پنجشنبه, ۲۰ دی, ۱۴۰۳ / 9 January, 2025
مجله ویستا
آئیننامه اجرائی موضوع ماده ۶ قانون نحوهاجرای محکومیتهای مالی
آئیننامه اجرائی موضوع ماده ۶ قانون نحوهاجرای محكومیتهای مالی بدین شرح میباشد:
● بخش اول - جزای نقدی
▪ ماده ۱
چنانچه محكومعلیه پس از لازمالاجراء شدن حكم، جزای نقدی را نپردازد و اظهار نماید مالی برای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حكم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادركننده حكم در ازاء هر پنجاه هزار ریال یا كسر آن یك روز بازداشت میشود.
تبصره - منظور از مرجع صادركننده حكم در این آئیننامه، در هر حال مرجع بدوی است كه حكم زیر نظر او اجرا میشود.
▪ ماده ۲
هرگاه محكومعلیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد، مرجع اجراكننده حكم
میتواند مهلت مناسبی كه بیش از یك ماه نباشد به او بدهد.
مرجع صادركننده حكم میتواند به درخواست محكومعلیه و پیشنهاد مرجع مجری حكم بإ؛ؤؤ
در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محكومعلیه و میزان جزای نقدی و سایر اوضاع و احوال مؤثر، این مهلت را حداكثر تا دو ماه دیگر تمدید كند.
▪ ماده ۳
چنانچه محكومعلیه جزای نقدی مقرر در حكم را نپردازد اما مالی (منقول یا غیرمنقول) غیر از مستثنیات دین از او بدست آید كه بتوان تمام یا قسمتی از جزای نقدی را استیفاء نمود بدستور مرجع مجری حكم بترتیب ذیل عمل میشود:
الف: اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزای نقدی از آن ضبط و به حساب مربوط واریز میشود.
ب: در مورد اموال منقول یا غیرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزای نقدی مقرر در حكم و هزینه های اجرائی فوراً توقیف و مطابق مقررات این آئیننامه بفروش میرسد و جزای نقدی و هزینه های مربوط استیفاء میشود.
▪ ماده ۴
پس از توقیف مال برای استیفاء جزای نقدی، نظریه دو نفر كارشناس به تعیین مرجع مجری حكم در مورد ارزش آن مال تحصیل میشود سپس روز و ساعت محل انجام مزایده تعیین و باالصاق آگهی در معابر اصلی محل، انجام مزایده باطلاع عموم میرسد و به بالاترین قیمت پیشنهادی كه نباید كمتر از قیمت كارشناسی باشد فروخته میشود.
تبصره - اگر ارزش كارشناسی مال از سی میلیون ریال بیشتر باشد آگهی مزایده یك نوبت در روزنامه محلی و در صورت نبودن آن در یكی از روزنامههای كثیرالانتشار نیز درج میشود.
▪ ماده ۵
هرگاه مال مورد نظر خریدار نداشته یا مبلغ پیشنهادی كمتر از قیمت كارشناس
باشد، حسب مورد تمام یا قسمتی از آن مال مطابق ارزیابی كارشناس بدستور مرجع رسیدگیكننده حكم در ازاء جزای نقدی به تملك دولت درمیآید و در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیكی قرار میگیرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمایند.
▪ ماده ۶
اموال ضایع شدنی و سریعالفساد، همچنین مالی كه نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب یا موجب خراب یا كسر فاحش قیمت آن است، و
نیز مالی كه ارزش آن كمتر از سیمیلیون ریال است بدون انجام مزایده و با نظر كارشناس بفروش میرسد.
▪ ماده ۷
چنانچه مالی از محكومعلیه معرفی شود یا مرجع مجری حكم با قرائن قویه احتمال دهد محكومعلیه مالی غیر از مستثنیات دین دارد كه میتوان با فروش آن جزای نقدی را استیفاء نمود تحقیقات لازم در این خصوص بعمل میاید.
▪ ماده ۸
اگر محكوم علیه در ازاء اجزای نقدی بازداشت شود و در جریان اجرای حكم مالی از او بدست آید كه بتوان باقی مانده جزای نقدی را استیفاء نمود مال مذكور توقیف و اقدامات اجرائی در این خصوص معمول و از محكوم علیه رفع بازداشت میشود.
