دوشنبه, ۲۲ بهمن, ۱۴۰۳ / 10 February, 2025
مجله ویستا
بررسی بزه قاچاق اشیای عتیقه در قوانین و مقررات ایران
فصل نخست به تعریف قاچاق و گمرک، و ذکر تاریخچه‌ای از آن‌پرداخته است. فصل دوم متعرّض تعریف اشیای عتیقه در قوانین قبل و بعد از انقلاب شده است. فصل سوّم به‌اهمیت اشیای عتیقه اشاره کرده است. فصل چهارم با ذکر تاریخچه‌ای از بزه قاچاق اشیای عتیقه، مقدمة ورود به‌فصل پنجم است که تعریف بزه قاچاق اشیای عتیقه را ارائه کرده است. فصل ششم عناصر تشکیل دهندة بزه‌قاچاق اشیای عتیقه را پیش کشیده است. فصل هفتم مسائل مربوط به اعلام جرم و دادرسی را عنوان نموده است.
فصل هشتم همکاری و مشارکت در این بزه را به بحث گذاشته است و سرانجام، فصل نهم با بیان مجازات‌مرتکبان بزه قاچاق اشیای عتیقه و نتیجة حاصل از پایان نامه، تحقیق را به پایان می‌رساند.
فصل اوّل) با اشاره به این که قاچاق یک کلمة ترکی به معنای فرار دادن است، ذکر می‌کند که قوانین ایران هیچ‌کدام تعریفی جامع و مانع از قاچاق ارائه نکرده‌اند و تنها به ذکر مصادیق پرداخته‌اند و همین گونه است پدیدة‌قاچاق گمرکی.
سپس در تعریف گمرک چنین آمده که: «گمرک سازمان اداری، مالی و اقتصادی است که بر واردات و صادرات‌کالای کشور نظارت و کنترل دائمی داشته و وصول حقوق و عوارض گمرکی را بر اساس تعرفة ویژه برای تأمین‌بخشی از درآمدهای دولت با توجه به حمایت صنایع نوپا در داخل کشور، به عهده دارد.» نتیجه این که، تأمین‌موازنة صادرات و واردات، و وصول درآمدهای گمرکی به ترتیب وظیفة اقتصادی و مالی گمرک است.
فصل دوم) ضمن بیان تحوّلات تاریخی مربوط به تعریف اشیای عتیقه در قوانین ایران، جدیدترین تعریف رااین گونه عنوان کرده است: «منظور از اشیای عتیقه، اشیایی است که طبق ضوابط بین المللی، یکصد سال یا بیشتر ازتاریخ ایجاد آن گذشته باشد... .» اشیای عتیقه برای نخستین بار در سال ۱۳۰۹ شمسی قانوناً به عنوان آثار ملی ایران‌شناخته شد. در سال ۱۳۱۲ با تصویب قانون مجازات مرتکبین قاچاق این اشیا در ردیف کالاهای ممنوع الصدورقرار گرفت.
فصل سوّم) در بیان اهمیت اشیای عتیقه، اشاره به وجود کنوانسیونها، توصیه‌نامه‌ها و اسناد بین‌المللی موجوددر این رابطه می‌کند که همگی دولتها را موظّف به حفظ و شناساندن و انتقال آن به نسلهای بعدی می‌کند.
فصل چهارم) با تاریخچة بزه قاچاق اشیای عتیقه آغاز می‌شود و پس از بیان تحوّلات قانونی در این زمینه، درقبل و بعد از انقلاب، به آخرین مصوّبة قانونی در سال ۶۹ (قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور) می‌رسد.
فصل پنجم) باعنایت به مفاد قانون فوق الذکر، قاچاق اشیای عتیقه را تعریف کرده است:
ـ «هر گونه اقدامی به‌قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی، اگر چه به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب و کلیة‌اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده، مال موضوع قاچاق تلقی شده و به سود دولت ضبط‌می‌شود.»
این تعریف دارای اشکال است اوّل این که واژة «هر اقدامی»کلی و مبهم است و دارای زوائدی نیز هست.
تعریف بهتر به این ترتیب آمده است: «قاچاق اشیای عتیقه، عبارت است از خارج کردن غیر قانونی میراث‌فرهنگی از کشور. شروع به ارتکاب این جرم، در حکم ارتکاب آن است.»
فصل ششم) این گونه آغاز می‌شود که برای تحقق هر جرمی سه عنصر لازم است؛
اوّل) وجود قانونی که جرم ومجازات را اعلام کند.
دوم) بروز اقدامات و رفتارهایی توسط مرتکب که به نقض این قانون می‌انجامد.
سوّم) قصدو ارادة سوء نیّت در فرد مرتکب. (عناصر قانونی، مادی و روانی) فقد هر یک به تنهایی منجر به عدم تحقق بزه‌می‌شود.
عنصر قانونی جرم قاچاق اشیای عتیقه، قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است.
عنصر مادی این جرم که توسط مباشر (مرتکب) محقق می‌شود، فرار دادن اشیای عتیقه از دید مأموران است که‌در نهایت به خارج نمودن آنها از کشور به نحو غیر مجاز می‌انجامد.
قانونگذار ایران، جرم قاچاق را در اوّلین مراحل نشو و نمای خود در حکم جرم کامل قاچاق می‌داند و درحقیقت، شروع به جرم که ارتکاب عملیات اجرایی نزدیک به نتیجه است و حتی پیش از آن، یعنی صرف‌ِ اقدامات‌مقدماتی را که به قصد خارج کردن میراث فرهنگی از کشور صورت می‌گیرد، در حکم جرم کامل قاچاق می‌داند.مثلاً صرف بسته‌بندی کردن شی‌ء عتیقه در نقطة دور از مرز، چنانچه دلالت بر قصد خروج آن از کشور کند، درحکم جرم قاچاق است. باید دانست که در شروع جرم به قصد مرتکب و خاتمه یافتن جرم، باید به علت دخالت‌عامل خارجی، معلّق بماند و چنانچه خود مرتکب به طور ارادی از ادامه جرم منصرف شود، شروع به جرم و قابل‌مجازات نیست.
لذا برای تحقق جرم قاچاق اشیای عتیقه، خارج کردن آنها از مرز کشور، لازم نیست و هر گونه‌اقدامی که کاشف از این قصد باشد، سازندة جرم است. در صورت خارج کردن، این عمل باید غیر قانونی و پنهان‌از دید مأموران، به گونه‌ای متقلّبانه یا مخفیانه باشد. عنصر روانی جرم قاچاق اشیای عتیقه، عبارت است از علم وآگاهی نسبت به عمل، به همراه سوء نیت و خواست مجرمانه.
فصل هفتم) به مسائل مربوط به دادرسی و اعلام جرم می‌پردازد. مأموران کشف و تعقیب عبارتند از: دفاترحقوقی و قضایی گمرک، گارد گمرکات و بنادر، ادارات مرزبانی و سایر ضابطین دادگستری (نیروی انتظامی وبسیج).
دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم، دادگاه انقلاب است.
مأموران کشف برای طرح شکایت از متهّم، باید ارزش کالای قاچاق را تعیین کنند. اما چه مرجعی صلاحیت‌اظهار نظر دربارة عتیقه بودن یا نبودن و ارزش آن را دارد؟
ـ اصولاً خبرگان‌ِ کانون کارشناسان دادگستری، این صلاحیت را دارا هستند؛ اما به علت فقدان آنها، سازمان‌میراث فرهنگی که خود به عنوان شاکی در پرونده ذینفع است، اظهار نظر می‌کند، که جای اشکال است.
اشیای عتیقة مکشوفه، مطابق قانون به نفع سازمان میراث فرهنگی، ضبط و توسط همین سازمان نگهداری‌می‌شود.
دربارة مشارکت و معاونت در فصل هشتم) چنین آمده است:
ـ «در صورت مشارکت چند نفر در جرم قاچاق‌اشیای عتیقه، همة شرکا در لحظة ارتکاب جرم، باید از ماهیت جرم قاچاق اشیای عتیقه؛ آگاه باشند و قسمتی ازعملیات اجرایی را نیز انجام دهند؛ به نحوی که جرم مستند به عمل همة آنها باشد.
معاونت عبارت است از تطمیع، ترغیب، تحریک و... مجرم و تسهیل ارتکاب جرم یا ارائه وسایل ارتکاب‌برای مجرم، پیش از ارتکاب‌ِ جرم یا همزمان با ارتکاب آن، به شرط این که عالمانه و عامدانه صورت بگیرد. پس‌اصولاً معاونت، فعل مثبت است؛ ولی در قاچاق اشیای عتیقه، قانون سکوت و جلوگیری نکردن از وقوع این جرم‌را نیز معاونت دانسته است. (سکوت فعل منفی و ترک فعل است.)
فصل نهم) مجازاتهای قاچاق اشیای عتیقه را شامل اعدام، حبس، ضبط اموال، جریمة نقدی به عنوان جزای‌مالی، شلاّق، محرومیت از خدمات دولتی یا انفصال دائم از خدمت و احیاناً مجازاتهای تبعی و تکمیلی دانسته‌است، که بر حسب مورد، ممکن است مرتکب به یک یا چند نوع از این مجازاتها محکوم شود.
هیچ کدام از این مجازاتها، قابل تعلیق و تخفیف نیستند.
سر دستگی چند نفر را در ارتکاب این جرم داشتن، از عوامل تشدید کنندة مجازات است.
ضبط اشیای عتیقه نیز جزو مجازاتهاست و در صورت از بین رفتن آنها، بهای آن اخذ می‌شود.
برای جلوگیری از تراکم پرونده‌ها، برای بار اوّل به قاچاقچی می‌توان ارفاق کرد و به شرط پرداخت جریمه، ازتعقیب کیفری وی چشم پوشی نمود. (این کار توسط مأمور کشف صورت می‌گیرد.)
تکرار جرم، این حق را از مرتکب سلب می‌کند.
در صورت همراه شدن جرم قاچاق عتیقه با جرمی دیگر (قاچاق ارز و طلا)، دو مجازات برای مرتکب، تعیین‌و اجرا می‌شود. (تعدّد مادی).
در صورت صدق عناوین مجرمانة متعدّد بر فعل‌ِ واحد مرتکب (قاچاق عتیقه و خروج غیر قانونی از کشور)،مجازات اشد تعیین و اجرا می‌شود؛ یعنی مجازات جرمی داده می‌شود که بیشتر است. (تعدّد معنوی).
● نتیجه این که:
ـ ارائه تعریفی جامع و مانع برای قاچاق عتیقه، که شامل مصادیق دیگر این جرم نیز شود؛ ضروری است (خریدو فروش، حمل، نگهداری و اختفای غیر قانونی اشیای عتیقه).
ـ تعیین مرجع قانونی بی طرف در تشخیص و ارزیابی اشیای عتیقه، لازم است.
ـ لغو مجازات اعدام برای این جرم، بایسته‌ای حقوقی است.
ـ سرانجام، مؤثرترین راه پیشگیری از ارتکاب قاچاق اشیای عتیقه، تأمین امنیت بیشتر برای مالکیت افرادی‌است که دارندة این قبیل اشیا هستند. همواره خارج کردن این اشیا به خاطر کسب سود نیست. گاهی افراد به خاطرترس از دست دادن مالکیت خود، نسبت به این اشیا و مصادرة آنها به بهانه‌های گوناگون، دست به خارج کردن آنهااز کشور می‌زنند.
دانشجو : هاشم عبدالله کرمی
استاد راهنما : ضیاء الدین پیمانی
استاد راهنما : ضیاء الدین پیمانی
منبع : اقتصاد پنهان
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست