شاخصه های عدالت در دادرسی و نظام قضایی کنونی ایران

تحقق اصول تضمین عدالت قضایی، مبتنی بر دو مؤلفه عمده است: یكی عوامل تأثیرگذار شخصی و روانی دادرس و دیگری جنبه قانونی، كه ضمانت اجرای تخلف از اصول فوق و همچنین راهكارهای پیشگیرانه را ارائه كرده است.
آنچه كه ذیل مؤلفه اول مورد مطالعه قرار می گیرد ریشه در قدرت نفس و نحوه تربیت قاضی دارد، كه از موضوع این مقاله خارج است. در مقاله حاضر جایگاه اصول یا شاخصه های عدالت قضایی را در قوانین موضوعهٔ كنونی شناخته و در حقیقت به این پرسش پاسخ خواهیم داد كه نظام قضایی تا چه حدودی توانسته است در قالب قوانین و مقررات تحقق این اصول را تضمین كندو احیاناً چه كاستی هایی در این زمینه وجود دارد؟ به همین منظور اصول دادرسی عادلانه را در دو بخش اصول مربوط به قاضی و اصول مربوط به طبیعت دادرسی مورد مطالعه قرار داده و جایگاه آن را ابتدا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سپس در قوانین موضوعهٔ فرعی باز خواهیم شناخت.
مقدمه
شاخصه‎ های تحقق عدالت در نظام قضایی، اصولاً بر مدار تضمین حقوق اصحاب دعوی، قرار دارد. اصل تناظر،[۱] كه یكی از اصول راهبردی آیین دادرسی است، عبارت است از اینكه هر یك از اصحاب دعوی باید علاوه بر اینكه فرصت و امكان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد، باید فرصت و امكان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود را نیز داشته باشد.[۲] اجرای اصل فوق الذكر كه زمینه ای است برای حاكمیت قانون و دستیابی به نظام دادرسی عادلانه، مستلزم تحقق اصول دیگری است كه ما از آن به عنوان شاخصه های عدالت قضایی یاد می كنیم. ثمره عملی اجرای این اصول تضمین حقوق اصحاب دعوی، خصوصاً متهم در امور كیفری است. چرا كه در محاكمات كیفری آنچه كه در معرض مخاطره است، جان و شخصیت آدمی است كه بسی مهم تر و حیاتی تر از اموال و اشیاء بی جانی است، كه موضوع دادرسی های حقوقی (غیركیفری) قرار می گیرد.
اصول فوق را بدین شرح می توان ذكر كرد:
۱-استقلال و بی طرفی قاضی در رسیدگی.
۲-تسهیل دسترسی به وكیل و یا نهاد مشاورهٔ حقوقی برای اصحاب دعوی و ترافعی بودن رسیدگی
۳-رعایت اصل علنی بودن رسیدگی به دعاوی
۴-دو درجه ای بودن رسیدگی
۵-لزوم تشكیل هیأت منصفه در دعاوی كیفری
۶-تعدد قاضی در رسیدگی به دعاوی
هدف از این مقاله شناخت جایگاه هر یك از اصول فوق الذكر در قوانین موضوعه است. بدین معنی كه قوانین حاكم بر نظام حقوقی كشور تا چه حدی توانسته است حكومت اصول مذكور را تضمین كند و احیاناً چه نارسائی هایی در این خصوص وجود دارد. اصول فوق را در دو بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد: ۱- اصول مربوط به قاضی ۲- اصول مرتبط به طبیعت دادرسی
●بخش اول ـ اصول مربوط به قاضی
▪فصل اول ـ استقلال و بی‎ طرفی قاضی
قاضی در اتخاذ تصمیم باید خود را در وضعیتی احساس نماید كه از هیچ چیز نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاكم نماید. استقلال قاضی ایجاب می نماید كه وی تحت تأثیر افكار حاكم بر جامعه قرار نگیرد گرچه این بدان معنی نیست كه آراء صادره از دادگاه به نحوی باشد كه عموم مردم آن را ناعادلانه ببینند، گرچه معیار عدالت در رأی قاضی قانون و مقررات موضوعه است نه عرف جاری ولی عدم مقبولیت كار دستگاه قضایی نزد مردم زنگ خطری است برای مسؤولین دستگاه قضایی كه نقص كار را دریافته و چهرهٔ موجّهی از خود در اذهان عموم مردم باقی گذاشته و همچنان به عنوان محل امن اجرای عدالت واقعی و جایگاه پناه مردم باشد. پس باید به هر دو اصلِ (۱) استلال و بی طرفی قاضی و (۲)توجه به جریان فكری جامعه و احترام به ندای مردم، وقعی نهاده و سعی در جمع كردن این دو داشت كه قطعاً این تجمیع هم هنر را می طلبد و هم تخصّص.
اكنون كه ملاحظات اصل استقلال و بی طرفی قاضی را اجمالاً شناختیم، ذیلاً به راهكارهای پیش بینی شده در قانون و روش های عملی تضمین این اصل كه به نوعی تضمین حقوق اصحاب دعوی نیز به شمار می‎ رود، می پردازیم:
گفتار اول ـ اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از استقلال قاضی
استقلال قاضی كه به نحوی با استقلال قوه قضائیه گره خورده است، موضوع برخی از اصول قانون اساسی است:
۱)اصل ۱۵۶ قانون اساسی چنین مقرر داشته است: «قوه قضائیه قوه ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است…»
۲)اصل ۱۵۸ قانون اساسی: «وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است: ۱-…
۲-….. ۳-استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها….»
همانطوریكه می دانیم عدالت قاضی به نحوی تضمین كنندهٔ استقلال و عدم جانبداری وی از احد طرفین دعوی است.
۳) از آنجا كه صفت عدالت یكی از شرائط شرعی و فقهی برای قاضی است و قانون اساسی ایران نیز مبتنی بر اساس فقه امامیّه است لذا در اصل ۱۵۳، این شرط برای قاضی لازم شناخته شده است.
گروهی معتقدند كه اصل ۷۶ قانون اساسی كه مقرر داشته است: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد»، در صورتی كه مورد تحقیق و تفحص، قوه قضائیه باشد، اصل ۱۵۶ قانون اساسی را مورد تهدید قرار داده است. از آنجا كه اصل ۱۵۶ قانون اساسی مربوط به استقلال قوه قضائیه است، لذا می توان گفت به عقیدهٔ عدّهٔ فوق، اصل استقلال قاضی نیز به تبع آن، توسط اصل ۷۶ مورد تهدید قرار گرفته است.
اصل ۷۶ اصطلاحاً عام است چرا كه حق تحقیق و تفحص را برای نمایندگان مجلس، در تمام امور كشور قائل شده و نهاد و سازمانی را استثناء نكرده است ولی اگر به سایر قوانین فرعی مراجعه نماییم، می بینیم برخی از نهادها با ملاحظات خاصی می تواند مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد. ماده ۱۹۸ آئین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۸/ ۷/۱۳۷۸ مقرر داشته است: «در اجرای اصل ۷۶ قانون اساسی، به استثنای دستگاههایی كه زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند و مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان هرگاه نماینده ای تحقیق و تفحص در هر یك از امور كشور را لازم بداند درخواست خود را كتباً از طریق هیأت رئیسه مجلس به كمیسیونی كه امر مزبور در تخصص آن است، تقدیم می نماید..». لازم به ذكر است كه تحقیق و تفحص از نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری (از جمله قوه قضائیه) با اذن این مقام جائز خواهد بود.
چنانچه حوزه های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در قوه قضائیه مشخص شود و در این مورد، اصل استقلال قوه قضائیه و استقلال قاضی نیز مورد لحاظ قرار گیرد، می توان اصل ۷۶ را با قسمت اول اصل ۱۵۶ جمع كرد و به نظر می رسد اذن مقام معظم رهبری صرفاً از حیث احراز دو عامل فوق(حدود و ثغور تحقیق و تفحص و احترام به استقلال قوهٔ قضاییه و قاضی) توسط ایشان قابل توجیه باشد.
▪گفتار دوم ـ جایگاه استقلال و بی طرفی قاضی در نظام آئین دادرسی ایران و شناخت نقاط ضعف سیستم
▪مبحث اول ـ آئین دادرسی كیفری
حذف نهاد دادسرا از پیكرهٔ نظام دادرسی كیفری ایران در سال ۱۳۷۳ به موجب قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، خود ضرب مهلكی بر اصل بی طرفی قاضی بود. به موجب قانون فوق، شخص قاضی هم مستنطق بود و هم قضاوت كننده.
دادرسی كه خود متهم را مورد بازجوئی قرار می دهد، خود از وی اخذ توضیحات می نماید، و طوری سخن می گوید كه گویی اصل را بر محكومیت وی قرار داده است، چگونه خواهد توانست در مقام انشاء رأی با بی طرفی كامل رأی دهد. با فرض وجود دادسرا، اشكال فوق برطرف می گردید، دادستان با كیفرخواست تقدیمی، بار بازجویی و اخذ توضیحات را تا حدود قابل توجهی از دوش قاضی برمی داشت.
خوشبختانه دادسراها در قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ تا حدودی احیاء شد و قانونگذار پی به اشتباه خود برد و بار دیگر اصل بی طرفی قاضی مورد تقویت قرار گرفت. (ماده ۳ قانون فوق) با این حال در قانون آئین دادرسی كیفری مصوب ۳۱/۶/۱۳۷۸ موادی كه در حمایت از اصل استقلال و بی طرفی قاضی وضع شده است می توان به قرار ذیل اشاره كرد:
۱)ماده ۴۶ قانون فوق كه موارد رد دادرس را گفته مقرر داشته است كه: «دادرسان و قضات تحقیق در موارد زیر باید از رسیدگی و تحقیق امتناع نمایند و طرفین دعوی نیز می توانند آنان را رد كنند:
الف ـ وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس یا قاضی تحقیق با یكی از طرفین دعوی یا اشخاصی كه در امر جزائی دخالت دارند.
ب ـ دادرس یا قاضی تحقیق قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد یا یكی از طرفین مباشر یا متكلف امور قاضی یا همسر او باشد.
ج ـ دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزند آنان وارث یكی از اشخاص باشد كه در امر جزائی دخالت دارند.
د ـ دادرس یا قاضی تحقیق در همان امر جزائی اظهارنظر ماهوی كرده و یا شاهد یكی از طرفین باشد.
هـ ـ بین دادرس یا قاضی تحقیق و یكی از طرفین یا همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزائی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم قطعی دوسال نگذشته باشد.
و- دادرس یا قاضی تحقیق یا همسر یا فرزندان آنان نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشد.
همانطور كه روشن است لزوم امتناع از رسیدگی به سبب موارد فوق توجیهی غیر از حمایت از اصل بی طرفی قاضی و جلوگیری از شائبهٔ جانبداری قاضی از احد طرفین دعوی ندارد.
۲)ماده ۱۵۱ قانون فوق اشعار می دارد: «قاضی از هر یك از شهود و مطلّعین جداگانه و بدون حضور متهم، تحقیق می نماید اظهاراتشان را نوشته و به امضاء یا اثرانگشت آنان می رساند…»
ماده ۱۹۶ قانون فوق در راستای مفاد ماده قبل مقرر داشته است: «دادگاه مكلّف است از گواهان بطور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط گواهان با یكدیگر و یا با متهم اقدامات لازم را معمول دارد..»
ماده ۲۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۳۱/۶/۱۳۷۸ مقرر داشته است كه قاضی دادگاه پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم نباید به صورت علنی اظهار عقیده نماید.
قاعدهٔ منع كسب و تحصیل دلیل برای اصحاب دعوی توسط قاضی هم كه در امور كیفری و هم حقوقی لازم الرعایه است، باز خود حكایت از تضمین اصل بی طرفی قاضی دارد.مبحث دوم ـ آئین دادرسی مدنی
بند اول ـ آئین مربوط به ادله اثبات دعوی
رفع هر گونه شائبهٔ جانبداری قاضی از اصحاب دعوی در باب اخذ گواهی از گواهان كه مواد ۲۳۵ ، ۲۳۷ و ۲۳۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به آن اشاره كرده است یا در مورد كارشناسی ماده ۲۵۸ قانون فوق كه در صورت تعدد كارشناسان، راه قرعه را در اختیار قاضی قرار داده است، خود نشاندهندهٔ این است كه قاضی نمی تواند با انتخاب كارشناسی از بین چند كارشناس، متناسب با منافع غیرقانونی احد اصحاب دعوی از وی جانبداری نماید.
و یا در مورد سوگند مادهٔ ۲۸۳ همان قانون این چنین بیان می دارد: «دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوی سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود..…». اقدام ابتدائی قاضی در اخذ سوگند بدون درخواست طرفین خود نوعی حمایت منفی و جانبدارانه از خواهان است».
بنددوم ـ سایر تمهیدات:
موانع رسیدگی كه به عنوان موارد رد دادرس كه در مادهٔ ۹۱ قانون فوق پیش بینی شده است، شبیه ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۷۸ است كه از ذكر دوبارهٔ آن خودداری می كنیم. همچنین ماده ۴۷ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹، كلیهٔ قضات و كارمندان اداری شاغل در محاكم قضائی را از داوری ولو به رضایت طرفین منع كرده است.
▪مبحث سوم ـ سایر قوانین
بند اول ـ آئین نامه اجرای قانون گزینش و استخدام قضات مصوب فروردین ۱۳۷۹ هـ.ش.
ماده ۱۰ آئین نامه فوق مشعر بر این است كه قضات باید قبل از اشتغال به خدمت قضا در حضور رئیس قوه قضائیه یا نمایندهٔ او سوگند كنند. قسمتی از متن سوگند فوق كه می تواند نوعی تعهد درونی برای قضاوت در بی طرفی ایجاد كند بدین قرار است:
…با تكیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم كه همواره در كشف حقیقت و احقاق حق و اجرای عدالت و قسط اسلامی در گرفتن حق كوشا باشم.
بند دوم ـ لایحه اصل قسمتی از قانون اصول تشكیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳ كمیسیون مشترك مجلس:
ماده ۵۲ لایحهٔ فوق دو محدودیت را برای قاضی در جهت حفظ استقلال و بی طرفی وی قائل شده است:
۱)ممنوعیت شركت در احزاب سیاسی و جمعیت های وابسته به آنها.
ماده فوق مقرر داشته است: «به منظور حفظ بی طرفی كامل و رعایت احترام و شئون قضائی، عضویت متصدیان مشاغل قضائی در احزاب و جمعیت های سیاسی وابسته به آنها ممنوع است»
۲)ممنوعیت انتشار مجلیه سیاسی و حزبی.
به موجب ماده فوق هر گونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجلهٔ سیاسی و حزبی برای قضات ممنوع است.
فصل دوم ـ تعدد قاضی در دادرسی های حقوقی و كیفری
از مزایای مهم قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۵۸ هـ.ش. این بود كه نظام تعدد قاضی در رسیدگی را مقرر كرده بود. ولی متأسفانه به موجب قانون اصلاح مواردی از قانون آئین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۶۱ هـ.ش. این نظام منسخ شد و نظام وحدت قاضی جایگزین آن شد و شاید علت آن كمبود نیروی انسانی برای شغل قضاوت بود ولی به هر حال تهدیدی بود برای عدم استحكام حقوقی آراء چرا كه رأیی كه توسط چند قاضی و مشورت یكدیگر صادر شده باشد قطعاً به حقیقت نزدیكتر است تا رأی قاضی واحد. هم چنین قضات متعدد كمتر دچار وسوسه و تطمیع می شوند تا قاضی واحد و …
رسیدگی پژوهشی (تجدیدنظر) در احكام بدوی كیفری كه بسته به نوع جرم ارتكابی در دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوانعالی كشور انجام می شود. در صورت اخیر تعدد قاضی حكمفرماست. ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، چنین مقرر داشته است:
«در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را كه لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وكلای آنان در صورت احضار می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند. همچنین نمایندهٔ دادستان كل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده، مفاد گزارش و اظهارات شخص ذی ربط و نمایندهٔ دادستان كل طبق نظر اكثریت به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید…».
در مورد تجدیدنظر از آراء دادگاههای عمومی و انقلاب چه در مورد آراء حقوقی و چه كیفری آن دسته از جرائمی كه تجدیدنظر آنها در دادگاه تجدیدنظر استان است، نیز تعدد قاضی حكمفرماست. ماده ۲۰ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ كه خوشبختانه مصون از اصلاحات ۲۸/۷/۱۳۸۱ مانده است چنین بیان می دارد كه: «به منظور تجدیدنظر در آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مركب از یك نفر رئیس و دو عضو مستشار تشكیل می شود. جلسهٔ دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته، پس از رسیدگی ماهوی رأی اكثریت كه بوسیلهٔ رئیس یا عضو مستشار انشاء می شود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود».
پس آنچه كه بیان كردیم در مورد تجدیدنظر از آراء دادگاههای عمومی و انقلاب بود (اعم از كیفری و حقوقی) كه در هر دو مورد تعدد قاضی وجود دارد كه مستندات قانونی هر یك را به تفصیل و تفكیك بیان كردیم.
اما در مورد رسیدگی بدوی باید گفت كه در امور حقوقی وحدت قاضی وجود دارد. در امور كیفری نیز، آن دسته كه در صلاحیت رسیدگی دادگاه بدوی شهرستان است، باز با وحدت قاضی رسیدگی می شود. ولی در آن دسته از جرائمی كه در صلاحیت رسیدگی دادگاه كیفری استان است (جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم صلب و یا حبس ابد باشد) سیستم تعدد قاضی حكمفرماست.
تبصرهٔ یك الحاقی در سال ۲۸/۷/۱۳۸۱ به ماده ۲۰ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ در این خصوص چنین مقرر داشته است: «…دادگاه كیفری استان برای رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام و یا رجم یا صلب یا حبس ابد باشد از ۵ نفر (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی كه مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از ۳ نفر (رئیس و ۲ مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشكیل می شود.»
●بخش دوم - اصول مرتبط با طبیعت دادرسی
▪فصل اول – تسهیل دسترسی بهوكیل با نهاد مشاوره حقوقی برای اصحاب دعوی
گفتار اول ـ امكان مداخلهٔ وكیل در دادرسی های حقوقی و كیفری و بررسی صور آن
اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رأس تمامی قوانین حق انتخاب وكیل را به رسمیت شناخته است. این اصل چنین اشعار می دارد: «در همهٔ دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل را فراهم آورند.»
گرچه حق الوكاله باید مطابق باتعرفهٔ حق الوكاله باشد كه در آئین نامه تعرفه حق الوكاله و هزینه سفر وكلای دادگستری[۳] ذكر شده است ولی از آنجا ممكن است هر یك از اصحاب دعوی از تأدیه آن عاجز باشند، لذا باید در جهت تحقق قسمت اخیر اصل ۳۵ قانون اساسی، موجبات استفاده از وكیل برای عموم مردم، فراهم گردد. اهمیت اینكه دانش حقوقی هر یك از اصحاب دعوی عامل مهمی در احقاق حقوق ایشان به شمار می رود، اصلی است انكارناپذیر. وكیل علاوه بر اینكه بازوی دفاعی خوانده یا متهم است، باید پذیرفت مشاوری مطلع برای قاضی دادگاه در جهت هدایت هر چه سریعتر ذهن وی به صدور رأیی عادلانه، محسوب می شود.
وكالت در امور حقوقی اختیاری است یعنی اجباری در انتخاب وكیل برای خواهان یا خوانده وجود ندارد و مطابق مادهٔ ۳۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر یك از متداعیین می توانند برای خود حداكثر تا دو نفر وكیل انتخاب و معرفی نمایند. پس در امور حقوقی در تعداد وكیل محدودیت وجود دارد. ولی در امور كیفری باید گفت علاوه بر اینكه محدودیتی در تعداد وكیل وجود ندارد،[۴] نوع دیگری از وكالت مقرر شده است، به نام وكالت اجباری. عدم محدودیت در انتخاب وكیل در امور كیفری می توان از ماده ۱۸۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انلاب در امور كیفری استنباط كرد كه چنین مقرر كرده است: «كلیهٔ امور جزائی طرفین دعوی می توانند وكیل یا وكلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند….»، چون قانونگذار در مقام بیان بوده پس می توان گفت اگر محدودیتی در تعداد وكیل وجود داشت ذكر می كرد، پس چون ذكر نكرده دال بر عدم محدودیت است. قبل از بیان موارد وكالت اجباری باید گفت، از آنجا كه امور كیفری از اهمیت بیشتری نسبت به امور حقوقی برخوردار است. لذا در راستای قسمت اخیر اصل ۳۵ قانون اساسی، قانونگذار در ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور كیفری امكان انتخاب وكیل تسخیری را برای متهم فراهم كرده است: «متهم می تواند از دادگاه تقاضا كند وكیلی برای او تعیین نماید. چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وكیل را ندارد از بین وكلای حوزهٔ قضائی در صورت عدم امكان از نزدیك ترین حوزهٔ مجاور، وكیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی كه وكیل درخواست حق الوكاله نماید دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار، تعیین خواهد كرد در هر حال حق الوكاله تعیین شده نباید از تعرفهٔ قانونی تجاوز كند. حق الوكاله یاد شده از ردیف مربوط به بودجهٔ دادگستری پرداخت خواهد شد.»
و اما در مورد وكالت اجباری همانطور كه گفتیم در برخی از جرائم مقرر شده است. تبصرهٔ یك ماده فوق چنین اشعار می دارد: «در جرائمی كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم، جبس ابد می باشد، چنانچه متهم شخصاً وكیل معرفی ننماید تعیین وكیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت كه متهم از حضور یا معرفی وكیل امتناع ورزد.» اینكه جرائم منافی عفت از لزوم تعیین وكیل، در جرائم با مجازاتهای فوق استثناء شده است، بدین علت است كه قانونگذار نخواسته در مورد جرائم منافی عفت كه با آبروی اشخاص سروكار دارد، اسرار متهم نزد شخص دیگری مثل وكیل، برملأ شود.
