شریعت و عقلانیت

شریعت و عقلانیت با یکدیگر تعارض ذاتی ندارند، زیرا شرع مبتنی بر عقل بوده و مخاطب آن انسان های خردمند هستند و اساسا تشریع بدون در نظر گرفتن عقل بدور از حکمت است. سوال آن است که چرا میان شریعت و عقلانیت تعارضات عرضی پدید آمده است؟
از دیرباز میان شریعت و عقلانیت تعارضاتی پدید آمده است و این از همان سنخ تعارضات میان سنت و مدرنیته و یا ایدئولوژی و پراگماتیسم و یا حاکمیت دینی و سکولاریسم است. نقطه اوج این تعارض در قرون وسطی در اروپا نمایان شد که حاکمیت کلیسا در برابر موج رنسانس فروریخت و غرب وارد مرحله تازه ای از تجدد و لائیک شد.
همین تجربه برخی از روشنفکران اسلامی را به این اندیشه سوق داده که جهان اسلام نیز با نوعی تجدد و گذر از اسلامگرایی به سکولاریسم، می تواند همانند غرب به پیشرفت و ترقی دست یابد. به عبارتی این دسته از روشنفکران عامل تخلف مسلمانان(ویا حداقل یکی از عوامل آن) را در آموزه های سنتی اسلام جست و جو می کنند که توان هماوردی با مقتضیات زمانه را ندارد.
اما اسلامگرایان معتقدند اسلام با مسیحیحت یا یهودیت قابل مقایسه نیست، چون این دو آیین منسوخ و تحریف شده است و آموزه های غیرعقلانی کاتولیک موجب پدید آمدن رنسانس و پروتستانیسم در اروپا شد. اما اسلام به عنوان شریعت خاتم، دستخوش تحریف نشده و قابل احیا در زمان های مختلف است. در صحنه عمل هم جهان اسلام طی دهه های اخیر امواجی از اسلامگرایی و حاکمیت های دینی را تجربه کرده است که نمونه بارز آن انقلاب اسلامی و برپایی جمهوری اسلامی درایران است.
اگر نقطه آغاز انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، وحدت نظر اسلامگرایان و روشنفکران را در برداشت، اما با گذشت قریب به سه دهه از این تجربه، بار دیگر میان روشنفکران و اسلامگرایان تضارب آرا پدید آمده است. در حالی که اسلامگرایان از نسخه حاکمیت اسلامی دفاع کرده و دستاوردهای فراوانی برای آن برمی شمارند، روشنفکران این تجربه را به چالش کشانیده و نقاط ضعفی برای آن ذکر می کنند(۱).
برای تبیین اختلاف نظر میان این دو رویکرد(که میان دین مداری و لائیک درنوسان است) می توان به طرح این سوال کلیدی پرداخت: آیا دین و شریعت مبنای عقلانی دارد یا نه؟
اگر پاسخ این پرسش منفی باشد به طور طبیعی دین و شریعت زیر سوال می رود، بدین معنا که آموزه های آسمانی عقلانی نیست و یا حداقل فراتر از عقل بشری و غیرقابل هضم است.
و اگر پاسخ پرسش مزبور مثبت باشد و شریعت را خردمحور بدانیم، سوال آن است که منشا تعارضات میان شریعت وعقلانیت چیست؟
اگر جمله مشهور میان فقها را مدنظر قرار دهیم که گفته اند: «کلما حکم به الشرع حکم به العقل و کلما حکم به العقل حکم به الشرع» علی الظاهر نباید هیچ گونه تضاد و تعارضی میان احکام شریعت و عقل بشری وجود داشته باشد. پس دلیل اختلافات چیست؟
این موضوع با توجه به آن که تبدیل به چالشی مهم میان دینداران و لائیک ها شده از اهمیت خاصی برخوردار است و تبیین آن هر چند به طور نسبی، می تواند راهگشای جوامعی باشد(خصوصا جوامع اسلامی) که میان تدین و لائیسم سرگردان مانده اند.