▪ ماده ۹
هرگاه اموال محكومعلیه متناسب با میزان محكومیت او به جزای نقدی نباشد و نتوان از این طریق جزای نقدی را استیفاء نمود و تفاوت ارزش آن اموال با میزان محكومیت فاحش باشد محكومعلیه در ازاء جزای نقدی بازداشت میشود و اقدامات اجرائی برای فروش و استیفاء قسمتی از جزای نقدی ادامه خواهدیافت.
▪ ماده ۱۰
هرگاه قبل از فروش مال توقیف شده جزای نقدی مقرر در حكم و هزینه های اجرائی پرداخت شود از مال مذكور رفع توقیف بعمل میاید.
▪ ماده ۱۱
در كلیه مواردی كه برای پرداخت جزای نقدی مهلت داده میشود یا استیفاء
جزای نقدی از اموال محكوم علیه مستلزم اقداماتی است كه اجرای حكم را به تأخیر میاندازد، چنانچه قبلاً از محكوم علیه تأمین گرفته نشده باشد، مرجع اجراء حكم متناسب بإ؛ؤؤ
میزان محكومیت او مطابق مقررات آئین دادرسی كیفری قرار تأمین صادر میكند و هرگاه این تأمین منتهی به بازداشت محكوم علیه شود از میزان محكومیت او كسر خواهد شد.
▪ ماده ۱۲
حقوق و مزایا و عواید احتمالی و آتی محكوم علیه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاء جزای نقدی قابل توقیف نیست و مانع بازداشت او نمیباشد.
▪ ماده ۱۳
در كلیه مواردی كه صدور سند انتقال بنام خریدار ضرورت داشته باشد مرجع اجراء كننده حكم پس از بررسی و احراز صحت جریان فروش و اقدامات اجرائی، دستور تنظیم سند انتقال را صادر خواهد نمود
▪ ماده ۱۴
از وجود حاصل از فروش اموال توقیف شده جهت استیفای جزای نقدی، بدواء هزینه های ضروری اجرا حكم از قبیل هزینه كارشناسی و نگهداری مال و نظایر آن، پرداخت میشود.
▪ ماده ۱۵
فروش اموال توقیف شده جهت استیفاء جزای نقدی با حضور نماینده مرجع مجری بعمل میآید.
▪ ماده ۱۶
در مواردی كه طبق این آئین نامه مقررات خاصی وضع نشده مطابق قانون اجرای احكام مدنی عمل میشود.
● بخش اول - جزای نقدی
▪ ماده ۱
چنانچه محكومعلیه پس از لازمالاجراء شدن حكم، جزای نقدی را نپردازد و اظهار نماید مالی برای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حكم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادركننده حكم در ازاء هر پنجاه هزار ریال یا كسر آن یك روز بازداشت میشود.
تبصره - منظور از مرجع صادركننده حكم در این آئیننامه، در هر حال مرجع بدوی است كه حكم زیر نظر او اجرا میشود.
▪ ماده ۲
هرگاه محكومعلیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهد، مرجع اجراكننده حكم
میتواند مهلت مناسبی كه بیش از یك ماه نباشد به او بدهد.
مرجع صادركننده حكم میتواند به درخواست محكومعلیه و پیشنهاد مرجع مجری حكم بإ؛ؤؤ
در نظر گرفتن شرایط و وضعیت محكومعلیه و میزان جزای نقدی و سایر اوضاع و احوال مؤثر، این مهلت را حداكثر تا دو ماه دیگر تمدید كند.
▪ ماده ۳
چنانچه محكومعلیه جزای نقدی مقرر در حكم را نپردازد اما مالی (منقول یا غیرمنقول) غیر از مستثنیات دین از او بدست آید كه بتوان تمام یا قسمتی از جزای نقدی را استیفاء نمود بدستور مرجع مجری حكم بترتیب ذیل عمل میشود:
الف: اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزای نقدی از آن ضبط و به حساب مربوط واریز میشود.
ب: در مورد اموال منقول یا غیرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزای نقدی مقرر در حكم و هزینه های اجرائی فوراً توقیف و مطابق مقررات این آئیننامه بفروش میرسد و جزای نقدی و هزینه های مربوط استیفاء میشود.
▪ ماده ۴
پس از توقیف مال برای استیفاء جزای نقدی، نظریه دو نفر كارشناس به تعیین مرجع مجری حكم در مورد ارزش آن مال تحصیل میشود سپس روز و ساعت محل انجام مزایده تعیین و باالصاق آگهی در معابر اصلی محل، انجام مزایده باطلاع عموم میرسد و به بالاترین قیمت پیشنهادی كه نباید كمتر از قیمت كارشناسی باشد فروخته میشود.
