افسانه وابستگی تورم و نفت !

آیا همچنان که بسیاری طی ۳۰ سال گذشته می گفتند درست است که افزایش بهای نفت علت و یا یکی از علل تورم است؟ آیا درست است که افزایش قیمت‌های نفت یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای رشد اقتصاد جهانی است؟
به طور قطع آن چه که طی ۴ سال شاهد آن بودیم اجازه نمی‌دهد که به این سوال‌ها پاسخ مثبت دهیم. قیمت نفت از سال ۲۰۰۳ پیوسته افزایش یافته است، هرچند که این افزایش با فراز و نشیب هایی روبه رو بوده است. بهای نفت وست تگزاس اینترمدیت اخیرا در بازار مبادله نیویورک به بالاترین میزان یعنی به ۸۴ دلار و ۱۰ سنت رسید که تقریبا ۴ برابر میزان پیش از حمله آمریکا به عراق در مارس سال ۲۰۰۳ است. دور کنونی افزایش قیمت های نفت با آن چه که در اوایل دهه هفتاد اتفاق افتاد، قابل مقایسه است. در آن زمان قیمت نفت شاخص سبک عربی از ۲ دلار و ۲۹ سنت در سال ۱۹۷۲ به ۱۰ دلار و ۷۳ سنت در سال های ۱۹۷۴و ۱۹۷۵ افزایش یافت. با وجود افزایش اخیر بهای نفت، که با افزایش غیر‌منتظره مبادلات نفت در بازارهای جهانی به میزان ۷/۲۱ درصد همراه بوده است، شاخص های اصلی اقتصاد جهان بسیار مثبت باقی مانده‌اند.
اگر با نرخ تولید ناخالص داخلی شروع کنیم، آمار نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی جهانی، بر خلاف نگرانی برخی نه تنها کاهش نبافته بلکه بیش از دو برابر افزایش یافته و از ۶/۱ در‌صد تا ۹/۱ در‌صد در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ به ۳/۴ در‌صد در سال ۲۰۰۵ و ۵/۵ در‌صد در سال ۲۰۰۶ رسیده است.
پیش بینی هایی که تا پیش از بحران وثیقه های مسکن در آمریکا در مورد رشد تولید ناخالص داخلی جهان برای سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به عمل آمده، نشان می‌دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهان معادل ۵ در‌صد خواهد بود.
نکته دیگری که به همین اندازه دارای اهمیت است این که کشورهای نوظهور و در حال توسعه که گفته می شود به ویژه در برابر قیمت های بالاتر نفت آسیب پذیرند، نرخ های رشد اقتصادیشان از ۹۴/۲ در‌صد در سال ۲۰۰۲ به ۵/۷ در صد در سال ۲۰۰۵ و ۱/۸ در‌صد در سال ۲۰۰۶ افزایش یافت. در شرایطی که شاهد افزایش رشد اقتصادی هستیم نکته جالب دیگر کنترل تورم است. در کشورهای صنعتی که وارد کننده خالص نفت هستند، افزایش بهای کالاهای مصرفی در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به ۳/۲ در صد محدود شد و انتظار می‌رود که در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به ۲ یا ۱/۲ در صد کاهش یابد. این میزان کم و بیش معادل همان ارقام سال‌های پیش از افزایش اخیر قیمت‌های نفت است. همین نکته در باره اقتصادهای نوپا که تورم آنان حدود ۵ تا ۶ درصد است، نیز مصداق دارد. این دور سالم گسترش اقتصادی نیرومند، نرخ کم یا نسبتا متوسط سود و نبود فشارهای تورمی به خوبی در افزایش قابل ملاحظه ارزش سهام در بازارهای سهام جهان مشاهده می‌شود.
در نیویورک، میانگین صنعتی داوجونز برای نخستین بار در تاریخ ۱۱۱ساله آن در جولای گذشته به رقم بی سابقه ۱۴ هزار واحد رسید‌، هر چند که به دنبال بحران وثیقه‌های مسکن در آمریکا، در ۲۴ سپتامبر به ۵/۱۳۷۷۸ واحد کاهش یافت.
با این وجود این افزایش بیانگر افزایشی به میزان ۸/۷۸ درصد در مقایسه با میانگین۷۷۱۰ واحد در آغاز حمله آمریکا به عراق در مارس سال ۲۰۰۳ است. در اروپا نیز شاخص سهام< یورو استاک ۵۰> در همین دوره بیش از دو برابر افزایش یافت و از ۲۳۰۴ به ۴۳۷۰ واحد رسید. بعلاوه تحلیل طولانی مدت تر آمار سالانه که توسط صندوق بین المللی پول انتشار یافت نشان می دهد که میان افزایش بهای نفت از یک سو و نرخ تورم و رشد اقتصادی از سوی دیگر همبستگی مکانیکی وجود ندارد. برای مثال در سال های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۹ که قیمت های نفت اوپک کمتر از ۲۰ دلار هر بشکه بود میانگین افزایش قیمت کالاهای مصرفی در سراسر جهان بسیار بیش از دوره بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶(که ویژگی آن افزایش قابل ملاحظه قیمت های انرژی است)، بود.
موضوع دیگری که به همان اندازه مهم است تفاوت قابل ملاحظه (در یک دوره یک ساله) میان رشد اقتصادی و نرخ های تورم در کشورهایی است که کم و بیش تمام نیازهای انرژی خود را وارد می کنند. برای مثال این تفاوت‌ها میان ژاپن و سایر کشورهای صنعتی، میان آمریکا و کشورهای گوناگون اتحادیه اروپا و میان کشورهای نوظهور و سایر کشورها جالب است.
این واقعیات با این نظریه که در سه دهه گذشته سر و صدای فراوانی به راه انداخته و معتقد بود که هر گونه افزایش بهای نفت فی نفسه علت رکود و یا فشارهای تورمی است، همخوانی ندارد. در این مدت اوپک بسیار متهم شد که منشا همه بیماری هایی است که اقتصاد جهان را تهدید می کند.حملات سختی که در روزهای پس از افزایش بهای نفت در سال ۱۹۷۳ علیه اوپک به عمل آمد تا آن جا پیش رفت که کشورهای صادر‌کننده نفت را به <گورکن> جهان صنعتی و تمدن غربی متهم کرد. در میان ساستمداران غربی، والری ژیسگاردستن، وزیر دارایی وقت فرانسه یکی از نادر افرادی بود که شجاعانه اعلام کرد دلیل اصلی بحران اقتصادی نه افزایش قیمت های نفت بلکه کارکرد نامطلوب سیاست های مدیریت مالی واقتصاد کلان کشورهای صنعتی است.
این دقیقا همان نظری است که رئیس کنونی فدرال رزور آمریکا، آقای بن برناکه و سایر مقام های بانک مرکزی دارند و بر مبنای آن برای مقابله با رکود و کمک به افزایش نقدینگی در بازارهای مالی از نرخ های پایین سود بهره می‌گیرند. البته این‌ها هیچیک بدان معنا نیست که میان رشد اقتصادی جهان و نوسانات بهای نفت رابطه‌ای وجود ندارد.
قیمت های نفت مانند بهای همه کالاهای دیگری که در تجارت بین الملل مبادله می‌شوند، به ویژه زمانی که با نوسانات ناگهانی رو‌به‌رو می‌شود، لزوما بر نرخ تورم و رشد اقتصادی تاثیر دارد. اگر چهار برابر شدن بهای نفت در سال های اخیر اثرات ویرانگری، که بعضی نگران آن بودند، نداشته است، آن را می توان به سیاست حفظ نرخ های پایین سود و نیز به چرخش افتادن سریع و دو باره دلارهای نفت و مازادهای مالی کشورهای آسیایی نسبت داد که خود به تقویت رشد اقتصادی و تجارت جهانی کمک می‌کند. عامل مهم دیگر عبارت است از روند جهانی شدن که اکنون چین، هند و دیگر کشورها را قادر می سازد محصولات ارزان را به بازارهای جهانی سرازیر کنند و مانع افزایش تورم شوند.
صرف نظر از دیدگاه اقتصادانان گوناگون، آن چه بدیهی است این است که تورم پدیده بسیار پیچیده ای است که سطح و علل آن از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دوره دیگر فرق می‌کند. دومین نکته که به همان اندازه غیر قابل انکار است این که به طور کلی در مورد تاثیر قیمت های نفت بر تورم جهانی بسیار مبالغه شده است، به ویژه این که سهم نفت در کل تجارت جهانی بندرت از ۱۵ در صد فراتر می رود و قیمت دیگر کالاها و خدمات گاهی بیش از بهای نفت افزایش یافته است.بعلاوه ارزیابی عینی تاثیر قیمت‌های نفت بر کالاهای مصرفی نیازمند لحاظ کردن مالیات‌هایی است که کشورهای مصرف‌کننده بر فرآورده‌های نفتی وضع می‌کنند.
در اتحادیه اروپا این مالیات ها ۶/۵۰ در صد قیمتی بوده است که مصرف‌کننده نهایی در سال ۲۰۰۵ پرداخته است،در حالی که هزینه نفت خام ۴۴ در صد بوده است. در هر حال آن چه در چهار سال گذشته در زمینه قیمت های نفت رخ داده است ضربه‌ای است به افسانه دیر پای تاثیر قیمت های نفت بر اقتصاد جهان، افسانه‌ای که هر گونه بحث بی‌طرفانه در‌باره علل و پی‌آمدهای نوسانات بهای نفت را دشوار می‌سازد.

منبع : هفته نامه دانش نفت