چوب جادوی سارکوزی و قوانین کارگری

مردم فرانسه بقدری از اقدامات کاخ الیزه ناخرسند هستندکه مطرح شدن داستان معشوقه جدید سارکوزی و ماجرای سومین ازدواج او با "کارلا برونی" خواننده و مانکن سابق ایتالیای نیز نتوانست حواس آنان را برای مدتی از اوضاع فرانسه دور کند.
سارکوزی که بخوبی از نارضایتی فرانسوی‏ها مطلع است، در مصاحبه تلویزیون خود همزمان با آغاز سال نو میلادی گفت که به رغم تمامی موانع و مشکلات قول می‏دهم به تمامی وعده‌هایم عمل کنم و اصلاحات در نظر گرفته شده تمامی جوانب را در بر می‏گیرد.
ولی با تمام وعده‏های سارکوزی، ضرب‌الاجل اتحادیه‏های تجاری و کارگران مبنی بر رسیدن به توافقی به منظور حل مشکل قانون کار این کشور بدون رسیدن به نتیجه منطقی پایان یافت. تحت این مباحث قراردادهای‏کاری باید به گونه‏ای تنظیم شود که از ایجاد مشاغل جدید حمایت کند. این تفکر شرایط را برای کارگران این کشور سهل‏تر می‏کند و با تلاش بیشتر، شرایط آموزشی بهبود و حقوق کارمندان نیز افزایش می‏یابد.
در همین حال، "فرانسوا فیون" نخست‌وزیر فرانسه، تنها دو مساله جدید را در گفت‌وگوهای بازار کارگری عنوان کرد؛ نخست عملکرد مالی و شفاف اتحادیه‏ها و دیگری نگرانی در مورد تغییر ساعات کاری در این کشور که طرح اولیه آن توسط دولت سوسیالیست در سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ میلادی ارایه شده بود.
فیون معتقد است که ساعات کاری برای پرداخت دستمزد بیشتر مساله‏ای است که باید به تنهایی بررسی شود و تنها به شرکت‏ها باز می‏گردد. او در این گفت‌وگوها گفت: احزاب و اتحادیه‏های کارگری تا پایان ماه مارس سال جاری فرصت دارند تا به توافقی جامع دست یابند.
به نظر می‏رسد، ماه‏های آینده بحث‏های بیشتری در مورد قوانین بازنشستگی مطرح شود. اصلاحات بازنشستگی در ماه نوامبر سال گذشته میلادی، موجی از تظاهرات و اعتصاب‏ها را بدنبال داشت و کارگران راه‌آهن، گاز و ادارات برق فرانسه پس از ۳۷ یا ۴۰ سال کار به خیابان‏ها ریختند تا بتوانند شرایط بهتری را برای زمان پیری خود بوجود آورند.
آنان اکنون خواهان این هستند که پس از ۵/۳۷ سال کار دائم، از تمامی قوانین و امتیازهای بازنشستگی برخوردار شوند. از همین رو عده‏ای معتقدند که اگر سارکوزی و مردانش نتوانند در چند روز آینده به توافقی کامل دست یابند، پاریس در اواخر ماه ژانویه بار دیگر با موجی از اعتصاب‏ها روبه‌رو خواهد شد.
با تمامی این مسائل، اکنون این پرسش ذهن عده‏ی زیادی از کارشناسان را بخود مشغول کرده است که آیا فرانسه با توجه به این بحران‏ها در سال جاری میلادی می‏تواند به میانگین رشد ۲ درصد اقتصادی دست یابد؟ با نگاهی منصفانه به دولت "ژاک شیراک" رئیس جمهوری سابق فرانسه، می‏توان گفت که به رغم تمامی اعتراضات خیابانی و اعتصاب‏ها، دولت شیراک شرایط متعادلی را سپری کرد، اما ساکن جدید کاخ الیزه اوضاع دشواری را پیش‌رو دارد و این در حالی است که کسی از مردان دولتش جرأت ندارد بر استراتژی‏های رئیس‌جمهوری مانند کاهش ساعات کاری خللی ایجاد کند.
