مشترک گرامی! دسترسی به این سایت امکانپذیر نمی‌باشد

● مروری بر پنج سال فیلترینگ ایرانی
ورود اینترنت به زندگی روزمره مردم تحول جدیدی در عرصه ارتباطات بود. برخلاف رسانه‌های پیش از اینترنت که امکان کنترل تولیدکنندگان محصولات رسانه‌ای و ارسال‌کنندگان پیام از طرف حکومت‌ها به سادگی وجود داشت و مردم فقط مصرف‌کننده و دریافت‌کننده این پیام‌ها و محصولات بودند، در رسانه‌ جدید اینترنت عامه مردم هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده پیام‌ شدند.
این مخاطب‌محوری و تکثر ایجاد شده در ارسال‌کنندگان، امکان تولید پیام برای گروه‌های گسترده‌تری از مردم را فراهم کرده است.
در این میان طبیعی است روزانه مطالب، تصاویر و محصولات فراوانی در اینترنت منتشر ‌شود که از دید دولت‌مردان هر کشور مناسب مصرف عامه مردم نباشند. همین مسئله عامل تولد فیلترینگ در دنیا شد.فیلترینگ اولین بار در کشورهای غربی مطرح شد و مورد استفاده قرار گرفت، یعنی همان‌جایی که اینترنت متولد شد.
فیلترینگ به زبان ساده یعنی محدود کردن دسترسی کاربران اینترنت به وب‌سایت‌ها و خدمات اینترنتی که از دید متولیان فرهنگی و سیاسی هر کشور، این سایت‌ها یا خدمات برای مصرف عامه نامناسب هستند. فیلترینگ توسط ارائه دهندگان خدمات اینترنتی اعمال می‌شود اما تعیین سطح و مصادیق و سیاست‌های فیلتریگ با حکومت‌هاست.
کاربران اینترنت را طیف وسیعی از جامعه از نظر سن، تحصیلات، شغل و نوع کاربردی در بر می‌گیرند و به همین دلیل در برخی کشورها متناسب با نوع مخاطب، اینترنت ارائه شده همراه نوع خاصی از فیلترینگ است.
● فیلترینگ در دنیا
فیلترینگ در تمام کشورهای دنیا توسط دولت‌های حاکم اعمال می‌شود و اختلاف تنها بر سر مصادیق آن است. حفظ امنیت ملی، فصل مشترک اصول تمام حکومت‌ها در ورود به مسئله فیلترینگ است.(۱)
در ایالات متحده و اکثر کشورهای غربی خط قرمزهای اینترنتی علاوه بر مسئله امنیت ملی شامل مسائل نژادپرستانه، پورنوگرافی و سو استفاده‌های جنسی از کودکان می‌شود. در این کشورها دسترسی به سایت‌های پورنوگرافی به طور کلی آزاد است ولی کاربران در هنگام ورود به سایت‌ها با پیغامی مواجه می‌شوند که بازدید از سایت برای افراد زیر ۱۸ یا ۲۱ سال ممنوع است. در این کشورها بخشی از مسئله نظارت بر استفاده کودکان از اینترنت بر عهده والدین است.
در این کشورها با توجه به گسترش اینترنت در جامعه و میزان آگاهی نسبت به کاربردهای آن علاوه بر دولت بخشی از مسئولیت فیلترینگ را خانواده‌ها انجام می‌دهند. به این ترتیب که نرم‌افزارهای خانگی خاصی طراحی شده که خانواده‌ها اقدام به خرید و نصب آنها بر روی کامپیوترهای خانگی می‌کنند. این نرم‌افزارها قابلیت کنترل استفاده کودکان و نوجوانان از اینترنت را توسط والدین فراهم می‌آورد.
در ایران هم چندی پیش یک شرکت کامپیوتری، نرم‌افزاری با همین ویژگی‌ها تولید کرد و به رایگان در سایت خود عرضه می‌کند اما با استقبال چندانی مواجه نشده است.(۲)
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اینترنت در ایران پدیده‌ای جوان است در اغلب خانواده‌ها کودکان و نوجوانان نسبت به والدین آشنایی بیشتری با کاربری اینترنت دارند و در نحوه استفاده از اینترنت به راحتی والدین خود را فریب می‌دهند و همین مسئله نقش دولت در ورود به فیلترینگ را پر رنگ‌تر می‌کند.
در کشورهایی مثل چین، کوبا و کره‌شمالی که نظام ارتباطی آنها کمونیستی است دامنه‌ فیلترینگ گسترده‌تر است و علاوه بر موارد فوق سایت‌های مخالف و گاهی منتقد حکومت‌ها هم شامل فیلترینگ می‌شود. در این کشورها دسترسی به سایت‌های پونوگرافی برای همه اقشار جامعه ممنوع است.(۳)
در کشورهای اسلامی از قبیل امارات متحده عربی و عربستان، علاوه بر موارد سیاسی و ضد اخلاقی، سایت‌های قمار بازی، سایت‌های دوست‌یابی و سایت‌های جوامع مجازی از قبیل اورکات هم مشمول مسئله فیلترینگ می‌شوند.
بر اساس آمارهای یک موسسه تحقیقاتی فیتریلنگ اینترنت در ایران بیشتر در مورد وبلاگ‌ها، سایت‌های ضداخلاقی، فیلترشکن‌ها، سایت‌های سیاسی و مخالف حاکمیت انجام می‌شود. بر این اساس درصد فیلترینگ بر روی سایت‌های فارسی زبان به نسبت سایت‌های انگلیسی زبان مشابه بیشتر است. به‌طوری که طبق این آمار ۵۰ درصد سایت‌های حبری فارسی زبان فیلتر شده‌اند در حالی که این آمار در مورد سایت‌های انگلیسی زبان تنها ۵ درصد است.(۴)
بر طبق آمارهای جهانی بیشترین میزان فیلترینگ در کشورهای چین، ویتنام، ایران، ازبکستان، تونس، سوریه، میانمار، مالدیو، کوبا و کره شمالی انجام می‌شود.
● فیلترینگ در ایران
هر چند از عمر اینترنت در ایران بیش از یک دهه می‌گذرد ولی مسئله فیلترینگ اوایل دهه ۸۰ در رسانه‌ها مرح شد. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در آبان سال ۸۰ اولین اقدام رسمی در ایران برای قانون‌مند کردن فیلترینگ بود. در آن‌زمان برای اولین بار در مجموعه مصوباتی با عنوان «مقررات‌و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی و رایانه‌ای» به مسئله فیلترینگ و نظارت بر ISPها و کاربران اینترنت پرداخته شد.(۵)
از آن پس فیلترینگ به طور پراکنده انجام می‌شد، اما به طور خاص تا یک‌سال بعد از آن مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه در دی‌ماه سال ۸۱ و همزان با شرایط سیاسی کشور تعدادی از گروه‌های سیاسی اقدام به راه‌اندازی سایت‌های جدید اینترنتی کردند تا مسئله فیلترینگ بار دیگر در کانون توجه مسئولان قرار گیرد.
چند سخنرانی و اظهار نظر تند و تیز در مورد اینترنت حساسیت نسبت به فیلترینگ را بیشتر کرد تا ظرف چند هفته در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته‌ای سه نفره به منظور بررسی وضعیت اینترنت و شناسایی سایت‌های اینترنتی غیرمجاز تشکیل شود.
این کمیته که متشکل از نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت فرهنگ و ‌ارشاد اسلامی و نماینده سازمان صدا و سیما بود، موظف شد با مسئولیت وزارت اطلاعات، مصادیق سایت‌های اینترنتی غیرمجاز را تعیین کند.
در جلسات بعدی شورا نمایندگان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان دو عضو جدید كمیته تعین مصادیق پایگاه‎های اطلاع‎رسانی اینترنتی غیرمجاز انتخاب شدند.(۷) البته هنوز در رسانه‌ها از کمیته تعیین مصادیق با عنوان کمیته سه‌نفره یاد می‌شود.
برای شروع یک سی‌دی شامل لیست شامل ۱۱۱ هزار آدرس اینترنتی سایت‌های ممنوعه از طرف امور مشتركان مخابرات به آی‌اس‌پی‌ها داده شد و اعلام شد كه این موارد باید فیلتر شود.(۸)
از آن زمان کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی هر چند وقت‌یکبار جلسه تشکیل می‌دهد و مصادیق سایت‌های جدید ممنوعه را مشخص می‌کند و برای اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ می‌کند.
● فیلترینگ طبقه بندی شده
علاوه بر مصادیق و موضوعات، یکی دیگر از تفاوت‌های مسئله فیلترینگ در ایران با اکثر کشورهای دنیا در نوع ارائه اینترنت به کاربران است. نوع اینترنتی که به وسیله شرکت‌های خصوصی به کاربران فروخته می‌شود با نوع اینترنتی که در مکان‌های عمومی و سازمان‌ها و شرکت‌ها ارائه می‌شود باید تفاوت داشته باشد.
در اکثر کشورها اینترنتی که به کاربران فروخته می‌شود فقط شامل محدودیت‌ها و خط قرمزهای مورد نظر دولت‌هاست که در بخش قبلی به آن اشاره شد. اما اینترنتی که در مدارس، دانشگاه‌ها، کتابخانه‌های عمومی و محل کار برای کارمندان دولتی و شرکت‌های خصوصی ارائه می‌شود متفاوت است. مثلا اینترنت مورد استفاده کارمندان شامل فیلترینگی است که دسترسی کارمندان به موارد خارج از حوزه کاری را محدود می‌کند تا کارمندان در ساعات کاری اوقات‌شان را به وبگردی تلف نکنند.
اینترنت مدارس شامل محدودیت‌های بیشتری از اینترنت عمومی است و ملاحظات سنی و اخلاقی بیشتری در آن لحاظ شده است. از طرف دیگر اینترنت ارائه شده در مراکز پژوهشی و رسانه‌ها ممکن است دارای محدودیت‌های کمتری از اینترنت مورد استفاده عامه مردم باشد. محققان، پژوهشگران و روزنامه‌نگاران ممکن است به منابع اطلاعاتی خاصی احتیاج داشته باشند که دسترسی به آن برای عموم مردم لازم نیست.
این شکل از ارائه اینترنت و فیلترینگ طبقه بندی شده دارای محاسن بسیاری است. در حال حاضر بسیاری از پژوهشگران ایرانی از این مسئله گلایه دارند که در جست‌وجو برای یافتن اطلاعات مورد نیازشان با محدودیت‌های فراوانی مواجه هستند. این مسئله برای روزنامه‌نگاران و دست‌اندرکاران امور رسانه‌ای هم مشکلاتی ایجاد کرده است. مثلا در بسیاری از دفاتر روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها، خبرنگاران از دسترسی به سایت‌های حوزه کاری‌شان که منبع اطلاعاتی آنها محسوب می‌شود محروم هستند.
از طرف دیگر شاهد آن هستیم که در اکثر ادارات و دانشگاه‌های کشور به خاطر اعمال نشدن فیلترینگ کافی و مرتبط، کارمندان و دانشجویان مشغول اتلاف وقت در سایت‌های تفریحی، موسیقی و اتاق‌های گفت‌وگو هستند. اعمال فیلترینگ طبقه بندی شده در سطح کشور می‌تواند مشکلات هر دو دسته را حل کند.
● فیلترینگ و متولیان بی‌شمار
مسئله فیلترینگ در ایران همچون دیگر حوزه‌های آی‌تی کشور با مشکل متولیان بی‌شمار روبروست. وجود نداشتن هماهنگی لازم بین نهادها و سازمان های متعددی که همگی در حوزه اینترنت و به تبع آن فیلترینگ خود را دارای صلاحیت می‌دانند در سال‌های اخیر مشکلاتی ایجاد کرده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی فناوری اطلاعات، صداو سیما، سازمان تبلیغات اسلامی تنها تعدادی از سازمان‌هایی هستند که در زمینه اینترنت دارای ادعا هستند. در این میان اما اخبار مربوط به فیلترینگ بیشتر با نام شورای تعیین مصادیق، قوه قضاییه و وزارت ارتباطات همراه بوده است.
طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه تعیین مصادیق سایت‌های اینترنتی به عهده شورای سه نفره‌ای است که بعدها اعضایش به پنج نفر افزایش یافت. آن بخش از فیلترینگ که به شرکت فناوری اطلاعات(دیتای سابق) که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است مربوط می‌شود بحث فنی مربوط به فیلنرینگ است و این وزارتخانه نقشی در سیاست‌گذاری‌های این حوزه ندارند و فقط مجری سیاست‌های تعیین شده است. اما با وجود مشخص بوده حیطه فعالیت هر نهاد، باز هم ناهماهنگی‌هایی ایجاد شده است.
پلمپ شدن تعدادی از مراکز اینترنتی در سال ۸۲ و تبعات آن از جمله مصادیق این ناهماهنگی‌ها بود. تعدادی از آی‌اس‌پی‌ها به دلیل رعایت نکردن فیلترینگ، توسط قوه‌قضاییه پلمپ شدند.(۹) قوه قضاییه که با هماهنگی شرکت مخابرات وارد عمل شده بود شرکت‌های اینترنتی را مسئول اجرای فیلترینگ می‌دانست، اما انجمن صنفی آی‌اس‌پی‌ها مسئول اصلی را مخابرات می‌دانست که قصد دارد از فیلترینگ به عنوان اهرم فشار علیه بخش خصوصی استفاده كند.(۱۰)
یک سال بعد، ورود مستقیم قوه‌قضاییه در تهیه لیست سایت‌های ممنوعه و ابلاغ به آی‌اس‌پی‌ها نمونه دیگری از این ناهماهنگی‌ها بود. در حالی که برخی تعیین مصادیق فیلترینگ را در حوزه اختیار کمیته تعیین مصادیق می‌دانستند، قوه‌قضاییه بر انجام‌ فیلترینگ مراكز اینترنتی و وب‌سایت‌ها قبل از رسیدگی قضایی و ابلاغ مستقیم آن به شرکت‌های اینترنتی تاکید می‌کرد.(۱۱) دامنه اختلافات تا جایی ادامه داشت که وزیر وقت ارتباطات در جمع خبرنگاران لب به گلایه گشود و گفت: «با قوه قضائیه در مواردی از فیلترینگ اختلافاتی داشتیم».(۱۲)
این اختلافات با برگزاری جلسات مشترکی به ظاهر کاهش یافت. اما حل اختلاف بین این چند نهاد، حل نهایی مشکل نبود چرا که حالا دامنه ماجرا به وب‌سایت‌ها و کاربران رسیده بود. پس از هماهنگی بین نهادها حالا آی‌اس‌پی‌ها راسا اقدام به فیلترینگ سایت‌هایی که صلاح می‌دانستند می‌کردند.
