مولفه‌های ‌امنیت‌ ملی

امنیت مفهومی غیر توسعه یافته، مبهم، نارسا، ماهیتا جدال برانگیز و شخصیتا متباین و متناقض است. از این رو امنیت ملی را نمی‌توان تعریف کرد، بلکه در موارد مشخصی می‌توان آن را تببین کرد.
امنیت در زبان عربی به معنای بی‌هراس بودن و آرامش است. امنیت حرکتی است ضد ترس، ضد ضعف و مکان امن، همچنین جایگاهی است که عالی‌ترین احساس و عواطف انسانی در آن رشد و نمو کرده است. دایره‌المعارف بزرگ لاروس ذیل واژه security آورده است: وضعیتی که شخص در آن از خطر واهمه ندارد و آرامش نفسانی از آن حاصل می‌شود. در واژه‌نامه دبو هم از امنیت این مفاهیم به دست می‌آید: حالت نفسانی قابل اعتماد و آرام که انسان خود را مصون از خطر می‌یابد و وضعیت و حالت آرامی که از فقدان خطر به دست می‌آید . در زبان انگلیسی نیز ذیل واژه امنیت، حالت یا احساس آزاد بودن از ترس و بیمناکی، آمده است.
هرچند کلمات ملی و امنیت و نیز معادل‌های آنها در زبان‌های دیگر، هر دو جزو کلمات قدیمی هستند، ولی ترکیب آنها با یکدیگر یک پدیده جدید محسوب می‌شود.
واژه امنیت ملی از همان آغاز دوران رواج خود، همانند بسیاری دیگر از اصطلاحات عینی، طوری به کار گرفته شده است که گویی مفهومی روشن و بدیهی دارد، اما امنیت ملی مانند دیگر مفاهیم علوم انسانی، دارای مفاهیمی متعدد و پیچیده است که ریشه آن در تلقی و برداشت متفاوت افراد، گروه‌ها و کشورها از این مفهوم است. بر همین اساس، آرنولد ولفرز می‌گوید: امنیت ملی نماد ابهام‌آمیزی است که اصلا ممکن نیست دارای معنای دقیق باشد.
بوزان هم می‌گوید: سیاستمداران از این که مفهوم امنیت را مبهم و نامشخص نگه دارند، کاملا خوشحال هستند چرا که در حمایت از اهداف متنوع بهتر می‌توان بدان تمسک کرد.
امنیت ملی در معنی عام کلمه به معنای آزادی از ترس و فقدان خطر جدی از خارج نسبت به منافع حیاتی و اساسی مملکت است. یکی از هدف‌های اصلی هر کشوری تامین امنیت است و این به آن معناست که یک کشور سعی کند خطر جدی متوجه ارزش‌های حیاتی آن نشود. در دایره‌المعارف علوم اجتماعی، امنیت ملی چنین تعریف شده است: توان یک ملت در حفظ ارزش‌های داخلی از تهدیدات خارجی.
امنیت در زندگی بشر یک پدیده حیاتی است که بدون آن، ادامه حیات انسان با دشواری‌های جدی روبه رو خواهد بود. اهمیت امنیت از دیدگاه امام علی(ع) به گونه‌ای است که مناطق فاقد امنیت از دیدگاه ایشان بدترین مناطق معرفی می‌شود، یا این ‌که اگر امر دایر شود میان امنیت نداشتن و پذیرش حکومت ظالم، امام پذیرش حکومت جابر را بر ناامنی ترجیح می‌دهد و می‌فرماید مردم ناگزیرند که حکومتی هر چند بدکاره و ظالم داشته باشند، تا امنیت را در جامعه حاکم گرداند. بنابراین همچنان که درحوزه داخلی تامین امنیت مورد توجه قرار می‌گیرد، در بعد خارجی نیز تامین و رسیدن به جامعه امن بشری هدفی است که دولت اسلامی امام علی(ع) به سوی آن حرکت می‌کند؛ زیرا در پرتو وجود امنیت منطقه‌ای و جهانی است که زمینه‌های دعوت دینی فراهم می‌آید و مردم می‌توانند با آرامش به کارهایشان بپردازند.
امنیت دارای صفات و ویژگی‌های زیر است:
- امنیت امری نسبی است.
- امنیت پدیده‌ای ذهنی است.
- بین امنیت و قدرت رابطه منطقی و همیشگی وجود دارد.
- نامشخص و گسترده بودن عرصه، قلمرو و حریم امنیتی.
امنیت پدیده‌ای ثابت و مشخص نیست بنابراین عامل زمان، ایدئولوژی، اوضاع و احوال بین‌المللی، موقعیت کشور و دید و نظر رهبران، نخبگان و مردم در کیفیت و کمیت امنیت و نحوه تحصیل و حفظ آن تاثیر بسزایی دارد. دولت‌ها برحسب مقام و موقعیتی که در عرصه مناسبات بین‌المللی دارند و نیز براساس مبانی ارزشی خود، تصورات و تلقی‌های متفاوتی از مفهوم امنیت دارند. یکی دیگر از صفات مسلم امنیت ذهنی بودن آن است. ذهنی بودن امنیت را می‌توان ناشی از ۴ امر دانست:
الف - میزان اعتباری که نخبگان و تصمیم‌گیرندگان یک کشور برای نیروهای تهدیدکننده قائل می‌شوند.
ب - میزان ارتباطی که آنان می‌توانند با عامل یا عوامل تهدیدزا برقرار کنند.
ج - میزان توانایی (محدودیت و مقدورات) خودی در مقابله با دیگری (تهدید.)
د - میزان و درجه اعتبار، فوریت، اولویت و مرکزیت ارزش‌ها و منافع مورد تهدید.
دامنه امنیت یک کشور با قدرت آن کشور ارتباط مستقیم دارد و قدرت کشورها نیز متفاوت است. هرچند بیشتر متخصصان علم سیاست بر این اعتقادند که تفاوتی آشکار میان دولت‌ها در عرصه سیاست بین‌الملل از نظر ماهیت، اندازه و نفوذ آنها وجود دارد؛ اما درباره چگونگی دسته‌بندی آنها نیز اختلافات درخور توجهی به چشم می‌خورد. با توجه به این که امنیت ملی دارای دو بعد داخلی و خارجی است که به یکدیگر مرتبط هستند.
انقلاب اسلامی ایران یکی از معدود انقلاب‌ها در تاریخ جهان است که همزمان علیه استعمار و استبداد شکل گرفتمی‌توان گفت: امنیت ملی یعنی دستیابی به شرایطی که به یک کشور امکان می‌دهد از تهدیدهای بالقوه یا بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد و در راه پیشبرد امر توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی و تامین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه فارغ از مداخله بیگانه گام بردارد.
بقا و حفظ و افزایش قدرت، حفظ جان مردم، حفظ تمامیت ارضی، حفظ نظام اقتصادی و سیاسی و همچنین حفظ استقلال و حاکمیت کشور را می‌توان جوهره امنیت ملی به شمار آورد. براساس نامشخص بودن حریم امنیتی، مفهوم امنیت در سیر تطور و توسع خود در زمینه‌ها و عرصه‌های متنوع و متعددی به کار گرفته شده است. ویژگی‌های دیگری ازجمله تحول‌پذیر بودن، احساسی و اداری بودن و غیرقابل اندازه‌گیری بودن را برای امنیت برشمرد.
ساختارهای سنتی امنیت عبارتند از:
۱ ) دفاع جمعی: دفاع جمعی یا اتحاد، شکل امنیت در سده‌های ۱۹ و ۲۰ بوده است. در غالب این ساختار واحدهای سیاسی در پی یافتن متحدانی از میان دولت‌هایی بودند که درباره وجود تهدید یا دشمن مشترک هم نظر باشند.
۲ ) امنیت جمعی: در امنیت جمعی در برابر هر خشونتی واکنشی جمعی نشان داده می‌شود و بر خلاف دفاع جمعی که تعهدات در جهت مقابله با متجاوزان شناخته شده یا احتمالی است ، در این ساختار نسبت به یک متجاوز یا قربانی ناشناخته تعهد وجود دارد.
