بسته‌های آلوده

بحران مالی جهانی که از اوت ۲۰۰۸ آغاز شد، بسیاری از سیستم‌های مالی جهان را با مشکل مواجه نموده و نقدینگی آنها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این بحران دارای پیچیدگی‌های خاصی است که باید از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می‌رسد بحران مالی اخیر، عامل ایجاد رکود اقتصادی نبوده، بلکه به واسطه آن تشدید شده است. مهمترین مواردی که به وقوع بحران کمک نمودند عبارتند از:
▪ ‌طولانی شدن دوران رونق در بسیاری از اقتصادهای پویای جهان ‌ ‌
▪ ‌رشد شدید بخش ساختمان در آمریکا و سایر کشورها، به عنوان موتور رشد و توسعه ‌ ‌
▪ ‌واگذاری بسیار آسان اعتبارات در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله ساختمان، به دلیل ترس از فرار سرمایه
▪ ‌بسته‌بندی‌ وام‌های اعطایی و توزیع آن بین سایر مؤسسات مالی در سراسر جهان ‌ ‌
▪ ‌عدم رعایت شفافیت و ضوابط در انتقال ریسک بین مؤسسات مالی.
در این بحث کوتاه، بیشتر به توضیح موضوع بسته‌بندی وام‌های اعطایی و نقش توزیع بسته‌های مذکور در بین مؤسسات مالی و اعتباری جهان می‌پردازیم. بانک‌ها و مؤسسات مالی در آمریکا و کشورهای اروپایی می‌توانند وام‌های اعطایی را بسته‌بندی کرده و بسته‌های حاوی این تسهیلات را به سایرین واگذار کنند. در این صورت، انتظار می‌رود که بانک اول که اعتبارات را واگذار کرده، مراقبت‌های لازم را به عمل آورده باشد. مثلاً در آمریکا در اعطای اعتبارات از درجه‌بندی‌های خاصی مانند FICO استفاده می‌شود. چنانچه در برآورد خطر وام سهل‌انگاری به عمل آمده باشد، ممکن است سبد دارایی یا همان پرتفوی بانک با مشکل مواجه شود. از طرفی، چنانچه سبد دارایی ناسالم مذکور، به صورت بسته‌های مختلف در آمده و به سایرین واگذار گردد، این امر موجب سلب اعتماد طرفین شده و بانک‌ها دیگر حاضر به همکاری با یکدیگر نخواهند بود که این اتفاق، عملاً در بازار مالی آمریکا به وقوع پیوست. ‌ ‌
با شروع دوران رکود در آمریکا و افزایش بیکاری وام‌گیرندگان، تعداد زیادی از آنان از اجرای تعهدات خود ناتوان ماندند. لذا وثیقه وام‌ها طبق قانون باید به نفع بانک‌ها تصرف می‌شد که این پدیده، در مقیاس وسیعی در آمریکا اتفاق افتاد. ارزش وثیقه‌های دریافتی نیز به علت رکود اقتصادی در بازار با کاهش زیادی روبه‌رو شد، به طوری که بهای این وثیقه‌ها نتوانست زیان بانک‌ها را پوشش دهد. از آنجا که دارایی بانک‌ها غیرنقدی و تعهداتشان نقدی می‌باشد، خطر ورشکستگی به بانک‌ها نیز سرایت کرد. اکثر بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی دچار کمبود نقدینگی شده و اعتبارات خود را محدود کردند، تا جایی که حتی کمک‌های تزریقی به سیستم مالی را هم وارد بازار نکردند. از آنجایی که سیستم‌های اقتصاد امروز به شدت به اعتبارات نیازمند هستند لذا کمبود اعتبارات به رکود بیشتر ختم گردید.
‌ ‌● بحران مالی و اقتصاد ایران
تجربه فعلی دنیا می‌تواند به صور مختلفی مورد استفاده دولت‌ها قرار بگیرد. اگرچه اقتصاد ایران به علت عدم ارتباط با سیستم‌های مالی جهانی - همانند کشورهای اروپایی و آمریکایی - به طور مستقیم از بحران فعلی متضرر نشده است، اما انتظار می‌رود با گذشت زمان، آثار بحران مالی جهانی بر کشور آشکار گردد که هم اکنون نیز این آثار به چشم می‌خورند. از سوی دیگر، بانک‌های کشور از مدت‌ها قبل به دلیل موانع تحریمی، عملاً نمی‌توانستند از اعتبارات بازار جهانی استفاده کنند که با وضعیت جدید دچار مضیقه شوند، اما با شرایط کنونی، معضلات دیگری پدید آمده است که اهمیت آنها کمتر از اهمیت استفاده از اعتبارات بازار جهانی نیست.
کاهش بهای نفت، کاهش توان صادرات غیرنفتی به دلیل کاهش تقاضای جهانی، کاهش واردات به دلیل تنزل درآمد ملی، کمبود نقدینگی بانکی و‌ شرکت‌های خصوصی، اُفت شاخص‌های سهام و موارد دیگری از این قبیل، همگی حاکی از تأثیراتی است که بحران مالی جهانی بر متغیرهای اقتصادی کشور گذاشته است.
مواردی مانند عدم استفاده از سیستم بانکی برای متناسب نمودن توزیع درآمد در جامعه، عدم اعمال سیاست‌های سرکوب مالی برای پایین نگه‌داشتن نرخ بهره و اعمال دخالت در فرایند واگذاری اعتبارات، از مواردی هستند که باید در دستور کار دولت‌ها قرار گیرند. چراکه اعمال این گونه فشارها بر سیستم مالی، موجب انتقال منابع به واحدهای اقتصادی که توان باز پرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند خواهد شد و نتیجه این امر، ضعف و نابودی توان ایجاد اعتبار در شبکه بانکی خواهد بود. ‌ ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران