قدرت و عوارض منفی نفت در تجربه عراق: پیشینه خاورمیانه

صبری زائر السعدی کارشناس و مشاور اقتصادی برجسته عراقی است که سال‌ها متصدی مشاغل بلندپایه‌ای در عراق بوده و در تعدادی از کشورهای عربی به‌عنوان مشاور فنی ارشد کار کرده است. آشنایی و تسلط او بر اقتصاد و سیاست عراق را می‌توان از آثار پژوهشی متعدد وی که همگی حول مسائل اقتصادی ـ سیاسی عراق تدوین شده، دریافت.
وی در مقاله حاضر بحث نسبتاً‌ مفیدی از اقتصاد سیاسی نفت در عراق ارائه می‌دهد. صبری در عین حال که به آثار و پیامدهای مداخلات خارجی بویژه ایالات‌متحده در دو دهه اخیر توجه دارد تأکید خود را بر ساختار نظام سیاسی ـ اقتصادی و بویژه چگونگی شکل‌گیری قدرت سیاسی در پنج‌دهه اخیر گذاشته و بر برجسته‌سازی عوامل درون ساختاری نظام سیاسی عراق در شکل‌دادن به نابختیاری‌های حاصل از مصرف درآمدهای نفتی توجه دارد، از این‌رو، مداخلات گسترده سیاست‌های توسعه‌طلبانه امریکا و اهداف و برنامه‌ریزی‌های این لشکرکشی به منطقه و اشغال عراق به‌خوبی در این مقاله منعکس نشده است، حتی می‌توان گفت در ابتدا نوعی خوش‌بینی در اندیشه‌های روشنفکران عرب نسبت به تجاوز امریکا به عراق وجود داشته است. آنها انتظار نوعی آزادسازی و نه اشغال را داشته‌اند، اما در عمل این انتظار رنگ باخته و جای خود را به تجاوز، غارت و اشغال داده است. صبری در این مقاله اشارات گذرایی بر این وجه مهم نابختیاری‌های عراق می‌کند، اما اساساً تکیه او بر عوامل درون‌ساختاری نظام سیاسی ـ اقتصادی عراق و منطقه است. آگاهی‌ها ‌و بصیرت‌های ارائه‌شده در این مقاله کاملاً قابل استفاده هستند، بخصوص این‌که تجربه کشور ایران در مصرف درآمدهای نفتی نیز کم و بیش و با استثنائات اندکی مشابه همان تجربه عراق است. از این‌رو مقاله مفیدی برای ارائه یک جمع‌بندی واقع‌گرایانه از شرایط ایران به خواننده ایرانی ارائه می‌دهد، بویژه این نکته دارای اهمیت است که افزایش درآمدهای نفتی آثار معکوسی بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی داشته و به‌جای تخفیف بحران‌ها به تعمیق و گسترش آنها انجامیده این مطلبی است که ما عمیقاً در شرایط کنونی در حال تجربه آن هستیم.
عوامل بسیاری در بی‌ثباتی کنونی و افول قدرت عراق در خاورمیانه سهیم بوده‌اند.(۱) کهنه‌ترین آنها منازعه اعراب و اسراییل است، اما نابردباری فرهنگی و سنت‌های اجتماعی، روش‌ حکمرانی غیردموکراتیک چشم و هم‌چشمی درون دولتی، مداخلات خارجی، سیاست‌های داخلی و خارجی عراق، همچنین تولید و صدور نفت‌خام و ذخایر آن را باید از جمله این عوامل دانست. وضعیت امنیت انرژی جهان، مادامی‌که نفت مهمترین سوخت جهان است، چنانچه بی‌ثباتی در عراق و منطقه تداوم یابد، بهتر نخواهد شد.
از نقطه‌نظر استراتژیک، تجربه تلخ عراق نشان می‌دهد که تنها از راه پیشرفت اقتصادی، ثبات، رفاه و صلح در خاورمیانه، نه سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی یا تشویق مسابقه تسلیحاتی بین رقبا، جریان ارزشمند عرضه انرژی تجدیدناپذیر به بازار جهانی می‌تواند تأمین شود.
تجربه اقتصادی عراق در شش دهه گذشته نشان می‌دهد چگونه پویایی‌های عنصر استراتژیک نفت (درآمدها) می‌تواند به صورت نهادی به‌وسیله سیاست‌های کلان اقتصادی با هدف تحرک‌بخشیدن به رشد اقتصادی و تأمین ثبات سیاسی کشور مورد دستکاری واقع شوند. با هدف انعکاس علایق عراق که دارای یک موقعیتی اثربخش در خاورمیانه است، این مقاله تنها به تحلیل نقش مسلط نفت در سیاست و اقتصاد داخلی عراق می‌پردازد. شرایط و وضعیت نهادی و سازمانی مورد نیاز برای اجرایی‌کردن سیاست‌های پیشنهادی دولت، یعنی احزاب سیاسی، نیروها و طبقات اجتماعی، سازمان‌های امنیتی و دفاعی و همچنین سیاست‌های استانی، خارج از حیطه بررسی این مقاله هستند.
● ثبات و امنیت: قدرت نفت و کمیابی انرژی جهانی
پیشرفت اقتصادی سریع در عراق برای تداوم آزادی‌ها، ثبات سیاسی، بردباری اجتماعی و امنیت عرضه انرژی به بازار جهانی ضروری است. گرچه سقوط رژیم صدام به سرکوب(Oppressed) نیروی محرک سیاسی ـ اجتماعی جدید انجامید، اما نفت به‌عنوان عامل عمده در پیشرفت اقتصادی عراق و ثبات سیاسی اجتماعی آن باقی ماند. نفت همچنین مهمترین عامل در شکل‌دهی به سیاست و توسعه خاورمیانه در پنج دهه گذشته بوده است.
در دهه ۱۹۷۰ سیاست نفت در پس قدرت و اشتهار رژیم عراق در میان ملل عرب قرار داشت. جنگ عراق ـ ایران (۱۹۸۸ـ۱۹۸۰) با پول نفت تغذیه و طولانی شد. بهره‌برداری کویت از حوزه نفتی مرزی موجب تهاجم عراق به کویت شد که جنگ (۱۹۹۱ـ۱۹۹۰) خلیج‌فارس را به‌دنبال داشت. باوجود انزوای سیاسی و فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌های شدید اقتصادی و بازرگانی سازمان ملل (۲۰۰۳ـ۱۹۹۰) رژیم عراق از حمایت سیاسی گسترده بسیاری از کشورها و سیاستمداران و روشنفکران عرب و غیرعرب برخوردار بود. رژیم عراق از راه بخشیدن ثروت نفت در قالب هدیه، فروش به قیمت ترجیحی زیر چتر برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل (۲۰۰۳ـ۱۹۹۶) این حمایت‌ها را کسب می‌کرد، اما نفت همچنان عاملی عمده در سقوط رژیم صدام بود.
قدرت نفت در خاورمیانه در ظهور تازه سیاست‌های لیبرالی برجسته و وزن سیاسی کشور نوظهور قطر که در سال ۱۹۷۱ به استقلال دست یافت و تنها جمعیتی در حدود ۹۰۰ هزار نفر دارد، در مقایسه با نفوذ سیاسی آشکارا در حال افول کشور مصر که دارای جمعیتی حدود ۸۰ میلیون نفر و برخوردار از تاریخ تمدن طولانی بیش از ۵ هزار سال و پیشتاز جنبش ملی‌‌گرایی عربی در عصر حاضر بوده، به‌خوبی برجسته می‌شود. آتش بحران لبنان نیز با درآمدهای نفتی ملتهب شد، اما ثبات و پیشرفت اقتصادی تنها از راه افزایش تولید (درآمد) نفت، که درنهایت سیاست‌سازان را به‌ سمت مقدم دانستن سیاست نفتی بر بسط یک استراتژی بلندمدت برای گسترش ظرفیت‌های تولیدی صنعتی غیرنفتی بود سوق داد، ارزیابی و فهمیده نمی‌شود.
تجربه سخت عراق نشان می‌دهد که شتاب برای بیشینه‌کردن درآمدهای نفتی و مصرف فزاینده آنها در غیاب یک چشم‌انداز ملی هدایت‌گر، یک استراتژی اقتصادی به‌خوبی تعریف‌شده و به‌کارگیری سیاست‌های تشکیلاتی مناسب، فرصت‌های پیشرفت پایدار را کاهش می‌دهد.(۲) به‌طور خاص به‌کارگیری نابه‌جای قدرت نفت و تخصیص نامناسب درآمدهای نفتی، منبع تغذیه ریشه‌های بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در عراق و نیز تداوم وضعیت شکننده سیاسی منطقه خاورمیانه بوده‌اند. به علاوه، در عراق و بیشتر کشورهای صادرکننده نفت منطقه، هزینه‌های اضافی دولت و استفاده از رژیم نرخ برابری ثابت، به تشدید بحران‌های ساختاری پنهان در اقتصاد انجامیده است بدون آن‌که اجازه دهد نارضایتی گسترده سیاسی و اجتماعی پیش آید. در عراق، در حالی‌که ثروت نفت فرصت طلایی و تاریخی برای پیشرفت و راه فراهم می‌آورد، در عین حال وابستگی شدید به درآمدهای نفتی تبدیل به پاشنه آشیل اقتصاد شده است.
بنابراین، استراتژی لازم برای ثبات و پیشرفت در عراق، می‌بایست قدرت نفت را به‌عنوان عامل استراتژیک در متوازن ساختن رشد اقتصادی پایدار، ثبات سیاسی و نیازهای اجتماعی در نظر بگیرد. بر همان مبنا و با مفروض دانستن وجوه متمایز دیگر کشورهای صادرکننده نفت، اهداف و عناصر عمده استراتژی فرضی منطقه نیز می‌تواند شناسایی شود. این رهیافت از تأکید به عمل آمده توسط قدرت‌های خارجی، بویژه ایالات‌متحده بر نقش قاطع تسلیحات در ایجاد موازنه قدرت در کشورهای خاورمیانه برای حفظ صلح و ثبات، متفاوت است.(۳)
جیمز راسل(James Rusell) به‌درستی استدلال می‌کند که ایالات‌متحده اگر امیدوار و مصمم است با تهدیدهای متوجه منافع ملی‌اش، نه‌تنها در خاورمیانه بلکه در سراسر جهان مقابله کند می‌بایست استراتژی، سیاست و برنامه‌ریزی دفاعی‌اش را به محیط منطقه مرتبط سازد.(۴) اما تحلیل مبتنی بر جمع ‌بندی کلی مسائل مختلف متداول در هر یک از کشورهای خاورمیانه و مناطق جهان اهمیت نسبی عوامل بی‌ثباتی مختص هر کشور را نادیده می‌گیرد و پنهان می‌کند.(۵) به عبارت‌ دیگر استراتژی پیشنهادی برای خاورمیانه بر ملاحظات استراتژیک جهانی، نه بر منافع و منابع خود عراق و منطقه مبتنی بود. استراتژی شوک‌های نفتی و قطع عرضه انرژی را یک تهدید اساسی برای امنیت جهانی ـ که از منطقه نشأت می‌گیرد ـ تلقی می‌کند، درحالی‌که از پویایی‌های درونی عامل نفت در ایجاد بی‌ثباتی در خود منطقه غفلت می‌ورزد. آن استراتژی ممکن است به‌وسیله بعضی طرف‌های خارجی قابل فهم باشد، اما به‌طور کلی برای مردم منطقه مادامی‌که هدف غایی آن محدود به عرضه نفت و جانبداری از اسراییل است قابل قبول نیست. حتی جوامع تجاری منطقه، اولویت متفاوتی از ارزیابی عناصر ریسک دارند. از نظر آنها این عناصر عبارتند از معارضه در عراق، منازعه حل‌نشده فلسطین ـ اسراییل، افزایش تنش در مورد برنامه هسته‌‌ای ایران، تأثیر درآمدهای نفتی افزون‌تر، سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌ها و افت ناگهانی بازار سهام.(۶)
در قلمرو اقتصادی، آزادسازی بدون قید و شرط و جریان‌های آزاد تجارت و سرمایه خارجی که به‌وسیله صندوق بین‌المللی و بانک جهانی، در بیش از سه دهه پیشنهاد و پیگیری شده، موفقیت اندکی در منطقه داشته است. سیاست‌های مورد حمایت آنها برای گردش دوباره درآمدهای نفتی مازاد برای تداوم موازنه عرضه و تقاضا در سطح جهانی تاکنون هیچ منافعی برای کشورهای صادرکننده نفت نداشته است. همچنین سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی مازاد انباشته شده در صندوق‌های دولتی ذخیره ثروت نفت، در بازارهای جهانی پول به تداوم رشد اقتصادی درون‌زا و ایجاد مشاغل کافی برای پاسخگویی به سطح بالای بیکاری موجود که تنها می‌تواند از راه تحول اقتصاد رانتی ـ نفتی به اقتصاد بازار و مستقل از نفت حاصل شود، کمکی نمی‌کند.
