اینترنت بدون فیلتر نیازمندیم

حضور هر فناوری جدیدی که مخاطبان عمومی در سطح جامع داشته باشد، همواره با چالش ها و رویکردهای خاصی از جانب صاحبان و متولیان آن در جامعه همراه است. تفاوت در نوع برداشت ها، سطحی نگری، نگاه بیزینس مداری به قضیه، کل نگری و به طور کل، مجموع رفتارهای سازمانی شخصی و رسمی نسبت به ایدئولوژی کاربرد و توسعه یک فناوری، به عنوان مولفه های اصلی در گسترش یک تکنولوژی در کشور ها به شمار می آید. در مورد مقوله شبکه جهانی اطلاع رسانی یا اینترنت، مسائل زیادی در کشور از جنبه های عقیدتی مطرح شده است که به نظر می رسد گذر زمان و گسترش این پدیده در میان جامعه آماری بیشتر، در ارتقای شناخت و برخورد افراد با کارکردهای رسانه وب، تاثیر گذاشته است.
• فضای دیجیتالی امروز
حدود ۱۰ سال پیش، برای دریافت یک اعتبار اینترنت ماهیانه با سرعت ماکزیمم ۶/۳۳ کیلوبایت در ثانیه، معدود ISP های ارائه دهنده خدمات، هم نرخ بیشتری را مطالبه می کردند و هم شرایط خاصی را برای اعطای دسترسی به کاربران، ایجاد کرده بودند. پر کردن یک فرم شناسایی، کپی شناسنامه و تعهد در استفاده از اینترنت بر مبنای اصول و قوانین خاصی که شرکت مزبور آن را وضع کرده بود از جمله موارد اصلی در گرفتن Account به شمار می آمد. محدودیت در انتخاب شرکت های ارائه دهنده خدمات نیز، از جمله موانع موجود در استفاده همگان از پدیده وب بود. اکنون که در نیمه دوم سال ۸۴ قرار داریم و جامعه، براساس آنچه وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان در ماه پیش اظهار داشتند، حدود ۱۵ میلیون کاربر اینترنت در اختیار داریم و نسل دوم طرح ملی تکفا با بودجه های میلیاردی اش، در حال استارت خوردن است، وضع به گونه دیگری است. روزانه حداقل، نیم میلیون وبلاگ نویس و وبگرد فعال فارسی زبان داخل کشور از طریق بیش از ۳۰۰ مرکز ارائه دهنده خدمات در تهران و سایر استان ها به اینترنت متصل می شوند. اگر چه حتی فروشندگان ISP-V (ریسلرها) هم به رعایت ضوابط و قوانین جمهوری اسلامی در پشت کارت های خود تاکید کرده اند، لکن به دلیل عدم هویت اصلی برای صاحب یک USER NAME و معتبر نبودن IP اتصالی وی به شبکه، امکان ردیابی و مجازات کردن افراد خاصی بسیار کاهش یافته است، چرا که نه فرم تعهدی اخذ شده است و نه کپی شناسنامه ای! در حقیقت فضای دیجیتالی امروز کشور، تا حد زیادی نابسامان شده است. از آن طرف که کاربران وب ایرانی هویت مشخصی ندارند، از آن طرف هم کارت های اتصال به شبکه، هویت قانونی خاصی در اختیار ندارد. یک کد کاربری و رمز عبور و یک شماره اتصال به شبکه و ایکس ریال قیمت کارت، بعضاً کل موجودی یک کارت اینترنت چند ساعته است که خیلی از کاربران برای پرداخت ارزان، از این کارت ها استفاده می کنند. به هر حال همه این مسائل، در چالش زا شدن بحث های اینترنت در کشور افزوده است. وقتی فضا را نتوان باز شناخت، توابع موجود در آن را هم به نسبه نمی توان با مختصات درستی، تعریف کرد و در نهایت متولی را به سمت سانسور و فیلترینگ و.... هدایت می کند که شاید هدایت نادرستی هم نباشد.
• قانون جرایم رایانه ای
با وضعیتی که معمولاً کاربران در اینترنت ناشناس هستند، جرم های اینترنتی خاصی هم قریب الوقوع است. اگرچه آزادی ترویج اطلاعات و سهولت و گستردگی حقوق شهروندان دهکده جهانی وب، در استفاده از مطالب اینترنت، بر کسی پوشیده نیست، اما به هر حال هیچ کشوری تاکنون اینترنت بدون ضابطه را نپذیرفته است. اگرچه سازمان های بین المللی مرتبط با امور اینترنت نظیر وایپو، اینترنیک، veri sign، کنسرسیوم جهانی وب، بر قانونمند کردن اصول مختلفی نظیر کپی رایت و حفظ حقوق افراد جامعه در فضای دیجیتال، قوانینی را مدون کرده اند، اما همچنان رسانه تور جهان گستر، قانون کلی و مرکز کنترل و مدیریت خاصی در اختیار ندارد. این نقصان، زمینه را برای اعمال برخی راهکارهای مقابله جویانه با متخلفان، باز کرده است.مسئله فیلترینگ، یکی از مسائل مهمی است که کشورهای مختلفی برای مقابله جویی با مراکز اطلاع رسانی الکترونیکی وب، مد نظر قرار داده اند. بر مبنای اصل فیلترینگ، هر مرکز تولیدکننده محتوا در اینترنت، خواه وب سایت باشد خواه وبلاگ، در صورتی که ناقض حقوق و قوانین رایج در کشوری خاص باشد، مورد فیلتر برای کاربران متصل به آن مرکز می شود. چین، امارات متحده عربی و بعضاً کشورهای جنوب شرق آسیا، از جمله سرسخت ترین مراکز سانسورکننده اینترنت در جهان به شمار می آیند. قبل از ورود به بحث فیلترینگ، مناسب است تا قابلیت های کیفری کشوری، در مقوله های جرایم رایانه ای را مرور کنیم، چرا که دانستن پتانسیل کشور در بحث های حقوقی وب، می تواند خود عامل بازدارنده ای برای استفاده نامطلوب کاربران از فضای دیجیتال و مشکل آفرینی برای فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال رشد کشور باشد.در ۲۵ خرداد ،۸۴ لایحه جرایم رایانه ای به تصویب هیات دولت رسید و با تصویب این لایحه، نقطه عطفی در آغاز مبارزه منطقی دولت با متخلفان آغاز گردید. این لایحه برای بررسی نهایی و اجرایی شدن در ۲۷ مرداد سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که به عنوان یکی از آخرین لوایح ارسالی دولت خاتمی به مجلس هفتم به شمار می آید. در این لایحه ذکر شده است که قضات دادسراها و دادگاه هایی که به جرایم رایانه ای رسیدگی می کنند باید آشنایی لازم را با امور رایانه ای داشته باشند. کار تدوین لایحه جرایم رایانه ای حدود ۲ سال به طول انجامید و قرار است به زودی کار تائید آن از سوی نمایندگان مجلس به پایان برسد.
• خوب یا بد فیلترینگ
مشخص است که رویکرد فیلترینگ، منطق درستی برای برخورد با متخلفان صدور محتوا در وب است. اما آنچه مهم است، توجه به این نکته کلیدی است که آیا فیلترینگ، درمان است یا مسکن است؟ در سال جاری، بحث های مربوط به فیلترینگ از اردیبهشت ماه و در آغاز فضای داغ نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. محسن مهرعلیزاده کاندیدای ناکام ریاست جمهوری نیز اردیبهشت ماه به خبرگزاری سلام گفت: مسدود کردن و فیلترینگ فقط یک مسکن است که با تمام شدن دوره اثرش، درد شدیدتر بروز می کند، بنابراین برای جلوگیری از اثرات مخرب سایت های ضد اخلاقی و امثال آنها همچون مواد مخدر، ایدز و امثال آن باید جامعه را از اثرات منفی آنها آگاه کرد. محسن قالیباف هم در آن زمان بر نحوه اجرای صحیح فیلترینگ در کشور تاکید کرد و اصل آن را نادرست ندانست.دکتر جبلی عضو هیات علمی دانشکده صدا و سیما نیز در این باره اعتقاد دارد : قرار دادن محدودیت در دسترسی به اطلاعات در هر جامعه ای از ضروریات آن جامعه محسوب می شود اما مجریان فیلترینگ باید با مسائل این جامعه به خوبی آشنا باشند. معتمدی وزیر اسبق وزارت ارتباطات کشور در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود در زمان تصدی این پست به خبرنگاران در مردادماه گفت که با قوه قضائیه در مورد مصادیق فیلترینگ اختلافاتی داشتیم. آقای معتمدی، در بهمن ماه ۸۳ نیز از این که کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ مخابرات، سخنگو و مجمع اطلاع رسانی دقیق ندارد، انتقاد کرد. اما به هر حال، نتیجه این اختلافات، ۱۳ میلیون سایتی است که در فهرست فیلترینگ مخابرات قرار دارد و هر روز به تعداد آنها افزوده می شود. چندی پیش هم برنده مناقصه فیلترینگ مرکزی ایران به ایسنا گفت که کلیه سایت های فیلترشکن را هم در فهرست سیاه فیلترینگ خود قرار خواهیم داد. مخالفت ها با مسئله فیلترینگ و نحوه برخورد متولیان با سایت های متخلف، حتی به احزاب نیز سرایت کرده است. حزب جوانان ایران در دی ماه سال قبل از رئیس جمهور (خاتمی) خواست تا به مسئله فیلترینگ برخی از سایت های اینترنتی توجه کند. در این ماه، نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس نیز در اظهاراتی، نظارت بر کار فیلترینگ را تنها بر عهده قوه قضائیه دانست. مهندس جهانگرد دبیر شورای عالی اطلاع رسانی نیز در زمستان ،۸۳ بر عدم رعایت حداقل موازین قانونی در اعمال فیلترینگ توسط کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ تاکید کرد و خواستار پاسخگویی مسئولان امر در این باب شد. مجموع این اظهارنظرهای صریح مسئولان سابق یا کنونی کشور در مورد مسئله فیلترینگ، هنوز کشور را به سمت و سوی یک برنامه مدون ملی برای مقابله با جرایم رایانه ای در حوزه های مختلف، سوق نداده است. گویا شورای عالی انقلاب فرهنگی که به نظر معتمدی، بهتر بود فیلترینگ زیر نظر مصوبات این شورا باشد، هنوز با مرکز دیتا، قوه قضائیه و کمیته های فنی و اجرایی کشور، علی الخصوص کمیته تعیین مصادیق، که با مسئله آی تی و فیلترینگ در ارتباط هستند، به نقاط مشترکی در رفتار سازمانی الکترونیکی خود نرسیده اند.نتیجه این عدم هماهنگی، فیلتر شدن بعضی از سایت های پزشکی، علمی و شخصی تازه تاسیسی است که به دلیل وجود چند کلمه یا لینک ممنوعه، کاربران متقاضی را از ورود به این پایگاه ها نهی می کند. این مقابله، اکثریت کاربران را به سمت نرم افزارها و سایت های فیلترشکن متعدد وب هدایت می کند که کار دور زدن ISP های ارائه دهنده خدمات به کاربران ایرانی را بر عهده دارند این رفتار غیرمنطقی، عطش کاربران را برای تخصیص زمان برای اتصال به این سایت ها و ورود به سایت های ممنوعه و کشف سایت های ممنوعه دیگر بیشتر می کند و بیش از پیش، بر عدم هویت سازی کاربران ایرانی اینترنت، می افزاید. امید است مسائل فیلترینگ در کشور با حصول به نقاط مشترکی برای مسئولان کشور در جهت گسترش وب در ایران، مرتفع شود.
نویسنده: علی محمد آقازمانی

منبع : پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فن‌آوری اطلاعات