افزایش واردات، کاهش تولید، رشد بیکاری

نفت، درآمدهای نفتی و چگونگی مصرف آن یکی از موضوع‌های اساسی اقتصاد ایران است که اقتصاددانان بارها در مورد آن به دولت هشدار داده‌اند. نگرانی در مورد نحوه‌ی خرج کردن ارز حاصل از فروش نفت یکی از محورهای اصلی چهار نامه‌ای است که طی دو سال گذشته، جمعی از کارشناسان و استادان اقتصاد دانشگاه‌های کشور خطاب به رئیس دولت نهم نوشته‌اند. این نامه‌ها معمولا با واکنش‌های تند اعضا و نزدیکان دولت روبرو شده است.
با این همه در پی انتشار سومین نامه، رئیس جمهور جمعی از اقتصاددانان را دعوت کرد تا در نشستی به تبادل نظر بپردازند. به گفته‌ی محمد ستاری‌فر، یکی از امضاء کنندگان سه نامه‌ی اول که هفته‌ی گذشته چهارمین نامه را به تنهایی نوشته، محمود احمدی‌نژاد در دیدار با منتقدان اقتصادی‌اش اظهار داشته «دولت نهم کلیه منابع ارزی حاصل از فروش نفت را به مصرف خواهد رساند و اعتقادی به ذخیره کردن آن ندارد.»
ستاری‌فر، رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، علت نوشتن نامه‌ی اخیر خود را از جمله «تداوم رویکرد ویران‌کننده مصارف ارزی نفت در بودجه‌های دولت» عنوان کرده است. برخی از کارشناسان مصرف بی‌رویه‌ی دلارهای نفتی برای واردات را، به عنوان یکی از سیاست‌های محوری دولت نهم، به شدت زیانبار ارزیابی می‌کنند.
● حجم بی‌سابقه واردات کالا
هادی حق‌شناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعتقاد دارد «پیش‌بینی می‌شود که حجم واردات کالاها و خدمات در سال ۸۶ به بیش از ۶۰ میلیارد دلار برسد که در سال‌های پس از انقلاب بی‌سابقه بوده است.» او در گفتگو با سایت خبری آفتاب این آمار را نگران‌کننده خوانده، می‌افزاید «واردات بی‌رویه موجب آسیب رساندن به صنعت و حذف اشتغال می‌شود به طوری که هر یک میلیارد دلار واردات باعث حذف ۱۰۰ هزار شغل می‌گردد.» [۲۹ آذر]
ظاهرا تاثیر مخرب واردات بی‌رویه بر اقتصاد کشور آشکارتر از آن است که بتوان منکر آن شد. رئیس جمهور در تازه‌ترین توضیحات خود در مورد علت‌های افزایش قیمت و تورم می‌گوید «از آنجا که اقتصاد کشورمان وابسته به واردات است افزایش قیمت‌ کالاهای وارداتی در تورم تأثیر زیادی داشته.»
محمود احمدی‌نژاد اظهار داشته، با افزایش ۱۰ درصدی بهای کالاهای وارداتی تورم نیز ۵.۵ درصد افزایش می‌یابد. گرچه برخی از کارشناسان در درستی این آمار و نتیجه‌گیری‌های مربوط به آن تردید دارند و وابستگی رو به افزایش اقتصاد کشور به واردات را، از عواملی می‌دانند که در تمام حوزه‌ها تاثیری نامطلوب دارد؛ در این میان حتا فعالیت‌های عمرانی نیز به دلیل نیاز به واردات کالاهای اساسی مانند فولاد از این وابستگی زیان بسیار می‌بینند.
● افزایش شمار بیکاران
یکی از مهمترین پیامدهای افزایش حجم واردات در دو سال گذشته کاهش میزان تولید داخلی و به دنبال آن بالارفتن آمار بیکاری به ویژه در حوزه‌ی تولید بوده است. مطابق تازه‌ترین آماری که محمدرضا صدق‌گویا، رییس اداره طرح‌های آماری وزارت کار و امور اجتماعی، ارایه کرده «از تمامی جمعیت در سن کار کشور ۴۱ و نیم درصد افراد شاغل و یا در جست‌وجوی شغل هستند.»
به این ترتیب ۵۸ و نیم درصد افراد نه شاغل‌اند و نه به دنبال کار می‌باشند. در این میان بیکاری جوانان ابعاد نگران‌کننده‌ای دارد. به گفته‌ی صدق‌گویا به رغم عرضه‌ی بالای نیروی کار جوان تقاضای کافی برای آن وجود ندارد و بازار کار کشور برای جذب نیروهای جوان با محدودیت‌های بسیاری روبروست. این مسئول ارشد وزارت کار در گفتگو با ایسنا یکی از راه‌های ایجاد تعادل در بازار کار را فراهم کردن بستر تولید داخلی ذکر کرده است. [سوم دیماه]
قرار بوده طی دوسال گذشته از برنامه‌ی چهارم توسعه سالی یک میلیون و دویست هزار شغل جدید ایجاد شود. به گفته‌ی صدق‌گویا گرچه دولت در دست یافتن به این هدف ناکام بوده، با این تعداد فرصت شغلی نیز نمی‌توان بازار کار را متعادل کرد.
با این همه دولت نهم در آماری که مهرماه امسال منتشر کرده، مدعی است میزان بیکاری به حدود ده درصد رسیده و نسبت به سال پیش کاهش داشته است. این آمار از سوی برخی از کارشناسان نادرست و ناهمخوان با واقعیت‌های اقتصادی کشور ارزیابی شده است.