توسعه اقتصادی چیست؟

بخش اقتصادی- بین “رشد” و “توسعه” تمایز وجود دارد. رشد مفهومی کمی است و لزوما ناظر بر “تولید ناخالص ملی” است و افزایش رشد اقتصادی مفهوم افزایش تولید ملی یا همان GNP را به ذهن متبادر می‌نماید. اما “توسعه” مفهومی کیفی است که “رشد” را نیز شامل می‌شود و به علاوه شامل تغییر در ظرفیتهای فیزیکی، انسانی و اجتماعی را شامل می‌شود، درصد باسوادی، تیراژ روزنامه‌ها، تعداد کتابخانه، نرخ رشد زاد و ولد، نرخ مرگ و میر کودکان و...بخشهایی از مفهوم توسعه را در بر می‌گیرند. در مقاله حاضر که در نشریه برنامه شماره ۱۸۰ به چاپ رسیده به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته شده که جهت استفاده خوانندگان در پی می‌آید:
باید بین دو مفهوم “رشد اقتصادی” و “توسعه اقتصادی” تمایز قایل شد. رشد اقتصادی، مفهومی کمی است در حالی که توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است. “رشد اقتصادی” به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی )GNP( یا تولید ناخالص داخلی )GDP( در سال مورد نیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمتها (به خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌‌ای را نیز از آن کسر کرد.
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از افزایش به کارگیری نهاد‌ه‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید) و به کارگیری ظرفیتهای احتمالی خالی در اقتصاد.
“توسعه اقتصادی” عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیتهای تولیدی اعم از ظرفیتهای فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرشها تغییر خواهد کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به علاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که به طور کامل کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:‌اول، افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر) و دوم، ایجاد اشتغال، که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالی که در کشورهای عقب‌مانده، بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مد نظر است.
●شاخصهای توسعه اقتصادی
از جمله شاخصهای توسعه اقتصادی یا سطح توسعه یافتگی می‌توان این موارد را بر شمرد:
▪ شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن،‌درآمد سرانه به دست می‌آید. این شاخص ساده و قابل ارزیابی در کشورهای مختلف، معمولا با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه ۵ هزار دلار در سال نشانگر توسعه یافتگی بوده و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه ده هزار دلار.
▪شاخص برابری قدرت خرید: از آنجا که شاخص درآمد سرانه از قیمتهای محلی کشورها محاسبه می‌شود و معمولا سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌شود. در این روش، مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور، در قیمتهای جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌شود.
▪شاخص درآمد پایدار: کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به “توسعه پایدار” به جای‌ “توسعه اقتصادی”، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار شد. در این روش، هزینه‌های زیست محیطی که درجریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌شود نیز در حسابهای ملی منظور شده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه به دست می‌آید.
▪شاخصهای ترکیبی توسعه: از اوایل دهه ۱۹۸۰، برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها، استفاده از شاخصهای ترکیبی را پیشنهاد کردند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک گراناهان (۱۹۷۳) بر مبنای ۱۸ شاخص اصلی (۷۳ زیر شاخص) محاسبه می‌کرد، اشاره داشت (بعد، شاخص توسعه انسانی معرفی شد.)
▪شاخص توسعه انسانی: این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی شد که بر اساس این شاخصها محاسبه می‌شود: درآمد سرانه واقعی (بر اساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (در بدو تولد) و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ با‌سوادی بزرگسالان و میانگین سالهای به مدرسه رفتن افراد است.)
●راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی
در طول چند دهه اخیر، کشورهای مختلف جهان، متناسب با شرایط، فرصتها، ساختار حکومتی و فرهنگ اجتماعی خود راهبردهای توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این راهبردها به طور کامل قابل تفکیک نیستند بلکه طیفی را تشکیل می‌دهند که راهبردهای ذیل در آن قرار می‌گیرند. به علاوه باید گفت که به تقریب هیچ کشوری به طور شفاف و مشخص هیچ یک از راهبردها را در پیش نمی‌گیرد (یا حداقل اعلام نمی‌دارد) بلکه این تحلیل کارشناسان و مطالعه سیاستها و برنامه‌های دولتها است که مشخص می‌کند هر کشور به تقریب کدام راهبرد را انتخاب کرده است.
از جمله راهبردهای توسعه اقتصادی به کار گرفته شده توسط کشورهای در حال توسعه (از دهه ۱۹۶۰ تا پایان دهه ۱۹۸۰) می‌توان به این موارد اشاره کرد:
●راهبرد پولی
این راهبرد، بر ارتقای علایم بازار، به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع، متمرکز است. در عمل، این راهبرد اغلب در طول دوره‌ای بحرانی به کار گرفته می‌شود که تثبیت و تعدیل اقتصادی عدم تعادلهای شدید از اولویت بالایی برخوردارند و در نتیجه معمولا معیارهای بهبود قیمتهای نسبی همراه با معیارهای کنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمتهاست. این راهبرد دارای جهت‌گیری اقتصادی خرد است، اما هدفهای اقتصاد کلان را دنبال می‌کند. وجه اصلی این راهبرد، اعطای فضای گسترده‌ای به بخش خصوصی است تا در آن به فعالیت بپردازد.
این راهبرد در آن دسته از کشورهای جهان سوم به کار می‌آید که از لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر هستند واتکای خود را بر صنایع خصوصی قرار می‌دهند(در عین حال، کشاورزی نیز به همان اندازه آزاد است تا رشد کند.) نکته مهم آن است که بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می‌شود و نقش “بخش پویا” را در اقتصاد به خود می‌گیرد و مسئول ایجاد ارتباط بین بخشهای عقب‌مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخشهای اقتصاد می‌شود.
نقش دولت به حداقل کاهش می‌یابد و در شرایط آرمانی، محدود به فراهم آوردن محیط اقتصادی باثباتی می‌شود که در آن بخش خصوصی بتواند رشد کند. دولت با استفاده از سیاست تثبیت می‌کوشد نوسانات اقتصادی را تا آنجا که مقدور است کاهش دهد و بدین وسیله، بخش خصوصی را در انجام پیش‌بینی‌های قابل اتکا و اجرای برنامه‌ریزی‌های دقیق یاری رساند. اساسا روح این راهبرد غیر مداخله‌گرانه است و بر نوآوری و کارآفرینی (برای پیشبرد اقتصاد) استوار است. از جمله کشورهایی که چنین راهبردی را در این دوره در پیش گرفتند می‌توان به شیلی و آرژانتین اشاره کرد.
●راهبرد اقتصاد باز
این راهبرد نگاه به خارج دارد و در بعضی از وجوه همچون راهبرد پولی است اما نه در همه آنها. این راهبرد نیز برای تخصیص منابع، متکی به نیروهای بازار و بخش خصوصی است اما با تاکید بر سیاستهایی که مستقیما بخش تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهند مثل سیاستهای نرخ مبادله ارز، مقررات تعرفه‌ای، سهمیه‌ها و موانع غیر تعرفه‌ای بر تجارت و سیاستهایی که سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت سود این سرمایه‌گذاریها به خارج را تنظیم می‌کنند که در این زمینه‌ها، متفاوت با راهبرد پولی است.
تجارت خارجی که اغلب با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی خارجی تکمیل می‌شود، به عنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته می‌شود. راهبردهایی که دارای جهت‌گیری صادراتی‌اند به دنبال استفاده از مزیت نسبی بین‌المللی کشور هستند و در همین راستا، به استفاده کارآ و اثربخش منابع دست می‌یابند. فشار رقابت بین‌المللی امری حیاتی برای اقتصاد تلقی می‌شود، چون انگیزه‌ای قوی در تولید کنندگان ایجاد می‌کند (کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری، نوآوری، بهبود استانداردهای کیفیت.) راهبرد توسعه با جهت‌گیری خارجی، باید نه تنها سطح درآمد را ارتقا دهد بلکه باید بتواند سطح پس‌انداز و احتمالا میزان پس‌اندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود، نرخ سریع‌تر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریع‌تر را امکانپذیر می‌کند.
اقتصاد باز نه تنها بر روی تجارت خارجی باز است بلکه بر روی حرکتها و جابه‌جایی‌های عوامل تولید (یعنی سرمایه و کار) نیز باز است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، وامهای تجاری توسط بانکهای خارجی و کمکهای خارجی همگی دارای نقش تعیین کننده‌ای هستند. نه تنها انتقال بین‌المللی سرمایه، بلکه انتقال دانش، فن‌آوری و مهارتهای مدیریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره‌وری تلقی می‌شود، چون از این طریق می‌توان به افزایش سطح تولید و رشد سریع‌تر درآمدها دست یافت. مهاجرت نیروی کار غیرماهر به عنوان کمکی در راستای کاهش بیکاری (نه مهاجرت نیروی کار متخصص و ماهر، یعنی فرار مغزها) دارای تاثیر مثبت درافزایش درآمد نیروهای موجود است.