دستیابی شوروی به سلاح هسته‌ای و آشکار شدن خطر آن در جنگ باعث شد کشور‌های اروپای غربی که خود را در معرض تهدیدات شوروی می‌دیدند، برنامه خلع سلاح پس از جنگ را کنار گذاشته و تصمیم به تشکیل سازمانی به منظور دفاع مشترک و امنیت دسته جمعی بگیرند. نتیجه این تفکر این بود که ارنست بوین وزیر امور خارجه انگلیس پیشنهادی برای ایجاد یک اتحادیه متشکل از کشورهای اروپای غربی ارائه کرد که مورد استقبال واقع شد. در نهایت این روند به شکل‌گیری پیمان نظامی بروکسل با عضویت ۵ کشور اروپایی انگلیس، فرانسه، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ در مارس ۱۹۴۸ شد. کشورهای عضو با این پیمان نظامی به فکر ایجاد یک نظم امنیتی بودند. در سال ۱۹۴۸ با دعوت وزیران خارجه کشورهای انگلستان، فرانسه، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ از ایالات متحده آمریکا و کانادا جهت پیوستن به اتحاد، امنیت و دفاع دو جانبه صورت گرفت و در پاییز سال ۱۹۴۸ مذاکرات مربوط به امضای پیمان آتلانتیک شمالی در واشنگتن آغاز و سرانجام در آوریل ۱۹۴۹ به امضای پیمان آتلانتیک شمالی منجر شد.
۳ ) امنیت همنوا: این سیستم مانند امنیت جمعی مبتنی بر اقدام جمعی است، اما در امنیت همنوا گروهی کوچک از قدرت‌های بزرگ برای جلوگیری از تجاوز با همدیگر همکاری می‌کنند. کنسرت اروپا نمونه بارز این امنیت است.
● ساختاری بدیل امنیت
۱ ) امنیت مشترک: امنیت مشترک برای نخستین بار در سال ۱۹۸۲ از سوی کمیسیون مستقل مسائل خلع‌سلاح و امنیت بر پایه این باور که امنیت پایدار از راه انباشت جنگ افزارها به دست نمی‌آید مطرح شد.
۲ ) امنیت فراگیر: ‌این نظام امنیتی درصدد است دامنه امنیت سنتی امنیت ملی را که صرفا جنبه نظامی داشته است گسترش دهد تا ضمن نشان دادن امنیت در سطوح جهانی، منطقه‌ای و داخلی همچنین به مسائل سیاسی و اقتصادی در بعد امنیت نیز توجه کند.
۳ ) امنیت مبتنی بر همکاری: در این ساختار نیز در کنار مباحث مربوط به نظم، توجه خاصی به نگرانی‌های اجتماعی و اقتصادی و محیطی مبذول و همچنین تلاش فراوانی به منظور نشان دادن متقابل بودن امنیت می‌شود. در این الگو پیش از رقابت بر همکاری تاکید و راهکارها و ابزارهای مناسبی برای مقابله برای تهدیدهای تازه ارائه می‌شود. در امنیت مبتنی بر همکاری پیش از رویارویی به مذاکره، پیش از بازدارندگی به اطمینان، پیش از پنهان کاری به شفافیت، پیش از تنبه به پیشگیری و پیش از یکجانبه‌گرایی بر وابستگی متقابل تاکید می‌شود.
وارد شدن در نهضت‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای مانند نهضت عدم تعهد، ناتو، ورشو و سنتو (منحل شده است) همه ، نوعی تمهیدات عامل یا غیرعامل برای حفظ امنیت کشور است، البته صرف پیوستن به این نهضت‌ها یا اتحادیه‌های سیاسی و نظامی، امنیت خود به خود حاصل نمی‌شود، بلکه کشورها عضو مکلفند در چارچوب قراردادی اقدام به کارهایی کنند که از آنها خواسته شده است.
● عوامل تهدیدکننده امنیت ملی
بوزان با محور قرار دادن دولت تهدیدهای امنیتی را به ۳ دسته تقسیم می‌کند: تهدیداتی که متوجه ایده دولت (ناسیونالیسم) هستند، تهدیدهایی که متوجه وجود فیزیکی و مادی دولت (جمعیت و منابع) هستند و تهدیدهایی که سازمان دولت (سیستم سیاسی) را هدف قرار می‌دهند. از نظر وی، تهدیدات اجتماعی زمانی واقع می‌شوند که اصولا امنیت اجتماعی یک دولت در معرض خطر قرار گیرد. بوزان، امنیت اجتماعی را توان حفظ و ایمنی الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، هویت مذهبی، نژادی یک تحول یا ترتیبات جدید را به عنوان یک تهدید علیه بقایشان (هویت اجتماعی) تعریف کنند. بوزان معتقد است تهدیدات اجتماعی ازنشانه‌های وجود دولت ضعیف است و نمی‌توان آن را یک مساله امنیت ملی محسوب کرد، مگر در مواردی که نزاع بین دولتی را دامن بزند.