به لحاظ سیاسی، در دو دهه گذشته، عراق شاهد رویدادهای سیاسی جدی بسیار و تغییرات بنیادی ناشی از انحلال کامل نهادهای دولتی و تخریب زیربناهای عمومی و ظهور نیروهای محرک سیاسی ـ اجتماعی جدید بوده است. از اوایل دهه ۱۹۷۰ تاکنون ثروت نفت به‌عنوان مهمترین عامل درونی که بر سیاست داخلی و امور اقتصادی تسلط داشته، ظاهر شده و جدال قدرت موجود در پس بحران‌های جاری در عراق را تحرک بخشیده، همچنان‌که مسیر توسعه اقتصادی و سیاسی در خاورمیانه را شکل داده است. افزون بر تأمین مالی احداث زیرساخت‌های مورد نیاز و ارائه سرویس‌ها و خدمات اجتماعی اولیه، درآمدهای نفتی در خاورمیانه به‌عنوان ابزار مالی قدرتمند برای تأثیرگذاری بر امور سیاسی داخلی مورد استفاده قرار گرفته و موجب محدودیت‌های بیشتر در آزادی‌های سیاسی و روند ایجاد دموکراسی شده، همچنان‌که سیاست‌های خارجی را در جهت منافع رژیم‌های حاکم متأثر ساخته است.
با وجود این، اگر مقام‌های حاکم در عراق بتوانند به‌طور موفقیت‌آمیزی از درآمدهای نفتی عمدتاً برای شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی، اجتماعی و محیطی استفاده کنند در آن صورت مسیر برای تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، حفاظت از حقوق‌بشر، فعال‌سازی دموکراسی، تداوم حفاظت از امنیت داخلی و خارجی و استمرار ثبات سیاسی هموار خواهد شد. چنین موفقیتی به‌طور قطع به صلح و امنیت انرژی جهانی کمک می‌کند، به‌عنوان یک نمونه تاریخی، تجربه عراق آشکار می‌سازد که نه «برنامه‌‌های توسعه قبلی» طی دهه ۱۹۵۰،(۷) یا برنامه‌های توسعه ملی دهه ۱۹۶۰ یا برنامه‌ریزی توسعه کاملاً‌ متمرکز مورد حمایت و عمل سیاست‌های اقتصادی مختلط و عملگرایانه رژیم بعث در دوره ۲۰۰۳ـ۱۹۷۰(۸) و نه سیاست‌های بی‌قید و بند اقتصاد کلان دوره پس از صدام (۲۰۰۳تاکنون)(۹)، ثروت موجود نفت را برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و نیز کاهش وابستگی شدید کشور به درآمدهای نفتی مورد استفاده قرار نداده است. در دهه ۱۹۵۰، تأکید استراتژیک بر توسعه بخش کشاورزی گذاشته شد که سپس تغییر کرد و در دهه ۱۹۶۰، اولویت نخست به توسعه صنعتی داده شد. از دهه ۱۹۷۰، توسعه کشاورزی در رأس اولویت‌های برنامه‌ریزی قرار گرفت، گرچه در عمل مؤسسه‌های صنعتی عمومی بالاترین سهم از هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولتی را داشته‌اند، اما طرح‌های برنامه‌های توسعه اجرا شده و سیاست‌های اقتصادی ملازم با آنها به کشور کمک نکرد تا از افتادن در دام بحران اقتصادی پنهان و پیامدهای سخت آن بگریزد.(۱۰) در واقعیت، رشد اقتصادی یا پایین و یا راکد بوده و بیکاری ازجمله بیکاری پنهان، پیوسته در حال افزایش بوده و استانداردهای زندگی از سال ۱۹۸۰(۱۱) به سرعت در حال بدتر شدن بوده‌اند. شایان توجه است که تکیه رژیم پس از صدام بر درآمدهای نفتی، باوجود به‌کارگیری سیاست‌ها و استراتژی‌های اقتصادی متفاوت، به‌طور عمده‌ای افزایش یافته است. درحقیقت، با افزایش درآمدهای نفتی و هزینه‌کردن آنها، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به‌مرور زمان عمیق‌تر شده‌اند. برای کشورهای مصرف‌کننده نفت، نفت‌خام استراتژیک‌ترین منبع کمیاب انرژی است و از این‌رو امنیت عرضه آن از کشورهای برخوردار از نفت فراوان خاورمیانه، مشغله‌ای اصلی برای قدرت‌های خارجی بویژه ایالات‌متحده است. پیش‌بینی می‌شود که تقاضا برای نفت در جهان تا سال ۲۰۳۰ به ۱۱۶ میلیون بشکه در روز خواهد رسید، یعنی ۳۷درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۰۶ و سهم اوپک از عرضه جهانی نفت از ۴۲درصد در سال ۲۰۰۶ به ۵۲درصد در سال ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت. تمرکز فزاینده باقی‌مانده ذخایر نفت در گروه کوچکی از کشورها ـ بخصوص اعضای خاورمیانه‌ای اوپک و روسیه ـ موجب افزایش سلطه این کشورها بر بازار می‌شود و ممکن است نرخ سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای افزایش ظرفیت تولید را مخاطره‌آمیز سازد.(۱۲) در سال ۲۰۰۷ تقاضای جهانی نفت ۷/۱ درصد افزایش یافت، اما تقاضای جهانی برای نفت خاورمیانه با نرخ ۷/۴ درصد بالا رفت. افزایش پیش‌بینی شده تقاضای نفت، در غیاب التزام به افزایش سرمایه‌گذاری دو طرف عرضه یا اتخاذ تدابیری قوی‌تر برای مهار رشد تقاضا در همه کشورها به افزایش قیمت‌ها در میان‌مدت و بلندمدت می‌انجامد.(۱۳) بنابراین بالارفتن تقاضای جهانی انرژی یک تهدید واقعی و رشدیابنده برای امنیت انرژی جهانی را به نمایش می‌گذارد.(۱۴) در این صورت تداوم عرضه نفت، اگر نگوییم مهمترین عامل، ولی یکی از عوامل مهم در پس استراتژی خارجی ایالات‌متحده برای حفظ ثبات در عراق و منطقه است. این ممکن است نگرانی‌ای مشروع باشد، اما باید مشروعیت منافع اقتصادی و سیاسی کشورهای تولیدکننده نفت را نیز در نظر بگیرد. چنین دیدگاهی با این واقعیت که اندازه اقتصادها و بازارهای منطقه آن‌چنان جاذب نیست که تبدیل به عاملی مهم در استراتژی‌های خارجی نسبت به منطقه شود مورد تأیید قرار می‌گیرد. همه سیزده کشور خاورمیانه (به‌استثنای عراق و فلسطین) ۸/۲درصد اقتصاد جهانی را به زبان قدرت برابری خرید تولید ناخالص داخلی (PPPGDP) در سال ۲۰۰۶ تشکیل می‌دهند.(۱۵) این مقدار تنها معادل ۸/۵درصد اقتصادهای توسعه‌نیافته به زبان قدرت برابری خرید تولید ناخالص داخلی است. قابل توجه است که بخش نفت، بزرگترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دارد.
در زمانی که جهان با بحران به‌هم تنیده انرژی و محیط‌زیست روبه‌روست، آن‌طور که شاهد انعکاس آن در افزایش مداوم تقاضا برای نفت‌خام و گاز و نیاز فزاینده حفاظت از محیط‌زیست جهانی از راه کاهش دی‌اکسیدکربن هستیم،(۱۶) افزایش زیاد قیمت‌های نفت مشکلات بیشتری برای امنیت انرژی کشورهای مصرف‌کننده عمده ایجاد می‌کند که به‌نوبه خود محرک رقابت شدید برای به‌دست آوردن منابع انرژی از آن خود در میان آنها می‌شود. روشن است که بحران مزمن انرژی و افزایش قیمت‌های آن، عامل مهمی را در محدودکردن رشد اقتصاد جهانی در بلندمدت تشکیل می‌دهد.(۱۷) چنین تأکید بزرگی بر اهمیت نفت با احتمال (مناقشه‌آمیز) رسیدن سریع تولید نفت به نقطه‌ اوج تأیید می‌شود، یعنی نرخ تولید نفت‌خام به یک نقطه برگشت‌ کاهنده وارد خواهد شد که سختی تأمین انرژی را تنها در چهار دهه آینده، مطابق بعضی از برآوردها منعکس می‌کند.(۱۸)
اما برای کشورهای صادرکننده نفت، مشغله انرژی دارای دلالت‌های ضمنی متفاوتی است. آنها از منافع مالی صادرات نفت بهره می‌برند و از مزیت نسبی انرژی‌شان برای توسعه پتروشیمی، پالایش، گاز و صنایع تولیدی انرژی‌بر استفاده می‌کنند، با این وجود آنها با بدبختی‌های نفت نیز روبه‌رو هستند. موجود بودن درآمدهای نفتی مازاد که از راه تولید و یا افزایش قیمت حاصل شده، نخبگان حاکم را برای افزایش هزینه‌های عمومی در سطحی بالاتر از ظرفیت جذب اقتصاد ملی اغوا می‌کند.
عوامل غیراقتصادی، بویژه ظهور افراط‌گرایی اسلامی ‌نیز در تداوم تنبلی اقتصادی، تصلب اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی در منطقه مهم هستند.
هم استفاده کارآمد و هم صرفه‌جویی در انرژی به‌وسیله کشورهای مصرف‌کننده، همچنین استفاده عقلایی از درآمدهای (تولید) نفت توسط تولیدکننده برای حل مسئله عرضه بلندمدت برای محدودکردن دلالت‌های ضمنی سیاسی داخلی و خارجی منفی آن ضروری هستند. در واقع سیاست اثربخش برای حل مسائل بی‌ثباتی وابسته به نفت که فراروی هر دوی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان است، می‌تواند از راه تأسیس یک گفت‌وگوی سازمان‌یافته و تعهد به منافع متقابل هر دو طرف به‌دست آید.
اما به لحاظ نظری، وجود رانت اقتصادی منابع نفت‌خام و گاز طبیعی، ضرورت تبیینی واقع‌بینانه از تأثیر مازاد فوق‌العاده موجود در مالیه عمومی حاصل از صادرات نفت بر رشد اقتصادی و کارایی بازار را برجسته می‌سازد. همانند مورد عراق، به کار بردن ملاک‌های موفقیت اقتصادی، یعنی افزایش فعالیت‌های غیرنفتی و بخش خصوصی درون‌زا در تولید ناخالص داخلی (GDP) و مالیه عمومی، افزایش درآمد و فرصت‌های شغلی و ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی پایه و خدمات عمومی برای تأمین ثبات سیاسی یک ضرورت است.(۱۹)
● اقتصادهای تنبل و بی‌ثباتی سیاسی در خاورمیانه
در دو دهه گذشته، موازنه منطقه‌ای نظم جهانی در اثر عوامل بسیاری مانند جنگ‌های محدود، گسترش سلاح‌های کشتارجمعی، گسترش تروریسم بین‌المللی و رشد جهانی‌شدن اقتصاد، پیشرفت تکنولوژیکی و آزادی‌های سیاسی و گسترش دموکراسی به‌طور قابل ملاحظه‌ای تغییر کرده است. اما کشورهای خاورمیانه بویژه تولیدکننده نفت، باوجود برخورداری از منابع عظیم انرژی و موقعیت استراتژیک ژئوپولیتیک (ژئو ـ استراتژیک) در افزایش سهم منطقه در سیاست‌های قدرت جهانی، همچنین پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و فنی موفق نبوده‌اند. به‌طور طعنه‌آمیزی در میانه آشفتگی نظام مالی جهانی که جرقه آن با فروپاشی وام‌های رهنی غیربانکی (از آگوست ۲۰۰۷ تاکنون) زده شده، مخالفت‌های سیاسی اخیر در مقابل تصمیماتی که کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه برای سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی مازاد بر هم انباشته خود در صندوق‌های ذخیره دولتی برای خرید سهام شرکت‌های چند ملیتی به دردسر افتاده، اتخاذ کرده‌اند نشان می‌دهد چقدر نامطمئن ـ اگر نگوییم بی‌ربط ـ است که بخواهند خود را از راه سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جهانی از وابستگی به بخش نفت بیرون بکشند. به‌طور آشکار، استفاده وجوه در بازارهای مالی جهانی، ممکن است در فراهم آوردن نقدینگی مفید باشد و شاید به صورت جزئی به اصلاح عدم موازنه جاری نظام مالی جهانی کمک کند، اما به‌طور قطع این تصمیم‌های سرمایه‌گذاری به توسعه اقتصادی درون‌زا، جایی که ظرفیت‌های تولیدی صنعتی غیرنفتی به شدت نیاز به گسترش و توسعه منابع انسانی فاقد آموزش و مهارت دارد، کمک نخواهد کرد. این‌گونه فعل و انفعالات سرمایه‌گذاری به تقویت موقعیت سیاسی دولت‌های صادرکننده نفت نیز کمک نخواهد کرد و آن این واقعیت است، نه سیاست‌ها و استراتژی‌های خاورمیانه منعکس در بازی‌های قدرت ـ که فرض شده سر جمع آن غیر صفر باشد و ثابت کرده سیاست‌های گذشته خاورمیانه در تحقق متناسب دستاوردهای سیاسی و اقتصادی برای منطقه و برای هر یک از کشورها شکست خورده است و بسیار بدتر از آن، منطقه از خسارت‌هایی رنج می‌‌برد که منشأ آنها بی‌ثباتی مداوم بوده است.
