حقوق پزشک در قانون

در بسیاری موارد این سوال مطرح می‌شود که آیا بازرسی از مطب‌ها، مراکز درمانی و پزشکی بدون اجازه‌ی پزشک جنبه‌ی قانونی دارد یا خیر و پزشک حق دارد اجازه‌ی بازدید ندهد یا اجازه‌ی‌ بازدید را به وقت دیگری موکول نماید.
آیا می‌توان یا باید از کسانی‌که از سازمانهای مختلف از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی و ... مراجعه می‌نمایند (برای بازدید) کارت شناسایی معتبر و برگه‌ی مأموریت خواست و بسیاری سوالات دیگر پیرامون حق و حقوق پزشک مطرح می‌گردد. در این مقاله سعی شده است پزشک از دو جنبه‌ی:
۱) به عنوان طبیب
۲) به عنوان یک شهروند باحقوق خود تا حدودی آشنایی پیدا کند.
حقوق پزشک قسمتی از حقوق اساسی است.
بی‌شک حقوق اساسی به عنوان یکی از مهمترین شاخه‌های علم حقوق و پایه‌یی برای بنای نظام حقوقی - سیاسی هر کشور نقش مهمی در سرنوشت افراد ایفا می‌کند. ارزشی که در هر جامعه به انسان و کرامت او داده می‌شود، از قانون برتر و هدایتگر آن یعنی قانون اساسی هویدا است.
اکنون می‌توان گفت که مبارزات تاریخی بشرتا حدودی به بار نشسته و سالهاست که بر آزادی و برابری انسانها پایداری می‌کنند. با این وجود هنوز هم موارد بسیاری از نقض و تحقیر حقوق اساسی بشر به چشم می‌خورد.
حقوق و آزادیهای فردی را می‌توان جزئی از ثمرات مبارزه‌ی تاریخی و موهبت الهی به بشر دانست که لازمه‌ی ‌کمال و سعادت او دانسته شده است.
در این مقاله سعی شده تا با بررسی و ذکر این حقوق و آزادیها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مطالعه‌ی مختصر تطبیقی این حقوق و ارزیابی آنها با معیارهای حقوق بشردوستانه‌ی جهانی، گوشه‌یی از شأن و اهمیت آنها نمایانده شود.
شاید بتوان گفت در میان تمامی کلمات و واژه‌ها هیچ کلمه‌یی به قدر آزادی محبوب نباشد. از آنجا که تاریخ بشر آکنده از ظلم و ستم بوده است، طبیعی است که هیچ چیز به اندازه‌ی آزادی برای او جذاب و جالب نباشد. همچنین آزادی از جمله مفاهیمی است که فراوان مورد تفسیر‌های متفاوت قرار گرفته است و هرکس از منظر و دیدگاه خویش و آنچه که اصل می‌پنداشته، به آن نگریسته است.
آنچه از متون اسلامی و منابع دینی بر می‌آید آن است که اسلام در خصوص آزادی، بیشترین اهمیت را به مفهوم حریت انسان داده است و به این گونه آزادی را در نفی اطاعت هر آنچه غیر خداست و بندگی و خضوع در برابر وی و رفع و نبود کلیه‌ی‌ عوامل مانع تکامل انسان و تجلی استعدادهای وی از جمله اختیار دانست. در کتب لغت از آزادی به معنای «عدم وجود مانع» یاد کرده‌اند. اما آنچه در این مقاله مورد نظر است آزادی به معنای حقوقی آن است. منتسکیو در تعریف آزادی می‌گوید: آزادی یعنی اینکه انسان حق داشته باشد هرکاری که قانون اجازه داده و می‌دهد بکند و به انجام آنچه که قانون منع کرده و صلاح او درآن نیست، مجبور نگردد.
پروفسور ریوروRivero دو عنصر را دخیل در مفهوم و تعریف آزادی می‌داند یکی عنصر ارادی یعنی تأمین نوعی استقلال برای فرد در تمشیت زندگی اجتماعی مانند آزادی عقیده و بیان، آزادی اجتماعات و... و دیگری عنصر سازمانی یعنی قانونگزار آزادی مزبور را به رسمیت بشناسد و مورد حمایت مؤثری قرار دهد.
اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ فرانسه در ماد‌ه‌ی ۴ خود آزادی را اینگونه تعریف کرده است: آزادی عبارت از قدرت انجام هرگونه عملی است که به دیگری لطمه‌یی وارد نیاورد. بدین سان محدوده‌ی اعمال حقوق طبیعی هر انسان فقط همان است که استفاده از همین حقوق طبیعی را برای سایر اعضای جامعه تضمین می‌کند. این محدوده‌‌ها به وسیله‌ی قانون مشخص می‌شوند. همچنین اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند قانون اساسی ۱۷۹۳ این کشور در ماده‌ی ۱ خود می‌گوید: آزادی قدرتی است متعلق به انسان تا بتواند آنچه را که به دیگران زیان نمی‌رساند انجام دهد. مبنای آزادی طبیعت، قاعده‌ی آن عدالت و نگهدار قانون است.
آنچه در برآیند این نظریات و آراء می‌توان گفت آن است که آزادی به معنی حق و اختیار و به طور کلی مستقل و مختار بودن شخص در گزینش اعمال و رفتار خود و اجرای آنها است، بدون آنکه به حیطه‌ی حقوق و آزادی دیگران لطمه‌یی وارد گردد.
مجموع آزادیهایی را که افراد در یک جامعه مطابق قانون از آن بهره‌مندند اصطلاحاً حقوق و آزادیهای عمومی می‌نامند. در این مقاله تنها به بررسی بخش کوچکی از آن یعنی آزادیهای شخصی و فردی درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم.
● مفهوم آزادی‌های عمومی:
آزادیهای عمومی یکی از شعب مهم حقوق اساسی است که موضوع آن بررسی حقوق و آزادیهایی است که از طرف دولت برای افراد کشور رسماً شناخته شده است.
بنابراین مجموعه‌ی آزادیهایی را که در یک جامعه افراد از آن بهره‌مندند، اصطلاحاً حقوق و آزادیهای فردی ( به ‌طور عام) یا حقوق اساسی فرد یا حقوق عمومی شهروندان یا حقوق بشر و شهروند یا آزادیهای عمومی می‌نامند، لازم به ذکر است که در این موضوع، حقوق عمومی شهروندان و حقوق فردی در مقابل یکدیگر قرار ندارند بلکه مترادف یکدیگرند. یعنی حقوق عمومی شهروندان به معنای حقوقی است که کلیه‌ی (عموم) افراد جامعه از آن بهره‌مندند.
آزادی عمومی عبارت از حقی است که برای افراد نوعی استقلال و خود سامانی در زمینه‌های مختلف زندگی اجتماعی تأمین می‌کند و این حقوق به لحاظ رشد شخصیتی انسان ضروری شناخته می‌شود.
در ایدئولوژی لیبرالیسم آزادی به مفهوم استقلال و خود سامانی متضمن یک سلسله آزادیهایی است که برای فرد هر گونه‌ای استقلال و اختیارو اندیشه و عمل، در امنیت فردی، رفت‌ و آمد، در منزل و امور خانوادگی، زندگی خصوصی و مکاتبات شخصی و اعمال مذهبی و زندگی سیاسی و فعالیتهای اقتصادی تأمین می‌کند و در این میان نقش دولت در برابر فرد به صورت بی‌طرفی و عدم دخالت و نظارت تجلی می‌نماید ولی از اواخر قرن هجدهم بر اثر پیشرفت افکار اصلاح طلبانه و انسان گرایانه، گرایش‌های جمعی و گروهی بر گرایش‌های فردی پیشی گرفت و در نتیجه، در کنار آزادیهای عمومی سنتی، شماری از حقوق به نام حقوق اجتماعی برای افراد شناخته شد که اجرای آن مشارکت فعالانه‌ی دولت را ضروری می‌شمرد. توضیح اینکه در این زمان موضوع چنین مطرح می‌شود که طبیعت انسان و ارزش مقام وی چنین اقتضا می‌کند که دولت، حداقل امنیت مادی را برای فرد تامین می ‌کند و او را از قید نیازهای اساسی زندگی یعنی خوراک، مسکن، درمان و بهداشت‌ رها سازد و از آموزش ‌و فرهنگ برخوردار نماید و آن وقتی میسر است که دولت به تنظیم امور اقتصادی و اجتماعی اهتمام کند.
بنابراین فرق حقوق اجتماعی با آزادیهای عمومی سنتی‌در این است که فرد در مورد این حقوق جدید، آزادی ‌انتخاب و عمل ندارد و همه چیز بسته به اراده و سیاست دولت است که چگونه او را از نیازها و محرومیتها و جهل رها سازد ولی آزادی عمومی در مفهوم سنتی خود به معنای اختیار در گزینش اعمال و رفتارها است.
از جنبه‌یی دیگر تفاوت میان این دو دسته از حقوق بشر آن است که تمتع از حقوق و آزادی‌های عمومی سنتی نیازی به دخالت دولت ندارد مگر به لحاظ بی‌طرفی او، در صورتی که تمتع از حقوق اجتماعی (و اقتصادی و فرهنگی)، نیازمند حمایت مؤثر و مداوم دولت می‌باشد. به همین خاطر برخی از مؤلفان، حقوق و آزادیهای نوع اول را آزادیهای مقاومت (وسیله‌ی مقاوم در برابر دست اندازهای دولت در قلمرو فردی) و حقوق و آزادی‌های نوع دوم را آزادیهای مشارکت (لزوم مشارکت دولت در تأمین آنها) نامیده‌اند.
به لحاظ اهمیتی که آزادیهای عمومی دارا هستند معمولاً قانونگزار اساسی هر کشور آن را در این سند و یا در اعلامیه‌ی‌ جداگانه به عنوان حقوق عمومی و یا آزادیهای عمومی ملت اعلام می‌دارد. چنانچه آزادیهای عمومی ملت ایران نیز در قانون اساسی، تحت عنوان حقوق ملت در فصل سوم این قانون و در اصل نوزدهم تا چهل و دوم، اعلام شده است.
● تقسیمات حقوق و آزادیهای عمومی:
۱) آزادیهای شخصی:
این نوع آزادیها که آنها را آزادیهای مطلق، آزادیهای تن و آزادیهای فردی نیز می‌نامند، به اعتبار شخص انسان برای وی به موجب قانون شناخته شده است و عبارتند از حق زندگی، امنیت شخصی، آزادی و مصونیت مسکن، مصونیت مکاتبات و زندگی خصوصی که در این تحقیق به آنها پرداخته می‌شود.
۲) آزادیهای فکری:
شامل آزادی عقیده و بیان، آزادی مذهب، آزادی قلم و مطبوعات، آزادی اجتماعات وآموزش و پرورش می‌شود. برخی از نویسندگان انواع آزادیهای سیاسی مانند آزادی رأی و احزاب را نیز در این دسته بررسی کرده‌اند.
۳) آزادیهای اقتصادی و اجتماعی:
این دسته از آزادیها به اعتبار بستگی‌های اجتماعی و مادی که بشر در اجتماع دارد، در نظر گرفته شده‌اند و شامل حق گرفتن کار، حق انتخاب کار و شغل، حق تأمین اجتماعی، حق مالکیت شخصی، آزادی کسب و کار و منفعت و تجارت و غیره می‌شود.
۴) آزادیهای قضایی:
شامل دادخواهی، آزادی دفاع، حق انتخاب وکیل و... است.
● منابع قانونی آزادیهای عمومی در حقوق ایران:
در حقوق ما، قانون اساسی منبع اصلی این حقوق و آزادیها محسوب می‌گردد و همانطور که اشاره شد در فصل سوم این قانون تحت عنوان حقوق ملت اعلام شده‌اند. پس از آن برخی عهدنامه‌ ها و میثاق‌های بین المللی قرار دارند که برای کشور ما به علت پیوستن به آنها و تصویب آنها توسط مجلس شورای ملی و اسلامی (مطابق ماد‌ه‌ی ۹ قانونی مدنی) در حکم قانون و لازم الاجرا می‌باشند که مهمترین آنها عبارتند از: اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه‌ی اسلامی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق کودک و... که در این تحقیق در خصوص هر موضوع به آنها اشاره می‌کنیم.
همانطور که گفته شد، قانون اساسی منبع اصلی این آزادیها است. اما اصول آن متضمن احکام و قواعدی کلی است که چگونگی اجرا و عمل به آنها در قوانین عادی ویژه، که در حقوق اساسی،قوانین ارگانیک یعنی قوانین اجرایی مربوط به قانون اساسی نامیده می‌شوند معین شده است.
به خاطر اهمیت این قواعد و قوانین در تبیین آزادیهای فردی و شخصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بررسی هر یک از موارد به این قوانین مربوط نیز می‌پردازیم.
● آزادیهای شخصی و فردی:
آزادیهای شخصی که آنها را آزادیهای مطلق وآزادیهای تن نیز می‌نامند، یکی از مهمترین حقوق عمومی شهروندان است و به این معنا است که فرد در رفت و آمد و اختیار مسکن و زندگی و روابط خصوصی خود آزاد بوده و از هرگونه تعرض و تجاوز نسبت به جان و مال و مسکن و زندگی خود مصون است.
آزادیهای فردی به شرح زیراست:
۱) حق زندگی (حق حیات).
۲) آزادی رفت و آمد و اختیار مسکن.
۳) مصونیت خانه و مسکن و زندگی خصوصی.
۴) مصونیت یا امنیت شخصی.
۵) مصونیت مکاتبات، مکالمات و مراسلات (ارتباطات).
کار اصلی ما، بررسی این موارد در حقوق ایران است که در فصول آتیه به هر یک از آنها می‌پردازیم.

دکتر محمود عمویی
متخصص پزشکی قانونی

منبع : هفته نامه پزشکی امروز