صادرات؛ افزایش کمی، کاهش کیفی

گرچه قرارگرفتن صادرکنندگان در چرخه رقابت، برگزیده شدن آنان به‌عنوان صادرکننده نمونه و دریافت جایزه از دست رئیس‌جمهوری از جمله فواید روز ملی صادرات عنوان شده. اما به‌نظر می‌رسد رفع مشکلات صادر‌کنندگان و دستیابی به جهش صادراتی نیازمند راهبردی مدون و هماهنگی و همدلی همه دستگا‌ه‌های دخیل در امر صادرات است.برخی برگزاری روز ملی صادرات را فرصت مناسبی می‌دانند تا دست اندر‌کاران توسعه تجارت کشور، نیازهای این بخش را برای مسئولان باز‌گو کنند.
امسال نیز مراسم یازدهمین روز ملی صادرات با حضور رئیس‌جمهوری، تنی چند از وزرای اقتصادی دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان تشکل‌های صادراتی و صادرکنندگان نمونه سراسر کشور در تهران برگزار خواهد شد اما به راستی برگزاری چنین مراسمی در سال‌های گذشته تا چه حد در رفع مشکلات صادرات غیرنفتی و تحقق هدف جهش صادراتی مؤثر واقع شده است.
توسعه صادرات غیرنفتی و دستیابی به جهش صادراتی از اهداف کلان پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله است.
با این وجود گرچه در سال‌های اخیر همیشه آمارها حاکی از رشد صادرات غیرنفتی کشور بوده و بر این اساس در ۶ ماهه نخست سال‌جاری نیز صادرات غیرنفتی به لحاظ وزن ۵/۷ درصد و از نظر ارزش ۶/۸ درصد رشد داشته و به رقم ۷ میلیارد دلار رسیده است، اما نکته قابل توجه آن است که از رقم صادرات چه میزان صادرات کالا یا صادرات مواد خام و مواد اولیه بوده است.
گرچه برخی دیدگاه‌ها حاکی از آن است که بیش از ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی را کالاهای خام و مواد پتروشیمی تشکیل می‌دهد اما دستگاه‌های متولی صادرات با اتکاء به آمار و ارقام صادرات غیرنفتی و حتی در نظر گرفتن صادرات صوری کالا که به رویه‌ای ناصواب در تجارت خارجی کشورمان تبدیل شده، بیشتر به استفاده از سایر جنبه‌های توسعه صادرات غیرنفتی دلخوش کرده و با این روند دستیابی به جهش صادراتی، هدفی دور از دسترس می‌نماید.
چرا که صادرکنندگان واقعی کالا در کشورمان همچنان با موانع بسیاری حتی در داخل کشور با دستگاه‌هایی مانند گمرک یا نظام بانکی مواجه بوده و حتی حد‌اقل زیر‌ ساخت‌های لازم حمل‌ونقل برای صادرات کالا مهیا نیست.
● رشد صادرات
به گزارش گمرک ایران در نیم‌سال اول سال‌جاری صادرات غیرنفتی به لحاظ وزن ۵/۷ درصد و از نظر ارزش ۶/۸ درصد رشد داشته ودر این مدت ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن انواع کالا به ارزش ۷ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار صادر شده است.
وزن و ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی در ۶ ماهه اول سال گذشته به ترتیب ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن و به ارزش۶ میلیارد و ۴۹۱ میلیون دلار بوده است.
همچنین از میزان کل صادرات غیرنفتی در ۶ ماهه اول سال‌جاری ۲۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار از محل تجارت چمدانی و ۱۶۵ میلیون دلار از طریق بازارچه‌های مرزی صورت گرفته است. اما ۲ میلیارد و ۹۴۳ میلیون دلار از ارزش کل صادرات غیرنفتی در این مدت به میعانات گازی اختصاص داشته است.
در مجموع ۱۰ قلم کالای فوق‌الذکر در ۶ماهه اول سال‌جاری ۷/۴۳درصد از کل ارزش و ۲/ ۲۰درصد از کل وزن صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دادند.
بر اساس این آمار توجه به دو نکته ضروری است؛ از یک سو در ۶ ماهه نخست سال‌جاری نیز روند رو به کاهش صادرات برخی کالاها مانند فرش دستباف کاهش داشته یا در صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی با وجود دارا بودن مزیت نسبی هنوز تحول چشمگیری حاصل نشده و از سوی دیگر کشورهای هدف صادرات کالاهای غیرنفتی، کشورهایی محدود بوده که این امر نشانگر نا کا‌ر‌آمدی نظام بازاریابی و صادرات کالاهای غیرنفتی است و امروزه دلیل مشکلات سیاسی یا از دست دادن بازارهای صادراتی در مواجه با کشورهای رقیب جایگاه چندانی در صادرات غیرنفتی کشورمان ندارند.
● نهالی همچنان نوپا
صادرات خدمات فنی مهندسی از جمله اقلام صادراتی است که از آن به‌عنوان نهال نوپای صادرات غیرنفتی کشور یاد می‌شود و با وجود مزیت‌های بسیار در صادرات این خدمات در سال‌های اخیر با وجود رشد در آمارهای صادراتی از نظر کمی و کیفی قادر به تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای صادرات این خدمات نبوده‌ایم.
علاوه بر نقش چالش‌های سیاسی در کاهش صادرات خدمات فنی‌، مهندسی که نیازمند رایزنی مقامات سیاسی کشور و نمایندگان تجاری، سفرا و سایر دست اندر کاران توسعه روابط است، به‌نظر می‌رسد هنوز دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در این بخش نیز با چالش‌های بسیاری در داخل کشور مواجه است.
نحوه استفاده از تسهیلات برای صادرکنندگان و نبود تصمیمات شفاف و روشن برای حمایت از صادرکنندگان از جمله این موانع محسوب می‌شود.
عضو انجمن صادر‌کنندگان خدمات فنی مهندسی در این زمینه می‌گوید: مسئولان رده بالای دولتی همواره در جهت رفع مشکلات و فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای صادرات تلاش می‌کنند اما وقتی تصمیمات کلان در بدنه مطرح می‌شود درگیر مشکلات حاشیه‌ای شده و نتیجه لازم به دست نمی‌آید.
گل‌عذار، می‌افزاید: در حال حاضر بین اعتبارات تخصیص یافته و نیز اعتبارات جذب شده تفاوت وجود دارد که باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد. همچنین به‌دلیل جوان بودن صادرات خدمات فنی و مهندسی، نقاط مبهمی وجود دارد که لزوم توجه بیشتر برای کسب آمادگی لازم در این عرصه را گوشزد می‌کند.
● مشکل حمل‌ونقل
نبود نظام جامع حمل و نقل از دیگر موانع توسعه صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود، به نحوی که برخی معتقدند، تا زمانی که مشکل حمل‌ونقل حل نشود راهکارهای دیگر در مورد سایر مشکلات صادرات سودی نخواهد داشت.
یک صادر کننده با بیان این که سامانه نامناسب حمل‌ونقل، باعث متوقف شدن صادرات شده است، دولتی بودن حمل‌ونقل را مشکل اساسی این بخش دانسته و می‌گوید: اگر دولت حمل‌ونقل را به بخش خصوصی که حاضر به دریافت مجوز و وارد کردن واگن نیز هستند واگذار کند، بسیاری از مشکلات در این زمینه حل خواهد شد. همچنین حمل‌ونقل نامناسب نارضایتی مشتریان خارجی را در پی داشته و این مسئله باعث متوقف شدن صادرات شده و هم اکنون بزرگترین مشکل صادرات، سامانه نامناسب حمل‌ونقل است.
علیرضا اشرفی، تأثیر تحریم اقتصادی بر صادرات را منفی دانسته و تأخیر و سختگیری روز افزون در پرداخت جوایز صادراتی را باعث نارضایتی حدود ۹۵ درصد از صادرکنندگان قلمداد می‌کند.
● رقابت مخرب
از سوی دیگر رئیس انجمن صادرکنندگان صنعتی، رقابت‌های مخرب بین خودی‌ها را عامل کاهش ارزش صادرات غیرنفتی دانسته و می‌گوید: متأسفانه صادرکنندگان کشورمان در بسیاری موارد رقابت منفی با هم داشته و به قیم‌شکنی در بازارهای هدف اقدام می‌کنند که این رقابت‌ها موجب می‌شود هرچند وقت ارزش صادرات کالاهای مشخصی کاهش چشم‌گیری داشته باشد.
هرچند که وجود چنین رقابتی از سوی برخی مقامات رد می‌شود اما واقعیت این است که وجود چنین مواردی از سوی شرکت‌ها تأیید شده است.
پور قربان، می‌افزاید: نمی‌توان ادعا کرد که کشورمان در تمامی اقلام تولیدی مزیت صادراتی دارد چرا که معتقدم این ادعای بزرگی است که قابل اثبات نیست لذا باید مزیت‌های صادراتی را مشخص و دسته بندی کنیم.
● بالا بودن قیمت‌های تمام شده
همچنین علی رغم بازارهای هدف موجود در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به‌نظر می‌رسد صادرات محصولات کشاورزی یکی از کالاهایی است که می‌تواند نقشی اساسی در توسعه صادرات غیرنفتی داشته باشد.
با این وجود هنوز از ظرفیت‌های موجود در این بخش استفاده نمی‌شود وبه گفته نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان، اکنون تنها ۳ درصد محصول میوه و سبزی کشور، صادر می‌شود.
از سوی دیگر، دبیرکل خانه کشاورز اساسی‌ترین مشکل در راه صادرات محصولات کشاورزی را بالا بودن قیمت‌های تمام شده این محصولات ذکر کرد و افزود: قیمت‌های داخلی در بسیاری از محصولات به مراتب بالاتر از قیمت‌های جهانی است و به همین دلیل صادرات اصلا مفهومی‌ ندارد.
عیسی کلانتری، می‌افزاید: وقتی قیمت‌های داخلی بالاتر از قیمت‌های جهانی باشد نمی‌توان بسیاری از محصولات را صادر کرد و در این بین کیفیت کالا‌ها، بازار رقابتی موجود نیز در امر صادرات بسیار حائز اهمیت هستند. در حال حاضر مسائل صادرات در بخش کشاورزی، مسائل اولیه نیست.
وی معتقد است: منفی بودن رشد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی باعث شده که ما توان پایین آوردن هزینه‌ها را نداشته باشیم و این امر سبب شده که قیمت‌های تمام شده همچنان بالا باقی بماند و در نهایت قدرت رقابت را از دست بدهیم.
همچنین به علت این‌که بسیاری از کشور‌ها محصولاتشان را ارزان‌تر و با کیفیت‌تر تولید کرده‌اند و راهبرد‌های نوین را به خدمت گرفته‌اند ما بازار‌های رقابتی را از دست داده‌ایم و در چند سال گذشته به غیراز پسته بقیه بازار‌های صادراتی محصولات دیگر را از دست داده‌ایم.

علی ابراهیمی

منبع : روزنامه همشهری