افق اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۵

در گزارش سالانهٔ سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی نیز آمده است: یکی از معضلات کنونی اقتصاد جهانی، سیاست‌های پولی کشور چین و رشد سریع اقتصاد آن است که با سیاست‌گذاری‌های جدید مقامات مالی و پولی این کشور، مشکل موجود به‌تدریج حل می‌شود.
وضعیت اقتصادهای اصلی جهانی چگونه است؟
اقتصاد ایالات‌متحدهٔ آمریکا، شرایط قابل قبول و مطلوبی ندارد. این اقتصاد بزرگ و با اهمیت جهانی بر اثر تنزل نرخ رشد اقتصادی و صنعتی خود، شاهد رسیدن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) به حدود ۳ درصد در سال آینده خواهد بود؛ در حالی که در سال جاری GDP کشور ایالات‌متحدهٔ آمریکا با تمامی مشکلات و معضلات موجود، حدود ۵ درصد بوده است. افزایش نرخ بهرهٔ بانکی، تغییر قوانین مالی و مجبور شدن مردم به پرداخت مالیات‌هائی بیش از سطوح پیشین و کاهش قدرت خرید خانوارهای آمریکائی باعث می‌شود نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سال آینده، تنزل یابد. از طرف دیگر، نرخ پائین سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی آمریکا بر اثر روانه شدن سیل عظیم سرمایه‌ها به سمت بازارهای پُررونق چین و هند باعث تضعیف زیرساخت‌های اقتصادی ایالات‌متحده می‌شود. در کنار این وجود منفی، افزایش تعداد فرصت‌های شغلی در ایالات‌متحدهٔ آمریکا، طی چند ماه اخیر و رشد هزینه‌های سرمایه‌ای، باعث خواهد شد نرخ نزول اقتصاد آمریکا در سال آینده، اندکی تعدیل شود. وضعیت اقتصادی کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا از ایالات‌متحدهٔ آمریکا بهتر است. پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد تولید ناخالص اروپا در سال ۲۰۰۵ میلادی معادل ۸/۱ درصد باشد؛ در حالی که در سال جاری، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه برابر با ۹/۱ درصد بود. آمار نشان می‌دهد در سه ماه سوم سال جاری، اقتصاد منطقهٔ یورو ۳/۰ درصد رشد کرد. شایان ذکر است نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این منطقه در سه ماه دوم ۵/۰ درصد و در سه ماه نخست ۷/۰ درصد بوده است، بنابراین این انتظار می‌رود ادامهٔ این روند باعث شود تا پایان سال آینده، نه تنها اقتصاد آن رشدی را تجربه نکند، بلکه حرکت نزولی آن نیز آغاز شود. پژوهشگران در مود دلیل کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اروپا در سه ماه سوم می‌گویند: کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان، باعث تنزل قدرت خرید و تقاضای مردم جهان شد. بنابراین صادرات تولیدات اروپا کاهش و درآمد صادراتی این منطقه تنزل یافت. از طرف دیگر، تقاضای داخلی در حدی نبود که جبران‌کنندهٔ کاهش تقاضای جهانی باشد و به دنبال خود، موجب کاهش درآمد و نرخ رشد اقتصادی منطقهٔ یورو شد. در میان تمامی کشورهای آسیائی نیز اقتصاد چین و ژاپن جزء تأثیرگذارترین اقتصادهای جهان محسوب می‌شوند.در چند ماه گذشته، اقتصاد کشور ژاپن نیز همچون دیگر کشورهای جهان، به‌تدریج افت پیدا کرده است که بخش اعظم این تنزل، به‌دلیل کاهش سطح تقاضای جهان و به همراه آن افت صادرات کشور ژاپن بود. گفته می‌شود یکی از نقاط روشن اقتصاد ژاپن، رشد هزینه‌های مصرفی طی دوران نزول سطح صادرات بود. در سال مورد بررسی، مصارف بخش خصوصی ۳ تا ۴ درصد رشد کرد و باعث شد با افزایش گردش پول در اقتصاد این کشور، زیرساخت‌های آن بادوام‌تر شود. از اواسط سال ۲۰۰۴ میلادی، سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور چین باعث شد نرخ رشد اقتصادی این کشور، اندکی کاهش یابد. در سه ماه سوم سال جاری، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین ۱/۹ درصد بود که نسبت به سه ماه دوم، ۵/۰ درصد تنزل پیدا کرده بود. گفته می‌شود دلیل کاهشنرخ رشد تولید ناخالص داخلی چین در نیمهٔ دوم سال جاری، کاهش سطح سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعت و اقتصاد بوده است. در سه ماه نخست سال جاری، نرخ سرمایه‌گذاری در چین، ۳/۴۳ درصد بود؛ در حالی که در پایان سه ماه سوم به ۷/۲۷ درصد رسید. چین تنها کشوری بود که علی‌رغم تمامی تحولات اقتصادی و صنعتی جهان نرخ صادرات بالائی داشت و درآمد زیادی از این بخش، به‌دست می‌آورد.
نقش قیمت نفت در اقتصاد جهان
بی‌ثباتی بازار نفت، روند بازسازی اقتصاد جهان و اصلاح زیرساخت‌های صنعتی را به خطر انداخت. مقامات سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) پیش‌بینی می‌کنند قیمت نفت خام برنت تا سال ۲۰۰۶ میلادی، با نرخی نسبتاً ثابت کاهش پیدا می‌کند و به مرز ۲۴ دلار می‌رسد. آیا قیمت بالای نفت، عامل اصی تمامی این بحران‌های اقتصادی و صنعتی است؟ پژوهشگران اعلام کرده‌اند اضافه شدن ۱۰ دلار به قیمت هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی باعث می‌شود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی طی یک یا دو سال، حدود ۵/۰ تا ۱ درصد تنزل یابد.برآوردها بیانگر آن است که آغاز سال جاری، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است و با وارد شدن به فصل زمستان که اوج مصرف سوخت در جهان است، احتمال دارد قیمت این منبع عظیم و ارزشمند انرژی، دوباره ارتقاء پیدا کند.کوپن نوریش یکی از اقتصاددانان می‌گوید: زمستان نقش بسیار بااهمیتی در بازار نفت دارد، زیرا با آغاز فصل سرما، حضور نفت به‌عنوان منبع گرمابخش، بیش از پیش ضرورت می‌یابد و تقاضای این منبع، افزایش پیدا می‌کند.مقامات سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، عقیده دارند افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، تأثیرات زیادی بر روی اقتصاد به‌جای گذاشته است اما با توجه به رشد روزافزون تقاضای نفت به‌خصوص در کشورهای آمریکا و چین و توسعهٔ صنایع، جهان باید بر روند افزایش قیمت نفت، عادت کند. آنها می‌گویند: رشد تقاضای نفت در جهان با افزایش قیمت آن همراه خواهد بود و سیاستمداران اقتصادی جهان باید با این روند همگام شوند.
تحلیل‌گران بر این باور هستند در صورتی‌که قیمت نفت به ۴۰ دلار برسد، آسیب‌ جبران‌ناپذیری به اقتصاد جهان وارد نمی‌شود اما اگر این قیمت افزایش یابد به مرز ۵۰ دلار برسد، آسیب جدی و جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد می‌شود.
عواملی که اقتصاد جهان را تهدید می‌کند
پژوهش‌ها نشان می‌دهد علاوه بر قیمت نفت، عوامل زیر نیز در آینده‌ای نزدیک به‌عنوان خطرهائی جدی و مهلک برای اقتصاد جهان، شناخته می‌شوند.
- کاهش ارزش دلار در برابر پول رایج کشورهای دیگر
- پائین‌تر بودن نرخ رشد تقاضای کالاهای مصرفی را ایالات‌متحدهٔ آمریکا نسبت به نرخ رشد تولید
- عدم هماهنگی بین نرخ رشد تولید صنایع مختلف با تقاضای آن در کشورهای مختلف جهان
- احتمال وقوع حملات تروریستی
همسو بودن تولید و تقاضا باعی متعادل شدن اقتصاد جهانی می‌شود؛ در صورتی‌که سطح تقاضای کالاهای صنعتی در کشورهای مختلف جهان، زیاد باشد می‌تواند قدرت خرید پائین و سطح تقاضای اندک ایالات‌متحده را جبران کند، اگرچه سقوط ارزش دلار، تهدیدی جدی برای تولید و صادرات و به دنبال آن، اقتصاد جهانی محسوب می‌شود و باید هرچه سریع‌تر این روند متوقف شود.
وضعیت اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۵
با وجود تمامی این تنش‌ها و اختلالات موجود در اقتصاد جهانی، وضعیت اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۵ بسیار امیدوارکننده است. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی که متشکل از ۳۰ کشور صنعتی در حال رشد جهان هستند، پیش‌بینی کرده است تا پایان سال جاری نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو این سازمان به ۶/۳ درصد برسد و در سال ۲۰۰۵ میلادی، رشد ۹/۲ درصدی را تجربه کنند.آنها انتظار دارند اقتصاد کشورهای عضو OECD در سال ۲۰۰۱ میلادی، ۱/۱ درصد رشد کرده بود. در مقابل، اقتصاد کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا در اثر کاهش هزینه‌های مصرفی خانوارها و اختلالات اقتصادی آلمان که یکی از اصلی‌ترین اقتصادهای منطقه را تشکیل می‌دهد با ۱/۰ درصد کاهش نسبت به سال جاری به ۸/۱ درصد خواهد رسید.ژان فیلیپ کوتیس اقتصاددان ارشد سازمان توسعه و همکای‌های اقتصادی چین و کاهش نرخ رشد اقتصادی آن در سال جاری، بهبود اوضاع اقتصادی ژاپن، رشد بازار کار در ایالات‌متحدهٔ آمریکا، افت قیمت نفت در روزهای نخستین ماه دسامبر و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان به اوضاع اقتصاد جهانی، افقی روشن پیش روی اقتصاددانان و تحلیل‌گران قرار می‌دهند؛ افقی که نشان از آینده‌ای رو به رشد و بازاری آرام دارد.پیش‌بینی می‌شود ادامهٔ روند کنونی باعث سامان یافتن بازار سرمایه‌گذاری و تجارت در ایالات‌متحده شود و به‌تدریج به کشورهای اروپائی و آسیائی کشیده شود، بنابراین سال آینده، سال روشنی خواهد بود؛ سالی که تمامی این بحران‌های اقتصادی و صنعتی فراموش می‌شود و آرامش و رشد، جای آن را می‌گیرد.

منبع: Economic Times

منبع : خانواده سبز