ایلنا از تولد تا توقیف

هنوز این مولود پنج سالگی خود را جشن نگرفته بود که بدین گونه تعطیل شد. آن زمانی که ایلنا در پاییز ۸۱ فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرد و پس از سه ماه کار آزمایشی و تحقق وجود زیرساخت های لازم کار رسمی خود را از پنج اسفند ماه ۸۱ کلید زد کسی تصور نمی کرد که اینچنین ایلنا بتواند به عنوان یک رسانه حرفه ای و پرمخاطب به جایگاه مناسبی در بین اهالی رسانه دست یابد که پس از فعالیت پرفراز و نشیب چهارساله، جای خالی آن تا این حد بین جامعه مطبوعاتی حس شود.
ایلنا از بدو شروع سه شعار امانت، صراحت و صداقت را سرلوحه فعالیت رسانه ای خود قرار داد و با پایبندی به این شعارها توانست پایگاهی شایسته را برای خود به عنوان یک خبرگزاری در جامعه ایران به ارمغان آورد.
اما تلاشی که برای شکل گیری ایلنا به عنوان یک رسانه پرمخاطب با هدف انعکاس صدای کارگران صورت گرفت زمینه ساز جبهه گیری گروهی شد که انعکاس این صدا را در راستای منافع خود نمی دانستند و این رسانه را به عنوان عنصری مزاحم ارزیابی می کردند که حضورش به عنوان تنها ملجا و پناهگاه کارگرانی است که در اثر شرایط موجود با حداقل حقوق کار می کنند یا اینکه چندین ماه است حقوق نگرفته اند...
و این انعکاس صدای کارگران مساله ای بود که ظاهراً نه تنها موجب نارضایتی کارفرمایان بلکه با واکنش های دیگری هم مواجه شد و به تدریج عرصه بر ایلنا تنگ و تنگ تر شد و بسیاری شاکی فعالیت های این خبرگزاری شدند. البته هر چند بخش خصوصی و یک نهاد رسمی دیگر از مهمترین شاکیان ایلنا بودند اما هیچ گاه تصور نمی شد که ایلنا به دلیل انعکاس اخبار دانشجویان ستاره دار و رساندن صدای دانشجویانی که از تحصیل در دوره کارشناسی ارشد به رغم صلاحیت علمی محروم شده اند هم با مشکل مواجه شود. تا آنجا که وزارت علوم رسماً اعلام کرد خبرنگار ایلنا اجازه شرکت در جلسات مطبوعاتی وزارت علوم را ندارد و ایلنا به نداشتن اخلاق حرفه ای از سوی وزیر محترم علوم متهم شد.
اما نهاد ریاست جمهوری دولت نهم نیز به خبرگزاری ایلنا واکنش نشان داد به گونه ای که آن نهاد نیز در جلسات مطبوعاتی خویش از پذیرفتن خبرنگار خبرگزاری ایلنا استنکاف کرد و دلیل این کار را ارسال خبرهای ایلنا برشمرد که در جهت تخریب آن نهاد دولت است هر چند خبرگزاری ایلنا این اتهامات را رد و اعلام کرد که این خبرگزاری حق پایبندی به انتقاد به دور از جناح بندی سیاسی را همواره بر خود لازم دانسته است به گونه ای که در دولت هشتم نیز به عنوان مهمترین منتقد دولت هشتم مطرح بود و هیچ گاه سعی نکرد این روح ژورنالیستی را از خود جدا کند.
اما فشارهای وارده به خبرگزاری ایلنا آنقدر گسترش یافت که مسعود حیدری مدیرعامل جوانی که زیر سی سالگی توانست سکان مدیریت ایلنا را در دست گیرد و قبل از آن نیز حضور در روزنامه کار و کارگر در زمان مدیر مسوولی علی ربیعی رئیس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مدیریت گروه اقتصادی ایلنا را تجربه کند، بین بقای خبرگزاری و حفظ مدیرعاملی خویش گزینه اول را انتخاب کرد و ابراز امیدواری کرد که با رفتن وی این مولود مبارک از هر گزندی در امان بماند.
با انتشار نامه سرگشاده استعفای مسعود حیدری در ۱۲ تیرماه، خبرگزاری کار (ایلنا) یک هفته توقیف خودخواسته را انتخاب کرد تا مدیرعامل جدید ایلنا هر چه سریع تر مشخص شود و خبرگزاری کار بار دیگر به جامعه رسانه ای برگردد اما همزمان با ارسال این خبر از سوی ایلنا در روز ۲۰ تیر که ابوتراب فاضل مدیرعامل جدید ایلنا شده است حکم فیلتر سایت خبرگزاری ایلنا از سوی شعبه ۱۱ دادسرای کارکنان دولت به هیات مدیره آن ابلاغ شد.
● جلوگیری از تکرار جرم یا...
پیام «مشترک گرامی دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد» از چهارشنبه ۲۰ تیرماه جایگزین اخباری شد که هر روزه بر روی خبرگزاری ایلنا قرار می گرفت اما این اقدام قوه قضائیه همزمان با توقیف هم میهن هیچ گاه جلوگیری از تکرار جرم تلقی نشد بلکه بدین گونه ارزیابی شد که خبرگزاری کار تنها خبرگزاری غیردولتی بود که به دور از محافظه کاری به سوژه های خبری می پرداخت. پرداختن به مساله دانشجویان ستاره دار، مسائل کارگری و... موجب شد که حتی این صدای منتقد نیز در حالی که ادعای تحمل مخالف وجود داشت، تحمل نشود.
● تنها تریبون
آنها که تنها ملجا و پناهگاه خود را خبرگزاری کار می دانستند و از آن رسانه به منظور تظلم خواهی بهره می بردند فیلتر خبرگزاری کار را اقدامی در جهت محدود شدن فضا در آستانه انتخابات مجلس هشتم ارزیابی کردند. حسن صادقی مسوول امور شهرستان های خانه کارگر با اشاره به اینکه صدای لرزان کارگران را برنتافتند، تاکید کرد؛ اینکه یک مدیر از تمام توان خود بهره می گیرد که صدای ضعیف کارگر در قالب یک خبرگزاری منعکس نشود تا به راحتی بتوان حق او را پایمال کرد هرگز نباید در برابر این اقدام ساکت ماند زیرا سازمانی که تحمل انتقادات کوچک را ندارد نمی تواند مدافع راستین طبقه کارگر باشد.
در همین راستا کریم صادق زاده دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر این موضوع که با فیلتر کردن یک سایت نمی توان جامعه را از دسترسی به اخبار محروم کرد، گفت؛ اگر فکر می کنند با فیلتر کردن یک خبرگزاری می توانند مردم را از اخبار محروم کنند باید بدانند که مردم برای دستیابی به اخبار از هر امکانی بهره می گیرند و به جای آنکه سایت های خبری را فیلتر کنند، بهتر است عملکرد خود را بهبود بخشند و ما به یک خبرگزاری برای انعکاس اخبار کارگری نیاز داریم و هرگز ساکت نخواهیم ماند.
● عدم حمایت مالی دولتی
خبرگزاری کار به عنوان یک خبرگزاری غیردولتی هیچ گاه از منابع دولتی به مانند سایر خبرگزاری ها بهره ای نبرد و همواره خانه کارگر که از این رسانه به عنوان صدای کارگران بهره می گرفت آن رسانه را از نظر مالی تامین می کرد.
حتی زمانی که توزیع بن های کارگری از خانه کارگر گرفته شد و خانه کارگر با بحران مالی مواجه شد باز هم تنها منبع مالی ایلنا خانه کارگر محسوب می شد. سهیلا جلودارزاده عضو شورای مرکزی خانه کارگر و نماینده مجلس هفتم با اشاره به بحران های مالی ایلنا تصریح کرد؛ ایلنا از هیچ منبع داخلی و خارجی حمایت نشده است و همواره روی پای خود ایستاده است حتی زمانی من از وزیر ارشاد پرسیدم که چرا به خبرگزاری های دیگر کمک قابل توجه ۳۰۰ میلیونی پرداخت کردید اما سهم ایلنا از این کمک ها صفر بوده است، وزیر ارشاد مهمترین دلیل این کار را عدم حرکت ایلنا در راستای نظام قلمداد کرد.
● خلاء قانونی
هر چند خبرگزاری ایلنا به دلیل تاثیرگذاری خود در جامعه فیلترینگ شد و تاثیرگذاری آن در تمام حوزه های سیاسی، دانشجویی، کارگری نمود داشت اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که فیلتر سایت خبرگزاری ایلنا، فارغ از دلایل سیاسی به لحاظ حقوقی محل ایراد است.
نعمت احمدی وکیل دادگستری با اشاره به خلاء تعریفی و خلاء قانونی در مورد مطبوعات الکترونیکی گفت؛ هنوز مشخص نیست که مرجع صدور مجوز برای سایت های الکترونیکی چه کسی است.
اگر وزارت ارشاد مرجع صدور مجوز است باید شرایط صدور مجوز برای راه اندازی سایت را مانند مطبوعات مشخص کند و اینکه چه تخلفاتی موجب بسته شدن سایت ها می شود به خصوص اینکه بحث توقیف موقت در خبرگزاری ها و سایت ها صدق نمی کند اما اگر این سایت ها را مطبوعات بدانیم باید به مانند مطبوعات در دادگاهی که دارای هیات منصفه است محاکمه شوند و اگر تابع این قانون نیست پس تابع چه قانونی است؟
به هر حال مشخص نیست که بر چه مبنایی این برخورد صورت گرفت و این ابهام های قانونی نتیجه اش بستن یک خبرگزاری است. با این حال در عصر حاضر با انبوهی از رسانه های مترقی روبه رو هستیم و این نکته ای است که محمد سیف زاده وکیل دادگستری نیز به آن اشاره می کند. سیف زاده با تاکید بر اصل ۲۴ قانون اساسی که با توجه به شرایط روز تصویب شده است، گفت؛ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب خود آزاد هستند و مخل بودن به مبانی اسلام و حقوق عمومی استثنا بر این اصل است.
با توجه به اینکه خبرگزاری ها از طریق سایت و اینترنت اخبار خود را منتشر می کنند می توان آنها را نوعی از مطبوعات الکترونیکی خواند که مشمول اصل ۲۴ هستند هر چند این استثناها و محدودیت ها به استناد اصل نهم قانون اساسی به بهانه حفظ استقلال کشور نمی تواند آزادی های مشروع را محدود یا سلب کند و در صورت وقوع آن، قانون از درجه اعتبار ساقط است.
عضو کانون مدافعان حقوق بشر با غیرقانونی خواندن محدودیت مندرج در قانون مطبوعات مصوب ۷۸ تصریح کرد؛ مقصود از آزادی های مشروع آزادی هایی است که قانون اساسی بر آن تصریح دارد و آن را مشروعیت بخشیده اما هرگز قانون کاملی در مورد جرائم اینترنتی تصویب نشده است. همچنین مصوبه هیات وزیران مربوط به ساماندهی پایگاه های الکترونیکی که از طریق وزارت ارشاد منتشر شد هرگز مشروعیت قانونی ندارد و با استناد به آن نمی توان در جهت فیلتر یا محدودیت اخبار اینترنتی اقدام کرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اصل ۱۶۸ قانون اساسی مطبوعات را تابع این اصل خواند و تاکید کرد؛ رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در محاکم دادگستری و به صورت علنی و با حضور هیات منصفه واقعی صورت گیرد و هر حکمی خلاف اصل فوق غیرقانونی و از درجه اعتبار ساقط است و قانونگذار در سال ۸۱ به موجب تبصره یک ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۷۳ و اصلاحی ۸۱ یادآور شده است که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در محاکم کیفری استان با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار می شود و به موجب اصل ۱۶۸ به هیچ وجه نمی توان محاکمات را غیرعلنی برگزار کرد. منظور از هیات منصفه افرادی هستند که مردم تعیین می کنند نه مدیران حکومتی.
زیرا اگر قانونگذار می خواست حکم حکومتی صادر کند قضات دادگستری وجود داشتند و احتیاجی به حضور هیات منصفه نبود. هر چند چنین امکانی از زمان مشروطه منتفی شده است و همواره مبنای اراده مردم هستند بنابراین دادستان ها بنابر مراتب فوق حق دارند از دادگاه صالحه که طبق موازین قانونی تشکیل شده تقاضای توقیف، لغو امتیاز یا فیلتر کردن سایت را بکنند و خلاف این روند محکوم است.
به هر حال با توجه به سلسله تحولاتی که در نهایت به فیلتر یا به عبارت بهتر توقف کامل فعالیت ایلنا منجر شد اما تجربه نشان می دهد که روند اطلاع رسانی هیچ گاه با فیلتر یک سایت متوقف نمی شود زیرا این اصل جزء لاینفک عصر مدرن به شمار می رود.
هر چند امید است که روزگاری بار دیگر ایلنا به جامعه خبری برگردد اما آیا می توان آینده ای روشن را برای افرادی متصور شد که با توقیف ایلنا شغل خود را از دست داده اند؟ زیرا با توقف فعالیت ایلنا بیش از شصت تن از خبرنگاران کار خود را از دست داده اند؛ اتفاقی که بیش از هر چیز امنیت شغلی خبرنگاران را به محاق برده است.

معصومه ستوده

منبع : روزنامه شرق