پنجشنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 23 May, 2024
مجله ویستا


حقوق‌ زنان‌


حقوق‌ زنان‌
یكی‌ از مباحث‌ حقوق‌ زنان‌، حق‌ مشاركت‌ و حضور آنان‌ در جامعه‌ است‌.آیا زن‌ مسلمان‌ از هرگونه‌ فعالیت‌ اجتماعی‌، به‌ معنای‌ گسترده‌ آن‌ ممنوع‌ است‌؟ یا این‌ كه‌ زن‌ مسلمان‌ همانند مرد مسلمان‌ حق‌ دارد در مسائلی‌ كه‌ مربوط به‌ جامعه‌ است‌;نظیر اشتغال‌، سیاست‌، اقتصاد و حتی‌ مدیریت‌ اجتماعی‌ نقش‌آفرینی‌ كند و حتی‌ در بعضی‌از موارد، نظر كارشناسانه‌ زنان‌ به‌ لحاظ ویژگی‌ خاص‌ مسئله‌، پذیرفته‌ و مشكل‌ تنها از طریق‌ مشاركت‌ زنان‌ در آن‌ امر خاص‌ حل‌ شود؟
فقه‌ امامیه‌، كه‌ مباحث‌ حقوق‌ زنان‌ را با مبانی‌ و دیدگاه‌ اهل‌ بیت‌(ع‌)به‌ صورت‌ علمی‌ در ترسیم‌ حدود و حریمها تبیین‌ می‌كند، هیچ‌ اصل‌ یا قاعده‌ای‌ را به‌ عنوان‌ نهی‌ و منع‌ حضور زنان‌ در جامعه‌ مطرح‌ نكرده‌ است‌.گرچه‌ ممكن‌ است‌ برخورد سلیقه‌ای‌ بسیاری‌ از صاحبنظران‌، طرح‌ مسئله‌ حضور زنان‌ در جامعه‌ را منتفی‌ به‌ نظر رساند، اما تحقیق‌ علمی‌ در فقه‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ زنان‌ مسلمان‌ با رعایت‌ حقوق‌ الهی‌ و حقوق‌ دیگران‌، می‌توانند در تمام‌ امور اجتماعی‌ مشاركت‌ داشته‌ باشند.
معیار حضور زنان‌ در جامعه‌ و مشاركت‌ آنان‌ در امور اجتماعی‌، رعایت‌ حلال‌ و حرام‌ الهی‌ است‌;یعنی‌ مرتكب‌ حرام‌ نشوند و فرمان‌ الهی‌ را سرپیچی‌ نكنند، و بقیه‌ مسائل‌، مربوط به‌ سلایق‌ شخصی‌، رسمها و فرهنگهایی‌ است‌، كه‌ افراد برطبق‌ آن‌ باورها عمل‌ می‌كنند و این‌ موارد، ارتباطی‌ به‌ اسلام‌ و فقه‌ امامیه‌ ندارد.
نتیجه‌ این‌ كه‌ اصل‌ حضور زنان‌ در جامعه‌ و پرداختن‌ به‌ امور اجتماعی‌، طبق‌ اصل‌ یا قاعده‌ای‌ در فقه‌ امامیه‌ حرام‌ نیست‌;گرچه‌ در عمل‌ و اجرا، با توجه‌ به‌ تعریف‌ زندگی‌، تربیت‌ فرزندان‌ صالح‌ در محیط خانه‌ و كسب‌ درآمد توسط شوهر در خارج‌ از منزل‌، مطابق‌ آموزه‌های‌ دین‌، بهتر است‌ اساس‌ فعالیت‌ زن‌ در منزل‌ باشد و خانمهای‌ خانه‌دار به‌ خوبی‌ می‌دانند كه‌ سختی‌ كارهای‌ منزل‌ به‌ هیچ‌وجه‌ كمتر از كارهای‌ خارج‌ از منزل‌ نیست‌;به‌ویژه‌ آن‌ كه‌ بانوی‌ خانه‌، خود را در قبال‌ تعلیم‌ و تربیت‌ فرزندان‌، خوب‌شوهرداری‌ و سامان‌دادن‌ امور خانه‌ مسئول‌ بداند، اما این‌ رحجان‌ و برتری‌ نباید اساس‌ اشتغال‌ و آموزش‌ زنان‌ را در سطح‌ جامعه‌ زیر سوال‌ ببرد;زیرا جامعه‌ اسلامی‌ همان‌طور كه‌ به‌ مردان‌ مدیر و مدبر نیاز دارد، به‌طور قطع‌ در بسیاری‌ از امور، به‌ویژه‌ امور مربوط به‌ خانمها، كه‌ نیمی‌ از جمعیت‌ جامعه‌ را تشكیل‌ می‌دهند، به‌ زنان‌ مدیر، مدبر، شایسته‌ و متفكر نیازمند است‌.
● اشتغال‌ زنان‌
یكی‌ از موارد حضور زنان‌ در جامعه‌، اشتغال‌ آنان‌ در سطوح‌ مختلف‌ است‌.صدر ماده‌ یازده‌ كنوانسیون‌ رفع‌ تبعیض‌ از زنان‌ می‌گوید:«دول‌ عضو، كلیه‌ اقدامات‌ مقتضی‌ را به‌ عمل‌ خواهند آمورد تا هرگونه‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در اشتغال‌ از بین‌ برود و براساس‌ اصل‌ تساوی‌ زنان‌ و مردان‌، حقوق‌ مشابهی‌ برای‌ آنها تضمین‌ شود...»
