بادکنک ترکید!‏

سود زیاد سرمایه مالی جهانی، اغلب به عنوان بادکنکی معرفی می‌شد که تا بی‌نهایت می‌توان آن را باد ‏کرد. بحران‌های ادواری مانند سقوط «ببرهای» جنوب آسیا در دهه ١۹۹۰ یا سقوط سرمایه‌گذاری بلندمدت ‏‏«صندوق‌های پوشش ریسک» ‏hedge fund‏ حدود یک دهه پیش، و ورشکستگی غول‌های مالی عمده در ‏این سال‌های قرن بیست و یکم، همه به عنوان گسستگی‌های کوچکی معرفی می‌شدند که مانند سوراخ ‏لاسیتک ماشین می‌شد آن‌ها را تعمیر کرد. اما، با توجه به ماهیت ناپایدار جهانی‌سازی، بادکنک باید ‏می‌ترکید و این‌طور هم شد.‏
‏«شرکت سهامی لیمن برادرز» ‏Lehman Brothers Holdings Inc، چهارمین بانک سرمایه‌گذاری ایالات ‏متحده، با ۶١۳میلیارد دلار بدهی مجبور به اعلام ورشکستگی شد. این بنگاه ١۵۸ ساله، به خاطر پشت ‏سرگذاشتن ورشکستگی‌های شرکت‌های راه‌آهن در نیمه دوم قرن نوزدهم، و رکود بزرگ دهه ١۹۳۰ ‏شهرت داشت. این واقعیت که شرکت مزبور اکنون سقوط کرد بسیاری را به این نتیجه رسانده است که ‏بحران کنونی سرمایه مالی جهانی عمیق‌تر ار رکود بزرگ ‏Great Depression‏ است.‏
معهذا، موضوع اینجا خاتمه پیدا نمی‌کند. «مریل لینچ» ‏Merrill Lynch‏ بالاجبار و به طور اضطراری به ملبغ ‏‏۵۰میلیارد دلار به «بانک آمریکا» ‏Bank of America‏ فروخته شد. غول بخش بیمه یعنیAmerican ‎International Group Inc، برای کمک به بانک مرکزی ایالات متحده و ایالت نیویورک متوسل شده است. در ‏زمان انتشار این نوشتار، بانک مرکزی ایالات متحده «برای جلوگیری از یک بحران ممکن مالی جهانی» با یک ‏کمک ‏۸۵‏میلیارد دلاری برای نجات ‏AIG‏ موافقت کرد. بحران به ناچار بر ما، در هند نیز تأثیرات بسیار سختی ‏خواهد داشت.‏
گفته می‌شود ورشکستگی «لیمن» موجب از بین رفتن بیش از ٢۰۰میلیون روپیه از ارزش آن دسته از ‏شرکت‌های هندی شده است، که غول مالی آمریکایی در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده بود. «مریل لینچ» با ‏دارایی جهانی حدود ٢٫۵ تریلیون دلار در پایان مارس ٢۰۰٧ حدود ۳۴ میلیارد روپیه دارایی در هند داشت. ‏این شرکت از سال ١۹٨۴ در هند حضور داشته و شش دفتر عمده با حدود ۶۰۰ کارمند دارد. اکنون یک ‏علامت سؤال بزرگ در مقابل آیندۀ آن قرار دارد.‏
● پی‌آمد ناگزیر
‏«لیمن» و «مریل لینچ» در برابر بحران وام مسکن نامرغوب که خود آن‌ها به ایجاد آن کمک کرده بودند از پا ‏درآمدند. این بحران پی‌آمد ناگزیر مسیر جهانی‌سازی است که در دهه‌های اخیر پیموده شده است.‏
باید به دو مشخصه جهانی‌سازی توجه داشت. اولاً، این روند با رشد نابرابری اقتصادی، هم در داخل ‏کشورها بین فقیر و غنی و هم بین کشورهای فقیر و غنی، همراه بوده است. «گزارش توسعه انسانی ‏‏٢۰۰٨- ٢۰۰٧» خود با آمار غیرقابل انکار این را نشان می‌دهد. چهل درصد جمعیت جهان با درآمدی کم‌تر از ‏‏٢ دلار در روز و با ۵ درصد درآمد جهانی زندگی می‌کند، در حالی که ٢۰ درصد جمعیت جهان بیش از دو ‏سوم درآمد جهانی را به خود اختصاص می‌دهد. بیش از ۸۰ درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی ‏می‌کنند که تفاوت درآمد در آن‌ها در حال گسترش است.‏
ثانیاً جهانی‌سازی موجب پیدایش پدیده «رشد بیکاری» شده است. رشد اشتغال همیشه کم‌تر از نرخ ‏جهانی رشد تولید ناخالص داخلی ‏GDP‏ بوده است. این دو مشخصه روی هم چنین معنی می‌دهند که ‏قدرت خرید اکثریت وسیع جمعیت جهان در حال کاهش بوده است. اکنون، سرمایه‌داری موقعی که نتواند ‏آنچه را که تولید کرده است بفروشد، به طور ناگزیر دچار بحران می‌شود. تحت این شرایط، تنها راهی که ‏سرمایه‌داری می‌تواند از طریق آن سطوح سود خود را حفظ کند این است که مردم را به گرفتن وام تشویق ‏کند، وام‌هایی که هزینه کردن آن‌ها موجب حفط سطوح فعالیت اقتصادی می‌شود. اما موقعی که زمان ‏بازپرداخت این وام‌ها برسد، عدم پرداخت آن‌ها ناگزیر خواهد بود.‏
این دقیقاً همان چیزی است که در ایالات متحده آمریکا در بحران کنونی وام‌های نامرغوب ‏sub-prime loan‏ ‏‏(وام‌هایی که با نرخ‌های بهره بالاتر از نرخ معمول داده می‌شوند) اتفاق افتاده است، بحرانی که به سقوط ‏قیمت‌های مسکن و عدم پرداخت وسیع وام‌های مسکن انجامید. بسیاری از این‌ها قبل از این ورشکست ‏شده بودند و بسیاری دیگر سرنوشت مشابهی را انتظار می‌کشند. حجم ضررهای ناشی از وام‌های ‏مسکن نامرغوب حدود ۴۰۰میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. آنچه که گزارش نمی‌شود این است که ‏کسانی که قادر به بازپرداخت وام خود نیستند، نابود می‌شوند.‏
این نباید باعث تعجب شود. «وال استریت ژورنال» در ١٢ اکتبر ٢۰۰٧ گزارش داد که در سال ٢۰۰۵ ‏ثروتمندانی که ١ درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند حدود ٢۱٫٢ درصد درآمدها را به خود اختصاص ‏دادند. این رقم نسبت به سال ٢۰۰۴ (١۹ درصد) و سال ٢۰۰۰ (٢۰٫٨ درصد) افزایش یافته است. از طرف ‏دیگر، ۵۰ درصد پایین جمعیت حدود ١۲٫٨ درصد درآمد را داشتند که نسبت به سال ٢۰۰۴ (١۳٫۴ درصد) و ‏سال ٢۰۰۰ (١۳ درصد) کاهش یافته است. پی‌آمد رشد نابرابری‌ها بدین صورت، چیزی است که «مریل ‏لینچ» به آن اشاره کرد: «کاهش ۳۶۰میلیارد دلار در قدرت خرید طی سال‌های ٢۰۰۹- ٢۰۰٨.» این بدین ‏معنی است که بحران شدت خواهد گرفت. ظاهراً «مریل لینچ» توصیه‌های خود را جدی نگرفت.‏
● ضربه به محرومان از همه طرف
در حالی که ثروتمندان با تشویق فقرا به گرفتن وام، سودهای نجومی برده اند، بحران حاصل از آن سیاست ‏به طور ناگزیر آسیب بیش‌تری به همان بخش‌های محروم وارد خواهد کرد. باری که بر دوش محرومان جهان ‏قرار دارد با افزایش شدید قیمت‌های خواربار و محصولات نفتی سنگین‌تر شده است. این عمدتاً ناشی از ‏سوداگری بورس کالا است. این مستقیماً در ارتباط با بحران وام مسکن نامرغوب است که بسیاری از ‏غول‌های مالی جهان را ورشکست کرده است. سوداگران جهانی، برای جبران زیان خود تصمیم گرفتند ‏فعالیت‌های خود را از خرید و فروش «مشتقات» به خرید و فروش کالاها تغییر دهند.‏
مشتقات ‏Derivatives‏ افزار مالی غیر شفافی هستند که شامل قراردادهای سلف ‏forwards، قرادادهای ‏آتی ‏futures‏ و قرادادهای اختیار معامله ‏options‏ می‌شود. اگر کسی در بازار سهام بخرد یا بفروشد، این ‏مبادله واقعی است. اما اگر کسی اختیار ‏options‏ خرید یا فروش یک سهام را بخرد یا بفروشد، در این ‏صورت یک مبادله مشتقه صورت گرفته است. فروشندۀ اختیار، باور داشته باشید یا نه، لازم نیست صاحب ‏آن سهم باشد. همین‌طور هم، خریدار لازم نیست بهای کامل آن سهام را بپردازد. این نوع سوداگری در ‏بازارهای سهام جهان موجب بازی مخربی با قیمت‌های خواربار و نفت شده است. ‏
بنا به گزارش «بانک جهانی حل و فصل» در دسامبر ٢۰۰٧، کل ارزش داد و ستدهای مشتقه بالغ بر ‏‏۵۱۶تریلیون دلار می‌شد. این رقم در سال ٢۰۰۰ حدود ١۰۰تریلیون دلار بود. در نتیجه، این اقتصاد سایه ١۰ ‏برابر تولید ناخالص داخلی در جهان (۵۰تریلیون دلار) و بیش از ۵ برابر مبادلات واقعی سهام در بازارهای ‏سهام جهان (١۰۰تریلیون دلار) است. ‏
● دولت «ائتلاف مترقی متحد» باید عمل کند
هر دولتی که سرکار باشد مؤظف است برای مصون کردن ما در مقابل این سوداگری جهانی و در حمایت از ‏معیشت مردم گام‌های لازم را بردارد. به هر حال، تورم مانند آنفولانزای مرغی یک پدیده جهانی است. آیا ما ‏برای جلوگیری از شیوع این بیماری کاری نمی‌کنیم؟ در این مورد هم وظیفه دولت «ائتلاف مترقی متحد» ‏است که ما را از سوداگرهای عظیم جهانی مصون بدارد.‏
حداقل در حال حاضر، دولت «ائتلاف مترقی متحد» باید بداند که بدون غیرقانونی کردن معاملات سلف و آتی ‏در کالاهای اساسی، نمی‌توان قیمت‌های خارج از کنترل را مهار کرد. همین‌طور هم، دولت باید فوراً همه ‏سیاست‌هایی را، که به نام «اصلاحات» هدف آزادسازی بیش‌تر در بخش مالی هند را دنبال می‌کنند، ‏متوقف کند. در نتیجه، حرکت به سمت افزایش حجم سرمایه مالی خارجی در بخش بیمه، اجازه دادن به ‏بانک‌های خارجی برای خرید بانک‌های هندی و غیره از طریق ارایه راه‌های جدید سرمایه‌گذاری و ‏سودجویی، تنها راه را برای نجات سرمایه مالی جهانی از بحران کنونی هموار می‌کند. معهذا، این پس‌انداز ‏تمام عمر شماز عظیمی از مردم ما را، که در حال حاضر در اختیار مؤسسات مالی هند است، به خطر ‏می‌اندازد. به خاطر داشته باشیم که بخش عمده دارایی‌های غول‌های بیمه مانند ‏AIG Inc‏ در صندوق‌های ‏بازنشستگی کارگران و کارمندان است. دولت «ائتلاف مترقی متحد» باید فوراً قانون پیشنهادی برای ‏خصوصی کردن صندوق‌های بازنشستگی را رها کند. ‏
از اقتصاد و مردم هند باید در مقابل این بحران حمایت کرد. از ۵ بانک مستقل بزرگ سرمایه‌گذاری «وال ‏استریت» ۳ بانک در عرض کم‌تر از ‏۶‏ ماه ناپدید شدند. آزادسازی کم‌تر و نه آزادسازی بیش‌تر، چیزی است ‏که هند به آن احتیاج دارد. کار درستی خواهد بود اگر دولت «ائتلاف مترقی متحد» به جای این «اصلاحات»، ‏به خاطر منافع اقتصاد هند و معیشت مردم ما، مخالفت‌های چپ با این سیاست‌ها را بپذیرد.‏

نویسنده: سیتارام یچوری
برگردان: ع. سهند
منبع: دمکراسی مردم
توضیح مترجم: برای اطلاعات بیش‌تر درباره معاملات و اوراق مشتقه به زبان فارسی، به نشانی زیر مراجعه ‏نمایید:‏
http://www.farsforex.com/fx/index.php?option=com_content&task=view&id=۱۲۶&Itemid=۹۰‎
گرفته از تارنگاشت عدالت

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه