دمکراسی، مضحکه ژنرال!

آنچه که بسیاری از کارشناسان پاکستانی رخ دادنش را در شرایط فعلی پاکستان غیر محتمل می‌شمردند، بالاخره اتفاق افتاد و پرویز مشرف با اعلام شرایط فوق‌العاده، قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد و قبضه قدرت را در دست خود گرفت؛ اتفاقی که برخی از روزنامه های پاکستان آن را کودتای دوم ژنرال مشرف خوانده اند.
اعتقاد بر این بود که اعلام وضعیت فوق العاده در پاکستان ار سوی مشرف، محاصره دادگاه عالی توسط ارتش، اخراج افتخار محمد چودهری از ریاست دیوان عالی که مجددا به سمت خود بازگشته بود، پیشروی شبه ‌نظامی‌های افراطی در ایالت وزیرستان حوادثی است که ژنرال را در لباس ارتش مستحکم تر خواهد کرد.
آنچه که بسیاری از کارشناسان پاکستانی رخ دادنش را در شرایط فعلی پاکستان غیر محتمل می‌شمردند، بالاخره اتفاق افتاد و پرویز مشرف با اعلام شرایط فوق‌العاده، قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد و قبضه قدرت را در دست خود گرفت؛ اتفاقی که برخی از روزنامه های پاکستان آن را کودتای دوم ژنرال مشرف خوانده اند.
● حکومت نظامی ژنرال
مشرف ساعاتی پس از اعلام شرایط فوق‌العاده، از شبکه تلویزیون دولتی پاکستان خطاب به مردم این کشور تذکر داد که گسترش بنیاد گرایی افراطی و افزایش قدرت شبه‌نظامی‌های اسلام‌گرا را در کنار اقدامات اخیر دستگاه قضایی پاکستان که به گفته او موجب فلج شدن دولت شده است، دلایل اصلی اعلام حالت فوق العاده دانست.
نکته جالب اینکه این پیام در حالی پخش ‌شد که برنامه تمام شبکه‌های تلویزیون خصوصی پاکستان قطع شده و برقراری ارتباطات تلفنی سیار و ثابت در پایتخت و سایر شهرهای مهم میسر نبود.
● اوضاع قبل ار اعلام حالت فوق العاده
یک روز پیش از اینکه مشرف با اعلام شرایط فوق‌العاده وضعیت جدیدی در کشور پدید آورد، نیروهای شبه‌نظامی اسلام‌گرا در ایالت وزیرستان در مرز افغانستان و پاکستان در شمال غرب این کشور دو پایگاه نظامیان دولتی را اشغال کرده و ۱۲۰ نیرویی که از دفتر کمیساریای پلیس محافظت می‌کردند را برای مدت کوتاهی به گروگان گرفته بودند.
نکته حائز اهمیت عدم مقاومت بخشی از نیروهای دولتی در برابر آن‌ها بود. ظاهراً استدلال آنها این بود که نمی‌خواهیم با برادران مسلمان‌مان بجنگیم بر هیمن اساس سلاح‌ها و موضع خود را کنار گذاشته و عقب نشینی می‌کنند. (گزارشی به این مضمون ابتدا ساعاتی روی سایت فیگارو ظاهر شد اما بعد تغییر پیدا کرد.)
● ابهام در اعلام رئیس جمهوری ژنرال
از سوی دیگر مشرف که اوایل ماه اکتبر توانسته بود با اتکا به پارلمانی که از دوران اوج قدرت او باقی مانده اکثریت آراء را برای یک دوره جدید پنج ساله ریاست جمهوری به دست آورد به خاطر اقدامات دستگاه قضایی تا شامگاه شنبه و اعلام شرایط فوق‌العاده هنوز نمی‌توانست به طور قطع مطمئن باشد که پس از ۱۵ فوریه و منقضی شدن دوران ریاست جمهوری فعلی‌اش باز می‌تواند در کاخ ریاست جمهوری در راولپندی حاضر شود یا نه.
در حقیقت دادگاه عالی با استناد به دو شکواییه که پیش از برگزاری رای‌گیری ریاست جمهوری ۶ اکتبر در پارلمان و چهار شورای استانی تسلیم دادگاه شده بود، اعلام کرده بود که نتیجه نهایی این رای‌گیری منوط به حکم دادگاه است.
گفتنی است دو شکواییه مشروعیت کاندیداتوری مشرف را برای رای‌گیری ریاست جمهوری زیر سئوال می‌برد چرا که او خلاف قانون اساسی پاکستان (که فرماندهی ارتش و ریاست جمهوری را توسط یک نفر نفی می‌کند) هنوز از فرماندهی ارتش استعفا نداده است.
اما دادگاه عالی در حرکتی که شاید انگیزه سیاسی را نیز بتوان در آن دخیل دانست جلسات دادرسی این پرونده را به درازا کشاند و به اعتقاد برخی تحلیل‌گران با در برزخ قرار دادن مشرف، او را وادار به اعلام شرایط فوق‌العاده کرد.
● مقابله با سیستم قضایی
مشرف نیز در حقیقت با این عمل، اشاره به تقصیر دیوان عالی در فلج کردن دولت در ماه‌های اخیر که در پیام تلویزیونی به آن اشاره کرد، اخراج قاضی افتخار محمد چودهری از سمت ریاست دیوان عالی پاکستان، بازداشت برخی وکلا و قضات برجسته مانند قاضی اعتزاز احسن، و تعلیق قانون اساسی نشان داده است که هدف اول او از اعلام وضعیت فوق‌العاده، رو در رویی با سیستم قضایی پاکستان است تا مقابله با شبه‌نظامی‌های بنیادگرا.
● سرانجام حکومت نظامی
البته بسیاری از تحلیل‌گران بر این اعتقادند که آغاز افول حکومت مشرف تعلیق قاضی چودهری از ریاست دیوان عالی می باشد، و او نیز به یکی از چهره‌های شاخص و محبوب بین مخالفان مشرف تبدیل شده و درگیری‌های بعدی هواداران او و نیروهای دولتی پاکستان را به ورطه هرج و مرجی کشاند که این کشور از اوایل دهه ۱۹۹۰ تا آن روز به خود ندیده بود.
در اوج این درگیری‌ها در کراچی حدود ۴۰ نفر از هواداران دو طرف کشته شدند و از آن زمان شمارش معکوس برای مشرف (و شاید قاضی چودهری) آغاز شد چرا که تا به این جای کار قاضی چودهری است که در پی اعلام وضعیت فوق‌العاده منصب خود را از دست داده و در بازداشت خانگی به سر می‌برد.
به این ترتیب به رغم آرامش نسبی امروز در خیابان‌های شهرهای اصلی پاکستان پیش‌بینی می‌شود این کشور در روزهای آتی شاهد دور جدیدی از زد و خوردهای خونین بین نیروهای دولتی و مخالفان مشرف باشد و شاید هم شمارش معکوسی برای پایان دادن به حکومت ژنرال!

عبدالحسین مشفق
پایگاه خبری جهان

منبع : سایت بصیرت