پول‌شویی و راهکارهای مبارزه با آن

پدیده پول‌شویی به هر اقدامی كه موجب قانونی جلوه‌دادن پول‌های حاصل از فعالیت‌های نامشروع یا غیرقانونی است اطلاق می‌گردد كه دارای آثار زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. با توجه به متنوع‌بودن روش‌های كسب سود حاصل از اعمال خلاف، شیوه‌های پول‌شویی نیز متنوع بوده و به عواملی همچون جرم، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات كشوری كه در آن جرائم صورت می‌گیرد و یا پول در آن كشور تطهیر می‌گردد بستگی دارد. در این مقاله پس از ارائه تعاریف و روش‌های پول‌شویی و اثرات آن بر اقتصاد، پدیده‌ پول‌شویی در ایران و سیاست‌ها و راهكارهای مبارزه با تطهیر پول مورد بررسی قرار گرفته است.
تعریف پول‌شویی (Money Laundery)
پول‌شویی عبارتست از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی‌نمودن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع یا غیرقانونی به‌طوری كه وانمود شود از منابع قانونی یا مشروع حاصل گردیده است، به‌عبارت دیگر پول‌شویی روی دیگر سكه اقدامات بزهكارانه‌ای است كه منشاء آن قاچاق مواد مخدر، ساخت، تهیه و فروش مشروبات الكلی، قاچاق كالا و ارز، رانت‌خواری، اخاذی، آدم‌ربایی، دائركردن مراكز فساد و فحشاء، اختلاس و ارتشاء، كلاهبرداری، فعالیت‌های خرابكارانه (تروریستی)، تقلب در امور مالی، ثروت و درآمدهای ناشی از فرار مالیاتی، منابع جاسوسی، گروگانگیری، قمار، سرقت، قاچاق كالاهای عتیقه و آثار باستانی است كه طی فرآیندی با هدف تغییر ظاهر عواید حاصل از اقدامات و فعالیت‌های غیرقانونی و فرار از پیگردهای قانونی و پنهان‌ نگه‌داشتن منشأ پول یا دارایی، از آن به‌عنوان پولی پاك، قانونی و مشروع استفاده نموده و وارد چرخه اقتصادی می‌گردد.
روش‌ها و مراحل پول‌شویی
هر قدر اقتصاد از شرایط رقابتی فاصله بیشتری داشته باشد، بستر برای گسترش فعالیت‌های پول‌شویی آماده‌تر و گسترده‌تر خواهد شد. بدین ترتیب كشورهایی كه در آن منشاء پول مورد سئوال نباشد و دارای اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و ناكارآمد و نظام مالی غیرشفاف‌اند و فاقد سیستم نظارتی قوی باشند، استعداد بیشتری برای پول‌شویی دارند و منابع حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به سهولت می‌توانند وارد چرخه اقتصادی آن كشورها شده و پول‌شویی عملیاتی گردد. شبكه بانكی، بازار بورس اوراق بهادار، خرید و فروش اوراق قرضه عمومی، كارت‌های اعتباری، خرید و فروش طلا، سكه و ارز، دارایی و مستغلات از كانون‌های عمده پول پول‌شویی می‌باشند. معمول‌ترین شیوه پول‌شویی این است كه پول‌شویان یا به‌طور مستقیم پول نقد را در بانك‌ها سپرده‌گذاری می‌كنند و یا با ابزارهای پولی و مالی همانند چك و سفته در مكان‌های دیگر سپرده‌گذاری می‌نمایند. سرمایه‌گذاری عملیات پول‌شویی چنین مبالغ كلانی به روش‌های مختلف تطهیر می‌شود. با توجه به تنوع و گسترش روزافزون فعالیت‌های غیرقانونی حجم وسیعی از پول‌های كثیف به روش‌های مختلف تطهیر گردیده و در اقتصاد كشورها ادغام می‌گردد. آمار منتشره از سوی همكاری اقتصادی و توسعه نشان می‌دهد كه كشور دانمارك در مبارزه با پول‌شویی رتبه اول در جهان دارد در مقابل كشورهای سوئیس و اتریش بیشترین زمینه‌ها را برای پول‌شویی در سطح جهان و كشورهای امارات متحده عربی و لبنان در خاورمیانه دارند و به‌عنوان بهشت پول‌شویان مطرح می‌باشند. عملیات پول‌شویی در سطح وسیع، اثرات نامطلوب و زیانباری بر اقتصاد كشورها و جامعه جهانی برجای می‌گذارد كه ازجمله این اثرات مخرب و زیانبار می‌توان به مواردی به شرح ذیل اشاره نمود:
۱.پول‌شویی موجب گسترش فعالیت‌های مجرمانه و زیرزمینی می‌شود و مجرمان و خلافكاران امكان ادامه حیات می‌یابند؛
۲.كاهش GNP به دلیل فرار مالیاتی و عدم ثبت وجوه حاصل از اعمال مجرمانه و تحت تأثیر قراردادن سیاست‌های اقتصادی، زیرا عدم وجود آمارهای صحیح از GNP، موجب تغییر سیاست‌های اقتصادی و كاهش كنترل دولت بر این سیاست‌ها می‌گردد؛
۳.فرار سرمایه از كشور جهت تطهیر؛
۴.پول‌شویی بازارهای مالی را مختل می‌كند، معاملاتی كه برای مقاصد پول‌شویی انجام می‌گیرد تقاضا برای نقدینگی را افزایش می‌دهد، نرخ بهره و ارز را بی‌ثبات می‌كند و به رقابت غیرعادلانه منجر می‌‌شود و در نتیجه موجب افزایش نرخ تورم در كشورهایی می‌شود كه مجرمان در آن‌جا فعالیت می‌نمایند و پول را تطهیر می‌كنند؛
۵.انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و گروه‌های بزهكار امنیت ملّی و اقتصاد كشور را تهدید می‌نماید؛
۶.كاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولّد؛
۷.تضعیف بخش خصوصی قانونی، چون پول‌شویان به‌منظور مخفی‌نمودن و پوشش درآمد‌های حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود، شركت‌ها و مؤسسات مختلفی تشكیل داده و عواید حاصله را با وجوه قانونی ادغام می‌نمایند و از قدرت مالی بالایی برخوردارند می‌توانند محصولات و خدمات خود را با قیمتی كمتر از سطح قیمت بازار ارائه نمایند این موضوع رقابت را برای شركت‌های قانونی مشكل می‌نماید و موجب تضعیف بخش خصوصی قانونی می‌شوند؛ هم‌چنین پول‌شویی موجب فاسد‌شدن ساختار حكومت و آسیب‌رسانی به اعتبار دولت‌ها و نهادهای اقتصادی كشورها می‌گردد.۸.اخلال و بی‌ثباتی در اقتصاد، چون پول‌شویان الزاماً به دنبال كسب سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه غیرقانونی خود در فعالیت‌های اقتصادی نیستند بلكه هدف اصلی آن‌ها نگهداری اصل وجوه است، لذا پول‌شویان سرمایه‌های خود را باری به هر جهت و پیش‌بینی نشده در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌نمایند كه این موضوع خسارت‌های جدی به بخش‌هایی كه پول‌شویان در آن سرمایه‌گذاری می‌نمایند و در نتیجه به كل اقتصاد وارد می‌نمایند. هم‌چنین پول‌شویی موجب فاسد شدن ساختار حكومت و آسیب‌رسانی به اعتبار دولت‌ها و نهاد‌های اقتصادی می‌شود و گسترش فساد اداری، رشوه‌خواری و اختلاس، كاهش اشتغال مولد، افزایش فاصله طبقاتی، بی‌ثباتی و ناپایداری اقتصادی و نوسان جریان سرمایه از پیامد‌های مذموم پول‌شویی است كه موجب بروز تنش‌های اقتصادی و اجتماعی می‌گردد.
