وزارت صنایع بی ((معادن )) یا با ((معادن))

علیرغم گذشت بیش از دو سال از ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و فلزات وتشكیل وزارت صنایع و معادن ظاهرا هنوز بسیاری این ادغام را به رسمیت نشناخته و از وزارت صنایع بدون (معادن) نام می برند. این امر نه فقط توسط مردم عادی و كوچه و خیابان بلكه حتی در میان مقامات رسمی ، صدا و سیما، نهادها و ارگانهای اداری و ... نیز به چشم می خورد. اما چه این از قلم افتادن (معادن)از تركیب (صنایع و معادن)ناشی از سهل انگاری و غفلت و قاعده (كم كوشی)زبان باشد و یا اعتراضی ناخودآگاه به ناچیز بودن اهمیت این (جزء) در تركیب یك نام، حاصل آن این خطر و آسیب خواهد بود كه نام ( معدن ) كه با تلاش بسیار در طی سالهای پس از انقلاب تا حدودی ماهیت مستقل و حداقل جایگاه مناسب تبلیغی را در ذهن و باور اجتماع كسب نموده بود رفته رفته از حافظه مردم رخت بربندد و زمینه برای حذف آن از عرصه تولید اقتصادی كشور فراهم شود. اما اگر فرض سهل انگاری و غفلت را كنار بگذاریم و بدنبال یافتن دلایل عینی این حذف واژگانی باشیم، آنگاه باید با جستجو در جایگاه این مقوله در تولید ناخالص داخلی، وزن و اعتبار آن رامحك زنیم. بنا به گفته معاون امورمعادن وزارت صنایع و معادن سهم معدن در تولید ناخالص داخلی در سال گذشته (یه قیمت های ثابت سال۶۹ ) ۱/۱ درصد بوده است كه عدد بسیار ناچیزی محسوب میگردد (این عدد در مورد صنعت ۷۸/۱۳ درصد بوده است ) و به اذعان همین مقام و سایر كارشناسان و دست اندركاران این بخش به هیچ وجه متناسب با كمیت و كیفیت و تنوع ذخایر و منابع این بخش نمی باشد و این مطلب نه حدیث امروز و چند سال اخیر و یا بعد از انقلاب كه حتی قبل از انقلاب و سالهای دورتر نیز همین اعداد و ارقام ناچیز و همین نسبتهای تاسف انگیز بیلان كار و عملكرد یكی از مستعدترین بخشهای اقتصادی كشور در ایجاد ثروت، تامین اشتغال ،رشد و توسعه مناطق دور افتاده و ... بوده است.
بخشی كه بسیاری از كالاهای استراتژیك صنعتی از قبیل فولاد، آلومینیوم ، سیمان و ... وابسته به آن می باشند. لایحه تمركز امور صنعت و معدن و تشكیل وزارت صنایع و معادن بمنظور رفع این عقب ماندگی و تسریع و تعمیق فرایند پیشرفت این بخش پایه ای اقتصاد كشور طرح و تصویب گردید، اما در همان زمان ارائه این لایحه نیز دو رویكرد در زمینه میزان تاثیر این اقدام در تحقق آن اهداف وجود داشت: رویكردی كه این امر را سبب از بین رفتن و كاهش سستی و خمودگی ، جلوگیری از تداخل وظایف و افزایش كارایی و بهره وری و ایجاد ارتباط منسجم تر در بخش صنعت و معدن كشور می دانست و رویكرد دیگری كه ضمن تاكید بر ضرورت انجام تغییرات حساب شده و هدفمند در تشكیلات دولت این تغییرات را فاقد تاثیرات تعیین كننده در كارایی و بهره وری دانسته و معضل اساسی را در مشكلاتی چون پائین بودن توان كارشناسی، روشها و رویه های مورد عمل ، عدم حاكمیت قانون و مقررات ، ضعف دانش فنی و مدیریتی، كمبود سرمایه و فقدان سرمایه گذاری و .... می دانستند.
گمان می رود دیدگاه تدوین كنندگان لایحه و مسئولان امروز وزارت صنایع و معادن نزدیكی بیشتری به رویكرد دوم داشته و در پی دستیابی به این اهداف بوده اند و بر همین اساس نیز بوده است كه در ماده یك این لایحه هدف از (( اصلاح و بهسازی تشكیلات دولت )) را (( توسعه و پیشبرد امور صنعتی و معدنی))و ((استفاده بهینه از نیروی انسانی و امكانات موجود)) عنوان داشته و در سایر بندها نیز بر برنامه ریزی توامان برای ((افزایش بازدهی و بهره وری بخش صنعت و معدن كشور))،(( هدایت و حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی و مساعدت در گسترش و نوسازی توسعه و فعالیتهای آنها)) ، .... تاكید شده است. كه این همه یعنی نگرش یكسان به صنعت ومعد
اما علیرغم این تاكیدات در عرصه عمل بخش معدن در مجموعه فعالیتهای صنعت و معدن كشور جایگاه شایسته خود را كسب نكرده، بطوری كه ارزش افزوده معدن طی سالهای ۸۰ و ۸۱ و (به قیمت ثابت سال ۶۹) به ترتیب ۸/۵۴۷ و ۵/۶۱۲ (متوسط رشد این بخش طی سالهای ۸۱-۷۶ حدود ۲/۷ بوده است) بالغ گردیده است در حالیكه این رقم در صنعت ۸/۸۰۰۱ و ۰/۸۸۸۲ (متوسط رشد این بخش طی سالهــای ۷۶-۸۱ ، ۷/۹ بوده است)
بالغ گردیده كه مطابق این آمار درصد تغییر سال ۸۱ به ۸۰ در صنعت ۱۱ و در معدن ۸/۱۱ درصد بوده است .
اگر دستیابی به این اعداد را به حساب اقدامات و نتایج حاصل از ادغام دو بخش صنعت و معدن بدانیم باید گفت تا اینجای كار صرفا دستاورد افزایش رشد ۸/۰ درصدی در مقایسه با صنعت نصیب بخش معدن گردیده است. كه طبعا هنوز با اهداف و آمال و آروزهای كارشناسان و دست اندركاران بخش معدن فاصله بسیار دارد. البته در این میان باید علاوه بر آنكه به معضلات و مشكلات ساختاری بخش معدن كه مانع دستیابی به رشدهای سریع می شود از قبیل : دورا فتادگی معادن و فقدان زیرساختهای جاده ای و ترانزیتی و امكانات و تاسیسات برق ، آب، گاز ، .... دوری از مراكز مبادله و عرضه، دیر بازده بودن سرمایه گذاری معدن و ریسك بالای سرمایه گذاری در این حوزه وفقدان و یا كم تحركی و كم تجربگی نهادها و تشكلهای صنفی ، عدم حمایت نهادهای مالی و اعتباری از فعالیت معدنی اعم از اكتشاف و استخراج اشاره كرد، به اقدامات مثبتی چون: ایجاد صندوق بیمه و تضمین سرمایه گذاری ، ایجاد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ایجاد نظام مهندسی معدنی، ... كه تاكنون انجام شده نیز تاكید نمود.
اما بنظر میرسد در مجموع بخش معدن كشور هنوز برای خارج شدن از حاشیه و بودن درمتن و كسب جایگاه مستقل و شایسته خود راه درازی در پیش دارد، راه درازی كه پی آمد آن البته می تواند متناسب با آهنگ این پیشرفت و حضور در افزایش تولید ملی و لمس این حضور توسط مردم و در عینیت اجتماع ، به رسمیت شناخته شدن در باور عام باشد. باوری كه خود می تواند در چرخه ای مولد و سازنده سكوی پرشی برای جذب نیروها وسرمایه های اجتماعی به این بخش و افزایش توان این بخش در تولید ثروت بیشتر و سوددهی بالاتر گردد. در این میان البته نقش نهاد توسعه ای تازه متولد شده یعنی ((سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)) بسیار حساس و اساسی است . وظیفه ای كه با حل مشكلاتی چون : عدم حضور بخش خصوص ، دسترسی ناكافی به بازار پول و سرمایه ، شفاف نبودن قوانین و مقررات ، پایین بودن دانش فنی و تكنولوژیك و ...... هم وزن برادر دوقلوی خود درسالهای دهه پنجاه داشته باشد!

حسین حقگو

منبع : وزارت صنایع و معادن