برای پاسخ گویی به این سوال باید به دو رویکرد مهم و به ظاهر متفاوت در عرصه دین و شریعت بپردازیم:
۱) رویکرد نقلی یا سنتی:
طرفداران نقل معتقدند هر آن چه از نص برخاسته است دارای حجیت است و غیر آن قابل اعتنا و اعتماد نیست. این گروه منسوب به حسن بصری در قرن اول هجری هستند و بعدها با ظهور ابوالحسن اشعری به اشاعره معروف شدند. به عبارت دیگر ملاک نقلیون تنها آموزه های دست اول دینی اعم از کتاب و سنت است و برای سایر منابع استنباط همچون عقل و اجتهاد و اجماع اعتباری قائل نیستند و یا حداقل آن را متفرع از اصل کتاب و سنت می شمرند. دلیل تمسک نقلیون به نصوص شریعت آن است که می گویند انسان جایز الخطاست و اگر وارد عرصه اجتهاد و تفسیر شود دچار بدعت و تحریف می شود.
البته رویکرد نقلی یا اخباری گری آفاتی هم در پی دارد از جمله عدم همراهی با مقتضیات زمانه، چرا که حجم آموزه های شریعت محدود و منحصر به زمان و مکان نزول شریعت بوده است. برای مثال قرآن به تشریع احکام و قوانینی پرداخته که مورد ابتلای مسلمانان در صدر اسلام بوده است و بسیاری از مسایل دیگر را که به دیگر دوران ها مربوط می شود، مسکوت گذارده است.
از طرفی در قرآن احکامی ذکر شده که برای مثال مورد نیاز و ابتلای بشریت در قرن بیست و یکم نیست. سنت پیامبر(اعم از سخنان و سیره عملی) هم متناسب با شرایط و نیازهای دوران خود بوده است و سوال آن است که آیا با رویکرد اخباری گری می توان به ده ها و بلکه صدها سوال در زمان حاضر و زمان های آینده پاسخ گفت؟
البته پاسخ هایی از سوی نقلیون به این شبهات داده شده است. یکی آن است که قرآن کتاب خاتم و نسخه ای جامع و مانع است، پس لزوما همه نیازهای بشری حداقل به طور سربسته در آن ذکر شده است و به آیاتی از قران تمسک می جویند از جمله این آیه: «ما فرطنا فی الکتاب من شئ»(انعام/۳۸) و یا «وما ارسلناک الا کافة للناس»(سبأ/۲۸). پس باید به قرآن مراجعه کرد و پاسخ های لازم را از لابلای آیات آن ـ که ذی بطون است ـ استخراج کرد. سنت پیامبر هم به این اعتبار که حضرت ختمی مرتبت انسان کامل و صاحب خلق عظیم است، اسوه حسنه و راهگشای همه بشریت در همه زمانها خواهد بود(لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة...احزاب/۲۱)
در این میان شیعه افزون بر قرآن که ثقل اکبر محسوب می شود به ثقل اصغر یعنی امامت و ولایت تمسک جسته و به روایت مشهور ثقلین استناد می کند. بدین معنا که امام معصوم حامل و مفسر قرآن است و پاسخ های هر زمان را منطبق بر اصول قرآن و سنت پیامبر ارائه می کند و در زمان غیبت امام عصر هم فقهای واجد شرایط چنین وظیفه ای را عهده دار هستند. البته آن دسته از نقلیون شیعه که اخباریون(در مقابل اصولیون) نامیده می شوند، ارجاع به قرآن را تنها منحصر به معصومین می دانند، لذا اتکای آن ها تنها بر اخبار و روایات است.
اهل سنت نیز در بسیاری موارد به اقوال علمای خود استناد می جویند و این نشانگر آن است که حتی نقلیون از عنصر عقل و اجتهاد غافل نیستند، چون فقها(اعم از شیعه و سنی) برای پاسخگویی به پرسش های فقهی و ارائه فتوا ناچار به اجتهاد هستند و البته ادعای آنان این است که این اجتهاد در مقابل و عرض نص نیست بلکه در طول آن است.
۲) رویکرد عقلانی:
قائلان به رویکرد عقلانی معتقدند کتاب و سنت در شکل منصوص آن، پاسخگوی همه نیازهای بشری در هر عصر و مصری نیست، لذا باید به عنصر اجتهاد و عقلانیت تمسک جست. البته این رویکرد عقلانی از دل شریعت برخاسته و در مقابل اشاعره در قرن دوم هجری، گرایشی پدید آمد تحت عنوان معتزله که عقل را بر نقل ترجیح می داد. و اصل بن عطا که شاگرد حسن بصری بود سردمدار این مکتب شناخته می شود و بعدها عبدالجبار معتزلی مکتب معتزله را بنیان نهاد.
ستیزه این دو رویکرد قرن ها ادامه یافت و به حوزه های دیگر فقه و تفسیر و عرفان و فلسفه هم تسری یافت و علیرغم نقاط مشترک، مصالحه ای میان دو طرف صورت نیافت. اختلافات میان اصولیون و اخباریون و یا تضاد میان عرفا و فلاسفه برخاسته از این دو رویکرد دوگانه می باشد.
امروزه که گستره نیازهای بشری به شدت افزایش یافته نقلیون و عقلیون پا به میدان نهاده و مشغول هماوردخواهی هستند. رویکرد نقلی همچنان مدعی است برای این نیازها پاسخ مناسب دارد و به این منظور به گذشته و سنت فرامی خواند و تاکید می کند راه نجات بشریت، عمل کردن به آموزه های منصوص شریعت است.
این دعوت از سوی عقلیون به واپس گرایی و تحجر تعبیر شده و آن را عامل عقب ماندگی مسلمانان در عصر پیشرفت علمی و رشد عقلانی بشر قلمداد می کنند. برای نمونه به جریاناتی همچون سلفیه اشاره دارند که قائل به بازگشت به سیره سلف صالح هستند، غافل از آن که شرایط و مقتضیات زمانه کاملا قابل انطباق با دوران صدر اسلام نیست. آن ها برپایی حکومت طالبان در افغانستان در سال ۱۹۹۶ را مصداقی از این واپس گرایی می دانند که حتی در جامعه سنتی افغانستان مقبول نیفتاد، چون این حکومت برخاسته از قرائتی تنگ نظرانه از آموزه های سنت بوده و بیش از هر چیز قرین خشونت و تشدد بود. فعالیت گروه های تکفیری وابسته به القاعده هم که در عراق و پاکستان و دیگر مناطق به زعم خود مشغول جهاد و ایجاد امارت و خلافت اسلامی هستند از این سنخ محسوب می شود.
اما عقلیون چه ایده و نسخه ای دارند؟ عقلانیون خود به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) گروهی به مبانی دین و شریعت اعتقاد دارند، اما با اتکا به اصل اجتهاد و عقلانیت از مقوله ای به نام فقه پویا سخن می گویند. به عبارت دیگر آن ها معتقدند پاسخ نیازهای جدید بشری بر اساس مقتضیات زمانه در کتاب و سنت وجود دارد، اما این کار از طریق استنباط پویا صورت می گیرد. صدور فتاوای جدیدی همچون جواز نحدید نسل، حلیت شطرنج و موسیقی، و یا برابری دیه مردو زن که نوعا اعتراضات سنت گرایان را برانگیخته، از جمله مصادیق فقه پویا محسوب می شود.
ب) گروه دوم با رویکردی سکولار قائل به آنند که برای تشریع و پاسخگویی به نیازهای زمانه، لزوما ارجاع به منابع دینی ضرورتی ندارد. چون اولا همه نیازها و مقتضیات زمانه در نصوص دینی ذکر نشده است و ثانیا روند اجتهاد بر اساس نصوص دینی چیزی کمتر از عقلانیت محض نیست و در مواردی ماحصل اجتهاد عمدتا مقوله ای جدید و از جنس ساختارشکنی است(که معروف به احکام ثانویه در برابر احکام اولیه است).
برای مثال حلیت شطرنج به مثابه انقلابی در فتاوای سنتی است، بدین معنا که شرایط تحریم شطرنج در دوران قدیم به گونه ای بوده که اقتضای تحریم داشته است، اما شرایط فعلی چنین اقتضایی را نداشته و بلکه حلیت آن را می طلبد. پس حلال شمردن شطرنج زمینه ای منصوص در سنت ندارد، بلکه صرفا یک مقوله عقلی و مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمانه و بر اساس استنباط شخصی یک یا چند فقیه(ونه قاطبه فقها) است.
البته گروه اول پاسخ می دهند هدف از فقه پویا حفظ مبانی اصولی کتاب و سنت است، یعنی آن چه موسوم به هنجارها یا حلال و حرام آسمانی می باشد دستخوش تحریف نشود.
پاسخ گروه دوم آن است که هنجارهای کلی معمولا با عقل مغایرتی ندارد، چون عقل به حسن و قبح ذاتی حکم می دهد و حلال و حرام هم برخاسته از حسن و قبح است. پس برای تقنین یا فتوا ضرورتی ندارد که لزوما از آموزه های دینی مایه بگذاریم خصوصا آن که گاه ناچار به تغییر احکام منصوص شریعت می شویم.
البته دسته ای از این گروه فراتر از این رفته و با ارائه تفسیر جدیدی از اصل «خاتمیت» معتقدند خاتمیت به معنای فروبستن باب شریعت و گشودن باب عقلانیت است. به دیگر عبارت تا زمانی که عقول بشری هنوز به مرتبه لازم از کمال نرسیده بود، شرایع آسمانی تجدید شده و پیامبران جدید مبعوث می شدند. اما با ظهور پیامبر خاتم دیگر نیازی به تجدید شریعت نیست. این مقوله که از آن به «بسط پذیری تجربه نبوی»‏ هم تعبیر شده، بدان مفهوم است که عقل انسان در پاسخگویی به نیازها و مقتضیات زمانه یاریگر او خواهد بود و نیازی به یاری از آسمان ندارد(۲).
البته این بحث شبهات و اعتراضات زیادی را به ویژه در میان شیعه که قائل به امتداد نبوت در قلمروی امامت و ولایت می باشد، برانگیخته است. نخستین سوال آن است که تکلیف کتاب و سنت(یا به تعبیری کتاب و عترت) چه می شود و آیا این رویکرد به معنای وداع با منابع شریعت نیست؟ و آیا رویکرد عقلانیت منهای شریعت نقطه اوج تعارض میان این دو مقوله(شریعت و عقلانیت) محسوب نمی شود؟
البته این مناقشات دامنه دار است و در این مجال نمی توان به همه ابعاد آن پرداخت. اما پاسخ اجمالی عقلانیون سکولار آن است که اگر مبنا خرد جمعی و تجارب بشری باشد، همان عقلانیت حکم می کند که از کتاب(به عنوان یک منبع آسمانی)وسنت(به عنوان یک تجربه عالی بشری) بهره گیریم.
تفاوت این رویکرد با رویکرد سنتی آن است که حجیت با «خرد جمعی» است نه «شریعت»، چون اولا شریعت در یک شرایط خاص زمانی و مکانی ارائه شده و مشمول اصل هرمنوتیک(محدودیت متن به شرایط خاص تاریخی و محیطی) می شود.
ثانیا شریعت در گذار زمان مبتلا به قرائت های متفاوت شده و در بسیاری موارد اصالت و خلوص خود را از دست داده است. برای نمونه قرآن علیرغم آن که برخلاف کتب آسمانی گذشته دستخوش تحریف نشده، اما مورد تفاسیر مختلف قرار گرفته است و سنت هم که در قالب روایات آمده در مواردی دچار تحریف و حتی جعل شده است. به گونه ای که فقها زمان زیادی را تنها صرف آموختن علم رجال و درایه می کنند و در نهایت باز هم اختلافات نه تنها میان مذاهب مختلف بلکه در میان اتباع یک مذهب واحد فراوان است.
اما پاسخ نقلیون و نیز عقلیون گروه اول آن است که عقل بشری درست است که راه کمال را می پیماید، اما نمی توان ادعا کرد که به اوج کمال دست یافته است و در نتیجه قابل اعتماد نیست. پس انسان بی نیاز از شریعت نیست و بر این اساس، این شریعت است که حجیت دارد نه عقل و برای نمونه به بسیاری از قوانین و تشریعات بشری اشاره می کنند که اساسا خطاست و حتی خرد جمعی پس از مدتی به خطا و بطلان آن پی می برد.
اما گروه دوم می گویند شریعت صامت است و این قرائت های مختلف است که آن را به نطق درمی آورد و قرائت ها هم چیزی نیست جز عقل و ذوق بشری وگرنه این همه اختلافات در شریعت از کجا برخاسته است؟ مگر روح شریعت چه در کتاب و چه در سنت یک روح واحد نیست؟ پس چرا این همه اختلاف در قرائت ها و به تبع آن تعارض در فتاوا وجود دارد؟
از سویی خرد جمعی کمتر مرتکب اشتباه می شود و برخی قوانینی که در برخی کشورها جاری است، در چهارچوب دمکراسی و در فضای خاص آن کشور وضع می شود(مانند قانون همجنس بازی) اما این بدان معنا نیست که خرد جمعی و عرف و تجارب بشری لزوما آن را تایید می کند.
وقتی سخن از خرد جمعی می شود مقصود آن است که آحاد بشریت بر صحت و سقم یک مقوله اخلاقی یا قانونی متفق القول باشند و این خرد جمعی کمتر با مبانی اصولی شریعت تعارض می یابد. البته پاره ای از قوانین عرفی بشر با شریعت همخوانی ندارد مانند منع حجاب و یا جواز شرب خمر و یا برخی قوانین جزایی بشری که با قوانین جزایی اسلام متعارض است و این امر موجب چالش میان اسلام و جهان غرب به ویژه در مقوله حقوق بشر شده است.
راهکار عقلانیون سکولار آن است که اصحاب شریعت باید به سوی عرفی شدن قوانین حرکت کنند و قوانین سنتی را تحت هر عنوان(فقه پویا یا سنت شکنی) متحول سازند و با مقتضیات زمانه پیش روند. اما در مقابل نقلیون از آموزه ها و احکام شریعت دفاع کرده و قوانین عرفی را بااحکام الهی مغایر می دانند. برای مثال حجاب را واجب(وبلکه اجبار اجتماعی) می شمرند و یا به احکام جزایی چون قتل مرتد، قطع دست سارق و یا سنگسار و غیره که غرب آن را خشونت آمیز می داند، پای بندی نشان می دهند(۳).
خلاصه سخن آن که شریعت و عقلانیت با یکدیگر تعارض ذاتی ندارند، زیرا شرع مبتنی بر عقل بوده و مخاطب آن انسان های خردمند هستند و اساسا تشریع بدون در نظر گرفتن عقل بدور از حکمت است. (۴)
اما منشا تعارضات میان عقل و شرع چیست؟ شریعت در چهارچوب زمان و مکان خاصی ظهور کرده و نیازهای آن زمانه را پاسخ گفته است. به عبارتی هر دینی متناسب با عقول و ظرفیت و ادبیات مخاطبان خود ارائه می شود و گرنه قابل پذیرش و هضم نخواهد بود(وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم...ابراهیم/۴) لذا تعمیم آن به شکل کلیشه ای به سایر مکان ها و زمان ها با دشواری و محدویت هایی مواجه می شود.
پس منشا تعارض آن جاست که نقلیون ادعا می کنند احکام شریعت جامع و مانع بوده و اصرار بر تعمیم شریعت دارند. مشکل دیگر آن است که نقلیون بازتعریف این شریعت را تنها منحصر به قرائت خود می دانند، قرائتی که حتی در قلمروی اصحاب آن شریعت و در صف آرایی مذاهب، مخالفان زیادی دارد.