بررسی پدیده پول‌شویی در ایران
به‌طور كلی در هر جایی كه جرم وجود داشته باشد عملیات پول‌شویی نیز وجود دارد یعنی پول‌های كثیف ناشی از جرم و جنایت وارد شبكه بانكی شده و پس از چند مرحله نقل و انتقال منشأ اولیه پول‌ گم شده و به‌عبارت دیگر پول كثیف تطهیر می‌شود. به دلیل اطلاع كشورها از آثار زیانبار پول‌شویی و اقدام به تدوین قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر لازم جهت مبارزه با این پدیده، موجب گردیده كه عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به‌منظور تطهیر به‌سمت كشورهایی هدایت شود كه سازوكارهای نظارتی آن‌ها در بازارهای مالی ضعیف است یا تدابیری تاكنون برای برخورد با این معضل اتخاذ نكرده‌اند و دارای نظام اقتصادی و اداری ناسالم و ناكارآمد، نظام مالی غیرشفاف و كمبود منابع مالی می‌باشند. نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پول‌شویی است زیرا بی‌نظمی نظام اقتصادی ایران كه به ‌دلیل تعدد مراكز تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی، تعدد مراكز سیاستگذاری و تولیت امور بازرگانی، صنعتی و عدم نظارت جامع بانك مركزی بر گردش پولی و بازارهای مالی كشور، همگی دست به دست هم داده تا ایران نتواند از یك نظام اقتصادی تعریف شده با یك سیاستگذاری كلان اقتصادی توسعه‌گرا برخوردار شود (تداخل نقش حاكمیتی و تصدی‌گری دولت). سیاست خودكفایی مالی نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی به‌تدریج شرایطی را در بخش بازرگانی خارجی كشور به‌وجود آورده كه بخش زیادی از واردات و اسكله‌های تخلیه بار در مبادی ورودی كالا از نظارت گمركات خارج می‌باشد (حدود ۶۲ اسكله) هم‌چنین گسترش روزافزون مؤسسات پولی و اعتباری خارج از حوزهٔ نظارت بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب گردیده تا حاكمیت دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی كشور محدود گردد. با توجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی، طبیعی است كه در بدنه اقتصاد ملّی، شكاف‌های متعددی به‌وجود آمده و همین شكاف‌ها بسترساز سوءاستفاده مجرمان و خلافكاران اقتصادی شده است. به موجب اصول (۴۶ و ۴۷) قانون اساسی، كسب و كار مشروع و مالكیت خصوصی كه از راه مشروع باشد محترم است. هم‌چنین براساس اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی، "دولت مكلف است ثروت‌های ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌كاری‌ها و معاملات دولتی و فروش زمین‌های موات، مباحات اصلی، دایركردن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و صاحب حق رد نماید و در صورت معلوم‌نبودن او، به بیت‌المال بدهد، این حكم را دولت باید با رسیدگی، تحقیق و ثبوت شرعی اجرا نماید". بنابراین، اصل (۴۹) قانون اساسی از قابلیت لازم در خصوص مبارزه با جرم پول‌شویی برخوردار است. در ایران تاكنون اقدام قابل‌توجهی در مبارزه با پول‌شویی صورت نگرفته است تنها اقدام مثبت در این زمینه، لایحه منع پول‌شویی تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی است كه در مجلس ششم مورد بررسی قرار گرفت. برای مبارزه با پول‌شویی در سطح بین‌المللی، منشورها و قوانینی تدوین شده كه یكی از آن‌‌ها پیمان‌نامه سال ۱۹۸۸ "وین" و قانون مبارزه با پول‌شویی اتحادیه اروپاست كه در سال ۱۹۹۱ تصویب شد، براساس این قانون احراز هویت مشتریان در دادوستدهای بیش از ۱۵ هزار یورو و گزارش موارد مشكوك ضروری است. گفته می‌شود در صورت عدم پیوستن ایران به لایحه مبارزه با پول‌شویی، ایران مجبور خواهد شد برای نقدشدن اعتبارات خود در بانك‌های خارجی، هزینه‌های فراوانی انجام نماید زیرا سیستم بانكی اروپا ممكن است به تحریم چنین كشورهایی همانند ایران اقدام نماید. در شرایطی كه مدیریت پولی و ارزی كشور ایران خود عرضه‌كنندهٔ اصلی ارز در بازار است و با فروش و تبدیل آن به ریال برای اداره كشور، منابع ریالی تأمین می‌كند و برای جلوگیری از كاهش نرخ ارز، تبدیل را در خارج انجام می‌دهد یك جریان پولی و مالی صورت می‌گیرد كه منشاء‌شناسی پول را خدشه‌دار می‌كند. به تناسب جرمی كه در هر كشور صورت می‌گیرد پول‌شویی نیز وجود دارد. به دلیل افزایش روزافزون جرائمی از قبیل قاچاق كالا و ارز، توزیع مواد مخدر، فسادهای مالی كاركنان شركت‌ها و مؤسسات دولتی، سرقت، آدم‌ربایی، كلاهبرداری، رانت‌خواری، زمین‌خواری و جرائمی مانند خرید و فروش كد اقتصادی و صدور فاكتورهای تقلبی كه فرار مالیاتی را موجب می‌گردد، سودهای كلانی را نصیب مجرمان می‌نماید كه طبق آمارهای منتشر شده میزان پول كثیف در گردش اقتصاد ایران سالیانه حدود ۱۱ میلیارد دلار می‌باشد كه به دلیل فقدان قوانین و مقررات مدون و عدم وجود سازوكارهای نظارتی سالم و كارآمد و عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول و آزادی سیستم بانكی موجب می‌گردد كه این حجم از پول‌های كثیف به‌سادگی و سهولت در كشور تطهیر گردد و مجرمان نیازی به خروج پول از كشور ایران نمی‌بینند.
راهكارهای مبارزه با پول‌شویی
با توجه به اثرات مخرب و زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پول‌شویی امروزه ضرورت جلوگیری از تبدیل، نقل و انتقال، پذیرش یا تملك دارایی‌ها با منشأ غیرقانونی كاملاً احساس می‌گردد. در صورت عدم مبارزه با پول‌شویی حلقه‌های پیشین و پسین مبارزه با مفاسد اقتصادی ناقص می‌باشد از این‌رو كشورها برای مبارزه با پول‌شویی ابتداعاً می‌بایست نسبت به تصویب و اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی كه یكی از اقدامات مفید و زیربنایی برای ریشه‌كنی اقدامات مجرمانه و فساد مالی است اقدام نمایند. زیرا اجرای قانون می‌تواند به برقراری امنیت و ثبات اقتصادی در كشور منجر شود و عرصه بر رفتارهای مجرمانه تنگ نماید و صاحبان پول‌های كثیف را به ‌سادگی قابل شناسایی نماید. اگرچه عده‌ای معتقدند كه اجرای قانون مبارزه پول‌شویی موجب خروج سرمایه از كشور می‌گردد. ولی در صورتی كه با جرم اقتصادی برخورد اقتصادی شود و نه برخورد سیاسی موجب ایجاد امنیت بیشتر اقتصادی می‌شود. در این‌جا به برخی از راهكارهای مبارزه با پول‌شویی اشاره می‌نماییم.
۱.عضویت در معاهدات پولی و مالی بین‌المللی و استفاده از امكانات آن‌ها برای مقابله با پول‌شویی، مصونیت هر كشور را در مقابل پول‌شویی بیشتر می‌نماید. آنچه كه اهمیتی فراتر از قوانین پول‌شویی یافته،‌ چگونگی تعاملات و همگرایی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی میان كشورها برای استقرار چترهای نظارتی و كنترلی مبارزه با پول‌های كثیف است (محور همكاری‌های بین‌المللی در مبارزه با پول‌شویی، پیشگیری، كنترل، كشف و مبارزه است). از این‌رو كشورها كه واقفند به تنهایی قادر به مبارزه با پول‌شویی نیستند و این مبارزه ماهیتی فراملّی و فرامرزی دارد، تلاش می‌نمایند با پیوستن به توافق‌نامه‌های منطقه‌ای یا الحاق به كنوانسیون‌های بین‌المللی و یا مشاركت در دیگر موافقت‌نامه‌های جهانی از آفات مخرب و زیانبار پول‌شویی بكاهند؛
۲.سیاست كنترل و نظارت بر ارزهای خارجی و به‌كارگیری شیوه‌های نظارتی به‌منظور ممانعت از پول‌شویی توسط كاركنان دولت و آموزش‌های ضد پول‌شویی به كاركنان بانك‌ها و صرافی‌ها و استفاده از كمك‌های فنی‌ I.M.F؛
۳.اصلاح ساختار مالیاتی كشور و جلوگیری از فرار مالیاتی پول‌شویان؛
۴.از آن‌جا كه شبكه بانكی و صندوق‌های قرض‌الحسنه بهترین وسیله برای تطهیر پول می‌باشند، بازسازی واسطه‌های مالی شبكه بانكی و مؤسسات اعتباری می‌تواند نقش كلیدی و مؤثری در جهت جلوگیری از گسترش پول‌شویی ایفا نماید؛
۵.فاصله‌گرفتن از اقتصاد دولتی و ایجاد فضای سالم رقابتی در اقتصاد، زمینه را برای مبارزه با پول‌شویی فراهم می‌نماید؛
۶.ایجاد و استقرار نهادی سازماندهی شده و تشكیلاتی مقتدر جهت مبارزه با پول‌شویی؛
۷.چون پول‌شویان از ثروت و قدرت بالایی برخوردارند و اكثراً نیز با یكدیگر به مبادله مالی می‌پردازند برخی از پول‌شویان كاملاً مسلط به فن‌آوری‌های اطلاعاتی نظیر اینترنت یا شیوه‌های جدید تجارت الكترونیك هستند لذا زمان آن فرا رسیده است كه نظام‌های اطلاعاتی و امنیتی، نظامی و انتظامی كشورها به قلمرو این حیطه‌های فن‌آوری وارد شده و در چهارچوب تجویز‌های قانونی بتوانند پیام‌های اینترنتی یا وب‌سایت‌های پول‌شویان را رمزیابی و فیلترگذاری كنند؛۸.با نام‌كردن حساب‌های بانكی بی‌نام در زمان افتتاح حساب‌ها و بستن این‌گونه حساب‌ها؛
۹.وجود گزارشات آماری یكی از ابزارهای مهم برای عملیات ضد پول‌شویی است با استفاده از گزارشات آماری دقیق، امكان برنامه‌ریزی مطمئن برای عملیات ضد پول‌شویی وجود دارد؛
۱۰.اجرای عملیات بانكداری اسلامی در جریان مبارزه با پول‌شویی. گرچه در فعالیت‌های افراد در بانكداری اسلامی و هم‌چنین سایر معاملات اصل بر صحت است، با این وجود سیاست بانك‌های اسلامی باید بر این باشد كه طریقی برای تطهیر درآمدهایی كه از طریق غیرمجاز فراهم شده، نگردند، ضمن این‌كه اصل تحریم ربا و حرمت فعالیت‌های باطل (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) از ویژگی‌های بانكداری اسلامی در حذف ریشه پدیده پول‌شویی است و بدیهی است چنان‌چه بتوان ثابت كرد سپرده‌ای در بانك اسلامی از طریق غیرمجاز تجهیز گردیده براساس احكام دینی این سپرده را می‌توان ضبط كرد و به صاحب اصلی آن مسترد نمود. در نهایت باید گفت با جرم اعلام‌نمودن پول‌شویی و تصویب و اجرای قوانینی برای بانكداری كه كلیه بانك‌ها و شعب داخل و خارج كشور را از پول‌شویی دور سازد می‌توان بستر مناسب را جهت عملیات ضد پول‌شویی ایجاد نمود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
