ترویج، حلقه مفقوده کشاورزی

توسعه کشاورزی در هر کشوری، تابع مولفه‌های بی‌شمار و تعریف شده‌ای است که مورد اهتمام سیاست‌گذاران و متولیان توسعه بخش کشاورزی در هر کشوری خواهد بود؛ در واقع مهمترین وظیفه نهادهای تخصصی متولی کشاورزی در دنیا تسریع و تسهیل توسعه کشاورزی از طریق فراهم آوردن متغیرهای توسعه است.‌
در میان متغیرهای توسعه، به‌ویژه پس از طرح مبانی نظری نوین در مورد توسعه انسانی، جنبش جدیدی در خصوص نقش سرمایه‌های انسانی و نیرو‌های تولیدی ایجاد شده است. ‌
مروری بر ادبیات توسعه نشان می‌دهد که سیاست‌های توسعه در کشورهای جهان سوم در اوایل دهه ۱۹۷۰ مورد تجدیدنظر قرار گرفت.‌
در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بحث‌های نوینی در خصوص شاخص‌های توسعه مطرح و سیاست‌های جدیدی از سوی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشورهای گوناگون کسب شد. به‌طوری‌ که امروزه طیف گسترده و وسیعی از آراء و عقاید در خصوص شاخص‌ها و ابعاد توسعه وجود دارد؛ در دیدگاه جدید، تاکید بر توسعه منابع انسانی در کشورهای در حال توسعه یک اصل محسوب می‌شود. ‌
نظریه سرمایه انسانی اساس نظر مستحکمی ا‌ست که ضرورت ترویج کشاورزی را در بخش کشاورزی نشان می‌دهد. بر اساس این نظریه، منابع انسانی پایه اصلی ثروت ملت‌ها را تشکیل می‌دهد.‌
سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند؛ و مطالعات متعدد موید این واقعیت است، جوامعی توسعه خواهند یافت که علاوه بر منابع و ذخایر طبیعی و سرمایه‌های مادی و فیزیکی، از منابع انسانی قابل توجهی برخوردار باشند.‌
سرمایه انسانی موجب می‌شود تا بتوان از سرمایه‌های فیزیکی به صورت مناسب‌تری بهره‌برداری کرد، گفتنی‌ است سرمایه انسانی مکمل سرمایه فیزیکی است؛ براین اساس خصوصیات کیفی انسان نوعی <سرمایه> است.
تئودور شولتز که به پدر <نظریه سرمایه انسانی> معروف است، بر این حقیقت اصرار دارد که مفهوم سرمایه ‌نه تنها شامل سرمایه‌های فیزیکی و کالایی است، بلکه سرمایه‌انسانی را نیز بایستی در برگیرد. ‌
در سایه چنین نظریه‌هایی، پرداختن به ترویج کشاورزی در میان صاحب‌نظران توسعه کشاورزی از جایگاه خاصی برخوردار است.‌
کوتاه‌ترین اظهار نظرها آنست که براساس عقیده بونن(۱۹۹۰)، سه عامل مهم که در توسعه کشاورزی دخالت دارند، عبارت از فناوری جدید، کیفیت نیروی انسانی و تغییرات نهادی و سازمانی در جامعه هستند؛هم‌چنین به باورجرج اکسین(۱۹۷۲) آموزش و ترویج کشاورزی نقش برجسته‌ای در توسعه کشاورزی دارد. ‌
بر اساس نتایج تحقیقات متعددی که در ایران و جهان (به ویژه در کشورهای توسعه یافته و فراتوسعه) به‌منظور سامان‌دهی نهادینه به روند توسعه کشاورزی، انجام شده است، نقش <ترویج و آموزش کشاورزی> اصلی و غیر قابل انکار و جایگاه <ترویج کشاورزی>، بی‌بدیل است.‌
اهمیت بنیادی و حیاتی این ابزار کلیدی از آن جهت است که برای توسعه کشاورزی نقش <نیروی انسانی> را محور قرار می‌دهد و به‌دنبال توانمند‌سازی منابع انسانی (کارشناسان و مروجین کشاورزی) و انتشار دانش فنی میان تولیدکنندگان برای افزایش کمیت و کیفیت تولید توسط بالا بردن بهره‌وری عوامل تولید است؛ از سویی تغییردر دانش، بینش و مهارت تولیدکنندگان، مروجین، کارشناسان و محققان بخش کشاورزی هدف اصلی ترویج کشاورزی می‌باشد. ‌
صرفنظر از دیدگاه‌های جهانی کهن اثبات شده در مورد لزوم توجه جدی به ترویج کشاورزی، نگاهی به وضعیت کنونی کشاورزی ایران و مولفه‌های ساختاری آن،اهمیت نظام کارآمد ترویج را اجتناب ناپذیر و حیاتی نشان می‌دهند؛ این حکم صریح، حاصل تامل در نکات ذیل است: ‌
▪ عملکرد
کشورمان در بیشتر موارد در مجموع رتبه‌های عملکردی، در نیمه رتبه‌بندی و در میانه کشورهای آسیا و آفریقا قرار دارد و این بدین معناست که ایران در تولید بالفعل خود با نیمی از کشورهای این منطقه فاصله دارد.‌
برخی از افراد معتقدند، عملکرد محصولات اساسی زراعی نسبت به عملکرد قابل دسترس حدود ۵۵درصد و عملکرد محصولات باغی نسبت به عملکرد کشورهای توسعه یافته حدود ۳۰ درصد است؛ در چنین شرایطی روشن است که در بهره‌گیری از تمامی عوامل تولید، انسان عامل نخست و مقدم بر سایر عوامل است.‌
به‌عبارت دیگر کیفیت (دانش، بینش و مهارت) نیروی انسانی، تعیین‌کننده چگونگی به‌کارگیری عوامل تولید است و ضعف در عملکرد تولید، به عامل انسانی مرتبط است.
▪ بهره‌وری عوامل تولید
‌ بررسی‌ها نشان داده است که از منابع و عوامل تولیدی که در اختیار بخش کشاورزی و منابع طبیعی است، حدود ۵/۲۸ تا ۸/۸۷ درصد استفاده می‌شود، گفتنی است به طور متوسط، حدود ۴۵ درصد از ظرفیت بالقوه بخش کشاورزی بدون استفاده و بهره‌برداری رها شده است.‌
علاوه بر عدم بهره‌گیری کامل از امکانات بالقوه، ظرفیت‌های دیگری در بخش کشاورزی وجود دارد که بدون استفاده رها شده‌اند؛ در صورت توجه به امکانات بالقوه، ظرفیت‌های درپیش گفته شده نیز قابل بهره‌برداری و معطوف به نتیجه خواهند بود.‌
وجود این وضعیت، شاهد متقنی است که توجه به ترویج و آموزش کشاورزی را توصیه می‌کند؛ به‌عبارت دیگر با توجه به ترویج می‌توان انتظار داشت از منابع بالقوه استفاده و از ظرفیت‌ها به‌طور کامل بهره‌گرفته شود.‌
بنابراین با مهم شمردن ترویج و اتکاء علمی به آن می‌توان امیدوار بود با توسعه دانش، تغییر نگرش و افزایش مهارت بهره‌برداران، زمینه بهره‌گیری صحیح از امکانات و ظرفیت‌های بالقوه فراهم شود.
▪ ضایعات ‌
‌ بنابرگزارشات، سالانه حدود ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی تولید شده (حداقل معادل غذای ۱۵ میلیون نفر) به‌صورت ضایعات از بین می‌رود، به‌طور خاص در مورد گندم، با احتساب ۲۵درصد ضایعات تقریبی گندم در کشور، در واقع حدود ۳/۱میلیون هکتار از اراضی مستعد کشور، با صرف تمام نهاده‌های زراعی، ضایع می‌شود.‌
ضایعات آب از نظر حجم برابر ۵۰ درصد آب ذخیره شده در پشت ۶۳ سد احداث شده در کشور و تقریبا ۳ برابر حجم آب پشت بزرگترین سد کشور یعنی سد کرخه می‌باشد؛ در بخش کشاورزی، آب با اشکال گوناگون و به میزان زیادی هدر میرود به‌نحوی‌که بازده کل آبیاری در کشور میان ۳۳ تا ۳۷درصد تغییر می‌کند؛ به‌عبارت دیگر حدود ۷۰درصد از منابع آب به صورت تبخیر، نفوذ عمقی و جریانات سطحی، به زهکش‌ها و از طریق رودخانه‌هایی که به دریا ریخته و یا از مرزهای کشور خارج می‌شوند به هدر می‌رود؛ این در حالی است که بخش عمده‌ای از این ضایعات را می‌توان با اجرای عملیات صحیح در دوره پیش از برداشت (در باغ یا مزرعه) حذف کرد.‌
مدیریت تغذیه، آفات و بیماری‌های گیاهی در دوره پیش از برداشت، تکنولوژی صحیح برداشت، تیمارهای غیر شیمیایی و استفاده از ترکیبات طبیعی برای کنترل ضایعات، عملیات پیش سرمادهی، سیستم‌های بسته‌بندی جدید، انبارداری صحیح (شامل تمامی عملیات در انبارداری) و درنهایت حمل و نقل صحیح از مهمترین راهکارهای موجود هستند که تا حد قابل توجهی میزان این ضایعات را به حداقل می‌رسانند، بدون تردید بالا بردن دانش فنی تولید‌کنندگان، پیش نیاز تحقق گامی موثر در این راستا است.
▪ تخریب منابع طبیعی‌
منابع طبیعی کشور، که بستر حیات و رشد و توسعه کشاورزی است، وضعی نابسامان دارد. مراتع ما سالیانه ۱۳۰هزار هکتار تخریب و تبدیل می‌شود، جنگل‌ها هر سال ۴۸ هزار هکتار مساحت خود را از دست می‌دهند. شنیده‌ها حاکی از آن است که سالیانه ۵/۱ میلیارد تن خاک به صورت فرسایش از بین می‌رود که به عبارت دیگر در هر هکتار از اراضی ما سالی ۱۵ تا ۲۰ تن خاک، بر اثر فرسایش نابود می‌شود؛ سالانه در حدود ۲ میلیارد تن خاک زراعی و مستعد، بر اثر فرسایش آبخیزها از بین می‌رود. ‌
با توجه به آنچه که گذشت، روند روبه تزاید ضایعات و تخریب‌ها، الزام به ترویج کشاورزی را به‌طور جدی نشان می‌دهد، تغییر در دانش، بینش و مهارت کشاورزان موجب کاهش ضایعات و تخریب‌ها خواهد بود.‌
▪ خوداتکایی‌
خوداتکایی به مفهوم درجه تامین تقاضای مورد نیاز از منابع داخلی، از شاخص‌های مهم توسعه به شمار می‌رود. روند خوداتکایی محصولات کشاورزی از سال‌های گذشته رو به بهبود بوده است، اما کشور هم‌چنان در تامین روغن نباتی، قند و شکر، برنج، جو و گندم هم‌چنان به خارج متکی است.‌
چنانچه درجه تامین نیازهای اساسی کشور از منابع تولید داخلی از شاخص‌های مهم مورد توجه در امنیت غذایی درآینده باشد(بویژه به دلایل آرمان‌های ملی و سیاسی)، در این‌صورت ضروری است برای بهبود ضریب خوداتکایی، افزایش تولید داخلی مورد اهتمام قرار گیرد. برای تحقق این راهبرد، بدون تردید نقش ترویج کشاورزی برای ارتقاء دانش فنی و تغییر نگرش‌ها و مهارت‌های بهره‌برداران الزامی ا‌ست.
▪ فرسایش نیروی انسانی ‌
به‌دلایل گوناگون خروج جوانان از بخش کشاورزی و کاهش توان جسمی بهره‌وران همراه با افزایش سن آنان، موجب کاهش اثربخشی فعالیت‌های اقتصادی در این بخش شده است.
بر اساس سرشماری‌های سال‌های ۱۳۴۵ و ۱۳۷۵، میانگین سنی شاغلان بخش کشاورزی به ترتیب ۳/۳۴ و ۵/۴۰سال و میانگین سنی کل شاغلان کشور به ترتیب ۵/۳۳ و ۸/۳۵سال بوده است. ‌این موضوع بیانگر آن است که رشد میانگین سنی شاغلان بخش کشاورزی طی سال‌های مذکور تقریبا ۷/۲برابر مقدار مشابه در دو بخش دیگر است.از سویی، نسبت جمعیت شاغل بالای ۶۰ سال بخش کشاورزی در سال ۱۳۷۵، حدود ۱/۲۱ درصد بوده است در حالی‌که همین رقم برای دو بخش صنعت و خدمات ۹/۳و ۲/۵درصد است. ‌
بعبارتی نسبت سالخوردگان بخش کشاورزی به ترتیب بیش از ۴ و ۵ برابر سالخوردگان دو بخش صنعت و خدمات می‌باشد و در مقابل طی دو مرجع سالی فوق، به ترتیب شاغلان گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ سال، از ۵/۲۲ درصد به ۸/۱۱درصد رسیده است. ‌هم‌چنین در سال ۱۳۷۵ بیشترین نسبت شاغلان در بخش کشاورزی مربوط به گروه‌های سنی بالای ۶۰سال و در بخش‌های صنعت و خدمات به ترتیب مربوط به گروه‌های سنی ۲۹-۲۰ و ۳۹-۳۰ سال بوده است. ‌
تمامی آمارهای د رپیش گفته شده بیانگر پیر شدن سریع جمعیت بخش کشاورزی است؛ با وجود دلایل متعدد سالخوردگی جمعیت، بر اساس نتایج برخی مطالعات انجام شده مهمترین عوامل فرسودگی منابع انسانی بخش کشاورزی، عدم سرمایه‌گذاری کافی در مناطق روستایی و کشاورزی، نبود جاذبه‌های چشمگیر برای جوانان روستایی، سخت و طاقت‌فرسا بودن فعالیت‌های کشاورزی، نبود نظام تامین اجتماعی در مناطق روستایی و کشاورزی اقتصادی نبودن تولید در بخش کشاورزی عدم‌وجود شرایط برای جذب متخصصین کشاورزی در بخش کشاورزی، عدم توسعه مشاغل فنی و تخصصی مرتبط با کشاورزی به شمار می‌آید.‌ در خصوص مهمترین پیامدهای این فرسودگی می‌توان به ایجاد موانع بر سر راه توسعه کشاورزی و کاهش بهره‌وری اشاره کرد که در نهایت به کندی فرآیند توسعه دانش فنی و ترویج تکنولوژی کشاورزی خواهد شد.
▪ قوانین و مقررات‌
الزامات برنامه چهارم توسعه کشور و مبانی بالا دستی ناظر بر آن و نیز اهداف کیفی و کمی سند توسعه بخش کشاورزی در این برنامه، لزوم ارتقاء وضعیت ترویج کشاورزی و گسترش سطح پوشش خدمات ترویجی را ضروری نشان می‌دهد.‌براساس سند چشم‌انداز توسعه کشور، جامعه ایرانی در افق چشم‌انداز برخوردار از امنیت غذایی خواهد بود. ‌
برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز در برنامه‌های پنج‌ساله، سیاست‌های کلی برنامه چهارم برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه‌انسانی و فناوری نوین و ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید (انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب، خاک و...) را مد نظر قرار داده است. همچنین در اهداف آرمانی بخش کشاورزی (ماده۱۸ قانون برنامه)، چهار فراز برشمرده شده است: ‌
۱) تامین امنیت غذایی متکی بر تولید ملی ‌
۲) بهره‌گیری از علم و دانایی در فرآیند تولید ‌
۳) کاربرد کارای منابع آب و خاک و سایر منابع ‌
۴) حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی ‌
تکیه بر تولید از منابع داخلی و تاکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشور، رشد تولید و بهره‌وری عوامل تولید بخش کشاورزی، حفاظت و بهره‌برداری کارا و پایدار از منابع طبیعی و پایه‌ای کشور به‌عنوان اهداف کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در قانون برنامه چهارم توسعه کشور می‌باشند. ‌در اهداف کمی تولیدات کشاورزی، افزایش تولیدات طی سال‌های (۸۸-۱۳۸۳) به‌میزان ۴۸/۲۶میلیون تن در تولیدات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی پیش‌بینی شده است. به‌عبارت دیگر میزان تولید ۷/۵۸میلیون تن در سال ۱۳۸۲به ۱۸/۸۵ میلیون تن در سال ۱۳۸۸ افزایش خواهد یافت. ‌
در منابع پایه تولید (آب و خاک و جنگل و مرتع) تجهیز و نوسازی اراضی زیرسدها و بندهای انحرافی مستقل در ۵۰۰ هزار هکتار، تجهیز و نوسازی اراضی سنتی در ۵۰۰ هزار هکتار، توسعه سیستم‌های مدرن آبیاری در ۵۰۰ هزار هکتار، اصلاح و بهبود کانال‌های عمومی و انهار سنتی در ۹۰۰ هزار هکتار پیش‌بینی شده‌است.
افزایش عملکرد محصولات در واحد سطح، افزایش‌عملکرد محصولات علوفه‌ای، افزایش عملکرد در واحد سطح محصولات باغبانی، افزایش کارآیی آب در محصولات زراعی در اهداف کمی بهره‌وری زیربخش زراعت و باغبانی گنجانده شده است. ‌در اهداف کمی بهره‌وری زیربخش دام و طیور نیز، افزایش ضریب تبدیل دان به گوشت مرغ و افزایش ضریب تبدیل دان به تخم‌مرغ قید شده است. اهداف مندرج پیش گفته در سند توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی ضرورت‌های توجه به ترویج کشاورزی را نشان می‌دهد.‌علاوه بر این موارد تکلیف قانونی توسعه تحقیقات کاربردی کشاورزی به میزان دو برابر شرایط سال پایه و ارتقاء سطح دانش تولیدکنندگان و افزایش پوشش تا ۳۰ درصد تولیدکنندگان در برنامه چهارم با استفاده از توان بخش خصوصی بیانگر اهمیت اختصاصی ترویج کشاورزی به‌عنوان رویکردی برای توسعه مبتنی بر دانایی تلقی می‌شود. ‌علی‌رغم چنین داده‌های صریح و تفاسیر متقن، شرایط نهاد تخصصی ترویج کشاورزی در کشور نگران‌کننده است؛ البته این شرایط حاصل تصمیمات سال‌های اخیر نیست.‌بهر صورت صرف‌نظر از علت‌ها و معلول‌ها، آن‌چه مهم است ادامه چنین وضعی می‌تواند روند کاربست دانش فنی نوین را در میان بهره‌برداران بخش کشاورزی مختل کند و بخش کشاورزی را از ظرفیت‌های بالقوه ترویج کشاورزی بیش از پیش محروم سازد.
برای فعلیت بخشی به ظرفیت‌های نهاد ترویج و آموزش کشاورزی در بخش کشاورزی، لازم است اصلاحات ساختاری در حوزه ترویج کشاورزی و نیز در وزارت جهاد کشاورزی به‌عمل آید.‌
تعریف ماموریت‌های تخصصی برای ترویج با رویکرد تغییر دانش، بینش و مهارت کشاورزان، مروجین، کارشناسان، محققین و مدیران، به کارگماری کارشناسان و مروجان متخصص در حوزه‌های تخصصی ترویج کشاورزی و نیز ایجاد دالان یگانه و یکپارچه برای فعالیت‌های موازی ترویج در تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی، تسریع‌کننده چنین هدفی خواهد بود. ‌

منبع : روزنامه اطلاعات