شنبه, ۲۲ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 11 May, 2024
مجله ویستا
لایحه صنایع دریایی، پشت درهای مجلس
در اواسط برنامه سوم، تدوین لایحه توسعه صنایع دریایی مورد توجه استراتژیستهای صنایع دریایی قرار گرفت.
اگرچه در طول این مدت حرکتهای بسیاری در زمینه قانونی شدن این لایحه انجام شده است، اما تاکنون پس از گذشت ۳۴ ماه (از فروردین سال ۸۲ تاکنون) این لایحه نتوانسته مراحل تکامل خود را طی کند و به گونهای در چرخه عملیاتی قرار گیرد. ناگفته نماند که در دولت کنونی هم، مدیران مرتبط در حوزه صنایع دریایی عزم خود را جزم کرده و سعی دارند به گونهای زمینههایی را برای تصویب نهایی این لایحه در مجلس شورای اسلامی فراهم آورند. از آنجا که در بخشهای بسیاری از این لایحه، صنایع کشتیسازی مورد توجه قرار گرفته و برای ساماندهی چالشهای آن راهکارهایی ارایه شده است به نظر میآید در صورت تصویب نهایی این لایحه افقهای درخشانی را در این مجموعه شاهد باشیم اما نباید از این نکته غافل شد که سیر تحولات صنایع کشتیسازی جهان روندی مدرن و صعودی را طی میکند که هماهنگ شدن با این مسایل نیازمند ابزارهای خاص خواهد بود که یکی از این موارد تصویب لایحه توسعه صنایع دریایی است. کارشناسان بر این باورند که تاکید بر شفاف شدن حمایتها از صنایع دریایی، پایان آزمون و خطای کشتیسازان، نهادینه کردن سرمایهگذاری و بازنگری استراتژی صنایع دریایی از مواردی به شمار میآید که باید به گونهای در این زمینه مدنظر مدیران مرتبط قرار گیرد.
از آنجا که انتظار بر این بود که بعد از گذشت ۳۴ ماه، این لایحه بتواند مهر تایید مجلس را به دست بیاورد اما چنین نشد و مشخص نیست که در سال ۱۳۸۴ هم به تصویب برسد! حال باید دید پس از آغاز به کار دولت دکتر محمود احمدینژاد که با شعار »میشود و میتوانیم« حرکت خود را آغاز کرد دولت نهم میتواند با پیگیری خود این لایحه و دیگر قوانین صنایع دریایی را به تصویب برساند و خودکفایی کشور را در عرصه صنعت کشتیسازی به ارمغان آورد؟
● لایحه توسعه صنایع دریایی
ماده ۱ - به دولت اجازه داده میشود برای مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای سطحی، زیرسطحی و اثر سطحی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیستمحیطی، به شرحی که در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی که از این پس به اختصار »صندوق« نامیده میشود را به صورت شرکت با سرمایه اولیه چهارصد میلیارد ریال تاسیس نماید.
تبصره ۱ - اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب کمیسیون صنایع و معادن خواهد رسید.
تبصره ۲ - آئیننامههای اداری، مالی و معاملاتی صندوق و اصلاحات بعدی آنها به تصویب مجمع عمومی صندوق میرسد و شمول قوانین و مقررات عمومی برای صندوق، مستلزم ذکر نام میباشد اعضای مجمع عمومی شامل وزرای صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، بازرگانی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است، ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر صنایع و معادن خواهد بود.
تبصره ۳ - منابع صندوق عبارت است از:
۱ - سرمایه اولیه
۲ - درآمد حاصل از فعالیت صندوق
۳ - معادل پنج درصد عملکرد فروش سالانه شرکتهای سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی و دستگاههای نظامی که از محل اعتبارات عمومی به مدت ده سال در بودجههای سنواتی سال بعد دولت پیشبینی و به صندوق پرداخت میشود.
۴ - ده درصد هزینههای حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل میشود و به حساب صندوق واریز میگردد.
تبصره ۴ - انجام هرگونه عملیات بانکداری که منجر به کسب درآمد شود برای صندوق ممنوع است.
تبصره ۵ - صندوق مجاز است در جهت تشویق استفاده بیشتر از امکانات ساخت داخل و ایجاد شرایط مناسب در اجرای ماده ۳۴ قانون برنامه توسعه چهارم، به منظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقبای خارجی آنها تا سقف ۲۰ درصد قیمت بینالمللی با رعایت قانون، شناور مورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرفه ترجیحی به سازنده داخلی برنده مناقصه بینالمللی منوط به حداکثر استفاده از توان داخلی پرداخت نماید. مبالغ پرداخت شده از این بابت جزو هزینههای قابل قبول صندوق است.
ماده ۲ - شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته میشوند به مدت ده سال از معافیت مالیات بر درآمد برخوردار خواهند بود.
ماده ۳ - دولت مکلف است از محل وجوه اداره شده تسهیلات بلاعوض معادل ۵ درصد از درآمد همان سال، شناورهای دارای گواهینامه معتبر از موسسات طبقهبندی پذیرفته شده توسط سازمان بنادر و کشتیرانی که توسط کشتیسازیهای داخلی تعمیر میشوند به مدت دو سال به عنوان یارانه به آنها پرداخت نماید.
ماده ۴ - شناورهای داخلی و خارجی جهت انجام تعمیرات از پرداخت هرگونه عوارض تردد بندری به تعمیرگاههای داخلی معاف هستند.
ماده ۵ - برای اشتغال کارشناسان خارجی که مدت اقامت آنها کمتر از دو ماه باشد با درخواست مدیران شرکتهایی که فهرست آنها از سوی وزارتخانههای ذیربط حسب مورد ارائه میشود، نیاز به دریافت پروانه اشتغال اتباع بیگانه نمیباشد.
ماده ۶ - خرید و ورود مواد، قطعات و تجهیزات لازم که در داخل کشور قابل تهیه نباشد برای ساخت و تعمیر کشتی در داخل کشور توسط شرکتهای داخلی سازنده شناور و سازندگان تجهیزات صنایع دریایی، ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی با مسوولیت اظهار شرکت متقاضی و ترخیص اقلام مذکور نیز با ارائه فاکتور فروشنده مجاز و بدون حقوق ورودی مجاز خواهد بود.ماده ۷ - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفاند منابع ارزی موردنیاز را تا سقف یک میلیارد دلار سالانه از محل صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع برای خریداران شناور »جهت سفارش به سازندگان داخلی« و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور »تسهیلاتی« با شرایط زیر اختصاص دهند:
الف - گشایش اعتبار یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانکهای تجاری حسب درخواست خریداران شناور و تجهیزات دریایی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور به نفع شرکتهای داخلی به صورت قابل تقسیم، قابل انتقال و یا اتکایی.
ب - نرخ کارمزد تسهیلات با نرخ رایج بینالمللی حداکثر ۳ درصد به طور ثابت.
ج - مدت تامین مالی برای ساخت شناور جمعا ۱۲ سال و برای شناورهای حمل گاز طبیعی مایع LNG هجده سال و برای متقاضیان تعمیرات ۳ سال.
د - پذیرش شناور در حال ساخت و بهرهبرداری و یا تعمیر و بهرهبرداری به عنوان وثیقه قابل قبول توسط بانک عامل.
ه - پیشپرداخت ۱۰ درصد وام.
و - مابهالتفاوت نرخ تسهیلات رایج بانکی شامل نرخ سود بین بانک (Libor) و سایر هزینههای مترتب بر آن میباشد و نرخ تسهیلات ذکر شده در بند الف برای ساخت و تعمیر شناور از بودجه صندوق تامین خواهد شد.
ماده ۸ - شرکتهای صادرکننده گاز مایع جهت ایجاد اشتغال و بهکارگیری حداکثر توان ناوگان حمل و نقل گاز مایع و همچنین ساخت شناورهای مربوطه موظفند فروش حداقل ۳۰ درصد گاز را به صورت CIF (تحویل در محل) در قراردادهای فروش خود منظور نمایند و در یک برنامهریزی ۵ ساله این سهم را به ۵۰ درصد برسانند.
ماده ۹ - نظر به گستردگی صنایع و امور مختلف دریایی کشور و وزارتخانهها و دستگاههای مختلف و به منظور تمرکز سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهرهگیری کامل از ظرفیتهای کشور در این بخش، ستاد عالی صنایع دریایی کشور به ریاست رئیسجمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیسجمهور) و عضویت وزرای صنایع و معادن، نفت، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، بازرگانی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و رئیسجمهور سازمان حفاظت محیطزیست کشور تشکیل میشود. تصمیمات ستاد عالی صنایع دریایی کشور پس از تایید رئیسجمهور لازمالاجرا خواهد بود. آئیننامه ستاد عالی صنایع دریایی کشور و کمیتههای تخصصی موردنیاز آن حسب نظر اعضای ستاد تعیین و جهت تحقق یافتن اهداف ستاد به کار گرفته خواهد شد.
● دیدگاه نمایندگان مجلس، مشکلزا در تصویب لایحه
سیدرضا نوروززاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درخصوص لایحه صنایع دریایی گفت: به عنوان یکی از نمایندگان مردم در مجلس باید اعتراف کنم که تصویب این لایحه در مجلس کار سادهای نیست.
وی با بیان اینکه جا انداختن ضرورت توجه به صنایع دریایی کار مشکلی است تاکید کرد: دیدگاه اصلی که هماکنون در مجلس حاکم است حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه است و در شرایطی که در دولت و مجلس بیشتر به این سمت و سو حرکت میشود تصویب چنین لایحهای در مجلس کار دشواری است.
نوروززاده با بیان اینکه ما به جای اینکه به مردم ماهی بدهیم باید به آنها ماهیگیری یاد بدهیم افزود: در این لایحه معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده به همین جهت این لایحه مغایر با برنامه چهارم توسعه شناخته میشود. اگرچهبه درست عنوان میشود که معافیت مالیاتی باعث ایجاد رانت میشود اما صنعتی در حال حاضر وجود ندارد که درآمد و مالیاتی داشته باشد.
وی معتقد است باید از این صنعت حمایت شود تا از بازار ۳۰ میلیارد دلاری که در این صنعت وجود دارد استفاده شود و با اشتغالزایی ثروت ایجاد شود. وی درخصوص اینکه لایحه صنایع دریایی یکبار در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید اما در صحن علنی مجلس با عدم استقبال نمایندگان مواجه شد گفت: مشکلات کلان صنعت کشتیسازی ایران از عدم حمایت دولت، مشکلات بانکی، کماعتمادی کارفرمایان و عدم توجه به توسعه این صنعت است.
نوروززاده در مقایسهای بین صنعت خودروسازی و کشتیسازی گفت: در سال ۱۳۷۰ اولین بار قانون خودرو نوشته شد و با اجرای این قانون اکنون بیش از ۲ هزار بنگاه قطعهساز در کشور وجود دارد. ما فکر میکنیم که صنعت کشتیسازی نیز کارآمد و بسیار اشتغالزا است و یک صنعت استراتژیک محسوب میشود چرا که بسیاری از دولتها در کشورهای مختلف دنیا به صنایع کشتیسازی خود در بخشهای مالی، یارانهای و نرخ بهرههای بانکی نیز کمک میکنند.
نوروززاده گفت: در چند سال گذشته سرمایهگذاری سنگینی در صنعت نفت صورت گرفته، با توجه به اینکه حجم درآمدی صنعت دریایی میتواند همردیف صنعت نفت قرار گیرد، اما با این وجود دولت حاضر به سرمایهگذاری گسترده در این صنعت نشده است. وی با بیان اینکه اعضای کمیسیون صنایع و معادن تصویب سریعتر این لایحه در صحن مجلس را ضروری میدانند تاکید کرد: اعضای کمیسیون با همکاری انجمن صنایع دریایی، ابهامات وارد شده در شور اول را رفع نموده و ظرف دو هفته آینده لایحه به صحن مجلس خواهد رفت و این بستگی به همت مجلس در مورد توجه و اهمیت قرار دادن بازار ۲۰ میلیارد دلاری صنایع دارند.
● صنایع دریایی، ابزار قدرت کشورها
محمد خوش چهره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایط کنونی نقش دریا در اقتصاد ایران بسیار کمرنگ است و از قلمروهای دریایی استفاده مطلوب نشده است و ازجمله مواردی است که میتوان لفظ بکر به آن داد. لذا مستلزم بازشناسی موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک ایران در رابطه با قلمروهای دریایی هستیم.وی افزود: منابع طبیعی هر کشور میتواند باعث اقتدار و رشد اقتصادی آن کشور شود. بسیاری از کشورهای اروپایی با استفاده از سواحل دریایی به رشد اقتصادی قابل توجهی دست یافتند و با تجهیز ناوگان دریایی و شبکه حمل و نقل دریایی خود به ابزارهای قدرت که بعدها ابزار استعمار نیز شد، دست پیدا کردند.
وی در ادامه گفت: جایگاه دریا در رشد اقتصاد کشور بسیار جدی است چرا که حمل و نقل ارزان، منابع خدادادی نظیر منابع معدن، نفت و گاز و موجودات دریایی بخشی از اقتصاد کشور را متاثر خواهد ساخت.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اقتصاد متاثر از صید و صیادی در اقتصاد اتحادیه اروپا، تعداد قابل قبولی از شاغلین را در بخش صیادی شامل میشود. از سویی علاوه بر کسب منابع انرژی از دریا فعالیتهای تفریحی و توریستی جایگاه ویژهای به دریا و اقتصاد دریا داده است. بنابراین برنامهریزان و اقتصاددانان و تصمیمگیران اقتصادی باید از این فرصت در جهت منافع ملی و ارتقاء رشد اقتصادی استفاده کنند. محمد خوشچهره اظهار داشت: اقداماتی که تاکنون صورت گرفته سنتی بوده و لذا لازم است اقدامات جهشی در دریا صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: گسترش صنایع دریایی یکی از مواردی است که باید به آن توجه کرد. موفقیت کشورهایی نظیر ژاپن، علیرغم محدودیت منابع معدنی و کانی، تمرکز فعالیتهای اقتصادی خود را بر صنایع دریایی معطوف کرده و علاوه بر تجهیز ناوگان دریایی خود توانستهاند بخش قابلتوجهی از بازار صنایع دریایی را جذب کنند. بنابراین ضروری است به این قلمرو در اقتصاد کشور توجه شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: با توجه به واردات بالغ بر ۴۰ میلیارد دلاری و متعاقبا صادرات قابل توجه نفتی و غیرنفتی کشور نیاز به رشد و توسعه این صنعت را محسوستر میکند.
● دفاع ضعیف طراحان لایحه توسعه صنایع دریایی
سیدکاظم دلخوش باقری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به دلیل حضور فعال بخش دولتی در صنعت خودرو، این صنعت در چند سال اخیر از رشد نسبتا خوبی برخوردار بوده است. درحالیکه با وجود مزیت نسبی در صنایع دریایی، این صنعت همچنان بیرونق است.
وی خاطرنشان کرد: صنعت دریایی علیرغم اینکه در اقتصاد و تولید اشتغال بسیار موثر است میتواند تبادلات فرهنگی و اقتصادی کشور را افزایش دهد و حاشیهنشینان مرزهای آبی را از نعمت اقتصادی رو به رشد بهرهمند سازد.
نماینده صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در دنیا اگر کشوری از نظر اقتصاد دریا قوی باشد میتواند حرفی برای گفتن داشته باشد در حالیکه کشور ما با توجه به مرزهای دریایی طولانی و وجود رودخانههای هممرز با کشورهای همجوار، هنوز نتوانسته از این توان بالقوه استفاده مطلوبی داشته باشد.
وی در ادامه گفت: مجلس در ارتباط با بخش کشتیرانی چه در کمیتههای تخصصی و چه در صحن مجلس قدمهای مثبتی برداشته است و اگر لایحه توسعه صنایع دریایی در شور اول به تصویب نرسید به دلیل آن بود که طراحان نتوانستند از این لایحه خوب دفاع کنند.
دلخوش تاکید کرد: اگر دفاع خوبی از این صنعت شود، این صنعت میتواند در جهت ارتقای رشد اقتصادی کشور کمک ویژهای باشد.
● عدم تلقی صنایع دریایی در مجموعه صنعت
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که میلیاردها دلار فرصت در دریاهای جهان وجود دارد اما کشور با کمتوجهی و کمکاری این فرصتها را از دست داده است افزود: طی نشستهایی که با مسئولان مرتبط با حوزه »اقتصاد دریا« داشتیم به این نتیجه رسیدیم که در حال حاضر توانایی تامین صد درصد نیاز خود از حیث حمل کالا و مسافر را نداریم و با وجود فرصتها از نظر ترانزیت و ترانشیپ دریایی به موقعیتی دست نیافتهایم بنابراین در این راستا با کمبودهایی مواجهایم که این کمبودها باید تعریف شود.
وی چالشهای صنایع دریایی را در چند سوال جامع مطرح نمود و تصریح کرد: نیاز کشور به تامین کشتی از نظر حمل و نقل کالا و مسافر چقدر است؟ چه میزان میتوان از سهم دیگر کشورها نظیر مالزی و اندونزی در حیطه ترانشیپ به صورت مشترک و یا مستقیم بهره برد. مورد دیگر تعامل صیادان و دریا است که اخیرا مخالفتهایی در این راستا مشاهده شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که در حال حاضر بخش خصوصی نتوانسته سهم خود را از صندوق ذخیره ارزی مطالبه کند و در این مسیر در پروسه بروکراسی طولانی مدت گرفتار شده است گفت: گرایش دولتسالاری در اقتصاد کشور باعث شده است سهم ناچیزی از این صندوق به بخش خصوصی تعلق گیرد و نوع گرایش حساب ذخیره ارزی به مسائلی چون صنعت، اختصاص یافته است و از آنجایی که هنوز صنعت دریا، راه و گردشگری تلقی لازم را در مجموع صنایع پیدا نکرده است، برای گشایش اعتبار از صندوق با مشکل مواجه است.
وی ایجاد صندوق با مشارکت دولت و با هدف حمایت از صنعت کشتیسازی را موثر دانست و گفت: ایجاد صندوقهایی از این دست میتواند به جهت نقدینگی در گردش و آورده مؤثر واقع شود.
ندیمی در جواب پرسشی مبنی بر این که چرا به جای گذاشتن مبالغ هنگفتی در بانکهای خارجی با بهره پایین، در صنایع دریایی سرمایهگذاری نمیشود پاسخ داد: مسئله سپردهگذاری در ایران با موانعی رو به رو است که کمترین آن، فرهنگ ضدسرمایه در ایران است. جمع کثیری از سرمایهداران ما به لحاظ نوع نگاهی که به صاحب سرمایه میشود و سرمایهدار را معضل اجتماع تصور میکنند، مجبور به استنکاف و اختفا میشوند. از این رو باید فرهنگ سرمایهداری و سپردهگذاری را به خوبی رونق دهیم که به رشد صنعت و اقتصاد منجر شود.
وی در ادامه افزود: از سویی دولت برای استفاده از فرصتهایی نظیر کسب اعتبار از باب روابط اقتصاد بانکی و خرید و فروش نفت مجبور است مبالغی در بانکهای خارجی داشته باشد.● لایحهای مسکوت مانده
محمدحسین استکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درخصوص مشکلاتی که تاکنون مانع از تصویب لایحه توسعه صنایع دریایی شده گفت: متاسفانه نماینده دولت قبل در زمان دفاع از لایحه توسعه صنایع دریایی به جای این که از این لایحه دفاع کند و در جایی که باید پشتیبانی محکمی از این لایحه انجام میشد خود این لایحه را مورد سوال قرار داد و از آن انتقاد کرد و همین باعث تشدید مشکلات بر سر راه تصویب لایحه توسعه صنایع دریایی شد.
وی افزود: تصویب لایحه توسعه صنایع دریایی بسیاری از مشکلات این صنعت را حل میکند وی با بیان این که دولت در مورد صنعت دریایی کوتاهی بسیاری کرده است تاکید کرد: اگر این نمایندگان برای تصویب لایحه توجیه شوند و ضرورت توسعه صنایع دریایی برای آنها جا بیافتد و آن چیزی که گفته میشود که خلاف بودجه و قوانین چهارم برنامه توسعه است در ذهن نمایندگان تبیین شود آن زمان میتوانیم لایحه را به تصویب برسانیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص مشکلات سر راه این لایحه گفت: حجم زیادی از لوایح اکنون با امضای نمایندگان در اولویت قرار گرفته و من فکر میکنم که چند ماه آینده حرکتهای ما به ثمر برسد. وی ادامه داد: این لایحه فقط مورد حمایت اعضای کمیسیون صنایع و معادن است چون هیچکس به فکر این موضوع نیست که ایران دارای قابلیت و استعداد بالقوه در صنایع دریایی است و همچنان سهم ناچیزی در این صنعت دارد و عملکردمان در صنایع دریایی حتی قابل مقایسه با کشور عمان نیست.
● اولین قدم جهت حمایت، تشکیل شورای عالی صنایع دریایی
اسماعیل گرامی مقدم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: باید هدف از توسعه این صنعت را شناخت و سپس امکانات و وسایل رسیدن به این هدف را بررسی کرد. وی در ادامه گفت: در کشور ما، مسیر طولانی از مرزهای آبی و بیشترین ترافیک حمل و نقل، به منظور عملیات واردات و صادرات کالا، بهترین دلیل استفاده از حمل و نقل دریایی برای کاهش هزینههاست.
نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی به ضرورت تجهیز و نوسازی ناوگان دریایی اشاره کرد و گفت: کشتیسازی میتواند در واردات و صادرات نقش مهمی ایفا کند و ما را از پرداخت اجاره سنگین معاف کند. وی تصریح کرد: برای حمایت از صنعت کشتیسازی، باید تسهیلات ویژهای نظیر حذف عوارض، مالیات و خدماتی نظیر تعمیر کشتی در اختیار خریداران کشتی قرار داد. به نحوی که به روح قانون برنامه چهارم توسعه لطمهای وارد نشود و از سویی صنعت کشتیسازی را رونق بخشد.
وی اولین فاز حرکت توسعه صنایع دریایی را در تشکیل شورای عالی صنایع دریایی عنوان کرد و گفت: باید بر اساس اساسنامه قانون مدونی داشت تا حمایتهای همه جانبه از این صنعت در آن لحاظ شود.
● اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریالی راهگشای صنعت دریایی نیست
سیدمحمود ابطحی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: تشکیل صندوق حمایت از صنایع دریایی با سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال راهگشای صنعت دریایی نیست.
وی در ادامه گفت: این صندوق نیز فقط مانند صندوقهای دیگر، باری به تشکیلات دولتی اضافه میکند. وی تصریح کرد: از آنجا که فقط برای ساخت کشتی ۲۰۰ LNG میلیون دلار اعتبار نیاز است چگونه میتوان با ۲۰۰ میلیارد ریال موجود در صندوق، به صنایع دریایی رونق داد.
او با بیان این موضوع که خلیجفارس از نظر تامین انرژی دنیا و حمل و نقل دریایی از ویژگی خاصی برخوردار است اظهار داشت: کشور با داشتن چنین مزیتی باید گامهای بزرگی در عرصه دریایی بردارد تا جایگاه خود را نه فقط در منطقه بلکه در دنیا پیدا کند. بنابراین ضرورت دارد خط اعتباری ویژهای برای این منظور در نظر گرفته شود.
سیدمحمود ابطحی معتقد است: سرمایه صندوق حمایت از صنایع دریایی با ۴۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد و در اختیار بانک صنعت و معدن قرار گیرد و هیات دولت باید آییننامه آن را تدوین و ضوابط پولی و مالی موردنیاز را توسط شورای پول و اعتبار تصویب کند.
ابطحی افزود: اعتبار ارزی موردنیاز برای کشتیسازان باید از صندوق ذخیره ارزی تعریف شود تا کشتیسازان با پشتوانه محکمتر در مناقصهها شرکت کنند.
وی ایجاد خط لیزینگ صنایع دریایی را گامی در جهت حمایت از این صنعت دانست و افزود: به هر حال این صنعت بازده اقتصادی مثبت در کشور ندارد و راه انداختن این بخش در مقابل اقدامات کوتاه مدت و وسعت عملکرد کشورهای همجوار همچون امارات متحده عربی به جایی نمیرسد و کار ویژهای صورت نمیگیرد.
منبع : مجله گسترش صنعت
نمایندگی زیمنس ایران فروش PLC S71200/300/400/1500 | درایو …
دریافت خدمات پرستاری در منزل
pameranian.com
پیچ و مهره پارس سهند
تعمیر جک پارکینگ
خرید بلیط هواپیما
انتخابات مجلس انتخابات ایران مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس دوازدهم مجلس دوازدهم مجلس ستاد انتخابات کشور رئیس جمهور رهبر انقلاب دولت دولت سیزدهم
تهران هواشناسی سیل شهرداری تهران تعطیلی مدارس سازمان هواشناسی فضای مجازی پلیس بارش باران قتل آموزش و پرورش ازدواج
قیمت دلار بورس خودرو گاز قیمت خودرو بانک مرکزی نمایشگاه نفت مالیات ایران خودرو پالایش و پتروشیمی بازار خودرو دلار
نمایشگاه کتاب کتاب تلویزیون نمایشگاه کتاب تهران سینمای ایران سینما رضا عطاران دفاع مقدس سریال حضرت معصومه (س) مهران مدیری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
فناوری
رژیم صهیونیستی فلسطین غزه آمریکا جنگ غزه سازمان ملل حماس رفح اوکراین نوار غزه ترکیه جو بایدن
پرسپولیس فوتبال استقلال رئال مادرید لیگ برتر سپاهان لیگ برتر ایران باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال لیگ قهرمانان اروپا بایرن مونیخ بازی
هوش مصنوعی تاکسی پرنده مایکروسافت ایلان ماسک ناسا اپل فیبرنوری گوگل نخبگان
روانشناسی چاقی زیبایی توت فرنگی آسم زوال عقل سیستم ایمنی