در کوشش برای شناسایی دلایل، گذشته از فقدان تحرک و تلاش اثربخش داخلی و خارجی منطقه، اکثریت اندیشمندان و سیاستمداران لیبرال که سخت درگیر مبارزه برای آزادی و دموکراسی سیاسی بوده‌اند، تنها به سرزنش مقام‌های حاکم که به بهره‌کشی از ثروت نفت می‌پردازند و به تفکر بنیادگرای اسلامی، ارزش‌های قبیله‌ای، فرهنگ اجتماعی غیرلیبرال و رقابت‌های خودخواهانه میان آنها نمی‌پردازند. این افراد نه با اهمیت کمتر، به محکوم‌کردن پشتیبانی قدرت‌های خارجی، بویژه ایالات‌متحده از رژیم‌های متصلب حاکم که در خدمت منافع آنها و اسراییل هستند، نیز می‌پردازند،(۲۰) اما حوادث روزانه و افکارعمومی در منطقه، واقعیتی را به‌طور برجسته منعکس می‌کند که مردم منطقه تمایل دارند برای به‌دست آوردن مجدد آزادی‌های سیاسی و فردی سخت بکوشند و آماده تغییرات اجتماعی و سیاسی بنیادین هستند. همچنین در میان مردم آگاهی عمومی‌ای وجود دارد که «رونق نفت» تأثیر کمی و بهبود ناپایداری در استانداردهای زندگی آنها داشته است.(۲۱) این دیدگاه‌ها از ارزشیابی‌ها و پیشنهادات ارائه شده به‌وسیله بعضی طرف‌های خارجی مانند کنفرانس جهانی اقتصاد (WEF)(۲۲) و نیز از تعریف متصلب قدرت اقتصادی و معیارهای پیشرفت مورد استفاده مؤسسه‌های سازمان ملل متحد، یعنی عمدتاً شاخص‌های تولید ناخالص داخلی(GDP) و درآمد سرانه متفاوت هستند.(۲۲)
طبق ملاک‌های اندازه واقعی اقتصاد و نرخ‌های رشد، منطقه خاورمیانه در مقایسه با دیگر مناطق جهان درحقیقت دستاورد بسیار اندکی داشته است. در دوره (۱۹۹۰ـ۱۹۹۸) متوسط نرخ رشد خاورمیانه ۱/۴درصد برآورد شده بود و در دوره (۲۰۰۸ـ۱۹۹۸) به ۹/۴ درصد افزایش یافت.(۲۳) این درصدها از سهم منطقه شرق آسیا و اقیانوس آرام که از ۰۶۴/۳درصد در سال ۱۹۹۰ به ۸۰۹/۶ درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش یافت، کمتر می‌باشد. این نرخ‌ها از ۳/۷ درصد و ۱/۸ درصد رشد منطقه در حال توسعه آسیای جنوب شرقی طی همان دوره‌ها کمتر بوده‌اند. از لحاظ تولید ناخالص داخلی، اندازه کلی اقتصادهای خاورمیانه تنها ۸۰۷/۰ درصد اقتصاد جهان در سال ۱۹۹۰ بوده که سپس به ۹۸۷/۰ درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. سهم امریکای لاتین و منطقه کارائیب از ۰۶۷/۵ درصد به ۵۱۲/۵ درصد در همین دوره و آسیای جنوبی از ۸۴۵/۱ درصد به ۲۷۶/۲درصد افزایش یافت. حتی سهم مناطق آفریقایی پایین صحرا که به لحاظ اقتصادی راکد هستند، ۳۹۰/۱درصد در سال ۱۹۹۰ و ۳۹۳/۱درصد در سال ۲۰۰۵ برآورد شده است. در این ارتباط ایران، بزرگترین اقتصاد منطقه را با سهم ۵۳۲/۰ درصد، نسبت به اقتصاد جهانی در سال ۱۹۹۰ داراست، اما ایران نیز موفق به حفظ این نسبت در سال ۲۰۰۵ که با کاهشی اساسی سهم آن به ۴۲۵/۰ تنزل یافت، نشد. در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ و نرخ رشد مورد انتظار برای سال ۲۰۰۸ که قرار بود۴/۵، ۶/۵ و ۹/۵ درصد باشد در مقایسه با ۵/۷، ۱/۸ و ۴/۷ درصد نرخ‌های رشد بازارهای نوظهور کشورهای در حال توسعه عملکردی مأیوس‌کننده است.(۲۵)
نرخ بیکاری نیز در منطقه بالاست. آمارها نشان می‌دهد که سطح بیکاری در منطقه و شمال آفریقا ۸/۱۴درصد برآورد شده که بسیار بیشتر از نرخ ۲/۴درصد در شرق آسیا و اقیانوس آرام و ۴/۵درصد در جنوب آسیا و ۶۵/۹درصد در امریکای لاتین و منطقه کارائیب است.(۲۶) درحقیقت، بیکاری در خاورمیانه نشان‌دهنده یک مسئله بسیار جدی است که بالقوه برهم‌زننده ثبات سیاسی و اجتماعی می‌باشد.(۲۷) دارای اهمیت است که توجه کنیم خاورمیانه تنها منطقه در جهان است که بهره‌وری نیروی کار بین‌ سال‌های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۷ در آن کاهش یافته است.(۲۸) همچنین نابرابری گسترده موجود در درآمد و ثروت در میان مردم و مناطق هر یک از کشورها به نارضایتی فزاینده اجتماعی دامن زده است و بی‌ثباتی سیاسی را در خاورمیانه ماندگار کرده است.(۲۹)
به علاوه، منطقه از منازعه‌ مزمن اسراییل ـ فلسطین و جنگ‌های اسراییل ـ مصر، رقابت‌های داخلی فلسطینیان ـ اردن، جنگ اسراییل ـ سوریه، انقلاب اسلامی ایران و استراتژی تسلیحاتی اخیر آن، رقابت عراق ـ سوریه، جنگ عراق ـ ایران، تجاوز عراق به کویت، اشغال عراق توسط نیروهای چند ملیتی و ظهور و در هم شکستن تروریست‌های القاعده در عراق و منطقه خسارت‌دیده است. حتی کوشش‌ های به عمل آمده به رهبری امریکا برای تشویق و پیگیری تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به‌عنوان بخشی از چشم‌انداز و استراتژی خاورمیانه جدید به سرعت به نفع رژیم‌های محافظه‌کار حاکم و چسبیده به قدرت رنگ باخته است. در عراق، مسلمانان شیعه و سنی قدرت مسلط بوده‌اند، اما نه لیبرال بوده‌اند و نه سوسیال دموکرات. احزاب کرد لیبرال در منطقه فدرال کردستان (KFR) هم‌اکنون به خاطر استفاده نابه‌جای سهمشان از درآمدهای نفتی گرفتار تله نفت شده‌اند و برنامه ادعایی لیبرال و دموکرات آنها به نفع منافع نخبگان حاکم و رقابت‌های قبیله‌ای در حال عقب‌نشینی است. چشم انداز حکومت آنها (که کردستان شبیه دوبی امارات متحده عربی بشود) مثال دیگری از سیاست‌های غلط آنهاست.
چرا چنین شکستی برای یک دوره طولانی از زمان، دوام آورده است؟ آیا آن پیامد منازعات سیاسی میان کشورها و ذهنیت حاکم بر سیاست‌های داخلی و رقابت‌های بین کشورها، یا نتیجه مداخله غیرمفید قدرت‌های خارجی بویژه ایالات‌متحده یا به خاطر ناکامی در دستیابی به پیشرفت اقتصادی بوده است؟ نقش ثروت نفت، منبع عمده مالیه عمومی و واردات در غیاب سطح پایین پس‌اندازهای خصوصی (سرمایه‌گذاری) چه بوده است؟ آیا در سطح منطقه کارکردهای بد درآمدهای نفتی به کشورهای فاقد نفت خاورمیانه منتقل می‌شود؟
به‌طور کلی، اغلب به دلایل مختلفی که در افول قدرت منطقه تأثیر داشته‌اند اشاره می‌شود. تصلب اقتدارگرایانه و غیردموکراتیک رژیم‌های حاکم مورد حمایت فرهنگ قبیله‌گرا، ارزش‌های ناشکیبای اجتماعی سنتی، منابع انسانی توسعه‌نیافته، فقدان گرایش به کارآفرینی خصوصی، پایگاه اجتماعی محدود طبقه متوسط، ظرفیت‌های محدود تولید صنعتی به‌عنوان عوامل تنبلی اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی مورد سرزنش قرار گرفته‌اند. غفلت از تسلیحات دفاعی، امنیتی و فقدان اراده سیاسی نزد مقامات برای پیگیری استراتژی‌های تهاجمی لازم برای ساخت یک کشور قوی نیز دارای اهمیت هستند.
روشن است که یک استراتژی اثربخش باید مهمترین عوامل تأثیرگذار بر شرایط جاری را شناسایی کند تا بتواند فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی را آغاز نماید. بنابراین استراتژی منتخب برای حل معضل اقتصادهای تنبل و بی‌ثباتی سیاسی منطقه نباید تحت‌تأثیر تحلیل عوامل ناهمگن ایجادکننده شرایط جاری به بیراهه کشانده شود، یعنی دچار غفلت از اولویت‌بندی اهداف و سیاست‌های کشور بشود. هرگونه تجزیه‌وتحلیل وضعیت بی‌ثباتی و افول نسبی اقتصادی باید بر اهمیت فوق‌العاده قدرت نفت تأکید بورزد. تجربه عراق شواهد فراوانی برای توجیه این نتیجه‌گیری ارائه می‌‌دهد.
آثار درآمدهای نفتی بر فرایندهای عادی توسعه سیاسی و اقتصادی، یعنی عرصه‌ای که سختکوشی مردم و ابتکارات فردی، پس‌اندازهای خصوصی (سرمایه‌گذاری) و انباشت سرمایه، بهبود بهره‌وری، تجهیز مالیات‌ها برای تأمین مالی هزینه‌های دولت و سرمایه‌گذاری بخش عمومی در زیرساخت‌ها که رشد اقتصادی و اشتغال را بالا می‌برند و به توسعه اجتماعی شتاب می‌بخشند، سایه سنگینی افکنده است. همچنین درآمدهای نفتی منابع مالی لازم را برای واردات کالا و محصولات خارجی در حجم بالا، در شرایطی که حجم صادرات کالای غیرنفتی بسیار کم است، تأمین می‌کنند، یعنی ارز معتبر خارجی حاصل از صادرات محصولات صنعتی از نظر ارزش بی‌اهمیت است. به عبارت دیگر، مردم عراق و خاورمیانه در شرایط کنونی به شدت به هزینه‌های دولت‌ها متکی هستند، درحالی‌که خود دولت‌ها به شدت به درآمدهای نفتی وابسته‌اند که آن هم توسط عوامل اقتصادی و سیاسی بیرونی تعیین می‌شود.
وضعیت اقتصادی جاری در خاورمیانه با توجه به این باور جهانی که درآمدهای نفتی در تداوم توسعه اقتصادی و اجتماعی، یعنی رشد سرانه تولید ناخالص داخلی و بهبود بهره‌وری تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای داشته است، متفاوت می‌باشد.
بسیار دقیق‌تر، درحالی‌که درآمدهای نفتی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی اجتماعی و مادی ضرورت دارند و محرک اقتصادی می‌باشند، اما درنهایت شرایطی را ایجاد می‌کنند که به محدودکردن گسترش ظرفیت‌های تولید غیرنفتی و عدم بهبود بهره‌وری می‌‌انجامند و آزادسازی فعالیت‌های سیاسی را سرکوب می‌کنند. درواقع گمراه‌کننده است اگر بگوییم رشد تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، شاخص‌های مناسبی برای نشان‌دادن پیشرفت اقتصادی پایدار در کشورهای تولیدکننده نفت هستند.(۳۰) همچنان‌که زمان در بهره‌گیری آینده ثروت نفت به‌عنوان یک عامل محدودکننده عمل می‌کند، موقعیت در منطقه برخلاف آنچه تبلیغات گسترده نشان می‌دهد امیدبخش نیست.
به‌طورکلی برای دهه‌ها، منطقه خاورمیانه تقریباً‌ به‌وسیله سلطه سه نیروی سیاسی عمده شناخته شده است؛ نخست، رژیم‌های حاکم که به‌جز ایران، چیزی را تشکیل می‌دهند که به صورت نه‌چندان دقیق در ادبیات سیاسی عمومی به آن «نظام عرب» گفته می‌شود و مبتنی بر زبان عربی یکسان و منطقه مسلمان است. اما در واقعیت دارای ابعاد متنوع و متنازع اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. دوم، موجودیت‌های سازمان‌ها و نهادهای سیاسی هدایت و دستکاری شده توسط ایالات‌متحده که با هدف تأمین امنیت اسراییل و جریان نفت‌خام به کنترل نیروهای محرک موجود می‌پردازند. سوم، اقلیت «ضد سیاست‌های غربی و ضد رژیم‌های حاکم» مورد حمایت ایران که می‌کوشند موازنه قدرت را در جهت منافع سیاسی خود تغییر دهند. «نظام عرب» دارای اثربخش‌ترین قدرت در منطقه است. ایران گرچه از عراق کم‌نفوذتر است، اما مذهبی مشترک دارد که از بلندپروازی‌های آن برای همراه‌کردن منافع استراتژیکش با سیاست اصلی عرب، پشتیبانی می‌کند. در حقیقت ایران همواره در ایفای یک نقش عمده در نظم قدرت منطقه اراده سیاسی قوی‌ای را به نمایش گذاشته است. این موضوع همان‌طور که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت در بلند‌پروازی‌های آن کشور در پیگیری تسلیحات سنتی و برنامه هسته‌ای‌اش و درگیری مستقیم آن در مشکلات عراق منعکس است.
از نقطه‌نظر سیاسی، موضع ضعیف مقام‌های حاکم و نخبگان بی‌اعتبار در خاورمیانه با بی‌قابلیتی آنها در الهام‌بخشیدن به شهروندانشان برای ساخت کشورهای خود مرتبط است. برخلاف ایران، تهی‌بودن از غرور ملی، در وضعیت دشوار سیاسی امنیتی مستمر که رژیم‌های حاکم از سال ۱۹۸۰ با آن روبه‌رویند آشکار است. مشاجره سیاسی جاری، هرچند بی‌نظم و محدود، در میان روشنفکران و مردم عادی، منعکس‌کننده یأس گسترده در میان ملل عرب است. برای ایجاد یک سازمان دولتی نهادینه و ارزشمند یک نظم و چشم‌انداز وسیع ملی و یک دستورالعمل روشن برای فراهم‌کردن نیازهای امنیتی و پیشرفت اقتصادی کشور، شناخت چنین مسئله‌ای ضروری است. درحقیقت، کشور بدون هویت ملی و اهداف چشم‌انداز، محکوم به شکست است. قابل‌توجه است که بدانیم مدیریت سیاسی و اقتصادی کشورهای بسیاری در منطقه شباهت بیشتری با مدیریت کسب و کار و شرکت‌های خصوصی دارد تا آن‌که در قالب یک دولت برای تحقق اهداف چشم‌اندازشان و مشارکت در قدرت منطقه فعالیت کنند.
یک کشور دارای غرور ملی و با چشم‌اندازی بلندپروازانه می‌تواند سخت کارکردن، نظم و مشارکت فعال در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دموکراتیک را الهام بخشد. درحقیقت فقدان چشم‌انداز دولت تا حدودی توضیح می‌دهد چرا آثار منفی جنگ اعراب و اسراییل در سال ۱۹۶۷ ادامه یافته و آثار مثبت ناسیونالیسم عرب در میان ملل خاورمیانه تا زمان حاضر ناچیز بوده است؛ آن را باید از آثار مصرف درآمدهای نفتی مازاد دانست که نیاز ملت را به دولت‌های قوی در منطقه پنهان می‌کند. در این زمینه ایران موردی متفاوت است. درست است که رژیم کنونی ایران تاکنون در تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایرانیان ناکام بوده است، اما این نیز درست است که آنها موفق شده‌اند مردم خود و دیگر ملل خاورمیانه را متقاعد کنند که دارای یک چشم‌انداز ملت‌ساز مشروع با قابلیتی هسته‌ای برای تأمین سهم خود در نظم منطقه و قدرت جهانی هستند. مقبولیت موضع ایران در میان روشنفکران عرب به‌طور شگفت‌انگیزی آشکار است، که این امر بعضاً‌ ناشی از یأس عمیق آنها به ایدئولوژی‌های منتشر شده است که به اندازه کافی موجب سردرگمی در هویت کشورهایشان شده است.● نقش محوری عراق در خاورمیانه
در مرتبه دوم از لحاظ بزرگی، عراق دارای ذخایر نفت است. براساس برآورد جهانی ذخایر ثابت شده ۱۱۵ میلیارد بشکه و ذخایر احتمالی ۲۵۰ میلیارد بشکه نفت‌خام است. ظرفیت تولید آن پیش از ۱۹۹۰، روزانه ۵/۳ میلیون بشکه بوده است. در حال حاضر روزانه ۵/۲ میلیون بشکه تولید می‌کند و می‌تواند آن را ظرف چند سال به شش میلیون بشکه در روز افزایش دهد.(۳۱) با اضافه‌شدن ظرفیت تولید و نیز حجم ذخایر اثبا‌ت‌شده، یک عراق باثبات می‌‌تواند تأثیر مهمی بر قیمت‌های نسبتاً در حال افزایش نفت و نیز کاهش نگرانی‌ها در مورد امنیت انرژی جهانی از راه طولانی‌کردن زمان اوج تولید نفت(Peak Oil) بگذارد، اما اهمیت عراق در خاورمیانه فراتر از ثروت نفت فراوانش است.
عراق مدرن ویژگی‌‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی متمایزی در مقایسه با دیگر کشورهای خاورمیانه دارد. با این وجود به اندازه کافی از وجوه اشتراک و موقعیت ژئوپولیتیکی برخوردار است که آن را در کانون رویدادهای بزرگ در منطقه قرار دهد. اهمیت آن از بُعد اقتصادی بیشتر است، زیرا کشور دارای بزرگترین ذخایر نفت‌خام در جهان پس از عربستان‌سعودی می‌باشد. رویدادهایی که پس از اشغال عراق پیش آمد، اهمیت اساسی آن را برای جهان و منطقه برجسته‌تر می‌سازد. در اوایل سال‌های ۱۹۵۰، ظهور جنبش ناسیونالیسم عرب مهمترین رویداد سیاسی برجسته در منطقه طی همین دهه و دهه ۱۹۶۰ بود.(۳۲) این جنبش افزون بر نیاز اعراب برای شناخت هویت خود، واکنشی در برابر تهدید ناشی از تأسیس کشور اسراییل در سرزمین فلسطین در سال ۱۹۴۸ بود. در میان نارضایتی اعراب از سیاست‌های رژیم‌های حاکم، این جنبش امید به احیای غرور و هویت را افزایش داد، یعنی امیدها را برای تأسیس یک دولت عربی مقتدر که بر منطقه ژئوپولیتیک گسترده از خلیج‌فارس تا اقیانوس اطلس سلطه داشته باشد و در برابر تهدیدهای خارجی قادر به دفاع از خود باشد، افزایش داد. ایدئولوژی جنبش بر اشتراک در زبان، نژاد، مذهب، تاریخ، فرهنگ، ارزش‌ها و سنت‌های اجتماعی مبتنی بود. در ارتباط با بحث حاضر، اهمیت ناسیونالیسم عرب، این باور همگانی را که امنیت ملت عرب باید دارای اولویت نخست در سیاست همه کشورهای عرب باشد را منعکس می‌کند. این دکترین ایدئولوژیکِ از بالا تحمیل شده آثار گسترده‌ای بر امور امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عراق و کشورهای خاورمیانه برای دهه‌های بسیاری داشته است.
در حقیقت، ناسیونالیسم عرب هنوز آثاری بر فرایندهای سیاسی در منطقه دارد. در پاسخ به جاذبه ناسیونالیسم عرب حزب سوسیالیست بعث عرب در اوایل دهه ۱۹۵۰ در عراق تأسیس شد. گروه‌های ناسیونالیست دیگر نیز در عراق حضور داشتند، اما آنها در شکل‌دادن به سیاست کشور کمتر مؤثر بودند. از آن زمان تاکنون، ناسیونالیست‌های عرب، عراق را به‌عنوان قطب سوم، همراه مصر و سوریه در رنسانس معاصر عرب تلقی می‌کردند. پس از سقوط نظام سلطنتی در چهاردهم جولای ۱۹۵۸، که به‌دنبال آن یک دوره چهارساله جنبش سوسیال لیبرال مشهور پیش آمد، کشور مرکز منازعات خارجی و رقابت‌های عربی شد.
همان‌طور که پیشتر یادآوری شد، مداخله خارجی در سیاست داخلی عراق، همواره توسط منافعی که آنها در ثروت نفت عراق داشتند، انگیزه‌مند می‌شده است. در سال ۱۹۶۱، دولت وقت به ریاست رئیس‌جمهور ژنرال عبدالکریم قاسم، قانون مشهور به شماره ۸۰ را صادر کرد که به موجب آن تمام امتیازات اعطایی به شرکت‌های خارجی برای اکتشاف و تولید نفت‌خام در تمام کشور لغو شد و حقوق آنها به کمتر از یک درصد مساحت عراق محدود شد، یعنی دولت ۹۹ درصد مساحت کشور را از انحصار اعطایی به کشورهای خارجی در سال ۱۹۲۶ باز پس گرفت. این‌ باور به‌طور گسترده‌ای شایع بود که منازعه با شرکت‌های نفتی یکی از عوامل عمده در ورای سقوط دولت در فوریه ۱۹۶۳ بود.(۳۳)
از سال ۱۹۶۳، عراق تحت حکومت احزاب ناسیونالیست عرب بوده که به دنبال آن حزب بعث کنترل کشور را از سال ۱۹۶۸ تا ۹ آوریل ۲۰۰۳ در اختیار داشت. از سال‌های دهه ۱۹۷۰، گروه‌های اسلامی به‌تدریج جایگزین ناسیونالیسم مشهور عرب شدند و تا پایان دهه ۱۹۸۰ تبدیل به نیرویی سیاسی، اجتماعی عمده در عراق و خاورمیانه شدند. احزاب اسلامی در حال حاضر، آن‌قدر قوی هستند که تلقی خود را از امنیت به گونه‌ای بسط داده که در برگیرنده کشورهای اسلامی و عربی باشد.
درواقع، اهمیت عراق ریشه‌های عمیق‌تری در تاریخ خاورمیانه دارد. یک نگاه سریع به تاریخ کهن آن، از تمدن بسیار دوردست وگسسته سومر تا دوره اسلامی نشان می‌دهد که سهم عراق چقدر در تحول اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی منطقه بااهمیت بوده است.(۳۴)
در تاریخ معاصر، رقابت میان قدرت‌های بزرگ غربی به واسطه نفت‌خام تازه کشف شده در پایان قرن نوزدهم در عراق بالا گرفت. پیش از آن تاریخ، بریتانیا موقعیت‌ تجاری ـ استراتژیک عراق را به‌عنوان راهی به سوی هند مورد استفاده قرار می‌داد. پس از جنگ جهانی اول و سقوط امپراتوری عثمانی، کشور جدید عراق در سال ۱۹۲۱ تحت قیمومیت بریتانیا تأسیس شد و در سال ۱۹۳۲ به استقلال دست یافت. گرچه پس از جنگ، قدرت‌های بزرگ پیروز در سال ۱۹۲۶ روی منافع نفتی‌ خود با مقامات عراقی به یک توافق مشترک رسیدند، اما رقابت بویژه میان ایالات‌متحده و بریتانیا برای نفوذ در سیاست خاورمیانه و عراق افزایش یافت.
پس از جنگ جهانی دوم، مقام‌های قیمومیت بریتانیا در عراق، به اهمیت تشویق‌کردن توسعه اقتصادی عراق برای مقابله با تلاش‌های فزاینده ایالات‌متحده و در آن زمان قدرت نوظهور اتحاد جماهیر شوروی برای کنترل منطقه پی بردند. درنتیجه در سال ۱۹۵۰ هیئت توسعه عراق تأسیس شد و «برنامه‌های توسعه با به‌کارگیری درآمدهای نفتی در تأمین منابع مالی پروژه‌های زیربنایی عمومی اجرا شد. با آماده‌شدن نهادهای سیاسی، اداری و فنی لازم برای ایفای وظایف توسعه اقتصادی، اجتماعی و اجرای برنامه‌های توسعه، درحقیقت عراق خود را در موقعیت پیشتاز در برنامه‌ریزی و تلاش‌های توسعه‌ای در میان کشورهای منطقه قرار داد. وقتی کوشش‌های آشکار دکتر محمدمصدق، نخست‌وزیر وقت ایران را برای ملی‌کردن صنعت نفت از مالکیت خارجی در سال ۱۹۵۲ مورد توجه قرار دهیم، اهمیت عراق بیشتر جلوه می‌کند. از آن زمان تاکنون، نقش سیاسی ـ اقتصادی عراق و ایران در حفظ ثبات منطقه بسیار اساسی شده است، اما طی سال‌های دو دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ عراق دستاوردهای اقتصادی اندکی داشت و شاهد ناآرامی‌های سیاسی داخلی بود که محرک آن مخالفت فزاینده با پیمان امنیتی بغداد بود. طراح‌ و حامی این پیمان، ایالات‌متحده بود و شامل عراق و ترکیه می‌شد که سپس بریتانیا، پاکستان و ایران نیز به آن پیوستند تا به مقابله با حمایت گسترده‌ای که اعراب از سیاست‌های ضدغربی ناصر می‌کردند بپردازد.
در فوریه ۱۹۵۸، عراق برای تشکیل «اتحادیه عرب» که با هدف تقویت بیشتر جبهه سیاسی ـ نظامی در برابر جنبش ناسیونالیسم عرب که به‌سوی تشکیل جمهوری متحده عرب میان مصر و سوریه پیش می‌رفت به اردن پیوست. در چهاردهم جولای ۱۹۵۸، گروهی از نظامیان عراق که مورد پشتیبانی احزاب سیاسی مخالف زیرزمینی بود، به انقلابی دست زد که به جایگزینی نظام جمهوری با نظام سلطنتی موجود انجامید. دوره بعدی (۱۹۶۳ـ۱۹۵۸) شاهد بی‌ثباتی سیاسی جدی بود. درنتیجه، در فوریه ۱۹۶۳، یک کودتای نظامی جدید موفق به سرنگونی جمهوری اول گردید و رژیم جدید تحت کنترل حزب بعث در آمد، اما تنها برای مدت ۹ ماه پردردسر دوام یافت. پس از آن دیگر افسران ناسیونالیست عرب تا سال ۱۹۶۸ قدرت را به دست گرفتند. در جولای ۱۹۶۸، حزب بعث دست به دومین کودتای نظامی خود زد و موفق شد قدرت را برای سه‌دهه و نیم (۲۰۰۳ـ۱۹۶۸) به دست گیرد. در این دوره رژیم مبادرت به جنگ طولانی با ایران (۱۹۸۸ـ۱۹۸۰) و تجاوز به کویت کرد که جنگ دوم خلیج‌فارس (۱۹۹۱ـ۱۹۹۰) را در پی داشت. در هر دو جنگ، کشورهای خاورمیانه خود را درگیر دردسرهای سیاسی و نظامی یافتند. درنتیجه عراق متحمل بار سنگین آن دو جنگ، بویژه آثار فاجعه‌آمیز تحریم‌های اقتصادی بازرگانی سازمان ملل متحد شد. از نهم آوریل ۲۰۰۳ عراق به اشغال نظامی قدرت‌های خارجی به رهبری ایالات‌متحده و بریتانیای کبیر درآمد. همه این خسارت‌های جنگ، ناآرامی‌های سیاسی و خیزش‌های اجتماعی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب رنج عظیم مردم عراق شد و بلافاصله به منطقه گسترش یافت. در حقیقت، آنها به‌طور عمده‌ای در افول قدرت و بی‌ثباتی خاورمیانه برای پنج دهه گذشته سهیم بوده‌‌اند.
سقوط رژیم صدام در اثر تجاوز خارجی مهمترین تغییر ریشه‌ای و تاریخی در عراق مدرن بود. تجاوز خارجی یکی از سرکوبگرترین به لحاظ سیاسی و تبعیض‌آمیزترین به لحاظ اجتماعی رژیم‌های حاکم بر کشور در تاریخ اخیر آن را از میان برداشت. عراقی‌هایی که آزادی‌های خود را دوباره به دست آورده بودند، مشتاقانه به تغییرات نویدبخش برای تأسیس یک سیستم سیاسی چند حزبی دموکراتیک و بنیان‌نهادن یک نظام اقتصادی پویای مبتنی بر شرایط بازار آزاد و یک بخش خصوصی درون‌زای فعال، خوشامد گفتند.(۳۵) آنها امیدهای بزرگی برای دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغال و فراهم‌آوردن کالاها، خدمات و سرویس‌های عمومی مورد نیازشان داشتند. آنها ایمان داشتند که مقام‌های جدید به کمک ایالات‌متحده به‌طور کارآمدی به بهره‌برداری از ثروت نفت و منابع آنها می‌پردازند، اقتصاد را سامان می‌بخشند و زیربناهای مادی، اجتماعی و زیست‌محیطی خسارت‌دیده را بازسازی می‌کنند.
اما بخش مهمی از مردم عرب و رژیم‌های بسیاری در منطقه، با عراقی‌ها در چشم‌اندازشان از گسترش مورد انتظار آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و دموکراسی در منطقه شریک نبودند. بعضی افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها که امتیازها و کمک‌های اعطایی صدام به خود را از دست داده بودند، نیز علیه رژیم جدید فعالیت می‌کنند. افزون بر این احساسات ضد امریکایی و نقش فعال احزاب اسلامی عرب علیه رژیم جدید خیلی مؤثر بودند. با این وجود، بخش بزرگی از روشنفکران عرب به‌طور مشتاقانه‌ای منتظر عملی‌شدن وعده‌های داده شده آشکار ایالات‌متحده و مقام‌های جدید عراق هستند. متأسفانه حوادث فاجعه‌بار پنج‌سال گذشته و اشغالگری، امیدهای عراقی‌ها و ملل خاورمیانه را کمرنگ کرده است. برای این ناکامی‌ها دلایل متعددی وجود دارد؛ در رأس همه آنها به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی معیوب و مصرف نابه‌جای درآمدهای نفتی است.(۳۶) حتی آزادی‌های فردی، تنها و مهمترین بهانه آن تغییر، به‌طور سنگینی به‌وسیله حمله‌های تروریستی، آشفتگی سیاسی و خیزش‌های قومی و اجتماعی محدود شده است. هم ایالات‌متحده و هم احزاب اسلامی منتخب که بر دولت مسلط هستند، در محدودکردن آزادی‌های فردی و روش‌های دموکراتیک، مسدودکردن پیشرفت اجتماعی و بی‌اهمیت نمودن ارزش‌های سکولار مسئولیت مشترک دارند. درگیرشدن فعالانه کشورهای همسایه رقیب در فعالیت‌های مسلحانه طرفداران رژیم پیشین، گروه تروریست القاعده و گروه‌های اسلامی فرقه‌گرا نیز با تجهیز نیروهای مسلح و اجتماعی خود به فعالیت علیه رژیم جدید و نیروهای نظامی چند ملیتی پرداختند. کارهای آنها مسائل تازه‌ای به موقعیت هم‌اکنون بی‌ثبات و پرتنش منطقه افزوده است. حوادث غیرقابل پیش‌بینی پس از جنگ دلایل بیشتری برای بی‌ثباتی در منطقه القا کرده است. رژیم‌های تمامیت‌خواه غیردموکراتیک و قبیله‌گرای مسلط در منطقه نسبت به گسترش احتمالی آزادی‌های سیاسی و اجتماعی فردی و اندیشه‌های دموکراتیک هوشیار و نگران بوده‌اند، بنابراین هنوز بی‌ثباتی مشخصه صحنه اقتصادی و سیاسی خاورمیانه است و این حالت را می‌توان از راه ثبات آینده در عراق، متوازن نمود.
● رشد و تعادل عمومی: درآمدهای نفتی نظام مالی و نرخ برابر ارز
در حالی که در عراق، جریان عظیم درآمدهای نفتی و مصارف آنها به نظام مالی و نرخ برابری ارز متصلند، عدم تعادل‌های کوتاه‌مدت متوالی که فشارهای تورمی متراکمی را ایجاد کرده و نیاز به واردات و هزینه‌های دولت را افزایش داده‌اند، موجب شده است. این موضوع درنهایت به وابستگی بیشتر به درآمدهای صادرات نفت انجامیده است. دور باطل در حال تعمیق است،‌ یعنی از یک‌سو درآمدهای نفتی پیوسته بالا می‌رود و از سوی دیگر مسائل اقتصادی اجتماعی عمده، یعنی درآمد فردی کم، بیکاری، تورم،‌ فقر و فقدان خدمات و سرویس‌های عمومی حادتر و سخت‌تر می‌شوند.(۳۷)
اطلاعات موجود نشان می‌دهد که هزینه‌های دولت عراق در دوره (۲۳ می ۲۰۰۳ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۶)، حدود ۸۲ میلیارد دلار برآورده شده است. درآمدهای نفتی در همین دوره افزون‌بر ۷۸ میلیارد، یعنی معادل ۹۸درصد کل هزینه‌های دولت و ۹۵درصد کل درآمدهای عمومی شده است. سطح بالای هزینه‌ها در سال ۲۰۰۷ ادامه داشته و آخرین آمارهای مالی نشان می‌دهد که کل ارزش نفت صادراتی در نیمه اول سال ۲۰۰۷ برابر ۸۱۴/۱۳ میلیارد دلار و کل پرداخت‌های نقدی در همین دوره ۷۵۸/۱۲ میلیارد دلار بوده است، بنابراین وضعیت کلی مالیه عمومی از زمان سقوط صدام تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۷ می‌تواند به صورت زیر خلاصه شود:
ارزش کل صادرات نفت‌خام ۲۵۴/۸۴ میلیارد دلار به اضافه ۶۰۲/۱۴ میلیارد دلار عمدتاً باقیمانده از برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل و دیگر منابع می‌باشد؛ یعنی کل وجوه نقد دریافت شده ۸۵۲/۹۸ میلیارد دلار بوده است. کل پرداخت‌های نقدی در همین دوره ۸۶۸/۸۹ میلیارد دلار، یعنی مازاد خالص دریافت‌ها نسبت به پرداخت‌ها ۹۹۰/۸ میلیارد دلار بوده است. بیشترین پرداخت‌ها، یعنی ۲۷۹/۵۶ میلیارد دلار به وزارت دارایی تخصیص داده شده و مبلغ ۵۸۵/۲۲ میلیارد دلار برای گشایش اعتبارات اسنادی به نفع مؤسسات عراقی مصرف شده است. همچنین مبلغ ۴۶۷/۷ میلیارد دلار برای تأمین مالی قراردادهایی که به وسیله سازمان‌های امریکایی سرپرستی شده‌اند پرداخت شده و تنها ۲۵۴/۱ میلیارد دلار به پرداخت دیون خارجی عراق اختصاص یافت.(۳۸)
این اطلاعات به روشنی نشان می‌دهد که عراق تحت اشغال، هیچ محدودیت مالی برای توسعه اقتصادی بویژه در مقایسه با دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تا نهم آوریل ۲۰۰۳ که کشور مسائل مالی شدیدی را تجربه کرد، نداشته است، اما تلاش‌های به عمل آمده برای حل مسائل رکود اقتصادی، کاهش تولید محصولات اساسی مانند برق و آب بهداشتی، بیکاری بالا، فقر فزاینده، فروپاشی سیستم خدمات و سرویس‌های اجتماعی اساسی مانند آموزش و بهداشت همگانی، فساد گسترده و... با شکست روبه‌رو شده است. دلایل بسیاری در ورای این شرایط بد قرار دارد؛ از دلایل عمده می‌توان به حمله‌های تروریستی که در تخریب زیربناهای فیزیکی کشور و سرویس‌های عمومی (آب‌وبرق، تلفن و...) مؤسسه‌های عمومی و صنایع مؤثر بوده‌‌اند، اشاره کرد. به‌طور آشکار این حمله‌های جنایتکارانه در کشور فعالیت‌های عادی اقتصادی افراد معمولی را محدود کرده است، اما نه با اهمیت کمتر، به‌کارگیری استراتژی و سیاست‌های اقتصادی نامربوط نیز در ورای این شکست قرار دارند، یعنی نهادهای دولتی مورد حمایت کوشش‌های ایالات‌متحده در مدیریت، تجهیز و تخصیص منابع فراوان موجود بویژه درآمدهای نفتی و تشویق بخش خصوصی درون‌زا از راه بهبود محیط سرمایه‌گذاری شکست خورده‌اند.(۳۹)
در سال ۲۰۰۶ عراق به‌عنوان فاسدترین کشور جهان طبقه‌بندی شد، جایی که منابع عمومی به‌سوی سیاستمداران حاکم و کانون‌های خصوصی سوق یافت که هرگز در تاریخ مدرن کشور دیده نشده بود.(۴۰) فساد نتیجه هزینه‌های بالای دولت که با رانت نفت تأمین شده، در کشوری که درآمدهای افراد پایین است، بیکاری بالاست، فقر گسترده است، استانداردهای زندگی پایین است، ظرفیت‌های نهادهای مالی دولتی و خصوصی کم است. بخش‌های مالی، بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، بانک‌ها، بازار سهام و شرکت‌های بیمه وجود ندارند یا ناتوان هستند، امری محتوم است.(۴۱) حتی بدتر، در سال‌های ۲۰۰۵،۲۰۰۶ و۲۰۰۱، عراق به‌عنوان کشوری ساقط طبقه‌بندی شد. در سال‌های اخیر عراق در میان ۱۷۷ کشور جهان رتبه دوم از آخر را داشت.(۴۲)
شکست اقتصادی به تداوم مشکلات سیاسی و اجتماعی انجامید و به تقویت دور باطل غلبه مشکلات عمده پرداخت. شواهد فراوانی وجود دارد که تأیید می‌کند در حال حاضر میان افزایش خشونت‌ها و مسائل اقتصادی (بیکاری و فقر در ورای استخدام جنگجویان مزدور توسط سازمان‌های شبه‌نظامیان قرار دارد)، نه اهداف سیاسی و ایدئولوژیک، یک همبستگی قوی وجود دارد. موقعیت مشابهی نیز در سال ۱۹۲۰ وجود داشته که توسط جامعه‌شناس معتبر و سرشناس عراقی، علی الوردی، گزارش شده است. در آن زمان تورم فوق‌العاده‌ای به‌وسیله حجم بالایی از هزینه‌های انجام شده توسط اشغالگران بریتانیایی ایجاد شده بود و مالیات‌های افزایش یافته موجب افزایش قابل‌توجهی در هزینه‌های زندگی شد که از دلایل عمده انقلاب ۱۹۲۰ عراق در مقابل ارتش و مقامات بریتانیا به شمار می‌آمد.(۴۳) اما از سال ۱۹۸۰، درآمدهای نفتی به‌تدریج کاهش یافت و تنها برای حفظ خدمات عمومی و پشتیبانی مالی تعداد زیادی از مؤسسه‌های عمومی ناکارآمد و واردات مقادیر قابل‌توجهی کالا و فراورده‌های اساسی کفایت می‌کرد. تا پایان دهه ۱۹۹۰ اقتصاد عراق با روندی شتابنده رو به افول گذاشت و سیمای زشت وابستگی شدید به درآمدهای صادرات نفت را آشکار ساخت، درنتیجه استانداردهای زندگی به صورت فاجعه‌آمیزی تخریب شد و بنیان طبقه متوسط از میان رفت.(۴۴) در دوره پس از صدام، آزادسازی ریشه‌ای جدید سیاست‌های اقتصادی، مانند قوانین دستوری صادرشده توسط حاکم اشغالگر پیشین عراق به سرعت باورنکردنی شکست خورد.(۴۵) به‌عنوان جایگزینی یک استراتژی اقتصادی جدید بخشی از استراتژی جدید ایالات‌متحده برای پیروزی در جنگ معرفی شد که ‌چیز تازه‌ای ارائه نمی‌کرد و درنتیجه بدون آن‌که توجه عامه را برانگیزد شکست خورد.(۴۶)
سپس دولت، استراتژی توسعه ملی (۲۰۰۸ـ۲۰۰۵) را تنظیم کرد که ‌چیزی بیشتر از یک بودجه سالانه برای دوره‌ای سه‌ساله نبود. همه این سیاست‌ها خیلی زود ناکام از کار درآمدند. در اوایل سال ۲۰۰۷ دولت استراتژی امنیت ملی ۲۰۱۰ـ۲۰۰۷ را با هدف پرداختن به مسئله امنیت و لحاظ‌کردن اندیشه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی تدوین کرد و شبیه سالاد مخلوط بی‌مزه‌ای از میوه‌ها و سبزیجات بود که برای فروش به عوام درست شده بود.
وجه دیگر شکست سیاست اقتصادی در استفاده نابه‌جا از درآمدهای نفت و اقدامات اقتصادی یکجانبه حکومت اقلیم کردستان نیز آشکار است،(۴۷) در حالی که بسیار مهم است که بدانیم چشم‌انداز ملی و استراتژی اقتصادی مانند سیاست‌های اقتصادی کلان نمی‌تواند توسط حکومت خودمختار نادیده گرفته شود. این موضوع با استفاده از بودجه سالانه که به لحاظ اداری و قانون‌اساسی ممکن و مرجح است، متفاوت می‌باشد. استراتژی اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی کلان منسجم برای تأمین پیشرفت کلی اقتصادی و همچنین وحدت اقتصادی عراق ضروری است.
سیاست‌های موفق اقتصادی معمولاً به‌وسیله شاخص‌های افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی و هزینه‌های مصرف‌ کنندگان که محرک رشد اقتصادی و به‌کارگیری منابع هستند مورد قضاوت قرار می‌گیرند. یک چنین تحلیل ساده برای تنظیم اقتصاد بازار آزاد رشد یافته ممکن است مناسب تجدید ساختار و تخصیص دوباره دارایی‌ها و منابع موجود یک دولت رانت‌خوار برای جایگزین کردن رشد اقتصادی به‌جای بی‌ثباتی اقتصادی کافی، برای حفظ و تداوم سطح بالایی از اشتغال و خدمات سرویس‌های اجتماعی و سیاسی مناسب نباشد. علاوه بر عقلایی‌کردن تخصیص درآمدهای عمومی نفت میان سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی غیرنفتی با استفاده از معیارهای کاملاً تعریف‌شده در ارزیابی پروژه‌ها و تأمین مالی هزینه‌های دولت، دولت باید به دقت دو جنبه از سیاست‌های عمده اقتصادی را مدیریت کند؛ کنترل نظام مالی و رژیم نرخ برابری ارز. همچنان‌که بحران اعتباری جاری نشان می‌دهد، حتی در اقتصادهای پیشرفته مدیریت نظام مالی و پولی نمی‌تواند تنها به عهده نیروهای بازار گذاشته شود، نظام مالی و پولی، برای سازگاربودن با فعالیت‌های به هم مرتبط تولید و مصرف، باید به‌وسیله کنترل‌کنندگان آن به‌طور کارآمدی سازماندهی و نهادینه شود، یعنی دولت از طریق مالیه عمومی، بانک مرکزی، نقدینگی پول و مبادلات خارجی و سازمان‌های مالی خصوصی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، بازار سهام و خدمات مالی را تنظیم و اداره کند. درواقع،آنجا‌که هنوز نهادهای مالی عمومی و خصوصی توسعه‌ نیافته‌اند، هزینه‌کردن مازاد عملی درآمدهای نفتی توسط دولت و مؤسسه‌های عمومی دینامیزم‌‌های درون‌زایی را به‌وجود می‌آورند که موجب ناهمخوانی گسترده میان نیازهای مالی ضروری برای حفظ سطح بالای تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مصرفی در یک طرف، توانایی نظام خدمات مالی برای سرویس‌دادن به این نیازها ازسوی دیگر می‌شود. همچنین میان خدمات مالی و نقدینگی ایجاد ناهمخوانی می‌کند و چون بخش عمده تقاضای مؤثر به‌وسیله دولت کنترل می‌شود این ناهمخوانی‌ها نمی‌تواند به صورت خودکار توسط نیروهای بازار تصحیح شود. آشکارا، ناهمخوانی‌ها تأثیر منفی بر کارایی اقتصادی بازار (همان‌طور که به‌وسیله تجهیز و توزیع ناکارآمد منابع و نیز رضایتمندی خدمات مصرف‌کنندگان بیان می‌شود) بر جای می‌گذارد. تجربه عراق از دهه ۱۹۷۰ شواهدی را در مورد شیوه کارکرد، این پویایی‌ها از راه بودجه‌های سالانه دولت، تأمین مالی مؤسسه‌های عمومی، تأمین مالی واردات، رژیم نرخ ثابت برابری ارز و فقدان کارآفرینی خصوصی که در نهایت ضایعات هنگفت منابع و تورم بالا را در برداشته، نشان می‌دهد.
روش‌های غیردموکراتیک نقش مهمی را در بقا و استمرار چنین پویایی‌هایی ایفا می‌کنند. این پیامدی مستقیم از وابستگی بالا به درآمدهای نفتی به‌جای وابستگی به مشارکت شهروندان کشور در مالیه عمومی است، در حالی‌که در همان زمان، شهروندان به‌طور سنگینی به هزینه‌های دولت برای حفظ استانداردهای زندگی وابسته‌اند. فرایند کنش متقابل این وابستگی متقابل به‌وسیله حاکمان دولتی که شدیداً‌ نیازمند وفاداری سیاسی شهروندان هستند، تقویت می‌شود. همین‌که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد مقامات تشویق می‌شوند از مالیه عمومی برای تسکین شهروندان و کاهش اعتراض‌های سیاسی و نارضایتی عمومی استفاده کنند، همزمان شهروندان فشارهای خود را بر مقامات برای بسط هزینه‌های عمومی در زمینه خدمات و سرویس‌ها که به‌وسیله درآمدهای نفتی تأمین مالی می‌شوند، افزایش می‌دهند.
دوره پس از صدام نیز همین دینامیزم مصرف اضافی درآمدهای نفتی را، هر چند با بازیگران و ذینفعان متفاوت تجربه کرد؛ هیچ مخالفتی با سیاست افزایش تولید به منظور استفاده از درآمدهای فراوان نفتی (رانت اقتصادی) در تأمین مالی ضرورت‌های فوری سرمایه‌گذاری و بویژه پروژه‌های زیربنایی عمومی و واردات در کار نیست. پیشنهاد این نکته که تخصیص بهتر درآمدهای نفتی میان مصارف مختلف با هدف پیشینه‌کردن منافع آن نیز هیچ‌چیز تازه‌ای وجود ندارد، اما نه ارزش اقتصادی نفت‌خام و نه مدیریت آن توسط دولت با مبانی اساسی کارایی، آن‌طور که از نقطه‌نظر تئوریک به‌وسیله شرایط بازار تعریف شده است، تطبیق نمی‌کند. تئوری ویژه رانت اقتصادی (Ster) و کارایی بازار آزاد پیشنهاد می‌کند تولید پیوسته رانت اقتصاد مازاد، یعنی هزینه‌کردن اضافی درآمدهای نفتی، اصول کارایی بازار آزاد را مختل می‌کند و به همین دلیل نقش اقتصادی دولت را توجیه می‌کند تا آن‌که اقتصاد برخوردار از رانت نفت بتواند متحول شود.(۴۸) این مقصود از راه اجرای سیاست‌ها و استراتژی اقتصادی ناظر بر تأمین نقشی مسلط برای بخش خصوصی درون‌زا همراه با سیاست‌های اقتصاد کلان دولتی سازنده و اعمال معیارهای معینی برای زیرساخت‌ها و مؤسسه‌‌‌های عمومی‌که می‌بایست توسط مقام‌های دولت مرکزی تعیین شوند، می‌تواند محقق شود. برای پیگیری استراتژی و سیاست‌های مورد حمایت، نقش اقتصادی دولت و بخش خصوصی باید در پرتو ملاحظات عملی بازبینی شود. این اصول با دکترین‌های کلاسیک و تئوری‌های معاصر و سیاست‌های اقتصادی تلویحی آنها آزموده می‌شوند.(۴۹)
به علاوه، تجربه عراق پیشنهاد می‌کند برای اقتصادهای برخوردار از رانت نفت، سه فاز توسعه ممکن وجود دارد، نخست رونق نفتی با وفور مالی، دوم فروپاشی کامل اقتصادی و گزینه‌ای برای تحول اقتصاد نفتی ـ رانتی به یک اقتصاد آزاد کارآمد.(۵۰)
در کشورهای برخوردار از رانت نفت، درآمدهای نفتی تأمین‌کننده منبع اصلی ارز خارجی برای افزایش واردات مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و مصرف بخش عمومی مسلط بر تقاضای مؤثر است، همچنین در تخفیف مسائل تورم درآمدهای فردی پایین، بهره‌وری کم نیروی کار و فقدان آموزش‌های پایه و خدمات بهداشتی کمک می‌کند، افزون بر این انباشت درآمدهای نفتی مازاد به صورت ذخایر دلاریus$) ( سهمی در سر جمع تقاضای جهانی دارد. به همین دلیل است که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از افزایش هزینه‌های عمومی و واردات کشورهای نفتی ـ رانتی دفاع می‌کنند. این توصیه‌ها، به‌طور گزنده‌ای، بحران‌های پنهان اقتصاد داخلی را بیشتر تشدید می‌کنند، یعنی وابستگی شدید به درآمدهای نفتی موجب انحراف از تنوع‌بخشیدن به فعالیت‌های درون‌زای اقتصادی می‌شوند. چنین وضعیتی نشان می‌دهد که منافع متقابلی برای کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده نفت وجود دارد که باید به شیوه‌ای منطقی مراعات شود. افزون بر کاستی‌های نظام مالی، رژیم نرخ برابری ارز نیز سهم خود را در محدودکردن رشد اقتصادی ایفا می‌کند و موجب بی‌ثباتی سیاسی می‌شود. عراق مانند بیشتر کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه، برای حفظ ثبات اقتصادی، نظام نرخ برابری دلار امریکا را برگزیده است، یعنی نرخ ثابت برای دینار عراقی در مقابل دلار امریکا که تعادل پولی درونی و بیرونی را حفظ کند. برای توجیه این نظام دو دلیل عمده اقتصادی ارائه می‌شود،‌ نخست ‌آن‌که نفت صادراتی به دلار قیمت‌گذاری شود و درآمدهای نفتی تأمین‌کننده بخش اعظم بودجه دولت می‌باشد. دوم این‌که، اقتصاد ایالات‌متحده بزرگترین و مسلط‌ترین اقتصاد جهان است.(۵۱) اما در عمل همین‌که تضعیف ارزش تازه دلار در برابر ارزهای عمده جهانی موجب اعمال فشار تورمی بر اقتصادهای خاورمیانه شده تردیدهایی در مورد این ترتیبات بروز کرده است.
در پاسخ، بیشتر توجه‌ها معطوف به تورم ایجادشده به‌وسیله کاهش ارزش برابری دلار امریکا شد و بسیاری از اقتصاددانان قویاً پیشنهاد کرده‌اند رژیم دلار با یک رژیم آزادتر جایگزین شود، اما بیشتر مؤسسه‌های مالی و پولی در خاورمیانه به دفاع از ضرورت اقتصادی این رژیم می‌پردازند.
اما باوجود تفاوت بین دو دیدگاه، هر دو در نظر می‌گیرند که فروش کالای نفت‌خام موضوعی حیاتی در پس به‌کارگیری رژیم نرخ برابری ثابت ارز می‌باشد. افزون بر این، حتی بعضی‌ها عنوان می‌کنند که رابطه معکوس میان قیمت‌های نفت و ارزش دلار وجود دارد. اما پرسش این است، چه دلیلی وجود دارد که تبدیل ارزی درآمدهای نفت را به دیگر ارزهای خارجی مورد نیاز کشورهای صادرکننده نفت محدود می‌کند؟ چرا منابع مالی عمومی بودجه‌های ملی سالانه (و ذخایر خارجی)، در عمل حتی پس‌ از اجرای این بودجه‌ها به دلار ارزیابی می‌شوند؟ آیا این یک مشکل فنی، مانند مشکل تجدید ارزیابی درآمدهای بودجه دولت و ذخایر یا چیزهای دیگر است؟ برندگان و بازندگان این رژیم چه کسانی هستند؟ درنتیجه، این پیشنهادی گمراه‌کننده است که افزایش قیمت‌های نفت باید همانند و معادل تغییر ارزش دلار امریکا در نظر گرفته شود. در این ارتباط، تحلیل هزینه ـ فایده سیاسی و اجتماعی ناشی از تغییر قدرت خرید پول ملی در برابر دلار امریکا به همان اندازه ضابطه هزینه ـ فایده اقتصادی ضرورت دارد. در واقعیت، دلار امریکا ارز عمده بین‌المللی است و بنابراین بخش بزرگ ذخایرکشورهای خاورمیانه را تشکیل می‌دهد که عمدتاً برای واردات و تسویه‌حساب‌های بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین ارزش دلار در مقابل دیگر ارزهای عمده، همانند تأثیر آن بر دیگر اقتصادها بر کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه تأثیر می‌گذارد. این نکته نیز به همان اندازه دارای اهمیت است که هیچ توجیهی وجود ندارد که سیاست‌های پولی ایالات‌متحده برای سیاست‌های پولی ملی محدودیت ایجاد کند.
در یک نگاه وسیع‌تر، عدم تعادل خارجی ناشی از اقتباس رژیم نرخ برابری ثابت ارز را نمی‌توان به افزایش قیمت نفت القا شده به‌وسیله سوداگران که قراردادهای نفتی آتی را به‌عنوان محصول نظام مالی بین‌المللی برای اجتناب از کاهش ارزش دلار امریکا به کار می‌برند مرتبط دانست. چنانچه بگوییم قیمت نفت در مقایسه با قیمت دیگر مواد خام ارزان است، تحلیل گمراه‌کننده دیگری است. سوداگری(Speculation) با قیمت‌های نفت انعکاسی از شکست بازار آزاد در حفظ کارایی اقتصادی تولید و مصرف نفت و دیگر منابع انرژی است. درواقع، گسترش سوداگری به معنای زیادی ارزشگذاری کردن قیمت نفت است و در پی آن همانند همه سوداگری‌های سرسام‌آور روی قیمت دیگر کالاها، قیمت‌های نفت تحت‌تأثیر قدرت قانون عرضه و تقاضا محکوم به سقوط هستند. به عبارت دیگر قیمت‌های نفت به‌سادگی به علت افزایش تقاضا بر عرضه در حال افزایش می‌باشند.
اما برای کشورهای صادرکننده نفت راه‌حل واقعی بلندمدت، در سیاست دولت در کنترل هزینه‌های رانتی ـ نفتی در عین تنظیم نظام مالی و رژیم نرخ برابری ارز برای حفظ تعادل بیرونی و درونی کوتاه‌مدت قرار دارد.
● نتیجه‌گیری
عراق و منطقه خاورمیانه استعداد رشد اقتصادی و رفاه را دارند. آنها از نعمت قابلیت‌های انسانی و وفور منابع طبیعی برخوردارند، بویژه منابع انرژی استراتژیک نفت و گاز کمیاب و مردم تشنه آزادی، توسعه اجتماعی و زندگی با کیفیت بهتر. با این وجود، عراق از بی‌ثباتی‌ حاد و ویرانی اقتصادی رنج می‌برد و منطقه با چالش‌های سیاسی و اقتصادی روبه‌روست. به‌کارگیری نابه‌جای قدرت نفت و مصرف زیاد درآمدهای نفتی، بویژه مصرف افراط‌گونه، در قیاس با اصل فیزیکی هیدرواستاتیک در دستگاه‌های ارتباطی، آثار معکوس آن به سرعت گسترش یافت.
سه عامل در ورای این مسئله وجود دارد؛ تولید مازاد نفت‌(درآمد) و مقام‌های که در تعقیب سیاست‌های غیرآزاد جانبدارانه برای حفظ خود؛ در قدرت این درآمدها را مصرف می‌کنند. شکست مکانیسم بازار آزاد در ایجاد موازنه میان رانت نفتی مازاد و مداخلات خارجی و رقابت شدید برای تأمین عرضه بلندمدت انرژی نفت‌خام و گاز با التزام به عامل محدودکننده زمان، ثبات و پیشرفت اقتصادی در عراق و در منطقه از راه تخصیص خردمندانه درآمدهای نفتی و سیاست‌های اقتصاد کلان اثربخش که در مقایسه با نقشی که این سیاست‌ها در اقتصادهای پیشرفته ایفا می‌کنند، کارکردها و تأثیرهای متفاوتی روی رشد اقتصادی دارند، می‌تواند محقق شود. در آن صورت عرضه نفت و گاز به بازارهای جهانی امن‌تر خواهد بود. تحلیل تجربه عراق آشکار می‌سازد چگونه می‌توان میان ضرورت رشد اقتصادی و تنوع صنعتی با ضرورت ثبات سیاسی و اجتماعی توازن برقرار کرد. برای تحقق این هدف، اقدام‌های اقتصادی به هم مرتبط زیر باید در کانون توجه تصمیم‌گیران قرار گیرد:
ـ سیاست نفتی باید به‌وسیله چشم‌اندازی ملی و سیاست‌ها و استراتژی اقتصادی که هدف آن به‌طور اساسی افزایش رشد اقتصادی و اشتغال مبتنی بر توسعه ظرفیت‌های تولیدی صنعتی غیرنفتی، توسعه انسانی و نقش بزرگتر بخش خصوصی درون‌زا، هدایت شود.
ـ درآمدهای نفتی باید توسط دولت مرکزی عمدتاً برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی عمومی، خدمات و سرویس‌های اجتماعی پایه‌ در چارچوب یک برنامه توسعه ملی که در آن همه اهداف،‌ سیاست‌ها و معیارهای اولویت‌بندی تخصیص درآمدهای نفتی توسط مناطق فدرال (خودمختار) مشخص شده تخصیص داده شود.
ـ سیاست‌های کلان اقتصادی، مالی و پولی باید با هدف افزایش سرمایه‌گذاری و تشویق فعالیت‌های بخش خصوصی درون‌زا برای تحقق رشد اقتصادی کافی و بهبود استانداردهای زندگی و حمایت از توزیع عادلانه منابع در میان مردم طراحی شوند. افزون بر این، رژیم نرخ برابری ثابت ارز باید به‌تدریج با هدف پایدار ساختن کارایی بازار آزاد، آزادسازی شود.

نویسنده: صبری زائرالسعدی
منبع: www.ccc.nps.navy.mil
برگردان: الله‌کرم میرزایی
پی‌نوشت‌ها:
۱ـ‌ در این مقاله، ما خاورمیانه را منطقه‌ای تعریف کرده‌ایم که کشورهای صادرکننده عمده نفت شامل بحرین، ایران، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر، عربستان‌سعودی، سوریه، امارات متحده عربی و یمن و همچنین مصر، اردن، لبنان و فلسطین را در برگیرد. به‌جز ایران، کشورهای خاورمیانه همان‌هایی هستند که عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای غرب آسیا(UN-ESCWA) می‌باشند. همچنین به‌جز فلسطین، تعداد تعریف‌شده کشورهای خاورمیانه مانند همان تعریفی از خاورمیانه است که توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) ارائه شده است. نگاه کنید به IMF، چشم‌انداز اقتصاد جهانی گزارش ۱۵ اکتبر ۲۰۰۷، از نقطه‌نظر معیارهای اساسی ایالات‌متحده، منطقه خاور نزدیک را به‌گونه‌ای تعریف می‌کند که شامل تمام کشورهای عربی خاورمیانه، اسراییل و کشورهای عرب شمال آفریقا می‌شود. IMF و بانک جهانی، کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را باعنوان دیگری نیز طبقه‌بندی کرده‌اند. به استناد معیارهای اقتصادی IMF و بانک جهانی، اسراییل را جزء کشورهای اروپایی قلمداد کرده‌اند.
۲ـ مراجعه کنید به صبری زائر السعدی، «چشم‌انداز ملی عراق»، «استراتژی و سیاست‌های اقتصادی» آگا‌هی‌های اقتصادی ۵، شماره ۳، مارس ۲۰۰۶ و نیاز عراق به تغییری ریشه‌ای در استراتژی اقتصادی و تعهد سیاسی به معیارهای ملی برای بهره‌برداری از ثروت نفت، آگاهی‌های استراتژیک ۶، شماره ۱، ژانویه ۲۰۰۷.
۳ـ به نظر می‌رسد حامیان ایالات‌متحده قدرت دفاع کشور از خود را از راه تسلیحات، گزینه‌ای منطقی برای حفظ ثبات منطقه و جهان می‌دانند. نگاه کنید به جیمز راسل، «تهدید منطقه‌ای و استراتژی امنیت: مورد دردسر آفرین خاورمیانه امروز» آگاهی‌های استراتژیک۶۵، شماره ۶، دسامبر ۲۰۰۷.
۴ـ همان.
۵ـ شبکه ریسک جهانی به شناسایی بیست و سه ریسک محوری جهانی پرداخت که در سال‌های آینده متوجه جامعه جهانی می‌شود. آنها در پنج ریسک اقتصادی گروه‌بندی شده‌اند. نگاه کنید به: کنفرانس جهانی اقتصاد (WEF)، ریسک‌های جهانی ۲۰۰۷، گزارش شبکه ریسک جهانی، جنوا، ژانویه ۲۰۰۷، قضایای راسل فرض می‌کند که استراتژی ایالات‌متحده باید ریسک‌های جهانی تعریف شده به‌وسیله WEF را به‌عنوان مفروضات پایه در نظر بگیرد.
۶ـ نگاه کنید به WEF، «کنفرانس جهانی اقتصاد درباره خاورمیانه: تعهد یک نسل جدید»، شرم‌الشیخ، ۲۲ـ۲۰، می ۲۰۰۶.
۷ـ در دهه ۱۹۵۰، چهار برنامه توسعه آماده شد: اولی دوره (۱۹۵۶ـ۱۹۵۱) را در بر می‌گرفت، دومی اولی را اصلاح کرد و دوره (۱۹۵۹ـ۱۹۵۵) را پوشش می‌داد، سومی دوره (۱۹۶۰ـ۱۹۵۵) را در بر می‌گرفت و چهارمی به اصلاح دومی پرداخت و همان دوره را در بر می‌گرفت. اجرای اولی و سومی هرکدام تنها یک سال دوام آورد. اطلاعات و منابع توسط نویسنده در کتاب منتشر نشده‌اش به‌نام «تجربه اقتصادی عراق: نفت، دموکراسی و بازار در پروژه اقتصادی ملی» (۲۰۰۶ـ۱۹۵۰) ارائه و مورد ارزیابی واقع شده است.
۸ـ در دوره ۱۹۸۰ـ۱۹۶۱، چهار برنامه ملی اجرا شد، برنامه تفصیلی اقتصادی (۱۹۶۴ـ۱۹۶۱)، برنامه اقتصادی پنج‌ساله (۱۹۶۹ـ۱۹۶۵)، برنامه توسعه ملی (۱۹۷۴ـ۱۹۷۰) و برنامه توسعه ملی (۱۹۸۰ـ۱۹۷۵) در این میان برنامه اقتصادی موقت (۱۹۶۱ـ۱۹۵۹) که چیزی جز تداوم برنامه توسعه چهارم (۱۹۶۰ـ۱۹۵۵) نبود به اضافه تعدادی پروژه صنعتی که در موافقتنامه همکاری عراق ـ اتحاد جماهیر شوروی مطرح شده بود و برنامه سرمایه‌گذاری سالانه برای سال ۱۹۷۵، نیز اجرا شد. همان مأخذ، ردیف ۷.
۹ـ تنها سیاست‌ها و روش‌های غیردقیق مطرح شده‌اند و سه بودجه سالانه با مخاطره روبه‌رو شده و به صورت تناقص اجرا شدند، نگاه کنید به صبری زائر السعدی، «اقتصاد پس از جنگ عراق «یک بررسی اقتصادی.» MEES، شماره ۱۴: ۴۷، پنجم آوریل ۲۰۰۴.
۱۰ـ نگاه کنید به تجربه اقتصادی عراق: نفت، دموکراسی و بازار در پروژه اقتصاد ملی (۲۰۰۶ـ۱۹۵۰)، همان مأخذ.
۱۱ـ نگاه کنید به صبری زائر السعدی: «ثروت نفت و فقر در عراق: تعدیل‌های آماری برآوردهای دولتی GDP» (۲۰۰۲ـ۱۹۸۰) MEES ۴۸.۱۶، هجدهم آوریل ۲۰۰۵.
۱۲ـ نگاه کنید به آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، چشم‌انداز انرژی ۲۰۰۷، می ۲۰۰۷.
۱۳ و ۱۴ـ همان.
۱۵ـ نسبت‌های GDP بر ارزشیابی تولید ناخالص داخلی کشور از برابری قدرت خرید (PPP) متکی است. نگاه کنید به IMF، چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۷، اکتبر ۲۰۰۷.
۱۶ـ نگاه کنید به «چشم‌انداز انرژی جهان در سال ۲۰۰۷»، همان مأخذ.
۱۷ـ قیمت‌های نفت‌خام از سال ۲۰۰۲ تاکنون، بیش از چهار برابر شده است و روند صعودی همچنان ادامه دارد.
۱۸ـ نگاه کنید به گای کاراسو، «چه وقت تولید نفت‌خام جهان به نقطه اوج می‌رسد»، دایره اطلاعات انرژی، وزارت انرژی ایالات‌متحده، ژوئن ۲۰۰۵. در این برآوردها، سه فرض در ارتباط با نرخ رشد تقاضا برای نفت، یعنی ۱و۲و۳ درصد مطرح شده و سال نقطه اوج ۲۰۴۴ بر پایه میانگین این سه برآورد تعیین شده است.
۱۹ـ نگاه کنید به صبری زائر السعدی، «استراتژی آزادسازی نفت به گروگان گرفته شده عراق: جایگزینی برای سلطه قدرت نفت و سیاست‌های تبعی اقتصادی نئولیبرال» MEES ۴۹ و شماره‌های ۴۲و ۴۳، ۱۶ و ۲۳ اکتبر ۲۰۰۶.
۲۰ـ پیگیری روزانه حوادث سیاسی ـ اجتماعی در منطقه، پشتیبانی شده به‌وسیله تعداد زیادی از مکتوبات آزاد که در روزنامه‌های روزانه و وب سایت‌ها منتشرشده و از چنین ارزیابی کلی دفاع می‌کنند.
۲۱ـ در هنگامه رونق نفتی ۲۰۰۷، صالح الشاهدان نویسنده صاحب‌نام سعودی به بررسی آثار شدید تورم و هزینه‌های بالای زندگی در عربستان بر استانداردهای زندگی مردم پرداخت که مشابه شرایط زمان تهدید حمله صدام به شهرهای عربستان سعودی به‌وسیله WMD جنگ خلیج‌فارس در سال ۱۹۹۱ بوده که مردم، شهرهای بزرگ را ترک کرده و خانه‌های خود در مناطق روستایی ـ که از آنجا به شهر آمده بودند ـ مراجعه کنند در یک وضعیت اسفباری به سر برند. نگاه‌ کنید به نوشته صالح الشاهدان در روزنامه اقتصادی بین‌المللی عربی الاقتصادیه، شماره ۵۱۶۰، ۲۷ نوامبر ۲۰۰۷.
۲۲ـ نگاه کنید به «ریسک‌های جهانی ۲۰۰۷»، همان مأخذ.
۲۳ـ از برآوردهای GDP بانک جهانی محاسبه شده، نگاه کنید به بانک جهانی، شاخص‌های توسعه جهانی ۲۰۰۷، جدول ۲/۴، ۲۰۰۷.
۲۴ـ از برآوردهای بانک جهانی برای خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا با کسر تولید ناخالص داخلی الجزایر، مراکش، موریتانی و تونس محاسبه شده، همان مأخذ.
۲۵ـ نگاه کنید به IMF، «چشم‌انداز اقتصاد جهان ۲۰۰۷»، جدول AI، ص ۲۱۵.
۲۶ـ خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا شامل الجزایر، جیبوتی، سودان، تونس، مراکش و موریتانی به اضافه ۱۳ کشور منطقه خاورمیانه، همان‌طور که پیشتر تعریف شده نگاه کنید به بانک جهانی «شاخص‌های توسعه جهان در سال ۲۰۰۷».
۲۷ـ مسئله بیکاری از حساسیت بالایی در منطقه برخوردار است و از همین‌روی هیچ آمار رسمی قابل اعتمادی موجود نیست. نرخ‌های بیکاری متعددی با گستره وسیع در میان کشورهای منطقه مطرح است که از بیش از ۳۰درصد در عراق و بیش از ۱۰ درصد در مصر و ۵ درصد در عربستان‌سعودی متغیر است، اما همان‌طور که توسط سازمان بین‌المللی کار (ILO) اظهار شده، ‌روند بیکاری در کشورهای خاورمیانه موجب نگرانی است و برآورد آنها از نرخ بیکاری برای سال ۲۰۰۷ برابر ۸/۱۱درصد می‌باشد. نگاه کنید به ILO، گرایش جهانی اشتغال، ژانویه ۲۰۰۸.
۲۸ـ همان.
۲۹ـ گرچه ارزیابی آماری قابل اتکا از نابرابری درآمدها در میان مردم و تک‌تک کشورهای منطقه موجود نیست، مشاهده زنده روزانه در پرجمعیت‌ترین شهرها و مناطق روستایی چنین نتیجه‌ای را تأیید می‌کنند.
۳۰ـ بعضی اقتصاددان‌ها و سیاستمداران آکادمیک عرب این مسئله را مطرح کرده‌اند، بویژه در سال‌های ۱۹۸۰ و در مورد مخاطرات افزایش وابستگی به درآمدهای نفتی اخطار دادند.
۳۱ـ تولید نفت‌‌خام در سال ۲۰۰۸، به حدود ۵/۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و گزارش شده که وزارت نفت برای رساندن سطح تولید روزانه به شش میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۱۰ برنامه‌ریزی کرده است. ارزیابی کلی گذشته، حال و آینده صنعت نفت عراق در مقاله عصام چلبی، «دورنمای نامطمئن نفت و سیاست در عراق» MEES بخش ۱ و ۲، جلد ۵۰، شماره‌های ۴۸ و ۴۹، منتشرشده در ۲۳ نوامبر و ۳ دسامبر ۲۰۰۷، ارائه شده است.
۳۲ـ گرچه ریشه‌های آن به سال‌های گذشته در دوران امپراتوری عثمانی بازمی‌گردد، جنبش به‌وسیله انقلاب ۲۳ جولای ۱۹۵۲ مصر تحت رهبری مرحوم جمال عبدالناصر تحرک یافت.
۳۳ـ یک ارزیابی جالب از چنین نتیجه‌گیری‌ای که به‌طور گسترده‌ مورد قبول سیاستمداران و کارشناسان نفتی عراق ـ که در آن زمان در مذاکرات میان دولت عراق و شرکت‌های نفتی شرکت می‌کردند ـ قرار گرفته در مقاله «نقش قانون شماره ۸۰ ‌مرگ انقلاب چهاردهم ژوئیه» به‌وسیله عبدالخلیق حسین ارائه شده است.
۳۴ـ مزوپوتامیا (بین‌النهرین)، نام قدیمی عراق، موجب جلب رقابت و جنگ بین ملل خارجی و همسایه عراق برای کنترل پادشاهی سومر، آکاد، بابل و آشور (۵۳۹ـ۳۷۰۰) پیش از میلاد مسیح شده بود. آن‌گاه آنها آمدند، فارس‌ها، یونانی‌ها، اعراب مسلمان (۱۲۵۸ـ۶۰۰)، مغول‌ها و سلسله صفوی ایرانی و ترک‌ها (امپراتور عثمانی) از (۱۹۱۸ـ۱۵۳۴)، برای تحت سلطه درآوردن تمام یا بخشی از کشور در دوره عباسی‌ها (۱۳۵۸ـ۷۵۰) عراق شاهد شکوفایی اقتصاد کشاورزی و صنایع امیدبخش بود. از زمانی‌که مغول‌ها بغداد را اشغال کردند تا سقوط امپراتوری عثمانی در سال ۱۹۱۸ عراق وارد عصر تاریکی و عقب‌ماندگی شد. نگاه کنید به کتاب طه باقر باعنوان «مقدمه‌ای بر ادبیات عراق باستان» چاپ دارالحریه بغداد، ۱۹۷۶ و همچنین به عبدالعزیز الدوری در کتابش باعنوان «تاریخ اقتصادی عراق در قرن چهارم هجری»، مرکز مطالعات اتحاد عرب، بیروت، لبنان، چاپ سوم، ۱۹۹۵. یک بررسی تاریخی جالب در مورد صنعت در عراق از زمان سومری‌ها تا اوایل سال‌‌های عراق مدرن به‌وسیله صباح کچاجی، در کتاب «صنعت در تاریخ مزوپوتامیا» به زبان عربی، چاپ مطبعه الادیب بغداد، ۲۰۰۲ ارائه شده است.
۳۵ـ پیشنهادهای اولیه در مورد سیاست‌های جدید مورد نیاز در مقاله «آزادسازی اقتصادی و سیاست نفتی در عراق: چشم‌انداز و اولویت‌ها» به‌وسیله صبری زائر السعدی در MEES ۴۶، شماره ۲۹، تاریخ ۲۱ جولای ۲۰۰۳ مطرح شده است، همچنین توسط همین نویسنده: «احیای اقتصادی عراق»، MEES ۴۶، شماره ۳۵، اول سپتامبر ۲۰۰۳.
۳۶ـ نگاه کنید به «اقتصاد پس از جنگ عراق»: یک بررسی نقادانه، همان مأخذ.
۳۷ـ نگاه کنید به صبری زائر السعدی، «شرایط موفقیت برای اقتصاد رانتی ـ نفتی عراق: تئوری ویژه رانت اقتصادی و شرایط بازار آزاد»، آگاهی‌های استراتژیک، شماره ۶، جلد ۶، دسامبر ۲۰۰۷.
۳۸ـ هیئت مشاوره و نظارت بین‌المللی (IAMB) یک هیئت ممیزی برای صندوق توسعه عراق (DFI) می‌باشد که به‌دنبال قطعنامه شماره ۱۴۸۳ شورای امنیت تأسیس شد و متصدی اقدام برای صدور نفت عراق و نیز موجودیت‌های نقدی باقیمانده از برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل و دیگر وجوه بلوکه شده بود. نگاه کنید به‌ IAMB، گزارش سالانه و آخرین گزارش «ارنست اندیانگ»، DFI، نتیجه مقدماتی تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۷. DFI به‌عنوان عامل خزانه‌داری ازسوی جامعه جهانی عمل می‌کرده است.
۳۹ـ نگاه کنید به صبری زائر السعدی، «دور باطل تغییر چهره اولویت‌های اقتصادی عراق، مصرف نابه‌جای ثروت نفت و ضعف‌های سیاسی»، MEES ۵۰، شماره ۱۶، شانزدهم آوریل ۲۰۰۷.
۴۰ـ عراق در میان ۱۶۳ کشور جهان دارای مرتبه ۱۶۰، ‌بر پایه ارزشیابی مبتنی بر به‌کارگیری ملاک‌های جامع فساد منقول از «شاخص‌های ارزیابی فساد ۲۰۰۶»‌ قرار دارد، گزارش شفافیت بین‌المللی، ائتلاف در مقابل فساد.
۴۱ـ در مورد محوریت درآمدهای نفتی، بذرهای فساد، سیاست‌های بیهوده پولی و فقدان برنامه‌ریزی در عراق، نگاه کنید به مقاله مصاح کمال «نفت و سیاست اقتصاد دولتی در عراق»، MEES ۵۰ ، شماره ۲۳، چهارم ژوئن ۲۰۰۷.
۴۲ـ بر پایه شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، عراق به‌عنوان شکست‌خورده‌ترین کشور پس از سودان در میان ۱۷۷ کشور است. جالب آن‌که شاخص اقتصادی مورد اشاره گزارش از لحاظ رشد GDP در مقایسه با سال ۲۰۰۶ بهبود یافته بود. نگاه کنید به «صندوق صلح» شاخص دولت شکسته، گزارش‌های ۲۰۰۵، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷.
۴۳ـ نگاه کنید به علی الوردی، «ابعاد اجتماعی تاریخ مدرن عراق» به زبان عربی، جلد ۵، بخش اول، بغداد ۱۹۷۷، ص ۳۲ـ۱۶.
۴۴ـ نگاه کنید به مقاله «ثروت نفت و فقر در عراق»، همان مأخذ.
۴۵ـ ارزیابی کامل از این سیاست ها در «اقتصاد پس از جنگ عراق»، یک بررسی انتقادی آمده است، همان مأخذ.
۴۶ـ نگاه کنید به «چشم‌انداز ملی عراق» استراتژی و سیاست‌های اقتصادی، همان مأخذ و همچنین «عراق نیازمند یک تغییر بنیادی در استراتژی اقتصادی و تعهد سیاسی به معیارهای ملی در بهره‌برداری از ثروت نفت»، همان مأخذ.
۴۷ـ نگاه کنید به صبری زائر السعدی، «شرایط موفقیت برای اقتصاد رانتی ـ نفتی عراق.»
۴۸ و ۴۹ و ۵۰ـ همان.
۵۱ـ بحثی در مورد اعتبار رژیم نرخ برابری ارز در عراق در مقاله «نفت و رژیم نرخ برابری ارز»، نوشته صبری زائر السعدی، MEES ۴۷، شماره ۳۶، ششم دسامبر ۲۰۰۴ آمده است.

منبع : ماهنامه چشم انداز ایران