پول‌شویی كه فرایند تبدیل پول‌های كثیف ناشی از فعالیت‌های نامشروع، غیرقانونی و بزهكارانه به پول‌های تمیز و دارایی‌های مشروع و قانونی است جزیی از یك نظام ناسالم اقتصادی است كه اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیركارآمد، نظام مالی غیرشفاف و فاقد سیستم نظارتی قوی، بستر مناسب را برای عملیات پول‌شویی فراهم می‌نماید. پول‌شویی دارای اثرات گسترده نامطلوب و زیانباری است كه كاهش GNP، فرار مالیاتی، فرار سرمایه از كشور جهت تطهیر، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نقدینگی، افزایش تورم، تهدید امنیت ملّی و اقتصادی كشور، انباشت ثروت و قدرت در دست مجرمان و امكان ادامه حیات آنان، كاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در فعالیتهای مولد، تضعیف بخش خصوصی، فاسدشدن حكومت و بروز تنش‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه از جمله پیامدهای مذموم پدیده پول‌شویی است.اقتصاد ایران نیز به دلیل بی‌نظمی نظام اقتصادی كشور، تعدد مراكز تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی، عدم نظارت بانك مركزی برگردش پولی و مالی كشور، تداخل نقش حاكمیتی و تصدی‌گری دولت، عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول، آزادی سیستم بانكی و فقدان قوانین و مقررات مدون بستر مناسبی برای پدیده پول‌شویی می‌باشد. برخی از الزامات و ابزارهای مبارزه با پول‌شویی عبارتند از: تصویب و اجرای قوانین و مقررات ضد پول‌شویی، و ایجاد فضایی ناامن برای مجرمان، عضویت در معاهدات پولی و مالی بین المللی و برداشتن موانع بر سر راه همكاریهای بین المللی، اصلاح ساختار مالیاتی كشور، كنترل و نظارت بر ارزهای خارجی، فاصله‌گرفتن از اقتصاد دولتی، ایجاد دستگاه و تشكیلاتی مقتدر برای مبارزه با پول‌شویی، با نام‌كردن حساب‌های بانكی بی‌نام، ارائه گزارشات آماری، اجرای عملیات بانكداری اسلامی و بازسازی و اصلاح سیستم بانكی و مؤسسات اعتباری، زیرا همان‌گونه كه بانك‌ها مهم‌ترین پناهگاه عاملان پول‌شویی است به همان اندازه نیز گلوگاه حساس به دام‌انداختن پول‌شویان است. بهترین ابزار مبارزه با قاچاق و اعمال مجرمانه، مقابله با پول‌شویی است چون دردی پنهان است كه نتیجه آن بیماری اقتصاد است.
منابع و مآخذ:
أ. فارسی
۱.بهرام‌زاده، حسنعلی و شریعتی، حسین، "روش‌های مبارزه با پول‌شویی"، ماه‌نامه تدبیر، شماره ۱۴۹، مهرماه ۱۳۸۳ش.
۲.سمی، س. "حدیث كثیف پول‌شویی"، ترجمان اقتصادی، سال سوم شماره ۴۳، خرداد۱۳۸۰ش.
۳.علی‌اكبری. زهرا، "بهشت پول‌های كثیف"، دنیای بانكداری، فصلنامه بانك، شماره ۱۴، دی ۱۳۷۹ش.
۴."اهمیت قانون‌گذاری در مبارزه با پول‌شویی"، مجلس و پژوهش، سال دهم، شماره ۳۷، بهار ۱۳۸۲ش.
۵.مدنی اصفهانی، محبوبه و ملك، عبدالرضا، پول‌شویی و راه‌های مبارزه با آن، اداره مطالعات و بازاریابی بانك رفاه، ۱۳۸۲ش.
۶.مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طرح مطالعاتی مبارزه با جرم پول‌شویی، تیر، مرداد و شهریورماه ۱۳۸۲ش.
ب. انگلیسی
۱.Baker، R.، Scholar، G.، Money Laundering and Fight Capital: The Lmpact on Pritive banking Economic studies، Brookings Lnstitution، November ۱۹۹۹.
۲.Basic facts about Money Laundering، FATF، GAFI، ۲۰۰۲.
۳.Money Laundring Comparative، Economic Perspective، May ۲۰۰۱.
۴.Quirk، P. Money Laundering: Muddying The Macroeconomy، Finance and Development، March ۱۹۹۷.
۵.The National Money Laundering Strategy For ۱۹۹۹، the us Department of the treasury the us Department of Tustice، Sept ۱۹۹۹.
منبع:فصلنامه اقتصاد اسلامی ، شماره ۱۷
نویسنده:عبدالحمید خسروی*

منبع : خبرگزاری فارس