این جاست که گروهی از عقلانیون با ابزار اجتهاد و استنباط پویا به کمک شریعت آمده و تلاش می کنند آن را بومی سازی کرده و برای زمان ها و مکان های مختلف پاسخگو جلوه دهند.
عدم کامیابی این گروه و مسکوت ماندن بسیاری از نیازها و مقتضیات زمانه باعث ظهور عقلانیون سکولار گردیده است که با برداشت خاص از «خاتمیت» معتقدند انسان باید برای پاسخگویی به نیازهای تشریعی خود راه خرد جمعی را بپیماید و از تجارب و علوم و عرف بشری بهره گیرد. اغلب جوامع کنونی بشری عملا چنین راهی را در پیش گرفته اند و دین و شریعت تنها حالت شخصی و عبادی یافته است. حتی در جوامعی که دارای حاکمیت دینی هستند، در کنار قوانین شرعی، قوانین بشری و عرفی هم جاری است.
سوال آخر از عقلانیون سکولار آن است که بالاخره کارکرد و قلمروی دین و شریعت چیست و آیا می توان ادعا کرد بشریت در دوران پس از خاتمیت از دین مستغنی است؟ گروهی که رویکرد افراطی دارند قائل به عدم نیاز به دین و شریعت هستند و به عبارتی دین را به موزه تاریخ می افکنند.
اما گروه دیگری بارویکردی میانه می گویند حداقل آن است که دین دارای پیام های اخلاقی و آیین های عبادی است و در هدایت و کمال انسان ها موثر و سازنده است. اما در عرصه حکومت و قانونگزاری نیازی به دین نیست و شاید یک دلیل آنان این است که حکومت از جنس مدیریت است و مدیریت هم مبتنی بر علم و تجربه بشری است و برای نمونه به حکومت های سکولار اشاره دارند که حداقل در عرصه واقع پیشرفته تر و کارآمدتر از حکومت های دینی هستند و این پیشرفت نه تنها منحصر به زمینه های علمی و مادی است، بلکه گاه عرصه های فرهنگی و حقوق و اخلاقیات و هنجارها را نیز دربرگرفته است.
اما آیا اگر دین مداران(اعم از نقلیون یا عقلیون غیر سکولار) موفق به ارائه نسخه ای کارآمد و پاسخگو از حاکمیت دینی شوند، حکومت های سکولار به محاق نخواهد افتاد؟
پاسخ عقلیون سکولار آن است که چنین نسخه ای اولا خالی از عنصر عقلانیت و قوانین عرفی نخواهد بود، زیرا بازگشت به نسخه های تاریخی(مثلا حکومت پیامبر در مدینه و یا خلافت خلفای راشدین) قابل تطبیق با شرایط کنونی نخواهد بود و طبعا حاکمیت دینی ناچار به همراهی با مقتضیات زمانه و بهره گیری از علوم و تجارب بشری خواهد بود.
ثانیا حاکمیت دینی معمولا آمیخته با ایدئولوژی(قرائت های محدود دینی یا تاریخی) می باشد و همین امر موجب سد راه عقلانیت جمعی می شود. زیرا ایدئولوژی حاکمیت دینی منحصر به قرائت خاص حکام یاعلمای وابسته به آنان از دین است و به طور طبیعی سایر قرائت ها رابرنتافته و در نتیجه نوعی حاکمیت توتالیتر یا استبدادی را به همراه خواهد داشت.
پس نقطه اساسی اختلاف مربوط به دو رویکرد سکولاریسم و دین مداری است. سکولارها قائل به کاهش حداکثری قلمروی شریعت هستند و در مقابل دین مدران خواهان فربه کردن حداکثری آن هستند. سکولارها می گویند فربهی دین اصل دین را زیر سوال می برد و به قول کانت در قرون وسطی وقتی توقعات از خدا بالا رفت، خدا سقوط کرد و به زمین کشیده شد.
اگر شریعت را محدود به زمان و مکان خاصی از تاریخ بدانیم، قطعا هیچ تعارض ذاتی میان شریعت و عقلانیت وجود ندارد، چون هر شریعتی در زمان خود مقبول خرد جمعی بوده و با آمیزه ای از عنصر عشق به شریعت و صاحب شریعت راه خود را هموار می ساخته و به پیشرفت های شگرفی نائل می شده است. تعارضات آن جایی پدید می آید که پیروان شریعت با قرائت خاص خود خواهان تعمیم آن به مقاطع بعدی تاریخ ـ نه فقط در محدوده عبادی و شخصی بلکه در عرصه اجتماعی و حکومت ـ هستند.

نویسنده: فرزان - شهیدی
ارسال کننده: فرزان شهیدی
پی نوشت ها
(۱) مهمترین انتقاد از سوی روشنفکران دینی علیه حاکمیت دینی و اصل ولایت مطلقه فقیه آن است که سازوکارهای اعمال این اصل، با دمکراسی همخوانی ندارد و به نوعی تداعی گر استبداد(به عنوان فرهنگ ریشه دار ایران) و گونه ای از حاکمیت توتالیتر است. آن ها معتقدند فرهنگ کهن ایران از فرّ ایزدی و اهورا و سایه آن بر سر شاه حکایت دارد و اکنون نیز ولی فقیه منتسب به آسمان و زیر سایه خدا معرفی می شود! حتی برخی از تئوریسین های حاکمیت دینی، صراحتا به نفی اصالت رای مردم در روند تعیین حاکم(ولی فقیه) پرداخته اند.
انتقاد دیگر روشنفکران مربوط به بحث ناکارآمدی حاکمیت دینی است. به عقیده آن ها تمسک حاکمیت به سنت و ایدئولوژی و در نتیجه تعارض با مدرنیته و الزامات نظام نوین بین الملل و عدم پاسخگویی به اقتضائات زمانه، موجب ضعف کارآمدی نظام شده است. دلیل آنان این است که در حاکمیت دینی معمولا ایدئولوژی بر واقع گرایی غلبه دارد و به همین خاطر در چالش میان ارزش ها و منافع ملی، گاه منافع ملی قربانی شده است. آن ها طرح های بدیلی چون ضرورت تفکیک «مدیریت علمی» از«مدیریت فقهی» و نیز محدودیت نقش ولی فقیه به «ایدئولوگ» و «ناظر» را ارائه کرده اند. برخی از تندروهای اصلاح طلب نیز اساسا ولایت فقیه را نفی کرده و صراحتا خواهان سکولاریسم و گام نهادن در پروسه دمکراسی به شیوه غرب هستند.
البته تحمیل مسئولیت کلیه مشکلات و ناکارآمدی ها به گردن حاکمیت دینی بدور از انصاف است و بسیاری از معضلات سیاسی و اجتماعی ایران ریشه در فرهنگ و تاریخ این مرز و بوم دارد و توقع اصلاحات عاجل و درانداختن طرحی نو در کوتاه مدت(چه از سوی حاکمیت دینی و چه غیر آن) منطقی نیست. با این حال با توجه به ظرفیت های شگرف بالقوه و توانمندی های کمی و کیفی این سرزمین، این پرسش دردمندانه همچنان باقی است که چرا ایران همپای کشورهای همطراز و حتی پایین تر از خود، به توسعه و پیشرفت کافی دست نیافته است؟
(۲) رجوع کنید به کتاب «احیای فکر دینی در اسلام» نوشته محمد اقبال لاهوری و کتاب «خاتمیت، امامت و مهدویت» و «بسط تجربه نبوی» نوشته عبدالکریم سروش. شهید مطهری در کتاب «ختم نبوت» به نقد نظریات اقبال لاهوری در باب خاتمیت پرداخته و سروش نیز به نقد آرای شهید مطهری اقدام نموده است.