در پی فیلتر شدن سرویس‌دهنده‌وبلاگ بلاگفا در یک آی‌اس‌پی این مسئله مطرح شد که ظاهرا قوه قضاییه طی درخواست كتبی به همه آی‌اس‌پی‌ها ابلاغ كرده است كه هر سایتی كه از نظر خود شركت‌های ارائه دهنده‌ اینترنت، سیاسی یا ضداخلاقی باشند، مسدود شود.(۱۳) به نظر می‌رسد برخی آی‌اس‌پی‌ها برای احتیاط بیشتر و از ترس اینکه دچار مشکلات بعدی نشوند دست به خودسانسوی می‌زدند و در انجام فیلترینگ سلیقه‌ای و با سخت‌گیری زیاد عمل می‌کردند. نتیجه ایجاد وضع آشفته‌ای در اینترنت ایران بود که در هر آی‌اس‌پی سایت‌های خاصی فیلتر شده بودند.
هر چند در سال گذشته اوضاع کمی بهتر شد و هماهنگی بیشتری بین شرکت‌ها به‌وجود آمد اما هنوز نوع اینترنتی که شرکت‌های مختلف ارائه می‌کنند گاهی متفاوت است و یک سایت ممکن است در یک آی‌اس‌پی فیلتر باشد و در آی‌اس‌پی دیگر آزاد باشد.● فیلترینگ و آمارهای متناقض
در موضوع فیلترینگ علیرغم اینکه نهادهای زیادی در این زمینه صاحب ادعا هسنتد اما کمتر کسی حاضر به پاسخگویی به افکار عمومی و رسانه‌ها است. از کمیته تعیین مصادیق تاکنون گفت‌وگو یا گزارشی در رسانه‌ها منتشر نشده است. مسئولان اجرایی وزارت ارتباطات اغلب از پاسخگویی در این زمینه طفره می‌روند و زمانی هم که تن به گفت‌وگو می‌دهند گفته‌هایشان دارای تناقض و به دور از واقعیت است.
مثلا شهریور ماه سال ۸۵ رادکانی مدیرکل مدیریت و پشتیبانی فنی شبکه شرکت فناوری اطلاعات، از فیلترینگ بیش از ۱۰ میلیون سایت اینترنتی توسط مراجع ذیصلاح اعم از قوه‌ قضاییه، کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های غیر مجاز اینترنتی و بانک اطلاعاتی نرم‌افزار پالایش خبر داد.(۱۴) در حالی که در آبان‌ماه صمد مومن بالله معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد طی یک سال گذشته تعداد بسیار كمی از سایت‌‏ها كه به ۱۰ سایت هم نمی‌‏رسد مسدود شده است.(۱۵)
همین تناض‌گویی‌ها و اعتراضات فراوان به فیلترینگ بود که مسئله فیلترینگ را به صحن علنی مجلس و سوال از وزیر کشاند. با استناد به همین آمار اکبر اعلمی نماینده مردم تبریز در مجلس در مورد فیلترینگ وزیر ارتباطات را مورد خطاب قرار داد که « به بهانه مقابله با سایت‌های غیراخلاقی به جان سایت‌های سیاسی افتاده‌اید».
وزیر هم که در پاسخ مشکلات فیلترینگ را تکذیب کرده بود با این جواب اعلمی مواجه شد: «پیشنهاد می‌كنم كه اگر فرصت كردند برای یک بار هم كه شده به اینترنت سری بزنند، اما نه مانند ما نماینده‌ها كه در این‌جا از آی‌اس‌پی‌های متفاوت و دارای مجوز استفاده می‌كنیم و توصیه می‌كنم كه از همین كارت‌های اینترنتی كه مردم عادی خریداری و استفاده می‌كنند بكار ببرند تا حرف‌های مرا خوب درک كنند و صحت آن برای ایشان ثابت شود.»(۱۶)
● مشکلات فیلترینگ و کاربران ایرانی
اشتباهات و نواقص سیستم فیلترینگ ایران در سال‌های گذشته کاربران اینترنت را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. از جمله این مشکلات ناهماهنگی فیلترینگ اعمال شده توسط شرکت‌های اینترنتی است که در مورد علت آن توضیح داده شد. در حال حاضر شما از طریق هر شرکتی که به اینترنت وصل شوید با وضعیت متفاوت و همینطور پیغام‌های خطای فیلترینگ متفاوتی مواجه می‌شوید که کاربران را دچار سردرگمی کرده است.
مشکل دیگر که به روش اعمال فیلترینگ مربوط می‌شود مسدود شدن اشتباهی تعدادی از سایت‌های مفید است که بخاطر انجام فیلترینگ بر اساس کلمات ممنوعه اتفاق می‌افتد. در این روش لیستی از کلمات کلیدی ممنوعه تهیه می‌شود. نرم‌افزار فیلترینگ بر این اساس عمل می‌کند که اگر کلمه ممنوعه در آدرس لینک صفحه درخواستی شما وجود داشته باشد یا توسط شما در موتورهای جست‌وجو، وارد شود با پیغام فیلتر مواجه می‌شوید. مثلا کلماتی مثل زن، دختر و عشق جز کلمات ممنوعه در ایران هستند.
احتمالا این کلمات به این دلیل فیلتر شده‌اند که در آدرس صفحات حاوی مطالب یا تصاویر غیراخلاقی ممکن است از این کلمات استفاده شده باشد. اما متولیان امر فیلترینگ در کشور به این نکته توجه نکرده‌اند که صفحات حاوی این کلمات لزوما صفحات غیراخلاقی نیستند و با اینکار کاربران را از دسترسی به هزاران صفحه حاوی مطالب بی‌ضرر و حتی مفید محروم کرده‌اند. مثلا در ایران حتی دسترسی به بخشی از سایت‌های مراجع تقلید که حاوی فتواهای آنها در مورد مسئله زنان است برای کاربران قابل دسترسی نیست چون متولیان امر اینترنت در ایران زن را به طور کامل فیلتر کرده‌اند!
مشکل دیگر وجود نداشتن امکان پیگیری فیلترینگ اشتباه وب‌سایت‌هاست که به تازگی برای رفع مشکل قدم‌هایی برداشته شده. تا مدت‌ها کسی پاسخ‌گوی فیلترینگ اشتباه و گاهی سلیقه‌ای وزارت ارتباطات و شرکت‌های اینترنتی نبود. برای اولین بار در اواسط سال ۸۵ بود از طرف مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نحوه‌ پیگیری فیلترینگ اشتباهی سایت‌ها اعلام شد. بر این اساس معترضان می‌توانستند موراد اعتراضی خود را به شماره فکسی که اعلام شده بود ارسال کنند. چند ماه بعد یکی دیگر از مسئولان وزارت ارتباطات اعلام کرد فیلترینگ اشتباهی سایت‌ها دوروزه پیگیری می‌شود و اینبار شماره تلفن و ایمیل هم اعلام شد.
استفاده از نر‌م افزارهای غیراستاندارد که به کاهش سرعت اینترنت منجر می‌شود از جمله دیگر مشکلات سیستم ناقص فیلترینگ کشور است. مسئله‌ای که مورد توجه اعلمی هم قرار گرفت و در هنگام پرسش از وزیر در مجلس اعلام کرد: «استفاده از فیلترینگ‌های غیراستاندارد و عدم استفاده از فیلترینگ غیرهوشمند به شدت موجب كاهش سرعت اینترنت شده به نحوی كه گفته می‌شود سرعت اینترنت در ایران بیش از ‌١٢٠ هزار برابر نسبت به سرعت اینترنت در بنگلادش كاهش یافته است»(۱۷)
در ایران تا چندی پیش برای بانک‌اطلاعاتی فیلترینگ اینترنت از نرم‌افزار اسمارت فیلتر استفاده می‌شد. این مسئله نخستین بار توسط رضا پارسا مدیر وقت انجمن آی‌اس‌پی‌ها عنوان شد.(۱۸) بعدها توسط مجری طرح جدید فیلترینگ هم مورد تایید قرار گرفت.(۱۹)
نرم‌افزار اسمرات‌فیلتر محصول شرکت امریکایی سکیور کامپیوتینگ است. مدتی بعد مدیر روابط عمومی این شرکت عنوان کرد که امتیاز این نرم‌افزار به هیچ شرکت ایرانی فروخته نشده است. ظاهرا تا مدت‌ها وزارت ارتباطات و شرکت‌‌های ایرانی بدون پرداخت حق امتیاز و در واقع به صورت غیر قانونی از نسخه آزمایشی این نرم‌افزار استفاده می‌کردند و عامل برخی مشکلات فیلترنگ کشور هم همین مسئله بوده است.(۲۰)
● فیلترینگ جدید می‌آید
مشکلات و ناهمانگی‌های وضعیت فیلترینگ و اعتراضات فراوان کاربران و کارشناسان در کشور نهایتا متولیان را به این نتیجه رساند که فکر چاره‌ای کنند. سال گذشته شرکت فناوری اطلاعات امتیاز تهیه و فروش تجهیزات مربوط به فیتلرینگ در ایران را به چهار شرکت ایرانی واگذار کرد و همه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی باید تجهیزات‌شان را این شرکت‌ها خریداری کنند تا جلوی استفاده از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای متفرقه گرفته شود. اجرای «طرح بانک جامع فیلترینگ کشور» قدم بعدی در همین راستاست.
تا پیش از این برای بانک‌اطلاعات فیلترینگ از برنامه‌های خارجی استفاده می‌شد، اما تهیه این برنامه با مناقصه‌ای که سال گذشته بین شرکت‌های ایرانی برگزار شد به شرکت ایرانی دلتاگلوبال سپرده شد.
هم‌اکنون به دلیل استفاده شرکت‌های اینترنتی از بانک‌اطلاعاتی متفاوت وضعیت فیلترینگ در کشور یکسان نیست و کاربران با پیام‌های خطای متفاوتی مواجه می‌شود. با اجرای این طرح بانک اطلاعات فیلترینگ در سراسر کشور یکسان خواهد شد. فیلترینگ جدید ترکیبی است از روش‌های استفاده از بانک‌اطلاعات ثابت و بررسی محتوای صفحات.
دو روش فیلترینگ در دنیا، یعنی فیلترینگ بر اساس بانک‌اطلاعات ثابت و فیلترینگ بر اساس محتوای صفحات در سیستم فیلترینگ یکپارچه ترکیب شده‌اند. در سیستم جدید تمام مواردی که توسط کاربران دیده می‌شود دوباره در مورد آنها تصمیم‌گیری می‌شود. اگر دیدن صفحه‌ای درست نباشد و صفحه برای کاربر فیلتر نشده باشد در مشاهده مجدد دسترسی به صفحه غیر ممکن است.
همچنین در روش جدید، فیلترینگ بر اساس کلمات ممنوعه که باعث خطاهای زیادی شده بود حذف می‌شود. مدیر عامل شرکت مجری طرح در این‌باره گفته است: «با راه اندازی سیستم جدید کاربران حتی می توانند مثلا کلمه «سکس» را به وسیله موتورهای جست‌وجو در اینترنت جست‌وجو کنند و به صفحاتی که از نظر روانشناسی و پزشکی به این موضوع پرداخته‌اند دسترسی داشته باشند. در واقع سیستم توانایی تشخیص و جدا کردن صفحات غیراخلاقی و مستجهن از صفحات علمی و مفید را که در مورد یک موضوع یکسان مانند سکس یا عشق وجود دارند را دارد.»(۲۱)
همچنین از تقسیم‌بندی سیاه، سفید و خاکستری برای امتیازدهی به صفحات استفاده خواهد شد. سیستم، همه صفحات اینترنتی مشاهده شده را بر اساس محتوای‌شان بررسی می‌کند. آنهایی که حاوی تعداد زیادی از کلمات ممنوعه باشند در لیست سیاه قرار می‌گیرند و فیلتر می‌شوند، سایت‌های بی‌ضرر در لیست سفید قرار می‌گیرند و سایت‌هایی که روبات توانایی تصمیم‌گیری در مورد آنها را ندارد در لیست خاکستری قرار می‌گیرند تا یک تیم نیروی انسانی در مورد آنها تصمیم‌گیری کند.
مثلا ممکن است روبات نرم‌افزار بررسی کننده با کلمه سکس در یک صفحه اینترنتی مواجه شود ولی نتواند تشخیص دهد، محتوای سایت مستهجن است یا یک مقاله پزشکی. در این حالت یک تیم متشکل از جامعه‌شناس، روانشناس، پزشک و روحانی آشنا با حقوق در مورد این صفحه تصمیم خواهند گرفت.
در سیستم جدید همینطور امکان ارائه فیلتر طبقه‌بندی شده بر حسب آی‌پی مقصد هم وجود دارد. آی‌اس‌پی‌ها می‌توانند به مدارس، شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی اینترنت مناسب با آنها و با سطح فیلترینگ متفاوت ارائه دهند.
البته تعیین مصادیق سایت‌های سیاسی همچنان با کمیته سه نفره خواهد بود و نرم‌افزار و تیم نیروی انسانی آن فقط در هفت موضوع قمار، سکس، خشونت، تجارت کثیف، پولشویی، قاچاق مواد مخدر و سایت‌های ترویج خودکشی به طور مستقل عمل خواهند کرد.(۲۲)
مطابق آنچه وعده داده شده با اجرای طرح فیلترینگ یک‌پارچه در کشور مشکلات فیلترینگ حل خواهد شد. برای ناهماهنگی بین خدمات ارائه شده شرکت‌های اینترنتی مختلف، فیلترینگ بر اساس کلمات کلیدی، وجود نداشتن فیلترینگ طبقه‌بندی که از جمله مهمترین مشکلات وضعیت فعلی فیلترینگ کشور هستند در چاره‌اندیشی شده است.
اما در حالی که متولیان فیلترینگ وعده راه‌اندازی سیستم جدید را برای ماه‌ها پیش داده بودند مشخص نیست چرا اجرای آن در چند نوبت به تاخیر افتاده است. در حالی نیمه اول سال ۸۵ زمان آغاز به کار نهایی طرح اعلام شده بود با پایان یافتن سال هنوز خبری از اجرای طرح نیست.
● نگرانی‌ها از فیلترینگ جدید
اعلام مشخصات و امکانات سیستم جدید فیلترینگ کشور علاوه بر اینکه امید‌هایی را ایجاد کرده تا مشکلات فعلی فیلترینگ را برطرف کند، نگرانی‌هایی را هم برانگیخته است.
نگرانی‌ها از این جهت است که احتمال می‌رود سیستم جدید علاوه بر قابلیت فیلترینگ، قابلیت مونیتورینگ کاربران را هم داشته باشد.
خبرگزاری ایسنا در اردیبهشت ماه سال ۸۵ در گزارشی که در مورد سیستم جدید فیلترینگ منتشر کرده بود نوشت: «یكی از مهم‌ترین ویژگی‌های پایگاه مركزی فیلترینگ این است كه كاربران اینترنت را از روی آی‌پی آدرس شناسایی و تمام مراجعات آنها را به سایت غیرمجاز و معمولی در دیتابیس خود ذخیره ‌كرده و ازسوی مدیریت شبكه و اپراتورهای آن قابل استخراج است.»(۲۳)
به دنبال انتشار این خبر بود که مخالفت‌ها با این قابلیت سیستم جدید از طرف کارشناسان شروع شد و برخی آن را مخالف قانون دانستند.
مخالفان طرح جدید را ورود به حریم خصوصی کاربران می‌دانستند و اعلام می‌کردند با سیستم جدید شرکت‌های اینترتی امکان مشاهده مراجعات کاربران و ورود به صفحات شخصی آنها از قبیل ایمیل‌شان را خواهند داشت. مدتی بعد متولیان فیلترینگ اخبار منتشر شده را تحریف شده توصیف کردند و ورود به حریم خصوصی کاربران را تکذیب کردند. دبیر کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌ای هم اعلام کرد كاربران اینترنت نگران سوءاستفاده از اطلاعات پایگاه مركزی فیلترینگ نباشند.(۲۴)
● نتیجه فیلترینگ نامناسب
سیاست‌گذاری‌های نامناسب و اجرای پراشکال فیلترینگ در سال‌های گذشته علاوه بر اینکه مشکلات فراوانی را برای کاربران اینترنت به وجود آورده است، باعث شکل‌گیری بدبینی نسبت به فیلترینگ در جامعه شده است. نتیجه یک پژوهش علمی که در سطح نخبگان کشور انجام شده، نشان می‌دهد کمتر از بیست درصد پاسخ‌گویان با گزاره «فیلتر کردن اینترنت توسط حکومت امری ضروری است» موافق بوده‌اند.(۲۵)
نکته قابل توجه این است که این پژوهش در سطح نخبگان انجام شده و پاسخ‌گویان همگی دارای مدرک کارشناسی‌ارشد و دکترا در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی بوده‌‌اند و به ضرورت‌های فیلترینگ به عنوان روشی برای سالم‌سازی فرهنگی واقف بوده‌اند. حال خودتان می‌توانید ذهنیت ایجاد شده ناشی از اجرای فیلترینگ غلط در بین عامه مردم را حدس بزنید.
علاوه بر این، انجام فیلترینگ اشتباه و در پاره‌ای موارد سخت‌گیرانه باعث گسترش هر چه بیشتر روش‌های دورزدن فیلتر و فیلترشکن‌ها در بین کاربران اینترنت شده است. در واقع کاربران وقتی می‌بییند برای انجام امور اولیه‌شان و مشاهده یک سایت خبری ساده که به نظر می‌رسد مشکل اخلاقی، امنیتی و سیاسی هم ندارد باید از فیلتر عبور کنند، به دنبال آموختن روش‌های مقابله با فیلترینگ می‌روند.
این روزها با تشدید فیلترینگ جدیدترین روش‌های دور زدن فیلترینگ به وسیله ایمیل در بین کاربران می‌چرخد و بازار آن رونق بیشتری گرفته است. با سر زدن به برخی کافی‌نت‌ها می‌توان دید نوجوانان و کودکان در پاره‌ای از اوقات با استفاده از این فیلترشکن‌های رواج یافته به سایت‌های غیراخلاقی دسترسی پیدا می‌کنند. آیا شرایط فعلی، فیلترینگ را از هدف اصلی آن دور نکرده است؟

محمد مهدی مولایی
پانویس‌ها:
۱. خلاصه‌ای از وضعیت فیلترینگ در کشورهای دنیا از طریق این آدرس قابل دسترسی است: www.en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship
۲. نرم‌افزار اَلَک برای تصفیه اینترنت در منازل، مدارس و دیگر اماکن پرورش کودکان و نوجوانان توسط شرکت امن‌افزارشریف ارائه شده است و به طور رایگان از طریق آدرس سایت شرکت قابل دریافت است: www.amnafzar.com
۳. مطالعه موردی و مفصل فیلترینگ کشور چین از طریق این آدرس قابل دسترسی است:www.cyber.law.harvard.edu/filtering
۴. نتایج این تحقیق در سایت www.opennet.net وجود دارد.
۵. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مورد: www.iranculture.org/provs/view.php?id=۱۲۳۰
۶. به عنوان نمونه علی یونسی وزیر اطلاعات آن زمان در یک سخنرانی اعلام کرد: «سایت بازی‌هایی که اخیرا آغاز شده و هر کس در خانه خودش می‌ تواند سایت ایجاد کند و علیه ارگان‌ها، دولت و اشخاص شایعه پراکنی کند که این مسیر، مسیر خطر ناکی است.»
۷.مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مورد:
www.iranculture.org/provs/view.php?id=۱۳۱۱
۸. خبرگزاری دانشجویان ایران، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۲، شماره خبر: ۲۲۵۹۴۱
۹. خبرگزاری ایسنا، ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۲، شماره خبر: ۲۲۵۰۴۶
۱۰. خبرگزاری ایسنا، ۵ خرداد ۱۳۸۲، شماره خبر: ۳۸۵۲۰۴
عضو انجمن صنفی آی‌اس‌پی‌ها: «مخابرات می‌خواهد از فیلترینگ به عنوان اهرم فشار علیه بخش خصوصی استفاده كند. در كشور ما برای فیلترینگ كردن سایت‌ها و مسایل مرتبط با آن در میان نهادهای مسوول اتفاق نظر واحدی وجود ندارد، چرا كه تصمیمات شتاب زده نظیر پلمپ آی‌اس‌پی‌ها نشان داده این نهادها با یكدیگر اختلاف دارند و متاسفانه شورای عالی اطلاع رسانی و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات با یكدیگر به تفاهم نرسیده‌اند و این عدم وفاق، صدمه بسیاری به جریان ارتباطات در كشور زده است.»
۱۱. خبرگزاری ایسنا، ۲۰ دی ۱۳۸۳، شماره خبر: ۴۷۹۲۴۲
معتمدی در جمع خبرنگاران: «ظاهرا فیلترینگ برخی سایت‌ها از طرف دستگاه قضایی و راسا صورت گرفته‌است. خوب است این كار بر اساس مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی یا همان كمیته سه نفره انجام شود.»
۱۲. خبرگزاری ایسنا، ۱۸ مرداد ۱۳۸۴، شماره خبر: ۵۶۶۵۳۹
۱۳. خبرگزاری ایسنا، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، شماره خبر: ۵۲۴۱۱۵
علیرضا شیرازی مدیر بلاگفا: «دستور كتبی از مخابرات ابلاغ نشده ‌بود و قائم مقام مدیرعامل این آی‌اس‌پی‌ گفته‌بود كه قوه‌ قضائیه طی درخواست كتبی خود به همه‌ آی‌اس‌پی و آی‌سی‌پی‌ها ابلاغ كرده است كه هر سایتی كه از نظر خود شركت‌های ارائه دهنده‌ شبكه، سیاسی یا ضد اخلاقی باشند، مسدود شود.»
۱۴. خبرگزاری سیتنا، ۲۰ شهریور ۱۳۸۵، شماره خبر: ۴۳۵
۱۵. خبرگزاری ایلنا، ۲۰ آبان ۱۳۸۵، شماره خبر: ۳۶۵۱۷۶
۱۶. خبرگزاری ایسنا، ۲۹ دی ۱۳۸۵، شماره خبر: ۸۶۳۳۳۷
۱۷. همان
۱۸. خبرگزاری ایسنا، ۲۹ دی ۱۳۸۳، شماره خبر: ۴۸۳۰۴۵
۱۹. خبرگزاری ایسنا، ۱۸ شهریور ۱۳۸۴، شماره خبر: ۵۸۰۴۳۱
۲۰. خبرگزاری ایسنا، ۲۳ مهر ۱۳۸۴، شماره خبر: ۵۹۸۱۱۴
همچنین مدیر این شرکت امریکایی در گفت‌وگوی اختصاصی با بخش فارسی بی‌بی‌سی تاکید کرد این شرکت هیچ نرم‌افزاری به شرکت‌های ایرانی نفروخته است و قصد دارد جلوی استفاده شرکت‌های ایرانی از نرم‌افزار را بگیرد.
۲۱. یک فیلترینگ برای همه، مجله دنیای کامپیوتر و ارتباطات، شماره ۳۹، آذر ۱۳۸۴
۲۲. همان
۲۳. خبرگزاری ایسنا، ۸ اردیبهشت ۱۳۸۵، شماره خبر: ۷۰۵۱۱۰
۲۴. خبرگزاری ایسنا، ۹ اردیبهشت ۱۳۸۵، شماره خبر: ۷۰۵۵۲۰
پرویزی: «شناسایی آدرس آی‌پی افراد با توجه به اینكه منجر به شناسایی هویت افراد نمی‌شود، كاری غیرقانونی نیست اما در صورتی كه جمع آوری و پردازش چنین اطلاعاتی منتهی به شناسایی هویت یك فرد شود، مطابق ماده ۵۸ قانون تجارت الكترونیكی ممنوع است.»
۲۵. این پژوهش در سال ۸۵ با موضوع «بررسی عوامل موثر بر نگرش نخبگان کشور نسبت به فیلترگذاری اینترنت از طرف حکومت» به عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده است. پژوهش به روش پیمایشی و توسط علی محبی انجام شده و از مجموع ۲۳۵ نفر جامعه آماری همگی دارای مدرک کارشناسی‌ارشد و دکترا بوده‌اند. پاسخ‌دهندگان در مقابل جمله «فیلتر کردن اینترنت توسط حکومت امری ضروری است» ۷ درصد کاملا موافق، ۱۲ درصد موافق، ۲۰ درصد بی‌نظر، ۲۵ درصد مخلف و ۳۶ درصد کاملا مخالف بوده‌اند.

منبع : اخبار فن‌آوری اطلاعات ایتنا