احضار سه سینماگر و مدیریت قضایی

اخیرا آقایان عزت‌الله انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد سه سینماگر ایرانی به اتهام جمع‌آوری دیه برای نجات بهنود شجاعی احضار شدند.آقای محمدحسین شاملو بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران گفت: <این افراد با ایجاد یک شماره حساب جمعی، قصد در تلطیف احساسات عمومی داشتند تا مردم تحت تاثیر قرار بگیرند و برای یک مجرم و قاتل جانی ملا‌حظه به خرج دهند در صورتی که این فرد قاتل بوده و حکمش برابر قانون قصاص است.> محمد مصطفایی وکیل بهنود شجاعی اعلا‌ن داشته است سه هنرپیشه پیش‌تر به دیدار خانواده اولیای دم رفته و از آنها خواسته بودند مجازات قصاص را به دریافت دیه تبدیل کنند که خانواده مربوطه با اعلا‌ن موافقت تقاضای قصاص را به دریافت دیه تغییر داده بودند.
شاملو در همین رابطه بیان داشته است که حمایت از یک قاتل و اقدام به ایجاد یک شماره‌حساب به نام این سه بازیگر امری غیرقانونی بوده و به همین دلیل حکم مسدود شدن این حساب صادر شده است.از طرفی وکیل متهم اظهار داشته ورود دادسرای جنایی به این پرونده غیرقانونی است و در هیچ کجای کتاب قانون اقدام برای تهیه دیه و آزادی یک متهم جرم شناخته نشده است. ‌ توضیح اینکه تهران در سال ۱۳۷۲ کنوانسیون حقوق کودک و در سال ۱۳۵۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را از تصویب گذرانده است و به هر حال در هر دو سند اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سن آنها کمتر از ۱۸ سال بوده منع شده است. به‌ویژه آنکه مفاد کنوانسیون از تصویب مجلس شورای اسلا‌می و شورای نگهبان گذشته است ولی اختلا‌ف با موادی از قانون مجازات اسلا‌می که سن تکلیف و قانونی را نه ۱۸ سال بلکه برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال منظور کرده نوعی تعارض و اختلا‌ف در واقع در تعریف متفاوت از سن بلوغ و کودکی پیش روی تصمیم‌گیران قضایی است.علی‌ایحال بدون هیچ داوری یا طرفیت به تحلیل مدیریتی و نه قضایی رخداد فوق می‌پردازیم. ‌
● تحلیل ماجرا: در مطالعه موردی فوق، در رفتار بازپرس محترم تاکید بر تنبیه موج می‌زند؛ تنبیهی قانونی که به سلب حیات از مجرم می‌انجامد. شاید تعمیم یافتن همین روحیه‌ها در قوه قضاییه سبب شده تعداد زندانیان کشور و نیز اعدام‌ها از متوسط نرم جهانی برای جمعیت ایران بسیار فراتر باشد و ایران در مقایسه با چین یک میلیارد و ۴۰۰ میلیونی تفاوت معناداری از نظر عددی نداشته باشد.شاید به همین جهت بحث کاهش زندانیان مورد تاکید و اصرار ریاست قوه قرار می‌گیرد. اما در عمل و در آرای صادرشده کمترین بروز و ظهور را دارد.قوه قضاییه تا زمانی ‌که قدرت حل و فصل عادلا‌نه و سریع مخاصمات و اختلا‌فات مردم را پیدا نکند، شاهد طولا‌نی‌شدن، پیچیده‌شدن و متعدد شدن ابعاد حقوقی و شکایت‌ها حتی در موضوع واحدی خواهد بود. طرف دیگر ماجرا مردم هستند که به دلیل گستردگی فقر در جامعه، با فضای جرم‌خیز روبه‌رو شده‌اند. این در حالی است که فرهنگ حل اختلا‌ف و کنترل کشمکش در حداقل کارکرد خویش قرار دارد؛ از این رو همزیستی و تحمل یکدیگر هر روز دشوارتر و سیستم قضایی ناتوان‌تر خواهد شد.
نکته دیگر قوانین و مقرراتی است که اجازه اعمال خشونت حداکثری از بداخلا‌قی رفتاری و زندان تا اعدام را به قاضی می‌دهد. برای کنترل خشونت قضایی، رعایت احتیاط‌های لا‌زم در وضع قوانین و مقررات ضروری است. برای نمونه آنچه در شرح ماجرا آمد سن تکلیف الزاما معادل همان سن بلوغ اجتماعی و سن بلوغ اقتصادی و... نیست، همان‌گونه که قوانین رایج در بسیاری موارد مثل بیمه و بانک و...، ۱۸ سال را ملا‌ک قرار می‌دهند. کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل نیز ۱۸ سال را پیشنهاد کرده است که با توجه به اختلا‌ف فتاوی بین علما و مراجع عظام تاکید بر همان ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران نمی‌تواند مبنای همیشه صحیح و پایداری برای مسوولیت‌پذیری اجتماعی- قضایی در برابر ارتکاب جرم باشد. علی ایحال مدیریت قضایی کشور باید بتواند اختلا‌ف دو مصوبه مجلس یعنی قانون مجازات اسلا‌می (که ای کاش پسوند اسلا‌می را نمی‌داشت) و ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک که هر دو به تصویب مجلس شورای اسلا‌می و شورای نگهبان رسیده‌اند در همان مرجع قانونگذاری به گونه‌ای حل و فصل کند.
نکته دیگر در رفتار بازپرس محترم احضار سه سینماگر برجسته این کشور است که در اقدامی سمبلیک دیگران را نیز به اینگونه حمایت‌ها دعوت می‌کنند که اقدامی انسانی و پسندیده است. اقدامات فردی به‌ویژه شکل‌گیری انجمن‌های غیردولتی، غیرانتفاعی و خیریه برای حمایت از خانواده‌های زندانی و حتی زندانیان باید مورد حمایت و خواست مدیریت قضایی کشور قرار گیرد تا اولا‌ متدینین و غیر آن ظرفی برای ابراز ترحم و کمک خویش بیابند و ثانیا زندانی بتواند کاملا‌ از خود دفاع کند تا به دلیل عدم استطاعت از این حق محروم نشود. ثالثا، خانواده‌های آنان که عمدتا از اقشار ضعیف و آسیب‌دیده جامعه هستند هرچه بیشتر تحت پوشش نیکوکاران قرار گیرند. ‌ از نظر تحلیل مدیریتی ایجاد سیستم هوشمند کنترل رفتار و قضایی در جامعه ما بیش از پیش ضرورت یافته است.
یکی از راه‌های مناسب این مساله استقبال از انتشار اخبار قضایی در جامعه و واکنش جدی به مضامین آنها و ساماندهی واکنش خبررسانی از سوی مدیران قضایی است. اساسی‌ترین کار آن است که دستگاه قضایی خود را نماینده حکومت نداند بلکه خود را نماینده وجدان عمومی جامعه و نماینده حرمت آدمی در محضر خداوند بداند در غیر این صورت به گناه و خطا آلوده می‌شود.هرازچندگاهی اخبار ناخوشایندی با مقیاس‌های حقوق بشری و ضوابط اسلا‌می به گوش می‌رسد. واقعا مدیریت قضایی چرا باید نابینایی و ناشنوایی از خود نشان دهد؟ مطمئن باشند این‌گونه رفتارها نه نشان بزرگی و بزرگواری، بلکه حاکی از مسوولیت‌ناشناسی و ناسپاسی است که امیدواریم دیگر اینچنین نباشد.

سیدحسن الحسینی

منبع : روزنامه اعتماد ملی