تعادل، گامی در جهت وفاق ملی

ضرورت پرداختن به بحث تعادل از آنجا برمی‌‌‌خیزد كه جناح‌هایی در كشور وجود دارند كه به‌ظاهر متخاصم بوده و روندی متضاد با یكدیگر دارند، اما با بررسی عمیق و نگاهی دقیق متوجه می‌شویم كه آنچنان تفاوتی با هم ندارند.
درحقیقت می‌توان گفت كه در ایران جهت‌گیری‌هایی چون تندروی و كندروی وجود دارد، نه چپ‌روی و راست‌روی؛ چرا كه لازمه این دو جهت‌گیری یك "تئوری و راهبرد" مشخص می‌باشد، بنابراین چپ‌روی و راست‌روی در جامعه ما بی‌معنا می‌نماید. پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و دوم خرداد ۱۳۷۶، تندروی‌ها و كندروی‌هایی بوده است، ولی این جهت‌گیری‌ها بعدها درجهت تعادل قرار گرفته‌اند؛ برای بررسی این موضوع چند نكته قابل توجه می‌باشد:
در ایران عمدتاً چپ و راست تعریف مشخصی ندارد. این دو گرایش، با هم درگیری‌هایی دارند، ولی مبدأ مختصاتی برای چپ یا راست ـ به‌طور كامل ـ وجود ندارد. درصورتی‌كه ما بخواهیم واژه‌هایی همچون "چپ‌روی" یا "راست‌روی" را در جامعه مطرح كنیم، باید حول تئوری و راهبردی باشد كه روی ‌آن تئوری یك اجماع و توافق كلی در اجتماع وجود داشته باشد كه البته ما چنین تئوری و استراتژی در ایران نداریم. پیش از طرح واژه‌هایی چون چپ‌روی و راست‌روی‌، ما باید به‌طور دقیق مشخص كنیم كه این چپ‌روی یا راست‌روی، نسبت به چه چیزی می‌باشد.
اگر ال گور، بیل‌كلینتون و برژینسكی در جامعه امریكا به نئوكان‌ها (محافظه‌كاران جدید) انتقاداتی وارد می‌كنند، به این دلیل است كه محافظه‌كاران جدید پروژه‌ای همچون "پروژه قرن نوین امریكایی" (PNAC) را در ۱۹۹۸ طراحی كردند كه در این پروژه برنامه‌هایی چون حمله به عراق، طرح خاورمیانه بزرگ و روند كاهش انرژی ملحوظ شده بود و نئوكان‌ها براساس این برنامه و راهبرد كلی به حكومت رسیدند و به طرح‌هایی كه درقالب این پروژه در نظر گرفته بودند، عمل كردند. (البته این موضوع و مسئله بدون ارزش‌گذاری و صرفاً در جایگاه یك نمونه مطرح شد.)
سخن اینجاست كه اگر فرهیختگان و روشنفكران جامعه امریكا عملكرد محافظه‌كاران جدید را به زیان امریكا می‌دانند و به آن انتقاد دارند، با توجه به برنامه و راهبرد مشخص محافظه‌كاران جدید همانند "حقیقت نزدماست"، "جنگ‌ تمام‌عیار"، "جنگ پیشگیرانه"، "تكثیر سلاح‌های اتمی و تاكتیكی"، "جنگ یكجانبه" و تبارشناسی‌های سیاسی، اقتصادی و فلسفی آنها می‌باشد. درحالی‌كه ما در ایران چنین بینش و راهبرد اثباتی نداریم تا بتوانیم آن را نقد و نفی كنیم. آنچه در اینجا اهمیت دارد این است كه ما در جامعه ایران بیش از آن‌كه به استراتژی اثباتی نظر داشته باشیم، به نقد به‌معنای نفی معتقدیم. آنچه باید به آن توجه داشت این است كه دستیابی به استراتژی واحد و كمی‌كردن كیفی‌ها و زمینی‌كردن آرمان‌های آسمانی‌مان گامی در جهت تعادل می‌باشد. البته تعادل به‌معنای عدول یا سازش نیست، بلكه نوعی سازگاری معنا می‌دهد و این سازگاری معنایی غیر از سازش دارد. درحقیقت منظور از سازگاری درك متقابل نیروها از یكدیگر و شناخت ممكن‌ترین عمل در آن مقطع با توجه به وفاق‌ملی است.
از مسائل عمده‌ای كه همواره در جامعه ما ـ بویژه توسط روشنفكران ـ مطرح شده است، تضاد میان سنت و مدرنیته می‌باشد. بیشتر روشنفكران ما این تضاد را اساسی‌ترین و اصلی‌ترین تضاد جامعه می‌دانند. آنها تضادی را به‌عنوان تضاد اصلی قرار داده‌اند كه دو طرف آن تعریف و راهبرد و راهكار مشخص و معلومی ندارد. اما متفكران این روزها مطرح كرده‌اند و كتاب‌هایی نیز در این باره نگاشته شده كه چون مدرنیته‌ها و سنت‌های متعدد و مختلفی وجود دارد و براساس برداشت‌های متفاوتی كه از هر یك از آنها می‌شود، قابل شناسایی و تشخیص می‌باشند، بنابراین گامی در جهت تعادل می‌توان برداشت. در ایران بسیاری سنت را سنت ایران باستان می‌دانند و در این سنت، ایران باستان نیز گزینه‌های مختلفی همچون ویژگی دینی، دهقانی و شاهنشاهی مطرح می‌شود. عده‌ای نیز سنت را رسم آبا و اجدادی و عده‌ای آموزه‌های ارسطویی ـ كه كلید فهم قرآن و سنت در آموزش‌های جاری ما شده ـ می‌دانند. گروهی آن را فقه رایج و گروهی دیگر دین و قرآن و نهج‌البلاغه (واقعیت دین) می‌دانند.
مدرنیته نیز از نگاه گروه‌‌های گوناگون تعاریف متفاوتی دارد؛ برخی مدرنیته را تبدیل قیاس به استقرا و برخی تبدیل خلق‌الساعه(Fixism) به تكامل(Transformism) هیئت بطلمیوس به هیئت كپلر و كپرنیك و یا تبدیل دانایی به متدولوژی نوین می‌دانند. گروهی دیگر آن را در راستای انقلاب فلسفی آلمان یا انقلاب كبیر فرانسه، انقلاب اكتبر روسیه و یا انقلاب صنعتی انگلستان می‌دانند. عده‌ای جوهر مدرنیته را نقد و عده‌ای دیگر، بسترسازی برای جامعه مدنی می‌دانند. در این میان آنچه از اهمیت برخوردار است این موضوع می‌باشد كه همه این مسائل سبب شده كه تعادلی ایجاد و از شدت تضادها كاسته شود.
در خلأ یك راهبرد مشخص، ابتدا باید دید كه بیشترین اجماع روی چه موضوعاتی است. این‌گونه به نظر می‌آید كه در كشور ما این اجماع روی مسائلی چون نفس دینداری مردم و قانون‌اساسی می‌باشد. قانون‌اساسی تنها سند وفاق ملی است كه رابطه دولت و مردم، مردم با یكدیگر و كشور با جهان خارج را تنظیم می‌كند، اما ما مشاهده می‌كنیم با این‌كه از دوم خرداد شعار قانون‌گرایی به اوج خود رسیده بود و حضور مردم در انتخابات خرداد ۷۶ و ۸۰ نیز در راستای این شعار شكل گرفت، نوسان‌هایی احساس می‌شد و عده‌ای در حمایت از قانون شعار می‌دادند و عد‌ه‌ای دیگر شعار تجدیدنظر در قانون‌اساسی را مطرح می‌كردند. این نوسان‌ها در دوره‌ای بود كه قانون‌گرایی در حال جاافتادن در جامعه بود و مسلماً باید پذیرفت كه یك شعار استراتژیك برای جاافتادن در جامعه نیاز به یك زمان راهبردی حداقل شش تا هشت ساله دارد. پس از دوم‌خرداد، نظام حوزوی، نظام قانونی و نظام مافوق قانون ولایت‌فقیه در حال رسیدن به وحدت در یك نظام قانونی بودند و این نقطه‌عطف تاریخی و مهمی به‌شمار می‌رفت. در آن دوران عده‌ای شعار تجدیدنظر در قانون‌اساسی را مطرح می‌كردند، درحالی‌كه پس از گذشت هفت‌سال از دوم‌خرداد ۱۳۷۶، رژیم حقیقی و حقوقی را مطرح می‌كنند و می‌پذیرند كه همین قانون كه بدون نقص هم نمی‌باشد اجرا نمی‌شود. اگرچه قانون مشكلاتی دارد و مسئولان نیز این مشكلات را پذیرفته‌اند، اما مشكل اصلی در اجرانشدن قانون می‌باشد.
حتی كسانی‌كه زمانی شعار برگزاری رفراندوم را می‌دادند، بعدها با فراخوان رفراندوم مخالفت كردند، چرا كه آن را متناسب با زمان و تعادل نیروها نیافتند؛ كه به نظر ما این دو گرایش نیز گامی است در جهت تعادل نیروها و وفاق ملی.در راستای جامعه مدنی ملهم از قانون‌اساسی پنج انتخابات برگزار شد كه در ذهن ایرانی‌ها و جهانیان به صورت "رفراندوم" به بار نشست، كه در یك سو ۷۰ تا ۸۰ درصد مردم خواسته‌هایی مشخص داشتند و در سوی دیگر ۱۵درصد، خواسته‌های دیگری را مطرح می‌كردند. این پنج انتخابات برگزار شده ـ انتخابات اصفهان، خرداد ۱۳۷۶، انتخابات اولین دوره شورای شهر و انتخابات مجلس در سال ۱۳۷۸ و دومین دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی در سال ۱۳۸۰ ـ نشان می‌دهند كه در این دوران تعادل، بین نیروها صورتی عینی یافته و كیفیتی بود كه به كمیت تبدیل شد و جامعه مدنی خروجی مشخص و معینی پیدا كرد. نكته مهم این است كه مقدمات قانونی برگزاری این انتخابات را جناح موسوم به محافظه‌كار مهیا كرد و انتخابات با وجود حذف عده‌ای توسط شورای‌نگهبان برگزار شد و شورای‌نگهبان نیز آن را تأیید كرد، اما جناحی به نتایج این روندها تن ندادند و متأسفانه برخی نیز درمقابل شعار جامعه مدنی، جامعه اخلاقی را مطرح كردند، بدون این‌كه تعریف مشخصی از اخلاق ارائه دهند. باید توجه داشت كه اخلاق امری مطلوب است و ظاهری مناسب دارد، ولی كیفیتی است كه در جامعه ما هنوز به كمیت تبدیل نشده و نمی‌توان آن را در راستای یك راهبرد تعریف كرد. درصورتی‌كه محصول و خروجی "جامعه مدنی" چندین انتخابات رفراندوم‌گونه بود كه به عینیت رسید. در آن انتخابات خواست مردم در كادر قانون‌اساسی تبلور یافت و این بزرگ‌ترین دستاورد ممكن برای بردن جامعه به‌سوی تعادل بود. تنها پافشاری روی خروجی جامعه مدنی (آرای مشخص مردم) و استمرار و مرارت در این راه لازم بود تا این خواست‌های مردمی تحقق پیدا كند.
مورد دیگری كه می‌توان ذكر كرد این است كه دو جریان در ایران همانند دو لبه قیچی عمل می‌كردند، یك جریان از دین در برابر دموكراسی دفاع می‌كرد و جریان دیگر از دموكراسی در برابر دین به دفاع برمی‌خاست و در كل هر دو گروه دین و دموكراسی را با هم در تضاد و تناقض می‌دیدند. در این میان عده‌ای از دینداران به دموكراسی نزدیك شده و مطرح كردند كه حضرت علی(ع) نیز كه ازسوی خداوند و پیامبر تأیید شده بود، بدون مردم نخواست حاكم شود و صبر پیشه كرد تا از سوی مردم انتخاب شود. در تعریفی كه دكترسروش از دموكراسی بیان می‌دارد، آن را دارای سه ویژگی نصب، نقد و عزل می‌داند. این سه ویژگی در تاریخ دین ما هم بوده است. مردم حضرت علی‌(ع) را نصب كردند، در جنگ صفین او را نقد كردند و عثمان را نیز از خلافت عزل نمودند. ملاحظه می‌كنیم كه وقتی دموكراسی از یك مقوله نامشخص و كیفی به مقوله‌ای كمی و مشخص با سه ویژگی نصب، نقد و عزل تعریف می‌شود، نشان می‌دهد كه نه‌تنها تناقضی میان دین و دموكراسی وجود ندارد، بلكه آنها در یك راستا قرار می‌گیرند. همین موضوع خود گامی در جهت تعادل است كه تناقض ظاهری میان دین و دموكراسی را كم‌رنگ می‌كند. در اینجا تعاریف از دموكراسی (كیفیت) به كمیت تبدیل می‌شود و زمانی‌كه یك كیفیت به كمیت تبدیل شود، حركتی به سمت تعادل صورت می‌گیرد. گام دیگری هم كه عملاً در جهت تعادل نیروها برداشته شده تحولات بین‌المللی است. در درون ایران، طیفی با عبور از دین الگوی لیبرال دموكراسی را مطرح و عینیت آن را هم امریكا می‌دانستند. در انتخابات نوامبر ۲۰۰۴ امریكا مشاهده كردیم كه این بنیادگرایی مسیحی بود كه نقطه‌عطفی را در امریكا رقم زد، به‌طوری‌كه توماس فریدمن در سرمقاله پنج‌نوامبر نیویورك تایمز نوشت: "من احساس كردم این‌بار مردم امریكا برای انتخاب رئیس‌جمهور پای صندوق‌ها نیامده‌اند، بلكه آمده‌اند كه قانون‌اساسی جدیدی را بنگارند و امریكای جدیدی ایجاد كنند كه دربرابر علم و آزادی قرار گیرد. (ر.ك: دو ملت زیر سایه خدا، توماس فریدمن، چشم‌انداز ایران، شماره ۲۹) درحالی‌ عبور از دین در ایران مطرح می‌شد كه روند دنیا به سمت دینداری است و انتخابات امریكا این قضیه را نشان داد و افزون بر آن رئیس‌جمهور نیز از گزاره‌های مذهبی در مهم‌ترین مسائل دنیا استفاده می‌كند. برخی نیز آن‌چنان روی آزادی تأكید می‌ورزیدند كه عدالت فراموش می‌شد، ولی بعدها این نگرش متعادل گشت و عدالت نیز در دستور كار آنها قرار گرفت؛ كه در گفت‌وگو با شخصیت‌های ملی ـ مذهبی در چشم‌انداز ایران به آن اشاره شده است.
عده‌ای نیز در ایران از سكولاریسم دفاع می‌كنند و آن را دشمن دین سنتی می‌دانند، درحالی‌كه ما در دین سنتی نیز الگوهای سكولاری همانند مراجع تقلید داریم و به مواردی برمی‌خوریم كه الگوی مشابهی با سكولاریسم دارد؛ "مقلد حق دارد مرجع را، خود انتخاب كند"، "مقلد می‌تواند برخی احكام را از مرجعی دیگر تقلید ‌كند" و یا این‌كه "مرجع سنتی تنها احكام را بیان می‌كند و وارد مصادیق و سیاست نمی‌شود." ملاحظه می‌كنیم این دو مقوله سكولاریسم و دین سنتی كه به ظاهر متناقض می‌نماید، در جامعه ما با هم سنخیت داشته و مطرح كردن تضاد میان این دو از جاذبه و گیرایی چندانی برخوردار نیست و باید طرحی نو در انداخت.
مثالی ملموس در این زمینه، نمونه انجمن حجتیه بود كه هم الگویی سكولار بود و هم طرفدار دین سنتی به‌شمار می‌رفت. (ر.ك: اولین مومنان سكولار، مهدی غنی، جامعه نو، دی ۸۳) مقوله‌ای دیگر كه می‌توان به آن اشاره كرد، تعریف روشنفكر در جامعه ماست كه خاستگاه تضادها و حتی برخی كدورت‌ها شده است. دكتر جواد طباطبایی كه چهره‌ای شناخته‌شده میان روشنفكران ایران است، شروع تاریخ جدید ایران (روشنفكری) را از دوران مشروطیت می‌داند. وی علامه نائینی را نمونه بارز روشنفكر دوران مشروطیت می‌داند. در حقیقت طباطبایی تعریف روشنفكر را از كیفیتی ناشناخته خارج كرده و به كمیتی ملموس و شناخته‌شده تبدیل می‌كند. وی اشاره می‌كند كه نائینی متون دینی و فقهی را به‌صورت قانون و حقوق درآورد. به همین دلیل قانون‌اساسی و درپی آن قانون مدنی را می‌توان از دستاوردهای روشنفكری ایران ـ علی‌رغم موانع زیاد ـ در دوران مشروطیت دانست. آنچه می‌توان از این موضوع نتیجه گرفت این است كه خروجی كار (قانون‌اساسی و قانون مدنی) را چون به صورت حقوقی درآمده، همه قشرها همانند پزشك، روحانی و حقوق‌دان می‌پذیرند. این دستاورد گامی است در راستای تعادل نیروها و وفاق‌ملی، چرا كه به ما می‌آموزد در یك جامعه مركب از آیین، فرهنگ و نژادهای مختلف هر فردی می‌تواند با حفظ دین، آیین و نحوه نگرش خود، مصالح جامعه را به صورت یك مقوله كارشناسی پذیرفته‌شده برای قشرهای دیگر درآورد. بی‌تردید ادعای روشنفكری با هنر و عمل روشنفكر متفاوت است و این وقتی است كه روشنفكر تعریفی مشخص پیدا كند. با توجه به روندهای اشاره شده، بسیاری از جناح‌های متخاصم به تفاهم می‌رسند.
آنچه كه امروز باید از آن پرهیز كنیم، انگ‌زدن و برچسب‌زدن به یكدیگر است. در فراخوان رفراندوم دیده شد ـ با این‌كه واژه رفراندوم شعار اصلاح‌طلبان هم بود و نوعی از آن هم قانونی شناخته می‌شد ـ موافقان و مخالفان رفراندوم از واژه‌های نامناسب نسبت به یكدیگر استفاده كردند و دیدیم از آنجا كه این راهكار، متناسب با زمان و تعادل نیروها نبود، پس از مدتی كم‌رنگ شد و حالا گفتمان اصلی همه نیروهای به ظاهر در صحنه گفتمان انتخابات است. به نظر می‌رسد كه راهكار متناسب با این دوران، قدم‌‌نهادن در جاده گفتمان و تفاهم باشد. این تنها راهی است كه ما را از برخوردهای تند دور كرده و به تعادل و تفاهم نزدیك می‌كند، شاید از این طریق بتوان جلوی دشمنی‌ها و درگیری‌ها را گرفت و گام‌های بلندی برای دستیابی به وفاق‌ملی و یك استراتژی واحد و فراگیر برداشت.

لطف‌الله میثمی

منبع : ماهنامه چشم انداز ایران