گروهی از حقوقدانان به اجباری بودن تعیین وكیل انتقاد كرده اند و چنین اظهار داشته اند كه: «از قانون اساسی و منطق و عقل و شرع و انصاف بیش از این فهمیده نمی شود كه باید به متهم امكان وكیل گرفتن داد و اگر بضاعت مالی و توانایی گرفتن وكیل نداشت در این خصوص به او معاضدت كرد و برای او وكیل گرفت اما چنانچه خود متهم نخواست وكیل داشته باشد چرا دادگاه ملزم به انتخاب وكیل گردد؟ وكیل بی موكل چه مفهومی می تواند داشته باشد؟».[۵]
آنچه كه فوقاً بیان شد، امكان مداخلهٔ وكیل و روش های آن در جلسه دادرسی بود ولی این سوال مطرح می شود كه آیا در امور كیفری وكیل می تواند در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی نیز دخالت كند و به یاری متهم شتافته و وی را در بازجویی مقدماتی نیز كمك كند؟
در پاسخ باید گفت در قانون اصول محاكمات جزائی ۱۲۹۰ هـ.ش.[۶] به علت تفتیشی بودن تحقیقات مقدماتی، وكیل مدافع در این مرحله از جریان تحقیقات دور نگهداشته شده بود ولی در سال ۱۳۳۵ كه قانون فوق اصلاح شد، مكان حضور وكیل در كنار متهم در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی بدون اینكه مشارالیه حق مداخله داشته باشد. پیش بینی شد البته وكیل مدافع در این مرحله می توانست پس از خاتمهٔ بازجویی مطالبی را برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم و یا اجرای قوانین به بازپرس تذكر دهد.[۷]قانون جدید آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری متأسفانه تحدیدات بیشتری به حق دفاع متهم قائل شده است یعنی نه فقط قید «وكلای رسمی» از ماده ۱۲۸ قانون فوق حذف شده بلكه به استناد تبصرهٔ ماده ۱۲۸ در این سه مورد: ۱-جنبهٔ مجرمانه داشتن موضوع ۲- جرائم علیه منیت كشور ۳-مترتب بودن فساد بر حضور وكیل مدافع، قاضی تحقیق[۸] می تواند از حضور وكیل مدافع در جلسات تحقیق ممانعت به عمل آورد. بدین ترتیب در قانون جدید نه فقط از جنبهٔ غیرترافعی و در نتیجه سرّی بودن تحقیقات كاسته نشده بلكه با عنایت به امكان ممانعت قاضی از حضور وكیل در تحقیقات مقدماتی برسری بودن آن كه بدون تردید مغایر با ضرورت رعایت «تساوی سلاحها» و اجرای عدالت است افزوده شده است.
گفتار دوم ـ اقدامات جانبی در جهت تسهیل دسترسی به وكیل یا مشاور حقوقی
برمبنای قاعده ای كه تا چند سال اخیر بر روند وكالت در دادگاهها حاكم بود وكیل برای وكالت در دادگاهها (اعم از حقوقی و جزائی) می بایست پروانه وكالت از كانون وكلای دادگستری می داشت. گرچه این رویه هنوز هم ادامه دارد ولی به علت محدودیت در پذیرش وكیل از طریق كانون وكلای دادگستری مقرر شد، قوه قضائیه نیز بتواند نسبت به پذیرش مشاور حقوقی اقدام نماید كه چنین مشاور حقوقی تقریباً تمامی اختیارات و مجوزاتی را داشت كه وكیل دارای پروانه وكالت دادگستری از كانون وكلاء ، حائز بود. این تصمیم كه به موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب هیأت وزیران اخذ شد با انتقادات زیادی از سوی حقوقدانان مواجه شد. مهم ترین عیب سیستم فوق كه در عرض كانون وكلاست، وابستگی وكیل به نظام قضائی است. وكیل باید مستقل از قوه قضائیه باشد تا بتواند بدون هیچ مداخله ای از قاضی، در مقام دفاع از اصحاب دعوی برآید. به نظر می رسد اگر نقص سیستم پذیرش وكیل در قالب كانون وكلای دادگستری، صرفاً كم بودن ظرفیت پذیرش بود، افزایش ظرفیت با لحاظ شرائط خاص خود، به مراتب بهتر از این بود كه قالبی جداگانه و در عرض كانون وكلا و آن هم وابسته به قوه قضائیه كه خود امر دادرسی و تظلم خواهی را بر عهده دارد، بوجود آید. آنچه كه مهم است این است كه مردم در دادرسی ها بتوانند به سهولت از وكیل مبرز استفاده كنند. در كنار دو نوع وكالت كه فوقاً اشاره شد، نوع دیگری از وكالت را كانون وكلا در كنار قالب آزمون های علمی مقرر كرده است كه «وكالت اتفاقی» نام دارد. به موجب آئین نامه صدور جواز وكالت اتفاقی (موقت) مصوب ۱۳۷۸ و هم چنین ماده ۲ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ هـ.ش. و به تجویز ماده ۲۲ لایحه استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، اشخاصی كه دارای قرابت وفق قانون فوق با هر یك از اصحاب دعوی را دارند، خواهند توانست با اخذ جواز وكالت اتفاقی، از موكل خود در جریان رسیدگی به دعوی دفاع نمایند. و اخذ جواز وكالت اتفاقی منوط به شركت در آزمون كانون وكلا نیست.
شرایط وكالت اتفاقی در آئین نامه مربوطه مصوب ۱۳۷۸ هـ.ش. قید شده است، كه از جمله این شرایط واریز كردن مبلغی است كه توسط كانون وكلا در هر سال تعیین و اعلام می شود. (ماده ۵ آئین نامه فوق)
در مورد وكلای دادگستری بعد از نقلاب دو مصوبه موجب تحولاتی در ین رشته شغلی مرتبط با دستگاه قضا گردید:
اولاً: قانون «انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوی» مصوبهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۱/۷/۱۳۷۰، به مشكلاتی كه وكلای دادگستری، در بعضی از دادگاهها به خصوص دادگاه مدنی خاص داشتند و آنها را به سختی می پذیرفتند، پایان داد. زیرا در ماده واحدهٔ مذكور مقرر شد كه »اصحاب دعوی حق انتخاب وكیل دارند و كلیه دادگاههایی كه به موجب قانون تشكیل می شوند، مكلف به پذیرش وكیل می باشند و سپس در تبصره (۲) از این ماده واحده به منظور اعلام ضمانت اجرایی این تكلیف قانونی توسط دادگاهها چنین آمده است: «هر گاه به تشخیص دیوان عالی كشور محكمه ای حق وكیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حكم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی است».
به دنبال این ماده، برای اینكه به وكیل در محاكم دادگستری بی حرمتی نشود و شأن و موقعیت قانونی وی محفوظ بماند در تبصرهٔ (۳) ماده واحدهٔمذكور آمده است: «وكیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، برخوردار می‎ باشد». پس با تصویب این قانون به عدم پذیرفتن وكیل در دادگاهها پایان داده شد.