در حال حاضر سارکوزی در نظر دارد برای نادیده گرفتن این قانون و تشویق اتحادیه‏های کارگری، امتیازهایی را مانند کاهش مالیات به آنان اعطا کند. طبق گزارش‏های منتشر شده، او از روسای شرکت‏ها و اتحادیه‏ها خواهد خواست تا با برگزاری جلسات و مذاکرات با کارگران و تنظیم ساعات کاری جدید با آنان قراردادهای جدیدی را امضاء کنند.
عده‏ای دیگر معتقدند که سارکوزی طرح سومی را ارایه می‏دهد که طبق این طرح کارگران در ازای بیش از ۳۵ ساعت کار در هفته از تعطیلات بیشتری برخوردار می‏شوند. برای مثال برخی از شرکت‏ها برای کارگران خود ۲۲ روز کار در ماه در نظر گرفته‏اند. کارشناسان کارگری معتقدند تمامی این طرح‏ها می‏توانند کارگران را برای مدتی راضی نگه دارند و قانون ۳۵ ساعت کار در هفته نیز برای اندک زمانی خاموش خواهد شد ولی پس از مدتی دولت سارکوزی با اوضاع پیچیده‏تری روبه‏رو می‏شود.
مساله‌ی دیگری که نگرانی فرانسوی‏ها را به دنبال دارد، روش دولت سارکوزی در مورد استراتژی‏های مالی دولتی است. او اخیرا وعده کاخ الیزه برای ایجاد و توازن در بودجه فرانسه را از سال ۲۰۱۰ به ۲۰۱۲ میلادی موکول کرده است. در سال ۲۰۰۸میلادی کسری بودجه فرانسه ۳/۲ درصد از تولید ناخالص ملی این در برمی‌گیرد که این رقم نسبت به دیگر کشورهای حوزه اتحادیه اروپا بسیار زیاد است، هر چند که فرانسه در مقایسه با انگلیس از شرایط بهتری برخوردار است.
بنابر گزارش‏های منتشر شده، سه ماهه چهارم سال گذشته میلادی، میزان بدهی دولتی ۹/۶۵ درصد تولید ناخالص ملی را شامل می‏شد. به همین علت کاخ الیزه مصمم شد تا کنترل مالی بیشتری بین هزینه‏ها و بودجه را حاکم کند.
سارکوزی همچنان امیدوار است که نتایج اولیه اصلاحات مانند معجزه‏ای شرایط را به نفع او برگردانند. این در حالی است که تمامی کارشناسان سال ۲۰۰۸ میلادی را سال بد اقتصادی برای اتحادیه اروپا نامیده‏اند.
سارکوزی همچنان امیدوار است که شوک مالی نزدیک به ۱۱ میلیارد یوروی در پائیز سال ۲۰۰۸ میلادی، موتور اقتصادی او را روشن کند و محبوبیت از دست‏رفته‏اش را به او بازگرداند، موضوعی که فرانسه در تاریخ خود تاکنون با آن روبه‌رو نشده است.
البته ناگفته نماند که بهای نفت و مواد غذایی در فرانسه که بشدت افزایش یافته بود، در ماه سپتامبر کاهش یافت و خشم مردم فرانسه نیز تاحدی فروکش کرد. در نظرسنجی‏های انجام شده، آنان "قدرت خرید" را بزرگ‏ترین نگرانی خود در سال جدید می‏دانند.
با تمامی این تفاسیر و شرایط نابسامان اقتصادی، رئیس‏جمهوری فرانسه همچنان از رشد اقتصادی دم می‏زند و به فکر ساختن فرانسه‏ای بهتر است. او مرتباً تکرار می‏کند، خواهان رشد ناخالص ملی ۳ درصدی است و می‏گوید که ما نمی‏توانیم مننتظر معجزه بمانیم و من می‏روم و آن را پیدا می‏کنم. این در حالی است که تحلیلگران اقتصادی با او موافق نیستند و معتقدند که به رغم پیش‌بینی‏های دولتی مبنی بر رشد اقتصادی ۲ یا ۵/۲ درصدی، فرانسه در سال جاری رشد ۷/۱ درصدی را تجربه می‏کند، مگر اینکه آقای سارکوزی در جستجوهای خود بتوانند "چوب‏جادویی" خود را پیدا کند.

مریم جعفری

منبع : دسترنج