کشورهایی که بر وضع بی‌ثبات داخلی خود به وسیله سرکوب و اختناق سرپوش می‌گذارند و خارج از مرزها، با تکیه به قدرت دیگران، کمبود توانایی‌های خود را جبران می‌کنند، با تغییرات ناگهانی عواملی خارج از حیطه پیش‌بینی یا مدیریت آنان دچار ضربه‌پذیری می‌شوند. به عنوان مثال، فروپاشی شوروی، وضع جدیدی پدید آورد. نظام بعثی عراق که در داخل، امنیت را با سرکوب و در محیط بین‌المللی با تکیه بر قدرت‌ها تامین می‌کرد، یکباره خود را در وضعیتی جدید گرفتار دید. خود ‌‌از بین رفت و کشور عراق را به مخاطره افکند. در حوزه اقتصاد نیز بالا رفتن قیمت غله در سطح بین‌المللی، حکومت مصر را دچار مشکل نایابی و گرانی نان کرد که غذای اکثریت مردم تهیدست آن است و از این وضع، گروه‌های مخالف استفاده کردند و با دادن خدمات به محرومان، به افزایش محبوبیت خود میان آنان پرداختند.
داده‌های مربوط به امنیت پایدار در جهان معاصر عبارتند از:
- متکی به یک نظام داخلی مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر و حکومت قانون
- متکی به جامعه‌ای ساختارمند و مدنی
- متکی به ملتی مرفه و اقتصادی توانا و پویا
- دارای مسوولیت‌پذیری در قبال صلح جهانی و امنیت بین‌المللی
- خواهان تعالی همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای
- خواهان صلح و همکاری و همزیستی با همسایگان
ایران، کشورهای منطقه، مشارکت سیاسی و امنیت ملی و بین‌المللی
با توجه به تغییرات موجود در نظام بین‌الملل و امنیتی شدن فضای نظام‌ بین‌الملل پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، ایران باید با باز تعریف سیاسی، نقش و جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی خود را در سطح منطقه تعریف کند و ارتقا ببخشد. بدون شک یکی از راهکارهای حفظ و ارتقای چنین جایگاهی، ارائه تعریفی جدید از امنیت و دسترسی به یک قدرت منطقه‌ای‌ است.
هر چه شناخت منطقی انسان‌های جامعه افزایش یابد به همان اندازه بر میزان توانایی امنیت ملی افزوده می‌شود. ملتی در دفاع علیه دشمنان خویش مصمم خواهد بود که هوشمند و آگاه باشدجمهوری‌ اسلامی ایران به عنوان بزرگ‌ترین کشور منطقه خلیج فارس‌ باید مسوولیت‌ بیشتری در قبال ثبات و امنیت منطقه داشته باشد که یکی از لوازم آن ‌سیاست‌های تعاملی ایران با کشورهای منطقه، برقراری روابط دوجانبه‌ و چندجانبه متناسب با چالش‌های جدید بین‌المللی ازجمله تروریسم، جهانی ‌شدن، یکجانبه‌گرایی آمریکا، رفتار سیاسی سازمان‌های بین‌المللی و محیط زیست است. اگرچه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با کسب تجربه‌های عینی و ملموس از جنگ ایران و عراق و تحولات مربوط به آن ازجمله سیاست‌ها و موضعگیری‌های آمریکا و شوروی و همچنین شناخت اهمیت و نقش قدرت صنعتی و فناوری در موقعیت و وزن کشورها، رویکرد قدرت و امنیت محور را پیگیری کرد و در همین‌ خصوص صنایع نظامی و تسلیحاتی ایران گسترش و پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای یافت. دستیابی ایران به دانش صلح‌آمیز هسته‌ای و پیش‌بینی دیگر موفقیت‌های آتی آن در این زمینه، در کیفیت مناسبات سیاسی ایران با کشورهای عربی خلیج فارس و امنیت منطقه، تاثیر ویژه خود را داشته است.
اما برای حرکت به سوی اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله، علاوه بر دگرگونی‌ در ساختارها و نهادهایی که مانع پیشرفت کشور می‌شوند یا مسیر حرکت رو به ‌جلو را کند می‌کنند، باید شرایط امنیت واقتدار ملی را با تکیه بر رشد اقتصادی، مشارکت سیاسی، تمرکززدایی و تعادل منطقه‌ای تقویت کرد و نظام ‌نهادی و انگیزشی و تقویت مبادلات علمی در سطح ملی، منطقه‌ای‌ و بین‌المللی را به وجود آورد.