ثانیاً: شرایط اخذ پروانه وكالت و اشتغال به شغل وكالت دادگستری نیز با تصویب «قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری» مصوب ۱۹/۱/۱۳۷۶، بكلی دگرگون شد، ماده ۲ این قانون از نظر شرط علمی و تخصصی كه قبلاً منوط به داشتن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق بوده است، ضمن تأیید این امر، رشتهٔ فقه و حقوق اسلامی و معادل آن از دروس حوزوی نیز پذیرفته شد و از نظر شرط اخلاقی نیز اعتقاد و التزام عملی به احكام اسلامی و نداشتن سوابق فعالیتهای سیاسی، عدم وابستگی به رژیم گذشته و نظایر آن پیش بینی شده است.
پس با توجه به مطالب فوق باید گفت در حقوق ایران وكالت در مراجع قضایی صرفاً از قالب هایی كه مورد اشاره قرار گرفت امكانپذیر است و صرف وجود رابطهٔ عقدِ وكالتِ فقهی بین طرفین ولو با سند رسمی ثبت شده نمی تواند مجوز دخالت وكیل به نیابت از شخص در دعاوی باشد.
گفتار سوم ـ تضمین دخالت مستمر وكیل در تمام مراحل دادرسی
اگر امكان دخالت وكیل در دادرسی پذیرفته شده و قالب های وكالت هم مشخص شده است، این امر مفید فایده نخواهد بود مگر اینكه اجازهٔ هر گونه مقدمات دفاع یا مداخلهٔ وكیل در جزء جزء محاكمه را نیز به وی اعطا كنیم و الّا حقوق اصحاب دعوی در معرض تضییع قرار خواهد گرفت.
وكلاء مجازند هزینه خود را از اوراق دعوی رونوشت تهیه كنند تا مقدمات دفاع از متهم یا خوانده بیشتر فراهم گردد و این رونوشت باید با تدبیری مناسب در اختیار متهم و ایر اشخاص ثالث قرار گیرد و وكیل باید برای این كار مجاز باشد مگر در مواردی كه بازپرس (قاضی تحقیق یا همان دادرس علی البدل) در مرحله مقدماتی، یا دادگاه در جریان رسیدگی قرار منع چنین كاری را بنابر ملاحظاتی صادر كند.
همانطور كه گفتیم ممانعت بی مورد دادگاه از دخالت وكیل چه در امور كیفری و چه حقوقی، موجب نقض و عدم اعتبار رأی در مراجع بالاتر است. باید توجه داشت قاضی دادگاه با هیج بهانه ای نمی تواند مانع حضور وكیل در جلسه دادرسی شود. پس تبصرهٔ ۲ ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری و ماده ۱۰۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را باید چنین تفسیر كرد كه اجرای دستور قاضی دادگاه مبنی بر اخراج وكیلی كه موجب اخلال در نظم جلسهٔ دادگاه شده است، باید بعد از خاتمه یافتن جلسهٔ دادرسی صورت پذیرد چرا كه اخراج در اثنای جلسه موجب تضییع حق موكل در دفاع است.
▪فصل دوم ـرعایت اصل علنی بودن رسیدگی و محاكمات
علنی بودن محاكمات كه لزوم آن در امور كیری بیشتر احساس می شود به عنوان اصل و ضرورتی انكارناپذیر است چرا كه این اصل در حقیقت موجب خواهد شد قاضی همواره خود را در مرئی و منظر عموم مردم و افكار جامعه ببیند و در نتیجه در صدور رأی دقت لازم را داشته باشد و هم چنین اعتماد عمومی به دستگاه قضائی بیش از پیش جلب شود. برای متهم نیز از جهاتی اطمینان حاصل می شود كه حكم صادره در معرض قضاوت عمومی قرار می گیرد. اصل علنی بودن محاكمات در اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است:
«محاكمات، علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا كند كه محاكمه علنی نباشد.»
اصل فوق از ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری ۱۳۷۸ نیز مورد تصریح قرار گرفته است:
«محاكمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه….».
پس اصل بر علنی بودن محاكمات در قوانین ایران است. منتهی همواره علنی برگزار شدن محاكمه نمی تواند مفید و عادلانه باشد این است كه در مواردی به تصریح ماده ۱۸۸ قانون فوق، محاكمه غیرعلنی انجام می شود:
۱- اعمال منافی عفت و جرائمی كه برخلاف اخلاق حسنه است.
۲-امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
۳-علنی بودن محاكمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.
مورد دیگری را كه می توان بر استنائات فوق افزود، درخواست طرفین دعوی در غیرعلنی برگزار شدن محاكمه است كه در اصل ۱۶۵ قانون اساسی آمده. منظور از علنی بودن محاكمه در تبصرهٔ یك ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مورد اشاره قرار گرفته است این تبصره چنین اشعار می داردكه« منظور از علنی بودن محاكمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد لكن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حكم، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محكوم می شود.»
البته باید توجه داشت كه قاضی دادگاه نمی تواند اخلال در دادگاه را بهانه غیرعلنی برگزار شدن محاكمه قرار دهد این امر در تبصرهٔ (۲) ماده فوق بیان شده است.
اشكالی كه حقوقدانان به استثنائات وارد بر اصل علنی بودن محاكمات وارد كرده اند این است كه بسیار كلی بوده و فاقد ملاك مشخص و روشن است. مثلاً در بند اول ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در مقام بیان یكی از این استثنائات آمده است: «جرائم خلاف اخلاق حسنه». می توان گفت تمامی جرائم به نحوی خلاف اخلاق حسنه است و این نشأت گرفته از قبح ذاتی جرم است. پس اگر بخواهیم به تمامی مصادیق این مورد ملتزم باشیم باید گفت كلیهٔ محاكمات كیفری باید غیرعلنی انجام شود این است كه گروهی از حقوقدانان در مقام تفسیر مادهٔ فوق جرائمی را خلاف اخلاق حسنه دانسته اند كه به نحوی مایه رخت بربستن ریشه خیر و نیكی و تمایل و انگیزه به انجام اعمال خیرخواهانه در جامعه می شود.[۹]
در مورد محاكمات كیفری باید گفت حضور اشخاص كمتر از (۱۵) سال سن در دادگاه به عنوان تماشاچی ممنوع است، چه محاكمه مطابق اصلی كه بیان شد علنی باشد یا در قالب یكی از استثنائات وارده بر آن قرار گیرد.▪فصل سوم ـ دو درجه ای بودن رسیدگی
منظور از دو درجه ای بودن رسیدگی این است كه رأی دادگاه بدوی به صرف عدم رضایت محكوم علیه یا متهم، مورد رسیدگی ماهوی مجدد قرار می گیرد و ذكر جهت جدید نظرخواهی در جواز رسیدگی مجدد، ضرورتی ندارد. و از آنجا كه در اكثر موارد محكوم علیه از حكم صادره ناراضی بود، لذا اقدام به تجدید نظرخواهی نمود. در حال حاضر تجدیدنظرخواهی با ذكر جهت قانونی (مثل خلاف شرع بودن، خلاف قانون بودن، عدم استماع دفاعیات توسط قاضی و ..) میسر است.
اگر قوانین موضوعه در خصوص آئین دادرسی را مورد بررسی قرار دهیم، می بینیم كه دو درجه‎ ای بودن رسیدگی كه اصلی بود در جهت تضمین حقوق متهم در قانون اصول محاكمات جزائی ۱۲۹۰ هـ.ش. (۱۳۳۰ هـ.ق) مورد پذیرش قرار گرفته شده بود. چنانچه اصلاحاتی كه در سالهای ۱۳۱۱ و ۱۳۳۵ و ۱۳۳۷ و ۱۳۵۶ در این قانون اعمال شد، اصل دو درجه ای بودن رسیدگی دست نخورده باقی ماند.
در سال ۱۳۵۸ به موجب لایحه تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب متأسفانه رسیدگی به دعاوی اعم از حقوقی و كیفری یك درجه ای شد و اصل بر قطعی بودن آراء صادره از دادگاهها نهاده شد. مواد ۲۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری و ۳۳۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) قبل از بیان جهات تجدیدنظر خواهی باید آراء قابل تجدید نظر را در امور كیفری و حقوقی مورد شناسایی قرار دهیم. در دائره این آراء قابل تجدیدنظر، لزوم ذكر یا عدم ذكر جهت تجدیدنظرخواهی پیش می آید كه تفاوت یك درجه ای یا دو درجه ای بودن رسیدگی نیز همین است. یك سری از جرائم با احتساب مجازات مقرره كه قانونگذار تجدیدنظر را فقط در آنها مجاز دانسته است، در دائره فوق قرار می گیرد. ماده ۲۳۲ فوق اشاره چنین تصریح داشته است:
«آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری قطعی است مگر در موارد ذیل كه قابل درخواست تجدینظر می باشد:
الف ـ جرائمی كه مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.
ب ـ جرائمی كه به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می باشد.
ج ـ ضبط اموال بیش از یك میلیون ریال و مصادرهٔ اموال.
د ـ جرائمی كه حداكثر مجازات قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه كامل است.
هـ ـ جرائمی كه حداكثر مجازات قانونی آن بیش از ۳ ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال است.
وـ محكومیت های انفصال از خدمت.»
گرچه موارد مندرج در این ماده طیف نسبتاً وسیعی از جرائم را دربرمی گیرد ولی در خارج از این موارد باید گفت حق متهم درتجدیدنظرخواهی مسدود است و این غیرعادلانه است.
حال كه حوزهٔ آراء قابل تجدید نظر در امور كیفری را باز شناختیم، جواز تجدیدنظر خواهی از همین جرائم احصاء شده در مادهٔ ۲۳۲ متوقف است بر ذكر جهت تجدیدنظر خواهی كه در ماده ۲۴۰ همان قانون آمده است. (همانطور كه گفتیم لزوم ذكر جهت به عنوان مجوز تجدیدنظرخواهی از ممیزات یك درجه ای بودن رسیدگی است)
ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸ چنین مقرر داشته است:
«جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف ـ ادعای عدم اعتبار مدارك استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها.
ب ـ ادعای مخالف بودن رأی با قانون.
ج ـ ادعای عدم توجه قاضی به دلائل ابرازی.
د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادركننده رأی.»
بندهای فوق آن چنان كلّی است كه تعیین حقوق احتمالی متهم را در سیر قانونگذاری از دو درجه ای بودن به یك درجه ای بودن، تعدیل می كند. در حوزهٔ امور حقوقی نیز آراء قابل تجدیدنظر در مادهٔ ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ذكر شده است كه از تكرار آن خودداری می كنیم ولی در مورد جهات تجدیدنظرخواهی از آراء قابل تجدیدنظر ماده ۳۴۸ را داریم كه مقرر داشته:
«جهات درخواست تجدیدنظنر به قرار زیر است:
الف ـ ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه
ب ـ ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود
ج ـادعای عدم توجه قاضی به دلائل ابرازی
د ـ ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادركنندهٔ رأی
هـ – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی»
همانطوری كه در جهات تجدیدنظرخواهی از آراء كیفری نیز اشاره شده این جهت كلی بوده و تمامی مصادیق جهات را دربرمی گیرد و شاید بتوان گفت همه در بند « هـ » جمع است.
▪فصل چهارم ـ لزوم تشكیل هیأت منصفه در محاكمات كیفری
درخصوص لزوم دخالت هیأت منصفه در دعاوی كیفری سخن از جانب صاحبنظران بسیار گفته شده است ولی آنچه كه باید بطور خلاصه گفت این است كه هیأت منصفه چشم ناظر عرف مرسوم و افكار عمومی در دعاوی است و عدم انعطاف قوانین سخت و خشك را به نحوی در دعاوی تلطیف می نماید و دید قاضی را در نگرش به مسائل وسعت می بخشد و موجب خواهد شد عرف و دید عموم را نیز در محاكمه لحاظ نماید.
