مالک اطلاعات مردمند، نه حکومت!

به نظر می‌رسد مشکلات متعددی که در عملT گریبانگیر بخش رسانه‌ها و از جمله روابط عمومی‌های کشور ماستT ناشی از فقر ادبیات رسانه‌ای و ارتباطی است. در کشور ما از نظر علمی و نظریT ابهام‌هایی درباره جایگاه روابط عمومی‌ها وجود دارد. این ابهامات، ممکن است در نگاه مدیران یا مردم و یا حتی در نگاه کارگزاران روابط عمومی‌ها باشد. به هر حال، این ابهام‌های نظری موجب شده است در عمل، نتوانیم به جایگاهی که شایسته روابط عمومی در کشور است، نزدیک شویم.
● این ابهام چیست و راه حل آن کدام است؟
من برای توضیح این ابهام، پرسشی را مطرح می‌کنم با این عنوان که فلسفه وجودی روابط عمومی‌ها چیست؟ برای چه باید روابط عمومی داشته باشیم و اطلاع‌رسانی کنیم و چرا باید مردم از عملکرد ما آگاه و حق پرسش و نظارت داشته باشند و بتوانند احیانا انتقاد و اعتراضی را مطرح کنند؟
پاسخ به این پرسش، به نگاه ما به نقش مردم در اداره جامعه بستگی دارد؛ این همان نکته نظری است که اگر ابهام در آن بود، اشکالات عملی متعددی را در پی خواهد داشت.
یک نگاه که نگاهی سنتی، قدیمی و منسوخ است، بر این باور بود که دولت، مالک اطلاعات است. حکومت اختیار دارد و مجاز است هرچه می‌خواهد بکند و الزامی هم به پاسخگویی در برابر دیگران ندارد. بنا بر این نظریه، تکلیفی برای دارندگان قدرت برای ارایه اطلاعات به مردم نیست. البته منظورم از قدرت، تنها قدرت سیاسی نیست؛ قدرت مالی، قدرت تجاری، قدرت رسانه‌ای و به طور کل، هر جایی که تمرکز قدرت است و با حقوق و تکالیف مردم سر و کار دارد، مشمول عرایض من می‌شود. اگر این نگاه بر مدیران یا کارگزاران روابط عمومی‌ها حاكم باشد، ارایه اطلاعات را وظیفه خودشان نمی‌دانند. حال اگر گاهی لازم است اطلاعاتی را ارایه کنند، آن را از روی تفضل و ترحم و احیانا تهیه پشتوانه برای اجرای تصمیم‌ها انجام می‌دهند. بر پایه این نگاه، به اندازه‌ای که ضرورت ایجاب می‌کند، باید اطلاعات داد و نه بیشتر. نباید فرهنگ نظارت و پاسخگویی را نهادینه کرد و گسترش داد، اما در برابر این دیدگاه، دیدگاهی دیگری هست که «نگاه مدرن» است و در اسناد معتبر بین‌المللی هم منعکس شده است. در نگاه دوم، دولت، مالک اطلاعات نیست، بلكه دولت امانتدار اطلاعات است. دولت امین مردم برای طبقه‌بندی و انتشار اطلاعات است. به عبارت دیگر، مردم صاحب حقند و اطلاعات مال مردم است، اما به دلیل ضرورت‌های اجتماعی و این‌که به هر حال معلوم است که همه اطلاعات نمی‌تواند منتشر شود، مردم به دولت وکالت می‌دهند تا از سوی آنان اطلاعات را جمع‌آوری و طبقه‌بندی کند و به جز اطلاعاتی که احیانا انتشار آن، ممکن است مشکل‌ساز شود و منافع ملی را به خطر اندازد، بقیه اطلاعات را در اختیار آنان قرار دهد. با این نگاه که دسترسی به اطلاعات عمومی را حق بشر می‌داند، دیگر دولت از روی تفضل، ارایه اطلاعات نمی‌کند، بلکه مکلف به ارایه اطلاعات است. در این صورت، دسترسی به اطلاعات از سوی مردم و نمایندگان آنان که مطبوعات و رسانه‌ها، احزاب و دیگر نهادهای مدنی باشند، یک حق قانونی است و بدون دلیل نمی‌تواند از آنها دریغ شود.
با این نگاه، دولت نه تنها نمی‌تواند از دسترسی به اطلاعات جلوگیری کند، بلکه باید ارایه تسهیلات كرده و مردم را برای مراجعه و جستجوی در اطلاعات تشویق كند.
شما همین گزارش معروف «مک براید» را ببینید؛ در آنجا می‌گوید که یکی از راه‌های شناسایی و شاخصه‌های مهم روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، پیگیری مصرانه و مجدانه خبرنگاران برای دسترسی به حقایق عمومی است.
آنچه امروز در دنیا به آن رسیده‌اند و حدود پنجاه و چند سال پیش توانست رسمیت پیدا کند و در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد همچون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم انعکاس پیدا کرده، نگاه دوم است؛ یعنی دسترسی به اطلاعات، جستجوی اطلاعات و انتخاب اطلاعات مورد نظر، یک حق برای شهروندان و در نتیجه، یک تکلیف برای حکومت و صاحبان قدرت است. اكنون نوبت آن است كه بپرسیم از نظر یک حکومت دینی، که ما مدعی آن هستیم و بنا بر مبانی نظری جمهوری اسلامی، کدام یک از این دو دیدگاه مورد قبول است؟
آیا از نگاه یك حکومت دینی، مالک اطلاعات مردم هستند یا دولت؟ دسترسی به اطلاعات حق مردم است یا تفضلی است که احیانا ممکن است به آنها بشود؟ این نکته مهمی است. در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» که شاهکار فقه شیعه در طراحی جامعه مدنی و حکومت مدرن است، مرحوم میرزای نایینی به این نکته خوب توجه کرده و با اصطلاحات آن زمان می‌گوید که حکومت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: حکومت‌های «تملیکیه» و حکومت‌های «ولائیه». حکومت تملیکیه، حکومتی است که حاکمان، خودشان را مالک علی‌الاطلاق می‌دانند و کسی را مجاز به نقد و بازخواست از خود نمی‌دانند، اما حکومت‌های ولائیه، حکومت‌هایی هستند که حاکمان از جانب منبع مشروعیت اجازه پیدا کرده‌اند تا در امور مردم تصرف کنند، با این تفاوت که مردم صاحبان اصلی حق هستند.
ایشان می‌فرماید اگر حکومت تملیکیه بود، می‌تواند «اعتسافیه و تحکمیه» باشد؛ یعنی هر چه می‌خواهد بكند، اطلاعات ندهد و در برابر نظارت و پاسخ‌خواهی شهروندان مقاومت کند، اما اگر ادعا می‌کند ولائیه هست (که هست)، این در مقابل مردم پاسخگوست؛ بنابراین، باید حق مردم را ادا کند و اگر حق مردم را ادا نکرد، از ولایت ساقط می‌شود.
این نگاه واقعاً مایه افتخار فقه شیعه است؛ این نگاه که رهبر حکومت بگوید اگر به من خدمگزار بگویند، بهتر است تا رهبر، مردم ولی‌نعمت ما هستند، همه ما نوکران ملت هستیم، این افتخار اسلام شیعی است.
البته آن چیزی که بزرگان ما همچون امام راحل و معمار انقلاب اسلامی و پیش از او، برخی از فقهای دیگر مثل مرحوم نایینی فرمود‌ه‌اند، برگرفته از منابع شیعی است. این جمله معروف پیامبر، معجزه بشریت است، شاید هیچ جمله‌ای در ادبیات سیاسی به این زیبایی مطرح نشده است که «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته».
در یک جامعه اسلامی و در یک نظام دینی، همه مردم حاکمند و مسئول و همه هم می‌توانند بازخواست و نظارت کنند و هیچ کس از دایره مشارکت و دخالت در امور عمومی ممنوع یا محدود نیست. این آیه را یک بار دیگر بازخوانی کنیم؛ «ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها»: خدا شما را امر می‌کند که امانت‌ها را بدهید دست اهلش.
بنا بر برخی از روایات، منظور از امانت، حکومت و منصب‌های عمومی است كه باید دست کسی داد که صلاحیتش را دارد. ما معمولاً این بخش را مطرح می‌کنیم، اما این آیه بخش دیگری هم دارد که متأسفانه مغفول مانده و آن اتفاقا زیباتر است. آن معنا این است: کسانی هم که حکومت را از مردم تحویل می‌گیرند، بدانند که این حکومت، امانتی است در دست آنان و باید به دست خود مردم برگردد.در تفسیر «مجمع البیان» که از معتبرترین تفاسیر شیعی است، در زیر همین آیه امام صادق(ع) می‌فرمایند: ‌ای زراره! این آیه مخاطبش مسئولان و صاحبان قدرت است. آنان امانتی را گرفتند و باید در رد امانت و برگرداندن آن به مردم امانتداری کنند. درست نقطه مقابل معنای نخست، البته همان گونه که علامه طباطبایی فرموده‌اند، به هر امانتی چه حاکم چه محکوم، چه مردم چه حاکمان، به هر دو صدق می‌کند، برای همین، نگاه یک‌طرفه، نگاه درستی نیست.
اگر دنیای مدرن شصت سال پیش به این نظریه رسیده است، پیامبر و متون مقدس دینی ما ۱۴۰۰ سال پیش به آن تصریح كرده‌اند. این جمله بلند امیرالمومنین را همه شما شنیده‌اید. وقتی حکم انتصاب افراد را به مناصب حکومتی می‌نوشت، می‌فرمود: این منصب، سفره‌ای نیست که در مقابل تو پهن باشد برای بهره‌مندی، بلكه این امانتی است به دوش تو. تو باید پاسخگو باشی و تحت نظارت کسانی باش که این حق را به تو دادند. حق نداری بگویی هر چه می‌گویم و هر چه می‌کنم، درست انجام می‌دهم و دیگران باید بپذیرند. نه! باید مشارکت و موافقت مردم را هم جلب کنی.
همچنین در نامه ۵۱ می‌فرماید:‌ ای صاحبان مناصب حکومتی! شما خزانه‌دار ملت هستید و وکیلید از سوی مردم. حضرت فرمود: «حتی من که در رأس حکومت هستم، حق ندارم بدون دلیل از ارایه اطلاعات به مردم خودداری کنم. شایسته است کسانی که جایگاه حکومتی پیدا می‌کنند، آن را یک سفره برای بهره‌مندی نبینند و در مقابل، مردم متواضع‌تر و فروتن‌تر شوند.‌ ای مردم! بدانید حق شما بر من، این است که هیچ اطلاعاتی را از شما دریغ نکنم، مگر اطلاعاتی که مربوط به مسائل امنیتی است». سپس می‌فرماید: در همه اموری که می‌خواهم تصمیم‌گیری کنم، باید شما را مشارکت بدهم و نظرتان را بخواهم.
پس از چند جمله، حضرت می‌فرماید: اگر من این حق شما را ادا کردم، آن گاه شما موظفید که از من اطاعت کنید، چرا كه حقوق متقابل است و یک‌سویه نیست. این نگاه به این زیبایی، همان نگاه دوم و بلکه متعالی‌تر است و نشان می‌دهد که از نظر مبانی دینی، ما چاره‌ای جز پذیرش و تن دادن به نگاه دوم نداریم. حتی خیلی زیباست که اگر شهروندان در گرفتن اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل آن کج خلقی و بدسلیقگی کنند، باز هم نباید از حق خود محروم شوند. در جنگ صفین که همه می‌دانیم از نظر روحی چقدر دشوار بود، یک نفر آمد و به حضرت علی عرضه داشت که چرا شما را بیست‌وچند سال پیش از حکومت برکنار کردند؟! این پرسش خیلی بی‌هنگام بود. حضرت در برابر عصبانیت اطرافیان، بسیار آرام به پرسش‌کننده فرمود: ‌ای برادر بنی اسدی (از قبیله بنی‌اسد بود) تو مردی پریشان و مضطربی که نابجا پرسش می‌کنی و لاکن حق پرسیدن داری و پرسش کردی، پس من باید پاسخت را بدهم و سپس شروع به توضیح دادن کرد. این به خاطر آن است که او را صاحب حق می‌داند و طلبکار هر وقت آمد، باید دینش را ادا کرد.
در قانون مطبوعات ما هم به خوبی این جمله آمده که کسب خبر و انتشار آن، جزو حقوق قانونی مطبوعات است؛ یعنی اگر کسی بیخودی بخواهد جلوگیری کند، این حق قانونی را زیر پا گذاشته و قابل پیگرد است. این دو نگاه است که به نظر من، باید کاملا شفاف و مدون شود. پذیرش هر یك از این دو دیدگاه، آثار و پیامدهایی دارد که تنها به عنوان پیشنهاد و ارایه یک فهرست به شما که اهل علم، تحقیق، فرهنگ و تجربه هستید، مواردی را عرض می‌کنم. نتیجه این دو نگاه در هشت حوزه کاملا قابل ارزیابی است:
۱) بنا به دیدگاه دوم، دسترسی مردم به اطلاعات، حق آنان و به طور متقابل، تکلیف ماست و موجب تقویت مشارکت عمومی و افزایش مقبولیت و کارآمدی نهادهای حکومتی و عمومی می‌شود. همان گونه که می‌دانید، در اصطلاح حقوق واژه «عمومی»، اعم از دولت است؛ یعنی یک شرکت، یک نهاد عمومی، شهرداری‌ها و مانند آن را در برمی‌گیرد. تنها منظور قوه مجریه نیست.
۲) اصل اولیه مبنی بر لزوم افشا و انتشار اخبار و اطلاعات است. اصل بر این است که هر اطلاعاتی را باید در اختیار شهروندان قرار داد، مگر مواردی را که بر اثر تعارض با منافع عمومی انتشارش مجاز نیست و روابط عمومی‌ها، می‌توانند این اطلاعات را ارایه ندهند. منتها این موارد باید به صورت شفاف در قوانین آورده شود.
۳) تبیین این اصول و تعیین حقوق و تکالیف روابط عمومی‌ها، نیازمند یک قانون منسجم و مدون است. این نیازی است که در کشور داریم و هنوز به آن توجه نکرده‌ایم. کار روابط عمومی‌ها، باید قانونمند باشد تا از اعمال سلیقه‌ها جلوگیری شود. خوشبختانه در قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شده که یک قانون جامع ارتباطاتی بنویسد و برای تصویب به مجلس بدهد. تا جایی که اطلاع دارم در این پیش‌نویس توجهی به جایگاه روابط عمومی‌ها نشده است. علاوه بر آن، قانون آزادی اطلاعات در مجلس شورای اسلامی در دستور قرار گرفته است.
۴) در این قانون جدید که نوشته می‌شود، باید به ظهور فناوری‌های جدید توجه کافی شود. روابط عمومی سایبر، پدیده نوینی در جهان است که نباید نادیده گرفته شود.
پژوهش بنیادی و جالبی را محققان آمریکایی با نام استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن ۲۱ انجام داده‌اند و در آنجا قرن ۲۱ را قرن «مرگ فاصله‌ها» نام نهاده‌اند. فاصله‌های زمانی و مکانی در این قرن از بین خواهد رفت. در چنین فضایی، کار روابط عمومی‌ها از حساسیت و ظرافت بیشتری برخوردار است که در این قانون باید به آن توجه شود. سرعت، یک عامل مهم است که البته احتمال خطا را بالا می‌برد و نیاز به حمایت‌های قانونی دارد.
۵) همان گونه که در دنیای جدید مطرح شده و درست هم هست، اعمال حقوق شهروندی، پیش از آن‌که متکی به آحاد ملت باشد، باید مبتنی بر نهادهای مدنی باشد؛ یعنی واسطه‌های میان دولت و ملت همچون رسانه. باید در تنظیم و ارایه مدل حقوقی جدید برای روابط عمومی‌های کشور، توجه به این نکته شود که مطبوعات و به طور کل، رسانه‌ها، احزاب و دیگر نهادهای مدنی، نماینده مردمند و برای مطالبه آنچه تک تک مردم می‌توانند مطالبه کنند، سزاوارترند و باید حقشان رعایت شود.
۶) اعتماد مخاطب، بالاترین سرمایه برای روابط عمومی‌هاست و صداقت، بهترین راهبرد برای به دست آوردن و تقویت اعتماد ملی است.
۷) روابط عمومی‌ها باید کانال گفت‌وگوی دو سویه باشند. اگر ما به جهان امروز انتقاد داریم که ارایه اطلاعات، یک‌سویه و عمودی است، خودمان نباید دچار این مشکل شویم. نباید فقط به مردم بگوییم ما چه کردیم. از آن طرف، باید ببینیم، چه می‌گویند و چه می‌خواهند. نباید به روابط عمومی به عنوان گزارشگر وقایع اتفاقیه نگاه کرد. این هست، ولی علاوه بر این، باید منعکس کننده آمال، آرزوها و خواست ملت باشد. روابط عمومی‌ها باید با استخراج، دسته‌بندی و انتقال اخبار و مطالبات عمومی به مدیران، راه را برای برنامه‌ریزی راهبردی باز کنند.
۸) باز تعریف نسبت روابط عمومی و تبلیغات یک نیاز ضروری است. من افسوس می‌خورم که متأسفانه، جایگاه این دو در نگاه برخی از مدیران دولتی و بخش خصوصی، عوض شده است. تبلیغات بخشی از کارکرد روابط عمومی است، اما متأسفانه، این بخش بر كل آن غالب شده است. اگر مدیران ما هزینه‌ای راکه امروزه برای تبلیغات صرف می‌کنند برای روابط عمومی صرف کنند، مطمئن باشند نتیجه بهتری می‌گیرند. به نظر من، باز تعریف نسبت روابط عمومی و تبلیغات، امری ضروری است و نباید هنر روابط عمومی، فدای صنعت تبلیغات و بازاریابی شود.

دكتر محسن اسماعیلی