(۳) در بحث حجاب نقطه اصلی مناقشه آن نیست که آیا حجاب واجب است یا نه، بلکه اختلاف آن است که آیا حجاب به عنوان یک واجب شرعی باید آزادنه پذیرفته شود یا بالاجبار؟ در سایر احکام نیز این بحث وجود دارد که آیا باید آن را به انتخاب افراد واگذاریم یا آن ها را وادار به اجرای این احکام نماییم. حکومت های دینی قائل به اجبارند و حکومت های سکولار احکام دینی را یک مساله شخصی و آزاد می دانند.(هر چند برخی حکومت های سکولار هم دچار تفریط شده و قانون منع حجاب را وضع می کنند یعنی اجبار به بی حجابی!)
در قوانین جزایی نیز بحث روشنفکران آن است که حدود و قصاص اسلامی تابع شرایط خاص صدر اسلام و جامعه عربستان در آن روزگار بوده است و شرایط فعلی اقتضای اجرای همه آن قوانین را ندارد و از سویی تجارب بشری راهکارهای بدیلی ارائه کرده که گاه تاثیر و بازدارندگی آن بیش از قوانین سنتی است.
(۴) در قرآن بر عنصر عقل و تعقل تاکید زیادی شده است. اصول اعتقادی مبتنی بر عقل است و حتی گفته شده تقلید در آن جایز نیست. البته برخی از مسایل ماورایی در آموزه های دین وجود دارد که قابل درک بشری نیست همانند روح و جن و فرشته و برزخ و بهشت و دوزخ و غیره که معمولا به طور سربسته و فراتر از علم بشری مطرح شده است(یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم مم العلم الا قلیلا... اسراء/۸۵).
آموزه های اخلاقی هم منطبق با فطرت و در نتیجه عقل سلیم بشری است و خرد جمعی اصول اخلاق(آراستگی به فضایل و پرهیز از رذایل) را می پذیرد. از سویی اخلاقیات معمولا در قالب الگوی عملی(رهبران و انبیا الهی) نمود می یابد و این الگوها مورد پذیرش عمومی هستند.
در قلمروی احکام عبادی آن جایی که مربوط به محتوا می شود، مغایرتی با عقل دیده نمی شود و فلسفه کلی احکام و ضرورت آن عقلانی است، اما در کم و کیف آن نوعی تعبد حاکم است و در مواردی قابل توجیه با عقل ظاهری نیست.(مانند مناسک حج که بسیاری از اعمال آن ریشه در تاریخ پیش از اسلام دارد و به نوعی عرفی قلمداد می شود و این نشان می دهد که شارع مقدس به عرف احترام نهاده و البته مواردی را که جاهلی و شرک آلود بوده اصلاح کرده است) در باب برخی آداب و سنن و مندوبات نیز تعارضاتی با عقل مشاهده می شود که شاید دلیل آن استناد برخی از این آداب به روایات ضعیف و یا غفلت از عنصر زمان و مکان باشد(از جمله کتبی چون «مفاتیح الجنان» تالیف شیخ عباس قمی و یا«حلیة المتقین» تالیف علامه مجلسی که مورد نقد و اعتراض جریانات روشنفکری قرار گرفته است).
اما احکام اجتماعی مشمول اصل هرمونوتیک است و نوعی محدودیت زمانی و مکانی دارد مانند احکام عبید و اماء و یا زکات و غیره. نیازهای جدید زمانه مانند بانکداری و بیمه هم در شریعت حداقل به طور منصوص وجود ندارد. به عبارت دیگر این گونه احکام که قالب حکومتی می یابد یکی از ریشه های تعارض میان عقلانیت و شریعت شده است.
گروهی از دین مداران که قائل به تشکیل حکومت دینی نیستند معمولا از این مباحث دور بوده اند، لذا کتب فقهای متقدم عمدتا آکنده از احکام عبادی است نه اجتماعی. اما قائلان به ضرورت تشکیل حاکمیت دینی ناچار به پاسخگویی به این احکام هستند .البته در مواردی پاسخ و فتوا داده شده و موارد دیگری هنوز مبهم مانده و در محدوده احکام عرفی و فقهی در نوسان است.

منبع : باشگاه اندیشه