الگوی حقوقی برداشت از مخازن مشترک هیدروکربوری خلیج فارس

کشورهای عضو اوپک تا سال ۲۰۰۰ میلادی نزدیک به ۸۰ درصد ذخایر شناخته شده نفت جهان و کمابیش ۴۵ درصد ظرفیت تولید و ۳۳ درصد تولید بالفعل و نیز نزدیک به ۷۹ درصد صادرات و بازرگانی نفت خام را در اختیار داشتند.(۳) در میان اعضای این سازمان، عربستان، ایران، عراق، کویت و ونزوئلا روی هم رفته از کمابیش ۷۰۰ میلیارد بشکه ذخایر شناخته شده نفت برخوردارند که در درازمدت اوپک را به عنوان سازمانی با اعضای کم شمار مرکب از ۵ کشور یاد شده و نیز امارات عربی متحده معرفی خواهد کرد که بر سر هم با داشتن بیش از ۷۰ درصد ذخایر اثبات شده نفت جهان، آینده اوپک و استراتژی‌های نفتی جهان را رقم خواهند زد.(۴) منطقه خلیج‌فارس در این میان رقمی بیش از ۶۰ درصد منابع شناخته شده را در خود جای داده و همین گویای اهمیت استراتژیک این منطقه است. برای نمونه، واردات نفت آمریکا، بعنوان بزرگترین مصرف کننده و وارد کننده نفت جهان، از ۳/۶ MMBD در ۱۹۷۳ به ۹/۱۲ MMBD در ۲۰۰۴ افزایش داشته است و سهم خلیج‌فارس از میزان نفت مصرفی آمریکا در ۱۹۷۳ از ۶/۱۳ درصد به ۳/۱۹ درصد در سال ۲۰۰۴ رسیده است.(۵)
شاید بیش از ۲۵ درصد کل نفت جهان از دریاها استخراج می‌شود و بر پایه برآوردهای انجام شده ۸۸ درصد از نفت موجود در دریاها در محدوده صلاحیت ملی کشورها در فلات قاره قرار دارد. مساحت فلات قاره در سراسر جهان ۱۵ میلیون کیلومتر مربع است که در این میان خلیج‌فارس با دارا بودن ۶۰ درصد، دریای شمال ۱۰ درصد و مکزیک ۹ درصد منابع و مخازن هیدروکربوری فلات قاره، به ترتیب در جایگاه نخست تا سوم قرار دارند. (۶)
ایران با ۳۵ میدان نفتی و گازی در خلیج‌فارس که ۱۴ میدان از آن‌ها با کشورهای پیرامون خلیج‌فارس مشترک است،(۷) سهم چشمگیری از مخازن نفتی و گازی دریایی را دارد. برخی از این حوزه‌های مشترک عبارت است از: میدان فروزان در ناحیه خارک که با عربستان مشترک است. این میدان در عربستان به نام مرجان شناخته می‌شود و دو کشور جداگانه از آن بهره‌برداری می‌کنند. این میدان کمابیش در یک صد کیلومتری جنوب باختری جزیره خارک قرار دارد و تا سال ۲۰۰۰ نزدیک به ۵۲ حلقه چاه در آن کنده شده که ۳۳ چاه تولیدی است.(۸) ناحیه سیری میدان‌های نصرت و مبارک را دربرمی‌گیرد که هر دو با امارات عربی متحده مشترک است. البته مخزن مبارک تنها متعلق به ایران است و بر خلاف ادعای امارات عربی متحده، تنها از دید ساختار زمین‌شناسی میان دو کشور مشترک است. میدان نصرت در امارات به نام فاتح شناخته می‌شود و دو کشور جداگانه از آن بهره‌برداری می‌کنند. میدان سلمان نیز میان ایران و امارات مشترک است و نزدیک به ۷۳ حلقه چاه در آن کنده شده است.(۹) میدان‌های اسفندیار، مشترک با منطقه بی‌طرف عربستان و کویت، فارسی (آ) و (ب) مشترک با عربستان، پارس جنوبی مشترک با قطر، فلاح مشترک با امارات، هنگام مشترک با عمان و میدان قدیر مشترک با کویت از دیگر مخازن مشترک در منطقه خلیج‌فارس است.(۱۰)
از آنجا که سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه میدان و تولید نفت، بسیار سنگین است، نیاز بسیار به جلب منابع مالی خارجی برای توسعه میدان‌های نفتی و گازی، افزایش بهره‌وری و نگهداری مخازن و همچنین بهره‌گیری از تکنولوژی‌های تازه احساس می‌شود. ولی با وجود اهمیت چشمگیری که میدان‌های مشترک برای کشورهای منطقه دارد،(۱۱) برای ایران جز پارس جنوبی میدان مشترک دیگری در حوزه قراردادهای نفتی بیع متقابل قرار نگرفته است. این در حالی است که کشورهای همسایه با همکاری شرکت‌های بین‌المللی و به کار گرفتن تکنولوژی‌های پیشرفته، از مدتها پیش به بهره‌برداری گسترده از برخی منابع مشترک پرداخته‌اند. برای نمونه، قطر بهره‌برداری از میدان گازی پارس جنوبی را از ۱۹۹۲ آغاز کرده و تا سال ۲۰۰۰، روزانه ۱۳۰ هزار بشکه مایعات گازی و یک هزار میلیون فوت مکعب و نیز ۱۷۵ هزار بشکه نفت از آن حوزه برداشت کرده است.(۱۲) دیگر کشورهای همسایه نیز با بهره‌گیری از سرمایه شرکت‌های بین‌المللی و توان سیاسی و انعطاف‌پذیری خود در گفتگوها، سرگرم بهره‌برداری از این میدان‌ها هستند و چنانچه این روند همچنان ادامه یابد، زیان‌های جبران‌ناپذیر به ایران خواهد رسید. در این میان می‌توان به کاهش درآمد حاصل از برداشت از مخازن مشترک در سنجش با کشورهای همسایه، نبود توازن در معادلات سیاسی – اقتصادی مرتبط با حوزه‌های مشترک در برابر کشورهای همسایه، برداشت حداکثری و بی‌ضابطه کشورهای همسایه از مخازن مشترک و نبود امکان بهره‌برداری مناسب ایران از این حوزه‌ها پس از گذشت مدتی، و نیز غیرقابل استحصال شدن بخش چشمگیری از نفت باقی مانده در مخازن براثر برداشت بی‌ضابطه اشاره کرد. گذشته از این، در سایه تحریم‌های نفتی غرب در مورد ایران و دسترسی نداشتن ایران به تکنولوژی‌های روز در زمینه‌های گوناگون اکتشاف، حفاری و بهره‌برداری از مخازن نفتی درمنطقه خلیج‌فارس وبویژه مخازن مشترک، مشکلاتی به بار خواهد آمد که نادیده گرفتن آن‌ها می‌تواند موجب بر هم خوردن توازن نیروها در زمینه‌های مرتبط با مخازن مشترک نفت و گاز در منطقه خلیج‌فارس به سود کشورهای همسایه شود.
در این نوشتار، پس از تشریح وضع کنونی مخازن مشترک نفت و گاز در منطقه خلیج‌فارس، تلاش‌های دولت‌های ساحلی برای حفاری، استخراج و بهره‌برداری از این منابع مشترک بررسی و بر فرصت‌ها و خطرهایی که برای منافع ملی ایران وجود دارد انگشت گذاشته می‌شود. در این راستا از منابع قانونی، قراردادی و تحلیل‌های کارشناسان نفتی و سیاسی و امنیتی به گونه اسنادی بهره گرفته شده است.
● قراردادهای دو جانبه و قوانین مربوط به تحدید حدود و بهره‌برداری از فلات قاره
موافقت‌نامه‌هایی میان ایران از یک سو و عربستان، قطر، امارات عربی متحده، عمان و بحرین از سوی دیگر بسته شده است که در همه آنها حدود فلات قاره بر پایه خط نیمساز یا تالوگ مورد توافق دو طرف قرار گرفته است. کنوانسیون ۱۹۵۸ حقوق دریاها نیز مرز فلات قاره در دریاهای بسته و نیمه بسته را بسته به توافق طرف‌ها و بر پایه‌ خط نیمساز تعیین کرده و به روشنی مقرر داشته است که «در صورت عدم توافق، چنانچه شرایط فوق‌العاده مستلزم ترسیم خط مرزی به نحو دیگری نباشد، مرز فلات قاره به وسیله اعمال خط منصف معین می‌شود.» (ماده ۲ و ماده ۱ کنوانسیون فلات قاره)(۱۲)
در ماده ۳ قانون مربوط به «اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات قاره ایران» که در ۲۸/۳/۱۳۳۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده، آمده است: «در صورتی که فلات قاره تا سواحل کشور دیگری بسط داشته باشد یا با کشور همجوار دیگری مشترک باشد، در صورت بروز اختلاف نسبت به حدود فلات قاره ایران، اختلاف مزبور بر اساس انصاف حل خواهد شد و دولت برای حل این قبیل اختلافات احتمالی از طریق سیاسی اقدامات لازمه را خواهد نمود.»(۱۴) البته اشاره به حل اختلافات بر پایه اصل انصاف، مبتنی بر قانون «اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت ایران» است که در تیر ۱۳۱۳ به تصویب رسیده است. بر پایه ماده ۴ این قانون: «در مواردی که ساحل ایران مجاور یا مقابل سواحل کشور دیگری باشد اگر به ترتیب دیگری بین طرفین توافق نشده باشد، حدفاصل بین آب‌های ساحلی ایران و آن کشور «خط منصفی» است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدأ به یک فاصله باشد.»(۱۵) البته پیش از تصویب این قانون، موافقت‌نامه مهمی با کشورهای عرب در کناره جنوبی خلیج‌فارس بسته نشده بود. از همین رو در موافقت‌نامه‌های دو جانبه‌ای که پس از آن میان ایران و عربستان (۱۳۴۷ شمسی)، قطر (۱۳۴۸ شمسی)، بحرین (۱۳۵۰ شمسی) و عمان و امارات (۱۳۵۳ شمسی) بسته شد، خط نیمساز در تعیین حدود فلات قاره خلیج‌فارس مبنا قرار گرفت. در ماده یک موافقتنامه «حاکمیت بر جزایر فارسی و عربی و تحدید حدود فلات قاره بین ایران و عربستان» مصوب ۱۹/۸/۱۳۴۷ و ماده واحده موافقت‌نامه‌های چهارگانه ایران و قطر (مصوب ۱۳۴۸)، ایران و بحرین (مصوب ۱۳۵۰)، ایران و عمان (مصوب ۱۳۵۳) و ایران و امارت (مصوب ۱۳۵۳)، بر خط نیمساز تأکید و تصریح شده است که حدود فلات قاره میان طرفین بر پایه خط نیمساز است.
نکته چشمگیر در این ۵ موافقت‌نامه، ایجاد منطقه حائل در دو سوی مرز است که با تصریح طرفین، عملیات اکتشافی و بهره‌برداری از منابع نفتی در این منطقه با محدودیت روبه‌رو است. در ماده چهارم موافقت نامه تحدید حدود میان ایران و عربستان آمده است که «هریک از طرفین موافقت‌ می‌نمایند که در داخل منطقه‌ای به عرض ۵۰۰ متر از خط مرزی مشروحه در ماده ۳ {همان موافقت‌نامه} و در امتداد خط مزبور در نواحی تحت‌البحری سمت مربوطه او، عملیات حفاری نفتی رأساً و یا به وسیله مقامات مجاز از طرف او انجام نگیرد.»(۱۶) همچنین در نامه ضمیمه دوم این موافقت‌نامه تصریح شده است:
الف) عملیات حفاری نفتی که انجام آن به موجب ماده ۴ موافقت‌نامه در ناحیه مشروحه در ماده مذکور اعلام گردیده است (از این پس ناحیه ممنوعه نامیده خواهد شد) شامل عملیات بهره‌برداری مستقیم از این ناحیه ممنوعه و همچنین کلیه عملیات حفاری که ممکن است دو ناحیه ممنوعه از تأسیسات منصوبه در خارج ناحیه ممنوعه انجام شود – خواهد بود.
اصطلاح عملیات حفاری نفتی بطوری که در ماده ۴ موافقت‌نامه به کار رفته است ناظر بر حفاری برای نفت و یا گاز خواهد بود. دولتین متبوعه ما اطمینان حاصل خواهند نمود که چاه‌های حفر شده در مجاورت بلافصل ناحیه ممنوعه، چاه‌های عمودی باشد. معهذا هرگاه جلوگیری از انحراف چاه از نظر فنی و با صرف هزینه‌های معقولی اجتناب‌پذیر نباشد چنین انحرافی تخطی از موافقت‌نامه تلقی نخواهد شد مشروط بر اینکه از لحاظ روش صحیح حفاری این انحراف به میزان حداقل بود و به علاوه طرف مربوط از چنین انحرافی قصد تخلف از مقررات مندرج از موافقت‌نامه و نامه حاضر را نداشته باشد.
چنانچه دولتین متبوعه ما توافق نمایند که تزریق گاز و یا حفاری یک چاه مشاهداتی از لحاظ فنی برای مخزن فریدون / مرجان مفید و مناسب است دولتین متبوع ما نسبت به موقعیت و انجام حفاری چاه‌ها و عملیات ‌آن‌ها در ناحیه ممنوعه منحصراً به منظور معینه در این بند توافق خواهند نمود مشروط بر آنکه چاه‌هایی که حفر خواهند شد مستقیماً توسط هر یک از دولتین یا عامل مجاز هر یک، در طرف مربوطه ناحیه ممنوعه خود و تحت شرایط و مقررات مورد توافق دو دولت انجام گیرد.
ب) دولتین متبوع، مستقیماً یا از طریق عاملین مجاز خود کلیه اطلاعات را که ضمن حفاری چاه‌های واقعه تا ناحیه ۲ کیلومتری خط مرزی درباره اندازه‌گیری انحراف چاه‌ها تحصیل می‌گردد، با یکدیگر مبادله خواهند نمود. مبادله اطلاعات مذکور بر اساس متقابل و بطور مداوم انجام خواهد شد.
ج) هریک از دولتین اطمینان حاصل خواهند نمود که شرکت‌های عامل مجاز از طرف هر یک از آنان به انجام عملیات مبادرت نخواهند نمود که احیاناً به علت مغایرت با اصول فنی طبق روش‌های صحیح متداول در صنعت نفت برای مخازن نفت و گاز در ناحیه فریدون / مرجان زیان‌بخش تلقی گردد.»(۱۷)
در این بخش، چند نکته در خور توجه است: در پاراگراف نخست از بند الف آمده است که حفاری انحرافی افقی و مایل که ممکن است تأسیسات آن بیرون از محدوده ناحیه ممنوعه باشد اما دامنه نفوذ و پیشروی‌اش در ناحیه ممنوعه قرار گیرد مگر در مواردی که در پاراگراف دوم از بند الف آمده ممنوع است و دولت‌ها باید از عملیات حفاری بی‌آگاهی و موافقت طرف دیگر خودداری کنند. بر پایه بند الف، حفاری بلافاصله پس از اتمام ناحیه ممنوعه باید با چاه‌های عمودی انجام شود مگر در موارد خاص که از لحاظ فنی امکان جلوگیری از انحراف چاه نباشد. حال با توجه به اصول متغیر حاکم بر مسایل فنی حفاری چاه‌های نفتی و گازی و نیز تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای که در این سال ها در اختیار شرکت‌ها و دولت‌های نفتی قرار گرفته است، این بند که به گونه کلی و بی‌اشاره به جزئیات دقیق تنظیم شده و امروزه ممکن است با تفاوت نظرات فنی که احتمال پیش آمدن آن‌ها نیز بسیار است، به سوءاستفاده یکی از طرف‌ها در عملیات حفاری انحرافی بینجامد، که خلاف نظریات و شرایط مندرج در موافقت‌نامه و نامه‌های ضمیمه آن باشد. از همین رو ضرورت دارد که هر چه روزدتر نسبت به اصلاح و بالا بردن دقت موارد مندرج در این بند اقدام شود.
همچنین، پاراگراف آخر از بند الف در نامه ضمیمه دوم این موافقت‌نامه، گویای عزم طرفین به برداشت علمی و فنی درست از مخزن نفتی مشترک فریدون/ مرجان است که شوربختانه در عمل، با تفاهم و همکاری جدی و تخصصی لازم همراه نبوده است. مجاز بودن هر یک از دولت‌ها به کندن چاه‌های تزریقی در ناحیه ممنوعه خود، با توافق دولت دوم، نشان دهنده قصدی است که دو طرف برای برداشت صیانتی از مخزن مشترک فریدون / مرجان داشته‌اند، اما تبادل اطلاعات و آمارهای مورد نظر و نیز گفتگو بر سر دستیابی به توافق‌های تازه‌تر، کاری است که در این سال‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.
لزوم تبادل اطلاعات مربوط به چاه‌های کنده شده تا شعاع ۲ کیلومتری خط مرزی نیز در بند ب نامه یاد شده به همین گونه قابل نقد و بررسی است، که پایبند نبودن به پاراگرف آخر بند الف و بند ب، خود ناقص بند ج است که حفاری و عملیات بهره‌برداری غیراصولی و نادرست از دید فنی را ممنوع اعلام می‌کند.
در موافقت نامه‌های چهارگانه ایران با قطر، عمان، بحرین، و امارات، بر خلاف موافقت‌نامه ایران و عربستان، در بند دوم موافقت‌نامه گذشته از تفاوت چشمگیر در اندازه ناحیه ممنوعه و نوع عملیات حفاری و بهره‌برداری مجاز در پیرامون آن که در پی به آن پرداخته خواهد شد، تعریفی از محدوده مخازن مشترک میان دو دولت به دست داده شده است. ماده دوم در همه این چهار موافقت‌نامه، مخازن مشترک را چنین تعریف می‌کند: «ساختمان زمین‌شناسی نفتی واحد یا میدان نفتی واحد یا هر ساختمان زمین‌شناسی واحد یا میدان واحدی از مواد معدنی دیگر که در یک طرف خط مرزی مشخص شده در ماده ۱ این موافقت‌نامه{ها} امتداد یابد و آن قسمت از این ساختمان و یا میدان را که در یک طرف خط مرزی واقع شده باشد {بتوان} کلا یا جزئاً به وسیله حفاری انحرافی از طرف دیگر خط مرزی مورد بهره‌برداری قرار داد.»(۱۸) در همین ماده، دو بند الف و ب نیز وجود دارد که بر پایه آن، در صورت وجود حوزه مشترک نفتی یا گازی، طرفین توافق می‌کنند:
الف) در هیچ یک از دو طرف خط مرزی مشخص شده در ماده ۱ هیچ چاهی که بخش بهره در آن کمتر از ۱۲۵ متر از خط مرزی مزبور فاصله داشته باشد حفر نخواهد شد مگر آنکه طرفین نسبت به آن توافق بنمایند.
ب) طرفین کوشش خواهند کرد که نسبت به نحوه هماهنگ ساختن عملیات و یا مدت آن در دو طرف خط مرزی توافق حاصل نمایند. (۱۹)
در این ماده نیز چند نکته در خور توجه است؛ نخستین نکته، تعریفی است که از مخازن مشترک شده است. از دید فنی ممکن است ساختمان زمین‌شناسی یک حوزه نفتی میان کشورها مشترک باشد در حالی که مخزن نفت آن تنها متعلق به یک طرف باشد و این وضع در تعریف مخازن مشترک در ماده یاد شده در نظر گرفته نشده و وجود ساختمان زمین‌شناسی نفتی مشترک نیز مشمول حوزه مشترک شناخته شده است. بدین سان، با پیش فرض مشترک بودن یک ساختمان زمین‌شناسی نفتی، در صورت مشترک بودن یا مشترک نبودن مخزن نفت، مقررات ذکر شده در بندهای الف و ب ماده ۲ لازم الاجرا است، به گونه‌ای که در صورت مشترک نبودن مخزن نفتی دولت مجاور حق تجاوز از راه کندن چاه‌های مایل و افقی برای برداشت نفت از مخزن نفتی زیر پوشش کشور دیگر و همچنین حق انجام دادن عملیات تخریبی در ساختمان زمین‌شناسی نفتی، برای جلوگیری از برداشت کشور همسایه را نیز ندارد.
نکته جالب توجه دیگر، مشخص شدن منطقه حایل به پهنای ۱۲۵ متر در هر یک از دو خط مرزی است که بر پایه بند الف، شعاع برداشت نفت از هر یک از چاه‌های دو طرف نباید در محدوده آن قرار گیرد. برخلاف موافقت نامه ایران و عربستان که درآن، ناحیه ممنوعه ۱۰۰۰ متر (۵۰۰ متر از هر طرف خط مرزی) در نظر گرفته است، ناحیه حایل در چهار موافقت‌نامه دیگر ۲۵۰ متر است. بر پایه موافقت‌نامه ایران و عربستان پس از اتمام محدوده ۵۰۰ متری هر یک از طرفین از مرز، هر طرف اجازه داشت که نسبت به کندن چاه به گونه عمودی و در موارد خاص به گونه انحرافی اقدام کند و عملیات حفاری نیز جدا از شعاع برداشت در نظر گرفته شده بود. در حالی که در موافقت‌نامه‌های چهارگانه دیگر هیچ یک از طرفین اجازه کندن چاه پس از اتمام فاصله ۱۲۵ متری از خط مرزی را نیز ندارد. در بند الف تصریح شده است که در صورت حفر هر گونه چاهی بیرون از محدوده ۲۵۰ متری، شعاع برداشت آن چاه نیز نباید در محدوده ۲۵۰ متری از دو طرف خط مرزی قرار داشته باشد، مگر با توافق طرفین.
نکته مهم دیگر، الزام مذکور در بند ب از ماده ۲ در چهار موافقت‌نامه یاد شده در مورد تشریک مساعی دو طرف برای هماهنگ ساختن عملیات یا برداشت مشترک از حوزه مشترک نفتی است. بر خلاف موافقت‌نامه ایران و عربستان که به موارد فنی دقیق‌تری همچون نیاز مخزن به تزریق گاز، دادن اطلاعات مربوط به کندن چاه‌ها در دو طرف خط مرزی تا فاصله ۲ کیلومتری به یکدیگر و نیز خودداری از حفاری و بهره‌برداری خلاف اصول فنی که به مخزن آسیب رساند اشاره دارد، در این موافقت‌نامه‌های چهارگانه با چنین دقتی رو به رو نیستیم، اما یک گام از موافقت‌نامه پیشین (میان ایران و عربستان) جلوتریم و آن پذیرش لزوم تشریک مساعی طرفین برای هماهنگ ساختن عملیات یا برداشت مشترک از حوزه‌های مشترک نفتی است. البته اینکه چنین مواردی در عمل تاکنون به اجرا درآمده است یا نه و آیا موارد الزام آور مندرج در این ۵ موافقت ‌نامه درباره تبادل اطلاعات و تلاش در برداشت مشترک یا حتی هماهنگ سازی عملیات برداشت رعایت شده است یا نه، بحثی جدا و مهم است که در این مقال نمی‌گنجد.
نکته دیگر اینکه بر پایه کلیت قابل استناد ماده ۲ این موافقت‌نامه‌های چهارگانه، به کار گرفتن تکنولوژی‌های تازه و بویژه کندن چاه‌های افقی و مایل هم در جهت پیش روی شمالی – جنوبی و بالعکس به سمت خط مرزی و هم در جهت شرقی – غربی و بالعکس در امتداد خط مرزی، در صورت تداخل شعاع برداشت هر چاه با ناحیه حایل ۲۵۰ متری تعیین شده، خلاف این توافق‌نامه‌ها است.
● حریم امنیتی تأسیسات نفتی دریایی
بر پایه کنوانسیون ۱۹۵۸، دولت‌های کرانه‌ای به ایجاد حریم‌های امنیتی در پیرامون تأسیسات مرتبط با حفاری و بهره‌برداری از منابع نفتی در فلات قاره ملزم شده‌اند. بر پایه بند ۳ از ماده ۵ این کنوانسیون، حریم‌های امنیتی یاد شده ممکن است از نقاط واقع در حاشیه بیرونی آن دستگاه‌ها و تأسیسات تا فاصله ۵۰۰ متری پیرامون آن‌ها امتداد یابد.(۲۰) به همین سان و بر پایه ماده ۲ آیین نامه «احداث و استفاده از تأسیسات در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان» که از سوی معاون اول وقت رییس جمهوری در ۲۸/۹/۱۳۷۵ به وزارت‌خانه‌های نفت و راه و ترابری ابلاغ شده، آمده است: «ایجاد تأسیسات و انجام هر گونه عملیات کاوش اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، انتقال و بهره‌برداری از نفت و یا گاز، ساخت، احداث و استفاده از سکوهای حفاری نفتی و هرگونه تجهیزات و وسایلی دیگر مربوط به امور یاد شده در ناحیه فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی خلیج‌فارس و دریای عمان از حقوق حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.»(۲۱)؛ و بر پایه ماده ۸ همین آیین نامه، حریم امنیتی تأسیسات یاد شده ۵۰۰ متر از هر نقطه از بخش بیرونی مستحدثات یا میزان بیشتری که بر اساس استانداردهای بین‌المللی یا توصیه‌های مراجع صلاحیتدار بین‌المللی اعلام و ابلاغ شود، خواهد بود. (۲۲)
نکته چشمگیر دیگر در این زمینه، در همان بند ۳ ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۵۸ آمده است: «تأسیسات یا حریم‌های امنیتی اطراف آن‌ها نباید طوری بنا شوند که در نحوه استفاده از خطوط دریایی که به منظور دریانوردی شناخته شده‌اند خللی وارد آورد.»(۲۳) از آنجا که پهنای تنگه هرمز در کمترین اندازه خود به ۲۶ مایل دریایی می‌رسد و بر پایه کنوانسیون ۱۹۸۲، ۲۴ مایل دریایی آن جزء آب‌های سرزمینی ایران و عمان است، تنها ۲ مایل دریایی به عنوان آب‌های آزاد شمرده می‌شود که قابلیت کشتیرانی در آن‌ها بسیار محدود و ناچیز است و آبهای قابل کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز و دهانه خلیج فارس در محدوده آب‌های داخلی و ساحلی قرار می‌گیرد. (۲۴) در این میان بهره‌برداری و انجام دادن عملیات حفاری دریایی در حوزه‌های هرمز D و هرمز A و نیز حوزه مشترک هنگام میان ایران و عمان(۲۵) و برپا کردن تأسیسات عملیاتی در این منطقه با دشواری‌هایی روبه‌رو است که با وجود گفتگو‌های طولانی میان ایران و عمان تاکنون به انجام نرسیده است؛ هر چند گفتگوها همچنان ادامه دارد.(۲۶)
● بهره سخن
از دید فنی، برای عملیات حفاری و بهره‌برداری از یک مخزن نفتی یا گازی، شناسایی موقعیت کل مخزن و داشتن اطلاعات و محاسبه جزئیات، ضروری دارد. ولی آگاهی در مورد مخازن نفتی و گازی مشترک میان ایران و دیگر کشورهای کرانه‌ای خلیج‌فارس چندان نیست و بر سر هم تبادل اطلاعات چشمگیری نیز در میان کشورهای صاحب مخزن مشترک صورت نمی‌گیرد. کشورهای صاحب مخزن مشترک، برای به دست آوردن سود بیشتر، به گونه بی‌ضابطه و نادرست و خلاف اصول مهندسی و فنی صنعت نفت مشغول بهره‌برداری از حوزه‌های مشترک هستند و در بلند مدت احتمال اینکه این گونه برداشت به تخریب مخزن و کوتاهی عمر آن و نزول شاخصه‌های فنی مخزن برای برداشت درست و بهینه از مخزن مشترک بینجامد، بسیار است و زمانی فرا خواهد رسید که زیان هنگفتی متوجه کشورهای صاحب مخزن شود.
برای جلوگیری از این فاجعه و خسارتی که به منافع ملی کشورهای کرانه‌ای خلیج‌فارس از جمله ایران وارد می‌شود، باید تلاش کرد. به نظر می‌رسد که بهترین روش در این زمینه، برداشت هماهنگ یا با مدیریت واحد از مخازن مشترک باشد. امروزه در بسیاری از نقاط جهان همچون آمریکا و دریای شمال، حوزه‌های نفتی مشترک در میان شرکت‌های گوناگون یا در میان کشورهای گوناگون به شیوه برداشت هماهنگ یا مدیریت واحد مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. در این مناطق، دستیابی به توافق‌های حقوقی و فنی در این زمینه معمول است و کشورهای کرانه‌ای خلیج‌فارس نیز باید با آینده‌نگری و تعهد فنی و اخلاقی در زمینه بهره‌برداری از مخازن مشترک نفت و گاز در منطقه تلاش کنند.
از دید امنیتی نیز یک ضرورت انکارناشدنی در این باره وجود دارد. جنبه اصلی امنیت اقتصادی، تلاش در راه افزایش سلامت اقتصاد ملی از راه بهبود بخشیدن آن در سنجش با شرایط اقتصادی گذشته و همچنین بهبود بخشیدن شرایط کنونی در سنجش با دیگر کشورهاست.(۲۷) باید اختلاف‌های موجود در منطقه خلیج‌فارس را هر چه زودتر از میان برداشت. برداشت هماهنگ از حوزه‌های مشترک نفت و گاز، از سویی برای بهبود وضع اقتصاد ملی کشورهای کرانه‌ای و از سوی دیگر برای نگهداشت و بهبود موقعیت خود این مخازن سودمند است و از همین رو لازم است گفتگوها هرچه زودتر آغاز و با جدیت تا دستیابی به توافق‌های دو و چند جانبه تازه پیگیری شود. بی‌گمان سودی که در پرتو تفاهم و همکاری در این زمینه نصیب یکایک کشورهای کرانه‌ای خلیج‌فارس خواهد شد، بسی پایدارتر، حقیقی‌تر و دیرپاتر از سود اندکی خواهد بود که این کشورها در سایه تک روی در بهره‌برداری بی‌ضابطه و غیرعلمی از این مخازن به دست می‌آورند.
همچنین بهتر است که مسایل مشترک مرتبط با حوزه‌های مشترک نفت و گاز در خلیج‌فارس نیز با توجه به افزایش بی‌سابقه بهای نفت و گرایش سرمایه‌گذاران خارجی به مشارکت و نیز امکان بهره‌گیری از تکنولوژی‌های پیشرفته، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اولویت قرار گیرد. درست است که ایران از توان چشمگیر در این منطقه برخوردار است و می‌رود تا با شتاب به قدرت برتر منطقه بزرگتر خاورمیانه تبدیل شود، اما از آنجا که یک دست صدایی ندارد، نیاز به جلب همکاری دیگر کشورهای کرانه‌ای خلیج‌فارس برای بستن موافقت‌نامه‌های تازه و اصلاح موافقت‌نامه‌های پیشین در زمینه بهره‌برداری از حوزه‌های مشترک نفت و گاز و جلب سرمایه‌های سرگردان و کلان خارجی سخت احساس می‌شود. هزینه ناچیز تولید نفت در منطقه خلیج‌فارس (کمابیش ۲ دلار برای هر بشکه) در سنجش با دیگر نقاط جهان (نزدیک به ۸ دلار برای هر بشکه در دریای شمال)(۲۸) شرایطی فراهم آورده است که سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های صنعت نفت و گاز ایران را برای سرمایه‌گذاری خارجی بسیار پرسود می‌سازد. پشتیبانی سازمان‌های بین‌المللی و تخصصی مربوط و کشورهای صاحب نفوذ و منفعت در منطقه و جهان که به اهمیت صلح و ثبات در منطقه استراتژیک خلیج‌فارس آگاهند می‌تواند کمک موثری به حفظ امنیت در این گذرگاه حساس باشد. بدین‌سان می‌توان امیدوار بود که هزینه‌های سیاسی و ریسک اقتصادی در این زمینه کاهش یابد.

نویسنده: احسان - نجومی / بهرام - نوازنی
منبع: ماه نامه - اطلاعات سیاسی اقتصادی - ۱۳۸۷ - شماره ۲۴۸ - ۲۴۷، فروردین و اردیبهشت
پی‌نوشت:
۱- عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
۲- کارشناس مهندسی نفت و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی
۳- حشمت‌زاده، محمدباقر، «اجلاس سران اوپک: فرصت‌ها و تصمیم‌ها»، اقتصاد انرژی، خرداد ۱۳۷۹.
۴- Molly Forneth, “Powering Foreign Policy; The Rule of Oil in Diplomacy and Conflict” research fellow physicans for social responsibility PSR energy security initiative, October ۲۰۰۴.
۵- Anthony H. Cordesman and Khalid R.Al- rodhan, “The Changing Risks in Global Oil Supply and Demand: Crisis or Evolving Solutions? “September ۲۰۰۵.
۶- تدینی، عباس، حقوق استخراج نفت از دریاها، مجتمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱.
۷- Gerneral map of Petrolem Industry of I.R. Tran, scale ۱/۱. ۶۰۰۰۰۰, Ministry of pertroleum, Tehran, Iran, ۲۰۰۰
۸- قزوینی، ابراهیم، «لزوم سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفتی»، صنعت نفت ایران، گزیده مقالات مطبوعات، انتشارات کویر، تهران، ۱۳۷۹، صص ۴۴- ۳۹.
۹- همان.
۱۰- زمانی، علی، «میادین مشترک نفت و گاز در انتظار سرمایه‌گذاری»، ویژه نامه روزنامه‌ ایران، ۲۸/۱۲/۱۳۷۸.
۱۱- دکتر شیروی، کارشناس تجارت بین‌الملل مرکز امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی توسعه نفت، مصاحبه با نگارنده، بهمن ماه ۱۳۸۵.
۱۲- زمانی، پیشین.
۱۳- چرچیل، رابین و آلن لو، حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمه بهمن آقائی، دفتر مطالعات سیاسی بین‌المللی، تهران، ۱۳۶۷، ص ۲۲۹.
۱۴- قانون اکتشاف و بهره‌برداری از منابع فلات قاره ایران، مصوب تیرماه ۲۸/۳/۱۳۴۳، www.ghavanin.com.
۱۵- قانون اصلاح قانون تعیین حدود آب‌های ساحلی و منطقه نظارت ایران، مصوب تیرماه ۱۳۱۳، www.ghavanin.com.
۱۶- قانون موافقت نامه حاکمیت بر جزایر فارسی و العربی و تحدید حدود فلات قاره میان ایران و عربستان، مصوب ۱۹/۸/۱۳۴۷
۱۷- همان.
۱۸- قانون موافقت نامه های دو جانبه میان ایران و کشورهای قطر، امارات متحده عربی و عمان. www.ghavanin.com
۱۹- همان.
۲۰- نجفی اسفاد، مرتضی، تنگه هرمز از دیدگاه حقوق بین‌الملل دریاها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد امور جنگ، تهران، ۱۳۶۹، ص ۳۶.
۲۱- آیین نامه احداث و استفاده از تأسیسات در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج‌فارس و دریای عمان، مصوب ۲۸/۹/۱۳۷۵، دستگاه‌های اجرایی: وزارت نفت و وزارت راه و ترابری، www.ghavanin.com
۲۲- همان.
۲۳- نجفی اسفاد، پیشین.
۲۴- همان، ص ۴۵.
۲۵- General map of Petroleum Industry of I.R. Iran, scale ۱/۱. ۶۰۰۰۰۰, Ministry of Petroleum, Tehran, Iran, ۲۰۰۰, ۲۳.
۲۶- دکتر عباس هاشمی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، کارشناس حقوق بین‌الملل قسمت امور حقوقی وزارت نفت، مصاحبه با نگارنده، بهمن ماه ۱۳۸۵.
۲۷- همان، ص ۱۱۵.
۲۸- قزوینی، پیشین، ص ۴۷.

منبع : باشگاه اندیشه