برای ارتقای درجه امنیت، بیشتر کشورهای عربی و خاورمیانه مانند بحرین، قطر، کویت، عربستان سعودی، جمهوری آذربایجان، پاکستان، ترکیه، عراق و افغانستان روابط ویژه‌ای با قدرت‌ها برقرار کرده‌اند که با توجه به نظریات ارائه شده در بالا براحتی وابستگی این کشورها برای تامین امنیت خود و متزلزل بودن آن را نشان می‌دهد و چند کشور مانند پاکستان، بحرین و جمهوری آذربایجان برای ایجاد تعادل و تعریف استاندارد روابط با آمریکا، به ناتو نزدیک شده و به عنوان عضو همکار ناتو درآمده‌اند.
اگرچه وجود دشمن مشترک عاملی مهم در ایجاد همبستگی درونی است، اما مهم‌ترین عامل حفظ و ثبات یک ملت داشتن ادراکی بیدار و آگاهی به هویت خویش است. هر چه شناخت منطقی انسان‌های جامعه افزایش یابد به همان اندازه بر میزان توانایی امنیت ملی افزوده می‌شود. ملتی در دفاع علیه دشمنان خویش مصمم خواهد بود که هوشمند و آگاه باشد. هر چه آگاهی ملی بالاتر باشد، توان امنیت ملی بالاتر خواهد بود. هر چه عمر هنجارهای مفید اجتماعی بیشتر باشد، پس احتمال برقراری امنیت در جامعه بیشتر خواهد بود. تجربه سوئیس که هیتلر با همه آمال سلطه‌جویانه‌اش به آن حمله نکرد، نمونه‌ای موفق در بسیج آگاهانه همه شهروندان در یادگیری فنون مقابله با دشمن است. در این خصوص همچنین لزوم توجه به کاهش ظرفیت‌های درگیری بخصوص از جانب همه جناح‌های سیاسی ضروری است. هر چه فضای دوقطبی و ظرفیت درگیری در کشور بالا باشد، به همان میزان از توان امنیت ملی کاسته می‌شود.
افزایش سطح آگاهی‌های عموم و مشارکت سیاسی از آسیب‌پذیری ارکان نظام در مواجهه با تهدیدات داخلی و خارجی می‌کاهد و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این خصوص نکاتی مطرح است. ازجمله این که مردم به لحاظ برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی احساس امنیت و آن را در ابعاد خرد و کلان امنیت فرد، گروه و دولت مجسم کنند و همچنین با تحقق امنیت داخلی و ایجاد همبستگی ملی، امکان مصون ماندن از تهدیدات خارجی مطرح است.
نظام اجتماعی حاصل، توافق افراد بر ارزش‌های مشترک به منظور نیل به پیشرفت و دستیابی به اهداف مشترک است، چنان که توسعه انسانی در صدر اهمیت آن قرار دارد؛ بنابراین در استقرار ساز و کارهای امنیت پایدار و در تبیین ضرورت پرداختن به امنیت معطوف به اقتدار فرهنگی نقش مردم پیش از هر اقدام سخت‌افزارانه‌ای حائز اهمیت است، چراکه برآیند مطلوب هر نظام سیاسی که چگونگی فضای امنیتی جامعه نیز متاثر از آن است، عبارت از میزان رضایتی است که آحاد مردم از عملکرد آن نظام در تعامل با محیط پیرامونی دارند.
در شرایط امنیت معطوف به اقتدار فرهنگی زمینه بسط و توسعه آیین‌های مدنی، باورهای مشترک و پیشگیری از ناهنجاری‌های سیاسی و اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراهم شده و با تولید و بازتولید ارزش‌های انسانی در جامعه، بالتبع دیگر ارزش‌های حیاتی که منافع ملی، اهداف ملی، امنیت ملی و... ترجمان آن هستند، تضمین خواهد شد. با ایجاد گسست در مبانی اجتماعی و سیاسی و باورهای عمومی که نتیجه بلامعارض عدم پیوند و تعامل میان مردم و دولت است، امنیت ملی نیز در مقابل انواع آسیب‌ها شکننده بوده و در واقع حساسیت‌هایی که باید به طور متعارف و طبیعی حل و فصل شود به تهدیدی مبدل می‌شود که کل نظام را با مخاطره جدی روبه‌رو می‌کند. بر این اساس، عامل مشارکت سیاسی و حضور گستره در انتخابات و تصمیمات سیاسی و نظارت بر آن در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در ادوار مختلف مورد واکاوی بوده و هست. انقلاب اسلامی ایران یکی از معدود انقلاب‌ها در تاریخ جهان است که همزمان علیه استعمار و استبداد شکل گرفت. کمتر انقلابی را در جهان می‌شناسیم که مبارزه با استعمار و استبداد را همزمان در خود داشته باشد.
بیشتر انقلاب‌های جهان یا صرفا علیه استبداد داخلی بوده یا فقط استعمار خارجی را هدف گرفته است. حرکت عظیم انقلاب اسلامی علیه استبداد و استعمار تنها در سایه مشارکت واقعی مردم به نتیجه رسید. مشارکت مطلوب و موردنظر انقلاب اسلامی، مشارکت تشریفاتی و تزیینی نیست، بلکه مشارکتی واقعی است که مردم براساس آن باید در تمام مراحل شریک باشند و پس از آن نیز با نظارت بر امور به حضور خود ادامه دهند.
موضوعی که در مشارکت واقعی مطرح می‌شود این است که مردم احساس کنند و مطمئن باشند که آرای آنها با امانتداری به مقصد می‌رسد. در سایه مشارکت واقعی در انتخابات، مطالبات مردمی جایگاه واقع‌بینانه خود را پیدا می‌کند و از افراط و تفریط فاصله می‌گیرد.
مشارکت گسترده مردم باعث افزایش اقتدار و امنیت ملی خواهد شد و نظام و کشور را در مقابل دشمنان خارجی و مشکلات داخلی مصون خواهد کرد. مشارکت مردم در انتخابات همچنین باعث می‌شود مردم نسبت به مسوولان کشور احساس مالکیت و تعلق پیدا کنند و قدرت ملی کشور افزایش یابد.
● عوامل موثر بر امنیت ملی
امنیت ملی برحسب عواملی که در افزایش یا کاهش آن تاثیرگذارند، بررسی می‌شود. پاره‌ای از این موارد، عواملی هستند که در اثر اتفاقات جهانی و فرامنطقه‌ای یا بر اثر حوادث طبیعی، در امنیت ملی موثرند. این دسته از عوامل را عوامل فراگیر یا غیرمستقیم موثر در امنیت ملی می‌نامند.
مثلا کشف یک سلاح جدید مانند بمب اتم در اثنای جنگ جهانی دوم و استفاده از آن در هیروشیما که وضعیتی تعیین‌کننده در جنگ داشت و وضعیت استراتژیک جدیدی را به دنیا حاکم کرد که حاصل آن وضعیت امنیتی جدیدی بود که پس از جنگ مشاهده شد، یا وقوع انقلاب اکتبر در شوروی. این حوادث خارج از کنترل بسیاری از حکومت‌ها بود، ولی در وضع امنیتی آنها اثری فاحش داشت.
دسته دیگر از عوامل ناشی از وضعیت جغرافیایی، سابقه تاریخی، تعداد و بافت و ترکیب جمعیتی، ثروت یا فقر طبیعی واحد جغرافیایی و از این قبیل است که تغییر آنها در زمان محدود و معینی، بسختی ممکن یا ممتنع است. این دسته از عوامل را عوامل پایا یا عوامل دیرپا می‌نامند.
دسته سوم از عوامل موثر در امنیت ملی عواملی هستند که با مدیریت کلان و بهینه دولت و با روش‌های علمی و متدیک، قابل تعدیل و در نتیجه، موجب ارتقای امنیت ملی می‌باشند؛ مانند افزایش اشتغال، ایجاد تعادل سنی، ایجاد رفاه، توسعه، دموکراسی، حقوق بشر، حکومت قانون، امنیت اقتصادی و در بعد خارجی، برقراری صلح، حسن رابطه و همکاری با همسایگان، افزایش توان اقتصادی و نظامی در صحنه بین‌المللی. این عوامل را عوامل بلاواسطه یا مستقیم اثرگذار در امنیت ملی می‌خوانیم. در وجه مستقیم عملی، اعمال قدرت قانونی، جلوگیری از هرج و مرج و بی‌قانونی و ترور و خرابکاری و قهر و خشونت در داخل و تامین صلح و امنیت و جلوگیری از جنگ و تهاجم دیگران در وجه خارجی، بزرگ‌ترین شرط تامین امنیت ملی هر کشور و دغدغه دائمی هر حکومت با تدبیری است.

عباس بشیری

منبع : روزنامه جام‌جم