منطقا باید “عدم وجود تبعیض در مقابل صادرات” را از “عدم وجود تبعیض در مقابل ورود سرمایه‌گذاری خارجی” جدا دانست، چون یک محیط حفاظت شده در مقابل واردات، باعث جذب سرمایه‌های خارجی در بخشهای نامناسب و کاهش مقدار آن در دراز مدت می‌شود(به دلیل کمتر بودن گزینه‌های پیش روی سرمایه‌گذاران.) به علاوه وجود یک نرخ مبادله ارز متعادل (یا به طور کلی‌تر نبود سیاستهای حمایتی در مقابل صادرات) باعث تضمین هرچه بیشتر جذب وامهای خارجی به بخشهای مولد و بارور خواهد شد. بر خلاف راهبرد پولی، یک راهبرد توسعه با سمت‌گیری خارجی، حاکی از نقش فعال دولت است. از دولت انتظار می‌رود که علاقه‌مند به دستیابی به قیمتهای صحیح (واقعی)، به خصوص قیمتهای کلیدی نرخ مبادله ارز، نرخهای بهره و نرخ دستمزد باشد(وجه مشترک با راهبرد پولی.) در اقتصادی که نیروی کار فراوان دارد، راهبرد دارای جهت‌گیری صادرات “کاربر” (متکی بر نیروی کار) خواهد بود و در نتیجه تاثیری مثبت بر کاهش فقر و نابرابری خواهد گذاشت. اگر ارتباطات بین بخش تجارت خارجی و دیگر بخشهای اقتصادی کشور قوی باشد، یک بخش صادراتی رو به گسترش موجب ایجاد فعالیت در سراسر اقتصاد خواهد بود.●راهبرد صنعتی شدن
در این راهبرد نیز همچون راهبرد قبلی، تاکید بر رشد است اما ابزار دستیابی به رشد، گسترش سریع بخش صنعت است. بر خلاف راهبرد پولی، توجه بی‌واسطه معطوف به کارآیی کوتاه مدت در تخصیص منابع نیست بلکه شتاب نرخ کلی رشد تولید ناخالص داخلی مورد توجه است. این امر از سه طریق حاصل می‌شود:
۱ ـ تولید کالاهای مصرفی صنعتی عمدتا برای بازارهای داخلی (پشت دیوارهای بلند تعرفه‌ای)،
۲ ـ تاکیدبر توسعه صنایع تولید کننده کالاهای سرمایه‌ای (معمولا تحت اداره و هدایت دولت)،
۳ ـ سمت‌گیری سنجیده بخش صنعت به سمت صادرات (ترکیبی از برنامه‌ریزی ارشادی و کمکهای مستقیم و غیر مستقیم دولتی.)
راهبردهای صنعتی کردن در عمل مایل به بالا بردن سطح تشکیل سرمایه، دستیابی به فن‌آوریهای نوین (که اغلب سرمایه‌بر هم هستند) و به دنبال آن، ترغیب رشد چند منطقه شهری بزرگ هستند. گسترش شهرنشینی و در پیش گرفتن راهبرد صنعتی شدن به همراه هم روی می‌دهند. دخالتهای دولت در تعقیب اهداف، اغلب زیاد است اما شکل آن وابسته به انتخاب یکی از سه طریق فوق است. در واقع از دخالت دولت حمایت می‌شود با این توجیه که موجب رشد سریع‌تر می‌شود. این دخالت با هدف بالا بردن سطح تولید طراحی می‌شود، نه به خاطر افزایش کارآیی تخصیص منابع یا تغییر توزیع درآمد و ثروت به نفع گروه‌های کم درآمد.
فرضیه اساسی این است که میزان پس انداز تابعی صعودی از سطح درآمد خانوار است و از این رو هرچه درجه نابرابری بیشتر باشد، سطح پس اندازهای کل بیشتر خواهد بود، یعنی تحت این راهبرد، به توزیع درآمد به عنوان ابزاری نگریسته می‌شود که هدف آن انتقال توزیع درآمد به سوی گروههای متمایل به پس‌انداز بالاست. اعتقاد نیز بر این است که این روش سرمایه‌گذاری، آسان‌تر، تامین مالی می‌شود و رشد و شتاب خواهد گرفت و در نهایت فقرا از این فرآیند بهره‌مند خواهند شد(زمانی که ثمرات رشد پخش و به سمت فقرا بازگردد.)
●راهبرد انقلاب سبز
کانون توجه این راهبرد رشد کشاورزی است. یکی از اهداف این راهبرد، افزایش عرضه غذا(به ویژه غلات و حبوبات) به عنوان مهمترین کالاهای دستمزدی است. عرضه فراوان این محصولات‌ قیمت نسبی غذا را کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش هزینه‌های پایه کار خواهد شد. هزینه‌های پایین‌تر هر واحد کار، باعث افزایش سطح عمومی سود در فعالیتهای غیرکشاورزی شده و این امر باعث افزایش پس‌اندازها، سرمایه‌گذاری و نرخ بالاتر رشد همه جانبه خواهد شد.
دومین هدف این راهبرد، کمک مستقیم به صنعت است(به ویژه صنایعی که در مناطق روستایی قرار دارند) که از طریق برانگیزاندن تقاضا برای نهاده‌های کشاورزی، کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای (کود، تلمبه آبیاری و مواد ساختمانی) و به وسیله ایجاد یک بازار بزرگ‌تر برای کالاهای مصرفی ساده که در حومه شهرها مورد استفاده قرار می‌گیرند (دوچرخه، رادیو و ...) صورت می‌گیرد. بسیاری از این صنایع، “کاربرتر” از صنایعی هستند که در راهبرد صنعتی شدن ترغیب و توصیه می‌شوند و به همین خاطر، فرصتهای اشتغال بیشتری را هم در مناطق روستایی و هم شهری ایجاد می‌کنند.
عامل کلیدی شتاب دهنده به رشد کشاورزی در مناطق روستایی، رشد فنی (فن‌آورانه) است. تاکیدهای به نسبت کمتری روی تغییرات نهادی، اصلاحات حق‌الاجاره‌ها، توزیع مجدد زمین یا مشارکت مستقیم و بسیج جمعیت روستایی می‌شود. در عوض، تاکید بیشتری روی تنوع محصولهای اصلاح شده استفاده بیشتر از کود شیمیایی و دیگر نهاده‌های جدید، سرمایه‌گذاری در سیستمهای آبیاری، تحقیقات کشاورزی بیشتر و ارائه خدمات ترویجی و اعتباری بهتر است. بنابراین این روش دارای سمت‌گیری فن سالارانه است.
هدف عمده این راهبرد، کاهش فقر توده مردم از راههای مختلف است: اول اینکه تصور آن است فقرا مستقیما از فراوانی بیشتر غذا منتفع می‌شوند. دوم اینکه به خاطر افزایش تولیدات کشاورزی، اشتغال بیشتری در کشاورزی به وجود خواهد آمد. سوم اینکه به خاطر کشش درآمدی، تقاضای بیشتری برای اقلام مصرفی غیرغذایی ایجاد می‌شود که باعث ایجاد مشاغل بیشتری در زمینه‌های غیرکشاورزی و صنایع شهری خواهد شد. چهارم اینکه به خاطر کاربری فوق‌العاده این راهبرد، دستمزدهای واقعی هم درشهرها و هم در مناطق غیرشهری افزایش می‌یابد که این امر در نهایت منجر به توزیع برابرتر درآمد خواهد شد.
●راهبرد توزیع مجدد
می‌توان گفت این راهبرد از جایی آغاز می شد که راهبرد انقلاب سبز خاتمه می‌یابد، یعنی با هدف مستقیم بهبود توزیع مجدد درآمد و ثروت. این راهبرد با اولویت‌دهی به ضوابطی که مستقیما گروههای کم درآمد را منتفع می‌سازد، برای برخورد رودررو با مسئله فقر طراحی شده است. سه رویکرد در این راهبرد وجود دارد: نخست، تاکید بر ایجاد اشتغال بیشتر یا اشتغالزایی تولیدی بیشتر برای طبقات فقیر و زحمتکش؛ دوم، توزیع مجدد بخشی از درآمد اضافی حاصل از رشد کشور بین فقرا؛ و سوم اولویت‌دهی به تامین نیازهای اساسی (غذا، لباس، مسکن و برنامه‌های بهداشتی و آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه توسط دولت) که به طور ضمنی قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتری را در اختیار فقرا قرار می‌دهد. تصور غالب این است که این راهبرد نیازمند توزیع مجدد داراییهای مولد (به ویژه اصلاحات ارضی) است. به علاوه باید مشارکت فقرا در اداره جامعه را افزایش داده و آنان را در قالب گروههای اجتماعی و سیاسی (فشار) سازماندهی کرد.
این راهبرد در واکنش نسبت به شکست راهبردهای رشد محور در کاهش تعداد فقرا یا ارتقای سطح زندگی آنان ظهور کرده است. هدف اصلی این راهبرد بهبود توزیع درآمد و ثروت از طریق مداخله مستقیم دولت است: اولویت‌دهی به نیاز فقرا و ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر. این راهبرد شامل پنج عنصر اصلی است: الف) توزیع مجدد دارایی‌های اولیه (عمومی)، ب) ایجاد نهادهای محلی برای جلب مشارکت مردم در فرآیند توسعه، پ) سرمایه‌گذاری فراوان و سنگین در سرمایه انسانی کشور، ت) یک الگوی اشتغالزایی توسعه، ث) رشد سریع و پایدار درآمد سرانه کشور. به علاوه باید گفت که بر خلاف راهبرد پولی و صنعتی کردن، فرض طرفداران راهبرد توزیع مجدد این است که در صورت لزوم تضاد یا ارتباطی بین سیاستهای توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در جامعه و سیاستهای شتاب‌بخشی به رشد وجود ندارد.
●راهبرد سیوسیالیستی توسعه
وجه تمایز این راهبرد با دیگر راهبردها در کمرنگ‌بودن نقش مالکیت خصوصی تولید است. به تقریب تمام شرکتهای بزرگ، دولتی هستند و شرکتهای کوچک و متوسط می‌توانند براساس اصول تعاونیها سازماندهی و به فعالیت بپردازند. مالکیت خصوصی تنها در کسب و کارهای کوچک (خدماتی یا فروشگاهی) وجود دارد. در کشاورزی نیز، مزارع دولتی، اشتراکی، تعاونی وجمعی وجود دارند، هر چند در بعضی کشورها همچون چین، زمینی که مالکیت جمعی دارد به صورت انفرادی توسط خانوارهای روستایی مورد کشت قرار می‌گیرد.
مالکیت دولتی و اشتراکی دارایی‌های مولد معمولا با برنامه‌ریزی متمرکز اغلب فعالیتهای اقتصادی همراه است. از بعد تاریخی، اکثر برنامه‌ریزی‌ها بر حسب کالاها و اجناس انجام می‌شود (سهمیه‌ها و کنترلهای مقداری، ابزار سیاستی اصلی هستند)، اما برخی تجربیات جدید نیز وجود داشته است که در آنها به جای هدفهای مقداری، از قیمتها برای هدایت اقتصاد استفاده شده است.
کشورهای سوسیالیستی با یکدیگر تفاوت دارند به طوری که می‌توان چهار روش مختلف توسعه اقتصادی را که از سوی حکومتهای سوسیالیستی در زمانهای مختلف پذیرفته شده است، شناسایی کرد. این چهار روش عبارتند از:
۱ ـ الگوی کلاسیک شوروی (یا استالینیست) که در آن منظور تامین مالی گسترش سریع صنایع مربوط به کالاهای واسطه و سرمایه‌ای، کشاورزی تقویت می‌شود.
۲ ـ الگوی خودگردانی کارگران یوگسلاوی که درجه بالایی از عدم تمرکز با خود دارد.
۳ ـ الگوی چینی (مائوئیست) که تاکید عمده آن بر توسعه روستایی در قالب مزارع اشتراکی است.
۴ ـ الگوی کره شمالی که مبتنی بر خودکفایی (اتکا به خود) است.
به رغم تنوع موجود، تمام این راهبردهای توسعه را می‌توان با نرخهای بالای سرمایه‌گذاری شناخت. غیرمعمول نیست که شاهد رشد سرمایه‌گذاری در ۳۰ درصد یا حتی درصد بالاتری از تولید ناخالص داخلی در این کشورها باشیم. البته بعضی اوقات، کارآیی سرمایه‌گذاریها پایین است اما به هرحال، نرخهای رشد بسیار سریع هستند. نرخ بالای سرمایه‌گذاری، نشانگر نسبت پایین مصرف به درآمد ملی است که نتیجه آن به نفع مصارف عمومی (همچون بهداشت، آموزش، حمل و نقل عمومی) و به بهای کاهش مصرف بخش خصوصی، هزینه خواهد شد. نتیجه این امر، کمیابی خدمات شخصی، توزیع به نسبت یکنواخت کالاهای مصرفی میان خانوارها و توزیع به نسبت عادلانه منافع حاصل از رشد کشور.

منبع : روزنامه تفاهم