تصمیم درست امّا...

در سال‌های گذشته، تصمیمات زیادی در عرصه مدیریتی کشور گرفته شده است که پس از مدتی، اشتباه بودن آن بر تصمیم‌گیران آشکار گردیده‌است. البته پیامدهای منفی ناشی از اجرای این تصمیم‌ها، گاه به صورت فوری آشکار شده و گاه با گذشت زمان‌های نسبتا طولانی. اما همه آنها دو ویژگی مشترک داشته‌اند:
۱) تعریف و تمجیدهای اولیه تصمیم‌گیران از تصمیم خود
۲) عدم مشورت با بسیاری از کارشناسان مستقل برای تصمیم‌گیری.
برخی تصمیمات اقتصادی دولت اول سازندگی، تصمیم رئیس سابق قوه قضائیه برای حذف دادسراها، افراط در دوری و نزدیکی نسبت به بعضی کشورهای بزرگ و کوچک، زیاده روی در برخی ردصلاحیت‌ها، وعده‌های رویایی بعضی از احزاب و کاندیداهای موردحمایت آنها و تبلیغات نسنجیده دو سال قبل در مورد وام مسکن، از نمونه‌هایی است که در هنگام تصمیم‌گیری و اجرا، ذوق زدگی همراه با احساس فتح الفتوح در تصمیم‌گیران را موجب شده اما به تناسب اهمیت موضوع و گستردگی پیامدهای منفی، در کوتاه‌مدت یا بلندمدت، دچار تعدیل و حتی حذف یا جایگزینی با موضوعی کاملا متفاوت گردیده است.
همچنین بررسی دقیق نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های موصوف، معمولا متکی به تمایلات و برداشت‌های مدیر تصمیم‌گیرو حلقه خاص مشاوران او بوده است و بدون توجه به مشاوره‌ها و توصیه‌های صاحب‌نظران مستقل صورت گرفته و می‌گیرد. در اغلب این موارد نیز، انتقادات بدون پاسخ مانده است یا منتقدان از طریق تـریـبـون‌های عمومی، مورد حملات غیرمنصفانه قرار گرفته‌اند. ویـژگـی دیـگـر ایـن‌گـونـه تـصـمـیـمـات، شجاعت بی نظیر عوامل تـصـمیم‌گیری در <عدم عذرخواهی> به خاطر تصمیمات اشتباه و هزینه‌ساز خود می‌باشد!‌
حوادث ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و حواشی آن، نشان می‌دهد که این موضوع را نیز می‌توان در میان نمونه‌هایی قرار داد که در ابتدای یادداشت به آنها اشاره شد.
در روزهای نخست اجرا، عده‌ای از مسئولان آنچنان از شأن و شوکت این قانون ودستاوردهای آن سخن می‌گفتند که گویی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور با اجرای آن حل خواهد شد (البته اگر به وجود مشکل اقتصادی، قائل بودند) !اما در فاصله‌ای کمتر از بیست روز از آغاز اجرا، دستور توقف اجرای آن صادر شد و دستورالعمل صادره برای توقف نیز نشان داد که در مراحل تصمیم‌گیری و اجرا، صاحب نظران و کـسـانـی کـه ایـن قـانون مرتبط با آنها می‌باشد طرف مشورت قرار نگرفته‌اند. رئیس‌جمهور در تاریخ نوزدهم مهرماه ۱۸( روز پس از آغاز رسمی اجرای قانون) نامه‌ای نوشت و ضمن تاکید بر توقف اجرای قانون، به وزیر اقتصاد دستور داد <در یک دوره دو ماهه با هماهنگی وزارت بازرگانی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربطو به ویژه مشارکت و بهره‌گیری از نظرات نمایندگان اصناف مختلف، برنامه عملیاتی و راهکارهای مناسب جهت اجرای قانون تهیه و ارائه شود.>
این دستورالعمل به خوبی نشان می‌دهد اجرای قانون مالیات بر ارزش افـزوده نـیز مانند بسیاری از تصمیم‌گیری‌های سابق، بدون بهره‌گیری از <نظرات نمایندگان اصناف> یعنی طرف‌های اصلی اجرای این قانون، آغاز شده و حتی با دستگاه‌هایی مانند وزارت بازرگانی، هماهنگی کافی به عمل نیامده است. این درحالی است که از زمان تصویب قانون و ابلاغ به دولت تا آغاز اجرای آن، فرصت تقریبا یک‌ساله در اختیار متولیان دولتی بود تا هماهنگی‌های لازم را به عمل بیاورند.
به هر حال، اصرار بر اجرای این قانون بدون تمهید مقدمات و قبل از هماهنگی با صاحبان فن، منجر به برخی حواشی و مقاومت‌ها گردید و شاید بتوان گفت برای نخستین بار اجرای یک تصمیم دولت قبل از فراگیری ، متوقف شد. البته همین مسئله، شائبه‌هایی در جامعه ایجاد کرد که ظاهراً چون طرف این قانون، نهاد قدرتمندی همچون بازار بوده است، مقاومت‌‌ها بلافاصله به نتیجه رسیده و دستگاه‌های دولتی را به عقب‌نشینی تشویق کرده است. این شائبه‌ها به این دلیل تقویت می‌شود که در سال‌های گذشته و حتی همین امروز، موضوعات و مـشـکـلات دیـگـری وجـود داشـتـه و دارد کـه مسئولان دولتی علیرغم هشدارهای کارشناسان، بر اجرای تصمیم خود پافشاری کرده و مـی‌کـنـند. به عنوان نمونه‌ای در این خصوص، می‌توان به اصرارسران دولت نهم بر اجرای برخی اجزای طرح تحول اقتصادی و اقدامات تبلیغاتی مربوطه اشاره کرد. درحالی که بسیاری از کارشناسان، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی– اعم از اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل– نسبت به تعجیل در اجرای طرح تحول و پیامدهای آن، هشدار می‌دهند.
در آن روی سکه، موضوعات دیگری نیز وجود دارد که مرتبط بـا اعـتـراض اقـشـار ضـعـیـف جـامـعـه هـمچون کارمندان، کارگرانو بازنشستگان به خودداری دولت از اجرای مصوبات قانونی و عدم نـتـیـجـه‌ بـخـشـی اعـتراض‌ها می‌باشد. تداوم بی‌اعتنایی دولت به اعتراض‌های آرام اقشار ضعیف در این موارد، می‌تواند تقویت‌کننده شائبه‌هایی باشد که درخصوص علت توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر نفوذ نهاد بازار در بعضی تصمیم‌گیری‌ها، مطرح می‌شود.
به هر حال آنچه که در موضوع مالیات بر ارزش افزوده به وقوع پـیوست نهایتا به یک تصمیم درست منجر گردید. این تصمیم درست، در دستورالعمل رئیس‌جمهور متجلی شد که اگرچه یک ضعف عمده در مکانیزم‌های تصمیم‌گیری و اجرا را به نمایش گذاشت اما می‌تواند نویدبخش پایبندی آینده دولت به مشورت با اصناف و گـروه‌های مختلف در تصمیم‌گیری‌های مهم باشد؛ به شرط آنکه برخی اظـهـارات و اقـدامـات بعدی، ثابت نکند که توقف اجرای قانون،تنها یک اقدام تاکتیکی برای عبور از مرحله فعلی بوده است. همچنین ارائه برخی تحلیل‌ها در رسانه‌های حامی دولت و فروکاستن موضوع به بعضی مسائل حاشیه‌ای همچون نقش اراذل و اوباش در مسائل اخیر، به این نگرانی دامن می‌زند که خدای نخواسته تصمیم‌گیری درست فعلی نیز تحت‌الشعاع برخی دیدگاه‌های <توطئه محور> از مـسـیر صحیح خارج گردد. البته مراقبت شخص رئیس‌جمهور، می‌تواند حفاظت از تصمیم صحیح فعلی را تضمین کند.
شاید نیاز به تاکید نباشد که آنچه نگارنده از آن به عنوان تصمیم صـحـیـح یـاد مـی‌کـنـد اصـلاح مـکانیزم‌های تصمیم‌گیری و تاکیدبر هماهنگی دستگاه‌های دولتی و کسب نظرات اقشار مختلف قبل از اجرای برخی تصمیمات است؛ همان چیزی که در دستورالعمل رئیس‌جمهور خطاب به وزیر دارایی آمده است و نه فقط توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به درخواست نهاد قدرتمند بازار!

منبع : روزنامه آفتاب یزد