بخشکد یا ابتر شده‌اش در لابه‌لای پرونده‌های هیأت عامل بانک مرکزی بایگانی شود.
● مغایر قانون و شرع است
واکنش دیگر از سوی قوه مقننه بود، باز هم سرکش و بی‌امان. دکتر حسن سبحانی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ایده رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تبعیت نرخ سود بانکی از نرخ تورم را مغایر قانون عملیات بانکی بدون‌ربا دانست و گفت: ”از آنجا که این ایده شرط دریافت مازاد به ازاء قرض‌الحسنه محسوب می‌شود، مغایر با قانون و شرع است“. سپس ضمن ابراز شگفتی از مطرح شدن ایده جایگزینی نرخ تورم به‌علاوه سه درصد کارمزد به‌جای نرخ سود بانکی مورد عمل فعلی بانک‌ها، گفت: ”از نوع نگاه مسوولان نظام پولی به مسایل حساس پولی شگفت‌زده شدم. اگر قرار باشد در بخش‌هائی از حوزه اقتصاد، برخی از مسوولان کمتر صحبت کنند تا آثار صحبت‌شان به حوزه‌های اقتصادی شوک وارد نکنند، به‌طور قطع، در رأس این مسوولان، مدیران بانک مرکزی قرار دارند“.
● گه‌گاه بارقه‌ای از سکوت
همان‌طور که اشاره شد، برخی از اهل ”ارتباط جدا“ قایل به کم‌گوئی رؤسای کل بانک‌ها مرکزی هستند و به‌عنوان یک الگوی رفتاری شایسته و قابل تقلید در این زمینه، به آلن گرینزپن استناد می‌کنند، مردی که ۵/۱۸ سال رئیس فدرال رزررو بود و در آن جایگاه هم نظام پولی ایالات متحده را اداره می‌کرد و هم به تعبیری، نظام پولی دنبا را، و در هر سال هم تنها چند دقیقه در برابر نمایندگان رسانه‌های گروهی آفتابی می‌شد، آن‌هم نه برای گشودن رازهای پرده‌نشینان، یا قصه‌گوئی و رویاپردازی، بلکه برای اطمینان دادن به فعالان اقتصادی که بازار پولی کشور صاحب دارد و همه چیز تحت کنترل است! بنابراین، اگرچه دکتر سبحانی از ساده‌گوئی و صراحت دکتر مظاهری شگفت‌زده شده است، ولی جای تعجب نیست که دکتر سبحانی هم از ”لزوم کمتر صحبت کردن مسوولان“ می‌گوید و در رأس آنها هم مدیران بانک مرکزی را قرار می‌دهد. شاید او هم با پدر روحانی ”سیدنی اسمیت“ هم عقده است که: گه‌گاه بارقه‌ای از سکوت، گفتار را دلنشین می‌کند“.
● مزاح اقتصادی
یکی دیگر از صاحب‌نظرانی که وارد این موضوع شده، ابراهیم امینی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است. وی تحت تأثیر گرایش‌های سیاسی خود و مناسبات خاص حزب اعتماد ملی با تیم دولت نهم، با نگاهی انتقادی به وعده‌های تبلیغاتی رئیس‌جمهور مبنی بر تک‌رقمی شدن نرخ سود. بانکی طعنه می‌زند و چنین می‌آورد: ”در فضای فعلی کشور، که شهروندان تورم سرسام‌آوری را احساس می‌نمایند و هر عقل سلیمی نرخ سود بانکی را تابعی از نرخ تورم می‌داند، [تک رقمی شدن نرخ سود بانکی] غیر ممکن می‌نمود، چرا که کاهش سود بانکی مستلزم کاهش نرخ تورم است و اگر تیم اقتصادی دولت نه تنها توفیقی در کاهش نرخ تورم نداشته باشد، بلکه روزبه‌روز نرخ تورم افزایش پیدا نماید، سخن گفتن از کاهش نرخ سود بانکی، به مزاج بیشتر شبیه است“.
● وعده صفر
وی به سابقه چند ماه قبل و کشاکش بر سر تعیین نرخ سود بانکی در سال ۸۶ باز می‌گردد و ادامه می‌دهد: ”کاهش دستوری نرخ سود بانکی از سوی رئیس‌جمهور، علی‌رغم مخالفت شوراء پول و اعتبار و تیم اقتصادی وی که عملاً از سوی بانک‌ها جدی گرفته نشد و مخالفت رئیس‌کل بانک مرکزی، فرصتی را فراهم نمود که آقای مظاهری، فارغ‌التحصیل عمران که تجربه وزارت اقتصادی و دارائی دولت قبل را در کارنامه خویش دارد، به تک رقمی شدن نرخ سود بانکی هم اکتفا نکرده و با شعار و وعده ”صفر“ توجه همگان را به‌سوی خود جلب نماید و رئیس‌جمهور هم برای تحقق آن، وی را بر مسند ریاست بانک مرکزی بگمارد، ولی پس از انتصاب، نه تنها از این شعار خود عقب‌نشینی نماید، بلکه فرمولی ارایه دهد که براساس آن، نه تنها سود بانکی کاهش نیافته، بلکه عملاً شاهد افزایش نرخ سود بانکی باشیم، فرمولی که براساس آن، به‌جای سود، بانک‌ها، نرخ تورم به اضافه کارمزد یک یا سه درصدی را از مشتریان خود مطالبه نمایند“.
● انگور همان عنب است
و بعد برای تقویت مغز و محتوای نظریات انتقادی خویش، از ادبیات عرفانی وام می‌گیرد و می‌گوید: ”این فرمول انسان را به یاد داستان انگور“ و ”عنب“ و ”اوزوم“ می‌اندازد که به‌دلیل عدم آشنائی فارسی‌زبان، عرب و ترک برای خرید قوت خودشان، با همدیگر دعوا می‌کنند و شخص عاقلی که برای پایان مشاجره دخالت می‌نماید و انگور را به آنها نشان می‌دهد، همه متوجه می‌شوند که خواسته‌هایشان یکی است، منتها به‌دلیل همزبان نبودن، از درک مفاهیم همدیگر عاجزند“. سپس چنین نتیجه می‌گیرد: ”فرمولی که از سوی آقای مظاهری مطرح شد، نه تنها به کاهش سود بانکی منجر نمی‌شود، بلکه به افزایش آن خواهد انجامید، ضمن آن که ایرادات اساسی دیگر هم به آن وارد است که امکان عملیاتی کردن آن در سیستم بانکی کشور وجود ندارد“.
● شد غلامی که آب‌جو آرد
قطعه آخری مقاله انتقادی امینی هم برگرفته‌ای است از اندیشه‌های مولانا و اشاره به مصداق امروزین ”شد غلامی که آب‌جو آرد ـ آب جو آمد و غلام ببرد“. به نوشته وی: ”علاوه بر آن، وظیفه و رالت بانک مرکزی آن است که با اجراء سیاست‌های پولی، به صورت منطقی و کارشناسی شده، بر اسب سرکش تورم لجام زده و آن را مهار نماید، اما با اجراء چنین تئوری‌ای، برعکس، این تورم است که سیاست‌های پولی را به‌طور کامل تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و حکایت غلامی می‌شود که آمد آب ببرد، آب آمد و غلام ببرد“.
● قابل بررسی است
اما حسن نوعی اقدم، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، لحنی نرمتر و مدارایی‌تر دارد. به گفته وی: ”ایده رئیس کل بانک مرکزی قابل بررسی است و کارشناسان و صاحب‌نظران باید نظریاتشان را در این زمینه بیان کنند“. وی سپس به تفاوت در آرا اشاره کرد و افزود: ”بسیاری از کارشناسان با تأیید ایده مظاهری، آن را اجراء شده در دیگر کشورها می‌دانند، ولی برخیاز صاحب‌نظران نیز انتقاداتی کرده‌اند، دلیل این موضوع نیز جدید بودن این ایده است“. وی در ادامه گفتگو با خبرگزاری ایسنا، نظریات انتقادی یا گلوگاه‌هائی را که بر سر راه این طرح وجود دارند، مورد توجه قرار داد و گفت: ”نرخ سود بانکی نمی‌تواند تثبیت شود، چرا که تورم در طول یک سال نرخ ثابتی ندارد؛ از آن گذشته، چالش اظهار نظرهای متفاوت مراجع چندگانه اعلام کننده آمار رسمی تورم نیز وجود دارد. پس این موضوع باید بررسی شود که آیا نرخ تورم مورد نظر بانک مرکزی، مبتنی بر شاخص‌های خودش است یا شاخص سایر مراجع ذیصلاح نیز ملاک محاسبه قرار می‌گیرد؟“
● ظرفیت فقها در حل مشکلات اقتصادی
و آخرین نظری که در این گزارش مورد توجه قرار می‌گیرد، مقاله‌ای است از علی‌ مزروعی تحت عنوان ”سود بانکی و نرخ تورم“. وی در این مقاله از یک مقدمه انتقادی نسبت به ظرفیت‌های فقها در حل مشکلات اقتصادی جامعه آغاز می‌کند و می‌گوید: ”بحث و اختلاف نظر بر سر این که پرداخت سود بانکی به سپرده‌ها در حد نرخ تورم موجود، ربانییست یا هست، از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون بین علما و فقها ادامه داشته و ظاهراً همچنان بدون نتیجه‌ای روشن ادامه دارد و طرح اخیر رئیس جدید بانک مرکزی در این باره نیز به آن دامن زده است“.
● تورم را دریاب!
وی پس از این انتقاد غیر مستقیم، به اصل نظر خود می‌پردازد که: ”از آنجا که مرکز ثقل این بحث در شرایط اقتصاد ایران به نرخ تورم بر می‌گردد و در هر دو طرف سپرده‌گذار و وام‌گیرنده در مورد نرخ کارمزد بانکی چندان بحث و مناقشه‌ای وجود ندارد، از نظر این نویسنده، آنچه در همه بحث‌های مرتبط با سود بانکی مغفول مانده است، این است که چرا باید در اقتصاد ایران نرخ تورم دو رقمی نهادینه شده به مدت ۳۰ سال تداوم داشته باشد که زاویه تعدیل سود بانکی با نرخ تورم وارد بحث شده و درصدد اثبات ربانبودن آن در نظام بانکداری اسلامی برآئیم؟“ و در پایان چنین نتیجه می‌گیرد: ”سود بانکی و نرخ تورم در اقتصاد امروز دنیا و کشورها، رابطه همبسته دارند، با این تذکر که سود بانکی متغیر وابسته و نرخ تورم متغیر مستقل است. تا زمانی که دولت به‌جای اتخاذ و اجراء سیاست‌هائی که به کاهش نرخ تورم منجر شود، به صدور دستور و زمان برای کاهش نرخ سود بانکی بپردازد، این مشکل همچنان لاینحل باقی خواهد ماند، اما اگر عزم دولت بر کاهش نرخ تورم قرار گیرد و لوازم و مقتضیات چنین هدفی را بپذیرد، آن وقت به‌راحتی نرخ سود بانکی هم بدون هیچ دستور و زمانی کاهش خواهد یافت“.
● خبرویت رئیس‌جدید
در گیرودار این نظریه‌پردازی‌های عمدتاً مخالفت‌آمیز، رئیس کل بانک مرکزی هم بیکار ننشسته بود. وی که پس از سال‌ها عهده‌داری وظایف مدیریتی در سطوح و مراتب بالای اداری، از مرزهای کارکشتگی گذشته و خبرویت رسیده است، در این مرحله با ارزیابی شدت و جهت امواج و جریانات آشکار و پنهان ناشی از مطرح شدن طرح خود، دست به ابتکار عمل تازه‌ای می‌زند و با درک ریشه درد ـ و در عین حال، شناسائی داروی اصلی درد ـ برای مشروعیت بخشیدن به طرح خود به سراغ یکی از آیات عظام در قم می‌رود و از این مرجع تقلید در خواست می‌کند تا در این زمینه به اظهار نظر بپردازد.
● نظر آیت‌الله العظمی: رباخواری تمام عیار
این مرجع، یعنی آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی هم اظهار می‌دارد: ”مشکل مهم بانکداری فعلی آن است که نظام کنونی، یک نظام وارداتی غربی است که از آغاز براساس رباخاری بنا شده و آنها که برای اصلاح آن کوشیدند، به‌جای این که نظام مزبور را از ریشه دگرگون کنند، به اصلاح موردی آن پرداختند. لذا بسیاری از مردم برای گرفتن وام، فاکتورهای صوری تهیه کرده و وام می‌گیرند و در هر جا خواستند، مصرف می‌کنند، بی‌آنکه یکی از عقود شرعیه رعایت شده باشد و گاه تهیه این افکتور مصنوعی با هدایت بعضی از مسوولان بانک‌ها انجام می‌گیرد و در هر حال، رباخواری تمام عیار انجام می‌گیرد“.
آقای مکارم شیرازی پس از تکرار این نقطه ضعف شناخته شده ـ ولی حل نشده در کارکرد سیستم بانکی ـ به بحث درباره تورم می‌پردازد و می‌گوید: ”اما مسأله تورم و نرخ آن یک واقعیت است که ما همیشه در دراز مدت به آن فتوا دده و می‌دهیم، مثلاً در مورد مهریه‌ها، دیه‌ها، ضمانات و کلیه بدهی‌هائی که زمان زیادی مانند ده سال یا بیشتر بر آنها گذشته، با پرداختن مبلغ سابق ـ بدون افزودن مقدار تورم متوسط اشیاء ـ برائت ذمه حاصل نمی‌شود وادای دین صدق نمی‌کند“.
بدنی ترتیب، این فقیه جامع شرایط، مبنای حکم فقهی قضیه را روشن کرد و درباره شرایط اجراء آن و صدور حکم هم افزود: ”حال اگر بتوانید این فرهنگ را ـ حتی در کوتاه مدت و در یک سال ـ به‌عنوان واقعیت در سطح عموم مردم جابیندازید، می‌توان حل مشکل را از این طریق پیگیری کرد. به تعبیر دیگر، اگر ارزش پول در نظرعامه مردم، براساس قدتر خردید شناخته شود و این امر تبدیل به یک عرف عمومی شود، به‌طوری که اگر در بازار کسی به دیگری مثلاً یک میلیون تومان مدیون باشد، در رأس سال تورم را بر آن بیفزاید، این مسأله در محافل علم اقتصاد به رسمیت شناخته شده، اما باید در عرف عام نیز پذیرفته شود تا بتوان براساس آن حکم شرعی صادر کرد“.
پایان این ملاقات هم حکایت از ادامه همان راه دراز پیش روی دکتر مظاهری دارد، زیرا سرانجام قرار شد که رئیس کل بانک مرکزی سوالات شرعی خود را به‌صورت کتبی تنظیم کند و بفرستد تا حضرت آیت‌الله به آنها پاسخ بدهند.
ما هم در پایان این گزارش، برای دکتر مظاهری آرزوی صبر و توان بیشتر داریم و لطیفه‌ای از اسکار وایلد را هم به خوانندگان تقدیم می‌کنیم: این روزها آدم باید مشغولیاتی داشته باشد؛ خود من اگر قرض نداشتم، به چی فکر می‌کردم؟

منبع : ماهنامه بانک و اقتصاد