تبصره - اگر ارزش كارشناسی مال از سی میلیون ریال بیشتر باشد آگهی مزایده یك نوبت در روزنامه محلی و در صورت نبودن آن در یكی از روزنامههای كثیرالانتشار نیز درج میشود.
▪ ماده ۵
هرگاه مال مورد نظر خریدار نداشته یا مبلغ پیشنهادی كمتر از قیمت كارشناس
باشد، حسب مورد تمام یا قسمتی از آن مال مطابق ارزیابی كارشناس بدستور مرجع رسیدگیكننده حكم در ازاء جزای نقدی به تملك دولت درمیآید و در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیكی قرار میگیرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمایند.
▪ ماده ۶
اموال ضایع شدنی و سریعالفساد، همچنین مالی كه نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب یا موجب خراب یا كسر فاحش قیمت آن است، و
نیز مالی كه ارزش آن كمتر از سیمیلیون ریال است بدون انجام مزایده و با نظر كارشناس بفروش میرسد.
▪ ماده ۷
چنانچه مالی از محكومعلیه معرفی شود یا مرجع مجری حكم با قرائن قویه احتمال دهد محكومعلیه مالی غیر از مستثنیات دین دارد كه میتوان با فروش آن جزای نقدی را استیفاء نمود تحقیقات لازم در این خصوص بعمل میاید.
▪ ماده ۸
اگر محكوم علیه در ازاء اجزای نقدی بازداشت شود و در جریان اجرای حكم مالی از او بدست آید كه بتوان باقی مانده جزای نقدی را استیفاء نمود مال مذكور توقیف و اقدامات اجرائی در این خصوص معمول و از محكوم علیه رفع بازداشت میشود.
▪ ماده ۹
هرگاه اموال محكومعلیه متناسب با میزان محكومیت او به جزای نقدی نباشد و نتوان از این طریق جزای نقدی را استیفاء نمود و تفاوت ارزش آن اموال با میزان محكومیت فاحش باشد محكومعلیه در ازاء جزای نقدی بازداشت میشود و اقدامات اجرائی برای فروش و استیفاء قسمتی از جزای نقدی ادامه خواهدیافت.
▪ ماده ۱۰
هرگاه قبل از فروش مال توقیف شده جزای نقدی مقرر در حكم و هزینه های اجرائی پرداخت شود از مال مذكور رفع توقیف بعمل میاید.
▪ ماده ۱۱
در كلیه مواردی كه برای پرداخت جزای نقدی مهلت داده میشود یا استیفاء
جزای نقدی از اموال محكوم علیه مستلزم اقداماتی است كه اجرای حكم را به تأخیر میاندازد، چنانچه قبلاً از محكوم علیه تأمین گرفته نشده باشد، مرجع اجراء حكم متناسب بإ؛ؤؤ
میزان محكومیت او مطابق مقررات آئین دادرسی كیفری قرار تأمین صادر میكند و هرگاه این تأمین منتهی به بازداشت محكوم علیه شود از میزان محكومیت او كسر خواهد شد.
▪ ماده ۱۲
حقوق و مزایا و عواید احتمالی و آتی محكوم علیه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاء جزای نقدی قابل توقیف نیست و مانع بازداشت او نمیباشد.
▪ ماده ۱۳
در كلیه مواردی كه صدور سند انتقال بنام خریدار ضرورت داشته باشد مرجع اجراء كننده حكم پس از بررسی و احراز صحت جریان فروش و اقدامات اجرائی، دستور تنظیم سند انتقال را صادر خواهد نمود
▪ ماده ۱۴
از وجود حاصل از فروش اموال توقیف شده جهت استیفای جزای نقدی، بدواء هزینه های ضروری اجرا حكم از قبیل هزینه كارشناسی و نگهداری مال و نظایر آن، پرداخت میشود.
▪ ماده ۱۵
فروش اموال توقیف شده جهت استیفاء جزای نقدی با حضور نماینده مرجع مجری بعمل میآید.
▪ ماده ۱۶
در مواردی كه طبق این آئین نامه مقررات خاصی وضع نشده مطابق قانون اجرای احكام مدنی عمل میشود.
منبع : این روزها
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست