شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا


نگرانی‌های اقتصاددانان آمریکایی


نگرانی‌های اقتصاددانان آمریکایی
در سه ماه اول سال جاری، اقتصاد ایالات متحده آمریكا در ادامه روند ۵ سال اخیر خود رشدی نسبتا قابل قبول را تجربه كرد. اما با وجود این رشد اقتصادی، شمار زیادی از اقتصاددانان از وضعیت این اقتصاد اظهار نگرانی می‌كنند. یكی از اصلی‌ترین موضوعاتی كه اقتصاددانان آمریكایی را نگران كرده این است كه چه زمانی مقامات صندوق ذخایر ملی ایالات متحده آمریكا، روند افزایش نرخ بهره كوتاه‌مدت را متوقف خواهند كرد؟در روزهای پایانی ماه ژوئن سال جاری مقامات صندوق ذخایر ملی آمریكا برای نهمین بار در یك سال اخیر به افزایش ۲۵ درصدی نرخ بهره بانكی اقدام كردند. آنها دلیل این تصمیم را بدهی كلان بانك‌های آمریكا ذكر كردند و نرخ بهره بانكی كوتاه‌مدت را به ۲۵/۳ درصد رساندند. گفته می‌شود این افزایش باعث خواهد شد تا روند افزایش نرخ تورم تا حد زیادی كنترل شود و اقتصاد در مسیر متعادل‌تری قرار گیرد. ۵۶ اقتصاددانی كه در پژوهش اقتصادی سالانه وال استریت ژورنال شركت كردند بر این باور بودند كه نرخ رشد افزایش بودجه كاهش می‌یابد. به عبارت دقیق‌تر برآورد می‌شود در ۱۲ ماه آینده، صندوق ذخایر ملی آمریكا نرخ بهره را سه بار افزایش دهد و به ۴ درصد برساند. دیوید لیرا، اقتصاددان ارشد اتحادیه ملی ریلتور (National Association Realtors) معتقد است مقامات صندوق ذخایر ملی باید محتاط‌تر عمل كنند زیرا شرایط متناقضی در بازار وجود دارد كه اگر سیاستی بدون در نظر گرفتن جوانب در این فضا اجرا شود به جای سودآور بودن می‌تواند آسیب جدی به زیرساخت اقتصاد وارد آورد. وی افزود: تزلزل فضای اقتصادی آمریكا باعث شده است تا هر یك از تحولات اقتصادی تاثیر شگرف در بازار به جای بگذارد و اگر این سیاست نامناسب باشد، می‌تواند زیرساخت اقتصاد را كاملا از بین ببرد. گروه اقتصاددانان شركت‌كننده در اجلاس وال استریت در فاصله روزهای ۱۰ تا ۱۷ ژوئن سال جاری پیش‌بینی كردند در ۱۲ ماه آینده نرخ رشد اقتصادی آمریكا كاهش می‌یابد اما، تداوم این روند افزایش باعث می‌شود تا اقتصاد از هر گونه آسیبی به دور باشد. علاوه بر آن، آنها تاكید كردند با وجود افزایش نرخ بانكی در این كشور كه برای كنترل نرخ تورم انجام شده و ۹ دوره متوالی ادامه پیدا كرده اما، هنوز هم نرخ تورم بسیار بالاست كه از نظر دولت و اقتصاددانان نامقبول و نامناسب است. آنها تاكید كردند كه مسؤولیت صندوق ذخایر ملی آمریكا تغییر سیاست‌های مالی است تا حدی كه نرخ تورم از فضای آسیب‌رسان خارج شود اما اكنون با وجود سیاست‌های بسیار سخت و افزایش مداوم نرخ بهره باز هم بسیار بالاست و هیچ تاثیری روی شرایط اقتصاد نداشته است. پیش‌بینی‌های اقتصادی حاكی از این مطلب است كه در ماه‌های باقی مانده سال جاری تولید ناخالص داخلی كشور ایالات متحده