مماشات با جنایتکاران واقعی در لاهه

اغلب حقوقدانان و محققان حوزه قضا و قانون در روزهای اخیر بخش غالبی از مباحث خویش را به کالبد شکافی بحران سودان و رأیی که قاضی لاهه در این باره نوشت اختصاص دادند.
غائله دارفور در غرب سودان بی شک یک تراژدی انسانی است؛ جایی که مرگ و مصیبت در آن بیداد می کند. بر اساس گزارش بان کی مون ، دبیر کل سازمان ملل متحد، این بحران بخشی، به دلیل خشکسالی و تغییرات جوی است که سبب شده چادر نشینان گله دار زیر فشار قرار گیرند و برای تهیه آب به مناطقی چشم بدوزند که مدعیان دیگری دارد و البته این ظاهر قضیه است. اما آنچه مسلم است از وقتی منابع نفت در بخش هایی از منطقه دارفور کشف شد ، دولت های غربی و بعضی از کشورهای همجوار سودان به کمک برخی از سران قبایل با استفاده از مشکلات اقتصادی مردم، شورش هایی را با هدف جدا کردن منطقه دارفور از سودان بر پا کردند.
رئیس جمهور سودان عمرالبشیر که در سال ۱۹۸۹ پس از کودتایی علیه جعفر نمیری غربگرا بر سر کار آمد، پس ازدر دست گرفتن قدرت، به کشور های غیر متعهد پیوست و از وابستگی به غرب سر باز زد. تا این که دادستان دادگاه جنایی بین المللی به تازگی با طرح اتهاماتی به عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در مورد عمر البشیر برای حذف رئیس جمهور سودان گام برداشت.
سؤال بسیاری از صاحبنظران حقوق بین الملل این است که اگر البشیر واقعاً هم در این کشتار ها مقصر باشد- که نیست- چرا دادگاه بین المللی جنایی از خیل جنایتکاران جنگی، عمر البشیر را انتخاب کرده است
بالاترین برآورد تلفات در دارفور ، یک سوم تعداد عراقی هایی است که در نتیجه تهاجم بوش قربانی شده اند. علاوه بر این، نزاع های سودان - اگر تحریک های خارجی را هم در نظر نگیریم - برخورد هایی داخلی است ، در حالی که تهاجم بوش به دو کشور خارجی- عراق و افغانستان- طبق معیار های جهانی از جمله، ضوابط دادگاه نورمبرگ جنایت جنگی است.
نقشه جنگی بوش به کمک شماری از رهبران لیبرال بریتانیا، اسپانیا، کانادا و استرالیا امکان تحقق یافت ولی گویی در عرف حقوق بین الملل نیز این رسم نامیمون سیاسی رایج شده که غرب حتی اگر در جنگ غیر اخلاقی نیز وارد شودمشمول اصل مجازات و تنبیه نمی شود و جنایت های جنگی اتهام هایی هستند که معمولاً به گردن آنهایی می افتد که رسانه های غربی از آنها چهره هایی شیطانی ارائه داده اند، هر هفته دولت اسرائیل ، فلسطینی ها را از خانه های شان بیرون می راند، زمین های شان را ضبط می کند و زنان و کودکان شان را به قتل می رساند. این جنایات علیه بشریت، ده ها سال است ادامه دارد. ولی به استثنای چند سازمان حقوق بشری، هیچ سازمانی اعتراضی نسبت به این جنایت ها ندارد.
فلسطینی ها به عنوان «تروریست» تعریف می شوند و همه«مظنونان حرکت های ضد امریکایی و ضد اسرائیلی» می توانند مورد تهدید های غیر بشری قرار گیرند، بدون این که حق اعتراضی برای آنها قائل شوند. عراقی ها و افغان ها هم با این پارادوکس دست به گریبان هستند. عراقی هایی که در برابر اشغال کشورشان مقاومت می کنند نیز از نظر قدرت های غربی و سازمان های وابسته آنها عناصر نامطلوبند و هر افغانی که کشته می شود - حتی کسانی که در جشن ها و عروسی ها شرکت داشته اند و بر اثر بمباران ارتش امریکا کشته شده اند- ارتش امریکا ادعا می کند که از طالبان اند. عراقی ها و افغان ها به عمد و به دلخواه و کاملاً غیرتصادفی به وسیله نیرو های امریکایی و ناتو کشته می شوند، بدون این که کسی از لاهه یا مجامع دیگر شکایتی را در این مورد مطرح کرده باشد.
دادگاه جنایی بین المللی یک دادگاه دیوانسالار نمادین است که بودجه ای را در اختیار دارد و این محکمه با وجود شهرتش شکایت ها و خواسته های بسیاری را بایگانی کرده است به دلیل این که نه جرأت تعقیب اش را دارد و نه امکانش را، تنها به دنبال جنایتکاران با تعاریف ویژه می رود و ناچار طیف دیگری از جنایتکاران بزرگ را به حال خود می گذارد. البته بدیهی است که همه دولت ها باید پاسخگوی اعمال خود باشند ولی موضوع بر سر دوگانگی تاریخی است که گریبانگیر این نهاد است و لاهه را سمبل نابرابری در نظام عدالت جهانی تبدیل کرده است.
فعالان حقوق بشری پس از چند سال دوندگی بر سر ماجرای ابوغریب و گوانتانامو متوجه بی فایدگی اعتراض های خود به پرزیدنت بوش - که بیش از هر شخص زنده ای در جهان به حقوق بشر تجاوز کرده است- شده اند. جورج بوش ادعا می کند خرابی های فراوان و تلفات بی شماری را که برای عراق به ارمغان آورده است به خاطر حفظ امنیت امریکا بوده است. اگر ما این عذر سست را بپذیریم ، همه مستبدین از اتهام هایشان تبرئه خواهند شد. غرب در حالی پرونده حقوق بشری برای عمر البشیر گشود که می داند وی با خطر تجزیه کشورش روبه رو است.
به همین دلیل پس از کیفرخواستی که از طرف دادگاه بین المللی علیه البشیر تنظیم شد، جلسه فوق العاده اتحادیه عرب با شرکت وزیران خارجه ۲۲ کشور عرب تشکیل شد و محمود علی یوسف وزیر خارجه جیبوتی که ریاست این کنفرانس را به عهده داشت، گفت: اتهامات علیه البشیر پیامدهای های خطرناکی را در منطقه بجا خواهد گذاشت. این اعلام جرم، سنتی خطرناک در رفتار با سران کشورهاست. او همچنین به معیار های دوگانه جامعه بین المللی اشاره کرد و به فاجعه فلسطین و این که هیچگونه اقدامی برای پایان دادن به رنج فلسطینی ها صورت نمی گیرد.
واکنش کنفرانس وزرای خارجه اتحادیه عرب، مورد انتظار دولت های غربی نبود و موضع اعراب در محکوم کردن کیفرخواست علیه عمر البشیر کاملاً یکدست و به اتفاق آرا بوده است. پارلمان اغلب کشورهای اسلامی هم اتهامات علیه عمر البشیر را محکوم و بدون زمینه قانونی اعلام کرد. آنها این کار را دخالت آشکار در امور داخلی سودان خوانده اند و گفته شد که این امر بخشی از سناریویی است که هدف آن کشور های مسلمان عرب است.البته جای امیدواری است که معادلات دنیای سیاست امروز بر خلاف گذشته دیگر به نفع غرب پیش نمی رود. نظام گزینش و تبعیضی که لاهه در قضیه سودان برجای گذاشت زمینه ها ونمونه های قبلی داشت.
روی جلد آتلانتا جورنال کانستیتوشن در اکتبر گذشته تصویر مردی کهنسال چاپ شده بود که گذشت سالهای عمر، شیار های عمیقی بر صورتش ایجاد کرده بود. تصویر پل هنس ۸۵ ساله،که از ایالات متحده اخراج شده بود زیرا «الی روزنبوم»، مدیر سازمان اداری شکار نازی ها که وابسته به وزارت خارجه امریکاست ، او را یک جنایتکار جنگی اعلام کرده بود، به این دلیل که او سگ هایی را تربیت می کرده است که محافظان اردوگاه های کار نازی از آن ها استفاده می کرده اند. هنس در پایان جنگ جهانی دوم ۲۲ ساله بوده و در شروع جنگ تنها ۱۵ سال داشته است. هنس به عنوان جنایتکار جنگی از امریکا اخراج شد ولی رئیس دولتی که اقدام به بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی کرد و بار دیگر در هزاره سوم در عراق و افغانستان جهان را در آستانه جنگ تهاجمی دیگری قرار داد ، وقتی دفتر ریاست جمهوری را ترک کند، کمپانی های عظیم و شرکت های تجارتی برای هر سخنرانی اش بیش از صد هزار دلار خواهند پرداخت و میلیون ها دلار هم از نوشتن خاطراتش- که به وسیله نویسنده ای ناشناس، نوشته خواهد شد- درآمد خواهد داشت.

منابع: سایت های الجزیره و آنتی وار
ترجمه و گردآوری : پوراندخت مجلسی

منبع : روزنامه ایران