در اسلام‌ حق‌ اشتغال‌ برای‌ هر كسی‌، اعم‌ از زن‌ و مرد، محترم‌ شمرده‌ شده‌ است‌ و هیچ‌كس‌ را نمی‌توان‌ به‌خاطر اشتغال‌ و كسب‌، مورد تعقیب‌ و مواخذه‌ قرار داد.
قرآن‌ حق‌ اشتغال‌ و تملك‌ آنچه‌ را كه‌ كسب‌ می‌شود، برای‌ زن‌ و مرد یكسان‌ شمرده‌ است‌;«برای‌ مردان‌ بهره‌ای‌ از آنچه‌ كه‌ كسب‌ كردند، است‌ و برای‌ زنان‌ نیز بهره‌ای‌ از آنچه‌ كه‌ كسب‌ كردند».(سوره‌ نساء، آیه‌ ۳۲)
و هیچ‌ محدودیتی‌ در بهره‌مندی‌ از آنچه‌ كه‌ زنان‌ و مردان‌ از طریق‌ كسب‌ و كارشان‌ به‌ دست‌ می‌آورند، وجود ندارد، اما نكته‌ مهم‌ اینجاست‌ كه‌ حق‌ كسب‌ و اشتغال‌ نباید با حقوق‌ الهی‌ و حقوق‌ دیگران‌، كه‌ در اسلام‌ و فقه‌ امامیه‌ از طرف‌ خداوند تبیین‌ شده‌ است‌، تعارض‌ داشته‌ باشد;زیرا این‌ مبنای‌ اساسی‌ قانونمندی‌ شخصی‌ و اجتماعی‌ انسان‌ در فقه‌ امامیه‌ است‌ و اگر كسی‌ بخواهد این‌ قاعده‌ را نادیده‌ انگارد، بدین‌ معنی‌ است‌ كه‌ تنها از جهت‌ اسم‌ و ادعا، معتقد به‌ اسلام‌ است‌ و در عمل‌ هیچ‌ توجهی‌ به‌ احكام‌ و فرامین‌ الهی‌ ندارد.بنابراین‌ مسئله‌ رعایت‌ حقوق‌ الهی‌ و حقوق‌ دیگران‌ اقتضا می‌كند كه‌ زن‌ به‌ كارهایی‌ كه‌ با آن‌ حقوق‌ منافات‌ دارد، نپردازد.علاوه‌ بر آن‌ تشابه‌ و یگانگی‌ مشاغل‌ زنان‌ با مردان‌، به‌ لحاظ توانایی‌ فیزیكی‌ و ساختار روحی‌ زنان‌، درست‌ نیست‌.چه‌ بسیار از اشتغالها كه‌ موجب‌ صدمات‌ جسمی‌ و حتی‌ روحی‌ خانمها می‌شود و نباید با این‌ استدلال‌ كه‌ مرد و زن‌ از تمامی‌ جهات‌ یكسان‌ هستند، كارهای‌ سخت‌ را متوجه‌ زنان‌ ساخت‌.
آنچه‌ كه‌ در ماده‌ یازده‌ كنوانسیون‌ با روح‌ قوانین‌ اسلام‌ تعارض‌ دارد، مشابه‌ دانستن‌ زن‌ و مرد در مقام‌ كسب‌ و اشتغال‌ است‌;به‌ این‌ معنی‌ كه‌ در هر وضعیتی‌ كه‌ مرد به‌ كسب‌ و اشتغال می‌پردازد، زن‌ نیز به‌ اشتغال‌ بپردازد، ولی‌ سایر بندهای‌ ماده‌ ۱۱ كنوانسیون‌، مربوط به‌ قراردادهای‌ اجتماعی‌، به‌ ویژه‌ قانون‌ كار است‌، كه‌ جنبه‌ حمایتی‌ آن‌ از زنان‌، به‌ ویژه‌ در مورد مسائلی‌ نظیر بارداری‌، زایمان‌، مادرشدن‌،نگهداری‌ نوزادان‌ و تربیت‌ كودكان‌، بسیار حائز اهمیت‌ و مورد قبول‌ است‌ و هیچ‌گونه‌ تعارضی‌ با احكام‌ اسلام‌ ندارد.به‌ همین‌ دلیل‌ الف‌ بند ۲ ماده‌ ۱۱ می‌گوید:«اخراج‌ زنان‌ به‌ دلیل‌ بارداری‌ یا مرخصی‌ زایمان‌ و تبعیض‌ در اخراج‌ براساس‌ وضعیت‌ زناشویی‌ و اعمال‌ مجازات‌های‌ قانونی‌، بدین‌ منظور ممنوع‌ است‌ و همچنین‌ دولت‌های‌ عضو می‌بایست‌ صدور اجازه‌ مرخصی‌ زایمان‌ با حقوق‌ یا مزایای‌ اجتماعی‌ مشابه‌ را بدون‌ از دست‌ دادن‌ شغل‌ قبلی‌ برای‌ زنان‌ تضمین‌ كنند.
این‌ دست‌ از قوانین‌ حمایتی‌ برای‌ زنان‌ شاغل‌ و مستخدم‌، نه‌ تنها هیچ‌ تعارضی‌ با اسلام‌ ندارد، بلكه‌ منطبق‌ با رعایت‌ حقوق‌ زنان‌ است‌ كه‌ به‌ هنگام‌ بارداری‌، زایمان‌ و بچه‌داری‌، در اسلام‌ تبیین‌ شده‌ است.‌
منبع : مجله خانواده سبز