بهینه‌سازی مصرف یا جبران کسری بودجه؟

در نگاه نخست، می‌توان دو هدف برای پی‌گیری هدفمندسازی یارانه‌ها برشمرد. یکی، افزایش اتکا به سازوکار بازار و، به زعم تهیه‌کنندگان لایحه، در نتیجه‌ی آن افزایش کارآمدی و حرکت در جهت دستیابی به تعادل بهینه‌ی اقتصادی. بر این اساس استدلال مدافعان این گونه طرح‌ها آن است که در چنین شرایطی تصمیم اقتصادی خانوارها به گونه‌ای مطلوب‌تر می‌تواند نسبت به تخصیص بهینه‌ی منابع بینجامد. بنابراین، بهتر آن است که دولت با پرداخت یارانه به صورت نقدی وظیفه‌ی تخصیص را به خود آنها واگذار کند. هدف دیگری که می توان از این گونه اقدامات برشمرد باز توزیع منابع اقتصادی و پرداخت مستقیم یارانه‌ها به اقشار و گروه‌های کم درآمد است.
اندک نگاهی به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور نشان می دهد که سیاست‌های پیشنهادی نمی‌تواند به هیچ‌یک از دو هدف کلی بالا دست یابد.
در این زمینه، توجه به نکات زیر ضروری است:
۱) هر گونه کارآمدی در الگوی تخصیص منابع توسط خانوارها در شرایطی امکان‌پذیر است که آسیب‌های اجتماعی و نابرابری حقوق بین زنان، کودکان و مردان در حداقل سطح خود قرار داشته باشد. در شرایط فعلی که جامعه‌ی ایران از نابرابری‌های اجتماعی گسترده‌ای در این زمینه‌ها آسیب می‌بیند، ارائه‌ی یارانه‌ی نقدی به سرپرست خانوار عملاً متضمن کاهش ناکارآمدی اقتصادی در الگوی تخصیص نخواهد بود؛ و چه بسا موجب افزایش آن نیز بشود.
۲) تبدیل تمامی یارانه‌های جنسی و کالایی به یارانه‌های نقدی، برداشتی سطحی از هدفمندسازی یارانه است. نه الگوهای نظری و نه هیچ‌یک از تجارب جهانی تائیدکننده‌ی این نیستند که یارانه‌ی هدفمند معادل یارانه‌ی نقدی است. در بسته‌ها‌ی مناسب سیاست‌گذاری، می‌توان با استفاده از ارائه‌ی بسته های حمایتی به صورت کالایی و بدون نقدی‌سازی یارانه‌ها نسبت به هدفمندسازی آن‌ها اقدام کرد.
۳) در شرایط فعلی که اقتصاد کشور شاهد وجود نابرابری بالا در توزیع ثروت و درآمد هستیم به نظر نمی‌رسد که آزادسازی یک‌باره‌ی به کاهش سطح مصرف و رسیدن به مصرف بهینه منجر گردد. برای مثال، می‌توان میزان مصرف انرژی خانوار در واحد مسکونی را مورد توجه قرار داد. مطالعات نشان می‌دهد که در حال حاضر، حجم اتلاف انرژی در واحد های مسکونی گروه‌های کم‌درآمد بالاتر از گروه‌های با درآمد بالا است. علت را می‌توان در ناتوانی مالی این گروه‌ها و در نتیجه کیفیت نامطلوب واحدهای مسکونی، چه از نظر فرسودگی و چه از نظر نوع مصالح، دانست. در مقابل، گروه‌های پر درآمد با داشتن امکانات مالی مناسب اکثراً در واحدهای مسکونی با کیفیت مناسب زندگی می‌کنند که طبیعتاً دارای اتلاف انرژی کمتری است. در کنار آن هزینه‌های پرداخت مصرف انرژی برای این گروه حتی در صورت آزادسازی کامل آن قابل تحمل خواهد بود. حال در چنین شرایطی افزایش قیمت انرژی (در صورت پرداخت نقدی آن) اگر هم موجد تغییری در مصرف انرژی شود، این تغییرات متضمن آسیب‌های گسترده‌ی اجتماعی خواهد بود.
۴) با توجه به این نکات، به نظر می‌رسد نمی‌توان دستیابی به مصرف بهینه را هدف واقعی این طرح برشمرد. چنان‌که بدیهی است بهینگی در سطح مصرف انرژی در درجه‌ی نخست مستلزم وجود کالاهای جایگزین است که متن لایحه هیچ‌گونه اشاره ای به آن نکرده است.
۵) در زمینه‌ی هدف دوم لایحه در زمینه‌ی باز توزیع و هدفمندسازی یارانه‌های پرداختی به اقشار مختلف اجتماعی نیز، باید گفت که یکی از معضلات اصلی برای پرداخت هدفمند یارانه‌ها، مشکل شناسایی گروه‌های هدف است. این معضل در مورد یارانه کالاهای غیر مقید به مکان بسیار بالاتر از کالاهای مقید به مکان، مانند مسکن، است. به همین دلیل اصولاً در چارچوبی جامع و در یک سیاست اجتماعی مدون تلاش می‌شود که هدفمندسازی یارانه‌ها از کالاهای مقید به مکان آغاز شود. در حال حاضر بخش مسکن یکی از بخش‌هایی است که حجم بسیار بالای از یارانه، در قالب واگذاری زمین ارزان قیمت، یارانه‌ی کمک بهره‌ی بانکی، ساخت واحد های مسکونی و... در آن پرداخت می‌شود. بر آوردها نشان می‌دهد که حجم این نوع یارانه‌ها در طول ۱۰ سال گذشته بسیار قابل توجه بوده است. همچنین بررسی‌های کارشناسی نشانگر آن است که درصد بسیار بالایی از این نوع یارانه به سمت گروه‌های کم‌درآمد هدف‌گیری نشده است و منافع این نوع از یارانه‌ها عمدتاً نصیب دهک‌های متوسط و بالای درآمدی می‌شود. با توجه به آن‌که مسکن کالایی مقید به مکان است، هدفمندسازی یارانه‌ها در مورد این کالا بسیار ساده‌تر از سایر کالاها انجام‌پذیر است. در چنین شرایطی سیاست‌گزاران اقتصادی می‌توانند هدفمندسازی یارانه‌ها را از بخش مسکن آغاز کنند چرا که به صورت بالقوه می‌تواند بهینگی مصرف در سایر عرصه‌ها را نیز به همراه داشته باشد. اما متاسفانه نه لایحه‌ی هدفمندسازی یارانه‌ها و نه سیاست‌های جاری متضمن چنین روندی نیستند.
۶) بنابراین چنین پیداست که اگر سیاست‌گذاران اقتصادی کشور واقعاً در پی هدف دوم یعنی باز توزیع یارانه‌ی پرداختی باشند، می‌توانند برنامه‌ی خود را از بخش مسکن آغاز کنند. اما، توجه به وضعیت کلان و شرایط عمومی اقتصادی کشور، به‌روشنی نشان‌ می‌دهد که گویا هدفمندسازی یارانه‌ها، تنها ابزاری است برای رفع کسر بودجه‌های احتمالی دولت در سال آینده.

فردین یزدانی

منبع : سایت تحلیلی البرز