درنگی در سرانجام مدیریت یک بانک خصوصی و چشم انداز حضور بانک های عارمی در ایران

حوادثی که بر بانک خصوصی پارسیان گذشت و با انتصاب مدیرعاملی و هیأت مدیره جدید بانکی سه روزه این حوادث بسته شد، پیش از آن که حاصل تخلفات منتسب به مدیریت سابق بانک پارسیان یا اختلاف نظر و سلیقه وی با ریاست بانک مرکزی باشد، نتیجه طبیعی قانونی است که در طی برنامه سوم توسعه در خصوص نحوه تأسیس بانک های خصوصی به تصویب رسیده است وبه عقیده نویسنده تا زمانی که این قانون مبنای تأسیس بانک های خصوصی قرار دارد، امکان تکرار سرنوشت مدیریت بانک پارسیان برای دیگر بانک های خصوصی هم وجود خواهد داشت زیرا عمده سهام آن بانک ها نیز به شرکت ها و مؤسساتی تعلق دارد که یاب کلی دولتی هستند یا اکثریت سهام آنها به دولت تعلق دارد. قانون تجارت هم حق تصمیم گیری در خصوص هیأت مدیره بنگاه های اقتصادی را که بانک های خصوصی هم در زمره آنهاست به رأی و نظر اکثریت سهامداران موکول کرده است.
درست است که دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایت افراد از دستگاه های دولتی در چند مورد رأی به ابطال تصمیم بانک مرکزی در خصوص برکناری مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره سابق بانک پارسیان داد و تصمیماتی را که پس از آن برکناری از سوی سهامداران عمده اتخاذ شده بود فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد. اما همان طور که شاهد بودیم سرانجام صلاحیت مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره بانک پارسیان به تأئید بانک مرکزی رسید و آنها فعالیت خود را رسماً در این بانک آغاز کردند.
این که دیوان عدالت اداری در خصوص آنچه که در بانک پارسیان اتفاق افتاده چه واکنشی از خود نشان خواهدداد، موضوعی مربوط به آینده است. اما واقعیتی که نمی توان آن را کتمان کرد این است که طولانی شدن بیش از حد واندازه تعیین تکلیف مدیریت یک بانک خصوصی معروف و موفق نمی توانست به خیر وصلاح مجموعه بانک یعنی سهامداران کل و جزء سپرده گزاران، کارکنان و دیگر گروه های ذی نفع آن باشد و یقیناً خود دکتر طالبی، مدیرعامل سابق و پایه گذار بانک پارسیان هم به خاطر دلبستیگی شدیدی که به این بانک و سرنوشت آن دارد، راضی به ادامه وضع موجود نبوده است چه در غیر این صورت می توانست با بهره برداری تبلیغاتی از آرایی که توسط دیوان عدالت اداری به سود او صادر شده کار یقین تکلیف مدیریت جدید بانک را برای مدت زمانی دیگر به تعویق اندازد. به عبارت دیگر دکتر طالبی در این ماجرا منافع شخصی و مطالبات قانونی خود را فدای مصالح عمومی بانک پارسیان و نظام بانیک کشور کرده و به همین سبب همه کسانی که نسبت به سرنوشت این بانک خصوصی حساسیت دارند، باید قدرشناس شیوه رفتار متین وب دور از جنجال دکتر طالبی باشند و برای مدیرعامل و هیأت مدیره جدیدی که زمام اموربانک را در دست گرفته اند، آرزوی موفقیت کنند چون بی هیچ تردید از این پس ادامه کسب موفقیت های بزرگی که مدیریت سابق بانک پارسیان برای این بانک خصوصی رقم زده بود به موفقیت هیأت مدیره و مدیرعامل جدید آن گروه خورده است.
آنچه مسلم است این است که هیأت مدیره جدید بانک پارسیان به عنوان افراد مختلف سهامداران عمده رباطی فرایندی مبتنی برقانون تجارت و مورد تأئید بانک مرکزی یعنی همان مرجعی که تأسیس بانک های خصوصی را صادر می کند، این مسؤولیت را عهده دار شده اند و به همین سبب درحال حاضر هر گونه ایجاد شائبه در خصوص مشروعیت قانونی هیأت مدیره جدید لطمات جبران ناپذیری به منافع این بانک وارد خواهد ساخت، چون اصولاً مزاج بانکداری و هرنوع فعالیت اقتصادی دیگر با بحران و جار و جنجال سازگاری ندارد و پول و سرمایه همیشه به جایی می رود که در آن امنیت و آرامش حکمفرما باشد. بانک پارسیان هم از این قاعده کلی مستثنی نیست و باید اجازه داد مدیریت جدید بانک در فضایی آرام و عاری از تنش مسؤولیت نظیری را که برعهده گرفته است، انجام دهد خصوصاً آن که گفته می شود مدیرعامل برگزیده هیأت مدیره جدید بانک از سوابق وتجربیات مدیریتی ارزشمندی در حوزه های پولی وبانکی برخوردار است.
اما به رغم همه خوشبین های موجود نسبت به مدیریت جدید بانک پارسیان، ضرورت اصلاح و بازنگری قانون تأسیس بانک های خصوصی به ویژه بعد از صدور ابلاغیه سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام رهبری بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. چون صدور این ابلاغیه شرایطی کاملاً متفاوت از زمان تصویب قانون تأسیس بانک های خصوصی را در ارتباط با برنامه های خصوصی سازی در کشور به وجود آورده است. چون اگر قراراست به معنای واقعی کلمه بانک های خصوصی در کشور داشته باشیم و یا اگر قرار است به بانک های خارجی اجازه فعالیت در کشور داده شود، باید در بازنگری قانون تأسیس بانک های خصوصی ساز وکاری در نظر گرفته شود که درآینده شرکت هایی که عمده سهام آنها متعلق به دولت است ( چنین شرکت هایی نباید وجود داشته باشد) در آینده اجازه خرید سهام بانک ها و دیگر بنگاه های خصوصی و سهیم شدن در مدیریت این بنگاه ها را نداشته باشند چون این امر با روح خصوصی سازی در تعارض آشکار است و در واقع نوعی پاسکاری تصدی گری فعالیت های اقتصادی میان بخش های مختلف دولت است. ضمن آن که اصولاً وقتی ترکیب مدیریت یک بنگاه اقتصادی خصوصی با آراء اکثریت سهامداران وابسته به دولت تعیین می شود، چنین مدیریتی ارتباطات لازم برای برنامه ریزی های دراز مدت برخوردار نخواهد بود و با تغییر دولت ها دچار تغییر و دگرگونی خواهد شد.
به عقیده نویسنده قانون تجارت هم باید متناسب با شرایط جدید و چشم انداز برنامه خصوصی سازی در کشور باید مورد بازنگری قرار گیرد زیرا بخش هایی از این قانون با روندی که اقتصاد کشور در چارچوب برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله دارد طی می کند، هم خوانی لازم را ندارد.
واقعیت غیرقابل انکار این است که در حال حاضر انواع قید و بندهای قانونی و شبه قانونی بر دست و پای بانک های خصوصی ما بسته شده که اجازه نمی دهد این بانک ها از استعدادهای بالقوه خود که به سود توسعه اقتصادی کشور است ومی تواند به عنوان موتور محرکه برنامه های اشتغال زایی دولت عمل کند، به قدر کافی استفاده کنند.
منظور از دادن آزادی عمل به بانک های خصوصی سلب نظارت عالیه دولت بر این بانک ها نیست. اما تغییر رویکرد کنونی دولت به بانک های خصوصی و دادن آزادی عمل بیشتر به این بانک ها زمینه های مساعدتری را برای تشویق بانک های خارجی به دایرکردن شعب خود در ایران به وجود خواهد آورد گرچه تصمیم مربوط به دادن اجازه فعالیت به بانک های خارجی در کشور باید زودتر از این ها اتخاذ می شد اما تا زمانی که قانون مربوط به تحقق این امر مهم از تصویب مراجع قانون گذاری بگذرد، فرصت داریم تا برای فعالیت بانک های خصوصی طرحی نو دراندازیم و شرایط را به وجود آوریم که درخشش بانک های خصوصی ما به جاذبه ای برای کشاندن هرچه بیشتر پای بانک های خارجی به داخل کشور تبدیل شود.
در آن صورت بسیاری از تلاش هایی که به منظور تحریم بانیک ما در سطح جهان در دست اجرا است، خنثی و بی اثر خواهد شد. گسترش کمی وکیفی و بالندگی روز افزون بانکداری غیردولتی زمینه ساز حضور گسترده بانک های خارجی در کشور ما خواهد بود.

منبع : روزنامه عصر اقتصاد