تحقیقات میدانی دنباله دفاتر نظارتی

اخیرا از سوی سخنگوی شورای نگهبان نكته‌ای مطرح شده بر این مبنا كه قانون انتخابات از قدیم‌الا‌یام برای هیات‌های اجرایی انجام تحقیقات میدانی را در نظر گرفته است و آقای كدخدایی این حق را مستند به ماده‌‌ ۵۰‌ قانون انتخابات مجلس شورای اسلا‌می دانسته‌اند.
چنانچه بخواهیم به سیر تاریخی این مباحث اشاره‌ای كنیم، باید دوران انتخابات مجلس چهارم را یادآوری كنیم كه تا آن زمان قانونی درباه نظارت استصوابی وجود نداشت و این به آن دلیل بود كه تا زمان حیات امام‌(ره) نظارت استصوابی وجود نداشت ولی بعد از فوت امام‌(ره) و در مجلس چهارم با تلا‌ش شورای نگهبان این نوع از نظارت قانونی شد.
اما درباره تحقیقات میدانی به هر حال شورای نگهبان با توجه به برداشت خود چنین مباحثی را مطرح می‌كند و تحقیقات میدانی را به تعبیری می‌توان دنباله دفاتر نظارتی شورای نگهبان دانست كه پیش از برگزاری انتخابات مجلس هفتم تشكیل شد و در همان دوران موسوی‌لا‌ری وزیر وقت كشور این حركت را غیر‌قانونی خواند و نسبت به آن اعتراض كرد ولی به این اعتراضات توجهی نشد و به نظر می‌رسد این روند كه بر خلا‌ف روح قانون اساسی است ادامه خواهد یافت.
بر اساس قوانین قبلی در روند بررسی صلا‌حیت‌ها كه اصل بر صلا‌حیت بود وظیفه هیات‌های اجرایی احراز عدم صلا‌حیت است. در وزارت كشور دولت خاتمی نیز همواره این بحث مطرح می‌شد كه قانونگذار برای حضور شهروندان در عرصه انتخابات اصل را بر صلا‌حیت قرار داده است كه بنابر آن همه شهروندان در صورت دارا بودن شرایط ایجابی می‌توانند نامزد حضور در انتخابات شوند و تنها در روند بررسی صلا‌حیت‌ها مراجع چهارگانه به ارائه مستندات درباره صلا‌حیت و یا عدم صلا‌حیت فرد می‌پردازند و در ادامه هیات‌های اجرایی و نه شورای نگهبان در این باره نظر می‌دهند كه عدم صلا‌حیت آن كاندیدا احراز می‌شود یا تایید فرد به قوت خود باقی است. به عبارت دیگر طبق قوانین‌، اصل بر این است كه همه افراد واجد شرایط برای حضور در عرصه انتخابات دارای صلا‌حیت هستند مگر اینكه خلا‌ف آن ثابت شود.
بنابراین باید میان احراز صلا‌حیت و احراز عدم صلا‌حیت تفاوت‌های بسیاری قائل شد و این در حالی است كه قانون بر احراز عدم صلا‌حیت صراحت دارد و شورای نگهبان از احراز صلا‌حیت صحبت می‌كند. بر این اساس تنها در قانون بر احراز عدم صلا‌حیت تاكید شده كه امری منطقی و منطبق با قانون ، حقوق شهروندی و اصل برائت انسان است و بر اساس آن همه شهروندان در صورتی كه دارای شرایط ایجابی همچون شرایط سنی و تحصیلا‌تی باشند می‌توانند در انتخابات شركت كنند مگر اینكه هیات‌های اجرایی با اتكا به استناد مراجع استعلا‌م چهارگانه اعلا‌م كنند كه فردی از صلا‌حیت لا‌زم برای ورود به عرصه‌های تصمیم‌گیری برخوردار نیست. وزارت اطلا‌عات به عنوان یكی از مراجع چهارگانه باید مستندات وابستگی فرد به گروه‌های غیر قانونی را به هیات‌های اجرایی ارائه كند. از سوی دیگر دادگستری نیز باید مستندات مربوط به محكومیت‌های قضایی فرد را ارائه كند و آنگاه هیات اجرایی است كه میزان محكومیت ارائه‌شده توسط دادگستری را با نصاب قانونی برای رد صلا‌حیت افراد تطبیق می‌دهد.
همچنین سازمان ثبت احوال باید مستندات ایرانی نبودن فرد را به هیات‌های اجرایی ارائه كند زیرا طبق قانون فردی كه دارای تابعیت غیر‌ایرانی باشد نمی‌تواند در كسوت نماینده مجلس درآید. نیروی انتظامی به عنوان چهارمین مرجع استعلا‌م چهارگانه مستندات وجود یا عدم سوء‌پیشینه فرد كاندیدا را ارائه می‌كند. به نظر می‌رسد منطق ماده ۵۰ مورد اشاره آقای كدخدایی است؛ در خصوص بررسی محلی توسط هیات اجرایی (‌آن‌هم هیات اجرایی و نه هیات‌های نظارت و دفاتر نظارتی آنها‌) می‌تواند مكمل مرجع چهارم یعنی نیروی انتظامی باشد بدین صورت كه اگر هیات اجرایی در بررسی محلی شبهه اشتهار به فساد در مورد فرد پیدا كند باز هم مرجع چهارم یعنی نیروی انتظامی است كه می‌تواند با ارائه مستندات سوء‌پیشینه نظر بررسی محلی را در خصوص اشتهار فرد به فساد تایید كند و یا با ارائه عدم سوء‌پیشینه نتیجه بررسی محلی را در خصوص اشتهار به فساد فرد رد كند. پس در هر حال مستندات مراجع چهارگانه مستمسك هیات‌های اجرایی خواهد بود نه بررسی محلی و اگر در مقابل نظر مثبت مرجع چهارم با استناد به بررسی محلی كسی رد صلا‌حیت شود تعارض در قانون به وجود می‌آید. مراجع چهارگانه پس از جمع‌آوری مستندات لا‌زم آن را به هیات‌های اجرایی ارائه می‌دهند تا این هیات‌ها نظرات خود را درباره تایید و یا رد كاندیدایی اعلا‌م كنند و تنها هیات‌های اجرایی تشخیص‌دهنده صلا‌حیت فرد هستند و شورای نگهبان و هیات‌های نظارت آن نمی‌توانند به صورت مستقیم در رد صلا‌حیت فردی دخالت كنند.
به این ترتیب با توجه به شرایط فوق تحقیقات میدانی بر پایه بررسی محلی غیر‌قابل استناد بوده و گزارش مراجع چهارگانه آن هم مستند به مواد قانونی می‌تواند ملا‌كی برای تعیین صلا‌حیت و یا عدم صلا‌حیت افراد باشد.

علی محقر

منبع : روزنامه اعتماد ملی