آنان كه دخالت هیأت منصه را خلاف اجرای مرّ قانون و حاكمیت قاطع قوانین می دانند سخت در اشتباهند. دخالت هیأت منصفه به منزله خدشه دار كردن رعایت قانون در محاكمه نیست بلكه نظر هیأت منصفه صرفاً جنبهٔموضوعی حكم دادگاه را تكمیل می كند نه جنبه حكمی آن را. به عبارت دیگر تشخیص تحقق موضوع، خصوصاً در جرایم سیاسی، با هیأت منصفه است و در مرحله دوم، انطباق موضوع با قانون در اختیار قاضی دادگاه است. لذا، حكم دادگاه نتیجه یك قیاس منطقی است كه صغرای آن را از جمله تشخیص هیأت منصفه تشكیل می دهد و كبرای آن را قاعده حقوقی مندرج در قانون، پس این نگرانی كه هیأت منصفه دارد امر تخصصی قضا می شود بی مورد است. اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر داشته است: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و یا حضور هیأت منصفه در محاكم دادگستری صورت می گیرد. نحوهٔ انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می كند».
متأسفانه تابحال از جرم سیاسی تعریفی به عمل نیامده است و اجرای این اصل هنوز هم با مشكلاتی مواجه شده از جمله شائبهٔ غیرشرعی بودن آن و .. ماده ۳۰ قانون اسبق مطبوعات جرم مطبوعاتی را به این نحو تعریف كرده بود: «جرم مطبوعاتی عبارت است از توهین و افترا بوسیلهٔ روزنامه یا مجله یا نشریه از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی و یا سیاسی به شخص یا اشخاص».
در قانون فعلی مطبوعات (مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴) جرم مطبوعاتی تعریف نشده است. ماده ۳۴ این قانون اعلام می دارد كه جرائم ارتكابی بوسیلهٔ مطبوعات در دادگاه صالحه با حضور هیئت منصفه رسیدگی می شود.
الف ـ شرایط اعضای هیئت منصفه
طبق ماده ۳۲ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۵۸، اعضای هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
۱-داشتن لااقل ۳۰ سال سن.
۲-نداشتن سابقهٔ محكومیت مؤثر كیفری.
۳-معروفیت به امانت و صداقت و حسن شهرت
یكی از شرایط مهم و اساسی كه می بایست برای اعضای هیئت منصفه منظور می شد و از آن غفلت شده است، داشتن اطلاعات كافی در امور كیفری، جامعه شناسی و سیاسی است تا افرادی كه به این مهم می پردازند با بصیرت و آگاهی از مسائل سیاسی – مطبوعاتی ـ اجتماعی روز و مقتضیات زمان بتوانند دربارهٔمجرم بودن یا نبودن متهمان و استحقاق و یا عدم استحقاق آنان از تخفیف مجازات تصمیم شایسته اتخاذ نمایند. گرچه تخصص قضاتی برای اعضای هیأت منصفه اصولاً غیر ضروری است.
جای تعجب است كه قانونگذار نه فقط به این مهم بذل توجه ننموده بلكه حتماً سواد خواندن و نوشتن را كه در این رهگذر بسیار مهم می باشد لازم ندانسته است.
ب ـ نحوهٔ انتخاب هیأت منصفه
طبق ماده ۳۱ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۵۸ انتخاب هیئت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
«هر دوسال یكبار در مهرماه جهت تعیین اعضای هیئت منصفه در تهران به دعوت وزیر ارشاد ملی (در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) با حضور رئیس دادگاههای شهرستان (در حال حاضر دادگاههای عمومی) و رئیس انجمن شهر در صورتی كه انجمن شهر نباشد، شهردار) و در مراكز استانها به دعوت استاندار هیأتی مركب از رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر و نماینده وزارت ارشاد تشكیل می شود، هیأت مذكور مجموعاً چهارده نفر افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی، هفت نفر اصلی و هفت نفر علی البدل انتخاب می كند».
در هر محاكمه كه مطبوعاتی، دادگاه با حضور دادستان یا نماینده او از اعضای هیأت منصفه دعوت می نماید كه در جلسات دادرسی حضور به هم رسانند در هر صورت دادگاه با حضور هفت نفر از اعضای هیئت منصفه رسمیت خواهد داشت.
اعضای هیئت منصفه موظفند كه در جلسات دادگاه تا اعلام ختم دادرسی حضور داشته باشند. موارد ردّ اعضای هیأت منصفه همان است كه در قوانین برای رد قضاوت پیش بینی شده است (مادهٔ ۹۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹)
ج ـ چگونگی شركت هیئت منصفه در رأی
برای رسیدگی به جرائم مندرج در قانون مطبوعات، دادگاه با حضر هیأت منصفه تشكیل می شود و مطابق مقررات عمومی رسیدگی می كند. هرگاه در حین محاكمه اعضای هیئت منصفه سؤالاتی داشته باشند آن را كتباً به رئیس دادگاه خواهند داد تا بوسیلهٔ رئیس دادگاه مطرح گردد. پس از اعلام ختم دادرسی از طرف رئیس دادگاه بلافاصله اعضای هیأت منصفه دربارهٔ دو مطلب به شور می پردازند: ۱- آیا متهم بزهكار است؟
۲-در صورت بزهكار بودن آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
در دو مورد فوق تصمیم گرفته و سپس رأی اكثریت را به دادگاه اعلام می نمایند.
دادگاه براساس نظریهٔ هیئت منصفه رأی صادر می كند بدین ترتیب اگر رأی هیئت منصفه مبنی بر بی گناهی متهم باشد دادگاه باید او را تبرئه كند و در صورتی كه رأی هیئت منصفه مبنی بر بزهكاری باشد تطبیق عمل انتسابی با قانون و تعیین میزان مجازات و نحوهٔ تخفیف وتصمیم‎ گیری دربارهٔ سایر جهات قانونی با دادگاه خواهد بود.

امیرمهدی قربان پور

منبع : دانشگاه امام صادق (ع)