پرده نشین در بازار

هر چند وزیر کشور دولت نهم روز دوشنبه و در آیین تودیع خود به این پرسش که چرا محمود احمدی نژاد او را کنار گذاشته است پاسخ صریحی نداد و گفت؛ «بهتر است خود رئیس جمهور در این باره توضیح دهد» اما دوشنبه قبل تر رئیس جمهور اصولگرا در جمع دانشجویان «عدالت خواه» گفته بود که چرا حکم به اخراج مصطفی پورمحمدی از دولت عدالت محور داده است. «جابه جایی وزیر کشور قبل از انتخابات شوراها باید انجام می شد. موضوع هم این نبود و نیست که آدم خوبی نباشد.
بحمدالله افراد این دولت انسان های پاکی هستند. اما موضوع ما نگاه و مدیریت کشور است در آن موقع- ابتدای تشکیل دولت- غیر از ایشان نمی توانستم کسی را بگذارم. بعد از هشت، نه ماه دیدم که به میثاقی که بسته بودیم عمل نمی شود. افرادی که باید بروند استاندار و فرماندار می شوند و عده یی که نباید باشند مسوولیت می گیرند. البته همه این طور نیستند. قرار بر این شد که پس از انتخابات شوراها این جابه جایی انجام شود. اما پس از انتخابات جو سنگینی درست کردند که دولت شکست خورده است. دیدیم که اگر عوض کنیم می گویند شکست خوردند و عوض کردند. گذاشتیم بعد از انتخابات مجلس که همه گفتند دولت برنده شد تا جابه جایی انجام شود.» اینها سخنان رئیس جمهور اصولگرا درباره وزیر کشور خود در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ است. اما سی ام مردادماه ۱۳۸۴ و هنگامی که عماد افروغ نماینده اصولگرای مجلس هفتم دلیل مخالفت خود با انتخاب مصطفی پورمحمدی برای وزارت کشور را سوابق امنیتی وی ذکر کرد و در حالی که پیش از این در جمهوری اسلامی هیچ مقام امنیتی عهده دار وزارت کشور نبوده و اظهار نگرانی کرد که این صبغه و سابقه مانع از نگاه جامعه شناختی و نرم به بحران های اجتماعی شود، رئیس دولت در مقام دفاع از وزیر پیشنهادی خود گفت؛ «ایشان، استاد دانشگاه و چهره یی فاضل و دانشمند است. مسوولیت امنیت خارجی نیز تنها یکی از مسوولیت های وی در گذشته بوده که نزدیک ترین حوزه به وزارت کشور به حساب می آید زیرا برخورد با دزدها و قاچاقچی ها یک موضوع امنیتی است و برای مردم آرامش خاطر می آورد.» افروغ اما همچنان اصرار داشت که سابقه و مسوولیت او در مباحث اطلاعاتی و امنیتی با اهداف وزارت کشور سازگار نیست. مخالفت او و الیاس نادران دیگر نماینده اصولگرای مجلس هفتم سبب شد آرای او به ۱۵۳ رای تقلیل یابد اما چندان نبود که رای اعتماد نگیرد.
● پورمحمدی کیست؟
مصطفی پورمحمدی متولد سال ۱۳۳۸ در شهرستان قم است. او ۲۰ ساله بود که دادستان انقلاب خوزستان و احتمالاً ً جوان ترین حاکم شرع پس از انقلاب شد. در فاصله سال های ۵۸ تا ۶۵ و به عبارت دیگر از ۲۰ تا ۲۷ سالگی در خوزستان، بندرعباس، کرمانشاه و مشهد در دادستانی های انقلاب فعالیت داشت و پس از تشکیل وزارت اطلاعات وارد این وزارتخانه شد و تا معاونت آن نیز ارتقا یافت. با تحولات درون وزارت اطلاعات و آغاز مسوولیت علی یونسی در سال دوم دولت سیدمحمد خاتمی، پورمحمدی جای خود را به دیگری داد. پورمحمدی روز دوشنبه گفت؛ «سهم من همواره خون دل خوردن بوده است. چه پرده نشین باشم و چه شاهد بازاری.» اشاره او به «پرده نشین» و «شاهد بازاری» ناظر به شعر مشهوری از حافظ شیرازی است که «در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود/ کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد». روشن است که او از دورانی که نام او در رسانه ها مطرح نبود و تنها در وزارت اطلاعات مسوولیت و فعالیت داشت به عنوان «پرده نشینی» و از زمانی که به وزارت کشور رسید و در مرعی و منظر قرار گرفت به عنوان دورانی یاد می کند که «شاهد بازاری» شده بود اما سهم هر دو چه در پرده و چه در علن، خون دل خوردن بوده است. با این اشارات بر حاضران آیین تودیع روشن شد که پورمحمدی همچون دانش جعفری زبان به اعتراض و انتقاد صریح از سیاست های دولت نمی گشاید. او پیش از این گفته بود؛ «بعداً خواهم گفت که اختلاف ما بر سر چه بود. من حرف های ناگفته فراوانی دارم ولی بعید می دانم که بخش های زیادی از آنها در زمان حیات من قابل گفتن باشد و بنا دارم تنها گوشه هایی را بیان کنم که مصلحت مملکت در آن لحاظ شده باشد.» با این حال روز وداع و آیین تودیع آن زمان موعود نبود و از آن «گوشه ها» نیز چندان خبری نشد. تنها از توان و تخصص خود دفاع کرد و گفت؛ «من اگر مرده شوی هم می شدم آن قدر خوب می شستم که امروز می توانستم تکنیک های مرده شویی ارائه دهم.» اما به صورت تلویحی نارضایتی خود را از اصرار بر تحمیل ابراز کرد و گفت؛ «به جای دیکته کردن و تحمیل باید به نهادهای کارشناسی بها دهیم.»
● حوزه گسترده
بی گمان هیچ وزیری در دولت احمدی نژاد به اندازه پورمحمدی در امور مختلف اظهارنظر و دخالت نکرده است. تا جایی که گاه این تصور ایجاد می شد که به جای پرویز داوودی این او است که معاون اول است و در غیاب رئیس جمهور، دولت را اداره و فرماندهی می کند. کمااینکه خودش نیز مهم ترین دستاورد دوران وزارت کشور را «مدیریت مصرف سوخت و سهمیه بندی بنزین» ذکر کرد و یک بار هم گفت؛ «هر که مرا می بیند یاد سهمیه بندی بنزین می افتد.» کار به جایی رسید که او به جای وزیر نفت درباره سهمیه بندی بنزین سخن می گفت و در حالی که مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی و وزیر نفت درباره بنزین موضع گیری نمی کردند وزیر کشور در این باره اظهارنظر می کرد و عملاً هدایت و مدیریت این پروژه بزرگ را برعهده گرفت. این نقش از نیمه تابستان سال گذشته که وزیر نفت
-کاظم وزیری هامانه- کنار گذاشته شد و ۴۰ روز پس از شروع سهمیه بندی پررنگ تر هم شد.
خبر عرضه بنزین آزاد در تعطیلات نوروز ۸۷ را نیز نه وزیر نفت که ابتدا پورمحمدی اعلام کرد.
● انتصابات و تغییرات
مصطفی پورمحمدی که خود از پرده نشینی به بازار علنی سیاست پا گذاشته بود، دستیاران خود را نیز از میان مقاماتی برگزید که پیش از این چندان در عرصه های علنی اجرایی حضور نداشتند.