آمریكا حداكثر ۵/۳ درصد رشد كند و در نیمه اول سال آینده، تولید ناخالص داخلی این كشور رشدی ۳/۳ درصدی را تجربه كند این در حالی است كه در هفت دوره از ۸ دوره سه ماهه مورد بررسی در سال گذشته تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریكا بیش از ۵/۳ درصد رشد كرده است. برخی از اقتصاددانان برآورد می‌كنند تا چند ماه آینده، نرخ تورم افزایش چشمگیری پیدا كند و كنترل آن از دست دولت و سازمان‌های اقتصادی خارج شود . روشن است كه در صورت تحقق این پیش‌بینی، فشارهای تورمی روی اقتصاد و مردم بیشتر می‌شود. برآورد می‌شود تا پایان ماه نوامبر سال جاری، شاخص مصرف – قیمت مصرف‌كنندگان نسبت به نوامبر سال ۲۰۰۴ میلادی حدود ۸/۲ درصد رشد كند و از آن ماه تا می سال ۲۰۰۶ میلادی این شاخص باز هم ۵/۲ درصد ارتقا یابد. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌كنند در یك سال آینده ۱۸۰ هزار فرصت شغلی در آمریكا ایجاد می‌شود كه این فرصت‌ها برای كاهش ۱/۰ درصدی نرخ بیكاری و رساندن آن به كمتر از ۵ درصد كافی خواهد بود. در ماه می سال جاری، نرخ بیكاری در ایالات متحده آمریكا معادل ۱/۵ درصد بوده است. اما تنها سیاست‌های داخلی روی وضعیت اقتصاد آمریكا تاثیرگذار نخواهد بود. در حال حاضر، عرصه اقتصاد جهانی مثل پازلی است كه قطعات گمشده بسیار زیادی دارد اگر این قطعات به جای اصلی خود بازگردند تمامی مشكلات به یكباره حل می‌شود و دیگر نیازی به تغییر سیاست‌های مالی و پولی نیست. برای مثال چگونه تحولات اقتصادی چین و تبدیل شدن این كشور به یك قطب اقتصادی باعث خواهد شد تا مدل‌های اقتصادی مورد استفاده در برآوردهای اقتصادی و صنعتی آنها تغییر كند؟ یا اگر آلن گرینسین، رئیس صندوق ذخایر ملی آمریكا از موضع خود كناره‌گیری كند، وضعیت اقتصاد جهان چگونه خواهد شد؟ چرا برآورد می‌شود بعد از اینكه گرینسین در روز اول ژانویه سال آینده بعد از ۲۰ سال از سمت خود كناره‌گیری كردند؛ نرخ بانكی بلندمدت تنزل می‌یابد در حالی كه روند افزایش نرخ بهره بانكی كوتاه‌مدت همچنان ادامه دارد؟جان سیلویا، اقتصاددان ارشد مركز تحقیقات اقتصادی واچوویا (Wachovia) می‌گوید: عواملی وجود دارد كه تحت كنترل ما نیست و مدام در حال تغییر و تحول است. ما در شرایطی پیش‌بینی می‌كنیم كه آن عوامل ثابت فرض شده باشد اگر هر یك از آن فرضیات ثابت تغییر كند در مسیر پیش‌بینی تغییراتی به‌وجود می‌آید.یازده اقتصاددان از مجموع ۵۶ اقتصاددان شركت‌كننده در اجلاس از رشد بازار مسكن در آمریكا اظهار نگرانی كردند. دین ماكی، اقتصاددان مركز سرمایه‌گذاری بارسلیس می‌گوید در یك سال گذشته، هزینه خالص خانوارهای آمریكایی به دلیل رشد قیمت مسكن به ۴ هزار میلیارد دلار رسید و این روند همچنان در حال افزایش است. البته در شرایطی كه نرخ تورم هم افزایش پیدا كرده این رشد آسیبی به بدنه اقتصاد وارد نمی‌كند اما از آنجا كه هر خانوار برای خرید خانه یا اجاره آن سرمایه زیادی را صرف كرده است، رشد بازار مسكن شرایطی را به وجود می‌آورد كه اقتصاددانان به آن اثر منفی ثروت می‌گویند و باعث می‌شود تا ارزش دارایی‌ها برای ایجاد توانایی در پرداخت هزینه‌های ضروری تنزل یابد. البته اغلب اقتصاددانان، احتمال سقوط را برای آینده نزدیك كاملا رد كردند و ۳۴ درصد از آنها نیز اظهار داشتند اگر بازار مسكن اندكی متعادل‌تر شود یعنی قیمت‌ها كاهش پیدا كند اما باز هم بالاتر از حد معمول و متعادل باشد، این درآمد مازاد به بازارهای متعددی روانه می‌شود بدون اینكه بازار اصلی یعنی بازار مسكن آسیبی ببیند. حتما از خود می‌پرسید، زمانی كه كاهش قیمت مسكن هم آسیبی به اقتصاد وارد نمی‌كند و احتمال سقوط آن در آینده نزدیك بعید به نظر می‌رسد، پس چرا اقتصاددانان نگران هستند. سوزان استرن، اقتصاددان اتحادیه تحلیلگران اقتصادی در این مورد می‌گوید در دورانی كه قیمت مسكن در ایالات متحده آمریكا افزایش یافت مردم از وام‌های خرید مسكن استفاده كردند كه مبلغ این وام‌ها بسیار زیاد بود. با افزایش نرخ بهره بانكی كوتاه‌مدت، نرخ بهره بازپرداخت این وام‌ها زیادتر شد و از قدرت خرید آنها كاست. این عده مجبور بودند بهره بیشتری به بانك بپردازند و درآمد قابل حصولشان تنزل یافت. با توجه به نقش با اهمیت هزینه مصرفی خانوارها روی رشد اقتصاد یك كشور، انتظار می‌رود اقتصاد آمریكا در سال آتی حداكثر سه درصد رشد كند. وی رشدی بیش از این را كاملا غیرممكن می‌داند. ۱۰ نفر از ۵۶ نفر اقتصاددان شركت‌كننده در اجلاس مهم‌ترین مشغله ذهنی خود را رشد كسری تراز تجاری آمریكا ذكر كردند. افزایش سطح واردات كالاها و خدمات از كشورهایی مثل چین و نرخ صادرات پایین به كشورهایی مثل ژاپن كه با سرعت اندك در حال رشد هستند باعث شد تا كسری تراز تجاری آمریكا به شدت افزایش یابد. یازده كارشناس اقتصادی، رشد قیمت نفت را یكی از موضوعات آسیب‌رسان به اقتصاد خواندند و خواستار توجه بیشتر مسؤولان به این مقوله شدند. لارنس كودلا، یكی از اقتصاددانان می‌گوید: افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی زیرساخت‌های پولی اقتصاد آمریكا را كاملا ویران كرد و باعث افت عملكرد این كشور شد. وی كه پیش از آغاز سال بر رشد ۴ درصدی اقتصاد تاكید می‌كرد، امروزه احتمال رشد بیش از سه درصد اقتصاد آمریكا در ۱۲ ماه آینده را بسیار ضعیف می‌داند.وی اصلی‌ترین دلیل مشكلات اقتصادی را كاهش اعتماد مصرف‌كنندگان به شرایط بازار می‌داند و عقیده دارد هر عاملی كه باعث كاهش اعتماد مصرف‌كنندگان شده است باید از بین برود. به نظر می‌رسد اگر صندوق ذخایر ملی آمریكا در سیاست‌های پولی خود تغییراتی ایجاد كند و اندكی متعادل‌تر عمل كند، اولین برنده میدان بازارهای سهام خواهد بود. سی و یك درصد از اقتصاددانان شركت‌كننده در اجلاس سالانه وال استریت انتظار دارند با توجه به كاهش نرخ تحكیم سیاست‌های پولی تا پایان سال جاری، شاخص صنعتی داوجونز به ۱۱ هزار واحد برسد.از طرف دیگر، سودهای مشاركتی در بخش‌های مختلف اقتصاد ۸/۱۱ درصد رشد می‌كنند اما نرخ رشد آنها در سال آتی یعنی سال ۲۰۰۶ میلادی به ۱/۶ درصد خواهد رسید. اما مدیریت این سودها نیز اهمیت زیادی دارد زیرا اگر مدیریت صحیح وجود داشته باشد، می‌توان انتظار افزایش بیشتر آن را داشت و در مقابل اگر مدیریت نادرست باشد، پول‌های به دست آمده در مسیر نادرست صرف می‌شود كه هیچ تاثیری روی رشد صنعت ندارد. پژوهش‌‌های اقتصادی نشان می‌دهد در سه ماه اول سال جاری در مشاغل غیرمزرعه‌ای، هزینه كارگر/ تولید یعنی میزان هزینه‌ای كه یك شركت به كارگران می‌پردازد تا یك واحد محصول تولید كنند، حدود ۳/۴ درصد بالاتر از سال گذشته بوده است. این نرخ رشد در ۵ سال اخیر بی‌سابقه بود و تنها دلیل آن هم مدیریت صحیح سودها در جهت توسعه صنعت و رشد درآمد بوده است. روشن است زمانی كه هزینه كارگرها افزایش یابد،‌شركت‌های تولیدی به افزایش قیمت تولیداتشان اقدام می‌كنند تا در روند درآمد و سودآوری آنها خللی ایجاد نشود. شاید در نگاه اول این رشد به نفع اقتصاد باشد زیرا باعث رشد درآمد و به دنبال آن قدرت خرید كارگران می‌شود اما نگاه ریزبین اقتصاددانان به این قضیه خالی از تردید نیست. ۳۵ درصد اقتصاددانان عقیده دارند رشد هزینه كارگر / تولید نشانه‌ای از ایجاد گستره وسیع‌تری از فشارهای تورمی است كه باعث می‌شود صندوق ذخایر ملی همچنان به روند افزایش نرخ بهره بانكی كوتاه‌مدت یا تحكیم سیاست‌های پولی ادامه دهد. یكی دیگر از زیرمجموعه‌های بی ثباتی اقتصادی آمریكا و عوامل آسیب‌رسان، روندی است كه نرخ بهره بلندمدت طی می‌كند. اقتصاددانان پیش‌بینی می‌كنند راندمان اوراق قرضه ده ساله خزانه‌داری آمریكا تا پایان سال جاری ۶/۴ درصد و تا پایان سال آتی ۸/۴ درصد رشد كند. در حالی كه هم‌‌اكنون نرخ رشد راندمان این اوراق تنها ۴ درصد است اما، نمی‌توان به این پیش‌بینی اتكا كرد زیرا در سال‌های گذشته نیز چنین رشدی را پیش‌بینی كرده بودند اما در دنیای واقعی، راندمان اوراق خزانه‌داری دولت هیچ تغییری نكرد. حال اگر در شرایطی كه نرخ بهره كوتاه‌مدت در حال افزایش است، نرخ بهره بلندمدت تنزل یابد، ‌صندوق ذخایر ملی در شرایط نامناسبی گرفتار می‌شود.در این وضعیت، صندوق ذخایر ملی موظف می‌شود با كاهش قیمت مسكن این بازار را متحول كند در حالی كه این كاهش صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد می‌كند و صندوق ذخایر ملی تا حد امكان از آن دوری می‌گزیند. ممكن است صندوق ذخایر ملی برای خارج شدن از این بحران مجبور شود نرخ بهره كوتاه بلند را از بهره بلندمدت بیشتر كند كه در این صورت باید منتظر ركود اقتصادی باشیم. ركودی كه تمامی بخش‌های اقتصاد را ویران می‌كند و باعث خروج تك تك آنها از این چرخه می‌شود.
مونا مشهدی رجبی
منبع : مجله گسترش صنعت