اقتصاد موگابه‌ای

رابرت موگابهء ۸۳ ساله اكنون ۲۷ سال است كه دولت زیمبابوه را در اختیار دارد. سابقهء انقلابی وی به دههء ۶۰ قرن گذشته برمی‌گردد كه در مقام رهبری ماركسیست درگیر جنگ چریكی با نژادپرستان سفید و دولت رودزیا شد. در زمان دانشجویی در آفریقای‌جنوبی با آزادی‌خواهانی چون ژولیوس نیررره و كنیث كواندا آشنا شد. خوب درس خواند و مدعی شد كه غیر از هفت مدرك دانشگاهی كه از دانشگاه‌های مختلف آفریقا دارد، «دانش‌نامهء خشونت» نیز جزو اندوخته‌های اوست.
هنگام تدریس در دبستانی در كشور غنا به سال ۱۹۶۰، تحت تاثیر افكار نخست‌وزیر غنا، قوام نكرومه، قرار گرفت و از مؤسسهء ایدئو‌لوژی قوام نكرومه به همراه بعضی دیگر از كادرهای حزب اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه آموزش گرفت. وی در سال ۱۹۶۰ به رودزیای‌جنوبی برگشت و با تشكیل احزاب متعدد با یان اسمیت، رهبر نژادپرست رودزیا، به مبارزه پرداخت. نهایتا در سال ۱۹۶۴ دستگیر شد و تا سال ۱۹۷۴ در زندان باقی ماند. طی ۱۰ سال ایام زندان، موگابه معروف شد و به فعالیت‌های سیاسی خود از داخل زندان ادامه داد و حتی از درون زندان علیه رهبری حزب «زانو» كودتا كرد و جبههء انقلابی حزب زانو را سروسامان داد. پس از اعلام آمادگی دولت در سال ۱۹۷۸ برای توقف ادامهء حكومت نژادپرستانهء سفیدها در رودزیا و با تشكیل دولت آشتی ملی و با پذیرش ۲۰ عضو سفیدپوست در مجلس و تعهد به عدم‌تغییر قانون اساسی به مدت ۱۰ سال، نهایتا در فوریهء ۱۹۸۰، موگابه به قدرت رسید.
با توجه به تاریخچهء یادشده در بالا، در سوابق انقلابی موگابه، در انگیزه و خواست وی به تبدیل زیمبابوه (رودزیای نژادپرست دیروز) به كشوری پیشرفته و تامین نیازهای رفاهی و مادی مردم و در تلاش‌ها و ازخودگذشتگی‌های وی در جهت بهبود شرایط مردم تردیدی نمی‌توان داشت. متاسفانه، به رغم آن گذشتهء انقلابی و با وجود نیت خیرخواهانه، امروز رابرت موگابه مشكلات عظیم اقتصادی برای مردم كشورش ایجاد كرده است، به گونه‌ای كه كل اقتصاد در مرحلهء از‌هم‌پاشیدگی كامل است و زندگانی بسیاری از مردم به طور كامل فلج شده است; مشكلاتی كه عمدتاً ناشی از باور موگابه به این مساله است كه می‌تواند علم اقتصاد جدیدی را خلق كند.
طی هفت سال گذشته، اقتصاد زیمبابوه و كیفیت زندگی مردم به طور دایمی در مسیر سقوط بوده است. این وضعیت به قدری وخیم شده است كه حتی همرزمان گذشتهء وی و اعضای برجستهء حزبی كه او خود آن را رهبری می‌كند، به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی موگابه پرداخته‌اند. در ماه‌های اخیر، خدمات برق‌رسانی به مرحلهء توقف رسیده است، قطعی آب باعث شیوع وبا در پایتخت شده است و در بعضی مناطق خدمات عمومی تقریباً قطع شده است. هر چند دولت در چند نوبت، حقوق دولتی‌ها را ۱۰ برابر افزایش داده است، اما به لحاظ تورم حاد، كاركردن برای دولت بی‌معنا شده است. جمعیت ۱۱۰ هزار نفری معلمان مدعی‌اند تقریبا رایگان كار می‌كنند و پول بیش‌تری می‌خواهند. با توجه به تورم، حقوق بسیار افزایش‌یافتهء آنان اكنون زیر ۱۰ دلار امریكایی در ماه است. پزشكان و پرستاران بارها اعتصاب كرده‌اند و افزایش ۰۰۰ر۱۰ درصدی حقوق و مزایا را درخواست كرده‌اند. خدمات بهداشتی اكنون دیگر تقریبا وجود خارجی ندارد. زیرساخت‌های ضعیف گذشته هم اكنون یكی پس از دیگری فرو می‌ریزد و كاهش ارایهء خدمات آموزشی و بهداشتی به مرزهای خطرناك رسیده است. از هر چهار نفر زیمبابوه‌ای، یك نفر اسیر بیماری ایدز است.
عمده‌ترین وجه بحران اقتصادی كه به سیاست‌های موگابه مربوط است «تورم مزمن و حاد» می‌باشد. هر چند برای سال ۲۰۰۷، صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم را دو برابر نرخ تورم پیش‌بینی‌شده توسط دولت زیمبابوه یعنی فقط ۱۵۵ درصد پیش‌بینی كرده بود، اما مشكلاتی كه از اوایل سال ۲۰۰۰ تورم حاد در اقتصاد آن كشور را باعث شده بود، شتاب بسیار گسترده‌تری از پیش‌بینی‌های انجام‌شده گرفته و در اوت ۲۰۰۷ به رقم غیرقابل تصور ۰۰۰ر۱۰ درصد در سال رسید.
چنین تحولی یك ماه پس از آن رخ داد كه رییس‌جمهوری زیمبابوه به بازرگانان سراسر كشور دستور داد قیمت‌ها را به نصف و حتی بیش‌تر كاهش دهند. چنین دستوری كافی بود تا مایحتاج مردم از قبیل نان، شكر و ذرت به یك باره از قفسهء مغازه‌ها و فروشگاه‌ها ناپدید شود; موجودی گوشت به صفر برسد; گازولین تقریبا نایاب شود; به دلیل كمبود دارو، بیماران در بیمارستان‌ها در بستر مرگ قرار گیرند و برق و آب قطع شود.
سیاست‌های دولت باعث شده است مغازه‌داران به مخفی‌كردن كالاهای خود و احتكار بپردازند. تولید صنعتی در چنین شرایطی به صفر نزدیك شده است، چون كسب و كارها نمی‌توانند كالاها را به قیمتی كم‌تر از قیمت‌های كنترلی دولت تولید كنند. چون از تولیدكنندگان مواد اولیه خواسته می‌شود مواد اولیه را با زیان به كارخانه‌ها بفروشند، آن‌ها نیز دست از كار كشیده‌اند. كسب و كارها شروع به اخراج گستردهء كارگران یا كاهش ساعات كار آن‌ها كرده‌اند.
از هر پنج شهروند زیمبابوه چهار نفر بیكارند. هر روز چند هزار نفر از مرزها به كشورهای همسایه فرار می‌كنند.
آن چه از سال ۲۰۰۰ تا امروز اتفاق افتاده است ناشی از ناآرامی‌های سیاسی، فرار سرمایه و سوء‌مدیریت اقتصادی است كه عمدتا به دخالت گسترده دولت در اقتصاد و اتخاذ سیاست‌های اداری و دستوری در قیمت‌گذاری برمی‌گردد.
آنچه به خطر افتاده است، زندگی ۱۰ یا ۱۱ میلیون نفری نیست كه به هر حال زیر خط فقر زندگی می‌كردند، بلكه زندگی طبقه متوسط نیز به شدت آسیب دیده است. دو ونیم میلیون نفر زیمبابوه‌ای كه به خارج از كشور فرار كرده‌اند، اكنون فشار حمایت از طبقه متوسط داخل كشور را بر دوش دارند. اخراج بسیاری از شاغلان، فشار بیش‌تری بر این طبقه وارد می‌كند.
واحد پول آفریقای جنوبی یعنی رند جایگزین دلار بدون ارزش زیمبابوه شده است. بازنشستگان كه دریافتی‌شان به دلیل تورم مزمن به صفر نزدیك شده است، برای خرید ضروریات ادامه حیات پولی ندارند و از صف طبقه متوسط جدا می‌شوند.
در پی هرج‌ومرجی كه پس از فرمان ۲۶ ژوئن ۲۰۰۷ رییس‌جمهوری برای كاهش قیمت‌ها بروز كرده است، مغازه‌دارانی كه به فرمان جدید تن در ندهند، به زندان خواهند افتاد. فروشگاه‌هایی كه بسته بمانند یا دوباره موجودی كالای خود را تامین نكنند، توسط دولت ضبط می‌شوند. یكی از معاونان رییس‌جمهوری در سخنرانی ۱۸ ژوئن خود می‌گوید: «ما در میدان جنگ هستیم. اجازه نخواهیم داد قفسه فروشگاه‌ها خالی از كالا بماند.» معنای نرخ تورم سالانه ۰۰۰ر۱۰ درصدی آن است كه یك قرص نان كه امروز خریداری شود، ۱۰۰ برابر گران‌تر از رقمی است كه در سال قبل برای آن پرداخت می‌شده است. البته، دستمزدها با چنین شتابی بالا نمی‌رود. در چنین شرایطی، روشن است مردم پول را نگاه نمی‌دارند و بلافاصله تبدیل به كالای دیگری می‌كنند، تا آن‌جا كه اقتصاد تهاتری جای خود را به اقتصاد پولی داده است. با توجه به نظام كنترل قیمت‌های دولت، دیگر تقریبا همه معاملات در بازار سیاه انجام می‌شود. نرخ ارز در بازار سیاه حداقل به ۲۰ برابر نرخ ارز رسمی رسیده است. از این‌رو، كسانی كه به ارز دولتی دسترسی دارند، سودهای عظیمی را ناعادلانه به دست می‌آورند.
بسیاری از اقتصاددانان شروع مشكل بروز تورم‌ها را برنامه اصلاحات ارضی موگابه می‌دانند. از آن‌جا كه اراضی پرحاصل در اختیار سفیدپوستان بود، موگابه به دنبال تغییر مالكیت در این عرصه بود. در سال ۱۹۹۹، دولت بدون توجه به مبانی علم اقتصاد، برنامه‌ای جهت تصرف اراضی كشاورزی به نفع سیاه‌پوستان و بدون پرداخت غرامت به مالكان اعلام كرد. صدها مزرعه غالبا توسط افراد محلی به تصرف درآمد و البته مقامات ارشد دولت نیز فرصت را برای تصرف اراضی سفیدپوستان به نام خود مغتنم دیدند. كشوری كه صادركننده محصولات كشاورزی بود، به یك‌باره نیازمند واردات محصولات شد. به دلیل كاهش صادرات محصولات كشاورزی و تقریبا توقف كامل صنعت توریسم، این كشور با مشكل ارز نیز به‌طور جدی مواجه شد. سیاست به اصطلاح حمایت دولت از تولیدكنندگان داخلی در چنین شرایطی باعث شد، دولت از ورود محصولات نیز تا حدی جلوگیری كند، و به این ترتیب بحران غذا بروز كرد.
دولت موگابه برخلاف اقتصاددانان، اصلاحات ارضی را سرچشمه مشكلات نمی‌داند. «اصلاحات ارضی رابطه‌ای با مشكلات اقتصادی كشور ندارد.» در عوض، انگشت اتهام به سمت اخلال‌گران غربی و به‌ویژه بریتانیا نشانه رفته است كه قدرت استعماری گذشته است. «مسوولیت با آن‌هاست.»
هزاران نفر دستگیر شده‌اند، چون دستور كاهش ۵۰ درصدی قیمت‌ها را به اجرا در نیاورده‌اند. همزمان دولت می‌خواهد مالكیت كسب و كارهای خارجیان را به گونه‌ای تغییر دهد كه سیاه‌پوستان اكثریت كنترل‌كننده داشته باشند.
البته قیمت‌ها در بورس اوراق بهادار نیز به شدت افزایش یافته است و این بورس از نظر بازده، بالاترین نرخ بازده را در سطح جهانی كسب كرده است. هرچه دولت بیش‌تر پول چاپ می‌كند و نرخ بهره كنترل می‌شود تا بالا نرود و نرخ بهره با مقدار نقدینگی همخوان نیست، دارایی‌هایی چون سهام، سپر ضدتورمی مناسبی می‌باشند. در نتیجه، نرخ سهام با شدتی بیش از قیمت خرده‌فروشی كالاها رشد می‌كند.
در پی فرمان رییس‌جمهوری، كار به جایی رسیده است كه باند مسلحی از ناظران قیمت، عملكرد فروشگاه‌ها و كارخانه‌ها را زیرنظر می‌گیرند و گاه و بیگاه دستور كاهش قیمت می‌دهند و متخلفان را دستگیر می‌كنند. هرچند كه مردم عادی گاهی از حمله به فروشگاه‌ها و كارخانه‌ها طرفی می‌بندند و جنسی را ارزان خریداری می‌كنند، اما منتقدان دولت معتقدند عمده اجناسی كه به این ترتیب و به زور اسلحه با تخفیف به فروش می‌رسد، نصیب افراد پلیس، ارتش و كادرهای حزب موگابه می‌شود.
به عنوان نمونه در ماه ژوئن، در شهری كوچك در منطقه مرزی باتسوانا، صفی از خریداران جلوی مغازه كفش‌فروشی قبل از ساعت بازكردن مغازه شكل‌ می‌گیرد. وقتی فروشگاه باز می‌شود، ناظران كنترل قیمت دولت فرا می‌رسند، جلو می‌افتند و مردم در پی آنان اجناس را به قیمت‌های كاهش یافته دستوری خریداری می‌كنند. حادثه با سرقت تفاوت چندانی ندارد، چون عمده موجودی‌ها را در ماشین‌ افرادی می‌ریزند كه از مقامات دولتی‌اند. كنترل قیمت البته همواره با فساد گسترده همراه می‌شود.
مشكل رییس‌جمهور زیمبابوه اختراع مجدد چرخ چاه است. وی آموخته‌های علم اقتصاد را نمی‌پذیرد، و خود در پی آن است كه راه‌های بدیع و تازه‌ای را برای مشكلات اقتصادی آن كشور و به ویژه تورم حاد و مزمن آن، ارایه دهد. چاپ اسكناس، كنترل قیمت‌ها، صدور فرمان كاهش نرخ بهره و قیمت‌ها، تحدید صادرات و واردات، ... به دنبال اعمال سیاست‌های نادرست در تصرف اراضی و مزارع، اقتصاد كشور را به نقطه‌ای رسانده است كه خروج از آن بدون تحمل هزینه‌های عظیم ناممكن به نظر می‌رسد. انقلابی دیروز و فدایی مردم، امروز به بلای جان آن‌ها بدل شده است. ندانم‌كاری در سیاست‌های اقتصادی خط بطلان بر اهداف خیرخواهانه موگابه كشیده است. خیرخواهی او برای سیاه‌پوستان كشورش داستان «خاله‌خرسه» را تداعی می‌كند. زیمبابوه دچار فلاكتی است كه از عدم‌توجه به تجربه‌های آزمون‌شده اقتصاد ریشه می‌گیرد. در قبال این همه، موگابه و دولت او نظر متفاوتی دارد.
دولت سخت بر سر مواضع خود ایستاده است. موگابه كاهش قیمت‌ها را «ضربه‌ای برای مقابله با تورم مزمن نمی‌داند، بلكه آن را مبارزه با سودجویی كسب و كارهایی می‌داند كه به دامن توطئه‌گران غربی افتاده‌اند تا زیمبابوه را به عصر استعمار برگردانند؛ ایجاد تورم مزمن و حاد بخشی از توطئه آن استعمارگران است.»

حسین عبده تبریزی

منبع : روزنامه سرمایه