او سردارانی چون سرتیپ پاسدار محمدباقر ذوالقدر و سرتیپ پاسدار علیرضا افشار را برای معاونت های وزارت کشور منصوب کرد. ذوالقدر به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز منصوب شد اما پس از چندی و به دلیل صدور بخشنامه هایی که واکنش مقامات قضایی را در پی داشت ستاد کل نیروهای مسلح به ماموریت او در دولت پایان داد و به عرصه قبلی بازگشت. با این حال و برخلاف تصورات اولیه با گذشت زمان، پورمحمدی چهره محافظه کارتری از خود به نمایش گذاشت و با اصولگرایی رادیکال اتفاقاً فاصله گرفت. گفته می شود او ارتباط خود با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را نه تنها حفظ بلکه تقویت کرد. حتی شنیده شده که درباره انتخابات گزارشی را به هاشمی رفسنجانی ارائه کرده بود. پیدا است که این رفتارها به مذاق احمدی نژاد خوش نمی آید خاصه اینکه می دانست رای او در انتخابات ریاست جمهوری قطعاً به خودش نبوده و بر برگه رای یا نام علی لاریجانی را نوشته یا احتمالاً هاشمی رفسنجانی. بی سبب نبود که هم در معارفه او و هم در تودیع وی سخنران اصلی علی لاریجانی بود. با این تفاوت یا شباهت که در شهریور ۸۴ هم لاریجانی و هم پورمحمدی هر دو از احمدی نژاد حکم انتصاب دریافت کرده ولی در اردیبهشت ۸۷ هر دو کنار گذاشته شده بودند. یکی از دبیری شورای عالی امنیت ملی و دیگری از وزارت کشور.
● برکناری بی سابقه
رفتار محمود احمدی نژاد با وزیر کشور دولت خود در تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی قطعاً بی سابقه است. زیرا هیچ یک از اسلاف او در میانه راه کنار گذاشته نشدند. اگر عبدالله نوری در واپسین روز بهار ۱۳۷۷ از ادامه همکاری با دولت اول سیدمحمد خاتمی بازماند نه با حکم رئیس جمهور اصلاح طلب که با رای نمایندگان مجلس پنجم به استیضاح او بود. حال آنکه در اعتماد خاتمی به نوری خللی وارد نیامده بود و پس از آن نیز او را به معاونت توسعه سیاسی ریاست جمهوری منصوب کرد. در واقع می توان گفت مصطفی پورمحمدی اولین وزیر کشور در جمهوری اسلامی است که توسط یک رئیس دولت عزل می شود. اهمیت و حساسیت این موضوع هنگامی بیشتر نمایان می شود که بدانیم از سال ۱۳۶۰ به این سو وزیران کشور به جز یک مورد همواره روحانی بوده اند. در دولت موقت انقلاب به ریاست مهندس مهدی بازرگان وزارت کشور به قاضی خوش نام- احمد صدر حاج سیدجوادی- سپرده شد. مردی که در حال حاضر کهنسال ترین سیاستمدار ایران به حساب می آید و دهه نهم عمر خود را سپری می کند. با استعفای دکتر اسدالله مبشری از وزارت دادگستری، صدر حاج سیدجوادی جانشین او شد و هاشم صباغیان در راس وزارت کشور قرار گرفت. با استعفای دولت موقت اعضای ارشد شورای انقلاب وارد دولت شدند. آیت الله خامنه یی در وزارت دفاع و هاشمی رفسنجانی در وزارت کشور مسوولیت گرفتند. هاشمی تا اسفند ۵۸ سرپرست و عملاً وزیر کشور بود اما چون کاندیدای اولین دوره مجلس شورای ملی بود که بعداً مجلس شورای اسلامی خوانده شد از وزارت کشور استعفا کرد و جای خود را به عضو دیگر شورای انقلاب داد؛ آیت الله محمدرضا مهدوی کنی. دیگر عضو شورای انقلاب نیز در وزارت آموزش و پرورش مستقر شده بود؛ دکتر محمدجواد باهنر. با انتخاب شهید رجایی به ریاست جمهوری و در پی عزل ابوالحسن بنی صدر، دکتر باهنر مامور تشکیل کابینه شد در حالی که به دنبال واقعه ۷ تیر دبیرکل حزب جمهوری اسلامی هم شده بود. مهدوی کنی که از پیوستن به حزب جمهوری اسلامی به عنوان عضو موسس سر باز زده بود طبیعتاً علاقه یی نداشت عضو کابینه یی باشد که رئیس آن دبیرکل حزب بود و از وزارت کشور رفت تا یک استاد «دانشگاه پلی تکنیک- که هنوز امیرکبیر نام نگرفته بود- وزیر کشور شد. دکتر سیدکمال الدین نیک روش به عنوان وزیر کشور در ساختمان خیابان بهشت- ساختمان امروز شهرداری تهران- مستقر شد. او در دولتی که به ریاست مهدوی کنی و در پی واقعه ۸ شهریور و شهادت رجایی و باهنر تشکیل شد نیز وزیر کشور بود تا اینکه باز یک روحانی- علی اکبر ناطق نوری- در دولت میرحسین موسوی به وزارت کشور رسید.
ناطق نوری اما از خیابان بهشت به خیابان دکتر فاطمی نقل مکان کرد و شهرداری تهران به ضلع جنوبی پارک شهر رفت. با پیروزی انقلاب اسلامی ساختمان حزب رستاخیز در اختیار شهرداری تهران قرار گرفت اما ناطق نوری این ساختمان را مناسب تر تشخیص داد و شهرداری تهران که زیرمجموعه وزارت کشور محسوب می شد چاره یی جز تبعیت نداشت.
با اینکه ناطق نوری چهره یی راست گرا شمرده می شد و نمایندگان مجلس نیز برای کنار رفتن او فشار می آوردند و حتی استیضاح هم شد اما میرحسین موسوی - نخست وزیر چپ گرای مورد حمایت صریح امام - او را کنار نگذاشت. در دولت بعدی اما علی اکبر محتشمی پور جای او را گرفت.
در سال ۶۸ و با ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و در حالی که مجلس سوم خواستار ابقای محتشمی پور بود، عبدالله نوری وزیر کشور شد که با جناح خط امام رابطه خوبی داشت. در دولت دوم هاشمی، او به خواسته مجلس چهارم تن داد و یک محافظه کار غیرروحانی - علی محمد بشارتی - وزیر کشور شد. دوم خرداد ۷۶ بار دیگر عبدالله نوری را به ساختمان فاطمی بازگرداند اما او نیز عزل نشد و این مجلس پنجم بود که وزیر دولت اصلاحات را به زیر کشید و پس از آن یک عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز طولانی ترین دوره وزارت کشور را رقم زد که از سال ۷۷ آغاز شد و در سال ۸۴ پایان پذیرفت. این پیشینه نشان می دهد که هیچ گاه در جمهوری اسلامی سابقه نداشته که رئیس دولت اعم از نخست وزیر (بازرگان، رجایی، باهنر، مهدوی کنی و موسوی) یا رئیس جمهور (هاشمی رفسنجانی و خاتمی) وزیر کشور خود را عزل کند. محمود احمدی نژاد اما چنین کرده است. همین بی سابقه بودن شاید سبب شد که تغییر وزیر کشور بارها تکذیب شود. هفدهم آذرماه سال گذشته و در پی تغییرات کابینه مدیرکل روابط عمومی وزارت کشور این خبر را که وزیر مستعفی بعدی مصطفی پورمحمدی است شایعه دانست و آن را به شدت تکذیب کرد.
غلامحسین الهام نیز در نخستین کنفرانس خبری خود در سال ۸۷ تغییر وزیران کشور و اقتصاد را سناریو خواند. هر چند شش روز بعد و در پی یادداشت صریح رئیس جمهور در وبلاگ خود توضیح داد و تصحیح کرد که در جریان نبوده و پورمحمدی و دانش جعفری از دولت جدا می شوند. بی اطلاعی از تصمیم احمدی نژاد چندان برای غلامحسین الهام گران افتاد که پس از آن دیگر کنفرانس خبری برپا نکرده است.
● چالش های پورمحمدی
برای هر وزیر کشور در هر دولت مهم ترین ماموریت برگزاری انتخابات است. مصطفی پورمحمدی اما بیش از آنکه درباره دلایل تاخیر بی سابقه در اعلام نتایج انتخابات سومین دوره شوراها در تهران- ۲۴ آذرماه ۱۳۸۵- یا اعلام نکردن جزئیات آرای داوطلبان یا ردصلاحیت های گسترده توسط هیات های اجرایی منتخب وزارت کشور توضیح دهد از رایانه یی شدن انتخابات گفته است. حال آنکه مراد از انتخابات رایانه یی صرفاً تجمیع آرا در سایت های کامپیوتری نیست. اکنون که وزیر کشور دولت نهم مستعفی یا معزول شناخته می شود جا دارد در یک مناظره به پرسش ها و ابهامات اصلاح طلبان درباره دو انتخابات برگزارشده در دوران مسوولیت خود پاسخ بگوید. شاخص ترین چهره اصلاح طلب که در این باره نکاتی برای طرح دارد سیدمصطفی تاج زاده است که در آغاز دولت اصلاحات ستاد انتخابات کشور را هدایت و مدیریت می کرد و انتقاداتی را نسبت به نحوه برگزاری انتخابات، شمارش آرا و نیز اعلام آرای هر نامزد ولو در پایان لیست هر حوزه مطرح کرده است. چالش دیگر وزارت کشور بحث توسعه حمل و نقل عمومی است. به موجب تبصره ۱۳ قانون بودجه دولت موظف است شهرداری ها را در توسعه حمل و نقل عمومی یاری رساند. مدیریت شهرداری تهران اما معتقد است این اتفاق نیفتاده و وزارت کشور به تعهدات خود در قبال تحویل اتوبوس های مورد نیاز دست کم در موعد مقرر عمل نکرده است. سوای انتخابات و حمل و نقل عمومی مهم ترین یا بحث بر انگیزترین اظهارنظر مصطفی پورمحمدی در طول دوران مسوولیت او در وزارت کشور همان موضع او درباره ازدواج موقت است که در هم اندیشی «حجاب» در قم مطرح کرد و با صراحت و بدون لکنت و ملاحظه کاری گفت؛ «ازدواج موقت جوانان باید با جسارت در کشور ترویج شود.» سال ها پیش از او و در یک تریبون عمومی و از زبان یک روحانی این سخن تنها از زبان آقای هاشمی رفسنجانی بیان شده بود اما طرح این موضوع در یک همایش و از موضع رسمی این تلقی را ایجاد کرد که راهکار دولت نهم برای حل مشکلات جوانان که بارها از سوی آقای احمدی نژاد وعده داده شده بود، به صورت ویژه اشاعه ازدواج موقت است. طرفه اینکه آقای پورمحمدی دیگران را به جسارت در ترویج ازدواج موقت فرا خواند اما اندکی بعد مشخص شد که به دلایل مختلف خود نیز واجد این جسارت نیست و درصدد توجیه و تخفیف توصیه خود برآمد.
● ستاد تبصره ۱۳
بخشی از تاخیر در خروج مصطفی پورمحمدی از کابینه را می توان به خاطر پاره یی واکنش ها به طرح نام محمدرضا رحیمی به عنوان سرپرست وزارت کشور دانست. اعلام جانشینی رحیمی واکنش هایی را در پی داشت و در بادی امر حمل بر این شد که رئیس جمهور هر گاه وزیری را به خاطر اختلاف با مقامی دیگر کنار می گذارد آن فرد را به جای او می گمارد و در واقع داوری می کند ولی وزیر خود را ذی حق نمی داند. وزیر آموزش و پرورش (محمود فرشیدی) ظاهراً با رئیس دانشگاه پیام نور اختلاف داشت ولی هم او جانشین فرشیدی شد. علیرضا طهماسبی در وزارت صنایع با علی اکبر محرابیان رئیس وقت ستاد تبصره ۱۳ اختلاف نظر داشت و دست آخر محرابیان جانشین او شد. در وزارت نفت کاظم وزیری هامانه زیر بار تحمیل کارگروه ویژه نمی رفت و وزیری آمد که به دخالت های بیرون مجموعه تن بدهد و اکنون قائم مقام- کردان- در اندازه نوذری در وزارت نفت نقش دارد. ماجرا در وزارت اقتصاد نیز به این گونه بود که دانش جعفری از یک طرف از دیوان محاسبات کشور به ریاست محمدرضا رحیمی ناخرسند بود که گزارشی را به رئیس جمهور ارائه کرد که احمدی نژاد را به تصمیمی عجولانه درباره هیات مدیره بیمه ایران واداشت و از سوی دیگر با کمیسیون اقتصادی دولت به دبیری حسین صمصامی چالش داشت که بر اجرای مصوبات استانی هیات دولت اصرار می ورزید، در حالی که دانش جعفری با افزایش هزینه ها که مهم ترین عامل تورم زا به حساب می آید، مخالف بود. دانش جعفری که رفت رئیس دولت هر دو مخالف او را می خواست وارد کابینه کند، یکی را سرپرست وزارت اقتصاد کرد و دیگری را نیز برای سرپرستی وزارت کشور در نظر گرفت حساسیت وزارت کشور از یک طرف و نقل پاره یی عبارات ستایش آمیز از محمدرضا رحیمی سبب شد این گزینه منتفی شود و این بار هم از تبصره ۱۳ یک سرپرست وزارتخانه بیرون آمد، با این تفاوت که برخلاف محرابیان سیدمهدی هاشمی بخت چندانی برای جانشینی پورمحمدی به عنوان وزیر ندارد. از سوی دیگر چنین به نظر می رسد که به رغم تمام انتقادات و حملاتی که محمود احمدی نژاد متوجه دولت های قبلی خصوصاً دوران سازندگی می کند، او در برخی از رفتارها از دولت هاشمی رفسنجانی پیروی می کند، به گونه یی که انگار ستاد تبصره ۱۳ بدیلی برای سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در دولت های قبلی است. دانشگاه پیام نور تشکیلاتی به موازات دانشگاه آزاد در نظر می آید و تا صحبت از منوریل و قطار هوایی می شود ذهن ها مترو را تصویر و تصور می کنند.
● زمان تغییر
چه زمزمه اولیه برای تغییر وزیر کشور و چه وقوع آن، در نامناسب ترین زمان های ممکن صورت پذیرفت. درست در آستانه برگزاری مرحله دوم انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از تغییر وزیر کشور سخن به میان آمد، به گونه یی که آقای هاشمی رفسنجانی یکی از دلایل کاهش فاحش مشارکت مردم خصوصاً در تهران را تغییر وزیر کشور ذکر کرد که بر مدیریت فضای انتخاباتی تاثیر منفی بر جای گذاشت.
هرچند این اتفاق قدری به تاخیر افتاد و به سفر مقام معظم رهبری به استان فارس و مسافرت خارجی رئیس جمهور مربوط دانسته شد اما باز در زمانی حادث شده است که علی القاعده انتظار می رفت آقای احمدی نژاد تا گشایش مجلس هشتم صبر کند و پس از ارائه گزارش انتخابات وزیر کشور می رفت، اما چنین نشد و در حالی هفته آینده مجلس هشتم آغاز به کار می کند که به جای وزیر کشور سرپرست این وزارتخانه باید درباره انتخابات گزارش بدهد. حال آنکه او در موعد انتخابات -چه ۲۴ اسفند و چه ۶ اردیبهشت- بیشتر دلمشغول حمل و نقل عمومی بوده تا صندوق های رای. حذف پورمحمدی از دولت نگرانی از جنس دیگری را نیز در لایه هایی از محافظه کاران دامن زده است. اینکه در دولت اصلاحات که متهم به کم توجهی به ارزش ها می شد، هم رئیس جمهور، هم وزیر کشور و هم وزیر دادگستری هر سه از روحانیت و بسیار شناخته شده بودند. اکنون نه رئیس جمهور روحانی است، نه سرپرست وزارت کشور و نه وزیر دادگستری. روحانیون ملاحظات و در عین حال محذورات خاص خود را دارند. حال آنکه اصولگرایان غیرروحانی فارغ از این تعلقات عمل می کنند. از سوی دیگر به نظر می رسد این حذف با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارتباط داشته باشد. برخلاف آنچه درباره شبهه قانونی بودن اقدام رئیس جمهور در انحلال سازمان مدیریت مطرح می شود، واقعیت این است که اصل ۱۲۶ قانون اساسی به صراحت خاطرنشان ساخته است که برنامه و بودجه مستقیماً زیر نظر رئیس جمهور است. احمدی نژاد در گام اول سازمان های مدیریت در استان ها را در استانداری ها ادغام کرد. این کار با اعتراض فرهاد رهبر مواجه شد اما او وقعی نگذاشت و در پی کناره گیری او دیگری را به جای وی گمارد. در گام دوم و از طریق شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در یکی از معاونت های ریاست جمهوری ادغام کرد. بدین ترتیب دست استاندارانی در هزینه کردن برای اجرای مصوبات سفرهای استانی باز شد. اما باز اینها استاندارانی نبودند که همچون علی آبادی، رحیم مشایی، بذرپاش، سعیدلو و سیدمهدی هاشمی اعضای تیم احمدی نژاد در شهرداری تهران باشند. او به استاندارانی نیاز داشت و دارد که مستقیماً از وی فرمان ببرند و متقابلاً بودجه بگیرند زیرا در غیاب سازمان مدیریت می توان به سهولت بودجه های مورد نظر را تامین کرد. با این نگاه حذف پورمحمدی گام سوم است تا استانداران با نظر مستقیم رئیس جمهور منصوب شوند. اگر احمدی نژاد در ابتدای کار ناگزیر از ائتلافی شکننده با محافظه کاران و قبول برخی وزیران بود، اکنون احساس استغنا می کند و یک به یک نیروهای مورد اعتماد خود را می گمارد. آنچه در این میان مبهم است این است که چه تعداد از نمایندگان مجلس هشتم از طیف احمدی نژاد هستند و آیا او می تواند برای وزیران پیشنهادی جدید کشور و اقتصاد رای اعتماد بگیرد یا در شروع کار مجلس هشتم ناکام می ماند؟ با این حال و با اینکه به نظر می رسد با حذف دو وزیر کلیدی- اقتصاد و کشور- حلقه همفکران آقای احمدی نژاد تنگ تر شده و محافظه کاران ناخرسندند و تنها اصولگرایان جوان احساس رضایت می کنند، اما نشانی از پشیمانی در گفتار و رفتار رئیس دولت مشاهده نمی شود. شاید به این خاطر که مطابق تعریف «ماکس وبر» از قدرت «امکان تحمیل اراده فرد بر رفتار جمعی دیگر» را به نمایش گذاشته است. در سخنان پورمحمدی هم به رغم پرهیز از انتقادات و بیان مصادیق نفی، دیکته کردن و تحمیل آشکار بود. یا بدین سبب که سرپرست یک وزارتخانه بیشتر از رئیس جمهور تبعیت می کند و مسوولیتی نیز در قبال مجلس ندارد و این وضعیت می تواند تا سه ماه دوام بیاورد. اهمیت این موضوع هنگامی بیشتر احساس می شود که به یاد آوریم سازمان مدیریت در استانداری ادغام شده و استانداری ها به جای طلب بودجه از سازمان مدیریت خود پول تقسیم می کنند. شاید هم تصور رئیس جمهور اصولگرا این است که وارد یک بازی «برد- برد» شده است. اگر بتواند نیرویی را که دقیقاً مطابق خواسته اوست، جانشین پورمحمدی کند احساس اقتدار می کند و اگر نتواند «تنهایی» خود را به رخ می کشد. القای این تنهایی در یک سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری در بهار ۸۸ یک روش کارآمد تبلیغاتی می تواند باشد؛ شاید شبیه چالش با دانشگاه آزاد که در صورت موفقیت اقتدار و قاطعیت از آن مستفاد شود و اگر به شکست انجامید به تنها بودن در قدرت و نفوذ دیگران تعبیر شود. آقای احمدی نژاد در کنفرانس خبری خود به نوعی راز این تغییرات پیاپی را فاش کرد. اینکه علاقه دارد «شخصاً» در امور دخالت کند و درباره حل مشکل مسکن وعده داد که شخصاً وارد بحث بخش مسکن می شود. تغییر وزیران به او این مجال را می دهد که شخصاً دخالت کند بدون آنکه او و حتی سرپرست مسوول شناخته شوند. در این مدت که وزارت اقتصاد بدون وزیر است چه کسی سراغ سرپرست می رود؟ صحت این فرضیات همه منوط به آن است که در مقابل یک ائتلاف شکل نگیرد. در این صورت اگرچه پیاده کردن همراهان سبب می شود «بالن» در ارتفاع بالاتری قرار گیرد اما مشخص نیست که چگونه می تواند سرعت خود را برای فرود تنظیم کند.

مهرداد خدیر

منبع : روزنامه اعتماد